ناقش ممثلون عن منظمات المجتمع المدني السوري ومنظمات دولية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم أمس الثلاثاء، عدة محاور مرتبطة بالوضع في سوريا، ضمن فعاليات مؤتمر "دعم مستقبل سورية والمنطقة"، أو "مؤتمر بروكسل"، وذلك استعدادًا للاجتماع الوزاري الرسمي المقرر في 27 مايو/أيار المقبل.

وشهدت الجلسات، نقاشات بين منظمات المجتمع المدني السوري مع الجهات الفاعلة من منظمات وممثلي حكومات أبرز الاحتياجات والتوصيات، ويهدف هذا النقاش إلى تقديمها في الاجتماع الوزاري المقبل، الذي سيعقد في المكان ذاته برعاية الاتحاد الأوروبي.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحفيز المانحين لتقديم مزيد من الأموال والدعم للسوريين في البلاد ودول الجوار، وقال محمد حسنو المدير التنفيذي لـ"وحدة تنسيق الدعم"، والذي حضر المؤتمر في بروكسل، أن الجلسات شملت ست طاولات مستديرة تناولت عدة ملفات أساسية. بالإضافة إلى "دفع مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254".

ولفت حسنو، في حديثه لموقع "العربي الجديد"، إلى أن "هيئة التفاوض السورية" شاركت بجلسة خاصة ولأول مرة في مؤتمر بروكسل، مستطرداً بالقول إن الجلسات تناولت مواضيع أخرى مثل "القطاع الصحي وآليات استثمار في القوى العاملة الصحية"، و"التعليم والعوائق وفرص تعليم الشباب والتحديات"، و"تعزيز استدامة الخدمات الأساسية وفرص سبل العيش، من أجل اللاجئين والمجتمعات المضيفة في تركيا والأردن ولبنان"، و"المساعدات الإنسانية والحماية وآليات التعافي المبكر"، و"العدالة الانتقالية والمحاسبة والكشف عن المفقودين كأساس للمصالحة الشاملة".

وبين حسنو أن المؤتمر ركز بشكل كبير على مسألة "التعافي المبكر، حيث كان هناك توجه موحد متحفظ للسوريين في شمال غرب حول هذا الجانب وأهدافه وآليات عمله".

وتتهم منظمات وجهات سياسية سورية معارضة، النظام السوري باستجرار أموال المساعدات دون توجيهها للتعافي المبكر. في الوقت الذي يصرّ فيه الغرب، الولايات المتحدة وأوروبا، على عدم البدء بعملية إعادة الإعمار حتى تحقيق الحل السياسي الشامل في سورية، وفقاً للمخرجات الأممية وفي مقدمتها القرار 2254، يبدو أن رئيس النظام بشار الأسد يستغل برامج "التعافي أو الإنعاش المبكر" كوسيلة لاستجرار الأموال للاستفادة منها في بدء مرحلة إعادة الإعمار بغطاء المساعدات والأموال الأممية.

وتتأكد المنظمات السورية، وخاصة تلك النشطة في المناطق المعارضة، بالإضافة إلى المنظمات الحقوقية التي تراقب نشاطات النظام، من أن أنشطة "التعافي المبكر" التي أصرت روسيا على تضمينها في قرارات التجديد الثلاثة الأخيرة لآلية إدخال المساعدات الأممية، ما زالت تستهدف المناطق التي يسيطر عليها النظام، مما يسهم في تأهيل بعض المؤسسات الخدمية أو مشاريعها.

في السياق نفسه، أطلقت منظمات حقوقية سورية نداءً "من أجل المساءلة الشاملة والتدخلات القانونية في سورية"، داعية منظمات المجتمع المدني والهيئات الفاعلة للتوقيع عليه، وأكد البيان على "أهمية مواجهة الانتهاكات الحقوقية الخطيرة والمستمرة في سورية"، مشيراً إلى "تورط النظام السوري ومجموعات مسلحة مختلفة وقوى خارجية في جرائم تدمر الشعب وتهدد استقرار المنطقة".

وأشار البيان إلى أن "النظام السوري يمارس تكتيكات قمعية ويتورط في أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك تهريب المخدرات لتمويل عملياته القمعية وتشكل تهديداً للأمن العالمي"، وحث المجتمع الدولي على "توحيد جهوده من أجل العدالة والسلام في سورية، ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة في جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك النظام السوري والمجموعات المسلحة المرتبطة والفاعلين الخارجيين".

وكانت النسخة السابقة والسابعة من المؤتمر، أفصحت عن تقديم 10.3 مليارات دولار لتمويل العمليات الإنسانية في سورية، لكن المنظمات السورية والرعاة الدوليين لا يزالون يعانون من مشكلة عدم إيفاء الدول بتعهداتها المالية، إضافة إلى أن الكتلة الكبيرة من الأموال التي يتم اقتطاعها من أموال التبرعات تذهب لصالح النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية المشرفة على الإنفاق والمشاريع، ومن ضمنها رواتب الموظفين العالية وتكلفة عقد الاجتماعات والحجوزات وأجور المكاتب وغيرها من النفقات، التي تؤثر بشكل كبير على حجم الكتلة الرئيسي وما يصل منها للمحتاجين.