قالت "مجموعة العمل العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن "لواء القدس والفرقة الرابعة" يقومان بعملية سرقة ممنهجة للمساعدات المقدمة إلى المتضررين من الزلزال المدمر في مخيمي "حندرات والنيرب" ومدينة حلب، كما يقومان باستغلال الدعم والتبرعات المقدمة للأهالي وتوزيعها على عناصرهم والموالين لهم.

وأوضحت المجموعة، أن الكثير من شحنات المساعدات الإنسانية الطارئة والتبرعات المالية التي دخلت إلى مخيم النيرب منذ وقوع الزلزال وحتى اليوم استلمها المدعو عدنان السيد نائب لواء القدس، وقام بنهب وسرقة الكثير منها بالتعاون مع الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام دون حسيب أو رقيب.

ولفتت إلى أن السيد وبالتعاون مع من يحسب عليه (الأربعين حرامي) قام بتوزيع المساعدات بشكل مخزي دون موثوقية أو شفافية، حيث لم تصل إلى مستحقيها الفعليين والأشد عوزاً، موضحة إلى أنه وزع نسبة قليلة من المساعدات على أهالي مخيم النيرب، في حين تجاهل وهمش أهالي مخيم حندرات والعائلات الفلسطينية المتواجدة في حلب.

ونقلت مصادر أخرى لـ "مجموعة العمل" في حلب، أن عدنان السيد نائب لواء القدس، قام ببيع جزء من المساعدات المقدمة لمتضرري الزلزال، واستغلال الجزء الأخر ووزعها في مناطق اخرى لـ "تمسيح الجوخ وتلميع صورته" بحسب تلك المصادر، فيما لم يتسن لمجموعة العمل التأكد من صحة تلك المعلومات.

في السياق، ورددت العديد من الشكاوى إلى بريد "مجموعة العمل" من العائلات الفلسطينية في حلب تطالب الكشف عن حالات السرقة التي يرتكبها لواء القدس والفرقة الرابعة، منوهين إلى أن السرقة تتم أمام أعين الناس (على عينك يا تاجر دون وجل أو خجل، منوهين إلى أنهم لا يستطيعون الكلام عنها وعن الفاعل، أو منع مرتكبيها خوفاً على حياتهم وتعرضهم للتصفية الجسدية أو الاعتقال.

وكانت عشرات العائلات الفلسطينية في مدينة حلب تضررت بسبب الزلزال، الذي دمر عشرات المنازل، فيما توفي أربعة فلسطينيين وأصيب أكثر من 30 آخرين بإصابات مختلفة، ويأتي ذلك في ظل تصاعد الشكاوى من سرقة المساعدات، فيما سلط تقرير صحفي الضوء على تلاعب النظام بهذه المساعدات حيث يوزع جزء منها على ذوي قواته باللاذقية.

وتجدر الإشارة أن مئات الأطنان وصلت ليد النظام عبر مطارات سوريا وأيضا المعابر الحدودية مع الأردن والعراق ولبنان، وكذلك عدد من السفن وصلت الى ميناء اللاذقية، عدا المساعدات الأهلية من الشعب السوري نفسه، إلا أن كل هذه المساعدات تبخرت تماماً.

وقال تقرير لصحيفة "العربي الجديد"، إن نظام الأسد بدأ بتوزيع المساعدات على الجرحى من قواته، بحجة أنهم متضررون من الزلزال ضمن برامج تشرف عليها "الأمانة السورية للتنمية" التي تتبع لأسماء الأسد، زوجة رئيس النظام، وذلك بعد اتهامات للنظام السوري ومسؤولين فيه بسرقة المساعدات الأممية والدولية المخصصة لمتضرري الزلزال وبيعها في الأسواق.

وبحسب "منسقو استجابة سورية" قام النظام السوري بالسطو على جزء كبير من المساعدات الإنسانية الواردة له ويقوم بتوزيعها على المليشيات التابعة له ويقوم ببيع الجزء الآخر للمتضررين، وبذلك استطاع النظام السوري إظهار مناطقه أنها بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

وأضاف، في بيان له "استطاع النظام السوري التلاعب بالمسؤولين الأمميين والدوليين من خلال إدراج المناطق المتضررة من العمليات العسكرية السابقة على أنها متضررة من الزلزال الأخير، وهذا ما لوحظ من خلال مئات المقاطع المصورة، وتصريحات بعض المسؤولين الأمميين أبرزها الصحة العالمية".

وأشار إلى أنه في خضم الإحصائيات الأخيرة والتواطؤ الكبير مع استمرار التطبيع مع النظام السوري الذي تقوده الأمم المتحدة بشكل علني، نطلب إخراج ملف المساعدات الإنسانية الخاص بالشمال السوري من قبضة الأمم المتحدة وتحويله إلى دولة محايدة تدير ملف العمليات الإنسانية بشكل شفاف وعلني أمام المجتمع الدولي".

هذا وقال "فضل عبد الغني"، المدير التنفيذي الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن تقديم المساعدات عبر النظام السوري والمنظمات التي أنشأتها الأجهزة الأمنية قد ينقل الدول والمنظمات الداعمة من إطار العمل الإنساني إلى دعم وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، التي مارسها النظام السوري ضد شعبه، وقدر أن النظام السوري ينهب 90% من المساعدات.