كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن بيان صادر عن نقابة المهندسين التابعة للنظام فرع طرطوس، ينص على منع إنشاء العقارات الجديدة في المحافظة بعد الزلزال.

وقالت النقابة إن القرار يقضي بمنع صب "الأساسات والأعمدة والجدران والأسقف"، إلى حين الانتهاء من الهزات الإرتدادية لأنها تؤدي إلى تشقق البيتون وعدم تماسكه مع حديد التسليح، وفق تعبيرها.

في حين ذكرت صحيفة تابعة لإعلام النظام أن مجلس محافظة طرطوس يعيد تقييم الآلية المتبعة لإشادة الأبنية، حيث من المقرر عدم منع أعمال صب البيتون بعد التقيد باشتراطات محددة، وفق كلامها.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن اللجان الهندسية المكلفة من مديريتي التربية والخدمات الفنية ونقابة المهندسين تتابع عملها في الكشف عن العقارات والمباني والمنشآت المتضررة نتيجة الزلزال، وسط شكوك حول الأرقام والحصائل المعلنة.

وقال محافظ النظام دمشق "طارق كريشاتي"، إن كارثة الزلزال يجب أن تكون درساً لجميع المحافظات لأخذ الإجراءات المناسبة لحماية المباني في حال حدوث زلزال آخر، والعمل على تحقيق السلامة الإنشائية في كل المباني.

وذكر أنه وضمن مدينة دمشق ومن أصل مئة ألف بناء تم الكشف عليهم، كان هناك بناءان فقط، الأول تمت إزالته بشكل كامل لأنه مبني بشكل مخالف ومن دون أساسات، والآخر مخالف ومبني دون أساسات، ولكن تم تدعيمه بشكل إسعافي.

وقدر أن بقية المباني ومانسبته 99% من مباني دمشق تحقق السلامة الإنشائية، مشيراً إلى أن الزلزال الذي ضرب المنطقة في السادس من شباط أظهر عدة نقاط ضعف كانت موجودة سابقاً أهمها المخالفات، دون أن يتطرق إلى قصف النظام وروسيا الذي أدى إلى تصدع الأبنية والمنازل ناهيك عن تدمير مدن بأكملها.

هذا ويأتي ذلك في ظل مزاعم نظام الأسد حول تخفيض رسوم استصدار التقارير الخاصة بالكشف عن وضع المنزل المتصدع أو المتضرر وتحديد المنازل التي بحاجة إلى تدعيم أو ترميم، بعد مطالب بمراعاة الأوضاع المادية الصعبة التي يمر بها السكان.