جدد "المجلس الوطني الكردي"، في بيان بمناسبة "الذكرى السنوية الثانية عشرة للثورة السورية"، دعوته لأطراف المعارضة للالتزام بما توافقت عليه في بناء سوريا ديمقراطية بهويتها المتعددة القوميات والثقافات خالية من كل اشكال الاقصاء و التمييز، وبدستور يقر الحقوق القومية للشعب الكردي ولكافة المكونات القومية الاخرى.

ولفت المجلس إلى أنه رأى دوما استحالة الحل العسكري وأنه لابديل عن الحل السياسي للازمة السورية، ودعا المعارضة الى إجراء مراجعة شاملة لمواقفها والعمل في اتجاه التوافق في اتخاذ القرارات، ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الراعية للعملية السياسية الى توفير سبل تفعيلها من جديد وضرورة إلزام النظام بقرارات الشرعية الدولية ،

وأكد البيان على ضرورة العمل على توحيد خطابها السياسي وسد السبل أمام من عملوا ويعملون للسطو على ثورة الشعب السوري والاساءة الى قيمها واهدافها، لافتاً إلى أن الخامس عشر من آذار تحل الذكرى الثانية عشرة لكسر آلاف السوريين حاجز الخوف الذي فرضه الاستبداد طيلة عقود من الزمن وهم ينشدون الحرية والكرامة ويهتفون، (الشعب السوري واحد).

ورأى المجلس، أن محاولات بعض الدول المصالحة أو التطبيع مع النظام خارج مظلة القرارات الدولية وإعفائه عن مسؤولية الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين وتجاهل معاناتهم التي تستفحل يوما بعد آخر والقفز على طموحاتهم ومطالبهم لن يحقق السلام الداخلي والأمن والاستقرار في المنطقة بالاضافة الى أنها تفقد المجتمع الدولي مصداقيته في الدور المرجو منه.

وأشار إلى وقوف "المجلس الوطني الكردي" منذ تشكيله في ٢٠١١/١٠/٢٦ مع إرادة الشعب السوري في ثورته السلمية ولم يتوان في العمل إلى جانب القوى الوطنية المعارضة وضمن صفوفها في الائتلاف الوطني ليكون شريكا في رسم مستقبل البلاد وتحقيق أهداف الثورة في التغيير المنشود، وبناء سوريا ديمقراطية اتحادية لكل السوريين.