قالت وزارة التموين في حكومة نظام الأسد إن طلب تعويم سعر الخبز السياحي مخالف للقانون، وذلك عقب إجراءات معلنة حول تعويم أسعار الخبز السياحي والصمون والكعك في مناطق سيطرة النظام.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن اتحاد الجمعيات الحرفية في دمشق اتخذ قراراً بفصل الخبز السياحي عن التمويني بغاية تعويم الأسعار في الأفران السياحية بما يشمل الكعك والصمون والخبز السياحي.

ولفتت إلى أن القرار يرفع التوصية إلى وزير الصناعة والاتحاد العام للحرفيين وصولاً إلى صدور القرار اللازم من الوزارات المعنية، وأكدت الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والكعك والمعجنات في دمشق أن نصف المحال أغلقت منذ بداية العام الحالي.

من جانبها قالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إن "طلب اتحاد الجمعيات الحرفية بتعويم سعر الخبز السياحي هو مخالف للقانون ولن يطبق بأية حالةٍ من الأحوال".

وتشير الجمعية الحرفية للمعجنات بدمشق إلى أن  100 فرن خاص يعمل حالياً مقارنة مع 200 خلال الفترة الماضية، في ظل مخاوف من توقف المزيد بعد شهر رمضان، ولفتت إلى أن المحال تعمل حالياً بخسارة، وهناك هروب من هذه المهنة.

وذكرت أن الأمر يتطلب تدخلاً في القطاع وتحديد أسعار تتماشى مع الكلف الكبيرة لأصحاب المحال مع زيارة سعر المازوت والتقنين للكهرباء، وسط ارتفاع سعر كيلوغرام الصمون إلى 9 آلاف ليرة سورية، والكعك إلى 16 ألف ليرة، والخبز السياحي إلى 8 آلاف ليرة سورية.

وكانت ارتفعت أسعار مادة الخبز السياحي في العاصمة السورية دمشق وريفها بنسبة 42 بالمئة، فيما كشف مصادر إعلامية عن دراسة تقوم بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد لرفع سعر ربطة الخبز المدعوم في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.