أدان المجلس الإسلامي السوري ما تعرض له بعض السوريين من اعتداءات وتجاوزات وتعسف وصل إلى حد القتل على يد حرس الحدود التركي "الجندرما".

ودان المجلس مقتل مزارع سوري بالرصاص من قبل حرس الحدود التركي في قرية خربة الجوز وهو يحرث أرضه.

وطالب المجلس عبر بيان أصدره الجهات التركية المختصة لا سيما القضائية بمحاسبة المتسببين وإنصاف المظلومين وذويهم.

وأضاف: في الوقت نفسه يهيب بالإخوة السوريين أن يلتزموا بقوانين الدولة التركية المضيفة وألا يعرضوا أنفسهم لاستغلال المهربين الذين يوردونهم المخاطر.

واعتبر المجلس أنَّ الأصوات المحرضة من منطلق عنصري تشكل خطراً على أبناء الشعبين معاً، داعيا العقلاء والمنصفين جميعاً من الشعبين رفع أصواتهم في مواجهة دعوات التحريض والعنصرية.

ولفت إلى أنَّ مرحلة الانتخابات الحساسة التي تقبل عليها تركيا تستدعي من الجميع عدم الانجرار وراء الدعوات المغرضة والإشاعات المفرّقة بين الإخوة والابتعاد عما يوتّر الأجواء ويشحنها.

وأكد المجلس على استمرار على أهميّة العلاقات الأخوية بين الشعبين السوري والتركي، مشيدا بهذه العلاقة التي تجلت في أحوالٍ وظروفٍ كثيرة، خصوصاً في تراحمهما وتعاونهما على تلافي آثار الزلزال المدمر الذي أصابهما معاً.

وكان رجل مسن، توفي أمس الثلاثاء، متأثراً بجراح أصيب بها الإثنين، جراء تعرضه لإطلاق نار مباشر من قناص تابع لقوات حرس الحدود التركية "الجندرما" في قرية خربة الجوز بريف إدلب الغربي.

وقالت مصادر أمس الأول إن عناصر من قوات حرس الحدود التركية، أطلقت النار بشكل مباشر، على رجل مسن يدعى (مصطفى فيزو العمر 65 عام)، خلال قيامه بحراثة أرضه في قرية خربة الجوز القريبة من الشريط الحدودي غربي إدلب، ما تسبب بإصابة بالغة، فقد على إثرها حياته فجر اليوم.

وجاءت هذه الحادثة  بعد يومين فقط، من مقتل الشاب "عبدالرزاق أحمد قسطل" مواليد 2005 من قرية السمرة بريف حماة، وإصابة عدد آخر من رفاقه برضوض وكسور، جراء تعرضهم لضرب مبرح وتعذيب من قبل حرس الحدود التركي، خلال محاولتهم عبور الحدود باتجاه الأراضي التركية عبر طرق التهريب.

وأظهرت الصور الواردة، تعرض أحد الشبان لضرب مبرح على جميع أنحاء جسده، سببت له الوفاة، في حين وصل باقي الشبان في حالة مزرية جراء ماتعرضوا له من ضرب وكسور ورضوض على يد الجندرما التركية.

أكد "غير بيدرسون" المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، عبر بيان أصدره اليوم بمناسبة الذكرى الثانية عشر للثورة السورية، أن "معاناة السوريين ستستمر ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي شامل يعيد سيادة سوريا ووحدة أراضيها ويساعد في تمكين الشعب السوري من العيش بكرامة ورسم مستقبله".

وقال بيدرسون في بيانه على أنه "بينما يدخل الصراع في سوريا عامه الـ13، فإننا نتذكر بعميق الأسف الخسائر البشرية الفادحة، والانتهاكات والمعاناة التي تعرض لها السوريون، وخاصة المهجرين قسرا والمعتقلين تعسفيا"، 

وشدد المبعوث الأممي على أن الوضع في سوريا "صعب للغاية"، لافتا أن استمراره يخالف المنطق والإنسانية، وذلك بعد أيام من تأكيده على أن محنة سوريا ستتواصل إذا لم يكن هناك حل سياسي.

ونوه "بيدرسون" إلى أن الصعوبات التي واجهها السوريون بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري فجر السادس من الشهر الماضي، معتبرا أن ما حصل يعد بمثابة تذكير صارخ بأن الوضع الراهن لا يجب أن يستمر، داعيا لعدم "حصر المساعي الجماعية على المساعدات الإنسانية فقط"، لأن سوريا مدمرة ومنقسمة وفقيرة وتشهد صراعا مستمرا.

وتحدث عن إمكانية أن تشكّل الزلازل التي ضربت سوريا مؤخرا نقطة تحول، إذا اتخذت الأطراف خطوات إنسانية تجاوزت المواقف التقليدية ولو بشكل مؤقت.

وختم المبعوث الأممي بيانه بالتأكيد على أن الأمم المتحدة تسعى لحل سياسي شامل للصراع بموجب قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015.

وسبق أن أكد "بيدرسون" على أن الأزمة في سوريا شديدة التعقيد ومتعددة الأوجه التي لا يزال هذا البلد غارقا فيها، لافتاً إلى أنها تحتاج إلى حل سياسي شامل لكنه "ليس وشيكا"، وفق تعبيره.

قالت مصادر إعلامية محلية إن نظام الأسد يهدم المنازل المتصدعة على نفقة المتضررين من الزلزال في اللاذقية، ما دفع رئيس مجلس مدينة اللاذقية لنفي تقاضي المجلس أي رسوم لقاء عمليات الهدم والترحيل، إلا أنه لم ينفي تقاضي مبالغ من قبل جهات أخرى تتبع لنظام الأسد.

وحسب مسؤول مجلس اللاذقية "حسين زنجرلي"، فإن الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل والتي زعمت قيام الوحدات الإدارية بتقاضي مبالغ مالية للقيام بعملية هدم المباني الآيلة للسقوط على نفقة المتضررين، غير صحيحة.

وشدد "زنجرلي"، على نفي ما يشاع عن هدم مأجور للأبنية الآيلة للسقوط بمقابل مادي، وذكر أن تقارير الهدم الصادرة عن لجان الكشف الفنية المشكلة من قبل المحافظة تحال إلى لجنة السلامة العليا والتي تضع تقريرها النهائي والذي يحدد الحالة الإنشائية للبناء، إما تدعيمه أو هدمه.

في حين صرح بأن مجلس مدينة اللاذقية تعاقد مع إحدى شركات القطاع العام لتنفيذ عمليات الهدم وترحيل الأنقاض، مؤكداً بأن مجلس المدينة لا يتقاضى أي مبالغ مادية أو رسوم لقاء بالنسبة لعمليات هدم وترحيل أنقاض الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط.

وأضاف، أن عملية هدم أي بناء آيل للسقوط هي للحفاظ على السلامة العامة بسبب تهديده لسلامة السكان في الحي وتهديده للأبنية المجاورة وسلامة المواطنين وتحدث عن هدم بناء مالطا بالكامل في حي مارتقلا باللاذقية، دون أي تكلفة مالية على المواطنين، وفق تعبيره.

وكانت هاجمت عدة صفحات موالية لنظام الأسد فرض رسوم "كشف السلامة" على متضرري الزلزال، وسط تساؤلات عدة حول مصير المبالغ التي وصلت إلى حكومة النظام دون أن يرى منها المتضررين أي شيء ضمن عملية سرقة المساعدات واستغلال الدعم والتبرعات.

هذا وأصدر مجلس نقابة المهندسين لدى نظام الأسد قراراً تضمن تخفيض أتعاب المهندسين في معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة نتيجة حدوث الزلازل في المناطق والمحافظات السورية المعلن عنها بأنها مناطق منكوبة، بشرط أن تكون المباني مرخصة سابقا.

قال خبير اقتصادي مقرب من نظام الأسد إن كلام حكومة النظام عن تأمين 200-300 شقة هو غير منطقي ومعالجة تلطيفية وغير فعالية، مشيرا إلى حالة عجز لدى الحكومة وسط غياب الآليات الواضحة.

وذكر الخبير الاقتصادي أن الحكومة غير قادرة على حل أي مشكلة في الوقت الحالي، وأكد أن والحديث عن تأمين 300 شقة لمتضرري الزلزال غير منطقي "فماذا ستفعل 200 شقة ولدينا آلاف الأسر المتضررة.

وطالب حكومة النظام بالعمل بصمت وعدم الإعلان عن مثل هذه الأمور، في حين طرح العديد من التساؤلات عن الآلية التي ستضمن وصول الشقق لمستحقيها الفعليين.

أضاف أن هناك مدناً منكوبة قبل الزلزال ولحد اللحظة لا زالت على حالها منكوبة، وليس مستبعدا أن تنضم المدن المتضررة من الزلزال لتلك المدن، فالحكومة عجزت عن تأمين السكن لقرابة 5 مليون مشرد بسبب الحـرب، في إشارة إلى المهجرين بفعل العمليات العسكرية التي شنها نظام الأسد وحلفائه.

واستطرد قائلاً "ستنتهي هذه القصة دون حلول لتأتي مشكلة جديدة أو أزمة جديدة ننشغل فيها"، وقدر أن الإيجارات ترتفع يوميا، وأكد أن حكومة النظام لم تفكر بموضوع الإسكان وغضت البصر عن السكن العشوائي بسبب الفساد، ورأى أنه من الصعب ضبط الإيجارات في مناطق سيطرة النظام.

وكان أطلق نظام الأسد عبر "غرفة صناعة حلب"، التابعة له ما قال إنها "منحة السكن البديل"، التي تضمنت تقديم مبلغ مليوني ليرة سورية نقداً لكل عائلة فقدت منزلاً وتريد أن تستأجر منزلاً آخر إلى حين إعادة الإعمار، وفق تعبيره.

هذا وصرح رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، بأن المبلغ المرصود لكل أسرة لا علاقة له بالمبالغ المخصصة لأعمال الإغاثة حيث تم رصده بشكل مستقل، وهو نتيجة تبرعات أهل الخير في الداخل والخارج، على حد قوله.

أصدرت (رابطة الصحفيين السوريين) تقريرها السنوي لعام 2022 الذي يوثق الانتهاكات ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تزامناً مع الذكرى الثانية عشرة للثورة السورية، حيث بقي النظام السوري في صدارة مرتكبي الانتهاكات من بين الأطراف الفاعلة في المشهد السوري منذ 2011.

ووثق المركز السوري للحريات الصحفية في "رابطة الصحفيين السوريين" وقوع 55 انتهاكاً ضد الإعلام والإعلاميين في سوريا خلال العام الماضي، كان منها انتهاكان قد ارتكبا خارج البلاد ليرتفع عدد الانتهاكات التي وثقها المركز في سجلاته منذ عام 2011 إلى 1476 انتهاكاً.

وأكدت الرابطة في تقريرها أن عام 2022 كما السنوات السابقة لم يشهد أي تطور إيجابي على صعيد الحريات الإعلامية، بل شهد انتهاكات متعددة كان أقساها مقتل أربعة إعلاميين في تصعيد كبير مقارنة مع العام السابق.

وبحسب التقرير كانت حصيلة النصف الثاني من العام الماضي، هي الأكبر، إذ شهد توثيق 35 انتهاكاً، مقابل 20 انتهاكاً شهدها النصف الأول من العام ذاته، كما شهد شهر آب العدد الأكبر من الانتهاكات الموثقة بـ11 انتهاكاً، يليه شهر أيلول بـ10 انتهاكات، و9 انتهاكات في شباط، بينما شهد كانون الأول توثيق انتهاك واحد، في حين غابت الانتهاكات عن شهري آذار ونيسان على التوالي.

ورصد التقرير السنوي للرابطة تصدر قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD  قائمة الجهات المسؤولة عن ارتكاب الانتهاكات خلال عام 2022، وذلك بمسؤوليتها عن ارتكاب17  انتهاكاً، من مجموع انتهاكات العام الماضي 55 انتهاكاً.

وحلّت هيئة تحرير الشام ثالثاً بمسؤوليتها عن ارتكاب 10 انتهاكات، بعدما كانت متصدرة قائمة الجهات المنتهكة خلال عامي 2019 و2020، بينما حلّ النظام رابعاً بمسؤوليته عن ارتكاب 4 انتهاكات، بعدما كان ثانياً في عام 2021.

وشهد العام الماضي عودة المعارضة السورية بقوة إلى واجهة الجهات المنتهكة للحريات الإعلامية، إذ جاءت في المرتبة الثانية بمسؤوليتها عن ارتكاب 16 انتهاكاً، وذلك بعد غيابها عن قائمة المنتهكين خلال عام 2021.

ومنذ غيابه عامي 2020 و2021 عن قائمة الجهات المنتهكة عاد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” إلى الواجهة مجدداً خلال العام الماضي وكان مسؤولاً عن ارتكاب انتهاكين ضد الإعلام في سوريا. في حين كانت السلطات التركية مسؤولة عن 3 انتهاكات والسلطات الأمريكية مسؤولة عن انتهاك واحد، في حين لم تُعرف الجهات المسؤولة عن ارتكاب الانتهاكين الأخيرين.

وكشف التقرير عن بقاء النظام السوري متصدراً لقائمة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الإعلام في سوريا، منذ عام2011 حتى نهاية عام 2022، وذلك بمسؤوليته عن ارتكاب 622 انتهاكاً، من مجموع الانتهاكات الكلي البالغ 1476 انتهاكاً، بينما حلّ حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ثانياً بمسؤوليته عن 166 انتهاكاً.

وجاءت هيئة تحرير الشام ثالثاً بارتكابها 148 انتهاكاً، ويليها تنظيم الدولة الإسلامية داعش بمسؤوليته عن 140 انتهاك، تليه المعارضة بالقائمة بـ 125 انتهاكاً، وروسيا بـ 64 انتهاكاً.

وأشار التقرير إلى أن تنوع الجهات التي ترتكب الانتهاكات وعدد انتهاكات المتصاعد قد يوحي بأن القمع يزداد في مناطق الإدارة الذاتية والمعارضة وهيئة تحرير الشام، عكس مناطق سيطرة النظام، وإذا كان ذلك صحيحاً لجهة استمرار القمع في بقية المناطق إلا أن الانخفاض في مناطق النظام لا يعكس الواقع الحقيقي فهذه المناطق أصبحت شبه مغلقة ويصعب توثيق كل ما يحصل فيها.

وقالت إن تطويع الإعلام على يد أجهزة النظام بات كاملاً تقريباً ونجح النظام في فرض سطوته التي تمنع أي وسيلة إعلامية أو أي إعلامي من مجرد محاولة الخروج عن الطوق المفروض بسبب الرعب من العقاب القاسي الذي سبق ورصدنا معالمه على مدى السنوات السابقة وتجلى في أبشع صوره عبر قتل 34 إعلامياً تحت التعذيب في معتقلات النظام ومقراته الأمنية.

وختمت رابطة الصحفيين السوريين تقريرها السنوي لعام 2022 بالتأكيد على أن الإحصائيات الواردة فيه تثبت أن المأساة مستمرة وأن الصحفيين لا يزالون يبحثون عن متنفس ليكونوا بحق حراساً للحقيقة. داعية كافة الجهات الفاعلة والمنظمات المهتمة إلى مناصرة قضايا الصحفيين ولا سيما أولئك الذين لا يزالون ضحايا الاعتقال أو لا يزال مصيرهم مجهولاً.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه وبعد مرور أكثر من 37 يوماً على الزلزل في المنطقة لم تتجاوز نسبة الاستجابة الإنسانية في شمال غرب سوريا أكثر من 21.7% فقط وبالتالي يظهر السؤال الأبرز عن مدى فعالية الإعلانات التي قدمتها الأمم المتحدة ووكالاتها.

ولفت الفريق إلى إطلاق الأمم المتحدة UN نداء عاجل لتمويل 400 مليون دولار لاستمرار المساعدات الإنسانية للسوريين بعد الزلزال، وإعلان برنامج الأغذية العالمي WFP عن حاجته إلى تمويل 450 مليون دولار لتمويل العمليات الإغاثية لما يقارب 5.5 مليون سوري علماً أنها ستقوم بتخفيض محتويات السلة اعتباراً من أبريل القادم.

كذلك أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF عن حاجتها إلى 172.7 مليون دولار أمريكي لتقديم المساعدات إلى 4.5 مليون سوري بينهم 2.6 مليون طفل، وأعلنت منظمة الصحة العالمية WHO عن إطلاق نداء عاجل لتمويل 33.7 مليون دولار أمريكي لتقديم المساعدات الخاصة بالقطاع الطبي في سوريا بعد الزلزال.

بالمقابل في مؤتمر بروكسل للمانحين الماضي تعهدت الدول مجتمعة بتقديم 6.4 مليار يورو لعام 2022 ومابعده استكمالا للمشاريع ، لكن تم تقديم فقط 2.33 مليار دولار بنسبة عجز وصلت إلى 52.5% من إجمالي التعهد، أما على الصعيد الميداني وبحسب المراقبة الدورية فتجاوز العجز أكثر من 70% من مجمل العمليات الإنسانية في سوريا.

وبين أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة ستعقد المؤتمر الأول للمانحين في 20 آذار في حين سيكون مؤتمر بروكسل في منتصف حزيران القادم، متسائلاً عن الجدوى من تلك المؤتمرات إذا لم تستطيع تنفيذ التعهدات المقدمة إلى السوريين.

وأشار الفريق إلى أن كافة نسخ مؤتمر بروكسل جمعت 19.13 مليار دولار أمريكي لم يقدم منها سوى 10.83 مليار دولار " لم تعرف بدقة كيف تم توزيعها انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تتبناه الأمم المتحدة".

كشفت إذاعة محلية موالية للنظام عن ارتفاع أسعار العقارات بأكثر من 50% ونقلت عن أحد المكاتب العقاري قوله إن إيجار المنزل الذي كان 400 ألف قبل الزلزال أصبح مليوني ليرة بعده في اللاذقية والطلب ارتفع بصورة كبيرة.
 
 وذكر أن الطلب على الإيجارات ارتفع بصورة كبيرة مقابل عرض قليل، قائلاً "قبل الزلزال كان يردنا طلبا إيجار يوميا أما الآن فيصل عدد الطلبات حتى 40 يوميا على سبيل المثال"، وفق تعبيره.

واعتبر أن هذا جعل الأسعار تقفز بصورة "مرعبة" ليصبح إيجار البيت الذي كان ب 400-500 ألف قبل الزلزال مليوني ليرة وأكثر بعده، وأكد إن الطلب يكون بشكل رئيسي على الطوابق الأرضية وبالمناطق المجاورة للمدينة.

ولفت إلى أن أعلى سعر لشقة مفروشة بموقع مميز كان بحدود مليون ليرة قبل الزلزال، أما الآن فالبيت العادي أصبح يؤجر ب 1.4 مليون، والغرفة الفارغة 150-200 ألف، وأضاف أن صاحب العقار هو من يتحكم بالسعر، لافتا إلى توقف حركة بيع وشراء العقارات في اللاذقية.

وصرح المدير العام لشركة الإسمنت في حماة "عصام عبد الله"، بأنه بسبب نقص توريدات الفيول انخفض الإنتاج بنسبة 70% من أجل التوفير واستمرار العملية، حيث ينتج المعمل يومياً حوالي 2250 طن، وسط غلاء أسعار مواد البناء والعقارات بمناطق سيطرة النظام يضاف لذلك ارتفاع إيجارات المنازل بشكل كبير.

وذكر مسؤول شركة الإسمنت وسط سوريا، أن الشركة مستمرة في الإنتاج، وقامت بإجراء بعض التحويلات والتعديلات سابقاً لاستبدال المازوت بالفيول حيث تقدر كميات المازوت اللازمة حوالي 2500 لتر مازوت يومياً، تم تحويلها لمادة الفيول من أجل التغلب على النقص.  
  
وأكد أن شركات الأسمنت تعاني من نقص اليد العاملة وصعوبة في تأمين مستلزمات الإنتاج، وبرر ذلك "بسبب الحصار، حيث يتم اللجوء إلى السوق المحلية لتأمين هذا القطاع من أجل استمرار العملية الإنتاجية وتلبية السوق المحلية بمادة الإسمنت"، على حد قوله.

وكان صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

قال "أيمن العاسمي" العضو في الائتلاف الوطني إن نظام الأسد الذي قتل واعتقل الكبار من السوريين، بدأ باعتقال الأطفال الصغار من أجل التعبئة وزجهم في جبهات القتال.

ولفت "العاسمي" إلى أن النظام وبدلاً من إخضاع الميليشيات التي استقدمها لقمع الشعب السوري لقوانين الدولة يتصرف الآن كما تتصرف تلك الميليشيات، مشددا على أن النظام بدأ باعتقال المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة لملء الفراغ في قطعاته العسكرية، وذلك على إثر الشح في أعداد قواته المسلحة نتيجة فرار الشباب من الخدمة الإلزامية لرفضهم محاربة إخوتهم.

ونوه الائتلاف إلى أن تقارير ميدانية لفتت إلى أن قوات نظام الأسد اعتقلت طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويبلغ من العمر 14 عاماً، بمحافظة ريف دمشق في التاسع من الشهر الجاري.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكدت أن عناصر مسلحة تابعة لقوات النظام اعتقلت "الطفل محمد رائد الحلقي" من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة قدسيا بمحافظة ريف دمشق، واقتادته إلى سجن الأحداث التابع لها في المدينة، علما أن الطفل من أبناء مدينة جاسم بريف درعا.

ووثقت الشبكة قيام قوات الأسد باعتقال 22981 طفلا يتوزعون إلى 12923 طفلاً ذكراً، و10058 طفلة أنثى، مشيرة إلى أن النسبة العظمى من الأطفال قد قتلوا بسبب عمليات القصف الجوي العشوائي الذي مارسه النظام طيلة أحد عشر عاماً على الأحياء السكنية، والأسواق، والمدارس، والحدائق، والمخيمات، ومراكز الرعاية الصحية.

قالت قناة "أورينت" في بيان لها اليوم، إن السلطات التركية، تواصل توقيف مدير أورينت "علاء فرحات" ومقدم برنامج تفاصيل "أحمد الريحاوي"، منذ ليل الثلاثاء الرابع عشر من آذار بعد شكوى تقدّم بها ضيف حلقة من برنامج تفاصيل.

ولفت بيان "أورينت"، إلى أنّ عملية التوقيف تمت بعد تصوير الحلقة مباشرة، وقبل بثها بساعة كاملة، على منصات ومعرفات أورينت الرسمية، لافتة أنه في بداية الحلقة، وبعد قراءة المقدمة، هاجم "اوكتاي يلماز" مقدم البرنامج الريحاوي، ووجه له وللسوريين عبارات عنصرية، مستخدماً عبارات فوقية ومستهجنة من الجمهورين السوري والتركي

وأكدت "أورينت" أن مضمون الحلقة المتوفرة كاملة دون أي اجتزاء على كافة مواقع التواصل والمنصات تظهر أن ما ورد فيها، راعى كل جوانب العمل الصحفي المهني وغطى موضوع النقاش من قبل المقدم أحمد الريحاوي، والضيوف المشاركين في الحلقة من كافة الزوايا ودون أي تحيز أو توجيـه اتهامات أو افتراءات أو نشر أخبار مضللة.

وقالت "أورينت": "نثق بعدالة القضاء التركي ونزاهته، وننتظر الافراج عـن الزميلين فرحات والريحاوي في أسرع وقت ممكن، ونطالب بمحاسبة الضيـف التركي على ما وجهه بحق الشعب السوري من عبارات عنصرية مهينة، وتهجمه اللفظي والجسدي، على الزميل الريحاوي، أثناء الحلقة".

وختم البيان: "تغتنم أورينت الفرصة في الذكرى الثانية عشرة للثورة السورية لتؤكد أنهـا ستبقى حرة والصوت المدافع عن حقوق السوريين المظلومين في كل مكان، ولن يثنيها عن ذلك تهديد أو اعتقال، متمسكة بمهنيتها وحريتها التي كفلتها الأعراف والقوانين المحلية والدولية".

وكانت أعلنت "قناة أورينت" في خبر عاجل نشرته في وقت متأخر يوم أمس، عن توقيف السلطات التركية، اثنين من كوادر المؤسسة في مدينة اسطنبول التركية، حيث مكتب أورينت الرئيسي في تركيا، على خلفية لقاء ضمن برنامج "تفاصيل" مع محلل سياسي تركي، اتهمهم بالإساءة للدولة التركية.

وأوقفت "السلطات التركية الصحفيان "علاء فرحات" مدير تحرير قناة أورينت في تركيا، ومقدم البرنامج "أحمد ريحاوي" بعد شكوى تقدم بها المحلل السياسي "أوكتاي يلماز" على خلفية سجال في حلقة برنامج (تفاصيل) التي بثت هذه الليلة ضمن مكتب أورينت في مدينة إسطنبول.

ونشرت القناة، جانب من حلقة ضمن (برنامج تفاصيل) على يوتيوب، حيث يبدأ الريحاوي بسؤال يلماز عن انتهاكات الجندرما التركية على الحدود بين سوريا وتركيا، بعد حادثة مقتل وتعذيب سوريين خلال الأيام الماضية، والتي أثارت الرأي العام السوري بشكل كبير في الشمال المحرر.

وفوجئ مقدم البرنامج الصحفي "أحمد الريحاوي" برد الضيف التركي الذي قال "استغرب من هذا الكلام، ومن هذه الافتراءات، ومن هذا الهجوم على تركيا"، وتساءل "بأي حق تهاجمون تركيا بهذا الشكل؟"، قبل مغادرته الاستديو على خلفية مشادة مع مقدم البرنامج، ليقوم لتقديم شكوى رسمية بتهمة الإساءة للدولة التركية.

ولاقى توقيف الصحفيات "علاء فرحات" و"أحمد ريحاوي" حالة استنكار كبيرة في أوساط نشطاء وفعاليات الحراك الثوري السوري في تركيا والشمال المحرر، وطالب هؤلاء بالإفراج الفوري عنهم، في وقت لم يتضح مصيرهما حتى لحظة نشر التقرير.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة (الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا)، إنها وثقت مقتل 230224 مدنياً بينهم 15272 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 154817 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى أن الانتقال السياسي الديمقراطي هو المطلب الأساسي للحراك الشعبي منذ 12 عاماً.

وقال التقرير، إن الشعب السوري قد نزل إلى الشوارع قبل اثني عشر عاماً، للمطالبة بحقه في التغيير السياسي من حكم العائلة إلى انتخابات ديمقراطية، وبالحرية من تسلط الأجهزة الأمنية وبالكرامة، وقابل النظام السوري هذه المظاهرات بإطلاق الرصاص الحي، وبحملات اعتقالات واسعة طالت المئات من المتظاهرين، وتعرض المعتقلون للتعذيب الوحشي، ومات العديد منهم تحت التعذيب، وقسم آخر تعرض للاختفاء القسري وما زال العديد منهم مختفياً حتى الآن، ولم يقم مجلس الأمن ولا المجتمع الدولي بردع النظام السوري عن هذه الانتهاكات التي وصلت إلى جرائم ضد الإنسانية، مما ساهم في تحول الحراك الشعبي إلى نزاع مسلح داخلي؛ مما تسبب في طول مدة الكارثة السورية. 

وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"تعد الذكرى السنوية الثانية عشرة للحراك الشعبي ضد النظام السوري تذكيراً صارخاً بالمعاناة المستمرة للشعب السوري، وبطول أمد هذا النزاع وعجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن إيجاد حل له، أو عدم رغبته في ذلك، لقد تُرك الشعب السوري وحيدا ًفي مواجهة أحد أقسى الأنظمة الاستبدادية على وجه الكرة الأرضية، وكذلك مواجهة انتهاكات أطراف النزاع الأخرى، ولم يتقدم مسار الانتقال السياسي خطوة واحدة منذ سنوات طويلة، لقد حان الوقت لإيجاد حل للكارثة السورية، ولن يكون ذلك دون محاسبة النظام السوري المتسبب الرئيس فيما وصلت إليه سوريا والسوريين من معاناة وتشريد لأكثر من نصف الشعب السوري".

ذكَّر التقرير بالكلفة البشرية الهائلة التي خسرها السوريون في نضالهم نحو الحرية والديمقراطية ودولة القانون، واستعرض حصيلة أبرز الانتهاكات منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2023، والتي تعرَّض لها الشعب والدولة السورية، جراء استمرار النزاع المسلح الداخلي، مؤكداً على أن الانتهاكات بحق السوريين لم تتوقف منذ عام 2011، وأن المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي قد فشل بشكل مطلق في إيجاد حل للنزاع السوري يضمن انتقالاً سياسياً بشكل ديمقراطي، ويهيئ الظروف أمام عودة النازحين واللاجئين ويؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة والبدء في عودة الأمن والاستقرار.

وأوضح التقرير أن عموم المناطق في سوريا شهدت تغيراً كبيراً وتدريجياً في توزع مناطق السيطرة، تبعاً للتطورات العسكرية، وأوضح أن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في سبيل بسط سيطرتها العسكرية على منطقة محددة أو الحفاظ على مناطق نفوذها، ويتصدر النظام السوري وحلفاؤه بقية الأطراف بفارق شاسع، وفي هذا السياق قدم التقرير خريطة تظهر مؤشراً يعكس بشكل تقريبي حجم وكثافة أبرز الانتهاكات التي شهدتها المحافظات السورية منذ اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011. 
 
سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن230224  مدنياً بينهم 30007 طفلاً و16319 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل 201055 بينهم 22981 طفلاً، و11976 سيدة على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 6950 بينهم 2048 طفلاً، و977 سيدة. 

وقتل تنظيم داعش 5054 بينهم 958 طفلاً، و587 سيدة. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 517 بينهم 74 طفلاً، و79 سيدة. وقتل الحزب الإسلامي التركستاني 4 مدنيين. وبحسب التقرير فقد قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 4206 بينهم 1007 طفلاً، و885 سيدة. وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 1420 بينهم 250 طفلاً، و169 سيدة. 

وسجل التقرير مقتل 3051 بينهم 926 طفلاً، و658 سيدة على يد قوات التحالف الدولي. و7967 بينهم 1763 طفلاً، و988 سيدة على يد جهات أخرى. وقد عرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا وتوزع الحصيلة على مدى السنوات الـ 12 الماضية.

وأظهر تحليل البيانات أن 91% من الضحايا قد قتلوا على يد قوات النظام السوري وحلفائه، كما أن قرابة 56 % من الضحايا قد قتلوا في العامين الثاني والثالث على اندلاع الحراك الشعبي (منذ آذار/ 2012 حتى آذار/ 2014)، وأضاف التقرير أن قرابة 52 % من حصيلة الضحايا المدنيين قد قتلوا في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص.

وفقاً للتقرير فإنَّ من بين الضحايا 874 من الكوادر الطبية، قرابة 83 % منهم قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي. و714 من الكوادر الإعلامية، قتل نحو 78 % على يد قوات النظام السوري. 

وثق التقرير ما لا يقل عن 154817 شخصاً، بينهم 5199 طفلاً و10169 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 135253 بينهم 3691 طفلاً، و8473 سيدة على يد قوات النظام السوري. و8648 بينهم 319 طفلاً، و255 سيدة على يد تنظيم داعش. و2426 بينهم 46 طفلاً، و44 سيدة على يد هيئة تحرير الشام. و3977 بينهم 364 طفلاً، و873 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و4513 بينهم 779 طفلاً، و524 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. وعرض التقرير رسوماً بيانية أظهرت المؤشر التراكمي لهذه الحصيلة وتوزعها بحسب السنوات منذ آذار 2011، إضافةً إلى توزعها على المحافظات السورية.
 
سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 15272 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 197 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة) بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كان 14449 بينهم 174 طفلاً، و74 سيدة على يد قوات النظام السوري. أي قرابة 99% من الحصيلة الإجمالية. فيما سجل مقتل 32 شخصاً بينهم 1 طفل، و14 سيدة على يد تنظيم داعش. و32 بينهم 2 طفلاً على يد هيئة تحرير الشام. و53 بينهم 1 طفل، و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. إضافة إلى 90 بينهم 1 طفل، و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. و27 بينهم 2 طفل، و1 سيدة على يد جهات أخرى. 

استعرض التقرير حصيلة أربعة أنواع من الأسلحة: البراميل المتفجرة، الأسلحة الكيميائية، الذخائر العنقودية، الأسلحة الحارقة، وقال إن طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح ألقى ما لا يقل عن 81916 برميلاً متفجراً، وذلك منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في 18/ تموز/ 2012؛ تسببت في مقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً و1780 سيدة.

وسجل التقرير 222 هجوماً كيميائياً في سوريا، منذ أول هجوم موثق لهذا السلاح في كانون الأول/ 2012، نفَّذ النظام السوري 217 هجوماً، فيما نفَّذ تنظيم داعش 5 هجمات. وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1510 أشخاص بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) جميعهم قضوا في هجمات شنَّها النظام السوري، إضافة إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش. 

وعلى صعيد الذخائر العنقودية قال التقرير إن النظام السوري وحليفه الروسي قد استخدما هذه الذخائر بشكل مكثف، وسجل 496 هجوماً منذ أول استخدام موثَّق لهذا السلاح في تموز/ 2012، كان 251 هجوماً منها على يد قوات النظام السوري، و237 هجوماً على يد القوات الروسية، إضافةً إلى 8 هجمات روسية/ سورية. وبحسب التقرير فقد تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل 1053 مدنياً بينهم 394 طفلاً و219 سيدة (أنثى بالغة).

وسجل التقرير ما لا يقل عن 171 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنيَّة سكنيّة، كان 41 منها على يد قوات النظام السوري. و125 على يد القوات الروسية. و5 على يد قوات التّحالف الدولي.

وفقاً للتقرير فقد عمدت جميع أطراف النزاع لإلحاق أضرار بالمراكز الحيوية، ولم يقتصر الاعتداء عليها على عمليات القصف فقط، بل امتدَّ أيضاً إلى تحويل أطراف النزاع العشرات من هذه المراكز الحيوية إلى ثكنات عسكرية أو مراكز اعتقال في المناطق التي تسيطر عليها؛ ما يجعلها عرضةً لاستهدافها من قبل أطراف النِّزاع الأخرى. وقد سجل التقرير منذ آذار/ 2011 ما لا يقل عن 874 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و1416 على أماكن عبادة. كما سجل تضرر 1611 مدرسة، بعضها تعرض لأزيد من اعتداء. وأوضح التقرير أن الحلف السوري الروسي الإيراني يتحمل مسؤولية قرابة 87 % من حصيلة هذه الحوادث.
 
ذكر التقرير أن أزيد من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ، لافتاً إلى تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تشير إلى أن قرابة 13.3 مليون سوري قد أجبر على النزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول أخرى منذ آذار/ 2011. وفي سياق متصل أشار إلى أن الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6/ شباط/ 2023 قد تسبب في تشريد قسري داخل سوريا لقرابة 90 ألفاً بحسب الأمم المتحدة.

كما تحدث التقرير عن قضية تسييس ملف المساعدات الإنسانية منذ عام 2014؛ مذكراً أنها ليست بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن، وموضحاً أن تأخر وصول المساعدات الأممية لأيام بعد الزلزال تسبب في زيادة عدد الضحايا الذين ماتوا تحت الأنقاض، وساهم بشكل جدي في تفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية في منطقة شمال غرب سوريا.

طبقاً للتقرير فقد أصدر النظام السوري منذ آذار/ 2011 ما لا يقل عن اثنين وعشرين مرسوماً للعفو، لكنها جميعاً أفرجت فقط عن 7351 معتقلاً، وما زال لدى النظام السوري ما لا يقل عن 135253 ألف مواطنٍ ما بين معتقلٍ ومختفٍ قسرياً. وقال التقرير إن معضلة الاختفاء القسري شبح يلاحق ذوي المختفين، وهناك تخوف على مصير قرابة 112 مواطناً سورياً لا يزالون حتى الآن قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا.  

أكَّد التقرير أن سوريا ليست آمنة على سكانها ولا لعودة اللاجئين، حيث يتعرض اللاجئون العائدون إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمين في سوريا، وعزا التقرير ذلك بشكل أساسي إلى غياب القانون وهيمنة القمع والاستبداد وتمركز السلطات.

وفي سياق متصل سجل التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى آذار/ 2023 ما لا يقل عن 2504 حالة اعتقال تعسفي بينها 257 طفلاً و199 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 984 نازحين عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري أيضاً، من بينهم 22 طفلاً و18 سيدة.

وقال التقرير فإن تطبيع العلاقات مع النظام السوري يعتبر إهانة للدولة التي تقوم بذلك، قبل أن يكون إهانة لملايين الضحايا السوريين، كما أنه انتهاك للقانون الدولي لأنه عبارة عن دعم لنظام ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق شعبه، وما زال مستمراً حتى الآن، وأشار إلى أن السنوات الـ 3 الأخيرة قد شهدت محاولات لإعادة تعويم النظام السوري سياسياً، قادت تلك المحاولات روسيا، وحليفتها الجزائر، وأوضح أن هذه المحاولات لم تقتصر على الدول بل تعدتها إلى مسؤولين في منظمات أممية إضافة إلى منظمات دولية.

استنتج التقرير أن كافة أطراف النزاع في سوريا قد انتهكت كلاً من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والنظام السوري وحلفائه هم المرتكب للكمِّ الأكبر من الانتهاكات. وأكَّد أن قوات النظام السوري ارتكبت انتهاكات متعددة من القتل خارج نطاق القانون، والتَّعذيب، والتشريد القسري، وغير ذلك من الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضدَّ الإنسانية؛ بسبب منهجيتها وسِعَةِ نطاقها معاً. 

كما ارتكبت جرائم حرب عبر القصف العشوائي، وتدمير المنشآت والأبنية. وقد فشل في مسؤوليته في حماية شعبه من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وإن من مسؤولية المجتمع الدولي التدخل باتخاذ إجراءات حماية بطريقة جماعية وحاسمة وفي الوقت المناسب.

وأضافَ أن القوات الروسية خرقت قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 عبر عمليات القصف العشوائي، وانتهكت العديد من بنود القانون الإنساني الدولي مُرتكبةً عشرات الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب. 

أوصى التقرير أعضاء مجلس الأمن بالتَّوقف عن استخدام حق النقض لحماية النظام السوري، الذي ارتكب على مدى اثني عشر عاماً آلاف الانتهاكات، التي تُشكل في كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب. وطالب بالكشف عن مصير قرابة 112 ألف مختفٍ قسرياً في سوريا، 86 % منهم لدى النظام السوري.

وطالب بنقل المسألة السورية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. والعمل بشكل جدي على تحقيق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن رقم 2254، سعياً نحو تحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي السورية وعودة اللاجئين والنازحين الكريمة والآمنة. وأوصى برفع اليد عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية.

وطالب التقرير المجتمع الدولي إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على وجه السرعة لإيقاف مسلسل الإفلات من العقاب. وتشكيل ضغط حقيقي على روسيا وإيران واعتبارهما شريكَين رئيسَين في الانتهاكات التي ترتكب في سوريا. 

وأوصى التقرير المجتمع الدولي بإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنه يتوجب على السلطات التركية التحقيق بالجريمة المتعلقة بتعذيب وقتل سوريين على الحدود، وإحالة مرتكبيها إلى القضاء لمحاسبتهم، وإحاطة الرأي العام بالوقائع وتعويض الضحايا، وطالبت بإيجاد حلول عملية وآمنة تسهل انتقال المدنيين السوريين الباحثين عن ملاذٍ آمن عبر الحدود من سوريا باتجاه تركيا.

وأوضحت الشبكة أن "عبد الرزاق أحمد القسطل"، من أبناء قرية السمرا بريف محافظة حماة، ونازح يقيم في بلدة زردنا بريف محافظة إدلب، تولد عام 2005، احتجزته عناصر تتبع لوحدات حرس الحدود التابعة لقوات الدرك التركية “الجندرما” في 11-3-2023 على الحدود التركية – السورية أثناء محاولته الدخول إلى الأراضي التركية بطريقة غير رسمية بالقرب من منطقة حارم بريف محافظة إدلب الغربي.

ولفتت الشبكة إلى أنه تم اقتياد الشاب إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها القريبة في المنطقة وتم تعذيبه حتى الموت، وفي اليوم التالي تم رمي جثمانه عند معبر باب الهوى على الحدود السورية – التركية بريف محافظة إدلب الشمالي وعليها أثار تعذيب.

وسبق أن قال "الائتلاف الوطني السوري"، إنه يتابع باهتمام بالغ الحوادث المؤسفة التي تحصل على الحدود السورية التركية من انتهاكات من قبل بعض العناصر من حرس الحدود التركي، ويعبر عن إدانته لأي انتهاك يمس الأبرياء، ولفت إلى ضرورة محاسبة العناصر المتورطة بقتل وتعذيب عدد من الشبان السوريين، والحفاظ على الترابط الأخوي المميز الذي يجمع الشعبين السوري والتركي.

وأكد الائتلاف الوطني أنه تواصل من أيام مع الحكومة التركية بشأن هذه الحوادث وطالب بفتح تحقيقات فيها لتتم معرفة دوافع العناصر المتورطة ومحاسبتهم، وتفادي حصول مثل هذه الحالات مستقبلاً.

وعلمت شبكة "شام" من مصادر محلية، أن رجلاً من مسناً، توفي اليوم الثلاثاء 14/ آذار، متأثراً بجراح أصيب بها يوم أمس، جراء تعرضه لإطلاق نار مباشر من قناص تابع لقوات حرس الحدود التركية "الجندرما" في قرية خربة الجوز بريف إدلب الغربي.

وقالت المصادر، إن عناصر من قوات حرس الحدود التركية، أطلقت النار بشكل مباشر، على رجل مسن يدعى (مصطفى فيزو العمر 65 عام)، خلال قيامه بحراثة أرضه في قرية خربة الجوز القريبة من الشريط الحدودي غربي إدلب، تسبب بإصابة بالغة، فقد على إثرها حياته فجر اليوم.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين فقط، من مقتل الشاب "عبدالرزاق أحمد قسطل" مواليد 2005 من قرية السمرة بريف حماة، وإصابة عدد آخر من رفاقه برضوض وكسور، جراء تعرضهم لضرب مبرح وتعذيب من قبل حرس الحدود التركي، خلال محاولتهم عبور الحدود باتجاه الأراضي التركية عبر طرق التهريب.

وأظهرت الصور الواردة، تعرض أحد الشبان لضرب مبرح على جميع أنحاء جسده، سببت له الوفاة، في حين وصل باقي الشبان في حالة مزرية جراء ماتعرضوا له من ضرب وكسور ورضوض على يد الجندرما التركية.

وتفيد المعلومات إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسليم شبان حاولوا دخول الأراضي التركية، وقد تعرضوا للضرب المبرح من قبل عناصر الجندرما التركية، حيث سبق تسليم دفعة أخرى قبل أيام، بينهم شخصين بحاجة لبتر أطراف بسبب ماتعرضوا له من تعذيب.

وقال "مازن علوش" مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام في معبر باب الهوى "في تمام الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد، وصلنا إلى معبر باب الهوى مجموعة جديدة من المرحلين القادمين من تركيا، مؤلفة من ثمانية أشخاص، وكانوا قد تعرضوا لضرب شديد من قبل "الجندرما" التركية، ما أدى إلى وفاة أحدهم، وإصابة البقية بجروح وكسور بالغة"، ومازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات وإجراء العمليات اللازمة.

وطالب الحكومة التركية بفتح تحقيق فوري في القضية، للوقوف على ملابسات الحادث، خاصة وأن هذا الأمر قد تكرر كثيراً في الفترة الأخيرة، ودعا إلى وقف الانتهاكات التي يمارسها بعض حرس الحدود مع الأشخاص الذين يحاولون دخول تركيا بطريقة غير شرعية، مؤكداً أن الكثير من الحالات المشابهة وصلت إلى معبر باب الهوى مؤخراً.

وأكد على ضرورة العمل وفق القانون الدولي المعتمد لدى الأمم المتحدة في مثل هذه الحالات، بعيداً عن الممارسات التي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.

وسبق أن تكرر إطلاق النار من قبل الجندرما على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء ذلك، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا عبر المعابر الحدودية.

وأصدر "تجمع المحامين السوريين" و "مركز الكواكبي لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، حول حادثة ضرب وتعذيب شبان سوريين من قبل عناصر الجندرما التركية، أدت لإصابتهم برضوض وكسور ومقتل أحدهم، قبل أن يتم نقلهم وتسليمهم مع جثمان الضحية لمعبر باب الهوى الحدودي. 

وعبر البيان المشترك، عن إدانتهما القوية والصارخة لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبت بدم بارد وبهدف الانتقام لاأكثر، ودعا السلطات التركية المختصة لفتح تحقيق واسع النطاق مع العناصر التي ارتكبت هذا الفعل الشنيع والإجرامي وكل الجرائم الأخرى التي سبق ارتكابها من قبل عناصر قوات حرس الحدود التركية سابقا بحق طالبي حماية سوريين.

ولفتت إلى أن هذه الحوادث، جرائم موثقة وبعضها كانت ضحاياه داخل الأراضي السورية، وقد سبق أن تمت الإشارة إليها في غير تقرير حقوقي صادر عن منظمات حقوقية تركية وإحالة مرتكبيها إلى المؤسسات القضائية المختصة وإصدار تعليمات صارمة ومشددة بشأن سبل التعامل السلمي والقانوني مع مثل هذه الحالات إن تكررت فلا يجوز أن تمر تلك الجرائم بلا مساءلة أو محاسبة . 

وأعلنت المؤسستان في البيان، دعمنا وانحيازنا للجهود الحقوقية والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن اليوم من قبل العديد من المنظمات الحقوقية التركية وطالبت السلطات الرسمية بأن تصغي لهذه المطالب وباتخاذ الإجراءات الجادة بشأنه.

وكانت وجهت "إدارة الشؤون السياسية في إدلب" رسالة إلى "الحكومة التركية"، حول تكرار الحوادث التي يقوم بها عناصر من حرس الحدود التركية "الجندرما" بتعذيب وقتل السوريين الذين يحاولون العبور إلى الأراضي التركية، مطالبة الحكومة التركية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الممارسات وعلاجها على الفور.

وأكدت الإدارة أن إن هذه الحوادث تزيد من معاناة الشعب السوري إلى جانب الظلم والتشريد الذي يتعرض له على يد النظام السوري المجرم، كما تنافي هذه الممارسات حقوق اللاجئين والمهاجرين حسب القوانين الدولية، فضلًا عن مخالفتها لتعاليم إخوة الدين وأعراف الجوار بين البلدين.

كشف مدير مؤسسة توليد الكهرباء لدى نظام الأسد "علي هيفا"، عن تعثر عقد تأهيل محطة محردة الحرارية، وذلك بعد رفض شركة إيرانية وقعت مع حكومة النظام لتأهيل المحطة، أن تحصل على قيمة العقد عبر شحنات من الفوسفات السوري الخام.

وأعربت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن خيبة أمل كبيرة، وكشفت بأن واقع محطة محردة الحرارية يرثى له، وذلك عقب فشل إبرام عقد مع إحدى الشركات المختصة في مجال تأهيل محطات الطاقة الكهربائية، بموحب عقد قدره 99 مليون ونصف المليون يورو.

وأكد المسؤول في حكومة نظام الأسد "هيفا"، وهو المدير السابق للمحطة، تعثر العقد الذي كان مبرما مع إحدى الشركات "شركة إيرانية"، والبالغة تكلفته 99 مليون ونصف المليون يورو على تأهيل محطة محردة الحرارية.

وأضاف، "وكان من المقرر وفق العقد أن تسدد حكومة النظام مقابل هذا المبلغ فوسفات خام، غير أن المتغيرات السعرية المتسارعة دفع الشركة لأن ترفض المضي بتنفيذ عملية التأهيل، بعد أن رأت الشركة أن أسعار اليوم ستلحق بها خسائر كبيرة فتوقف كل شيء".

وحسب موقع يتبع لنظام الأسد فإنه وجه سؤالا للمسؤول بقوله ما الحل إذاً؟ فيما رد قائلاً: "بأن واقع  المحطة اليوم يرثى له وقدر عمرها الزمني الافتراضي يتعدى الـ 45عاماً، حيث بدأت بالتهالك ولم يعد بمقدورها القيام بما هو مطلوب منها بالشكل الأمثل".

من جانبها وقعت وزارة الكهرباء التابعة للنظام في أكتوبر 2021 الماضي عقداً مع شركة (بيمانير) الإيرانية لإعادة تأهيل محطة محردة باستطاعة 576 ميغا وات، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وأورد موقع وكالة أنباء النظام قوله إن قيمة العقد الموقع بين الوزارة التابعة لنظام الأسد والشركة الإيرانية تبلغ 99 مليوناً ونصف المليون يورو وبمدة تنفيذ 26 شهراً، وفق تقديراته.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توقيع العديد من الاتفاقيات بين النظامين السوري والإيراني حيث زار وفد اقتصادي إيراني تابع لهيئة الصداقة السورية الإيرانية بدمشق، والتقى عدد من المسؤولين، إلا أنه لم يسبق الكشف عن ملابسات تعثر بعض هذه الاتفاقيات رغم الشروط المعقدة التي يفرضها الاحتلال الإيراني.