صرح أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، بأن لاشيء مبرر للارتفاع الحاصل بأسعار المواد بالأسواق، واعتبر أن سبب ارتفاع الأسعار أمور عدة، بمقدمتها جشع التجار، وسوء التخطيط الاقتصادي، متوقعا استمرار موجة الارتفاع في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية.

واعتبر أن ما زاد من جشع التجار هو التسهيلات التي قدمت لهم، إذ صار بمقدور التاجر بأن يضع لنفسه بيان التكلفة، ولم يعد ملزوماً بالنشرة السعرية التي تحددها الجهات المعنية، وبات دور وزارة التجارة الداخلية مقتصراً على تحديد هامش الربح.

وقدر "حبزة " ارتفاع الأسعار في الأسواق منذ كارثة الزلزال المدمر بنحو 25 %، متوقعاً بأنه وفي حال استمرار الحال على ماهي عليه، وفي ظل عدم وجود ضوابط للأسعار، بأن تشهد أسعار المواد ارتفاعاً خلال شهر رمضان المبارك إلى نحو 10%.

وطالب بعدم حصر عمليات استيراد فقط بعدد من التجار الكبار، وضرورة فتح الملاءات المالية للتجار الصغار وتشجيعهم للمشاركة بعمليات الاستيراد، داعياً أيضاً لضرورة الاستفادة من قرار رفع الحصار الغربي على بلدنا وإن كان ذلك القرار جزئياً.

وكان قدر المسؤول ذاته في شباط الماضي أن الأسعار ارتفعت بحوالي 20 بالمئة من أسبوعين حتى الآن، من اللحوم والبروتينات الحيوانية "أجبان وألبان والمعلبات أيضا"، كما أن ارتفاع الأسعار غير مبرر حاليا ولا يوجد أمل بالهبوط بالوقت المنظور. 
 
وسجلت أسعار اللحوم الحمراء، فكيلو غرام هبرة الغنم وصل سعرها إلى 80 ألف ليرة، واللحم بعظمه وصل سعر الكيلو منه إلى 45 ألف ليرة، في حين أن سعر كيلو هبرة العجل لم تكن أخف وزناً على المستهلك بعد أن وصل ثمنها إلى 70 ألف ليرة، وسعر اللحم بعظمه منها إلى 40 ألف ليرة.

فيما وصل سعر كيلو الفروج المنظف إلى 24 ألف ليرة، أما أسعار الزيوت والسمون فحدث ولا حرج، إذ وصل سعر كيلو السمنة النباتية إلى 30 ألف ليرة، وسعر كيلو السمنة البلدية وصل إلى 60 ألف ليرة، ويتراوح سعر كيلو الزيت البلدي مابين 26-30 ألف ليرة، وسعر ليتر الزيت النباتي وصل إلى 20 ألف.

وقدر رئيس "جمعية حماية المستهلك"، لدى لنظام الأسد "عبد العزيز معقالي"، بأن مناطق سيطرة نظام الأسد شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار العديد من المواد بنسبة وصلت إلى 30 %، فيما تحدث مسؤولين عن توفر المواد الغذائية والسلع الأساسية، دون التطرق إلى غلاء الأسعار وفقدان القدرة الشرائية.

هذا وقدر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري"، أن نسبة زيادة الأسعار في مناطق النظام تصل إلى 50% بعد الزلزال مقارنة بما قبله، ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار غير مبرر مع وجود فروقات بين متجر وآخر بالمنطقة نفسها بسبب غياب الرقابة.