كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن ما وصفته بفضيحة اقتصادية وتحدثت عن تورط تجار ومخلصين جمركيين، تزوير كتب رسمية لإدخال بضائع بدون رسوم، ولفت إلى وجود فساد بعشرات مليارات الليرات وتوقيف تجار منهم من دمشق وحلب.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصادر قضائية قولها إن مديرية الجمارك العامة أحالت إلى النيابة العامة بدمشق عددا من قضايا التزوير المضبوطة ارتكبها مخلصون جمركيون وتجار في مديرية جمارك اللاذقية.

وأشارت إلى إحالة الضبوط والأدلة مع "التجار الموقوفين" في هذه القضايا للنيابة ليصار إلى إحالتهم لإدارة الأمن الجنائي بهدف التوسع بالتحقيقات معهم، وذكرت أن موضوع القضايا المكتشفة والمحالة للقضاء يتمثل بـ"تزوير كتب مصرفية وإيصالات رسمية.

ونوهت إلى أن عمليات التزوير كانت تجري بهدف إخراج بضائع من جمارك اللاذقية دون وجود بيانات جمركية نظامية أو حتى دون دفع رسوم، واعتبرت أن المخلصين مرتكبي جرائم التزوير متوارون عن الأنظار فيما تم توقيف نحو 5 تجار من حلب ودمشق واللاذقية.

ولفتت المصادر القضائية إلى أنه تم مصادرة قسم من البضائع المهربة وغالبيتها من الأقمشة وأن قضايا التزوير قيد المتابعة من قبل الجمارك العامة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مرجحة أن تبلغ غرامات القضايا عشرات المليارات من الليرات، حسب تقديراتها.

وكان زعم مدير في الجمارك التابعة لنظام الأسد بأنّ الأمانات الجمركية والمفارز في المنافذ البرية والبحرية تنفذ جملة من الإجراءات التي تسمح بانسيابية وصول ودخول المساعدات إلى المناطق المتضررة بما فيها الإعفاءات من الرسوم الجمركية.

وادّعى أن هناك حالات كشف على المباني والمستودعات التابعة للعمل الجمركي في المناطق التي ضربها الزلزال لتقييم حالة هذه المباني، وتحدث عن أنه تم خلال الفترة الماضية إنهاء تكليف وكف يد العديد من المفارز الجمركية التي ارتكبت مخالفات، خاصة المفارز العاملة على الأوتوسترادات ومداخل المدن.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

قال مدير شؤون الأملاك لدى نظام الأسد بدمشق "حسام سفور"، إن المديرية تحاول الاستفادة من كل الحمامات الموجودة في المرافق العامة وفي شوارع دمشق ونحولها إلى الاستثمار، بحيث يكون للمستثمر إيراد جيد ليستطيع تقديم خدمة تليق بالمواطن وتتناسب مع السعر المطروح.

وأضاف مع انتقالنا إلى مرحلة التسعيرة الجديدة؛ سيكون هناك تشدد مع المستثمرين أن تكون الخدمة المقدمة جيدة، معتبراً أن مبلغ 500 ليرة ليس له قيمة، وقدر "سفور"، بأن التسعيرة أصبحت قانونية وبها ستتم محاسبة المقصرين بنظافة وتجهيز الحمامات.

وذكر أن الحدائق جميعها تحوي دورات مياه علماً أننا قسمنا حدائق دمشق إلى أربع مجموعات كل مجموعة تضم 10 إلى 15 حديقة وكل مجموعة تم طرحها بالاستثمار دفعة واحدة بحيث يأتي مستثمر واحد يستثمر مجموعة من الحدائق المجاور بعضها لبعض حتى يستطيع تخديمها تخديماً صحيحاً.

وقدر أن 3 مجموعات تم تسليمها للمستثمرين وبقيت المجموعة 4 هناك دورات مياه في الشوارع العامة أيضاً لها عقود، وذكر أنه سيتم متابعة ومراقبة شروط النظافة والشروط الصحية نتيجة الأسعار الجديدة، وكان مدير شؤون الأملاك في دمشق، أوضح أن كل الإيرادات ستعود إلى صندوق المحافظة وموازنتها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن قرار صادر عن محافظ النظام بدمشق، بتضمن قرار تعديل تعرفة دخول المواطنين إلى دورات المياه الموجودة في الحدائق والأماكن العامة بدمشق.

وحسب القرار المتداول حديثا والصادر بتاريخ 23 كانون الثاني من العام الحالي، فإن التعرفة تحدد بمبلغ 500 ليرة سورية فقط لا غير، وتلغى كافة القرارات السابقة المخالفة لهذا القرار.

وصرح مدير الحدائق بدمشق "سومر فرفور"، أن دورات المياه في الحدائق خاضعة للاستثمار منذ بداية عام 2020، وتعرفة الدخول إليها 50 ليرة فقط، مشيراً إلى أن الاستثمار كان بهدف الوقاية خلال فترة كورونا ، وتختلف قيمته بين منطقة وأخرى، وعلى سبيل المثال في حديقة تشرين بلغت القيمة 6 مليون ليرة سنوياً.

وذكر أنه نتيجة وجود 177 حديقة، تتضمن أكثر من 300 دورة مياه، اقتضى وجود مراقب أو عامل لتنظيفها والعناية بها، وعلى هذا الأساس وُضع الاستثمار، منوهاً إلى ورود عدة شكاوى عن تقاضي بعض العاملين في المرافق العامة مبلغ 500 ليرة، وهذا الأمر مخالف، وعلى المستثمرين تقديم طلب رفع قيمة التعرفة بحال رغبتهم بذلك.

وأشار إلى تسجيل ضبوط لتحويل دورات المياه في إحدى الحدائق لمخزن لبيع الأراكيل والمشروبات، أو القيام بأنشطة غير لائقة، وتم التعامل معها مباشرةً، علماً أنه بكل حديقة يوجد مشرف ولكن ساعات عمله حتى الثانية ظهراً فقط.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن رفع سعر دخول دورات المياه العامة في العاصمة دمشق، وقدر أن وسطي الدخل الشهري لاستثمار دورة مياه عمومية يصل إلى 4 ملايين ليرة سورية، وذلك بعد فرض غرامة "قضاء الحاجة" في الطريق من قبل مجلس محافظة دمشق التابع للنظام.

وقال الموقع إن خدمة استخدام دورة المياه العمومية يصل إلى قيمة 500 ليرة سورية (سعر سابق غير رسمي)، وقدر أن عدد من يدخلون دورة مياه عمومية يتراوح بين 200 إلى 300 شخص يومياً، ما يعني أن الدخل الصافي يصل إلى 150 ألف ليرة سورية.

وبحسب الموقع ذاته فإن وسطي الدخل الشهري من استثمار دورة مياه عمومية يصل إلى 4 ملايين ليرة سورية شهرياً، وأضاف أنه "ليس هناك مصاريف سوى أجرة العامل التي لا تزيد عن 5000 ليرة سورية، ومع توقيت عمل يصل إلى 12 ساعة.

ولفت إلى أن التكاليف شبه معدومة حيث "لا يوجد صابون على المغاسل في غالبيتها، ولا يبدو أن ثمة مواد غير الماء تستخدم لتنظيفها، كما لا يوجد في غالبيتها مناديل ورقية لتجفيف اليدين بعد غسلهما"، وذكر أن السعر تضاعف من 20 إلى 100 مرة مقارنة بعام 2011، وأن الحشرات تنتشر بكثافة في محيط دورات المياه العمومية بدمشق.

وفي 26 من نيسان 2022 الماضي، كشف مدير النظافة في محافظة دمشق عماد العلي أن غرامة "قضاء الحاجة" في الطريق قد تصل إلى نحو 50 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى أن "نسبة كبيرة من المواطنين يستخدمون الأنفاق والجسور لقضاء الحاجة أو غيرها من السلوكيات".

ويذكر أن مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد أصدر في 31 مارس/ آذار 2022، قراراً جديداً تضمن رفع الغرامات على أكثر من 100 مخالفة، وذلك في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب، وزعمت المحافظة بأنّ مضاعفة الغرامات المالية للحفاظ على النظافة والمرافق الخدمية في العاصمة دمشق.

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن عقد لقاء شخصي بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، يجب أن تسبقه سلسلة اتصالات تنسيقية ويجري العمل بها حاليا.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الخميس، ردا على سؤال صحفي حول إمكانية عقد مثل هذا اللقاء: "مثل هذا اللقاء يجب أن تسبقه سلسلة كاملة من الاتصالات والتي يتم تنفيذها الآن. وسنستمر بالعمل حول هذا الموضوع".

وكان اعتبر الإرهابي "بشار الأسد"، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ، أن إمكانية عقد لقاء مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرتبطة بـ "خروج تركيا من الأراضي السورية، والتوقف عن "دعم الإرهاب".

وقال الأسد، إنه "بالنسبة للقاء مع الرئيس أردوغان فهذا يرتبط بالوصول إلى مرحلة تكون تركيا فيها جاهزة بشكل واضح وبدون أي التباس للخروج الكامل من الأراضي السورية، والتوقف عن دعم الإرهاب وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا".

واعتبر المجرم الأكبر "بشار" أن "هذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن عندها أن يكون هناك لقاء مع أردوغان، عدا عن ذلك ما هي قيمة هذا اللقاء ولماذا نقوم به إن لم يكن سيحقق نتائج نهائية بالنسبة للحرب في سوريا"، وفق تعبيره.

وأضاف: أن سوريا "تثق بالطرف الروسي، الذي لعب دور الوسيط لتسهيل الاتصالات ولكن ضمن الأسس التي تستند إليها السياسة الروسية، وهي احترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، ونبذ الإرهاب، ووحدة الأراضي السورية، وسيادة الدولة السورية على أراضيها، وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية".

ولفت "بشار" إلى أن "أي شيء يمكن أن يغير مسار الحرب باتجاه إنهاء هذه الحرب مع استعادة كامل الحقوق السورية واستعادة الأراضي المحتلة واستعادة سيادة الدولة السورية كاملة، نحن لا بد أن نسعى باتجاه تجريبه.. وهذا ما تعمل عليه روسيا بالتعاون مع سوريا".

وسبق أن أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في مقابلة مع قناة "24 TV" المحلية، عدم وجود أي  خطط للقاء الرئيس أردوغان مع الإرهابي "بشار الأسد"، قائلاً إنه لايوجد "مثل هذه الأرضية السياسية حاليًا، وعدم وجود مساع تركية بهذا الخصوص".

وأضاف قالن: "إلا أن رئيسنا يقول دائمًا ليس هناك شيء اسمه إغلاق الباب في الدبلوماسية، وبناء على تعليماته يلتقي رؤساء الاستخبارات، وغير ذلك لم يصدر لنا تعليمات لإجراء محادثات عبر قناة سياسية، ولكن ربما قد يجرى هذا اللقاء أو لا يجرى إذا اقتضت مصالح بلادنا ذلك مستقبلًا، ولكن حاليا لا يوجد شيء من هذا القبيل".

وأوضح قالن، أن الرئيس "أردوغان" يوجه من خلال تصريحاته الأخيرة رسالة لـ "الأسد" مفادها بأنه إذا "تصرف بمسؤولية، وبدد المخاوف الأمنية (لتركيا)، وإذا سُمح للمسار السياسي بالتقدم، ومن ثم تم إحراز التقدم بهذا المسار، وحماية الشعب السوري، وضمان السلام والاستقرار الإقليميين، والأمن والنظام على طول الحدود التركية السورية، وما إلى ذلك، فأنا مستعد لإعطاء فرصة (للقاء)".

قالت قناة NTV التركية، نقلاً عن مصادر رسمية لم تسمها، إن اجتماع وفود (روسيا وتركيا وإيران والنظم السوري)، بشأن التسوية السورية المقرر عقده اليوم الخميس قد تأجل لأسباب فنية، فيما تشير مصادر لنجاح نظام الأسد في عرقلة اللقاء، بعد وضعه شروط لحضور الاجتماع.

وذكرت قناة TRT Haber التلفزيونية الحكومية التركية، في وقت سابق، أن الاجتماع سيعقد في موسكو يومي 15-16 مارس الجاري، ثم صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف فيما بعد أن هناك أملا في عقد اجتماع على مستوى نواب الوزراء في موسكو هذا الأسبوع.

وأوضحت القناة التلفزيونية، نقلا عن مصادرها المطلعة على الوضع، أن "الاجتماع الذي كان مقررا اليوم أرجئ لأسباب فنية، ولم يحدد الموعد الجديد بعد".

وكانت كشفت مصادر إعلام موالية للنظام، عن تحديد نظام الأسد، بعض المطالب، لقبول حضور الاجتماع الوزاري الرباعي المقرر في العاصمة الروسية موسكو، في وقت قال "ميخائيل بوغدانوف"، نائب وزير الخارجية الروسي إنه يجري التحضير لاجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.

وذكرت المصادر الموالية، أن نظام الأسد يطالب حصول دمشق "على ما تريده من ضمانات من الجانب التركي بإعلان جدول انسحاب من الأراضي السورية ووقف الدعم المقدم الفصائل العسكرية في الشمال السوري".

وكانت وسائل إعلام تركية أعلنت الاثنين أن اللقاء الرباعي سيعقد في مويكو يومي 15 و16 من الشهر الجاري، بينما علق ميخائيل بوغدانوف على هذه التقارير اليوم الثلاثاء مكتفيا القول إن "الاستعدادات (للاجتماع) جارية".

وقال بوغدانوف في تصريح صحفي معلقا على المعلومات بشأن الاجتماع المقرر عقده في الفترة من 15 إلى 16 مارس: "نقوم بالاستعدادات"، ومن المفترض أن يكون هذا الاجتماع للتمهيد لاجتماع وزراء الخارجية التركي والسوري والروسي والإيراني، في وقت لاحق.

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن "اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات من تركيا وسوريا وروسيا، تم في الفترة الماضية بصيغة ثلاثية، ثم اتفقنا مع الجانب الإيراني بزيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السابقة لتركيا على مشاركة إيران في الاجتماعات في إطار محادثات مسار أستانا"، مشيرا إلى أنه "المسار الوحيد الذي يعمل حتى الآن في موضوع الأزمة السورية".

وأفاد بأن "تركيا وروسيا أعلنتا أنه لا مشكلة لديها ولا اعتراض في مشاركة إيران بالمحادثات المتعلقة بالملف السوري في إطار مسار أستانا، لتصبح بصيغة رباعية (تركيا روسيا سوريا إيران)، بدلا من ثلاثية  فهدفنا جميعا واضح"، مؤكد أنه "لا مشكلة لدينا إطلاقاً في مشاركة أية دولة أو طرف بهذه المحادثات، ولا توجد لدينا أية ملاحظات على مشاركة إيران".

جددت خارجية الولايات المتحدة، التزامها بالحل السياسي للأزمة السورية، وذلك في (الذكرى السنوية الثانية عشرة للثورة السورية)، معبرة عن "حزنها على كل من فقدوا أرواحهم نضالا لأجل الحرية والكرامة".

وقالت الخارجية الأمريكية في تغريدة على حساب مكتب الوزارة لشؤون الشرق الأدنى على تويتر، "نتذكر في 15 مارس، الذكرى الـ12 لبداية الأزمة السورية، وأضافت: "ولأجل أولئك وكل السوريين الذين عانوا ويستحقون مستقبلا أفضل، نجدد التزامنا بالإغاثة الإنسانية وحل سياسي بقيادة سورية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، لمرة جديدة أن تحقيق حل دائم "للصراع" في سوريا غير ممكن بدون المساءلة، مشدداً على أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للنظام للاستفادة من الكوارث الطبيعية لصالحه.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تدعم الدور المهم للجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة لتوثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وانتهاكات حقوق الإنسان، والمساعدة في التحقيقات والمحاكمات الجنائية لأخطر الجرائم الدولية.

وأضاف: "لقد كنا واضحين عندما يتعلق الأمر بسياستنا تجاه نظام الأسد، في غياب التقدم المستمر نحو حل سياسي للصراع السوري، لن نطبع العلاقات مع النظام، ولن ندعم تطبيع علاقاته مع الدول الأخرى"، وفق "عنب بلدي".

ولت المسؤول الأمريكي إلى أن بلاده تعمل على مساعدة متضرري الزلزال، في حين رأى المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، حازم الغبرا، أن أي تحرك سياسي لم يرافقه أثر إيجابي على النظام السوري، خاصة من الناحية الاقتصادية، لا يعد تطبيعاً لعلاقات الدول معه.

اعتبر عضو مجلس النواب الأمريكي "فرينش هيل"، أن التطبيع مع نظام الأسد "خطأ كارثي، ولن يكون له أي دعم في مجلس النواب الأمريكي"، موضحاً أنه لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف أن تلمح الولايات المتحدة أو تشير أو حتى تدخل عن بعد، في اجتماع مع حكومة أخرى تسعى إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري".

وأضاف: خلال كلمة في "متحف ذكرى الهولوكوست" بالولايات المتحدة: "علينا أن نستمر في إجبار نظام الأسد على التراجع"، مؤكداً أن مجلس النواب الأمريكي يقف مع الشعب السوري الذي يريد استعادة بلده والعودة إلى دياره، "وليس إلى الفوضى التي أصبحت عليها خلال العقد الماضي"، وفق صحيفة "أركنساس" الأمريكية.

في السياق، أوضحت مسؤول الدعوة والإعلام في "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) ميسون المصري، أن ما يحدث في سوريا "ليس حرباً أهلية، أو حرباً بين وكلاء مختلفين أو أي شيء آخر. إنها ثورة من الناس الذين طالبوا بكرامتهم وحريتهم".

وكانت جددت الولايات المتحدة الأميركية، الدعوة إلى محاسبة نظام الأسد على الهجمات التي نفذها، باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وطالب نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، بفرض عقوبات عليه وعدم التطبيع معه.

وقال "ميلز"، وخلال الجلسة الشهرية في مجلس الأمن الدولي حول البرنامج الكيميائي للنظام السوري : "تجب الاستجابة إلى نتائج تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واتخاذ ضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2118، والسعي إلى المساءلة عن الانتهاكات الشنيعة التي ارتكبها نظام الأسد".

وفي وقت سابق، رفض غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي انسحاب قوات بلادهم من سوريا وذلك في تصويت على وثيقة دعت إلى سحب قوات بلادهم من سوريا بشكل كامل، وذلك في قرار يدعوا الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لتنفيذ ذلك، إلا أن الوثيقة حصلت على عدد قليل من الأصوات.

وأشارت نتائج تصويت في مجلس النواب الأمريكي، إلى رفض المجلس قرارا بسحب القوات الأمريكية من سوريا، حيث صوت 103 مشرعين فقط لصالحها، فيما صوت 321 ضدها.

وأصر عضو الكونغرس مات غويتز، المؤلف المشارك للقرار، على أن الإدارة يجب أن تشرح وجود القوات الأمريكية في سوريا أو سحبها من هناك، وأن على مجلس النواب أن يوضح موقفه بشأن هذا الموضوع.

ويشير مشروع القرار إلى أن عدد القوات الأمريكية على أراضي سوريا يبلغ 900 عنصر، على الرغم من عدم موافقة الكونغرس على ذلك، وقال النائب في بيان له، إنه "حتى اليوم لم يوافق الكونغرس بأي شكل من الأشكال على تواجد القوات المسلحة الأمريكية في سوريا".

قدّرت مصادر إعلامية وجود هدر كبير في قطاع الكهرباء ضمن مناطق سيطرة النظام، فيما زعم مدير كهرباء دمشق وضع 15 مركز تحويل جديد بالخدمة باستطاعة إجمالية 12,300 كيلو فولط، في سياق الوعود الإعلامية المتكررة.

وقال مدير عام شركة كهرباء بدمشق "لؤي ملحم"، إنه وفي إطار تحسين وثوقية التغذية الكهربائية واستقرارها، نفذت الشركة ومنذ بداية العام الحالي ولغاية تاريخه تركيب 15 مركز تحويل جديداً للكهرباء، وتكبير استطاعة عدد آخر من مراكز التحويل القائمة، وذلك بمختلف مناطق دمشق.

وتحدث مدير عام شركة كهرباء دمشق بأن هناك مشروعين جديدين قيد الدراسة والإعلان، وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه عمل الشركة، اعتبر أن في مقدمة الصعوبات قلة عدد العمال من فنيين وورش طوارئ، أضف إلى وجود صعوبة بتأمين بعض المواد والتجهيزات، وزيادة الأحمال.

وقدر الصحفي المقرب من نظام الأسد زياد غصن، بأن وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد أهدرت في عام واحد 2022 تصل إلى 3120 مليار ليرة سورية،  وذكر أن قيمة الهدر السابقة تمثل ما نسبته 62.5% من إجمالي اعتمادات بند الرواتب والأجور في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي.

وأنه يشكل ما نسبته حوالي 259.8% من قيمة المشروعات التي تتحجج بها وزارة الكهرباء لرفع قيمة تعرفة الاستهلاك، أي أن الوزارة بإمكانها تنفيذ تلك المشروعات وتوفير حوالي 812 مليار ليرة، ومن دون زيادة ليرة واحدة على تعرفة الاستهلاك.

وأضاف، أنه يشكل ما نسبته 33% من قيمة الديون المترتبة لوزارة النفط على وزارة الكهرباء والبالغة أكثر من 4 آلاف مليار ليرة سورية، أي الوزارة قادرة خلال 3 سنوات فقط تسديد جميع ديونها وحل مشكلة التشابكات المالية مع الجهات العامة وتحقق بذلك سبقاً على جميع وزارات ومؤسسات الدولة، وفق تعبيره.

وكان قدّر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، بأن الخطوط المعفاة من التقنين التي تعرف باسم "الخطوط الذهبية"، توفر 85 % من دخل الوزارة، ما يشير إلى حجم الإيرادات الضخم الذي يحققه النظام عبر بيع الخدمة الغائبة عن السوريين، لمن يدفع أكثر، ورغم تكلفتها يؤكد النظام بأنّ الخطوط الذهبية ليست للمواطنين بل لجهات ومنشآت محددة فقط.

حتى يتذكر من نسي، ويعلم من جهل، وحتى تبقى الذاكرة محفوظة للأجيال اللاحقة والتي يليها، حتى يعلم الجميع ما قامت به عائلة الأسد بحق الشعب السوري والدماء الطاهرة التي سالت أنهارا، وكي يبقى الغضب صاحبنا، وحتى لا نسامح ولا نصالح.

وفي ظل تهافت الدول والمطبعين من الرؤساء والوزراء والنواب والمجرمين وأيضا الحمقى ومصافحة اليد التي قتلت مئات الآلاف من السوريين سجدًا وركعا ليلًا ونهارا سراً وجهارا، وما زال مستمرا في مجازره دون رادع ولا محاسبة.

في هذا التقرير كتبنا عن 25 مجزرة رسمت وجه الثورة الغاضب، وخضبت الأرض باللون الأحمر القاني، هذه المجازر ليست سوى نقطة من بحر جرائم عائلة الأسد، وما خفي أعظم بمئات المرات، فهناك عشرات المجازر بل المئات التي أخفى النظام معظمها، وخرج بعضها للعلن مثل مشاهد مجزرة التضامن.

جثث بلا دماء.. مجزرة كيماوي الغوطة الشرقية

تعتبر هذه المجزرة من أشنع المجازر في تاريخ سوريا الحديثة وأكثرها إجراما بحق الشعب السوري، وأصبحت تعرف باسم «مجزرة الكيماوي»، قامت قوات النظام السوري في ليلة الأربعاء الموافق 21 (أغسطس/آب) 2013، بإستهداف مدن وبلدات الغوطة الشرقية شرقي العاصمة دمشق بعدد من القذائف المدفعية بعضها يحتوي غاز السارين السام والقاتل، وفي لحظة والناس نيام أتى الموت عليهم وأخذ المئات منهم بينهم عشرات الأطفال والنساء.

تقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها أن المجزرة تسببت بسقوط ما لا يقل عن 1127 شخصًا خنقًا، بينهم 107 طفلًا و201 سيدة، بالإضافة لإصابة 5935 بحالات إختناق، وتؤكد الشبكة في تقريرها أن الوقت الذي أختاره النظام لقصف المدنيين وهم نيام مع هدوء الأجواء كان الغاية منه إبادة أكبر عدد ممكن من المدنيين، وكانت الرسالة من هذه الجريمة لبقية الشعب أن الخروج على النظام ستكون مغبته قاسية.

سجلت المجزرة على أنها أوسع هجوم كيماوي عرفه السوريون والعالم بعد اعتماد إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997، ولكن المجزرة لم تنتهي بعد حيث ما تزال تبعاتها تلاحق الناجين منها الى هذا اليوم، حيث سجل ولادة العديد من الأطفال بتشوهات خلقية، بالإضافة لتهديد العشرات منهم بالإصابة بمرض السرطان نتيجة تعرضهم للغاز السام.

كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد وضع خطاً أحمر للنظام السوري في حال تخطاه فإن عواقبه ستكون وخيمة، وهو إستخدام السلاح الكيماوي فقط، بينما الأسلحة الأخرى مثل البراميل المتفجرة وصواريخ السكود والصواريخ العنقودية والفسفورية مسموحة، وعندما تخطى النظام الخط الأحمر وداس عليه، وقف العالم كله على قدم واحدة في إنتظار الرد الأمريكي، ولكنه لم يحصل!!.

بعد 6 أعوام ما يزال المجرم الذي أمر ونفذ المجزرة قابع في قصره العاجي بالعاصمة دمشق يواصل إجرامه من هناك أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، حيث قرر هذا العالم «الديمقراطي» أخذ أداة الجريمة «السلاح الكيماوي» دون محاسبة المجرم الذي لم يكتفي بخنق المدنيين بل هجرهم و أخرجهم من أرضهم الى ادلب بعد سقوط الغوطة الشرقية عام 2018، وسعى بعدها لمحو آثار جريمته عبر نبش قبور قتلى الكيماوي.

المأساة تتكرر.. خان شيخون تستنشق الموت

يقول المثل الدارج «من أمن العقوبة أساء الأدب»، لم يكن النظام السوري ليجرؤ على إستخدام الكيماوي مرة أخرى لو أن خط أوباما الأحمر قد تم احترامه من قبل البيت الأبيض آنذاك، ففي صبيحة يوم الثلاثاء 4 أبريل(نيسان) 2017 عند الساعة 6:49 صباحاً نفذت طائرة حربية تابعة للنظام السوري غارة جوية على الحي الشمالي من مدينة خان شيخون بريف ادلب الجنوبي بأربعة صواريخ أحدها كان محملاً بغاز السارين السام، ما أدى إلى لمقتل 91 مدنياً خنقاً، بينهم 32 طفلاً، و23 سيدة، وإصابة ما لا يقل عن 520 آخرين.

تلقى المجتمع الدولي هذه المجزرة بموجة من التنديدات و الشجب والإنكار، أما البيت الأبيض ورئيسه دونالد ترامب فقد قرر توجيه ضربة صاروخية بعد وقوع المجزرة بـ3 أيام، حيث قامت المدمرتان الأمريكيتان «بورتر و روس»  بقصف قاعدة الشعيرات التي انطلقت منها طائرات الأسد لقصف خان شيخون بـ59 صاروخ كروز من طراز توماهوك، ما أدى لتدمير أجزاء من المطار، ولكن سرعان ما أعاد الروس والنظام إصلاح المطار ليعود لعمله السابق في قتل السوريين.

وحمل تقرير دولي أُرسل إلى مجلس الأمن الدولي «بعد 6 أشهر من تنفيذ المجزرة» النظام السوري المسؤولية عن الهجوم الكيماوي على خان شيخون، وتوصلت آلية العمل المشتركة بالفعل إلى أن القوات الحكومية السورية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور في 2014 و2015، وعلى الرغم من كل هذه التأكيدات لم يحرك المجتمع الدولي ساكنا بل واصل إنكاره وشجبه فقط، حتى تمكن النظام السوري بدعم روسي من السيطرة على مدينة خان شيخون في 20 أغسطس (آب) 2019، قام خلالها بتهجير أهلها وتدمير منازلهم.

السكاكين سلاح الجريمة... مجزرة الحولة

حُفرت مجزرة الحولة بريف محافظة حمص الشمالي في ذاكرة الثورة السورية لبشاعتها الشديدة والتي نفذها عناصر موالين من القرى الموالية للنظام والمحيط بمنطقة الحولة، حيث تجمع العشرات من قرى الطائفة العلوية التي يتبع لها رأس النظام السوري، ونفذت مجزرتها في عتمة الليل بحق الأطفال الرضع والنساء والشيوخ والشباب، وانسحبت تاركة ورائها بحرا من الدماء ليقوم الأهالي في صباح اليوم التالي بلملمة الأشلاء من المنازل والطرقات.

في يوم الأربعاء الـ25 من مايو (ايار) 2012، وبعد يوم شهد مظاهرات واسعة خرجت في بلدات منطقة الحولة التسعة ضد النظام السوري وطالبت بإسقاطه، لتقوم بعدها على الفور مدفعية النظام بقصف المنطقة بعشرات القذائف المدفعية لساعات متواصلة، وتجمع في هذا الوقت العشرات ممن يعرفون باسم «الشبيحة» الطائفيين المدفوعين من قبل النظام وشحذوا سكاكينهم وحملوا أسلحتهم وانطلقوا لتنفيذ مجزرتهم قبل بزوغ الشمس بقليل، وتم تنفيذها تحت جنح الظلام.

مع تواصل قوات النظام السوري قصف المنطقة بعشرات القذائف كان من الصعوبة بأي حال التنقل في المنطقة، ولزم جميع من المدنيين منازلهم، ولكن مع إقتراب المغيب وهدوء القصف نسبيا وصلت أنباء عن وقوع مجزرة في ضواحي بلدة تلدو الواقعة ضمن منطقة الحولة، ليتوجه إليها الأهالي والناشطون ويجدوا عشرات الجثث لأطفال ونساء مزق الرصاص رؤوسهم والسكاكين أعناقهم وبطونهم، وراح في هذه المجزرة 117 شخصا بينهم 50 طفلا دون العاشرة و32 امرأة، وكانت بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة موجودة في المكان ووثقت المجزرة وعندما انتهت من ذلك وخرجت من المنطقة عاودت قوات النظام قصفها من جديد ولسان حالها يقول «المجتمع الدولي يجعجع فقط».

سقطت منطقة الحولة وريف حمص الشمالي بيد النظام السوري في مايو (آيار) 2018 بعد توقيع إتفاق استسلام بين روسيا وقوات المعارضة السورية، تم بموجبه تهجير الرافضين للإتفاق الى الشمال السوري، حيث جاء بعد حملة عسكرية شعواء وقصف جوي ومدفعي وصاروخي عنيف استمر لعدة أسابيع، وتم خلالها حشد المئات من شبيحة القرى الموالية للنظام والاستعداد للهجوم على المنطقة، ولاحت مجزرة الحولة مرة أخرى في مخيلة أهالي المنطقة الذين رأوا أنهم محاصرون من جميع الجهات ولا مهرب لهم... فتم توقيع الاستسلام.

الحبر والدماء معاً.. مجزرة الأقلام  

يوم الأربعاء 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2016 لك يكن يوما عاديا بالنسبة لأطفال قرية حاس بريف ادلب الجنوبي، الذين تجهزوا صباحا للذهاب إلى مدارسهم لتلقي العلم على الرغم من القصف المتواصل لطائرات الأسد وروسيا بشكل مستمر على جميع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، حيث لم يمنعهم ذلك من التعلم وتوجهوا إلى مدارسهم إيمانا منهم أن سوريا تبنى بالقلم، ولكن هناك من يرى أن حكمه يبنى فوق دماء الأبرياء و جماجمهم، وكانت الفاجعة عند الساعة 10:52 صباحا.

أغارت طائرات حربية تابعة للنظام السوري على قرية حاس واستهدفت المنطقة التي تضم 3 مدارس بجانب بعضها البعض «مدرسة إبتدائية واثنتان إعدادية»، واستمر القصف على المنطقة قرابة الـ20 دقيقة قصفت خلالها الطائرات بـ9 صواريخ محملة بمظلات، وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها، أن الطائرات أغارت على مرحلتين، كانت الأولى عبر إستهداف أبنية المدارس بشكل مباشر والمرحلة الثانية كانت إستهداف الطلاب أثناء خروجهم من الأبنية هربا من القصف، في شكل متعمد ومقصود للقتل.

سميت هذه المجزرة بـ«الأقلام» لأن الحبر اختلط بدماء الطلبة والمدرسين وركام المدارس، تسب قصف النظام السوري بمقتل 39 مدنيا بينهم 32 طفلًا و6 سيدات بينهن 4 من الكادر التدريسي، كما قتل أيضا أحد المسعفين الذي حاول نقل الجرحى ولكن صواريخ النظام منعته أيضا من ذلك، وما تزال القرية في كل سنة تحيي ذكرى هذه المجزرة بينهم الطلاب الذين نجوا منها.

يوم ماتت الرحمة.. مجزرة داريا الكبرى

كانت مظاهرات مدينة داريا التي خرجت ضد النظام السوري كبيرة جدا، وبسبب قربها من العاصمة السورية دمشق، كان لا بد للنظام من التحرك لإيقافها والسيطرة عليها، ومنع هذه التظاهرات بكل السبل الممكنة والإجرامية منها بكل تأكيد، لتحدث في ثاني أيام عيد الفطر مجزرة مروعة كانت أولى المجازر التي نفذتها قوات النظام بهذا الحجم والإجرام اللامتناهي.

تقع مدينة داريا غربي العاصمة دمشق وتبعد عنها 8 كيلومترات، وهي أكبر مدن الغوطة الغربية وعدد سكانها يتجاوز الربع مليون نسمة، وكانت مصدر قلق دائم للنظام السوري الذي شن عشرات الحملات العسكرية على المدينة وكانت أولى هذه الحملات وأشرسها في ثاني أيام عيد الفطر يوم الإثنين 20 أغسطس (آب) 2012، حيث قامت قوات النظام بمحاصرة المدينة من جمع الجهات ومنعت الخروج والدخول إليها، وبدأت حملة قصف همجية بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة لأيام متواصلة، دارت خلالها معارك عنيفة بين قوات النظام والجيش السوري الحر، وفي اليوم ال22 من ذات الشهر كانت داريا على موعد مع بداية المجزرة الكبرى.

تصدى الجيش السوري الحر المعارض لمحاولة قوات النظام السوري احتياج المدينة، حيث قام الأخير بإحضار قرابة ال30 دبابة ومئات العناصر لإنجاح هذه المهمة حتى لو كانت على جماجم المدنيين الذين خرجوا في مظاهرات واسعة، واستخدم النظام أسلوب الأرض المحروقة في تقدمه في كل شبر من المدينة، ما أجبر عناصر الجيش الحر أخيرا للإنسحاب من المدينة في صباح يوم الجمعة، ليدل بعدها عشرات ممن يعرفون بـ«الشبيحة» ونفذوا عملية انتقام واسعة طالت العشرات من أبناء المدينة.

وعند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة 24 أغسطس (آب) 2012 وبعد انسحاب الجيش السوري الحر، اجتاحت أعداد هائلة من قوات النظام والشبيحة المدينة وبدأت بعمليات انتقام واسعة عبر قتل المدنيين وحرق للمنازل والمحال التجارية ولعدد من السيارات، واستمرت المجزرة يومين كاملين، كان العناصر يدخلون المنازل يقتلون من فيها ومن ثم يتوجهون الى المنزل الذي يليه، وهكذا، حتى بلغوا مسجد «أبو سليمان الديراني» وقد احتمى عدد من المدنيين بداخله وقاموا بقتلهم جميعها وقتلوا جميع من كان في المباني المجاورة للمسجد.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها عن المجزرة 524 قتيلا ، وأيضا 100 مفقود لم يعرف مصيرهم، وسقط في المجزرة أكثر من 1160 جريحا، وأشارت الشبكة في تقريرها أن عدد القتلى أكبر من ذلك بكثير لأن عدد كبير من الجثث قد تم دفنها مباشرة ودون التعرف على أسماء أصحابها وعدد كبير من الجثث مشوهة بالكامل لا يمكن التعرف عليها.

لم تكن مجزرة داريا في ذلك الوقت عادية ولكنها لاقت استهجان وتنديد أممي ودولي ضعيف جدا، لم يرقى لحجم المأساة خاصة بعد انتشار عشرات المقاطع والفيديوهات التي أظهرت الجثث المنتشرة والمرمية في كل مكان، لتكتمل المأساة بعد 4 سنوات من المجزرة تمكن فيها النظام السوري من السيطرة على المدينة، حيث توصلت لجنة ممثلة عن فصائل وفعاليات داريا، إلى اتفاق مع النظام السوري يقضي بتهجير المدنيين والمقاتلين إلى الشمال السوري ، في 26 من آب 2016، وأتى الدمار على 95% من مباني وطرقات المدينة، خلال سنوات الثورة.

بالسواطير.. مجزرة الصنمين

مدينة الصنمين الواقعة بريف درعا الشمالي كانت إحدى المدن التي خرجت في مظاهرات واسعة ضد نظام الأسد وطالبت بإسقاطه،  ولكن من سوء حظها العاثر يوجد في محيطها عدد من الألوية والكتائب العسكرية ويوجد فيها مقر قيادة الفرقة التاسعة التابعات للنظام كما أنها قريبة الى العاصمة دمشق، ما جعلها مهمة جدا من الناحية العسكرية للنظام الذي سعى في تاريخ 10 أبريل (نيسان) 2013، لبسط السيطرة عليها، ونفذ فيها أحد أكبر المجازر في ذلك الوقت.

في صبيحة يوم الأربعاء شن النظام السوري هجوما واسعة على الصنمين، حيث قام بمحاصرة جميع المداخل والمخارج، وقام بقصف المدينة لمدة 3 ساعات متواصلة بشكل مكثف وعشوائي ما أدى لسقوط العديد من القتلى والجرحى، ومن ثم دخل مئات العناصر برفقة الشبيحة،  وجرت على إثرها اشتباكات عنيفة ضد الجيش الحر الذي حاول منعهم من التقدم ولكنه فشل في ذلك وانسحب على إثرها بعد إستخدام النظام عدد من المدنيين كدروع بشرية، الأمر الذي فتح الطريق لهم لتنفيذ أكبر مجزرة حصلت في المدينة.

اجتاحت قوات الأسد والشبيحة المدينة، واستمرت عمليات القتل والذبح والاعتقال أكثر من 9 ساعات، حيث دخلوا عددا من المنازل وقتلوا كل من فيها من الأطفال والنساء، واعتقلوا العشرات بعضهم لغاية هذا اليوم لم يعرف مصيرهم بعد، وكان بعض العناصر يحملون السواطير (سكين كبيرة تستخدم لتقطيع اللحوم) ونفذوا بها عدد من الإعدامات الميدانية وقطعوا رؤوس المدنيين، وقتل في المجزرة ما لا يقل 63 قتيلا غالبيتهم قضى بالقصف العشوائي، وفي اليوم التالي قام الأهالي بدفن القتلى في مقبرة جماعية بعضهم عبارة عن أشلاء.

الأربعاء الدامي.. فزعة حوران لدرعا البلد

كانت الثورة ما تزال وليدة اللحظة، ولم يظهر بعد الحقد الاسدي بشكل واضح، إلا أنه في صبيحة يوم الأربعاء 23 من أذار (مارس) 2011، وبعد حصار درعا البلد وتوجه العشرات من أبناء مدن وبلدات محافظة درعا لفك الحصار، ظهر الحقد الأسدي وعرف الناس أن هذا النظام مجرم حتى النخاع ولا يمكن التعامل معه بصورة سلمية، وهذه المجزرة كانت الشرارة التي أدت لحدوث انشقاقات كبيرة في صفوف جيش النظام ليتم بعد ذلك تأسيس ما عرف بالجيش الحر.

وصلت الحشود الى مدينة درعا حيث سمح النظام لها وسهل لها ذلك، حتى ينفذ أحد أكبر مجازره في تلك الفترة، وفي مخيلته أن تكون رادعا للسوريين وتخويفا لهم، إلا أنها كانت الشرارة التي أشعلت الثورة بشكل كبير جدا، وعند وصول الحشود الى دوار البريد بمدينة درعا لتقوم بعدها قوات النظام بإطلاق النار على الناس وتقتل ما لا يقل عن 30 شخصا وجرح العشرات منهم.

اعتقد النظام أنه بهذه المجزرة سيدب الرعب في قلوب أهل درعا، إلا أن الشهداء كانوا ممن أتى الى درعا نصرة لها، وتوزع دم الثورة في جميع المحافظة لتشتغل نارا وجمرا، على جنود النظام، وما كان مخططا لها أن تكون النهاية فقد كانت البداية.

حماة.. مجزرتي الهلال و أطفال الحرية.

مع بداية الثورة السورية شهدت مدينة حماة أكبر مظاهرة على الإطلاق خرج فيها أكثر من 650 ألف شخص، طالبت بإسقاط النظام السوري، وكان شهر يوليو (تموز) 2011 بداية كتابة المأساة الحموية الثانية، والتي أعادت الذاكرة إلى مأساة حماة الأولى التي نفذها الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في فبراير (شباط) لعام 1982 وراح ضحيتها أكثر من 30 ألف قتيل حسب تقديرات اللجنة السورية لحقوق الإنسان، وجاء الأسد الابن للإنتقام من حماة مرة أخرى على خروجها ضده وضد نظامه، ونفذ جيشه عدة حملات قام فيها بقتل وإعتقال العشرات من أبناء المدينة.

قام السفيرين الأمريكي والفرنسي بزيارة مدينة حماة في 8 يوليو (تموز) 2011 وتقديم الدعم المعنوي للمتظاهرين ولأهالي القتلى الذين سقطوا برصاص عناصر قوات النظام، وأتت الزيارة في وقت شهدت المدينة العديد من المجازر والاعتقالات، حيث سببت هذه الزيارة حرجا للنظام وقام باستدعاء السفيرين إلى الخارجية السورية لتقديم الاعتراض على هذه الخطوة.

وكانت إحدى هذه المجازر المروعة التي قام بها النظام السوري والتي راح ضحيتها أكثر من 80 قتيلا بينهم أطفال ونساء في جمعة أطلق عليها اسم «أطفال الحرية» بتاريخ 3 يونيو (حزيران) 2011 ، حيث قامت قوات النظام والشبيحة بإطلاق النار المباشر على المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة العاصي وسط مدينة حماة، في سعيهم لتفريقهم بالقوة وبث الرعب في قلوبهم حتى لا يخرجوا مرة أخرى في أي مظاهرة، الأمر الذي فشل فشلا ذريعا وتم بصورة عكسية حيث خرجت مظاهرات حاشدة وكبيرة لاحقاً.

وبعد زيارة السفيرين الأميركي والفرنسي الى حماة شهدت المدينة هدوءً نسبياً في هذه الفترة استمر قرابة ال23 يوما، حيث انسحبت قوات النظام من كامل المدينة، وأصبحت تحت سيطرة المتظاهرين فقط، حيث خرج في يوليو (تموز) 2011 أكبر المظاهرات في تاريخ الثورة السورية بـجمعة أطلق عليها اسم "ارحل" وسط مدينة حماة بساحة العاصي، وذلك بسبب شعور المدنيين بعدم تواجد قوات النظام في المدينة وشعورهم بالأمان، ولكن هذه المظاهرة كان لها الوقع الأكبر على صورة النظام السوري الذي تجهز لإقتحام المدينة بالقوة.

في تاريخ 31 سبتمبر (أيلول) 2011، وبعد حشود عسكرية كبيرة بالدبابات والمدرعات ومئات العناصر والشبيحة، اجتاحت قوات النظام السوري مدينة حماة من 4 محاور، ودارت على إثرها اشتباكات عنيفة ضد المتظاهرين الذي أخذوا السلاح الخفيف من المخافر التي انسحبت قوات الأسد منها سابقا، لتدور على إثرها معركة سهلة جدا للنظام السوري الذي اقتحم المدينة بسرعة كبيرة، ونفذ فيها مجزرته والتي راح ضحيتها ما لا يقل عن 100 شخص غالبيتهم تم قتلهم بسلاح ناري عن قرب فيما يبدو أنها إعدامات ميدانية بينما قالت مصادر محلية أن أعداد القتلى يتجاوز ذلك بكثير، و سميت بمجزرة الهلال لأنها وقعت في أول أيام رمضان المبارك، ومنذ ذلك اليوم وحتى الآن لم تشهد ساحة العاصي أي مظاهرات، بينما اقتصرت التظاهرات في مناطق متفرقة من المدينة وكانت بالعشرات فقط، ولكن النظام سرعان ما أنهى هذه الاحتجاجات أيضا وعادت المدينة بشكل كامل تحت سيطرته.

مجزرة التريمسة.. إنتقام اللئام

كغيرها من مدن وقرى ريف حماة انتفضت قرية التريمسة ضد نظام الأسد وطالبت بإسقاطه وخرجت في مظاهرات عديدة، ولأن حظها العاثر كان لوجودها بجوار عدد من القرى الموالية للنظام والمليئة بمن يعرفون بالشبيحة، فقد كانت هذه التظاهرات رسالة تهديد لهم جميعا لذلك تجهزوا في صبيحة يوم الخميس 12 يوليو (تموز) 2012 لمجزرة تعد من أكبر المجازر في تاريخ الثورة السورية.

قامت قوات النظام السوري المدعومة بعشرات الشبيحة بمحاصرة قرية التريمسة بشكل كامل، وبدأت على الفور عملية قصف عنيفة بالقذائف المدفعية والصاروخية ما تسبب بسقوط العديد من القتلى والجرحى بين المدنيين وتدمير شبه كامل لمنازلهم ولجأ المئات منهم إلى مساجد القرية والى المدارس لاعتقادهم أنها أكثر أمناً ولكنها كانت هدفًا مباشرًا أيضا.

وتقدمت القوات التابعة للنظام والشبيحة لتشتبك مع عناصر تابعين للجيش السوري الحر وتدور معركة استمرت قرابة الساعتين فقط وانتهت بمقتل غالبية عناصر الحر، وأثناء ذلك حاول العديد من أهالي القرية الهروب عبر المزارع ولكن القناصين كانوا لهم بالمرصاد، وعند ذلك دخل الشبيحة الى منازل المدنيين وكانوا يأخذون الرجال ويقتلونهم على الفور بطلق ناري مباشر، واستمر القتل في القرية لعدة ساعات، لتنسحب بعدها الدبابات والعربات والعناصر، ويضربوا طوقًا امنيًا حول القرية و يمنعوا أحدا من الدخول أو الخروج، وكل من يحاول الخروج يكون الرصاص مصيره، وفي ذلك اليوم المرعب عمل الأهالي على رفع الأنقاض وسحب الجثث وبلغ عدد القتلى حسب إحصائيات محلية أكثر من 200 قتيل وعشرات الجرحى، ولكن هناك عشرات آخرين لم يتم العثور على جثثهم او أي أثر لهم ويعتقد أنهم قتلوا وتم سحب الجثث أو تم اعتقالهم حيث ما يزال مصيرهم مجهول لغاية اليوم.

مدينة دوما.. 3 مجازر تحكي الألم

هي عروس الغوطة الشرقية وأيقونة الثورة السورية التي دفعت من دماء أبنائها المئات في حربها ضد النظام السوري، تعرضت مدينة دوما لمجازر مروعة كثيرة يصعب إحصائها، وهي المدينة التي كانت تودع يومياً العديد من القتلى جراء القصف والغارات أو خلال المعارك، ولكن كما هي العادة فهناك مجازر يكون لها الطابع الوحشي الذي يرتبط بالذاكرة ولا يكاد يفارقها، 3 مجازر لا ينساها أبناء دوما ولا السوريين جميعهم.

اقتحمت قوات النظام السوري والشبيحة مدينة دوما بعد قصف عنيف جدا بالطائرات المروحية في 29 يونيو (حزيران) 2012 ما أجبر الجيش السوري الحر وعدد كبير من المدنيين وأيضا الأطباء على الهروب من المدينة، وذلك بعد مقتل وجرح العشرات منهم خلال عمليات القصف التي وصفت بالعشوائية، ودخلت قوات الأسد والشبيحة الى المدينة وعاثوا فيها سرقةً وقتلًا، كما تم ضرب حصار خانق على أحياء المدينة وقطعت الكهرباء والماء وأيضا الاتصالات كما مُنع الغذاء والدواء، تقول الشبكة السوري لحقوق الإنسان أن هذه العملية العسكرية أدت لمقتل 71 شخصا بينهم طفل تم ذبحه بالسكين.

المجزرة الثانية كانت وحشية وتهدف بشكل مباشر لإلحاق خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين في سبيل كسر صمودهم، وهذه المرة حلقت الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري في سماء مدينة دوما عند الساعة الواحدة ظهرا بتاريخ 16 أغسطس (أب) 2015 في وقت ازدحام الأسواق واستهدفت ســوقين شــعبيين مــا أدى إلى دمــار كبــير في المنطقة وسقوط 122 قتيلا بينهم 11 طفلا وسيدتان وأكثر من 485 جريحًا، وفاحت رائحة الموت والدماء من المنطقة لعدة أيام.

كانت المجزرة الثالثة هي أخر مجزرة وقعت في المدينة قبل تهجير أهلها الى الشمال السوري وسقوط أخر قلاع فصائل المعارضة الواقعة في محيط مدينة دمشق، وهذه المرة كانت المجزرة بسلاح الأسد المفضل وهو الكيماوي، ففي يوم السبت 7 أبريل (نيسان) 2018 قامت طائرة مروحية تحمل براميل متفجرة تحتوي مادة كيماوية سامة بإلقائها على أحياء دوما ما أدى لوقوع حالات إختناق كثيرة غالبيتهم من الأطفال والنساء، وغصت المشافي الميدانية بالمصابين وسط عجز الأطباء عن معالجة المدنيين الذين بلغت أعدادهم الـ 550 مصاباً بحالات إختناق لعدم وجود الدواء أو الأجهزة الخاصة بمثل هذه الحالات، ليصل عدد القتلى في هذه المجزرة الى 41 قتيلا بينهم 12 طفلا و15 سيدة، وعندها فقط تم طي صفحة الغوطة الشرقية ودخل النظام السوري بفضل الدعم الجوي الروسي وتمكن لأول مرة منذ اندلاع الثورة السورية في 2011 من بسط سيطرته الكاملة على دمشق ومحيطها.

طائفية ... مجزرة البيضا وبانياس

منذ إنطلاق الثورة السورية كانت قرية البيضا ومدينة بانياس الواقعة في محافظة طرطوس من أوائل المناطق التي خرجت في مظاهرات لإسقاط النظام السوري، ويتذكر جميع السوريين ما حصل في قرية البيضا بتاريخ 12 أبريل (نيسان) 2011 عندما اقتحمها الشبيحة وجمعوا شبابها في ساحة القرية وقاموا بالدعس عليهم وإهانتهم وإذلالهم وانتشرت صورهم على جميع مواقع القنوات العربية والعالمية، ولكن لم تكن هذه المجزرة التي هزت وجدان السوريين وضمير الإنسانية، ففي تاريخ 2  مايو (آيار) 2013 هجم شبيحة القرى الموالية للنظام على أحد أحياء مدينة بانياس وقرية البيضا ونفذوا فيها مجزرة مروعة جدا.

قبل المجزرة بساعتين فقط، دارت اشتباكات بين دورية تابعة لجيش النظام السوري ومنشقين عنه في محيط قرية البيضا، تمكن فيها المنشقون من قتل وجرح عدد من عناصر الدورية، لتصل هذه الأنباء إلى القرى الموالية للنظام لتتحضر للانتقام، ولكن ليس من المنشقين بل من الأهالي الآمنين في قرية البيضا وحي رأس النبع في مدينة بانياس، وبدأت جموع من الشبيحة بتطويق القرية والحي من جميع الجهات وشنت حملة قصف عشوائية بعشرات القذائف أدت لمقتل وجرح العشرات، ومن ثم اقتحموا المنازل ونفذوا عمليات ذبح بالسكاكين والرصاص المباشر، وتم تنفيذ أحد أبشع المجازر في تاريخ الثورة السورية والتي راح ضحيتها أكثر من 495 قتيلا بينهم 92 طفل و71 إمرأة، هذا عدا عشرات المفقودين ممن يعتقد أنه تم تصفيتهم وسحب جثثهم أو تعرضوا للاعتقال ومصيرهم ما يزال مجهولا لغاية الان.

ستة أيام من الرعب... مجزرة «جديدة الفضل»

كان هناك حاجز تابع لقوات النظام في بلدة جديدة الفضل الواقعة غربي العاصمة دمشق يقوم بإهانة وإذلال المدنيين وسرقتهم، حيث شنت فصائل من المعارضة المسلحة هجوما على هذا الحاجز وقتلت وجرحت عدد من العناصر، وكما هي عادة النظام فإن عقابه يتوجه للمدنيين العزل، لتقوم مئات من عناصر النظام السوري والشبيحة بتطويق البلدة من جميع الجهات وقامت بقصفها بعشرات القذائف ومن ثم بدأت بإقتحام البلدة.

كان عناصر النظام السوري يدخلون منازل المدنيين ويقتلونهم إما ذبحا بالسكاكين أو بإطلاق النار المباشر، وفي هذه الأثناء وجه أهالي البلدة نداءات استغاثة وقامت فصائل المعارضة بشن هجوم عسكري تمكنت فيه من كسر الطوق المفروض على البلدة ما سمح لعدد من المدنيين بالهروب الى مناطق أكثر أمنا، ودارت بعد ذلك معارك عنيفة استمرت 6 أيام بدأت من 16 أبريل (نيسان) 2013، ذاق فيها المدنيين أهوال كبيرة حيث أحال القصف العنيف منازلهم الى ركام ودمار، وفي كل يوم مر من أيام هذه المجزرة كان القتلى يتساقطون كما أوراق الشجر تماما.

انسحبت فصائل المعارضة بعد نفاذ ذخيرتها بالكامل وكسرت طوقًا كانت قوات النظام قد ضربته على البلدة وتمكنت من الانسحاب مع عدد من المدنيين، ومن تبقى في البلدة فمصيره لازال مجهولا لغاية اليوم، تقول الشبكة السورية في تقريرها أن عدد قتلى المجزرة تجاوز الـ191 قتيلا بينهم 17 من عناصر فصائل المعارضة و174 مدنيا بينهم 9 أطفال و8 نساء، ويشير التقرير إلى أن أعداد القتلى أكبر من ذلك بكثير، في حين قالت بعض التقارير إلى أن العدد يتجاوز الـ 483 قتيلا حسبما قالت لجان التنسيق المحلية.

مجزرة نهر الشهداء (قويق)

لاحظ المارة الذين كانوا يمشون بجانب النهر أجسامًا غريبة تطفو على سطح الماء، ليصيح أحدهم «إنها جثث جثث»، وانتشر الخبر في كامل مدينة حلب وقتها ليتوجه مئات المدنيين وعناصر الجيش الحر الى النهر ويبدأوا بعملية البحث وانتشال الجثث من النهر الذي باتت رائحة الموت تفوح منه في كل مكان، لترتسم على وجوه الجميع حالة من الرهبة والغضب وأيضا الحزن.

في صبيحة تاريخ 29 يناير (كانون الثاني) 2013، كان يوماً هادئًا نوعا ما في مدينة حلب حيث لم يشهد قصفاً على غير العادة، ولكنه كان يخبئ موتاً من نوع أخر، جرف نهر الشهداء (قويق سابقًا) في ذلك اليوم عشرات الجثث، جميعهم كانوا من الرجال موثوقي اليدين وعليهم طلقة في الرأس أو في الجسم وقد فارقوا الحياة، واستمرت عملية البحث وانتشال الجثث لـ 3 أيام انتهت بالعثور على 102 جثة غالبيتها كانت مشوهة واختفت معالمها، وبعض هذه الجثث كان يتم لملمة أعضائهم وأحشائهم ولم يتم التعرف على بعضهم، وتم وضع القتلى على ضفاف النهر في مشهد أليم جدا ترسخت صورتها في وجدان السوريين.

والجدير بالذكر أن طرفا الصراع (النظام والمعارضة) قد تبادلوا الاتهام بالمسؤولية عن هذه المجزرة، ولكن المؤكد أن من بين القتلى من تم اعتقالهم من قبل النظام السوري وأخرين فقدوا على حواجز النظام، ما يشير بشكل واضح إلى مسؤولية الأسد عن هذه المجزرة.

مجزرة الآبار.. لا آمان للقاتل

وقعت المجزرة في بلدة رسم النفل بريف السفيرة جنوبي حلب، في يوم الـ 21 من تموز عام 2013، حيث طوقت قوات الأسد البلدة من الجهة الشرقية والجنوبية، ما دفع الأهالي للهروب الى خارجها، إلا أن بعض عملاء الأسد أقنعوا الأهالي بالعودة وأن لا شيء سيحدث لهم، الأمر الذي أدى لوقوع أحد أكبر المجازر بتاريخ الثورة.

حصلت العديد من المعارك في محيط البلدة بين فصائل الثورة السورية وقوات الأسد والميليشيات الإيرانية في محاولة من الأول لتحريرها، ولم تشهد "رسم النفل" حراك ثوري من قبل ولم يشارك أهلها بالمظاهرات، إلا أن شبيحة الاسد عندما دخلوها نفذوا مجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من 208 شخص بينهم أطفال ونساء، والمروع أن المجزرة عرف عن وقوعها بعد شهر، لعدم تمكن أي شخص من الخروج من البلدة إلا بعد أيام عديدة ليروي القصة التي حدثت.

عندما عاد معظم الأهالي الى بلدتهم بعد الهروب منها، قامت المليشيات الإيرانية بتجميعهم جميعًا وسط البلدة وقامت بعد ذلك بتفخيخ عدد من المنازل وأدخلوهم بها، وفجروها بهم جميعا، ومن ثم قامت بإحضار جرافات لتجرف المنازل بمن فيها، كما تفنن عدد من الشبيحة بذبح عدد من الشبان والأطفال، ومن ثم قاموا برمي العديد من الجثث في آبار البلدة.

وبعد عدة أيام خرج الشبحية من البلدة وانتشرت أخبار المجزرة، ليقوم عدد من المدنيين في البلدات القريبة بالتوجه الى رسم النفل، لترى هول الفاجعة، لتقوم بعملية انتشال الجثث من تحت الركام وسحب الجثث من الأبار، واستمرت عمليات الدفن أكثر من شهر ونصف لعدم وجود معدات وآليات، واعتمد فيها الأهالي الى المعاول والاضافر.

مجزرة القبير... الطائفية بأبهى صورها

صبيحة يوم 6 يونيو 2012، قامت قوات الأسد بقصف قرية القبير الواقعة غربي مدينة حماة، بقذائف المدفعية والهاون، ومن ثم قام شبيحة الاسد بإقتحام القرية وقتل كل من كان أمامهم من أطفال ونساء ورجال، بالرصاص أو بالسكاكين ذبحًا، واستمرت عمليات القتل والذبح والسلب والسرقة أكثر من 12 ساعة، وبعد انسحاب الشبيحة من القرية أخذوا معهم بعض الأطفال والشباب الى مدينة محردة، ليقوموا بقتلهم هناك للتسلية فقط.

قرية القبير صغيرة جدا تسكنها 3 عوائل فقط وهي (اليتيم، العلوان، الفارس)، جميعهم من الطائفة السنية، ويحيطها قرى جميعها من الطائفة العلوية، حيث صبغت هذه المجزرة بصبغة طائفية قام بها شبيحة النظام، واشارت العديد من المصادر ان عدد الشهداء الذين سقطوا في المجزرة أكثر من 60 شخصا معظمهم من النساء والأطفال.

وزار مراقبون تابعون للأمم المتحدة القرية ورأوا أثار القصف والدماء وسمعوا إلى روايات من نجى من المجزرة، وأكدوا أن ما شاهدوه كان مروعا للغاية، حيث شاهدوا الدماء المتخثرة وأجزاء من جثث الشهداء ومبان مهدمة ومئات من ثقوب الرصاص على الجدران.

مجزرة الرقة.. حقد طيران الأسد

كانت مدينة الرقة تحت سيطرة تنظيم داعش، وفي صبيحة 25 تشرين ثاني (نوفمبر) 2014 شن طيران الأسد 10 غارات جوية بعدد من الصواريخ الفراغية استهدفت أحياء مدينة الرقة أدت لوقوع مجزرة مروعة جدا راح ضحيتها أكثر من 170 شهيدا بالإضافة لعشرات الجرحى.

واستهدفت الغارات المستودع الأصفر شمال المدينة، وحارة الصواحين شمالها ومنطقة جامع الحني وسط المدينة، ما أدى إلى سقوط مأذنة الجامع، وكذلك في حي اﻟﻤﺸلب، ومنطقة نزلة المتحف وسط المدينة، وغيرها، أدت لدمار كبير في المنطقة وسقط العديد من المنازل على رؤوس ساكنيها، حيث استهدفت الغارات مناطق سكنية فقط، ولم تتحدث الأنباء حينها عن استهداف أي مواقع لتنظيم داعش.

الكيماوي يضرب مرة أخرى.. سلاح الأسد المفضل

في صبيحة الـ12 من كانون الأول (ديسبمر) 2016، قصفت قوات الأسد قرى سوحا والنعيمة وجروح والصلالية وحمادي عمر والقسطل والصلالية في ناحية عقيربات شرقي حماة، بغاز السارين السام أسفر عن وقوع مجزرة مروعة راح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء.

كانت المنطقة خاضعة لسيطرة تنظيم داعش، حيث أشارت المصادر لقيام طائرات روسية وأخرى تابعة للنظام بقصف المنطقة بعشرات الصواريخ التي يحمل بعضها مواد كيماوية، وقد أدى ذلك لإستشهاد أكثر من 70 شخصا بينهم 35 طفلا و14 سيدة، في حين قال نشطاء أن عدد الشهداء قد تجاوز ال130 شهيدا، هذا بالإضافة لإصابة أكثر من 100 شخص بحالات اختناق.

مجزرة الشجرة.. الموت يلاحق أصحاب الخيام

من وجع الى وجع، من النزوح الى الموت هكذا كان حال سكان مخيم في بلدة الشجرة غربي درعا، حيث قامت مروحية للنظام في يوم 18 حزيران (يونيو) 2014 بإلقاء برميلين متفجرين على البلدة سقط أحدها مباشرة وسط المخيم ما أدى لوقوع مجزرة مروعة للغاية.

ضم المخيم عشرات العوائل من جميع مدن وبلدات محافظة درعا ممن نزح إليها جراء المعارك والقصف المتواصل من النظام السوري في المحافظة، قدر عدد سكان المخيم حينها بـ 5000 شخص، حيث سقطت البرميل وسط المخيم وأدى لإستشهاد أكثر من 70 شخصا معظمهم من النساء والأطفال وجرح أكثر من 150 شخصا تعرض العديد منهم لحالات بتر أعضائهم.

وتم نقل المصابين الى داخل الأراضي الأردنية لتلقي العلاج، حيث غصت مشافي مدينة الرمثا الأردنية حينها بالجرحى، وقام على إثرها حرس الحدود الأردني بمنع دخول المزيد من الجرحى، ما أدى لإرتفاع عدد الشهداء الذين قضوا متأثرين بجراحهم.

مجزرة تفتناز.. إعدامات ميدانية وحقد لا ينتهي

دارت معارك عنيفة في مدينة تفتناز شمال ادلب بين الفصائل الثورية وقوات الأسد، التي تمكنت من السيطرة على المدينة بعد عدة ساعات من المعارك استخدمت فيها الطائرات والدبابات والصواريخ، ما أجبر حينها الثوار للانسحاب منها، وعندها دخل شبيحة النظام من بلدة الفوعة الى المدينة وقامت على الفور بتنفيذ مجزرة مروعة بأهلها، تنفيذا للحقد الذي يملئ صدورهم.

تشير المصادر إلى ارتكاب قوات الأسد لمجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من 67 شهيدا بينهم نساء وأطفال، غالبيتهم من عائلة آل غزال، إذ قاموا بتجميع المدنيين وقتل بعضهم ميدانيا وحرق أخرين أحياء، وقاموا بحرق وتدمير وسلب وسرقة أكثر من 300 منزل ومحال تجارية في المدينة، 

وبدأت المجزرة التي وثقتها عدة منظمات حقوقية، بالتنكيل بالأهالي، وإعدامات ميدانية وحرق للبيوت والمنازل وأصحابها فيها، دون التمييز بين رجل أو امرأة أو طفل، ودهس لأشخاص بالدبابات.

ديربعلبة تبكي 200 من أبنائها قتلوا بدم بارد

لم تكن مجزرة سريعة بل كانت بطيئة حيث أخذ الشبيحة وقتهم في القتل والتعذيب والتدمير والسرقة، واستمرت قرابة ال17 يوما بين 7 – 24 نيسان (أبريل) 2012، في حي ديربعلبة شمال شرق مدينة حمص، حيث لا توجد إحصائية مؤكدة لعدد الشهداء، ولكن المؤكد أنها تجاوزت ال200 شهيد، في الوقت الذي قيل أن أكثر من 100 آخرين ما يزالون مفقودين لغاية اللحظة.

سيطر شبيحة النظام على الحي بعد معارك عنيفة استمرت عدة أيام أجبر فيها الثوار على الانسحاب من الحي بعد حملة قصف وتدمير ممنهجة، دخلت فيها الشبيحة وعاثوا فيه فسادا وقتلا وتنكيلا، غابت أخبار القابعين في الحي عن العالم، ولم تخرج أخبار المجزرة إلا بعد انسحاب الشبيحة منه.

ذكر نشطاء أن الجثث التي عثروا عليها لأشخاص قتلوا برصاص من مكان قريب يشير أنه تم إعدامهم ميدانيا وأخرين ذبحوا بالسكاكين، بينهم أطفال ونساء ورضع، يقول أحد الناجين من المجزرة، أن الشبيحة قاموا بجمع قرابة ال30 شخص في مستودع وذبحوا البعض منهم، ومن ثم رموا من تبقى بالرصاص لنتساقط فوق بعضنا البعض، ونجوت لأن الشبيحة اعتقدوا أني قتلت مع من قتل.

كرم الزيتون.. فاتحة الطائفية الأسدية

تعرض حي كرم الزيتون بمدينة حمص لقصف مدفعي عنيف استمر قرابة ال3 أيام دون توقف، أدى لوقوع شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، ودارت اشتباكات عنيفة فيه بين الثوار من جهة وقوات الأسد وشبيحته من جهة أخرى، انتهت بتمكن الأخير من دخول الحي ونشر حقده وقتله في كل زاوية من زوايا الحي.

أدى القصف لوحده لإستشهاد ما لا يقل عن 30 شهيدا بينهم العديد من الأطفال والنساء، ويقول نشطاء أن النظام سمح ل3 باصات مليئة بالشبيحة من الأحياء العلوية بالدخول إلى كرم الزيتون ليبدأوا عملية تطهير عرقي بحق سكان الحي، وذلك في  26 كانون الثاني (يناير) 2012، حيث قتلوا بدم بارد أكثر من 22 مدنيا من أبناء الحي بينهم نساء وأطفال.

وفي يوم الجمعة 27 من ذات الشهر شيع الأهالي ضحايا المجزرة، في جمعة أطلق عليها اسم (جمعة حق الدفاع عن النفس)، رفعوا فيها لافتات ثورية مطالبين الجيش الحر بالدفاع عن الثورة وعن المواطنين في وجه الطائفية الأسدية العنصرية.

مجزرة الذيابية.. حزب الله ينشر حقده

كان موقع بلدة الذيابية ومخيم الحسينية للفلسطينيين لوحده كفيلا أن يكون وجهة للطائفيين من حزب الله والمليشيات العراقية الشيعية، حيث كانت هذه البلدة ضحية لقربها من مناطق الشيعة في السيدة زينب وغيرها، ففي صباح يوم 11 تشرين أول (أكتوبر) 2013، اقتحمت قطعان حزب الله ولواء أبو الفضل العباس البلدة بعد معارك عنيفة استمرت لثلاثة أيام.

يقول النشطاء أن الجيش الحر حاول منع حزب الله والمليشيات الشيعية من اقتحام البلدة والمخيم ولكنه فشل في ذلك بعد نفاذ الذخيرة وعدم مقدرته الوقوف أمام آلة القتل الأسدية من الطيران والمدافع الثقيلة، ما أدى لدخول شبيحة حزب الله لتنفيذ أحد أكبر المجازر في تاريخ الثورة السورية.

ذكرت مصادر عديدة أن ضحايا المجزرة كانوا أكثر من 130 شهيدا بينهم نساء وأطفال، غالبية الشهداء قتلوا رميا بالرصاص أو ذبحا بالسكاكين، حيث كانت المليشيات الشيعية وهي تنفذ حقدها تردد شعارات طائفية.

يروي ناجون من المجزرة أن جثث المدنيين كانت في الشوارع والطرقات وداخل المنازل وفي كل زاوية من زوايا البلدة والمخيم، وقام شبيحة حزب الله بإحراق البيوت وسرقة الممتلكات.

مجزرة المزرعة .. وحوش بلباس بشرية

بعد انسحاب الثوار من المنطقة بسبب قلة الذخيرة وحجم الغارات الجوية العنيفة التي تعرضت لها قرية المزرعة الواقعة بريف حلب الشرقي بمنطقة السفيرة، دخلت ميلشيات حزب الله وشبيحة النظام السوري إلى القرية ونفذوا فيها أحد أبشع المجازر بحق المدنيين.

نفذ حزب الله مجزرة بحق المدنيين في 21 تموز (يوليو) 2013 راح ضحيتها أكثر من 250 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، بالرصاص المباشر أو ذبحا بالسكاكين أو حرقا ورميا بالأبار المائية.

يقول أحد الناجين من المجزرة أن العديد من أهالي القرية هربوا منها بعد انسحاب الجيش الحر منها، ولكنهم تعرضوا لإطلاق نار مباشر ما أجبرهم على العودة الى القرية، ومن ثم أصدر الحزب أوامره للمواطنين بالتجمع في ساحة القرية، وذبح طفلا صغيرا أمام أعين الجميع، ومن ثم أحضر طفلا أخر وذبحه أيضا أمام أعينهم.

يذكر الناجي من الموت أن قيادي في حزب الله اقتاد 45 شخصا إلى أحد آبار القرية وقام برميهم واحدا تلو الأخر، وكان أحد من رماهم يحمل بين يديه طفلا رضيعا، وبعد ذلك أمر عناصره بسكب البنزين وحرقهم حتى يتأكد من موت الجميع.

يؤكد أحد الناجين أن حزب الله جّمع قرابة ال25 شخصا في أحد منازل القرية وسكب بنزين عليهم وحرقهم أحياء.

ديرالزور.. مجزرة الأيام الثلاثة

اقتحمت قوات الأسد مدعومة بالميليشيات الإيرانية والشبيحة في يوم 25 أيلول (سبتمبر) 2012 حيي الجورة والقصور بمدينة ديرالزور، وذلك بعد أن قرر الجيش الحر الانسحاب من الحيين المذكورين بعد حملة قصف عنيفة جدا من قبل جيش النظام، وذلك رغبة من الجيش الحر وقف القصف كون الحيين مكتظيين بالمدنيين وخوفا أن يزيد مقاومتهم من أعداد الضحايا.

إلا أن انسحابهم كان هدية للشبيحة والمليشيات الإيرانية الشيعية، لتنفيذ ما كانوا يتعودون به منذ بدء المعركة، حيث دخلوا الى الحيين من 3 محاور وانتشرت الدبابات والآليات في الشوارع، بالإضافة لمئات العناصر الذين يحمل بعضهم سيوف وسكاكين مشحوذة تقطر حقدا على السوريين، واستمرت المجزرة 3 أيام تخللها سرقات وحرق وتدمير للممتلكات.

أسفر الاجتياح حسب مصادر متعددة لوقوع ما لا يقل عن 400 شهيدا، حيث كان عناصر النظام يقسمون الأحياء الى عدة أقسام يقومون فيها بتجميع الأهالي وخاصة الشباب، ويقتلونهم جميعا إما بإطلاق النار او ذبحا بالسيوف والسكاكين، أو حرقا بأفران الخبز والتنور.

النبك.. مجزرة طائفية بإمتياز

شهدت مدينة النبك بمنطقة القلمون بريف دمشق، أحد أكبر مجازر النظام السوري على الإطلاق، ولكنها كانت بصبغة طائفية تماما، حيث كانت المليشيات الشيعية اللبنانية المتمثلة بحزب اللهـ والعراقية الممثلة بمليشيات لواء ذو الفقار وأبو الفضل العباس، حيث شن هؤلاء المجرمون حملة للسيطرة على مدن وبلدات القلمون في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، وتمكنوا خلالها من السيطرة على عدة مدن وبلدات، إلا أن الجيش الحر تمكن حينها من صد هجومهم القوي على مدينة النبك.

في أواخر الشهر المذكور نفذت المليشيات الشيعية حملة قصف عنيفة جدا بالمدافع والصواريخ والغارات الجوية، مستخدمين تكتيك الأسد المفضل (الأرض المحروقة)، ودخلوا المدينة لتبدأ بعد ذلك تلك الميليشيات حملة دهم للمنازل وقتل عشوائية بالرصاص وذبحًا بالسكاكين وحرقا للجثث استمرت لمدة خمسة أيام، وقتل فيها ما لا يقل عن 360 مدنيا بينهم 98 طفلا و94 سيدة.

وفي النهاية، يطلب البعض من السوريين نسيان الماضي، وفتح صفحة جديدة مع المجرم، هذه الصفحة التي ستفتح ستكون ملطخة بالدماء أيضا، وأي صفحة ستفتح لاحقا سيقوم بشار الأسد بصبغها باللون الأحمر، إذ لا يمكن صنع السلام مع وحش بشري هواياته الموت والقتل، ومن غير المعقول مسامحة القاتل عن مئات الألاف من الشهداء، ولا الصفح عن عذابات المعتقلين، ولا صرخات الأطفال الخائفين، ولا عن تدمير المدن والأحياء والمنازل ولا عن نسف الأحلام.

قالت "رابطة الصحفيين السوريين"، إنها تلقت بقلق كبير نبأ اعتقال الصحفيين (علاء فرحات وأحمد ريحاوي) من قبل السلطات التركية، وذلك على خلفية مشادة كلامية جرت داخل استوديو- تلفزيون أورينت- في تركيا، ليلة 14 أذار مارس 2023، مؤكدة إدانتها للاعتقال ومطالبة بإطلاق سراحهما فوراً، بعد أن برأ القاضي المختص ذمة الصحفيين.

وعبرت "رابطة الصحفيين السوريين"، عن تضامنها الكامل مع الإعلاميين (أحمد ريحاوي وعلاء فرحات)، مناشدة كل المنظمات الحقوقية والمهتمة بالشأن الإعلامي التركية والسورية التدخل من أجل الحفاظ على حرية الصحافة وحماية كافة الصحفيين.

وأكدت الرابطة على أهمية إبقاء ملف اللاجئين والصحفيين السوريين في تركيا ملفاً إنسانياً بحتاً وعدم استغلاله في القضايا السياسية مع تقديرها لكل الخدمات والتسهيلات التي قدمتها الدولة التركية للسوريين خلال السنوات السابقة.

وأظهر مقطع متداول على نطاق واسع عبارات مهينة بحق السوريين وجهها المحلل السياسي التركي "أكتاوي يلماظ" أثناء الحلقة التي تناولت جريمة مقتل ثلاثة سوريين بعد إطلاق النار عليهم وتعذيب من ألقي القبض عليهم بأسلوب ينتهك معايير حقوق الإنسان، وفق الرابطة.

كما يظهر المقطع المصور كيف تابع المحلل السياسي التركي سلوكه بتمزيق الأوراق وسكب الماء على الطاولة، مما حمل المذيع على مطالبته بالكف عن استخدام هذه العبارات المهينة، ثم طلب منه مغادرة الاستديو حال رفضه التوقف عن هذا السلوك، وفق تعبيرها.

وكان قال فريق محامي "أورينت"، إن القاضي شاهدَ حلقة تفاصيل كاملة ورفض الشكوى ضد علاء فرحات وأحمد الريحاوي، ولاقى خبر توقيف الصحفيين، أصداء واسعة في الأوسط الإعلامية والحقوقية والثورية السورية.

وتحدثت "أورينت" عن إحالة الصحفيين (علاء فرحات وأحمد ريحاوي) إلى شعبة الأجانب بدائرة الهجرة بعد قرار القضاء رفض الشكوى بحقهما، وقالت إنها تتوقع الإفراج عنهما خلال الساعات القليلة القادمة.

وكانت قالت قناة "أورينت" في بيان لها اليوم، إن السلطات التركية، تواصل توقيف مدير أورينت "علاء فرحات" ومقدم برنامج تفاصيل "أحمد الريحاوي"، منذ ليل الثلاثاء الرابع عشر من آذار بعد شكوى تقدّم بها ضيف حلقة من برنامج تفاصيل.

ولفت بيان "أورينت"، إلى أنّ عملية التوقيف تمت بعد تصوير الحلقة مباشرة، وقبل بثها بساعة كاملة، على منصات ومعرفات أورينت الرسمية، لافتة أنه في بداية الحلقة، وبعد قراءة المقدمة، هاجم "اوكتاي يلماز" مقدم البرنامج الريحاوي، ووجه له وللسوريين عبارات عنصرية، مستخدماً عبارات فوقية ومستهجنة من الجمهورين السوري والتركي.

وأكدت "أورينت" أن مضمون الحلقة المتوفرة كاملة دون أي اجتزاء على كافة مواقع التواصل والمنصات تظهر أن ما ورد فيها، راعى كل جوانب العمل الصحفي المهني وغطى موضوع النقاش من قبل المقدم أحمد الريحاوي، والضيوف المشاركين في الحلقة من كافة الزوايا ودون أي تحيز أو توجيـه اتهامات أو افتراءات أو نشر أخبار مضللة.

وقالت "أورينت": "نثق بعدالة القضاء التركي ونزاهته، وننتظر الافراج عـن الزميلين فرحات والريحاوي في أسرع وقت ممكن، ونطالب بمحاسبة الضيـف التركي على ما وجهه بحق الشعب السوري من عبارات عنصرية مهينة، وتهجمه اللفظي والجسدي، على الزميل الريحاوي، أثناء الحلقة".

وختم البيان: "تغتنم أورينت الفرصة في الذكرى الثانية عشرة للثورة السورية لتؤكد أنهـا ستبقى حرة والصوت المدافع عن حقوق السوريين المظلومين في كل مكان، ولن يثنيها عن ذلك تهديد أو اعتقال، متمسكة بمهنيتها وحريتها التي كفلتها الأعراف والقوانين المحلية والدولية".

وكانت أعلنت "قناة أورينت" في خبر عاجل نشرته في وقت متأخر يوم أمس، عن توقيف السلطات التركية، اثنين من كوادر المؤسسة في مدينة اسطنبول التركية، حيث مكتب أورينت الرئيسي في تركيا، على خلفية لقاء ضمن برنامج "تفاصيل" مع محلل سياسي تركي، اتهمهم بالإساءة للدولة التركية.

وأوقفت "السلطات التركية الصحفيان "علاء فرحات" مدير تحرير قناة أورينت في تركيا، ومقدم البرنامج "أحمد ريحاوي" بعد شكوى تقدم بها المحلل السياسي "أوكتاي يلماز" على خلفية سجال في حلقة برنامج (تفاصيل) التي بثت هذه الليلة ضمن مكتب أورينت في مدينة إسطنبول.

ونشرت القناة، جانب من حلقة ضمن (برنامج تفاصيل) على يوتيوب، حيث يبدأ الريحاوي بسؤال يلماز عن انتهاكات الجندرما التركية على الحدود بين سوريا وتركيا، بعد حادثة مقتل وتعذيب سوريين خلال الأيام الماضية، والتي أثارت الرأي العام السوري بشكل كبير في الشمال المحرر.

وفوجئ مقدم البرنامج الصحفي "أحمد الريحاوي" برد الضيف التركي الذي قال "استغرب من هذا الكلام، ومن هذه الافتراءات، ومن هذا الهجوم على تركيا"، وتساءل "بأي حق تهاجمون تركيا بهذا الشكل؟"، قبل مغادرته الاستديو على خلفية مشادة مع مقدم البرنامج، ليقوم لتقديم شكوى رسمية بتهمة الإساءة للدولة التركية.

ولاقى توقيف الصحفيات "علاء فرحات" و"أحمد ريحاوي" حالة استنكار كبيرة في أوساط نشطاء وفعاليات الحراك الثوري السوري في تركيا والشمال المحرر، وطالب هؤلاء بالإفراج الفوري عنهم، في وقت لم يتضح مصيرهما حتى لحظة نشر التقرير.

جدد "المجلس الوطني الكردي"، في بيان بمناسبة "الذكرى السنوية الثانية عشرة للثورة السورية"، دعوته لأطراف المعارضة للالتزام بما توافقت عليه في بناء سوريا ديمقراطية بهويتها المتعددة القوميات والثقافات خالية من كل اشكال الاقصاء و التمييز، وبدستور يقر الحقوق القومية للشعب الكردي ولكافة المكونات القومية الاخرى.

ولفت المجلس إلى أنه رأى دوما استحالة الحل العسكري وأنه لابديل عن الحل السياسي للازمة السورية، ودعا المعارضة الى إجراء مراجعة شاملة لمواقفها والعمل في اتجاه التوافق في اتخاذ القرارات، ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الراعية للعملية السياسية الى توفير سبل تفعيلها من جديد وضرورة إلزام النظام بقرارات الشرعية الدولية ،

وأكد البيان على ضرورة العمل على توحيد خطابها السياسي وسد السبل أمام من عملوا ويعملون للسطو على ثورة الشعب السوري والاساءة الى قيمها واهدافها، لافتاً إلى أن الخامس عشر من آذار تحل الذكرى الثانية عشرة لكسر آلاف السوريين حاجز الخوف الذي فرضه الاستبداد طيلة عقود من الزمن وهم ينشدون الحرية والكرامة ويهتفون، (الشعب السوري واحد).

ورأى المجلس، أن محاولات بعض الدول المصالحة أو التطبيع مع النظام خارج مظلة القرارات الدولية وإعفائه عن مسؤولية الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين وتجاهل معاناتهم التي تستفحل يوما بعد آخر والقفز على طموحاتهم ومطالبهم لن يحقق السلام الداخلي والأمن والاستقرار في المنطقة بالاضافة الى أنها تفقد المجتمع الدولي مصداقيته في الدور المرجو منه.

وأشار إلى وقوف "المجلس الوطني الكردي" منذ تشكيله في ٢٠١١/١٠/٢٦ مع إرادة الشعب السوري في ثورته السلمية ولم يتوان في العمل إلى جانب القوى الوطنية المعارضة وضمن صفوفها في الائتلاف الوطني ليكون شريكا في رسم مستقبل البلاد وتحقيق أهداف الثورة في التغيير المنشود، وبناء سوريا ديمقراطية اتحادية لكل السوريين.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن أكثر من 600 ألف طفل سوري، دون سن الخامسة، يعانون من سوء التغذية والتقزم، الأمر الذي يؤثر بقدرتهم على التعلم وإنتاجيتهم في وقت لاحق بمرحلة البلوغ.

ولفتت المؤسسة في تقرير لها، إلى أن 12 عاماً من الصراع والزلازل القاتلة الأخيرة تركت ملايين الأطفال في سوريا معرضين لخطر سوء التغذية بشكل متزايد، وتحدثت عن حاجة التمويل الفورية المنقذة للحياة زادت إلى 172.7 مليون دولار، لأجل مساعدة 5.4 مليون شخص، منهم 2.6 طفل من المتضررين بالزلزال.

وبين التقرير أن أكثر من 3.75 مليون طفل احتاجوا إلى مساعدة غذائية في جميع أنحاء البلاد ما قبل الزلزال المدمر، في حين احتاج نحو سبعة ملايين طفل في جميع أنحاء البلاد إلى مساعدة إنسانية عاجلة.

وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر: "لا يمكن لأطفال سوريا الانتظار أكثر من ذلك. بعد سنوات من الصراع، وزلزالين كارثيين، فإن مستقبل ملايين الأطفال معلق بخيط"، وأكدت أن "من مسؤوليتنا الجماعية أن نؤكد للأطفال أن مستقبلهم هو أولويتنا أيضاً".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة (الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا)، إنها وثقت مقتل 230224 مدنياً بينهم 30007 طفلاً، قتل النظام السوري منهم 22981 طفلاً، ووثق التقرير عن وجود طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد النظام.

طالبت "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" الأمريكية، في تقرير لها، إدارة الرئيس "جو بايدن" بتطبيق استراتيجية تهدف لوقف "السرقة الروتينية" للمساعدات الإنسانية في سوريا من قبل نظام الأسد، لتحقيق مكاسبه الخاصة.

وقال تقرير المؤسسة، إن واشنطن لا تمارس دوراً حاسماً في تقرير وجهة المساعدات وطرق إيصالها إلى الشعب السوري، بخلاف روسيا، مشددة على ضرورة منع النظام من استخدامها لملء خزائنه وتمويل قواته العسكرية.

وطالب التقرير، الإدارة الأمريكية إلى تحديد المشكلة علناً ومنع إرسال المساعدات إلى سوريا ما لم يتوقف النظام عن الاستيلاء عليها، إضافة إلى التنسيق مع الحلفاء لمنع تحويل المساعدات والاستفادة من دورهم للمطالبة بإصلاحات محددة.

وأكد على ضرورة إحياء الرقابة داخل الأمم المتحدة وإصلاح عمليات المساعدة في سوريا، وإعادة التفاوض بشأن شروط علاقة وكالات الأمم المتحدة بالنظام، ودعوة الكونغرس إلى وضع شروط تدفق المساعدات، لوقف سرقتها من قبل الأسد.

واعتبرت المؤسسة أن تهديد روسيا بوقف المساعدات يفرض على الأمم المتحدة إعادة التفاوض بشأن قواعد العمليات الإنسانية مع نظام الأسد، "الذي يحتفظ بامتيازات السيادة رغم أن سوريا دولة فاشلة"، مطالبة الدول المانحة بإنشاء "قناة مساعدة موازية لا تعتمد على تفويض الأمم المتحدة".

وسبق أن قال وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، إنه وبشكل شخصي ليس راضياً عن الطريقة التي تم بها توزيع المساعدات بسبب الفوضى الحاصلة خلال عملية التوزيع، الأمر الذي برره مسؤول في برلمان الأسد.

وسبق أن قال الباحث والخبير بالشأن السوري في "معهد واشنطن"، أندرو تابلر، إن الدعوات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة برفع العقوبات عن النظام بعد الزلزال أمر "متعمد للغاية"، لافتاً إلى أن النظام السوري وأنصاره يستغلون الزلزال "كذريعة للمطالبة برفع جميع العقوبات".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن العمليات الإغاثية التي تقوم بها الدول المختلفة العربية والغربية للنظام السوري، أصبحت البوابة المجانية للتطبيع مع النظام بعد سنوات من التهديد بالمحاكم و العقوبات

كما قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، إن نظام الأسد يحاول بكل دناءة استغلال كارثة الزلزال التي ألمّت بالشعب السوري، عبر اتباع أساليب الابتزاز وخداع المجتمع الدولي بغية رفع العقوبات الدولية وتطبيع العلاقات معه وتمكينه من الاستيلاء على المساعدات الدولية المقدّمة للمنكوبين في مناطق سيطرته.

ودعت الحكومة في بيان لها، المجتمع الدولي إلى الحذر من تلك الأساليب الرخيصة التي تؤدي إلى إعادة الشرعية لعصابة الأسد المجرم، ونحث جميع الدول على وضع الآليات التي تمنع النظام من سرقة المساعدات واستفادته منها، وإبقاء رموز تلك العصابة تحت العقوبات.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الجهود الدولية تتركز على الوضع الإنساني، في وقت يقوم "بشار الأسد"، بالضغط على المجتمع الدولي من أجل مصالحه الضيقة، مستغلاً مآسي ضحايا الزلزال المدمر في سوريا.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن الأسد يستخدم كارثة الزلزال للمطالبة برفع العقوبات التي يفرضها الغرب على دمشق، زاعماً أن تلك العقوبات تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

ولفت التقرير إلى أن جهات سورية معارضة تشكك في هذا الادعاء، وتؤكد أن الاستثناءات الرامية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية كانت سارية منذ مدة طويلة، وتؤكد تلك الجهات أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ضمنت منذ وقوع الزلزال عدم إعاقة جميع المعاملات المالية السورية المتعلقة بأعمال الإغاثة الإنسانية.

وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "تشاتام هاوس" لينا الخطيب، إن "الأسد"  يحاول استغلال الزلازل للخروج من العزلة الدولية، وأن دعوة نظامه لرفع العقوبات محاولة للتطبيع الفعلي مع المجتمع الدولي.

وسبق أن قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن "بشار الأسد"، يستغل الزلزال لإعادة تأهيل نفسه دولياً، من خلال التقاط الصور في المناطق المنكوبة، ورأت أن الأسد "الديكتاتور المنبوذ" لديه الآن شعور بالثقة، بعدما تلقى اتصالات التعزية بضحايا الزلزال، واستقبل عدداً من الدبلوماسيين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأسد يقدم نفسه الآن باعتباره "حلاً للمشاكل الشريرة التي أوجدها"، معتبرة أن زيارته للمناطق المنكوبة تشبه "جولة الانتصار" التي أجراها في حلب العام الماضي، وبدا فيها كما لو أنه في "رحلة يومية ثقافية".

دعا "مجلس سوريا الديمقراطية"، في بيان له بمناسبة "الذكرى السنوية الثانية عشرة للثورة السورية"، كافة القوى الوطنية الديمقراطية الفاعلة للانخراط الجسور في حوار سوري يهدف لتأسيس رؤية مستقبلية جديدة لسوريا كهوية ودولة، لتجاوز أخطاء الماضي، في استثمار واضح للذكرى لتوجيه رسائل باسم الثورة تقف ورائها أجندات سياسية.

وشدد المجلس في بيانه، على ضرورة تقديم السوريين كفاعلين سياسيين متّحدين في الهدف والغاية على المستوى الوطني ومؤثّرينَ على المستوى الإقليمي والدولي ومتضامنين لبناء سوريا دولة ديمقراطية لامركزية  تحقق الكرامة والحرية والرفاه لكل أبنائها، وفق تعبير البيان.

وقال: "تمرُّ علينا الذكرى الثانية عشرة للثورة السورية، التي انطلقت من مدينة درعا جنوب البلاد، ثورة بدأت بالتظاهر السلمي الذي عم البلاد، ضد نظام القهر المركزي المستبد حيث فاجأ السوريون العالم بثورتهم فانبثقت إرادة الحياة هُتافا على شفاه الأحرار، فحطم السوريون قيود الاضطهاد مطالبين بالحرية والكرامة، فكانت ثورة السوريين تعبيرا عن اللقاء بجوهر الإنسان وشوقا الى تحقيق مجد سوريا وهويتها الغنية والمتنوعة".

ولفت إلى أن "الثورة السورية وإن تعثرت في كفاحها المرير لتحقيق أهدافها وذلك لتداخل عوامل ذاتية وموضوعية حرّفت مسارها، وجيّرتها لخدمة مصالح وأجندات لا علاقة لها بطموح السوريين وحلمهم، إلا أنها حققت منجزات تاريخية، تمثّلت بتحطيم أصنام الفكر والسياسة أولاً، وامتلاك الثقة بالنفس والقدرة على الفعل ثانياً، وهما مكسبان يجب ألّا نسمح بفقدهما".

وتابع: "إذ نحيّي شجاعة وتضحية السوريين نساء ورجالا، وثباتهم في وجه الاستبداد والاحتلال، وإذ نؤمن بأن بوصلة الشعب لا تخطئ ولا تضل، وأن القيادة التاريخية تتمثل بالتزام جانب الشعب ومصالحه، نؤكد انحيازنا الكامل إلى الشعب السوري بكل فئاته ومكوناته في مطالبته وسعيه الى الحرية والكرامة".

وأشار إلى أن صعوبة المرحلة التي يمرّ بها السوريون والمخاوف من هدر تضحياتهم تحتّم علينا العمل معا لتعزيز التعبير السياسي الأصيل عن ثورة الشعب السوري وطموحاته، والتغلب على الخلافات السياسية المفتعلة والتي تنتج عن مصالح إقليمية ودولية، لا تعني السوريين ولا تمثلهم.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب السوريين بتحقيق مطالبهم المحقّة بالتغيير  الديمقراطي والجذري وتحقيق السلام والامان والكرامة، ولم ينس المجلس مهاجمة تركيا معتبراً أن كارثة الزلزال، أظهرت انفصال الاستبداد ومشاريع التركي عن واقع الشعب السوري ومآسيه وآلامه وفق نص البيان.