قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا وسوريا وتسبب بأضرار بمليارات الدولارات، عزز آفاق عودة الإرهابي "بشار الأسد"، إلى "الحظيرة العربية"، مستبعدة أن تبدأ عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع في البلد الذي دمرته الحرب.

وقال محللون للوكالة، إن الشلل السياسي المستمر في سوريا من المرجح أن يعيق ضخ مليارات الدولارات لإعادة الإعمار في سوريا، رغم تكثيف جهود البعض منها لتطبيع العلاقات مع حكومة الأسد.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للوكالة، أن الولايات المتحدة لن تقوم  بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، ولن تدعم البلدان الأخرى التي تطبع العلاقات، في غياب التقدم الدائم نحو حل سياسي للنزاع السوري.

وكانت سلطت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الضوء على الظهور الأخير للإرهابي "بشار الأسد" في المناطق التي تأثرت بالزلزال ضمن مناطق سيطرته، لافتة ألى أن الابتسامات التي اعتلت وجه "بشار"، والارتياح الذي بدا عليه خلال زيارته محافظة حلب بعد الزلزال، تشير إلى أنه أدرك أن الفرصة التي ينتظرها للعودة قد حانت أخيراً.

ولفتت الصحيفة إلى أن التحركات تجاه النظام بعد الزلزال، تؤكد عودة الأسد، الذي "قاد تفكك بلاده ونفي نصف سكانها ودمار اقتصادي لا مثيل له تقريباً في أي مكان في العالم على مدار 70 عاماً الماضية".

وبينت أن "ما يظل غير واضح فقط هو المقابل الذي من المتوقع أن يتخلى عنه الأسد، أو أي نفوذ سياسي قد يحصل عليه أصدقاؤه المتجددون"، ولفتت إلى أن المطالب الإقليمية تتعلق بإيقاف تهريب حبوب "الكبتاغون" المخدرة من مناطق النظام، لكن هذا الأمر لم يتغير.

ونوهت الصحيفة إلى مطلب آخر يتعلق بإبعاد الأسد عن إيران، معتبرة أن انتزاعه من أحضان طهران بعدما بقي فيها لعقدين، وفي مثل هذه الظروف، سيكون خطراً وجودياً لأحد أبرز ضامنيه.

وفي السياق، شككت الصحيفة في المطلب المتعلق بالدخول في مفاوضات جادة مع المعارضة السورية للتوصل إلى حل سياسي وتشجيع عودة اللاجئين بأمان، لأن الأسد حتى في أحلك سنوات الحرب لم يأخذ هذه المفاوضات على محمل الجد أبداً.

أقر "مجلس الشعب"، المعروف باسم "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد تعديلات وإعفاءات على بعض مواد القانون الناظم لدخول وخروج وإقامة العرب والأجانب، الأمر الذي اعتبره عضو في برلمان الأسد أمر إيجابي، رغم معلومات تشير إلى أن التعديلات الحاصلة قد تصب في مصلحة إيران وتشرعن وتعزز نفوذها في مناطق سيطرة النظام.

وقال عضو مجلس التصفيق "بطرس مرجاني"، حول إقرار "مجلس الشعب إعفاءات للعرب والأجانب الموجودين على الأراضي السورية"، إن "الدولة مسؤولة عن المقيمين العرب والأجانب كما هي مسؤولة عن المواطن السوري"، وفق تعبيره.

وذكر أن أي شخص عربي أو أجنبي دخل إلى الأراضي السورية بطريقة نظامية وحصل على إقامة سيستفيد من القانون بتجديد إقامته أو تمديدها واعتبار وجوده شرعي على الأراضي السورية حتى لو لم يكن لديه جواز سفر أو بلاده لم تجدد له جواز سفره.

وأضاف، وبالتالي سيعتبر وجوده بسوريا نظامي وشرعي بموجب هذا الإعفاء، وقال إن "هناك جنسيات عديدة مقيمة في سوريا مثل فلسطين، لبنان، المغرب ومن الخليج العربي وغيرها"، دون أن يذكر الجنسية الإيرانية والأفغانية والعراقية وغيرها التي يحملها مقاتلون في صفوف الميليشيات الإيرانية.

ويزعم النظام بأن هذا القانون يرسخ مسؤولية الدولة تجاه هؤلاء الرعايا بمجرد دخولهم سورية ومصداقية دخولهم يعززها هذا القانون، وبمجرد حصولهم على الإقامة يحق لهم التعليم والرعاية الصحية وكافة التسهيلات التي يمتلكها المواطن السوري قد تكون من نصيبهم. 
 
واعتبر أنه عندما تسمح الدولة لأي شخص بدخول أراضيها تصبح مسؤولة عنه كما هي مسؤولة عن مواطنيها السوريين وبالتالي رعايته واجب على الدولة السورية وهي تقوم بواجبها على أكمل وجه، وسورية لاتزال ترحب بهم، وذكر أن لم يحصل أن هناك من غادر سوريا منهم بعد الزلزال لأنهم يبادلون حسن النية بحسن النية، على حد قوله.

وكانت حددت وزارة الداخلية التابعة للنظام في 2020 شروط دخول المسافرين السوريين والرعايا العرب والأجانب من لبنان إلى سوريا، وذلك وفق تعميم زعمت أنه في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة "كورونا"، حيث استغل النظام تفشي الوباء بفرض مبالغ مالية بالدولار الأمريكي، وسط تصاعد حالات ابتزاز المسافرين.

وكان كشف أمين سر ما يسمى "اتحاد الصحفيين" التابع لنظام الأسد "يونس خلف" عن فقدان حقائب عشرات الركاب على متن رحلة جوية عبر الخطوط الجوية السورية، حيث تركت "السورية للطيران" الحقائب في دمشق دون نقلها مع المسافرين إلى القاهرة.

هذا وتكرر كشف شخصيات عربية عن واقع الحال في مطار دمشق الدولي حيث سبق أن كشف اليوتيوبر الصومالي، ناجح الهلولي، عن "ليلة الرعب في مطار دمشق"، عندما اصطدم للمرة الأولى بالشرطة والأجهزة الأمنية التي حققت مع عائلته واعتقلتهم لساعات، مهددة إياهم بالترحيل إلى الصومال أولاً، والاعتقال والاختفاء عن وجه الأرض، ثانياً، قبل طلبهم للرشاوى.

اعتبر الإرهابي "بشار الأسد"، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ، أن إمكانية عقد لقاء مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرتبطة بـ "خروج تركيا من الأراضي السورية، والتوقف عن "دعم الإرهاب".

وقال الأسد، إنه "بالنسبة للقاء مع الرئيس أردوغان فهذا يرتبط بالوصول إلى مرحلة تكون تركيا فيها جاهزة بشكل واضح وبدون أي التباس للخروج الكامل من الأراضي السورية، والتوقف عن دعم الإرهاب وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا".

واعتبر المجرم الأكبر "بشار" أن "هذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن عندها أن يكون هناك لقاء مع أردوغان، عدا عن ذلك ما هي قيمة هذا اللقاء ولماذا نقوم به إن لم يكن سيحقق نتائج نهائية بالنسبة للحرب في سوريا"، وفق تعبيره.

وأضاف: أن سوريا "تثق بالطرف الروسي، الذي لعب دور الوسيط لتسهيل الاتصالات ولكن ضمن الأسس التي تستند إليها السياسة الروسية، وهي احترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، ونبذ الإرهاب، ووحدة الأراضي السورية، وسيادة الدولة السورية على أراضيها، وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية".

ولفت "بشار" إلى أن "أي شيء يمكن أن يغير مسار الحرب باتجاه إنهاء هذه الحرب مع استعادة كامل الحقوق السورية واستعادة الأراضي المحتلة واستعادة سيادة الدولة السورية كاملة، نحن لا بد أن نسعى باتجاه تجريبه.. وهذا ما تعمل عليه روسيا بالتعاون مع سوريا".

وسبق أن أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في مقابلة مع قناة "24 TV" المحلية، عدم وجود أي  خطط للقاء الرئيس أردوغان مع الإرهابي "بشار الأسد"، قائلاً إنه لايوجد "مثل هذه الأرضية السياسية حاليًا، وعدم وجود مساع تركية بهذا الخصوص".

وأضاف قالن: "إلا أن رئيسنا يقول دائمًا ليس هناك شيء اسمه إغلاق الباب في الدبلوماسية، وبناء على تعليماته يلتقي رؤساء الاستخبارات، وغير ذلك لم يصدر لنا تعليمات لإجراء محادثات عبر قناة سياسية، ولكن ربما قد يجرى هذا اللقاء أو لا يجرى إذا اقتضت مصالح بلادنا ذلك مستقبلًا، ولكن حاليا لا يوجد شيء من هذا القبيل".

وأوضح قالن، أن الرئيس "أردوغان" يوجه من خلال تصريحاته الأخيرة رسالة لـ "الأسد" مفادها بأنه إذا "تصرف بمسؤولية، وبدد المخاوف الأمنية (لتركيا)، وإذا سُمح للمسار السياسي بالتقدم، ومن ثم تم إحراز التقدم بهذا المسار، وحماية الشعب السوري، وضمان السلام والاستقرار الإقليميين، والأمن والنظام على طول الحدود التركية السورية، وما إلى ذلك، فأنا مستعد لإعطاء فرصة (للقاء)".

قال الإرهابي "بشار"، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن زيادة عدد القواعد العسكرية الروسية في الأراضي السورية، قد تكون ضرورية في المستقبل، وأكد أهمية الوجود العسكري الروسي ودوره في توازن القوى في العالم.

واعتبر "بشار" عقب لقائه بوتين، أنه "ولا يمكن للوجود العسكري الروسي في أي دولة أن يبنى على شيء مؤقت، نحن نتحدث عن توازن دولي، وجود روسيا في سوريا له أهمية مرتبطة بتوازن القوى في العالم".

وأضاف "نعتقد أن توسيع الوجود الروسي في سوريا هو شيء جيد يخدم هذه الفكرة.. وإذا كان هذا التوسع في دول أخرى ربما في مناطق أخرى سيخدم نفس الفكرة، فنعم نقول إن هذا شيء قد يكون ضروريا في المستقبل".

وأوضح قائلا: "لا يمكن للدول العظمى اليوم أن تحمي نفسها أو أن تلعب دورها من داخل حدودها، لا بد أن تلعب الدور من خارج الحدود، من خلال حلفاء موجودين في العالم أو من خلال قواعد (عسكرية)".

وأكد، على أهمية أن تكون القواعد العسكرية الروسية في سوريا مسلحة بأفضل الأسلحة كي يكون لها تأثير رادع، وحول إمكانية نشر أسلحة وصواريخ فرط صوتية في القواعد العسكرية الروسية في سوريا، قال: "طبعا إذا كنت ستبني قواعد فليس الهدف أن تكون القواعد ضعيفة من الناحية العسكرية، يفترض أن تكون القواعد كي يكون لها تأثير بالردع أو بالتوازن أن تسلح بأفضل الأسلحة هذا هو الشيء الطبيعي والمنطقي، سواء كانت صواريخ فرط صوتية أو أية أسلحة أخرى أكثر تقدما".

وكان قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والإرهابي "بشار الأسد"، استمرت قرابة 3 ساعات، وأن بوتين أكد خلال اللقاء أنه على اتصال دائم معه، وأن العلاقات بين البلدين تتطور. 

وحضر المحادثات عن الجانب الروسي وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ووزير الإسكان ايريك فائزولين، ومساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف.

سجلت "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء"، رقما قياسيا  لعدد طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي عام 2022، حيث تصدّر السوريون والأفغان قائمة المتقدمين، مؤكدة تلق حوالي 966 ألف طلب لجوء بزيادة أكثر من 50 في المئة عن عام 2021، كما أنه كان العدد الأكبر منذ عام 2016، ويرجع ذلك جزئيا إلى إزالة قيود "كوفيد" وزيادة النزاعات ومشاكل الأمن الغذائي.

وكانت أكبر مجموعات المتقدمين من السوريين (131 ألفا) والأفغان (128 ألفا) والأتراك (55 ألفا) والفنزويليين (51000) والكولومبيين (43000)، والجنسيتين الأخيرتين زادت طلباتهم ثلاث مرات عن العام الماضي، ومن بنغلاديش (34 ألف) والجورجيين (29 ألف) والهنود (26 ألف)، والعراقيين (27 ألفا)، والمغاربة (22 ألفا) ، والتونسيين (21 ألفا)، والمصريين (15 ألفا)، ومولدوفا (8300).

وكشفت المنظمة أن أعداد طلبات العراقيين تراجعت بشكل طفيف مما كان عليه في 2021، إذ انخفض العدد بحوالي 6 في المئة، وهو الانخفاض الوحيد بين أكبر 30 مجموعة، وقالت إن طلبت السوريين والأفغان كانت الأكبر منذ 2016، وزادت عن العام الماضي بنسبة 27 في المئة و29 في المئة على التواليـ كما زاد عدد الأتراك بأكثر من الضعف. 

وكان 97 في المئة من طلبات السوريين لأِشخاص تقدموا لأول مرة، وكان معدل قبول طلبات السوريين 94 في المئة، وهو الأعلى منذ عام 2017، وتلقت المنظمة طلبات لجوء بأعداد قياسية بالنسبة لمواطني تونس والمغرب، لكن نسبة القبول لم تتعد 5 في المئة.

وكان الأوكرانيون تاسع أكبر مجموعة لطالبي اللجوء، لكنه معظمهم سجلوا للحصول على الحماية المؤقتة، ومن بين حوالي 4 ملايين شخص فروا من الأزمة، حصل 4 كل خمسة منهم على صفة "الحماية المؤقتة".

وبتت المنظمة في نحو 632 ألف طلب من أول مرة، لكن عدد الطلبات عموما فاق عدد الطلبات التي تم البت فيها بحوالي 333 ألفا، وبلغ معدل الموافقة على الطلبات 40 في المئة في عام 2022، بزيادة خمس نقاط مئوية عن عام 2021 والأكثر في خمس سنوات.

وأشارت الوكالة إلى انخفاض لأقل من 4 في المئة طلبات مواطني الهند ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وفيتنام وتونس والبوسنة والهرسك وصربيا ونيبال وغيرهم من المجموعات.

أدان المجلس الإسلامي السوري ما تعرض له بعض السوريين من اعتداءات وتجاوزات وتعسف وصل إلى حد القتل على يد حرس الحدود التركي "الجندرما".

ودان المجلس مقتل مزارع سوري بالرصاص من قبل حرس الحدود التركي في قرية خربة الجوز وهو يحرث أرضه.

وطالب المجلس عبر بيان أصدره الجهات التركية المختصة لا سيما القضائية بمحاسبة المتسببين وإنصاف المظلومين وذويهم.

وأضاف: في الوقت نفسه يهيب بالإخوة السوريين أن يلتزموا بقوانين الدولة التركية المضيفة وألا يعرضوا أنفسهم لاستغلال المهربين الذين يوردونهم المخاطر.

واعتبر المجلس أنَّ الأصوات المحرضة من منطلق عنصري تشكل خطراً على أبناء الشعبين معاً، داعيا العقلاء والمنصفين جميعاً من الشعبين رفع أصواتهم في مواجهة دعوات التحريض والعنصرية.

ولفت إلى أنَّ مرحلة الانتخابات الحساسة التي تقبل عليها تركيا تستدعي من الجميع عدم الانجرار وراء الدعوات المغرضة والإشاعات المفرّقة بين الإخوة والابتعاد عما يوتّر الأجواء ويشحنها.

وأكد المجلس على استمرار على أهميّة العلاقات الأخوية بين الشعبين السوري والتركي، مشيدا بهذه العلاقة التي تجلت في أحوالٍ وظروفٍ كثيرة، خصوصاً في تراحمهما وتعاونهما على تلافي آثار الزلزال المدمر الذي أصابهما معاً.

وكان رجل مسن، توفي أمس الثلاثاء، متأثراً بجراح أصيب بها الإثنين، جراء تعرضه لإطلاق نار مباشر من قناص تابع لقوات حرس الحدود التركية "الجندرما" في قرية خربة الجوز بريف إدلب الغربي.

وقالت مصادر أمس الأول إن عناصر من قوات حرس الحدود التركية، أطلقت النار بشكل مباشر، على رجل مسن يدعى (مصطفى فيزو العمر 65 عام)، خلال قيامه بحراثة أرضه في قرية خربة الجوز القريبة من الشريط الحدودي غربي إدلب، ما تسبب بإصابة بالغة، فقد على إثرها حياته فجر اليوم.

وجاءت هذه الحادثة  بعد يومين فقط، من مقتل الشاب "عبدالرزاق أحمد قسطل" مواليد 2005 من قرية السمرة بريف حماة، وإصابة عدد آخر من رفاقه برضوض وكسور، جراء تعرضهم لضرب مبرح وتعذيب من قبل حرس الحدود التركي، خلال محاولتهم عبور الحدود باتجاه الأراضي التركية عبر طرق التهريب.

وأظهرت الصور الواردة، تعرض أحد الشبان لضرب مبرح على جميع أنحاء جسده، سببت له الوفاة، في حين وصل باقي الشبان في حالة مزرية جراء ماتعرضوا له من ضرب وكسور ورضوض على يد الجندرما التركية.

أكد "غير بيدرسون" المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، عبر بيان أصدره اليوم بمناسبة الذكرى الثانية عشر للثورة السورية، أن "معاناة السوريين ستستمر ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي شامل يعيد سيادة سوريا ووحدة أراضيها ويساعد في تمكين الشعب السوري من العيش بكرامة ورسم مستقبله".

وقال بيدرسون في بيانه على أنه "بينما يدخل الصراع في سوريا عامه الـ13، فإننا نتذكر بعميق الأسف الخسائر البشرية الفادحة، والانتهاكات والمعاناة التي تعرض لها السوريون، وخاصة المهجرين قسرا والمعتقلين تعسفيا"، 

وشدد المبعوث الأممي على أن الوضع في سوريا "صعب للغاية"، لافتا أن استمراره يخالف المنطق والإنسانية، وذلك بعد أيام من تأكيده على أن محنة سوريا ستتواصل إذا لم يكن هناك حل سياسي.

ونوه "بيدرسون" إلى أن الصعوبات التي واجهها السوريون بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري فجر السادس من الشهر الماضي، معتبرا أن ما حصل يعد بمثابة تذكير صارخ بأن الوضع الراهن لا يجب أن يستمر، داعيا لعدم "حصر المساعي الجماعية على المساعدات الإنسانية فقط"، لأن سوريا مدمرة ومنقسمة وفقيرة وتشهد صراعا مستمرا.

وتحدث عن إمكانية أن تشكّل الزلازل التي ضربت سوريا مؤخرا نقطة تحول، إذا اتخذت الأطراف خطوات إنسانية تجاوزت المواقف التقليدية ولو بشكل مؤقت.

وختم المبعوث الأممي بيانه بالتأكيد على أن الأمم المتحدة تسعى لحل سياسي شامل للصراع بموجب قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015.

وسبق أن أكد "بيدرسون" على أن الأزمة في سوريا شديدة التعقيد ومتعددة الأوجه التي لا يزال هذا البلد غارقا فيها، لافتاً إلى أنها تحتاج إلى حل سياسي شامل لكنه "ليس وشيكا"، وفق تعبيره.

قالت مصادر إعلامية محلية إن نظام الأسد يهدم المنازل المتصدعة على نفقة المتضررين من الزلزال في اللاذقية، ما دفع رئيس مجلس مدينة اللاذقية لنفي تقاضي المجلس أي رسوم لقاء عمليات الهدم والترحيل، إلا أنه لم ينفي تقاضي مبالغ من قبل جهات أخرى تتبع لنظام الأسد.

وحسب مسؤول مجلس اللاذقية "حسين زنجرلي"، فإن الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل والتي زعمت قيام الوحدات الإدارية بتقاضي مبالغ مالية للقيام بعملية هدم المباني الآيلة للسقوط على نفقة المتضررين، غير صحيحة.

وشدد "زنجرلي"، على نفي ما يشاع عن هدم مأجور للأبنية الآيلة للسقوط بمقابل مادي، وذكر أن تقارير الهدم الصادرة عن لجان الكشف الفنية المشكلة من قبل المحافظة تحال إلى لجنة السلامة العليا والتي تضع تقريرها النهائي والذي يحدد الحالة الإنشائية للبناء، إما تدعيمه أو هدمه.

في حين صرح بأن مجلس مدينة اللاذقية تعاقد مع إحدى شركات القطاع العام لتنفيذ عمليات الهدم وترحيل الأنقاض، مؤكداً بأن مجلس المدينة لا يتقاضى أي مبالغ مادية أو رسوم لقاء بالنسبة لعمليات هدم وترحيل أنقاض الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط.

وأضاف، أن عملية هدم أي بناء آيل للسقوط هي للحفاظ على السلامة العامة بسبب تهديده لسلامة السكان في الحي وتهديده للأبنية المجاورة وسلامة المواطنين وتحدث عن هدم بناء مالطا بالكامل في حي مارتقلا باللاذقية، دون أي تكلفة مالية على المواطنين، وفق تعبيره.

وكانت هاجمت عدة صفحات موالية لنظام الأسد فرض رسوم "كشف السلامة" على متضرري الزلزال، وسط تساؤلات عدة حول مصير المبالغ التي وصلت إلى حكومة النظام دون أن يرى منها المتضررين أي شيء ضمن عملية سرقة المساعدات واستغلال الدعم والتبرعات.

هذا وأصدر مجلس نقابة المهندسين لدى نظام الأسد قراراً تضمن تخفيض أتعاب المهندسين في معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة نتيجة حدوث الزلازل في المناطق والمحافظات السورية المعلن عنها بأنها مناطق منكوبة، بشرط أن تكون المباني مرخصة سابقا.

قال خبير اقتصادي مقرب من نظام الأسد إن كلام حكومة النظام عن تأمين 200-300 شقة هو غير منطقي ومعالجة تلطيفية وغير فعالية، مشيرا إلى حالة عجز لدى الحكومة وسط غياب الآليات الواضحة.

وذكر الخبير الاقتصادي أن الحكومة غير قادرة على حل أي مشكلة في الوقت الحالي، وأكد أن والحديث عن تأمين 300 شقة لمتضرري الزلزال غير منطقي "فماذا ستفعل 200 شقة ولدينا آلاف الأسر المتضررة.

وطالب حكومة النظام بالعمل بصمت وعدم الإعلان عن مثل هذه الأمور، في حين طرح العديد من التساؤلات عن الآلية التي ستضمن وصول الشقق لمستحقيها الفعليين.

أضاف أن هناك مدناً منكوبة قبل الزلزال ولحد اللحظة لا زالت على حالها منكوبة، وليس مستبعدا أن تنضم المدن المتضررة من الزلزال لتلك المدن، فالحكومة عجزت عن تأمين السكن لقرابة 5 مليون مشرد بسبب الحـرب، في إشارة إلى المهجرين بفعل العمليات العسكرية التي شنها نظام الأسد وحلفائه.

واستطرد قائلاً "ستنتهي هذه القصة دون حلول لتأتي مشكلة جديدة أو أزمة جديدة ننشغل فيها"، وقدر أن الإيجارات ترتفع يوميا، وأكد أن حكومة النظام لم تفكر بموضوع الإسكان وغضت البصر عن السكن العشوائي بسبب الفساد، ورأى أنه من الصعب ضبط الإيجارات في مناطق سيطرة النظام.

وكان أطلق نظام الأسد عبر "غرفة صناعة حلب"، التابعة له ما قال إنها "منحة السكن البديل"، التي تضمنت تقديم مبلغ مليوني ليرة سورية نقداً لكل عائلة فقدت منزلاً وتريد أن تستأجر منزلاً آخر إلى حين إعادة الإعمار، وفق تعبيره.

هذا وصرح رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، بأن المبلغ المرصود لكل أسرة لا علاقة له بالمبالغ المخصصة لأعمال الإغاثة حيث تم رصده بشكل مستقل، وهو نتيجة تبرعات أهل الخير في الداخل والخارج، على حد قوله.

أصدرت (رابطة الصحفيين السوريين) تقريرها السنوي لعام 2022 الذي يوثق الانتهاكات ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تزامناً مع الذكرى الثانية عشرة للثورة السورية، حيث بقي النظام السوري في صدارة مرتكبي الانتهاكات من بين الأطراف الفاعلة في المشهد السوري منذ 2011.

ووثق المركز السوري للحريات الصحفية في "رابطة الصحفيين السوريين" وقوع 55 انتهاكاً ضد الإعلام والإعلاميين في سوريا خلال العام الماضي، كان منها انتهاكان قد ارتكبا خارج البلاد ليرتفع عدد الانتهاكات التي وثقها المركز في سجلاته منذ عام 2011 إلى 1476 انتهاكاً.

وأكدت الرابطة في تقريرها أن عام 2022 كما السنوات السابقة لم يشهد أي تطور إيجابي على صعيد الحريات الإعلامية، بل شهد انتهاكات متعددة كان أقساها مقتل أربعة إعلاميين في تصعيد كبير مقارنة مع العام السابق.

وبحسب التقرير كانت حصيلة النصف الثاني من العام الماضي، هي الأكبر، إذ شهد توثيق 35 انتهاكاً، مقابل 20 انتهاكاً شهدها النصف الأول من العام ذاته، كما شهد شهر آب العدد الأكبر من الانتهاكات الموثقة بـ11 انتهاكاً، يليه شهر أيلول بـ10 انتهاكات، و9 انتهاكات في شباط، بينما شهد كانون الأول توثيق انتهاك واحد، في حين غابت الانتهاكات عن شهري آذار ونيسان على التوالي.

ورصد التقرير السنوي للرابطة تصدر قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD  قائمة الجهات المسؤولة عن ارتكاب الانتهاكات خلال عام 2022، وذلك بمسؤوليتها عن ارتكاب17  انتهاكاً، من مجموع انتهاكات العام الماضي 55 انتهاكاً.

وحلّت هيئة تحرير الشام ثالثاً بمسؤوليتها عن ارتكاب 10 انتهاكات، بعدما كانت متصدرة قائمة الجهات المنتهكة خلال عامي 2019 و2020، بينما حلّ النظام رابعاً بمسؤوليته عن ارتكاب 4 انتهاكات، بعدما كان ثانياً في عام 2021.

وشهد العام الماضي عودة المعارضة السورية بقوة إلى واجهة الجهات المنتهكة للحريات الإعلامية، إذ جاءت في المرتبة الثانية بمسؤوليتها عن ارتكاب 16 انتهاكاً، وذلك بعد غيابها عن قائمة المنتهكين خلال عام 2021.

ومنذ غيابه عامي 2020 و2021 عن قائمة الجهات المنتهكة عاد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” إلى الواجهة مجدداً خلال العام الماضي وكان مسؤولاً عن ارتكاب انتهاكين ضد الإعلام في سوريا. في حين كانت السلطات التركية مسؤولة عن 3 انتهاكات والسلطات الأمريكية مسؤولة عن انتهاك واحد، في حين لم تُعرف الجهات المسؤولة عن ارتكاب الانتهاكين الأخيرين.

وكشف التقرير عن بقاء النظام السوري متصدراً لقائمة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الإعلام في سوريا، منذ عام2011 حتى نهاية عام 2022، وذلك بمسؤوليته عن ارتكاب 622 انتهاكاً، من مجموع الانتهاكات الكلي البالغ 1476 انتهاكاً، بينما حلّ حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ثانياً بمسؤوليته عن 166 انتهاكاً.

وجاءت هيئة تحرير الشام ثالثاً بارتكابها 148 انتهاكاً، ويليها تنظيم الدولة الإسلامية داعش بمسؤوليته عن 140 انتهاك، تليه المعارضة بالقائمة بـ 125 انتهاكاً، وروسيا بـ 64 انتهاكاً.

وأشار التقرير إلى أن تنوع الجهات التي ترتكب الانتهاكات وعدد انتهاكات المتصاعد قد يوحي بأن القمع يزداد في مناطق الإدارة الذاتية والمعارضة وهيئة تحرير الشام، عكس مناطق سيطرة النظام، وإذا كان ذلك صحيحاً لجهة استمرار القمع في بقية المناطق إلا أن الانخفاض في مناطق النظام لا يعكس الواقع الحقيقي فهذه المناطق أصبحت شبه مغلقة ويصعب توثيق كل ما يحصل فيها.

وقالت إن تطويع الإعلام على يد أجهزة النظام بات كاملاً تقريباً ونجح النظام في فرض سطوته التي تمنع أي وسيلة إعلامية أو أي إعلامي من مجرد محاولة الخروج عن الطوق المفروض بسبب الرعب من العقاب القاسي الذي سبق ورصدنا معالمه على مدى السنوات السابقة وتجلى في أبشع صوره عبر قتل 34 إعلامياً تحت التعذيب في معتقلات النظام ومقراته الأمنية.

وختمت رابطة الصحفيين السوريين تقريرها السنوي لعام 2022 بالتأكيد على أن الإحصائيات الواردة فيه تثبت أن المأساة مستمرة وأن الصحفيين لا يزالون يبحثون عن متنفس ليكونوا بحق حراساً للحقيقة. داعية كافة الجهات الفاعلة والمنظمات المهتمة إلى مناصرة قضايا الصحفيين ولا سيما أولئك الذين لا يزالون ضحايا الاعتقال أو لا يزال مصيرهم مجهولاً.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه وبعد مرور أكثر من 37 يوماً على الزلزل في المنطقة لم تتجاوز نسبة الاستجابة الإنسانية في شمال غرب سوريا أكثر من 21.7% فقط وبالتالي يظهر السؤال الأبرز عن مدى فعالية الإعلانات التي قدمتها الأمم المتحدة ووكالاتها.

ولفت الفريق إلى إطلاق الأمم المتحدة UN نداء عاجل لتمويل 400 مليون دولار لاستمرار المساعدات الإنسانية للسوريين بعد الزلزال، وإعلان برنامج الأغذية العالمي WFP عن حاجته إلى تمويل 450 مليون دولار لتمويل العمليات الإغاثية لما يقارب 5.5 مليون سوري علماً أنها ستقوم بتخفيض محتويات السلة اعتباراً من أبريل القادم.

كذلك أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF عن حاجتها إلى 172.7 مليون دولار أمريكي لتقديم المساعدات إلى 4.5 مليون سوري بينهم 2.6 مليون طفل، وأعلنت منظمة الصحة العالمية WHO عن إطلاق نداء عاجل لتمويل 33.7 مليون دولار أمريكي لتقديم المساعدات الخاصة بالقطاع الطبي في سوريا بعد الزلزال.

بالمقابل في مؤتمر بروكسل للمانحين الماضي تعهدت الدول مجتمعة بتقديم 6.4 مليار يورو لعام 2022 ومابعده استكمالا للمشاريع ، لكن تم تقديم فقط 2.33 مليار دولار بنسبة عجز وصلت إلى 52.5% من إجمالي التعهد، أما على الصعيد الميداني وبحسب المراقبة الدورية فتجاوز العجز أكثر من 70% من مجمل العمليات الإنسانية في سوريا.

وبين أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة ستعقد المؤتمر الأول للمانحين في 20 آذار في حين سيكون مؤتمر بروكسل في منتصف حزيران القادم، متسائلاً عن الجدوى من تلك المؤتمرات إذا لم تستطيع تنفيذ التعهدات المقدمة إلى السوريين.

وأشار الفريق إلى أن كافة نسخ مؤتمر بروكسل جمعت 19.13 مليار دولار أمريكي لم يقدم منها سوى 10.83 مليار دولار " لم تعرف بدقة كيف تم توزيعها انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تتبناه الأمم المتحدة".

كشفت إذاعة محلية موالية للنظام عن ارتفاع أسعار العقارات بأكثر من 50% ونقلت عن أحد المكاتب العقاري قوله إن إيجار المنزل الذي كان 400 ألف قبل الزلزال أصبح مليوني ليرة بعده في اللاذقية والطلب ارتفع بصورة كبيرة.
 
 وذكر أن الطلب على الإيجارات ارتفع بصورة كبيرة مقابل عرض قليل، قائلاً "قبل الزلزال كان يردنا طلبا إيجار يوميا أما الآن فيصل عدد الطلبات حتى 40 يوميا على سبيل المثال"، وفق تعبيره.

واعتبر أن هذا جعل الأسعار تقفز بصورة "مرعبة" ليصبح إيجار البيت الذي كان ب 400-500 ألف قبل الزلزال مليوني ليرة وأكثر بعده، وأكد إن الطلب يكون بشكل رئيسي على الطوابق الأرضية وبالمناطق المجاورة للمدينة.

ولفت إلى أن أعلى سعر لشقة مفروشة بموقع مميز كان بحدود مليون ليرة قبل الزلزال، أما الآن فالبيت العادي أصبح يؤجر ب 1.4 مليون، والغرفة الفارغة 150-200 ألف، وأضاف أن صاحب العقار هو من يتحكم بالسعر، لافتا إلى توقف حركة بيع وشراء العقارات في اللاذقية.

وصرح المدير العام لشركة الإسمنت في حماة "عصام عبد الله"، بأنه بسبب نقص توريدات الفيول انخفض الإنتاج بنسبة 70% من أجل التوفير واستمرار العملية، حيث ينتج المعمل يومياً حوالي 2250 طن، وسط غلاء أسعار مواد البناء والعقارات بمناطق سيطرة النظام يضاف لذلك ارتفاع إيجارات المنازل بشكل كبير.

وذكر مسؤول شركة الإسمنت وسط سوريا، أن الشركة مستمرة في الإنتاج، وقامت بإجراء بعض التحويلات والتعديلات سابقاً لاستبدال المازوت بالفيول حيث تقدر كميات المازوت اللازمة حوالي 2500 لتر مازوت يومياً، تم تحويلها لمادة الفيول من أجل التغلب على النقص.  
  
وأكد أن شركات الأسمنت تعاني من نقص اليد العاملة وصعوبة في تأمين مستلزمات الإنتاج، وبرر ذلك "بسبب الحصار، حيث يتم اللجوء إلى السوق المحلية لتأمين هذا القطاع من أجل استمرار العملية الإنتاجية وتلبية السوق المحلية بمادة الإسمنت"، على حد قوله.

وكان صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.