كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن ما وصفته بفضيحة اقتصادية وتحدثت عن تورط تجار ومخلصين جمركيين، تزوير كتب رسمية لإدخال بضائع بدون رسوم، ولفت إلى وجود فساد بعشرات مليارات الليرات وتوقيف تجار منهم من دمشق وحلب.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصادر قضائية قولها إن مديرية الجمارك العامة أحالت إلى النيابة العامة بدمشق عددا من قضايا التزوير المضبوطة ارتكبها مخلصون جمركيون وتجار في مديرية جمارك اللاذقية.

وأشارت إلى إحالة الضبوط والأدلة مع "التجار الموقوفين" في هذه القضايا للنيابة ليصار إلى إحالتهم لإدارة الأمن الجنائي بهدف التوسع بالتحقيقات معهم، وذكرت أن موضوع القضايا المكتشفة والمحالة للقضاء يتمثل بـ"تزوير كتب مصرفية وإيصالات رسمية.

ونوهت إلى أن عمليات التزوير كانت تجري بهدف إخراج بضائع من جمارك اللاذقية دون وجود بيانات جمركية نظامية أو حتى دون دفع رسوم، واعتبرت أن المخلصين مرتكبي جرائم التزوير متوارون عن الأنظار فيما تم توقيف نحو 5 تجار من حلب ودمشق واللاذقية.

ولفتت المصادر القضائية إلى أنه تم مصادرة قسم من البضائع المهربة وغالبيتها من الأقمشة وأن قضايا التزوير قيد المتابعة من قبل الجمارك العامة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مرجحة أن تبلغ غرامات القضايا عشرات المليارات من الليرات، حسب تقديراتها.

وكان زعم مدير في الجمارك التابعة لنظام الأسد بأنّ الأمانات الجمركية والمفارز في المنافذ البرية والبحرية تنفذ جملة من الإجراءات التي تسمح بانسيابية وصول ودخول المساعدات إلى المناطق المتضررة بما فيها الإعفاءات من الرسوم الجمركية.

وادّعى أن هناك حالات كشف على المباني والمستودعات التابعة للعمل الجمركي في المناطق التي ضربها الزلزال لتقييم حالة هذه المباني، وتحدث عن أنه تم خلال الفترة الماضية إنهاء تكليف وكف يد العديد من المفارز الجمركية التي ارتكبت مخالفات، خاصة المفارز العاملة على الأوتوسترادات ومداخل المدن.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.