قال المهندس "شاهين أحمد"، القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، إن حزب العمال الكردستاني PKK، قدم لكورد سوريا مساحات كبيرة من المقابر الجميلة التي تحتضن أرواحاً بريئة لآلاف الشباب والشابات الكرد، واستثمر في براءة المرأة واستخدامها في مشاريعه الهدامة وحرمها من دورها الطبيعي وحقوقها في عملية بناء الأسرة والمجتمع.

وأضاف القيادي، ان الحزب يحل الخراب والدمار والتهجير ويخيم التوتر ويغيب الأمن والاستقرار أينما حل، مشدداً على أن "PKK ساعد نظام البعث في إضعاف وتشتيت الحركة السياسية للشعب الكردي ومطاردة واغتيال نشطائها وقادتها، وتسبب في بقاء أجيال عدة بدون تعليم وحولهم إلى جيش من الأميين نتيجة خطفهم من المدارس وحرمانهم من التعليم لإلحاقهم بالحزب واستخدامهم في حروبه العبثية التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل".

ولفت إلى أن "الحزب تسبب عبر فرعه السوري، حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في تشريد وتهجير مئات الآلاف من الكرد من مناطقهم وبيوتهم وممتلكاتهم وتحويلهم إلى نازحين ولاجئين نتيجة نقل كامل صراعه مع الجيش التركي إلى خارج ساحته، وماحصل لـ عفرين وتل أبيض ورأس العين ماهي إلا أمثلة في مسلسل التدمير والتهجير والتشريد".

وأضاف أحمد، أن "إدارة PYD حولت مناطق غربي كوردستان إلى بيئة طاردة للطاقات والفعاليات الشبابية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى تفريغ تلك المناطق من جزء كبير من سكانها الكرد، فضلا عن تسببها في زيادة الكراهية والحساسية بين كورد سوريا وبقية مكونات الشعب السوري وخاصة المكون العربي السني نتيجة تدخل الحزب في مناطق ذاك المكون".

وأشار إلى أن "PKK أساءَ لكافة شرائح الشعب الكوردي ولم يكرم أحداً، وتسبب في تفكيك مرتكزات المجتمع بشكل كامل والأسرة والعائلة بصورة خاصة وذلك من خلال بث الخلافات في مفاصل الأسرة، ودفع أفراد الأسرة بعدم احترام العلاقات الاجتماعية التي تتميز بها مجتمعاتنا".

كما ساعد برأيه وفق موقع "باسيوز" على تحطيم المنظومة التي تنظم العلاقة بين أفراد الأسرة وداخلها من خلال الفوضى وخروج الشباب من مساحة الاستماع لنصائح الوالدين وذوي الخبرة لتسهيل خطف القصر، وما يتسبب ذلك من حرمان الفئة الشابة من فرص التعليم والعمل وبناء الأسرة والمجتمع".

وقال أحمد: "يحاول PKK رفع وطرح شعارات تحرير المرأة نظرياً عبر امبراطوريته الإعلامية ولكنه فعلياً يستثمر في براءتها ويستخدمها في مشاريعه الهدامة والادعاء بمساواتها مع الرجل نظرياً لكن في الواقع أن النتائج تكذب هذا الكلام، لأن ما جرى ويجري هو حرمان المرأة من دورها الطبيعي وحقوقها في عملية بناء الأسرة والمجتمع والإنجاب والمشاركة في مد المجتمع الكوردي بالطاقات البشرية".

وأكد أن "ظاهرة خطف القصر من قبل PKK ليست جديدة، وهي سياسة ممنهجة لأن هذا الحزب منذ نشوئه اعتمد على هذا الأسلوب وذلك لسهولة التحكم في هذه الشريحة العمرية وإعادة برمجتها وفق سياسة الحزب و ايديولوجيته".

وأشار أحمد إلى أن "هذه الظاهرة غريبة عن أخلاق ومبادئ وسلوكيات المجتمع الكردي وحركته التحررية الكوردستانية، وتعتبر جريمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في جزئه الخاص بحماية القصر، وبالرغم من إدانة منظمات حقوقية عديدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش الدولية خاصة لعملية تجنيد القصر من قبل PKK وتحذيرها من تجنيد القصر سواءً طوعاً أو إكراهاً إلا أن الحزب مازال مستمراً في عملية الخطف والتجنيد لهذه الشريحة".

وأوضح أن "المحكمة الجنائية الدولية تتكفل بملاحقة مرتكبي جريمة خطف القصر، حيث تعتبرها نوعاً من أنواع جرائم الحرب الذي يعاقب مرتكبها سواء في النزاعات المسلحة الدولية أو الصراعات الداخلية، إلا انه وحتى هذه اللحظة لا توجد أية محاولات جدية من قبل تلك المحكمة تجاه PKK بخصوص ما يجري بحق القصر من أبناء الشعب الكوردي ومن الجنسين".

وبين أحمد أن "الخوف والقلق يسيطران بشكل دائم على من تبقى من أهالي الطلبة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) نتيجة استمرار ماتسمى بـ منظمة الشبيبة الثورية التابعة للحزب بخطف أولادهم وتجنيدهم عسكرياً وزجهم في معارك PKK العبثية".

وختم شاهين أحمد حديثه قائلاً: "بالرغم من عشرات الاحتجاجات التي تنظمها أهالي المختطفين القصر ومنظمات حقوق الإنسان، وتوقيع (قسد) بشكل رسمي على ماسميت بـ (خطة عمل) في مطلع تموز  2019 مع الأمم المتحدة لإنهاء ملف منع تجنيد القصر، وإحداثها مكتباً لهذا الغرض، إلا أن هذه الجريمة لم تتوقف كون المتحكمين بالقرار الفعلي على الأرض هم كوادر PKK التابعين لقيادة قنديل و المنحدرين من خارج كوردستان سوريا".

تظاهر العشرات من المدنيين، من أهالي أحد المفقودين على الحدود السورية التركية، أمام معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، مطالبين بالكشف عن مصير ابنهم المفقود، والذي كان أحد الشبان ضمن المجموعة التي تعرضت للتعذيب والضرب على يد الجندرما التركية قبل يومين.

وتفيد المعلومات بأن هناك شاب مفقود يدعى "عبدو صياح"، من ريف حلب الجنوبي، كان ضمن المجموعة التي تعرضت للضرب والتعذيب على يد الجندرما التركية، خلال عبورهم الحدود إلى تركيا، لكنه لم يتم تسليمهم حتى اليوم، رغم تسليم جثة شاب وسبعة شبان آخرين لمعبر باب الهوى قبل أيام.

وتفيد معلومات حصلت عليها شبكة "شام" من الشبان الناجين، إلى أن الشاب المفقود، جرى تعذيبه وضربه بشكل مبرح، ورميه في المنطقة التي جرى فيها اعتقالهم على الحدود السورية التركية، فيما رجحت المصادر أن يكون قد فارق الحياة على الفور.

وكان قال "الائتلاف الوطني السوري"، إنه يتابع باهتمام بالغ الحوادث المؤسفة التي تحصل على الحدود السورية التركية من انتهاكات من قبل بعض العناصر من حرس الحدود التركي، ويعبر عن إدانته لأي انتهاك يمس الأبرياء.

ولفت الائتلاف في بيان له، إلى ضرورة محاسبة العناصر المتورطة بقتل وتعذيب عدد من الشبان السوريين، والحفاظ على الترابط الأخوي المميز الذي يجمع الشعبين السوري والتركي.

وأكد الائتلاف الوطني أنه تواصل من أيام مع الحكومة التركية بشأن هذه الحوادث وطالب بفتح تحقيقات فيها لتتم معرفة دوافع العناصر المتورطة ومحاسبتهم، وتفادي حصول مثل هذه الحالات مستقبلاً.

وعلمت شبكة "شام" من مصادر محلية، أن رجلاً مسناً، توفي اليوم الثلاثاء 14/ آذار، متأثراً بجراح أصيب بها يوم أمس، جراء تعرضه لإطلاق نار مباشر من قناص تابع لقوات حرس الحدود التركية "الجندرما" في قرية خربة الجوز بريف إدلب الغربي.

وقالت المصادر، إن عناصر من قوات حرس الحدود التركية، أطلقت النار بشكل مباشر، على رجل مسن يدعى (مصطفى فيزو العمر 65 عام)، خلال قيامه بحراثة أرضه في قرية خربة الجوز القريبة من الشريط الحدودي غربي إدلب، تسبب بإصابة بالغة، فقد على إثرها حياته فجر اليوم.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين فقط، من مقتل الشاب "عبدالرزاق أحمد قسطل" مواليد 2005 من قرية السمرة بريف حماة، وإصابة عدد آخر من رفاقه برضوض وكسور، جراء تعرضهم لضرب مبرح وتعذيب من قبل حرس الحدود التركي، خلال محاولتهم عبور الحدود باتجاه الأراضي التركية عبر طرق التهريب.

وأظهرت الصور الواردة، تعرض أحد الشبان لضرب مبرح على جميع أنحاء جسده، سببت له الوفاة، في حين وصل باقي الشبان في حالة مزرية جراء ماتعرضوا له من ضرب وكسور ورضوض على يد الجندرما التركية.

وتفيد المعلومات إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسليم شبان حاولوا دخول الأراضي التركية، وقد تعرضوا للضرب المبرح من قبل عناصر الجندرما التركية، حيث سبق تسليم دفعة أخرى قبل أيام، بينهم شخصين بحاجة لبتر أطراف بسبب ماتعرضوا له من تعذيب.

وقال "مازن علوش" مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام في معبر باب الهوى "في تمام الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد، وصلنا إلى معبر باب الهوى مجموعة جديدة من المرحلين القادمين من تركيا، مؤلفة من ثمانية أشخاص، وكانوا قد تعرضوا لضرب شديد من قبل "الجندرما" التركية، ما أدى إلى وفاة أحدهم، وإصابة البقية بجروح وكسور بالغة"، ومازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات وإجراء العمليات اللازمة.

وطالب الحكومة التركية بفتح تحقيق فوري في القضية، للوقوف على ملابسات الحادث، خاصة وأن هذا الأمر قد تكرر كثيراً في الفترة الأخيرة، ودعا إلى وقف الانتهاكات التي يمارسها بعض حرس الحدود مع الأشخاص الذين يحاولون دخول تركيا بطريقة غير شرعية، مؤكداً أن الكثير من الحالات المشابهة وصلت إلى معبر باب الهوى مؤخراً.

وأكد على ضرورة العمل وفق القانون الدولي المعتمد لدى الأمم المتحدة في مثل هذه الحالات، بعيداً عن الممارسات التي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.

وسبق أن تكرر إطلاق النار من قبل الجندرما على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء ذلك، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا عبر المعابر الحدودية.

وأصدر "تجمع المحامين السوريين" و "مركز الكواكبي لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، حول حادثة ضرب وتعذيب شبان سوريين من قبل عناصر الجندرما التركية، أدت لإصابتهم برضوض وكسور ومقتل أحدهم، قبل أن يتم نقلهم وتسليمهم مع جثمان الضحية لمعبر باب الهوى الحدودي. 

وعبر البيان المشترك، عن إدانتهما القوية والصارخة لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبت بدم بارد وبهدف الانتقام لاأكثر، ودعا السلطات التركية المختصة لفتح تحقيق واسع النطاق مع العناصر التي ارتكبت هذا الفعل الشنيع والإجرامي وكل الجرائم الأخرى التي سبق ارتكابها من قبل عناصر قوات حرس الحدود التركية سابقا بحق طالبي حماية سوريين.

ولفتت إلى أن هذه الحوادث، جرائم موثقة وبعضها كانت ضحاياه داخل الأراضي السورية، وقد سبق أن تمت الإشارة إليها في غير تقرير حقوقي صادر عن منظمات حقوقية تركية وإحالة مرتكبيها إلى المؤسسات القضائية المختصة وإصدار تعليمات صارمة ومشددة بشأن سبل التعامل السلمي والقانوني مع مثل هذه الحالات إن تكررت فلا يجوز أن تمر تلك الجرائم بلا مساءلة أو محاسبة . 

وأعلنت المؤسستان في البيان، دعمنا وانحيازنا للجهود الحقوقية والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن اليوم من قبل العديد من المنظمات الحقوقية التركية وطالبت السلطات الرسمية بأن تصغي لهذه المطالب وباتخاذ الإجراءات الجادة بشأنه.

وكانت وجهت "إدارة الشؤون السياسية في إدلب" رسالة إلى "الحكومة التركية"، حول تكرار الحوادث التي يقوم بها عناصر من حرس الحدود التركية "الجندرما" بتعذيب وقتل السوريين الذين يحاولون العبور إلى الأراضي التركية، مطالبة الحكومة التركية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الممارسات وعلاجها على الفور.

وأكدت الإدارة أن إن هذه الحوادث تزيد من معاناة الشعب السوري إلى جانب الظلم والتشريد الذي يتعرض له على يد النظام السوري المجرم، كما تنافي هذه الممارسات حقوق اللاجئين والمهاجرين حسب القوانين الدولية، فضلًا عن مخالفتها لتعاليم إخوة الدين وأعراف الجوار بين البلدين.

سلطت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الضوء على الظهور الأخير للإرهابي "بشار الأسد" في المناطق التي تأثرت بالزلزال ضمن مناطق سيطرته، لافتة ألى أن الابتسامات التي اعتلت وجه "بشار"، والارتياح الذي بدا عليه خلال زيارته محافظة حلب بعد الزلزال، تشير إلى أنه أدرك أن الفرصة التي ينتظرها للعودة قد حانت أخيراً.

ولفتت الصحيفة إلى أن التحركات تجاه النظام بعد الزلزال، تؤكد عودة الأسد، الذي "قاد تفكك بلاده ونفي نصف سكانها ودمار اقتصادي لا مثيل له تقريباً في أي مكان في العالم على مدار 70 عاماً الماضية".

وبينت أن "ما يظل غير واضح فقط هو المقابل الذي من المتوقع أن يتخلى عنه الأسد، أو أي نفوذ سياسي قد يحصل عليه أصدقاؤه المتجددون"، ولفتت إلى أن المطالب الإقليمية تتعلق بإيقاف تهريب حبوب "الكبتاغون" المخدرة من مناطق النظام، لكن هذا الأمر لم يتغير.

ونوهت الصحيفة إلى مطلب آخر يتعلق بإبعاد الأسد عن إيران، معتبرة أن انتزاعه من أحضان طهران بعدما بقي فيها لعقدين، وفي مثل هذه الظروف، سيكون خطراً وجودياً لأحد أبرز ضامنيه.

وفي السياق، شككت الصحيفة في المطلب المتعلق بالدخول في مفاوضات جادة مع المعارضة السورية للتوصل إلى حل سياسي وتشجيع عودة اللاجئين بأمان، لأن الأسد حتى في أحلك سنوات الحرب لم يأخذ هذه المفاوضات على محمل الجد أبداً.

قال "الائتلاف الوطني السوري"، إنه يتابع باهتمام بالغ الحوادث المؤسفة التي تحصل على الحدود السورية التركية من انتهاكات من قبل بعض العناصر من حرس الحدود التركي، ويعبر عن إدانته لأي انتهاك يمس الأبرياء.

ولفت الائتلاف في بيان له، إلى ضرورة محاسبة العناصر المتورطة بقتل وتعذيب عدد من الشبان السوريين، والحفاظ على الترابط الأخوي المميز الذي يجمع الشعبين السوري والتركي.

وأكد الائتلاف الوطني أنه تواصل من أيام مع الحكومة التركية بشأن هذه الحوادث وطالب بفتح تحقيقات فيها لتتم معرفة دوافع العناصر المتورطة ومحاسبتهم، وتفادي حصول مثل هذه الحالات مستقبلاً.

وعلمت شبكة "شام" من مصادر محلية، أن رجلاً من مسناً، توفي اليوم الثلاثاء 14/ آذار، متأثراً بجراح أصيب بها يوم أمس، جراء تعرضه لإطلاق نار مباشر من قناص تابع لقوات حرس الحدود التركية "الجندرما" في قرية خربة الجوز بريف إدلب الغربي.

وقالت المصادر، إن عناصر من قوات حرس الحدود التركية، أطلقت النار بشكل مباشر، على رجل مسن يدعى (مصطفى فيزو العمر 65 عام)، خلال قيامه بحراثة أرضه في قرية خربة الجوز القريبة من الشريط الحدودي غربي إدلب، تسبب بإصابة بالغة، فقد على إثرها حياته فجر اليوم.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين فقط، من مقتل الشاب "عبدالرزاق أحمد قسطل" مواليد 2005 من قرية السمرة بريف حماة، وإصابة عدد آخر من رفاقه برضوض وكسور، جراء تعرضهم لضرب مبرح وتعذيب من قبل حرس الحدود التركي، خلال محاولتهم عبور الحدود باتجاه الأراضي التركية عبر طرق التهريب.

وأظهرت الصور الواردة، تعرض أحد الشبان لضرب مبرح على جميع أنحاء جسده، سببت له الوفاة، في حين وصل باقي الشبان في حالة مزرية جراء ماتعرضوا له من ضرب وكسور ورضوض على يد الجندرما التركية.

وتفيد المعلومات إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسليم شبان حاولوا دخول الأراضي التركية، وقد تعرضوا للضرب المبرح من قبل عناصر الجندرما التركية، حيث سبق تسليم دفعة أخرى قبل أيام، بينهم شخصين بحاجة لبتر أطراف بسبب ماتعرضوا له من تعذيب.

وقال "مازن علوش" مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام في معبر باب الهوى "في تمام الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد، وصلنا إلى معبر باب الهوى مجموعة جديدة من المرحلين القادمين من تركيا، مؤلفة من ثمانية أشخاص، وكانوا قد تعرضوا لضرب شديد من قبل "الجندرما" التركية، ما أدى إلى وفاة أحدهم، وإصابة البقية بجروح وكسور بالغة"، ومازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات وإجراء العمليات اللازمة.

وطالب الحكومة التركية بفتح تحقيق فوري في القضية، للوقوف على ملابسات الحادث، خاصة وأن هذا الأمر قد تكرر كثيراً في الفترة الأخيرة، ودعا إلى وقف الانتهاكات التي يمارسها بعض حرس الحدود مع الأشخاص الذين يحاولون دخول تركيا بطريقة غير شرعية، مؤكداً أن الكثير من الحالات المشابهة وصلت إلى معبر باب الهوى مؤخراً.

وأكد على ضرورة العمل وفق القانون الدولي المعتمد لدى الأمم المتحدة في مثل هذه الحالات، بعيداً عن الممارسات التي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.

وسبق أن تكرر إطلاق النار من قبل الجندرما على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء ذلك، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا عبر المعابر الحدودية.

وأصدر "تجمع المحامين السوريين" و "مركز الكواكبي لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، حول حادثة ضرب وتعذيب شبان سوريين من قبل عناصر الجندرما التركية، أدت لإصابتهم برضوض وكسور ومقتل أحدهم، قبل أن يتم نقلهم وتسليمهم مع جثمان الضحية لمعبر باب الهوى الحدودي. 

وعبر البيان المشترك، عن إدانتهما القوية والصارخة لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبت بدم بارد وبهدف الانتقام لاأكثر، ودعا السلطات التركية المختصة لفتح تحقيق واسع النطاق مع العناصر التي ارتكبت هذا الفعل الشنيع والإجرامي وكل الجرائم الأخرى التي سبق ارتكابها من قبل عناصر قوات حرس الحدود التركية سابقا بحق طالبي حماية سوريين.

ولفتت إلى أن هذه الحوادث، جرائم موثقة وبعضها كانت ضحاياه داخل الأراضي السورية، وقد سبق أن تمت الإشارة إليها في غير تقرير حقوقي صادر عن منظمات حقوقية تركية وإحالة مرتكبيها إلى المؤسسات القضائية المختصة وإصدار تعليمات صارمة ومشددة بشأن سبل التعامل السلمي والقانوني مع مثل هذه الحالات إن تكررت فلا يجوز أن تمر تلك الجرائم بلا مساءلة أو محاسبة . 

وأعلنت المؤسستان في البيان، دعمنا وانحيازنا للجهود الحقوقية والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن اليوم من قبل العديد من المنظمات الحقوقية التركية وطالبت السلطات الرسمية بأن تصغي لهذه المطالب وباتخاذ الإجراءات الجادة بشأنه.

وكانت وجهت "إدارة الشؤون السياسية في إدلب" رسالة إلى "الحكومة التركية"، حول تكرار الحوادث التي يقوم بها عناصر من حرس الحدود التركية "الجندرما" بتعذيب وقتل السوريين الذين يحاولون العبور إلى الأراضي التركية، مطالبة الحكومة التركية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الممارسات وعلاجها على الفور.

وأكدت الإدارة أن إن هذه الحوادث تزيد من معاناة الشعب السوري إلى جانب الظلم والتشريد الذي يتعرض له على يد النظام السوري المجرم، كما تنافي هذه الممارسات حقوق اللاجئين والمهاجرين حسب القوانين الدولية، فضلًا عن مخالفتها لتعاليم إخوة الدين وأعراف الجوار بين البلدين.

دعا "فيليبو غراندي" المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتقديم المزيد من المعونة للمتضررين من كارثة الزلزال في تركيا وسوريا، لافتاً إلى أن "الاحتياجات على الأرض في كلا البلدين هائلة ويجب توفير موارد أفضل للاستجابة".

وقالت المفوضية السامية في بيان، إن غراندي اختتم زيارة استغرقت خمسة أيام إلى المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، والتقى "غراندي" بعدد من الناجين والمتضررين بالإضافة إلى العاملين في المجال الإنساني الذي يقدمون الدعم العاجل للمحتاجين.

وقال غراندي: "مستوى الدمار والخراب يبعث على الصدمة، وهو كارثي في كثير من الأماكن. لقد تكبد الملايين من الأشخاص خسائر وإصابات وصدمات نفسية، وتعرض كثيرون آخرون للنزوح بسبب هذا الحدث المأساوي والمروع"، بحسب البيان.

وأضاف: "في حين أنه من الضروري التفكير في الجهود طويلة المدى ودعمها، إلا أن هناك حاجة للمزيد من المعونة الإنسانية والموارد التي تساعد على التعافي المبكر حتى يتمكن السكان من البدء في إعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم".

وأوضخ غراندي: ”لقد دأبت على زيارة سوريا بانتظام منذ ما يقرب من 20 عاماً، لكنني لم أر أبداً مثل هذه المستويات من الحرمان والبؤس في أي مكان زرته"، وذكر "أنه لمن غير المعقول أن يُترك الكثير من الأشخاص وليس لديهم سوى القليل جداً لفترة طويلة. إنهم يحتاجون ويستحقون المزيد من الدعم"، زاد المسؤول الأممي.

وكان أعلن مدير عام المنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، الذي يجري زيارة إلى تركيا، أن المنظمة ستواصل إرسال المساعدات الإغاثية لمنطقة شمال غربي سوريا التي تأثرت بشكل كبير جراء الزلزال.

والتقى فيتورينو، بوزير الداخلية التركي سليمان صويلو في ولاية هاطاي، جنوبي تركيا، التي زار فيتورينو مركز إيواء مؤقتا فيها، وبعد اللقاء، توجه فيتورينو إلى مركز تابع للأمم المتحدة بقضاء ريحانلي، حيث تفقد المواد الإغاثية التي تعتزم المنظمة إرسالها إلى سوريا.

وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي: "للمساعدة في حماية هؤلاء اللاجئين الأكثر عرضة للخطر، وللمساعدة في تخفيف الضغوط على المجتمعات المحلية التي تأثّرت هي نفسها بهذه الكارثة الإنسانية، تناشد المفوضية الدول لتسريع عمليات إعادة التوطين والمغادرة".

وأوضح غراندي أنّه نظراً إلى أنّ لاجئين كثيرين متضرّرين من الكارثة "في حاجة ماسة إلى المساعدة، فإنّنا نحضّ مزيداً من الدول على تكثيف العمليات وتسريعها، وإتاحة عمليات مغادرة سريعة من تركيا". أضاف أنّ من شأن ذلك أن يكون "تعبيراً ملموساً عن التضامن وتشارك المسؤوليات، ويضمن في نهاية المطاف حلولاً فورية تغيّر حياة اللاجئين الذين صاروا أكثر ضعفاً نتيجة الزلازل".

كشف "التحالف الدولي" في بيان صدر مساء أمس الاثنين، عن تعرض إحدى القواعد العسكرية التابعة له لهجوم صاروخي في منطقة دير الزور شمال شرقي سوريا، لافتاً إلى أن صاروخان عيار 107 ملم استهدفا قوات التحالف شرق دير الزور.

وأوضح البيان، أن هجمات من هذا النوع تعرض قوات التحالف والقوات الشريكة والسكان المدنيين للخطر وتقوض الاستقرار والأمن اللذين تم تحقيقهما بشق الأنفس في سوريا والمنطقة، في تكرار لذات الضربات التي لم يكشف عن هوية منفذيها.

وسبق أن سلطت مجلة "نيوزويك" الأمريكية في تقرير لها، الضوء على الضربات التي تعرضت لها قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي مؤخراً، مبينة أن الولايات المتحدة نادراً ما ترد عسكرياً على الضربات التي تتعرض لها قوات التحالف الدولي في سوريا بشكل منتظم من الميليشيات المدعومة من إيران.

وأوضحت المجلة، أن الرد الأمريكي "المتقطع والمحدود" هو الذي أدى إلى مزيد من الهجمات، وبينت أن الجماعات المدعومة من إيران تستأنف مهاجمة القوات الأمريكية، بعد كل غارة جوية للولايات المتحدة.

ولفتت المجلة إلى أن "الأعمال الانتقامية" الأمريكية ألحقت ضرراً بحده الأدنى، واستهدفت البنية التحتية التابعة للجماعات المدعومة من إيران، في وقت لم تلاحق إدارة بايدن قط الإيرانيين المسؤولين عن تسليح الميليشيات.

وطالبت المجلة، الولايات المتحدة إلى اتباع سياسة "على غرار العمليات الإسرائيلية"، لإحباط قواعد "اللعبة الإيرانية"، من خلال ممارسة القوة ضد الذين يهاجمون الأمريكيين وتطوير وسائل حماية أفضل.

وشددت على الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتوجيه القيادة المركزية الأمريكية لاستخدام عمل عسكري ثابت "للاستباق والانتقام بعد الهجمات على القوات الأمريكية من خلال استهداف المسؤولين، بما في ذلك إيران".

وكان تبنى فصيل مسلح عرف عن نفسه باسم "تشكيل الوارثين"، مسؤوليته عن هجوم بطائرات مسيرة، استهدف قاعدة التحالف الدولي في منطقة التنف بالبادية السورية، يوم الجمعة الماضي، والتي طالت نقطة طبية داخل القاعدة.

وقال الفصيل التابع لـ"المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، إنه هاجم القاعدة الأمريكية في التنف، معتبرا أنها مركز لإدارة النشاطات الأمريكية بالعراق، وأضاف: "لا يستطيع أحد إيقاف عملياتنا أبدا، حذرنا كثيرا من التهاون والركوع أمام الاحتلال الأمريكي في المنطقة، ومن لن يسمع لحرف صوتنا المطالب بإخراج المحتل، سيركع أمام رصاص بنادقنا".

قال مسؤولون في وزارة الأمن الإسرائيلية، إن إيران تعمل على نشر شبكة رادارات في سوريا للإنذار من هجوم إسرائيلي على المواقع النووية في إيران، لافتين إلى أن طهران تعمل على نصب بطاريات صواريخ أرض جو حتى تشكل ذراعا مكملا للجاهزية لهجوم إسرائيلي في ايران.

وذكر موقع "والا" نقلا عن المسؤولين الإسرائيليين أن الإيرانيين تفهموا أن رؤيا قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني بشأن إقامة قاعدة عسكرية وتركيز القوات على الأراضي السورية، لن تدخل حيز التنفيذ، وذلك بسبب أنشطة الجيش الإسرائيلي في إطار "المعركة بين الحروب".

وقالوا إن الإيرانيين حاولوا خلال العام الأخير تغيير الاستراتيجية عن طريق جهود من بينها جمع المعلومات بصورة مسبقة حول هجوم إسرائيلي والاستعداد له.

وكانت تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن استهداف أحد أبرز مراكز البحوث التي تستخدمها إيران لإنتاج أنظمة أسلحة وصواريخ دقيقة التوجيه للميليشيات الإيرانية وحزب الله، وذلك في إشارة للغارة الإسرائيلية على "مركز البحوث العلمية" في مدينة مصياف، معتبرة أن هذا المركز يخل بالتوازن في المنطقة.

ولفتت إلى أن منشأة مصياف الواقعة قرب الحدود اللبنانية في وادي البقاع، يستخدمها حزب الله لإنتاج الأسلحة، ولفتت إلى أن قوات النظام لم تتمكن من صد الغارات رغم تفعيل أنظمة دفاعات جوية حول مصياف.

وكان أعلن "أوليغ غورينوف" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مقاتلتين إسرائيليتين وجهتا ضربة صاروخية لغرب سوريا استهدفت مراكز بحثية، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

وقال غورينوف: "وجهت مقاتلتا "إف-16" إسرائيليتان بين الساعة 07:14 و07:23 في 12 مارس ضربة صاروخية من شمالي لبنان استهدفت مراكز البحوث في مدينتي مصياف والصفصافة غربي سوريا، وأدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار مادية".

وكانت نعت صفحات إخبارية مقربة من ميليشيات النظام ضابط برتبة نقيب يدعى "علي بدور"، وذلك نتيجة تعرضه لإصابة جراء الغارات الإسرائيلية التي طالت مواقع لميليشيات الأسد وإيران اليوم الأحد.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات النظام وإيران في ريفي طرطوس وحماة، فيما صرح "ماهر اليونس" مدير مشفى مصياف الوطني، بعدم تسجيل إصابات بشرية، رغم إعلان وكالة أنباء النظام إصابة 3 عناصر من قوات الأسد.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قتل شاب، من مرتبات الفيلق الثالث في الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة بسيارته قرب مخيم "المقاومة" على طريق شمارخ - بريشا شمالي حلب، في تكرار لعمليات الاغتيال المنظمة التي لم تكشف هويتها بعد.

وقالت مصادر محلية، إن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة أحد كوادر الفيلق الثالث، أدت لاندلاع النيران في السيارة، وتسببت بوفاته، في وقت عملت فرق الدفاع على الوصول للمكان وإطفاء الحريق وانتشال جثة الضحية.

وفي أول شباط الفائت، أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال شاب مدني في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وسط حالة من الاستياء لاستمرار مسلسل الاغتيالات والانفلات الأمني في المنطقة.

وأكد ناشطون وفاة الشاب "علي الشهابي" متأثراً بجراحه بعد تعرضه لعملية اغتيال بعد منتصف الليل، دون الكشف عن ملابسات الحادثة، وسط فلتان أمني مستمر في المدينة التي تشهد مثل هذه الحوادث بشكل متكرر.

ولفتت مصادر إعلامية محلية إلى أن سيارة إسعاف وصلت إلى موقع الحادثة ونقلت الشاب "شهابي"، إلى مشفى الماجد في المدينة قبل تداول نعوات للشاب على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تعيش المدينة أجواء من الاستنفار الأمني.

وفي مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، اغتال مجهولون القيادي في الجيش الوطني "حمود عبد الله معراوي" وسط مدينة الباب بالريف الشرقي، وفي الشهر ذاته اختطف مجهولون أحد الشبان المهجرين من مدينة سراقب مع سيارته من أمام أحد المساجد في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية، أن رجلاً من مسناً، توفي اليوم الثلاثاء 14/ آذار، متأثراً بجراح أصيب بها يوم أمس، جراء تعرضه لإطلاق نار مباشر من قناص تابع لقوات حرس الحدود التركية "الجندرما" في قرية خربة الجوز بريف إدلب الغربي.

وقالت المصادر، إن عناصر من قوات حرس الحدود التركية، أطلقت النار بشكل مباشر، على رجل مسن يدعى (مصطفى فيزو العمر 65 عام)، خلال قيامه بحراثة أرضه في قرية خربة الجوز القريبة من الشريط الحدودي غربي إدلب، تسبب بإصابة بالغة، فقد على إثرها حياته فجر اليوم.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين فقط، من مقتل الشاب "عبدالرزاق أحمد قسطل" مواليد 2005 من قرية السمرة بريف حماة، وإصابة عدد آخر من رفاقه برضوض وكسور، جراء تعرضهم لضرب مبرح وتعذيب من قبل حرس الحدود التركي، خلال محاولتهم عبور الحدود باتجاه الأراضي التركية عبر طرق التهريب.

وأظهرت الصور الواردة، تعرض أحد الشبان لضرب مبرح على جميع أنحاء جسده، سببت له الوفاة، في حين وصل باقي الشبان في حالة مزرية جراء ماتعرضوا له من ضرب وكسور ورضوض على يد الجندرما التركية.

وتفيد المعلومات إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسليم شبان حاولوا دخول الأراضي التركية، وقد تعرضوا للضرب المبرح من قبل عناصر الجندرما التركية، حيث سبق تسليم دفعة أخرى قبل أيام، بينهم شخصين بحاجة لبتر أطراف بسبب ماتعرضوا له من تعذيب.

وقال "مازن علوش" مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام في معبر باب الهوى "في تمام الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد، وصلنا إلى معبر باب الهوى مجموعة جديدة من المرحلين القادمين من تركيا، مؤلفة من ثمانية أشخاص، وكانوا قد تعرضوا لضرب شديد من قبل "الجندرما" التركية، ما أدى إلى وفاة أحدهم، وإصابة البقية بجروح وكسور بالغة"، ومازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات وإجراء العمليات اللازمة.

وطالب الحكومة التركية بفتح تحقيق فوري في القضية، للوقوف على ملابسات الحادث، خاصة وأن هذا الأمر قد تكرر كثيراً في الفترة الأخيرة، ودعا إلى وقف الانتهاكات التي يمارسها بعض حرس الحدود مع الأشخاص الذين يحاولون دخول تركيا بطريقة غير شرعية، مؤكداً أن الكثير من الحالات المشابهة وصلت إلى معبر باب الهوى مؤخراً.

وأكد على ضرورة العمل وفق القانون الدولي المعتمد لدى الأمم المتحدة في مثل هذه الحالات، بعيداً عن الممارسات التي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.

وسبق أن تكرر إطلاق النار من قبل الجندرما على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء ذلك، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا عبر المعابر الحدودية.

وأصدر "تجمع المحامين السوريين" و "مركز الكواكبي لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، حول حادثة ضرب وتعذيب شبان سوريين من قبل عناصر الجندرما التركية، أدت لإصابتهم برضوض وكسور ومقتل أحدهم، قبل أن يتم نقلهم وتسليمهم مع جثمان الضحية لمعبر باب الهوى الحدودي. 

وعبر البيان المشترك، عن إدانتهما القوية والصارخة لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبت بدم بارد وبهدف الانتقام لاأكثر، ودعا السلطات التركية المختصة لفتح تحقيق واسع النطاق مع العناصر التي ارتكبت هذا الفعل الشنيع والإجرامي وكل الجرائم الأخرى التي سبق ارتكابها من قبل عناصر قوات حرس الحدود التركية سابقا بحق طالبي حماية سوريين.

ولفتت إلى أن هذه الحوادث، جرائم موثقة وبعضها كانت ضحاياه داخل الأراضي السورية، وقد سبق أن تمت الإشارة إليها في غير تقرير حقوقي صادر عن منظمات حقوقية تركية وإحالة مرتكبيها إلى المؤسسات القضائية المختصة وإصدار تعليمات صارمة ومشددة بشأن سبل التعامل السلمي والقانوني مع مثل هذه الحالات إن تكررت فلا يجوز أن تمر تلك الجرائم بلا مساءلة أو محاسبة . 

وأعلنت المؤسستان في البيان، دعمنا وانحيازنا للجهود الحقوقية والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن اليوم من قبل العديد من المنظمات الحقوقية التركية وطالبت السلطات الرسمية بأن تصغي لهذه المطالب وباتخاذ الإجراءات الجادة بشأنه.

وكانت وجهت "إدارة الشؤون السياسية في إدلب" رسالة إلى "الحكومة التركية"، حول تكرار الحوادث التي يقوم بها عناصر من حرس الحدود التركية "الجندرما" بتعذيب وقتل السوريين الذين يحاولون العبور إلى الأراضي التركية، مطالبة الحكومة التركية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الممارسات وعلاجها على الفور.

وأكدت الإدارة أن إن هذه الحوادث تزيد من معاناة الشعب السوري إلى جانب الظلم والتشريد الذي يتعرض له على يد النظام السوري المجرم، كما تنافي هذه الممارسات حقوق اللاجئين والمهاجرين حسب القوانين الدولية، فضلًا عن مخالفتها لتعاليم إخوة الدين وأعراف الجوار بين البلدين.

كشف وزير الدفاع البريطاني بن والاس، عن تنفيذ سلاح الجو الملكي، ضربة بطائرة بدون طيار في سوريا، استهدفت أحد قيادي تنظيم "داعش" بزعم تورطه بنشاط في أسلحة كيميائية وبيولوجية.

وقال والاس أمامة مجلس العموم: "يواصل الشرق الأوسط إيواء الإرهاب، وهذا هو السبب في أن المملكة المتحدة لا تزال تدعم حكومة العراق كجزء من التحالف العالمي ضد داعش"، مبينا أنه "في أواخر ديسمبر قامت طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بشن غارة على عضو قيادي في داعش في مدينة الباب السورية".

وأوضح أن "القيادي المستهدف كان له نشاط مرتبط بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية"، لافتاً إلى أن "الطاقم قيم المخاطر المحتملة على المدنيين قبل إطلاق صاروخين من طراز Hellfire".

وأكد أنه تم إطلاق صاروخين وكلاهما "أصاب الهدف بدقة"، مشيرا إلى أن "مثل هذه الإجراءات ضرورية لتقليل التهديد الإرهابي، وحماية المواطنين البريطانيين ودعم شركائنا الدوليين".

في يناير 2023/ استهدفت طائرة مسيرة أحد قياديي حركة أحرار الشام في قرية الحدث بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ما أدى لمقتله، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ تشكيل الجيش الوطني.

وقال ناشطون إن طائرة مسيرة مجهولة التبعية استهدفت منزل "صدام الموسى" الملقب بـ "أبو عدي عولان" القيادي في حركة أحرار الشام القاطع الشرقي بصاروخ في قرية الحدث شرقي حلب، ما أدى لمقتله على الفور.

وكانت طائرة مسيرة يُرجح أنها تابعة لقوات "التحالف الدولي"، قد شنت في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، غارة استهدف منزلاً في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وقالت مراصد محلية في الشمال السوري آنذاك إن طائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي حلّقت بشكل مكثف في أجواء مدينة الباب قبل تنفيذ الضربة الجوية، في حين قالت مصادر إن المستهدف يمني الجنسية وتابع لتنظيم داعش.

ونشر "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) بياناً أكد فيه حينها إصابة شخص مجهول الهوية في حصيلة غير نهائية، بقصف صاروخي من طائرة مسيرة مجهولة الهوية طال منزلا في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

اعتبر رئيس لجنة التحقيق المعنية بسوريا لدى الأمم المتحدة "باولو بينيرو" أن عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين عقب الزلزال أثبتت فشلا شاملا للمجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة ونظام الأسد.

وأصدرت اللجنة تقريرا تضمن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا خلال الأشهر الـ6 الأخيرة، أفاد بأنه تم تسجيل حالة من الفشل أيضا في حماية المدنيين عقب الزلزال الذي وقع فجر السادس من فبراير/ شباط الماضي.

وذكرت اللجنة في تقريرها نقلا عن "بينيرو" أن عرقلة وصول المساعدات العاجلة إلى المنكوبين في شمال غربي سوريا، فاقم من هذا الفشل، مشددا على أن هذه الأخطاء تلقي بأصابع الاتهام إلى الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، ونظام الأسد وغيرها من أطراف النزاع في سوريا.

وأكد "بينيرو" أن الأسبوع التالي لوقوع الزلزال والذي كان مصيريا من أجل إنقاذ من تحت الأنقاض، لم يشهد وصول أية معدات ومساعدات متعلقة بالبحث والإنقاذ إلى المناطق المنكوبة شمال غربي سوريا، لافتا إلى وجود حاجة ماسة لوقف إطلاق النار في سوريا، من أجل تأمين أرواح المدنيين، لا سيما ممن تضرروا خلال الزلزال الأخير.

وكان الثالث عشر من الشهر الماضي شهد إقرار "مارتن غريفيث" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن المنظمة "خذلت الناس" في شمال غربي سوريا، بعد تأخرها في إيصال المساعدات إلى المنكوبين، إثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له المنطقة.

وكتب غريفيث في تغريدة على تويتر: "إنهم محقون في شعورهم بأننا تخلينا عنهم، من واجبنا أن نصحح هذا الفشل في أقرب وقت"، في وقت طالبت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، بتقديم مساعدات عاجلة إلى أهل هذا البلد جميعهم، ودعم كل سوري أينما كان.

وكان الائتلاف الوطني السوري، أكد أن تعامل الأمم المتحدة مع كارثة الزلزال في سورية كان مسيّساً ولا يراعي الاحتياجات اللازمة لكل منطقة، فوجهت منظمات الأمم المتحدة الدعم لنظام الأسد وتركت الأنقاض تخنق المدنيين في المناطق المحررة على الرغم من الأضرار البالغة التي لحقت بها.

وسبق أن شدد فريق منسقو استجابة سوريا، على أن غياب الأمم المتحدة عن مساندة المنكوبين من الزلزال شمال سوريا، والعمل ضمن الحدود الدنيا فقط، واقتصار حملات الإغاثة على تبرعات من دول اخرى فقط، نافياً بشكل قاطع تصريحات نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن أسباب تأخر المساعدات الإنسانية بسبب حالة الطرق.

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقاء جمعه في القاهرة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، مساء اليوم الإثنين، إن بلاده "حريصة على تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت".

وذكر بيان للخارجية المصرية على أن شكري شدد على "أهمية إحياء العملية السياسية في إطار حرص مصر على تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت، وبما يتوافق مع القرارات الدولية ذات الصلة".

وأشار البيان إلى أن اللقاء بين الطرفين جاء في إطار التنسيق المستمر مع البعثة الأممية من أجل الدفع بالحل السياسي قدما في "سوريا الشقيقة".

من جهته عبّر "بيدرسون" عن كامل تقديره للجهود المصرية في سبيل الدفع بحلحلة الأزمة، مطالبا شكري بـ "استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة".

والجدير بالذكر أن "شكري" كان قد اجتمع في السابع والعشرين من الشهر الماضي مع الإرهابي بشار الأسد ووزير خارجيته "فيصل المقداد"، في زيارة هي الأولى منذ 2011 عام انطلاقة الثورة السورية، وترافق الاجتماع مع قصف تعرضت له عدة مناطق بريف إدلب، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين.

وعقب ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن زيارة "شكري" إلى سوريا لم تتطرق إلى موضوع زيارة "بشار الأسد" لمصر، مستدركاً أن "كل شيء وارد".