نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد، صورا تظهر انتشار بسطات بيع البنزين بالسعر الحر بنسبة كبيرة في شوارع العاصمة السورية دمشق، وانتقدت توفر هذه المشتقات النفطية في السوق السوداء.

وطرحت الصحيفة تساؤلات حول مصدر البنزين والمازوت والغاز المتواجد في الأسواق، وقالت: "من أين ومن يسمح بالبيع على الطرقات؟ ألا توجد جهات رقابية؟"، وفق تعبيرها.

وتشير مصادر إعلامية إلى وجود مؤشرات على وقوف واجهات اقتصادية تتبع لنظام الأسد عن طرح المشتقات النفطية بأسعار عالية جدا، في الوقت الذي لا تتوفر بالسعر الحكومي.

وعن مصدر هذه المحروقات تشير مصادر مطلعة إلى أنها من النفط المدعوم، ويجري سرقة مخصصات المواطنين من قبل النظام عبر شبكات فساد تعمل بشكل ممنهج، وتدر هذه العملية إيرادات مالية ضخمة للنظام.

وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الأزمة الاقتصادية في سوريا، لا تحلّ بتغيير الوزراء بحجة أنهم فشلوا لعدم الخبرة، بل بحاجة إلى تغيير عقليّة الاتباع الأعمى، مشيرا إلى أن المشتقات النفطية تكفي لكن هناك سرقات بكميات كبيرة جدا.

وأضاف، أن تموين النظام قدمت مذكرةً في شهر تشرين الأول عام 2021 وحصلت على تأييدها مفادها أن كمية المشتقات النفطية من بنزين ومازوت وفيول وغاز تكفي الطلب، لكن كمية كبيرة منها تذهب سرقة، ورغم كذبة الأتمتة الذي يتشدق بها نظام الأسد كشف الوزير أن تخصيص كميات المحروقات  بشكل ورقي ودون أي نوع من الأتمتة.

وذكر أن عمليات تسليم المازوت للمزارعين لا تتم وفق اي نوعٍ من التوثيق أو الأتمتة، ومن ناحيةٍ أخرى فإن عمولة محطات الوقود قليلة إلى درجة أن كل المحطات خاسرة إذا لم تسرق نسبةً من وقودها وتبيعه في السوق السوداء، والدليل على أن الكميات الواردة إلى البلد تكفي، هي أن كل فرد مقتدر أو مصنع أو مؤسسة تستطيع دفع سعر السوق السوداء تحصل عليه بدقائق.

وكانت جددت "وزارة النفط والثروة المعدنية"، في حكومة نظام الأسد الجدل والسخط من تردي واقع المشتقات النفطية، رغم تحرير الأسعار التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك خلال إعلانها عن بدء التسجيل للحصول على مازوت التدفئة لموسم 2023-2024.

وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أصدر "التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC)" تقريره السنوي الرابع عشر لرصد استخدام الأسلحة العنقودية في العالم، ويقود التحالف جهود المجتمع المدني العالمي لصالح حظر الذخائر العنقودية، ومنع وقوع المزيد من الضحايا ووضع حد للمعاناة التي تسببها هذه الأسلحة. 

وسجل "مرصد الذخائر العنقودية" 1172 ضحية (قتلوا أو أصيبوا) بالذخائر العنقودية خلال الفترة الممتدة بين آب 2022 حتى حزيران 2023 في ثماني دول بينها سوريا، وهذا هو أعلى عدد من الضحايا السنوية المسجلة منذ بدأ المرصد إصدار التقارير في عام 2010.

ويغطي التقرير الفترة من آب 2022 إلى حزيران 2023 وتشارك فيه دول ومنظمات عاملة في إزالة مخلفات الحرب أو في توثيقها، وتقدم معلومات مفصلة عن مسح وإزالة الذخائر العنقودية وكذلك عن الضحايا ومساعدة الضحايا، ومراقبة الذخائر العنقودية وسياسة حظر الذخائر العنقودية واستخدامها وإنتاجها ونقلها وتخزينها على مستوى العالم، ويحتوي أيضاً على معلومات حول تأثير التلوث بالذخائر العنقودية والإصابات، بالإضافة إلى التطورات والتحديات في معالجة هذا التأثير من خلال الإزالة والتوعية بالمخاطر ومساعدة الضحايا.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) و "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنهما شاركا في إنجاز هذا التقرير، حيث شارك الدفاع المدني بتوفير البيانات المتعلقة بعمليات المسح غير التقني وتحديد المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية و عمليات التخلص النهائي منها.

وساهمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وهي عضو في هذا التحالف الدولي، في تزويد التحالف بشكل دوري بالبيانات التي يوثقها فريقنا العامل على الأرض في سوريا، والتي تتضمن معلومات عن الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا، ومكان وقوع الحادثة، ومحاولة التعرف على الجهة التي قامت باستخدام الذخائر العنقودية، والتي تكون إما النظام السوري أو النظام الروسي، فلم نوثق طوال اثني عشر عاماً استخداماً للذخائر العنقودية من قبل بقية أطراف النزاع في سوريا.

وانضم الدفاع المدني السوري، العام الماضي بشكل رسمي إلى الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية _ تحالف الذخائر العنقودية (ICBL-CMC) والتي يتبع لها مرصد الذخائر العنقودية الذي أصدر التقرير، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها من خلال عمله في إزالة مخلفات الحرب في سوريا ولتسليط الضوء على الإرث الثقيل طويل الأمد الذي تركته مخلفات الحرب على السوريين وضرورة مكافحة هذه المخلفات وحماية المدنيين من أثرها القاتل.

ارتفاع في عدد الضحايا بسبب الذخائر العنقودية

سجل المرصد 1172 ضحية ( قتلوا أو أصيبوا) جديدة للذخائر العنقودية في ثمانية بلدان خلال الفترة التي يغطيها التقرير (من آب 2022 إلى حزيران 2023) وهو أعلى عدد سنوي من الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا بسبب الذخائر العنقودية، سجله مرصد الذخائر العنقودية منذ أن بدأ تقديم التقارير لأول مرة في عام 2010.

وأكد التقرير أن هذه النتيجة المرتفعة بسبب الخسائر البشرية الناجمة عن استخدام روسيا المتكرر للذخائر العنقودية في جميع أنحاء أوكرانيا، وهجمات الذخائر العنقودية في سوريا خلال عام 2022، والزيادة الكبيرة في عدد الضحايا من مخلفات الذخائر العنقودية في اليمن.

وفي عام 2022، كان 95% من ضحايا الذخائر العنقودية التي سجلها المرصد من المدنيين، ومن بين جميع الضحايا المسجلين في عام 2022، كان ما مجموعه 987 ضحية بسبب هجمات بالذخائر العنقودية، بينما نتجت 185 حالة بسبب مخلفات الذخائر العنقودية، وتم تسجيل ضحايا مباشرة من هجمات الذخائر العنقودية في ثلاث دول خلال عام 2022، هي ميانمار (لأول مرة)، وسوريا، وأوكرانيا، ويمثل إجمالي الضحايا السنوي لمخلفات الذخائر العنقودية في عام 2022 زيادة كبيرة من 149 ضحية مسجلة في عام 2021.

ومن بين 916 ضحية من الذخائر العنقودية المسجلة في أوكرانيا خلال عام 2022، كانت 890 منها بسبب هجمات بالذخائر العنقودية، كانت الضحايا الـ 26 المتبقية من مخلفات الذخائر العنقودية، لقد تجاوزت أوكرانيا الآن سوريا من حيث الخسائر السنوية الناجمة عن الذخائر العنقودية، وخلال السنوات الماضية شهدت سوريا مراراً وتكراراً أعلى إجمالي سنوي للضحايا مقارنة بأي دولة أخرى، كل عام من عام 2012 إلى عام 2021.

وفي عام 2022، تم تسجيل ما مجموعه 185 ضحية من مخلفات الذخائر العنقودية على مستوى العالم، مع مقتل 50 شخصًا وإصابة 134 آخرين، يمثل هذا زيادة من 149 ضحية ناجمة عن مخلفات الذخائر العنقودية في عام 2021، ومع ذلك، من المرجح أن يكون العدد الإجمالي لعام 2022 أعلى بكثير بحسب التقرير.

استخدام الذخائر العنقودية في سوريا

قال التقرير إن قوات النظام استخدمت الذخائر العنقودية على نطاق واسع في الفترة من 2012 إلى 2020، قبل أن تنخفض التقارير عن الاستخدام الجديد في عام 2021 وتم استخدام الذخائر العنقودية مرة أخرى في تشرين الثاني 2022، في هجمات وثقتها الأمم المتحدة .

في 6 تشرين الثاني 2022، قُتل ثمانية مدنيين وأصيب ما لا يقل عن 75 آخرين عندما استخدمت قوات النظام، بدعم عسكري روسي، الذخائر العنقودية في هجمات على مخيم مرام للنازحين بالقرب من كفر جالس، ومخيمات أخرى للنازحين في إدلب، كانت الذخائر العنقودية المستخدمة عبارة عن صواريخ أوراغان من سلسلة 9M27K عيار 220 ملم تحتوي على ذخائر صغيرة من نوع 9N235 أو 9N210. 

وأفادت هيومن رايتس ووتش في وقت سابق عن استخدام الحكومة السورية لهذا النوع من صواريخ الذخائر العنقودية، بما في ذلك في هجوم استهدف مخيماً للنازحين داخلياً في تشرين الأول 2015.

لقد أدى الضرر الذي لحق بالمدنيين الناجم عن استخدام الذخائر العنقودية في سوريا إلى إدانات من أكثر من 145 دولة، منذ أيار 2013، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 10 قرارات تدين استخدام الذخائر العنقودية في سوريا، و منذ 2014، اعتمدت الدول أيضا أكثر من 18 قرارا لمجلس حقوق الإنسان يدين استخدام الذخائر العنقودية في سوريا. وأصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا تقارير عديدة تتضمن تفاصيل هجمات بالذخائر العنقودية من قبل نظام الأسد.

التركيبة السكانية لضحايا الذخائر العنقودية

شكل المدنيون 94.5% (1109) من إجمالي الضحايا المسجلين خلال عام 2022، حيث تتوافق النسبة المرتفعة للضحايا المدنيين بسبب الذخائر العنقودية في عام 2022 مع النتائج المستندة إلى تحليل البيانات التاريخية، ويعود هذا التأثير المستمر والمتوقع وغير المتناسب على المدنيين إلى الطبيعة العشوائية لهذه الأسلحة.

في عام 2022، استمرت نسبة الضحايا من الأطفال بسبب مخلفات الذخائر العنقودية في الارتفاع، حيث بلغت 71% ، وقد شكل الأطفال ثلثي (66%) من ضحايا مخلفات الذخائر العنقودية في عام 2021 و44% في عام 2020، وفي عام 2022، شكل الأطفال غالبية الضحايا من مخلفات الذخائر العنقودية في العراق ولبنان وسوريا وأوكرانيا واليمن.

التلوث بمخلفات الذخائر العنقودية

بحسب تقرير مرصد الذخائر العنقودية يوجد 26 دولة وثلاث مناطق ملوثة بمخلفات الذخائر العنقودية منها 12 دولة منضوية ضمن اتفاقية الذخائر العنقودية وعليها التزامات بإزالة الذخائر العنقودية، في حين يوجد 14 دولة غير موقعة وثلاث مناطق أخرى ملوثة بالذخائر العنقودية وظل عدد الدول والمناطق التي أدرجها المرصد على أنها ملوثة أو متأثرة بمخلفات الذخائر العنقودية دون تغيير منذ عام 2021.

وفي سوريا، تم استخدام الذخائر العنقودية على نطاق واسع بين عامي 2012 و2020، في 13 محافظة من أصل 14 محافظة، الاستخدام انخفض في عام 2021، ومع ذلك، تم الإبلاغ عن استخدام جديد للذخائر العنقودية في تشرين الثاني 2022 في مخيمات النازحين داخليًا في سوريا بعد شن قوات النظام هجمات استهدفت المخيمات، وفي أوكرانيا، تم الإبلاغ عن هجمات واسعة النطاق بالذخائر العنقودية في عام 2022 والنصف الأول من عام 2023 بعد الغزو الروسي، مما أدى إلى تلوث واسع النطاق.

استجابة الدفاع المدني السوري للهجمات بالقنابل العنقودية:

تشكل القنابل العنقودية تهديداً كبيراً على حياة المدنيين في شمال غربي سوريا، نظراً لعدم إمكانية حصر النطاق المكاني الملوث بهذه القنابل واستخدامها المتواصل من قوات النظام وروسيا في هجماتهم ضد المدنيين.

واستجابت فرق الدفاع المدني خلال العام الماضي 2022 لـ 5 هجمات عنقودية محرمة دولياً، كان منها هجوم بصاروخ أرض - أرض محمل بقنابل عنقودية، على مخيمات كفرجالس غربي إدلب راح ضحيته 9 مدنيين وأصيب نحو 70 آخرين، وهجومٌ مماثل على مزارع خربة الناطور أصيب على إثره مزارعان يعملان بقطاف الزيتون، وهجوم ثالث على أطراف بلدة بسنقول جنوبي إدلب وهجوم رابع على مزارع قرية الغفر غربي إدلب، بينما استهدفت غارة جوية روسية محملة بقنابل عنقودية حارقة، الأطراف الغربية لمدينة إدلب.

وفي عام 2021 استجاب الدفاع المدني السوري لثلاث هجمات عنقودية شنتها قوات النظام وروسيا، جميعها كانت بصواريخ تحمل قنابل عنقودية، استهدف أحدها سوقاً للمحروقات، وفيما استهدف هجومان منها تجمعاً لمحطات بدائية لتكرير الوقود في ريف حلب الشرقي.

واستجاب الدفاع المدني السوري لـ 20 هجوماً بقنابل عنقودية على شمال غربي سوريا خلال عام 2020، هجومان منها استهدفا مدرستين، وهجوم استهدف سوقاً شعبياً، و 11 هجوماً استهدف منازل المدنيين، وباقي الهجمات استهدفت طرقات ومناطق زراعية.

ولا تستهدف الذخائر العنقودية هدفا محدداً، فهي تنتشر بشكل عشوائي في مناطق واسعة، وقد تصل نسبة القنابل التي لا تنفجر مباشرة بعد ارتطامها بالأرض لنحو 40% بحسب الأمم المتحدة، ما يؤدي إلى نتائج مدمرة لأي شخص يصادفها لاحقاً، فرق الدفاع المدني السوري وثقت استخدام نظام الأسد وروسيا لأكثر من 11 نوعاً من القنابل العنقودية (جميعها صناعة روسية).

الإرث القاتل لمخلفات الحرب

مع استمرار الحرب وتعمّد قوات النظام وروسيا القصف بالقنابل العنقودية وغيرها من الذخائر، يعيش السوريين خطراً طويل الأمد على حياة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال لجهلهم بماهية هذه الذخائر وأشكالها وخطرها على حياتهم.

ووثق الدفاع المدني السوري خلال العام الماضي 32 انفجاراً لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا أدت لمقتل 29 شخصاً بينهم 13 طفلاً وإصابة 31 آخرين بينهم 22 طفلاً، وامرأة.

وأجرت فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة في الدفاع المدني السوري خلال عام 2022 أكثر 1300 عملية مسح غير تقني في أكثر من 430 منطقة ملوثة بالذخائر، وأزالت 990 ذخيرة متنوعة من بينها 430 قنبلة عنقودية، في 890 عملية إزالة، وقدمت الفرق جلسات توعية من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب استفاد منها 50 ألف مدني من بينهم أطفال ومزارعون.

في السياق، تعمل "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في هذه الشراكة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية وللحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية بشكل جماعي بما فيها إيقاف استخدام الذخائر العنقودية والألغام الأرضية المضادة للأفراد، وخفض عدد الأراضي الملوثة بالذخائر العنقودية والألغام الأرضية، وإحراز تقدم ملموس في نوعية الحياة لضحايا الألغام والذخائر العنقودية.

ووفق الشبكة، تشكل الذخائر العنقودية التي استخدمت على مدى السنوات الاثنى عشر الماضية تهديداً حقيقياً لحياة السوريين وبشكل خاص لأطفالهم، وللتخفيف من فداحة هذه المخاطر فإننا بحاجة إلى مزيدٍ من الدعم اللوجستي لصعوبة توثيق الأماكن التي انتشرت فيها الذخائر العنقودية، كما يجب أن يزداد الدعم للمنظمات العاملة في إزالة هذه المخلفات، وبشكل خاص الدفاع المدني، وكذلك المنظمات الطبية العاملة على علاج حالات البتر والإعاقة.

قالت "هيئة التفاوض السورية"، إن وفداً من الهيئة، بحث في مكتبها بجنيف مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، التطورات في سوريا، بما فيها الاحتجاجات في السويداء ودرعا، والاشتباكات في دير الزور.

وأوضحت الهيئة في منشور عبر منصة "إكس"، أن رئيسها بدر جاموس، أكد "أهمية الحراك المتجدد للشعب السوري في السويداء ودرعا، وإصراره على الحرية والعدالة، وكذلك المطالب المحقة للعشائر في دير الزور شرقي الفرات".

وشدد الوفد، على ضرورة التطبيق الكامل للقرار الدولي 2254 بشأن الحل في سوريا، "وأنه لا بديل عن الانتقال السياسي"، كما ناقش وفد الهيئة، "سبل تفعيل العملية السياسية بما فيها اللجنة الدستورية وباقي السلال"، بحضور الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة هادي البحرة، ومسؤولة لجنة المعتقلين أليس مفرج، ومسؤول اللجنة القانونية طارق الكردي.

وكان عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، كعادته، عن قلقه من تصاعد الأعمال العدائية شمال سوريا، في ظل استمرار اشتباكات بين العشائر العربية بمحافظة دير الزور السورية وقوات سوريا الديمقراطية، والتصعيد الجاري من قبل النظام وروسيا جنوبي إدلب.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي، إن الأمين العام "يدين بشدة العنف في سوريا، ويحث كل الأطراف على احترام التزاماتها بالقانون الدولي وحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية".

ودعا غوتيريش "جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة"، وأفاد العاملون في المجال الإنساني وشركاء الأمم المتحدة بأنه منذ 27 أغسطس الماضي، قُتل ما لا يقل عن 54 مدنيا، بينهم أربعة أطفال، كما تضررت البنى التحتية العامة الحيوية بصورة بالغة، بما في ذلك مستشفيان وثلاث منشآت لمعالجة المياه.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن تصاعد الأعمال العدائية في محافظتي إدلب وشمالي حلب أدى إلى مقتل أربعة مدنيين، بينهم طفلان، وإصابة عشرات آخرين، إضافة إلى نزوح ما لا يقل عن 500 عائلة، وأوضح المكتب أن الأمم المتحدة وشركاءها "يراقبون الوضع عن كثب ويواصلون تقديم المساعدة حسب الحاجة المطلوبة".

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، كعادته، عن قلقه من تصاعد الأعمال العدائية شمال سوريا، في ظل استمرار اشتباكات بين العشائر العربية بمحافظة دير الزور السورية وقوات سوريا الديمقراطية، والتصعيد الجاري من قبل النظام وروسيا جنوبي إدلب.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي، إن الأمين العام "يدين بشدة العنف في سوريا، ويحث كل الأطراف على احترام التزاماتها بالقانون الدولي وحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية".

ودعا غوتيريش "جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة"، وأفاد العاملون في المجال الإنساني وشركاء الأمم المتحدة بأنه منذ 27 أغسطس الماضي، قُتل ما لا يقل عن 54 مدنيا، بينهم أربعة أطفال، كما تضررت البنى التحتية العامة الحيوية بصورة بالغة، بما في ذلك مستشفيان وثلاث منشآت لمعالجة المياه.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن تصاعد الأعمال العدائية في محافظتي إدلب وشمالي حلب أدى إلى مقتل أربعة مدنيين، بينهم طفلان، وإصابة عشرات آخرين، إضافة إلى نزوح ما لا يقل عن 500 عائلة.

وأوضح المكتب أن الأمم المتحدة وشركاءها "يراقبون الوضع عن كثب ويواصلون تقديم المساعدة حسب الحاجة المطلوبة".

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات المستمرة لقوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهما على مناطق إدلب وحلب، تهدد حياة المدنيين في مناطق سوريا، وتمنعهم من الاستقرار وتتسبب بتهجير جديد، وتمنع المزارعين من العمل في مزارعهم، وتهدد سير العملية التعليمية مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

ولفتت المؤسسة إلى مواصلة قوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهما تصعيدها للقصف، يوم الثلاثاء 5 أيلول مستهدفةً أحياء سكنيةً ومرافق عامة، وموقعةً أضرار في منازل المدنيين وفي مسجدين بريف إدلب، مع استمرار حركة نزوح المدنيين من عدة مناطق في ريف إدلب الجنوبي هرباً من القصف.

وأشارت إلى أن استمرار التصعيد يهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني في مناطق ومخيمات شمال غربي سوريا، في ملاذهم الأخير بعد أكثر من 12 عاماً من حرب النظام وروسيا، التي تستهدف الحياة ومقوماتها في المنطقة، في سياسة ممنهجة تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية القاتلة والوقوف بوجه مرتكبي هذه الجرائم الممنهجة بحق السوريين، ومحاسبتهم عليها.

استطاعت فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين"، خلال أكثر من أسبوع، من الثبات والصمود بقوة وتكتيك وتنسيق عالي، أمام تعنت قوات الأسد وحلفائها في التقدم واستعادة السيطرة على النقاط التي خسرتها في قرية الملاجة جنوبي إدلب، ماجعلها تمارس سياستها في الانتقام من المدنيين عبر تكثيف القصف.

وقالت مصادر عسكرية لشبكة "شام"، إن التكتيكات التي اتبعتها فصائل "الفتح المبين" أحرجت النظام، وكبدته خسائر كبيرة في العتاد والأرواح على جبهة الملاجة، مؤكداً أن محاولات التقدم مستمرة منذ 26 آب وحتى اليوم على وتيرة متصاعدة، وجميعها باءت بالفشل.

وأوضحت المصادر، أن فصائل "الفتح المبين"، أثبتت تقدمها في التكتيك العسكري الذي اتبعته وفي القوة النارية على مواقع النظام، وطبيعة المواجهة في الميدان، الأمر الذي كبد النظام مئات القتلى والعتاد الكبير، لقاء محاولاته المستمرة لاستعادة نقاط خسرها على جبهة الملاجة بعد تفجير النفق بنقة عسكرية في 26 آب المنصرم.

وذكرت المصادر، أن خسائر النظام كبيرة على ذات المحور، وأن تكثيف القصف على المناطق المدنية بالشكل الظاهر يومياً، يدل على عجز النظام في خرق صفوف المدافعين، وخسارته أمامهم، مايدفعه للضغط بقصف المناطق المدنية بشكل مكثف وعشوائي والانتقام منهم.

ووفق المصادر، فإن فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين"، استخدمت تكتيكات عسكرية كبيرة في معركتها الجارية بريف إدلب الجنوبي، كما ظهرت أنواع أسلحة جديدة مصنعة محلياً من الصواريخ الثقيلة التي أرعبت قوات النظام، وحققت إصابات مباشرة في مواقعهم وصفوفهم.

ومنذ 26/ آب تدور بشكل يومي معارك طاحنة على جبهة الملاجة، حيث قام النظام بزج عدة ألوية من تشكيلات عدة، كان استقدمها مؤخراً للمنطقة بعد فشل "الطراميح" في المواجهة، لكن جميع تلك القوى كانت تحت نيران الفصائل، وفي معركة مفتوحة كبدتهم خسائر لم يكن النظام وحلفائه توقعها، لتتحول جبهة الملاجة إلى جبهة "كبينة" جديدة، ترهق النظام وتشكل ثقباً أسوداً أمام قواته وفق وصف أحد القادة العسكريين.

قال المندوب الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، ألكسندر شولغين، إن الأمريكيين يحاولون دائما جعل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أداة تخدم أجنداتهم السياسية، في محاولة لتضليل عمل المنظمة التي تدين تقاريرها النظام وروسيا في سوريا.

وأضاف شولغين خلال مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين بدمشق: "الأمريكيون يحاولون دائما فعل هذا الشيء السيء والمعلوم للجميع، فهم معروفون أنهم يستخدمون حلفاءهم لتحقيق مصالحهم الضيقة".

وزعم أن "الولايات المتحدة وحلفاؤها عملوا على اختراق البعثات الأممية، كما حصل في حادثة مدينة دوما بريف دمشق في أبريل 2018 بهدف العبث بالتحقيقات وشن الهجوم على سوريا وتحريف الحقائق وتوجيه اللوم إليها".

وكانت انطلقت يوم الاثنين في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق الندوة العامة حول التعاون بين بعثتي سوريا وروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكان بحث وزير خارجية الأسد "فصيل المقداد"، مع مندوب روسيا السفير ألكسندر شولغين، التعاون بمواجهة ضغط وابتزاز الغرب عبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفق تعبيره.

وذكرت المصادر، بأن الجانبين بحثا التعاون القائم بين بعثتي البلدين الدائمتين في المنظمة لمواجهة التحديات المشتركة والضغط والابتزاز الذي تمارسه الدول الغربية من خلال عمل المنظمة ضد الدول المستقلة وبلدان العالم النامي.

وأدان "فصيل المقداد والسفير ألكسندر شولغين" تسييس عمل المنظمة والنهج الغربي المعادي للدول التي تقف في وجه المخططات الغربية ومنها كيل الاتهامات غير الصحيحة وسوق حملات التضليل لتشويه صورة سورية وروسيا في المنظمة، وفق تعبيرهم.

وشدد المقداد على ما أسماه "موقف سوريا الراسخ" من رفض استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي مكان وتحت أي ظرف كان، وزعم التزام سورية باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتقديمها كافة التسهيلات المطلوبة لعمل المنظمة، متوجها بالشكر إلى روسيا والسفير شولغين على دعم سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدا عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير شولغين أن التعاون والتنسيق القائم بين البعثتين الدائمتين في لاهاي يساهم في التصدي لمحاولات فرض الدول الغربية لهيمنتها على عمل وقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وفي مواجهة حملات التضليل التي تقف خلفها الدوائر الغربية لتسييس عمل المنظمة، مشيدا بوفاء سوريا لالتزاماتها تجاه عمل المنظمة رغم الحرب الإرهابية التي تواجهها، وفق "سانا".

وسبق أن أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، بياني وزارة الخارجية الفرنسية، والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، حول اتهامات وجهت لدمشق، باستخدام أسلحة كيميائية عام 2013، في إشارة لهجمات الغوطة الكيميائية، معتبرة أنها حوادث مفبركة ومزورة.

وقالت خارجية النظام، إن "ما ساقته وزارتا الخارجية الفرنسية والأمريكية في البيانين لا ينفصل عن حملة التضليل والكذب السابقة التي تؤكد مشاركة البلدين ودول أخرى في تدبير هذه الجريمة البشعة في إطار شراكتهما الكاملة في الاعتداءات الإرهابية المباشرة وغير المباشرة على سوريا".

واعتبرت الوزارة إلى أن البيانين يهدفان إلى إخفاء المجرم الحقيقي والتغطية على تورط باريس وواشنطن ومسؤوليتهما في حادثة استخدام المجموعات الإرهابية أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية في أغسطس 2013 وغيرها من الحوادث الأخرى، وفق نص البيان.

وأضافت: "سوريا تستنكر مواقف فرنسا والولايات المتحدة التي تندرج في إطار التغطية على مسؤوليتهما مع دول أخرى في دعم المجموعات الإرهابية وتورطها بتزويد تلك المجموعات بمواد وأسلحة كيميائية استخدمتها في كل الحوادث التي وقعت في سوريا".

وقالت خارجية النظام إن "المسؤولين الأمريكيين والفرنسيين، ومن يدور في فلكهم هم من تجب محاسبتهم لأنهم تحالفوا مع التنظيمات الإرهابية وشاركوا بسفك الدم السوري ومارسوا ويمارسون سياسة تجويع الشعب السوري عبر الإرهاب وإجراءات قسرية انفرادية تخالف مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وكانت أصدرت الخارجية الفرنسية بياناً، اتهمت فيه نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية بدمشق وأعلنت عن التزام فرنسا بضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، في حين أشار دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إلى أن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، يخشى الظهور أمام مجلس الأمن الدولي.

وسبق أن عبر "أديديجي إيبو" نائب ممثلة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، عن أسفه لعدم تجاوب نظام الأسد مع طلبات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولفت إلى أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد أي إعلانات أو وثائق مطلوبة من دمشق.

وقال إيبو، خلال إحاطة في مجلس الأمن الدولي حول إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، إن جهود الأمانة الفنية لعقد الجولة 25 من المشاورات بين فريق التقييم والسلطات السورية، لم تحرز أي تقدم بعد.

وبين أن الإعلان المقدم من دمشق حول إنهاء البرنامج الكيميائي عام 2014، لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، "بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل"، بما فيها العثور على مادة كيماوية في مرافق برزة عام 2018، والحركة غير المصرح بها لبقايا أسطوانتين مدمرتين المرتبطتين بهجوم دوما عام 2018.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن الأمانة الفنية تواصل التخطيط للجولة القادمة من عمليات التفتيش المقرر إجراؤها خلال العام الحالي لمرفقي برزة وجمرايا التابعين لمركز الدراسات والبحوث العلمية.

وكانت قالت "ليندا توماس غرينفيلد" المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، خلال جلسة عقدها الثلاثاء، بشأن الأسلحة الكيماوية في سوريا، إن المجلس لن يسمح لنظام الأسد، أن يفر مع حلفائه من جرائمهم بحق الشعب السوري.

وأوضحت المبعوثة، أن العالم شهد كيف مات مئات الأشخاص معظمهم من الأطفال بجرائم النظام الكيماوية في الغوطة الشرقية، وشددت على أنهم سيواصلون الضغط حتى تتمكن منظمة حظر الأسلحة من القيام بالمطلوب منها.

في السياق، قالت المندوبة الفرنسية، إن استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية ضد شعبه هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وأضافت أن نظام الأسد لم يحترم القانون الدولي ويواصل سياسة الكذب والتضليل.

أيضاً، قالت مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية في 9 مناسبات على الأقل، وأضافت: "نسعى لتحقيق العدالة للضحايا"، مؤكدة أن الإعلان عن مخزون الأسلحة الكيماوية في سوريا غير دقيق، وعلى النظام الكشف عن كافة جوانب برنامج أسلحته الكيماوية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات المستمرة لقوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهما على مناطق إدلب وحلب، تهدد حياة المدنيين في مناطق سوريا، وتمنعهم من الاستقرار وتتسبب بتهجير جديد، وتمنع المزارعين من العمل في مزارعهم، وتهدد سير العملية التعليمية مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

ولفتت المؤسسة إلى مواصلة قوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهما تصعيدها للقصف، يوم الثلاثاء 5 أيلول مستهدفةً أحياء سكنيةً ومرافق عامة، وموقعةً أضرار في منازل المدنيين وفي مسجدين بريف إدلب، مع استمرار حركة نزوح المدنيين من عدة مناطق في ريف إدلب الجنوبي هرباً من القصف.

وتعرضت قرية بليون في ريف إدلب الجنوبي لقصف صاروخي مكثف من قبل قوات النظام، استهدف الأحياء السكنية، اليوم الثلاثاء 5 أيلول، دون وقوع إصابات بين صفوف المدنيين.

كما استهدفت قوات النظام بالمدفعية والصواريخ بشكل مكثف منازل المدنيين وأراضٍ زراعية في قريتي كفرعويد وسفوهن بجبل الزاوية جنوبي إدلب، ومسجداً ومقبرةً ومنازل المدنيين في قرية الموزرة، والمسجد الكبير والأحياء السكنية في بلدة البارة في الريف نفسه، متسببةً بأضرار مادية كبيرة دون وقوع إصابات بين صفوف المدنيين.

وتزامن القصف مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، لرصد واستهداف أي حركة، ما تسبب بصعوبات كبيرة في استجابة فرق الدفاع المدني السوري للأماكن المستهدفة في عدة مناطق من ريف إدلب الجنوبي.

وفي ريف حلب، تعرضت أطراف قرية كفر مز بالقرب من مريمين شمالي حلب، لقصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، دون وقوع إصابات بين المدنيين.

ولفتت إلى رصد حركة نزوح للمدنيين من بلدة الغندورة في ريف حلب الشرقي، مع استمرار للهجمات من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، والتي تستهدف مناطق ريف حلب الشرقي منذ عدة أيام، فيما لاتزال الكثير من العائلات في المنطقة، في ظل فقدان أي ملاذ آمن يحميهم من القصف الممنهج الذي يستهدفهم.

وبلغت حصيلة الهجمات خلال الأيام الأربعة الأولى من شهر أيلول أكثر من 65 هجوماً استجابت لها فرقنا وأدت لمقتل 9 مدنيين وإصابة 27 مدنياً بجروح بعضها خطرة مع حالة رعب وخوف لدى المدنيين من استمرار القصف وموجات نزوح هرباً من الموت.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم الأحد 27 آب، لـ 491 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، راح ضحية هذه الهجمات 55 شخصاً بينهم 9 أطفال و5 نساء، وأصيب على إثرها 225 شخصاً بينهم 78 طفلاً و32 امرأة

وأشارت إلى أن استمرار التصعيد يهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني في مناطق ومخيمات شمال غربي سوريا، في ملاذهم الأخير بعد أكثر من 12 عاماً من حرب النظام وروسيا، التي تستهدف الحياة ومقوماتها في المنطقة، في سياسة ممنهجة تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية القاتلة والوقوف بوجه مرتكبي هذه الجرائم الممنهجة بحق السوريين، ومحاسبتهم عليها.

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد الإعلامية الموالية للنظام "لمى عباس"، في طريق عودتها من جبلة إلى دمشق، وفقا لما أوردته مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد. 

وكتب الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، منشوراً كشف من خلاله اعتقال "لمى عباس"، وهي عائدة من جبلة إلى دمشق على أحد الحواجز، وأضاف "لا يتوفر أية معلومات عن الجهة التي اعتقلتها سأنشر أية معلومات حال ورودها".

وبمراجعة مراجعة صفحة "عباس"، تبين أنها نشرت عبر حسابها على فيسبوك، منشورا تشير فيه إلى التوجه إلى دمشق، ورغم أنباء الإفراج عنها لم تكتب أي منشور عبر صفحتها الشخصية، دون تعليق رسمي على الحادثة كما جرت العادة.

وقبل يومين دعت الإعلامية الموالية للنظام أهالي الساحل السوري للتمسك بأرضهم وعدم بيع الأراضي، وسبق أن انتقدت وجود جهات مشبوهة تعمل على شراء الأراضي من أهالي الساحل ضمن عمليات ممنهجة تهدد وجودهم وفق تعبيرها.

وكانت بثت الكاتبة الداعمة لنظام الأسد "لمى عباس"، مقطعا مصورا قالت إنه يظهر اقتحام منزلها من قبل دورية أمنية تابعة لقوات الأسد، وذلك بعد انتقادات وجهتها عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك.

ويظهر التسجيل الذي نشرته "عباس"، سجال كلامي صوَّر على أساس أن أحد أطرافه دورية أمنية تتبع لنظام الأسد، وذكرت أنه تم "اقتحام منزلها ومحاولة اعتقالها الساعة الثانية بعد منتصف الليل دون إذن قضائي أو أي مذكرة إحضار"، وفق تعبيرها.

واختتمت المنشور بقولها "سنبقى صوت الشعب تحيا سوريا"، تحولت "عباس"، بنظر بعض الموالين للنظام إلى مناضلة وطنية وسط شكوك حول تبعية هذه الشخصيات التي باتت تتكاثر وتنتقد ممارسات النظام بشكل لاذع وبشكل غير معهود، رغم قبضة النظام الأمنية المشددة. 

وظهرت "لما عباس"، التي تصف نفسها عبر صفحتها الشخصية بأنها "إعلامية وأديبة وشاعرة"، وترأس مجلس إدارة "جمعية استبرق الخيرية"، وهي كذلك مديرة موقع زنوبيا الإخباري، في بث مباشر وصف بأنه جريء حيث هاجمت تواجد حلفاء النظام على شكل استعمار في سوريا.

وكانت نشرت "عباس"، عدة انتقادات عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، وعدة بثوث مباشرة، تناولت التأكيد على أن حريق سوق ساروجة مفتعل كما حرائق الساحل، وأضافت، "فتّشوا عن من يشتري الأراضي، لتعلموا هوية من يحرق الساحل"، في إشارة فسرت على أنها موجهة لميليشيات إيران.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام، حيث وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن تزايد ظاهرة رمي الأطفال بدمشق، حيث يعثر بشكل دوري على أطفال رضع بعد رميهم في أماكن عامة مثل الحدائق أو أمام المساجد والمستشفيات، وكان أخرها العثور على رضيعة مرمية جانب جامع سنان باشا بدمشق.

وعلق معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل "ياسر الأحمد"، لدى نظام الأسد على هذه الظاهرة قائلاً: "إن عدد حالات الأطفال مجهولي النسب التي يتم العثور عليها ليس مخيفاً أو كبيراً والموضوع قديم جديد وموجود في كل دول العالم".

وقدر "الأحمد"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه تقريباً لم يتجاوز عدد حالات الأطفال مجهولي النسب التي تم العثور عليها 900 حالة منذ عام 2000 في سورية مع العلم أن هذه الحالات باتت غالبيتها موجودة لدى أسر بديلة.

واعتبر أن المرسوم 2 الصادر بداية العام عدل المرسوم 107 وأحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تحت اسم بيوت لحن الحياة، لافتاً إلى أنه عند العثور على طفل يتم إبلاغ مركز الشرطة ليتم بعدها الاطمئنان صحياً، وينقل بعدها لبيوت لحن الحياة.

وزعم أن ضمن بيوت لحن الحياة يتم تقديم الرعاية الكاملة للطفل حتى يبلغ 18 عام ويعيش الطفل ضمن شقق سكنية مع أم بديلة وخالة ومربيات، وهناك أيضاً الإلحاق حيث تقدم الأسرة طلب إلحاق لمجلس إدارة بيوت لحن الحياة ليوافق بعدها المجلس إذا استوفت الشروط المناسبة ويتم إلحاق الطفل بالأسرة.  

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بتاريخ 14 كانون الثاني/ يناير 2023، مرسوما تشريعيا بدواعي "تنظيم شؤون الطفل مجهول النسب ورعايته وتهيئة الظروف الملائمة لنموه السليم والبيئة الداعمة لتربيته وتعليمه"، ليكون بذلك المرسوم الثاني بهذا الشأن.

هذا وقالت "هنادي الخيمي"، مديرة مجمع لحن الحياة الذي يستقبل الأطفال مجهولي النسب إن نسبة الأطفال الذين يتم العثور عليهم ثابتة ولم تتغير خلال سنوات الحرب، وبقيت بمعدل 3 أطفال شهريا خلال 10 الماضية، وذكرت أن تخلي الأهل عن أطفالهم قد يكون بسبب الفقر والأوضاع المعيشية الصعبة.

وكان ناقش مجلس التصفيق في نظام الأسد مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، شاركت في إعداده إلى جانبها وزارتا الأوقاف والعدل ويتعلق برعاية مجهولي النسب، وقد أحيل في 2018 لمناقشته وإقراره في مجلس الشعب، وشهد جدالاً واسعاً.

هذا وتشهد شهدت مناطق سيطرة النظام تزايد في حالات العثور على العديد من حالات لأطفال يتم رميهم في المرافق العامة، ومع تزايد ظاهرة ترك الأطفال خرج عدد من المسؤولين في النظام لتبرير الحوادث وصولاً إلى نفي تحول الحالات إلى ظاهرة وابتكار حلول أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ذلك في تلميع صورة ضباط لدى النظام.

كشفت "وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي"، عن ارتفاع طلبات اللجوء في دول الاتحاد والنرويج وسويسرا، في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 28%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويشكل السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون طالبي اللجوء الرئيسيين مع 44% من الطلبات.

وبينت الوكالة أنه جرى التقدم بحوالى 519 ألف طلب لجوء في هذه الدول التسع والعشرين بين يناير ويونيو، معتبرة أن "الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة بحسب الاتجاه الحالي"، حيث كانت طلبات اللجوء هي الأعلى في النصف الأول لهذه الفترة من السنة منذ 2015-2016.

وجاءت ألمانيا البلد الذي تلقى أكبر عدد من الطلبات مع 30% من المجموع، أكثر بمرتين تقريبا من إسبانيا (17%) وفرنسا (16%)، وشددت الوكالة على أنه بسبب هذا الارتفاع يتعرض الكثير من الدول الأوروبية "لضغوط للبت في هذه الطلبات"، فيما ازداد عدد الملفات التي تنتظر بتها بنسبة 34% في 2022. وأتى الرد إيجابيا على حوالى 41% من الطلبات في المرحلة الأولى.

وكاتت طالبت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الطفولة (يونيسف)، الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط بزيادة الموارد والقدرات للوفاء بمسؤولياتها في إنقاذ أرواح المهاجرين عبر البحر.

وشددت الوكالات الأممية على ضرورة وجود حاجة لإنشاء آليات بحث وإنقاذ منسقة في أعقاب حادثة الغرق المميتة لقارب لاجئين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ولفتت إلى ضرورة توسيع نطاق الوصول إلى مسارات الهجرة واللجوء الآمنة والمنتظمة في الاتحاد الأوروبي، وذلك لمنع الأشخاص من اللجوء إلى رحلات خطرة بحثاً عن الأمان والحماية.

وكانت قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

كانت أصدرت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة اليونان.

ولفت البيان إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لا يزال غير واضح إلا أنه يُعتقد أن يتراوح ما بين 400 و750 وذلك وفقاً لشهادات مختلفة، وأوضح أنه حتى الآن تم إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 78 جثة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حفتهم

وشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ماثيو سالتمارس"، على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق القارب، في وقت تفيد مصادر إعلامية إلى أن ما لا يقل عن 120 سورياً كانوا على متن مركب طالبي اللجوء والمهاجرين الذي غرق قبالة السواحل اليونانية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العشائر العربية في محافظة دير الزور السورية هم أصحاب تلك المناطق الأصليون، وأن تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" مجرد إرهابيين، في معرض تعليقه على الاشتباكات والتوتر القائم في المنطقة بين الطرفين.

ولفت أردوغان، خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من زيارة إلى مدينة سوتشي الروسية، إلى أن "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي لا يعترف بحق الناس في الحياة، وعلى الدول الداعمة لهذا التنظيم معرفة ذلك.

وشدد على أن التنظيم الإرهابي لا يتردد بارتكاب أي مجزرة للسيطرة على النفط في دير الزور شرقي سوريا، مبينًا أن تركيا وجهت التحذيرات اللازمة بهذا الصدد للدول المعنية، وذكر أن كل سلاح يتم تقديمة للتنظيم الإرهابي يساهم في استمرار إراقة الدماء بالمنطقة وزعزعة وحدة أراضي العراق وسوريا.

وعن التطبيع مع سوريا، أكد أردوغان ضرورة أن يتحرك النظام وفق الحقائق على الأرض، مشددًا على أهمية أن يبتعد عن التصرفات التي تلحق الضرر بهذا المسار، وأضاف: "بشار الأسد يتابع من بعيد الخطوات المتخذة ضمن الصيغة ’التركية الروسية الإيرانية السورية’ فيما يتعلق بالتطبيع".

وكان قال متزعم ميليشيا "قسد"، خلال لقاء عبر لوسائل إعلام عربية "مظلوم عبدي"، إنهم قد كشفوا مخططات للنظام السوري تهدف إلى السيطرة على مناطق الإدارة الذاتية، وقال إن التحركات الأميركية في تلك المناطق كانت تجري تحت إشرافهم، ويعتبر هذا الظهور والتصريح الأول لمتزعم "قسد" بعد المواجهات الدائرة في المنطقة منذ 27 آب الماضي.

واعتبر أنه كانت هناك مجموعات مسلحة مدعومة من النظام السوري دخلت إلى مناطق الإدارة الذاتية من غربي الفرات،و أن واشنطن طالبت بحل أزمة دير الزور بشكل سلمي وعقدت اجتماعات موسعة مع "قسد"، وتحدث عن اجتماع الأخيرة مع العشائر وسط اتهامات لقسد بتجنيد وجهاء موالين لها للحديث باسم القبائل والعشائر العربية.

وزعم أن التحالف الدولي قد قدم لـ “قسد” دعماً جوياً ضد المسلحين في دير الزور، إلا أن التطورات المتسارعة لم تشهد أي غارات للتحالف في مساندة "قسد"، وفق نشطاء المنطقة، وأفاد أن هناك معلومات وصلت لـ “قسد” تفيد بأن الأميركيين غير معنيين بتنفيذ عملية عسكرية على الحدود.

واتهم "عبدي"، تركيا بدفع مجموعات مسلحة لمواجهة "قسد" في منبج، وذكر أن قوات النظام السوري المتواجد على أطراف منبج قد انسحب من تلك المناطق أثناء دفع تركيا لتلك المجموعات المسلحة، وفق تعبيره، في لقاء مصور مع قناة العربية السعودية، ونشر عبر حسابه في "منصة X"، تعليق حول الأحداث هاجم فيه تركيا معتبرا أن عملية تعزيز الأمن جاءت لتوفير الأمن للمواطنين بالتعاون مع أهالي ديرالزور.

هذا وتتصاعد المواجهات المسلحة الدامية بين مقاتلي العشائر من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في عدة بلدات وقرى بريف ديرالزور، وذلك في أعقاب عملية أطلقتها "قسد" تحت مُسمى "تعزيز الأمن"، ورغم بيان رسمي لقسد ذكر الكثير من دوافع الحملة، إلا أنها طالت "المجلس العسكري بديرالزور" بشكل مباشر، قبل تطور الصراع وتحوله إلى مواجهة مباشرة ومفتوحة مع عشائر عربية.

نفذت ميليشيات "قسد" حملة اعتقالات بعد مداهمة عدة مناطق سكنية في مناطق تمكنت من السيطرة عليها مؤخرا حيث اقتحمت منازل بأحياء ضمن الحوايج والشحيل بريف دير الزور، كما قصفت "قسد"، مناطق سكنية في ذيبان وسط معلومات عن تسجيل ضحايا مدنيين.

وأفاد ناشطون بأن ميليشيات "قسد"، شنّّ حملة اعتقالات في الأحياء التي سيطرت عليها من بلدة الحوايج بريف ديرالزور الشرقي، كما نشرت قناصة وقطعت أواصل المناطق بالمدرعات العسكرية وسط حالة من الخوف بين صفوف المدنيين حيث أن المداهمات والاعتقالات تتم بشكل عشوائي.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام استخبارات "قسد"، باعتقال 19 مدنياً من أبناء محافظة ديرالزور، لدى مرورهم على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها "تدعى الصباغ" عند مدخل مدينة الحسكة الشمالي، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي غصون ذلك قصفت "قسد"، المنازل والمدنيين بالأسلحة الثقيلة وطيران الاستطلاع ما تسبب بقتلى وجرحى بين المدنيين في بلدتي ذيبان والحوايج شرقي دير الزور وسط معارك طاحنة مع العشائر العربية.

وبثت "قسد"، مشاهد مصورة من مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي التي سيطرت عليها اشتباكات بين مقاتلي العشائر منذ أكثر من أسبوع، وكان شن مقاتلو العشائر هجوماً مضاداً، فيما تتركز المواجهات حاليا على محاور الطيانة والحوايج وذيبان مسقط رأس "إبراهيم الهفل"، شيخ قبيلة العكيدات. 

وكانت تمكنت "قسد" من السيطرة على مدينة الشحيل بريف دير الزور، بعد معارك عنيفة مع قوات العشائر العربية، كما أحكمت سيطرتها على مدينة البصيرة وبلدة الزر القريبة، وفق أحدث مجريات المعارك الدائرة بين الطرفين، وشنت "قسد" حملات دهم واعتقال في المناطق التي دخلتها خلال الساعات الفائتة.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي بيانات تؤكد رفض مقاتلو العشائر كل من يتفاوض نيابة عنهم، في حين اعتبر وجهاء ريف دير الزور الشرقي أن ما يحصل في المنطقة يتماشى مع الحراك السلمي في السويداء ودرعا، وتضمن مطالب محقة للأهالي.

واستولت ميليشيات "قسد"، على المركز الصحي في بلدة الحريجية شمال محافظة ديرالزور، مطلع الشهر الحالي وحوّلته إلى مقر عسكري تابع لها، ويعد المركز من أهم المراكز الصحية في الريف الشمالي لمحافظة دير الزور ويوجد فيه أجهزة طبية حديثة، ويقدم خدمات طبية مجانية لسكان المناطق الشمالية.

هذا وأشارت الشبكة السورية إلى اندلاع اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة ومجلس دير الزور العسكري وأبناء العشائر العربية من جهة ثانية منذ آواخر آب الماضي، وحتى لحظة نشر الخبر، وأدانت كافة عمليات القتل والانتهاكات التي حصلت من كافة الجهات، وتُطالب بوقف الاشتباكات بشكلٍ فوري لضمان حماية المدنيين في تلك المناطق، ومنعاً لحدوث أضرار في الأعيان المدنية.

هذا وتتصاعد المواجهات المسلحة الدامية بين مقاتلي العشائر من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في عدة بلدات وقرى بريف ديرالزور، وذلك في أعقاب عملية أطلقتها "قسد" تحت مُسمى "تعزيز الأمن"، ورغم بيان رسمي لقسد ذكر الكثير من دوافع الحملة، إلا أنها طالت "المجلس العسكري بديرالزور" بشكل مباشر، قبل تطور الصراع وتحوله إلى مواجهة مباشرة ومفتوحة مع عشائر عربية.