أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول 2023، وأشارت إلى وقوع ما لا يقل عن 50 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في أيلول على يد كل من النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية.

سجَّل التقرير في أيلول مقتل 55 مدنياً، بينهم 12 طفلاً و10 سيدات (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى. وسجل مقتل 2 أشخاص بسبب التعذيب، ووقوع ما لا يقل عن 1 مجزرة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 12 طفلاً، و6 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق فدمشق.

وبحسب التقرير فقد شهد أيلول ما لا يقل عن 50 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 19 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري، وقد تركَّزت في محافظتي إدلب وحلب. من بين هذه الهجمات وثق التقرير 30 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية، و5 على منشآت طبية، و8 على أماكن عبادة.

سجل التقرير في أيلول استمرار في تصاعد وتيرة الهجمات الأرضية التي تنفذها قوات النظام السوري على شمال غرب سوريا، والتي بحسب عمليات الرصد هي في ارتفاع منذ مطلع آب المنصرم، وسجل عمليات قصف مكثفة تركزت على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف إدلب الشرقي وريف حلب الغربي وريف حماة الغربي وريف اللاذقية الشمالي القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة.

كما طال القصف قرى وبلدات ريفي حلب الغربي والشرقي وأرياف إدلب الجنوبي والشمالي والشرقي البعيدة عن خطوط التماس. ورصد التقرير استمرار خروج الاحتجاجات المدنية السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري للشهر الثاني على التوالي والتي تركزت في محافظتي السويداء ودرعا جنوب سوريا، وقد أشارت العديد من المظاهرات إلى مسؤولية بشار الأسد عن تردي الأوضاع في البلاد، وطالبت بتغيير النظام السوري.

رصد التقرير ارتفاعاً في أعداد الضحايا المدنيين بسبب الألغام في أيلول، وقد بلغت 3 مدنيين إثر انفجار ألغام أرضية، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 99 مدنياً بينهم 24 طفلاً و8 سيدات. وسجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظات حلب ودرعا ودير الزور.

وفقاً للتقرير، استمر الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني في أيلول بالتدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، ارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية والخضراوات، كما شهدت أسعار المحروقات ارتفاعات جديدة خلال أيلول.

وفي شمال غرب سوريا، لا يزال المدنيون يعانون من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، في ظل نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، وتدهور سعر صرف الليرة التركية العملة المتداولة في شمال غرب سوريا، إضافةً إلى انخفاض أجرة اليد العاملة.

أضاف التقرير أن الوضع المعيشي والأمني في شمال شرق سوريا استمر بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق، وزاد الأمر سوءاً في أيلول مع الاشتباكات التي اندلعت في محافظتي دير الزور والحسكة، حيث عانى المدنيون في المناطق التي شهدت اشتباكات من صعوبة تأمين المياه والمستلزمات اليومية من الغذاء والدواء.

وبحسب التقرير استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، ووصول الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، إضافةً إلى الارتفاع المستمر في الأسعار وخصوصاً أسعار المواد الغذائية، وانتشار البطالة ضمن المخيمات وانعدام القدرة الشرائية.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

قالت مصادر إعلام غربية، إن القضاء الفرنسي، قرر إعادة النظر في الاستئناف الذي قدمته شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج" للطعن بتهمة تعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية في سوريا.

وأوضحت المصادر، أن محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، والتي كان من المقرر أن تبت في هذه القضية، تريد إعادة دراسة الأدلة بعد أن أثار الدفاع نقطة قانونية تتعلق بتعريض حياة الآخرين للخطر.

ويُشتبه بأنّ الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة هولسيم دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سيريا"، ملايين اليوروهات لجماعات جهادية، من بينها خصوصاً تنظيم الدولة، ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا في منطقة الجلابية، فيما كانت البلاد غارقة في أتون الحرب.

وقالت "فرانس برس"، إن لافارج أبقت موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى سبتمبر 2014، بينما كانت قد أجلت موظفيها الأجانب في العام 2012، وفي ما يتعلق بالموظفين السوريين، اوضحت الشركة الأم "لافارج اس أ" (Lafarge SA) أن "القانون السوري فقط هو الذي ينطبق على العمل". إلا أنها أكدت أن تعريض حياة الآخرين للخطر لا يمكن أن يستند إلى انتهاك التزام الحيطة والحذر المنصوص عليه في القانون الفرنسي حصراً.

وأكدت الوكالة أنه لا يزال بإمكان الدفاع عن المجموعة الفرنسية أن يأمل في الحصول على حكم مع وقف التنفيذ على الجريمتين الأخريين، رغم أنّ محكمة النقض قد صدّقت بشكل نهائي في العام 2021 على لائحة الاتهام بتمويل مشروع إرهابي.

وكان من المقرر أن تنظر محكمة النقض في باريس، في لائحة الاتهام الموجهة إلى شركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت المتهمة بتعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا، بعد أن كانت "لافارج" طعنت في لائحة الاتهام الصادرة ضدها.

وكانت رفعت عائلات أمريكية، من ذوي موظفة إغاثة وجنود أميركيين، قُتلوا أو أصيبوا في سوريا، دعوى قضائية ضد شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت، بسبب دعم قدمتها الشركة لتنظيمات داعش والنصرة، وفق ماقالت مصادر أمريكية.

وأودعت وثيقة في محكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك، وجاء فيها أن الشركة الفرنسية دفعت قرابة ستة ملايين دولار لتنظيم داعش وجبهة النصرة في سوريا، وقالت الوثيقة "مدفوعات المدعى عليهم ساعدت في الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدعين وأفراد عائلاتهم".

وتضم الدعوى، التي يسعى المدعون فيها إلى الحصول على تعويضات نظير الأضرار التي لحقت بهم وتعويضات جزائية، رئيس الشركة السابق برونو لافون ومديرين تنفيذيين آخرين إلى جانب شركة لافارج.

وجاء في الوثيقة "بقبولها إقرار لافارج بالذنب العام الماضي، وجدت المحكمة أن جريمة (الشركة) أثرت على ضحايا الأعمال الإرهابية"، وأضافت "وكما أن لافارج مذنبة بارتكاب جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فإنها مسؤولة مدنيا بموجب نفس القانون عن ضحايا مؤامرتها الإجرامية".

وقالت لافارج، إنه لم يتم إبلاغها رسميا بالدعوى وبالتالي لن تعلق عليها، ويشمل المدعون عائلات صحفيين وعسكريين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وأماكن أخرى.

ومن بين هؤلاء عائلة كايلا مولر، وهي موظفة إغاثة أميركية تعرضت للاغتصاب والقتل، بالإضافة إلى عائلات الصحفيين ستيفن سوتلوف وجيمس فولي اللذين ذبحهما تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014 وصور هذه العملية.

وتضم الدعوى أيضا عائلات عشرة عسكريين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لتنظيم الدولة الإسلامية بسوريا والعراق والنيجر، بالإضافة إلى أميركي واحد أصيب في هجوم بتركيا، وجاء في الوثيقة "دعم لافارج لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة كان كبيرا. كانت تُشغل مصنع أسمنت يدر أرباحا في شمال سوريا، وقررت أن رشوة الإرهابيين السوريين هي أفضل طريقة لحماية أرباحها من المصنع".

وسبق أن بثت قناة الجزيرة القطرية، تحقيق استقصائي، كشفت فيه عن ارتباط مسؤولين كبار في شركة لافارج بالمخابرات الفرنسية، وبناء شبكة تجسس في شمال سوريا على الجماعات المسلحة خلال الفترة من 2011 إلى 2014.

وتحدث التحقيق، عن شبكة تجسس أخرى في دبي يديرها رجل أعمال سوري يدعى فراس طلاس، لديه أسهم في مصنع لافارج للإسمنت، وهو ابن وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس الذي هرب إلى باريس مع بداية الحرب بمباركة من السلطات الفرنسية.

وكان وجه المدير التنفيذي السابق لشركة "لافارج" الفرنسية المصنّعة للأسمنت، اتهاماً لـ "الاستخبارات الفرنسية" بـ "اختراق" فرع الشركة حتى عام 2014 في سوريا، مؤكداً أن الاختراق تم بدون علمه قائلاً: "لم أكن أعرف أي شيء عن المدفوعات لجماعات إرهابية وأنشطة الدولة في مصنعنا".

وقال "برونو لافون" المتّهم في التحقيق القضائي في أنشطة المجموعة، في مقابلة مع صحيفة ليبيراسيون: "من الواضح وجود اختلاف تام بين القصة التي سمعناها في البداية، تلك التي تقول إن لافارج قامت لأسباب ربحيّة بحتة بتمويل جماعات إرهابية في سوريا، بين عامي 2013 و2014، وبين ما نكتشفه اليوم".

قدر مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجيّة لدى نظام الأسد "مالك حمود"، أن المؤسسة قامت بالإعلان عن 8 مزادات خلال العام الحالي، وتم بيع ما يزيد عن 900 سيارة، وفق تقديراته.

وكشف المحامي "بسام صباغ"، عن بيع سيارة في المزاد بمبلغ قيمته 6 مليار ليرة سورية و250 مليون ليرة سورية، "بي أم 2023"، وقال إنها الوحيدة في سوريا، لمن بيعت.

وذكر "حمود"، أن المزايدات توزعت على ثلاث محافظات، 5 مزادات في دمشق، ومزادين إثنين في اللاذقية، ومزادين في طرطوس، مع الإشارة إلى أن المزاد الجديد المقبل سيتم في دمشق أيضاً.

وقلّل من تأثير قرار السماح باستئناف تجميع السيارات في سوريا شريطة تصدير 90% من الإنتاج وذلك على إقبال وتوجه الراغبين باقتناء سيارة من المزادات التي تجريها المؤسسة بشكل متواتر.

ولفت إلى أنه لا يتوقع تأثيراً ملحوظاً للقرار المذكور على عملية البيع بالمزادات، باعتبار أن السيارات المعروضة بالمزاد أكثر تنوعاً من حيث الفئة والطراز والأنواع وسنة الصنع وغيرها.

وأكد التحضير للإعلان عن مزادات قادمة للسيارات، لكن لا يمكن تحديد عدد الإعلانات المزمع إجراؤها خلال هذا العام، لأن ذلك مرتبط بالجهات العامة الراغبة بتسليم سياراتها لبيعها بالمزادات بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وذكر أن السيارات تم بيعها بأسعار متفاوتة وفقاً للعرض والطلب والمواصفات الفنية (سنة الصنع، الطراز، وغيره)، ورغبة الشاري بالطراز المعروض والمنافسة بين المشترين.

وكانت أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 136 سيارة سياحية وحقلية وآليات متنوعة أخرى لدى فرعها بدمشق، في أيلول الماضي بمدينة الجلاء الرياضية بالمزة، وفق صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

وفي آب/ أغسطس الماضي أعلنت ما يسمى بـ"المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التابعة لنظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 108 سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة، لدى فرعيها في اللاذقية وطرطوس، حسب بيان رسمي.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

قرر نظام الأسد إنهاء تكليف مراسلة قناة "الفضائية التربوية السورية"، "سماهر دنون"، من عملها بسبب تعبيرها عن رأيها على صفحتها الشخصية والتعاطف ودعم الحراك في السويداء.

وأكدت "دنون"، عبر صفحتها على فيسبوك إنها  من أسست الإعلام التربوي بشكل حقيقي بالسويداء، ومن المستهجن اتخاذ هكذا قرار بحقي، وأكدت ترك العمل الإعلامي منذ 2 تشرين الأول الحالي بقرار فصل تعسفي.

وقالت مصادر إعلاميّة محلية إنه بعد أكثر من 6 سنوات أسست خلالها للعمل الإعلامي التربوي في المكتب الصحفي في مديرية التربية بالسويداء وكانت أول مراسلة للفضائية التربوية في المحافظة، أقدمت وزارة التربية على إنهاء تكليف "دنون".

وكان السبب وراء إنهاء تكليف هو تعبيرها عن رأيها على صفحتها الشخصية، حيث تم إبلاغها قبل أيام وعبر مديرية التربية بالسويداء بضرورة التوقف عن كتابة أي رأي على صفحتها الشخصية، رغم أنها كانت تنقل تصريحات مسؤولي النظام وسبق أن قالت إن علم الثورة السورية لا يمثلها.

وحسب المصادر فإن "دنون"، كانت تكتب بطريقة "متوازنة تعكس من خلالها عن المواقف الوطنية لمحافظتها السويداء إزاء كل ما يستهدفها من محاولات للإساءة لتاريخها ونضالات أهلها ولم تتناول أي من محظورات النشر المتعارف عليها في الإعلام"، وفق تعبيرها.

ويذكر أن المراسلة كانت نشرت منشورات تحمل إسقاطات على حراك السويداء من مسلسل درامي، كما نشرت بيانات وتصريحات صادرة عن الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، الشيخ "حكمت الهجري"، الذي دعا إلى مواصلة الحراك السلمي حتى تحقيق مطالبه.

هذا ويفرض نظام الأسد قيود شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تخضع لمراقبة مخابرات النظام، ويتم ملاحقة المنتقدين له، في حين تواصلت الاحتجاجات في محافظة السويداء جنوبي سوريا، للأسبوع السادس على التوالي، للمطالبة بالتغيير بإسقاط نظام الأسد.

وكان قرر نظام الأسد فصل موظفة تعمل لدى مديرية تابعة لوزارة الزراعة في حكومة النظام في السويداء، وذلك بتهم التحريض على الاعتصامات والتهكم على القيادة السياسية والعمل لصالح موقع "السويداء 24"، المحلي، والتحريض والمشاركة بالاحتجاجات.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن حكومة النظام فصلت الموظف "أيسر صياح النجم"، من مديرية الموارد المائية التي يعمل فيها منذ عامين فني كهربائي، مشيراً في حديثه لموقع محلي أن استدعائه تمّ أواخر شهر نيسان/ أبريل 2020 وتبليغه بإيقافه عن العمل.

وسبق أن فصل نظام الأسد مئات الموظفين من أبناء محافظة السويداء منذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011، حيث توجد قوائم تحوي أسماء مئات المفصولين، إما بسبب تخلفهم عن الخدمتين الاحتياطية والإلزامية، في صفوف جيش النظام، أو على خلفية آرائهم، وهي النسبة الأكبر، بحسب ما أوردته شبكة "السويداء 24".

افتتحت جمعية الهلال الأخضر السوري بالتعاون مع مديرية الصحة في مدينة إعزاز شمالي حلب، أول مركز لعلاج الإدمان في الشمال السوري، لمعالجة المدمنين على المخدرات، وذلك بعد أن باتت المخدرات منتشرة بشكل كبير في المنطقة.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة "مرام الشيخ"، قوله إن "المركز هو بارقة أمل لمدمني المخدرات ممن ضل بهم السبيل، للعودة إلى أهلهم وحياتهم الطبيعية ليكونوا فاعلين مجدداً في المجتمع، معتبراً أن هؤلاء المدمنين هم ضحية لجهات هدفها إفساد المجتمع وتدميره والعبث في الأراضي المحررة عبر عمليات ممنهجة".

ولفت إلى أن المركز هو خطة في الطريق الصحيح للتصدي لظاهرة المخدرات في الشمال السوري، ولكنه ليس كافياً بمفرده للقضاء على هذه الآفة التي يتوجب أن يكون علاجها والقضاء عليها مهمة جماعية متكاملة، تشمل تكاتف الجهود بين جميع قطاعات المجتمع من أفراد ومؤسسات دينية وعسكرية وتعليمية، تبدأ من المناهج الدراسية عبر دروس التوعية من أخطار المخدرات، وتنتهي بتأمين فرص عمل والنهوض بالاقتصاد لمنع الشباب وهم الفئة المستهدفة بشكل كامل للوقوع في براثن التعاطي.

في السياق، توقع الطبيب "حسان إبراهيم" مدير صحة أعزاز وريفها، أن يخدم المركز بين 20- 30 مريضاً شهرياً، وسيكون القبول فيه "إما بشكل طوعي لمن يرغب في ارتياد المركز والرغبة في العلاج من الإدمان، أو عن طريق تلقي البلاغات من الأهالي الراغبين بمعالجة أبنائهم من الإدمان وهنا نجد الطريقة المناسبة لاستقبالهم في المصح وعلاجهم"، مضيفاً أن هناك فرقاً متخصصة لعلاج المدمنين في المنازل وأخرى لعلاج المدمنين في السجون.

وأكد إبراهيم، أن العلاج سيكون سريا بالكامل، وتتراوح مدة العلاج من 15- 20 يوماً كمعدل وسطي، وهناك متابعة بعد الشفاء للمريض عبر فرق تزوره في منزله تجنباً لعودته للإدمان مرة أخرى، وفق "العربي الجديد".

ولفت إلى وجود كوادر متخصصة في المصح تضم أطباء نفسيين وكوادر مدربة بكيفية التعامل مع المدمنين، وسيبدأ العلاج عبر تقييم كامل لصحة المريض ومعرفة نوع المواد المخدرة التي يتعاطاها عبر إجراء التحاليل المناسبة، ليكون بعد ذلك تحت إشراف طبيب يمنحه أدوية تعطي ذات تأثير المخدر وتعمل على سحب المخدر من الجسم بشكل تدريجي إلى أن يتماثل المدمن للشفاء التام.

وبين أن هناك تنسيقا كاملا مع كافة الجهات الأمنية لعلاج الإدمان عبر تضافر كافة الجهود العسكرية والأمنية والنيابة وفرق التوعية والإرشاد للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

كذلك، قال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني حسن الدغيم للموقع ذاته، إن إدارة التوجيه المعنوي تتركز على عدة مسارات لمساندة مهام المصح عبر المؤسسة العسكرية والتعاون مع المؤسسات المدنية من حيث نشر التوعية بجميع وسائل التواصل الاجتماعي أو طباعة المنشورات أو إقامة الندوات والمحاضرات التي تحذر من ظاهرة الإدمان، ولفت هنا إلى ضرورة "التمييز بين التاجر والمروج الذي يعتبر عدوا ومجرما وبين المدمن الذي يعتبر ضحية يجب إنقاذها".

وأكثر من مرة، أعلنت تشكيلات عسكرية من "الجيش الوطني السوري"، بالتعاون مع الشرطة العسكرية عن ضبط عدداً من مروجي وتجار المخدرات مع مصادرة كميات من المخدرات ضمن حملة "السلام" التي أطلقها "الجيش الوطني" في ريف حلب الشمالي.

وتتحدث وزارة "دفاع المؤقتة"، بشكل دائم عن استمرار حملات مكافحة المخدرات وتهريبها إلى المناطق المحرّرة بكل عزم وسيتم إفشال جميع مخطّطات النظام المجرم والميليشيات الانفصالية الحاقدة الذين يسعون إلى تحويل المدن المحررة إلى مستنقع طافح بالمخدرات.

قالت مصادر إعلام غربية، إن محكمة النقض في باريس، ستنظر اليوم الثلاثاء، في لائحة الاتهام الموجهة إلى شركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت المتهمة بتعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا، بعد أن كانت "لافارج" طعنت في لائحة الاتهام الصادرة ضدها.

وكانت رفعت عائلات أمريكية، من ذوي موظفة إغاثة وجنود أميركيين، قُتلوا أو أصيبوا في سوريا، دعوى قضائية ضد شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت، بسبب دعم قدمتها الشركة لتنظيمات داعش والنصرة، وفق ماقالت مصادر أمريكية.

وأودعت وثيقة في محكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك، وجاء فيها أن الشركة الفرنسية دفعت قرابة ستة ملايين دولار لتنظيم داعش وجبهة النصرة في سوريا، وقالت الوثيقة "مدفوعات المدعى عليهم ساعدت في الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدعين وأفراد عائلاتهم".

وتضم الدعوى، التي يسعى المدعون فيها إلى الحصول على تعويضات نظير الأضرار التي لحقت بهم وتعويضات جزائية، رئيس الشركة السابق برونو لافون ومديرين تنفيذيين آخرين إلى جانب شركة لافارج.

وجاء في الوثيقة "بقبولها إقرار لافارج بالذنب العام الماضي، وجدت المحكمة أن جريمة (الشركة) أثرت على ضحايا الأعمال الإرهابية"، وأضافت "وكما أن لافارج مذنبة بارتكاب جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فإنها مسؤولة مدنيا بموجب نفس القانون عن ضحايا مؤامرتها الإجرامية".

وقالت لافارج، الجمعة، إنه لم يتم إبلاغها رسميا بالدعوى وبالتالي لن تعلق عليها، ويشمل المدعون عائلات صحفيين وعسكريين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وأماكن أخرى.

ومن بين هؤلاء عائلة كايلا مولر، وهي موظفة إغاثة أميركية تعرضت للاغتصاب والقتل، بالإضافة إلى عائلات الصحفيين ستيفن سوتلوف وجيمس فولي اللذين ذبحهما تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014 وصور هذه العملية.

وتضم الدعوى أيضا عائلات عشرة عسكريين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لتنظيم الدولة الإسلامية بسوريا والعراق والنيجر، بالإضافة إلى أميركي واحد أصيب في هجوم بتركيا، وجاء في الوثيقة "دعم لافارج لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة كان كبيرا. كانت تُشغل مصنع أسمنت يدر أرباحا في شمال سوريا، وقررت أن رشوة الإرهابيين السوريين هي أفضل طريقة لحماية أرباحها من المصنع".

وسبق أن بثت قناة الجزيرة القطرية، تحقيق استقصائي، كشفت فيه عن ارتباط مسؤولين كبار في شركة لافارج بالمخابرات الفرنسية، وبناء شبكة تجسس في شمال سوريا على الجماعات المسلحة خلال الفترة من 2011 إلى 2014.

وتحدث التحقيق، عن شبكة تجسس أخرى في دبي يديرها رجل أعمال سوري يدعى فراس طلاس، لديه أسهم في مصنع لافارج للإسمنت، وهو ابن وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس الذي هرب إلى باريس مع بداية الحرب بمباركة من السلطات الفرنسية.

وكان وجه المدير التنفيذي السابق لشركة "لافارج" الفرنسية المصنّعة للأسمنت، اتهاماً لـ "الاستخبارات الفرنسية" بـ "اختراق" فرع الشركة حتى عام 2014 في سوريا، مؤكداً أن الاختراق تم بدون علمه قائلاً: "لم أكن أعرف أي شيء عن المدفوعات لجماعات إرهابية وأنشطة الدولة في مصنعنا".

وقال "برونو لافون" المتّهم في التحقيق القضائي في أنشطة المجموعة، في مقابلة مع صحيفة ليبيراسيون: "من الواضح وجود اختلاف تام بين القصة التي سمعناها في البداية، تلك التي تقول إن لافارج قامت لأسباب ربحيّة بحتة بتمويل جماعات إرهابية في سوريا، بين عامي 2013 و2014، وبين ما نكتشفه اليوم".

نظمت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، مسيرة إجبارية بريف ديرالزور الغربي، اليوم الثلاثاء 3 تشرين الأول/ أكتوبر، قالت إنها تعكس إصرار الأهالي على تأييد "الإدارة"، ضد المؤامرات والتدخلات الخارجية، في حين تجددت المواجهات المسلحة بين مقاتلي "العشائر وقسد".

وبثت معرفات إعلامية مقربة من قوات "قسد"، صورا قالت إنها مسيرة شعبية شارك فيها عدد من "الأهالي ووجهاء العشائر، وممثلون عن المجالس المحلية وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية ومجالس عوائل الشهداء ولجان المرأة في ريف دير الزور الغربي".

ووفقاً لبيان صدر عن الأهالي -حسب إعلام قسد- فإن المشاركين في المسيرة رفضوا واستنكروا "كل ما يحاك ضد مناطق الإدارة الذاتية من مؤامرات ومخططات خبيثة، تحت عناوين ومسميات مختلفة، وبدعم من النظام والمليشيات الإيرانية".

وتضمن البيان الذي تحدث باسم أهالي المنطقة من قبل أشخاص ووجهاء جندتهم "قسد"، التأكيد على دعم الإدارة الذاتية وقسد وكانت أوعزت الأخيرة بالخروج بمسيرات غربي دير الزور، لما وصفته "تجديد العهد والوفاء والتضامن مع قسد" بحسب المنشورات التي عممتها على الموظفين لديها.

وأكد ناشطون في موقع "دير الزور الآن"، اعتقال ميليشيا قسد 10 أشخاص من أبناء بلدة السوسة بريف ديرالزور لعدم خروجهم بمسيرة مؤيدة لميليشيات "قسد"، حيث أجبرت الأخيرة الموظفين وطلاب المدارس بالخروج بمسيرات مؤيدة لها، رفعت فيها صور الإرهابي المدعو أوجلان.

وفي سياق متصل جددت "قسد" شن حملات دهم واعتقال واسعة أدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص، بالتوازي مع تجدد الهجمات المسائية المتواصلة في ديرالزور، حيث شنت العشائر هجمات في الريفين الشرقي والغربي ضد مقرات وحواجز قسد ليلة أمس.

وقال الصحفي السوري "عهد الصليبي"، في مقابلة متلفزة إن قوات العشائر اعتمدت أسلوب الهجمات المسائية ضد مواقع ومقرات ميليشيات "قسد"، وركزت نشاطها في مناطق ريف ديرالزور الشرقي.

وتمكن مقاتلي العشائر من استهداف بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية مواقع لقسد في بلدة سويدان جزيرة شرقي ديرالزور، بالإضافة إلى مقر الأمن العام التابع لقسد في مدينة هجين شرقي ديرالزور، حسب نشطاء في موقع "نهر ميديا".

وطالت هجمات مقاتلي العشائر، عدة مواقع لميليشيات قسد، بريف ديرالزور منها، "الجرذي، أبو حردوب، الدحلة، الحوايج، الحصان، الشحيل، بلدة الكشكية، البقعان، الطيانة، الصعّوة، الشَنان، الصَبحة، البصيرة، الجنينة، الجاسمي، أبو حمام"، وغيرها.

وذكرت أن في قرية الحوايج المتاخمة لبلدة ذيبان، وبعد هجوم واسع من مقاتلي العشائر طال مقراً لميليشيا قسد في المنطقة، عمدت الأخيرة على قصف القرية عشوائياً بقذائف الهاون، وسط تسجيل أضرار مادية.

وتكبدت ميليشيات "قسد"، خسائر بشرية نتيجة هذه الهجمات، وشيّعت أحد عناصرها المدعو "أسامة السالم"، وأشارت مصادر محلية إلى إصابة عنصر من "قسد"، بجروح جراء انفجار بالقرب من قرية الربيضة شمال ديرالزور.

 
هذا وكثفت "قسد"، استهداف تحركات المدنيين، وشنت حملات دهم واعتقال واسعة أدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص، كما عملت على إحراق وتخريب وسرقة منازل والاستيلاء على أخرى في ظل تصاعد الأعمال الانتقامية رداً على الحراك العشائري ضد "قسد".

قُتل وجرح عدد من ميليشيات "قسد"، بانفجار طال سيارة وسط تضارب حول أسباب الانفجار بين لغم أرضي، وغارة من طيران مسير، وكشفت وسائل إعلام تابعة لميليشيات "قسد" عن استهداف سيارة قرب منبج بريف حلب الشرقي.

وقالت مواقع إخبارية معنية بأخبار المنطقة، إن 3 عناصر من ميليشيات "قسد"، قتلوا بانفجار سيارة كانوا يستقلونها قرب دوار المطاحن جنوبي مدينة منبج بريف حلب الشرقي، ورجحت أن تكون نتيجة استهدافها بغارة جوية من مسيرات تركية.

في حين تحدثت وكالة أنباء "هاوار"، التابعة لميليشيات "قسد"، عن انفجار لغم زُرع بالقرب من دوار المطاحن في الجهة الجنوبية للمدنية، عند محاولة المختصين من "قوى الأمن الداخلي"، تفكيكه.

وذكرت أن الانفجار نتج عنه مصرع أحد أفراد الاستخبارات التابعة لميليشيات "قسد"، وكانت قد نشرت الوكالة معلومات عن استهداف سيارة في المكان المذكور، إلا أنها قالت إنه خلال متابعة التفاصيل تبين أن الانفجار نتج عن انفجار لغم.

وقتل ثلاث شخصيات عسكرية من كوادر ميليشيا "قسد"، بينهم قيادية بارزة باستهداف الطيران المسير التركي، سيارة عسكرية للميليشيات قرب منبج بريف محافظة حلب الشرقي، في أيلول الماضي، في ظل استمرار تنفيذ الضربات الجوية المركزة.

وكشفت مصادر أمنية تركية، عن أن جهاز الاستخبارات التركية، تمكنت من قتل القيادي في حزب العمال الكردستاني، "مزدلف تاشكين"، المعرف بالاسم الحركي "أصلان صامورا"، بعملية نفذتها وحدات تابعة لها في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شرقي سوريا.

وكانت أعلنت "الاستخبارات التركية"، 11 أيلول 2023 الماضي تحييد الإرهابي "معتصم أق يورك"، المسؤول عن التدريب العسكري في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي بمدينة عامودا التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

نشر الممثل المقرب من نظام الأسد "باسم ياخور"، تسجيلا مصورا عبر قناته على منصة يوتيوب، تحت عنوان: "رحل العذاب للحصول على جواز السفر السوري"، وأدرج الممثل رابط "الموقع القنصلي الإلكتروني"، وصفحة سفارة نظام الأسد في سلطنة عُمان ورقم خاص للتواصل، في ترويج واضح متجاهلاً أزمة الجوازات التي زعم أنه تلقى وعود بحلها خلال شهر.

واستهل "ياخور"، حديثه بدعوة المواطنين السوريين المتقدمين للحصول على جوازات السفر زيارة مبنى الهيئة العامة للهجرة والجوازات بدمشق لاستلام الجوازات الصادرة والمتراكمة منذ شهور مشيراً إلى وجود كميات كبيرة صدرت دون قيام المغتربين أو ذويهم بمراجعة الهجرة لأخذ الجوازات، وفق تعبيره.

وبرر رداءة جوازات السفر بسبب العقوبات المفروضة على نظام الأسد، وتجول الفنان المتنفذ في مبنى الهيئة العامة للهجرة والجوازات لدى النظام، وأعاد تصدير مبررات أزمة جوازات السفر التي يجترّها إعلام النظام الرسمي والموالي.

واجتاز "ياخور"، الازدحام الشديد أمام الهجرة والجوازات بدمشق، ودخل لتصوير لقاء مع "إبراهيم ونوس"، معاون مدير الهجرة والجوازات الذي قدر جهوزية 2 مليون جواز سفر سوري، وقال إن عدد جوازات السفر التي تُصدر تقدر بـ 7 آلاف جواز سفر يومياً، وأن عمل الموظفين داخل المراكز قد يستمر إلى الساعة 12 ليلاً، بموجب تعميم سابق.

وذكر "ونوس"، أن الشريحة الإلكترونية المتواجدة بجواز السفر الالكتروني منذ تاريخ 20 آب تحوي كل المعلومات بمواصفات تقنية عالمية، إضافة لاستمرار وزعم إبلاغ سفارات العالم بالأمر لاعتماد الجواز وإعلامهم بتاريخ وقف التعامل بالجواز الورقي القديم، فيما أشارت مصادر إلى رفض التعامل بالجواز الحديث بسبب مشاكل فنية.

ودعا لعدم القلق ووعد بحل الأزمة خلال أيام وتحدث بمساعي جميع العاملين على مدار الساعة لطباعتها وتجهيزها للمواطنين، وأكد الضابط أنه تم ربط شبكة إدارة الجوازات والشبكات المتوفرة بمكاتب السفارات التابعة للنظام السوري في عدة دول، والتي تتولى بدورها عملية الطباعة والتوزيع.

وانتقل "ياخور"، للتصوير في سفارة نظام الأسد في مسقط عاصمة سلطنة عمان، وتحدث مع سفير النظام هناك "إدريس ميا"، والذي زعم أن أزمة الجوازات تم حلها وذلك بعد تجهيز مكتب خاص بطباعة الجواز الإلكتروني داخل السفارة وتحدث عن إصدار أكثر من 500 جواز سفر خلال يومين فقط، وفق تقديراته.

وصرح القائم بأعمال سفارة النظام في عُمان "عصام نيال"، أنه منذ أيام قليلة تم تركيب أجهزة الطباعة الخاصة بإصدار جوازات السفر الإلكترونية الجديدة، إذ أصبحت السفارة قادرة على منح الجواز، لأي متقدم دون العودة إلى طابعات دمشق، وذكر أن ميزة جواز السفر الإلكتروني الجديد هي أنه خالٍ تماماً من التواقيع أو الكتابة.

وادعى أن جواز السفر يُمنح لجميع السوريين على اختلاف مواقفهم السياسية، دون أن يتحدث عن إذلال السوريين وخاصة المعارضين منهم سواء بشكل لفظي لو بتأخير أوراقهم، ولعل خير مثال لذلك سفارات النظام في الدول الأوروبية التي شهدت عمليات إذلال للسوريين في تحصيل أوراقهم، فقط لأنهم يعارضون النظام. 

هذا وشكلت الطبعة الجديدة من جواز السفر السوري، التي أطلقها نظام الأسد تحت مسمى جواز السفر الإلكتروني، عقبة جديدة أمام سفر المواطنين السوريين، حيث رفضت العديد من سفارات وقنصليات دول عربية وأجنبية الاعتراف بالنسخة الجديدة.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

ونقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن القائم بأعمال سفارة النظام بالكويت "تميم مدني"، قوله إن المشكلة التأخير في إصدار وتجديد جوازات السفر لأبناء الجالية، قد انتهت فعلياً، مع وصول نحو 8 آلاف جواز سفر كانت متأخرة.

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

سادت حالة من الفوضى العارمة ضمن المدارس في مناطق سيطرة نظام الأسد، في ظل تزايد حوادث العنف الجسدي واللفظي والتعدي من قبل الطلاب، مع تفاقم حالات الفوضى وسوء التربية بما ينذر بالخطر لوجود جيل قادم ينقص نسبة كبيرة منه الكثير من التربية والتهذيب.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن سلوكيات الطلاب المزعجة نذير خطر يهدد المنظومة التربوية، وتجاهلت دور النظام المباشر في الوصول إلى هذا الواقع المزري للقطاع التعليمي الذي تعرض لحرب ممنهجة من قبل نظام الأسد، حتى وصل إلى مانحن عليه.

كما أنها لم تذكر عوامل تحول حالات الفوضى بين الطلاب إلى ظاهرة، ومن بين هذه الأسباب الانهيار التعليمي الشامل، وانعدام القيمة التعليمية للمناهج المقدمة، ناهيك عن سلوك الكوادر التعليمية ذاتها التي تستخدم العنف ضد عدد من الطلاب وتتعامل بطريقة أخرى من أبناء الشبيحة والشخصيات المقربة من النظام.

وقال أحد مدراء التربية في مناطق سيطرة النظام خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام، إنه مع انتشار ظاهرة الشغب والفوضى في الكثير من المدارس، باتت مديريات التربية عاجزة عن التصدي لها، وأشار إلى أنه غير قادر على ضبط بعض المدارس التي ينتشر فيها الشغب، بفعل تجاوزات سلوكية تجسد الخلل في نظام التربية.

كما تطرق إلى تفاقم ظاهرة تطاول الطلاب على المدرسين باعتداءات لفظية واعتراضات على المعلمين وتعنيفهم، وذهاب هيبة المدرس، إلى ظاهرة سحب الخناجر والسكاكين بين الطلاب أنفسهم، أو تشكيل عصابات للتعدي على زملائهم، والغريب أن بعض الطلبة يسجلون جرائمهم، سواء بالاعتداء على زملائهم أم معلميهم، بالصوت والصورة، ويتباهون بنشرها 

ونوه إلى قيام بعض الفتيان بقصّ شعرهم بطريقة غريبة وصبغه بألوان لافتة للنظر، وكذلك قيام بعض الطلاب في إحدى المدارس بريف دمشق بإنشاء فتحة كبيرة في جدار المدرسة للهروب منها من دون أن يجرؤ مدير المدرسة على إغلاقها خوفاً من انتقام الطلاب، كذلك ظاهرة التدخين وسط تغافل الإداريين والمشرفين على المدرسة.

وقالت الموجهة "مها الحسن"، إن عدم الاعتماد على علامة السلوك دمّر التربية، وحسب المرشدة النفسية "نيفين عباس"، فإن تطاول الطلاب يدل على وجود خلل في طريقة التربية التي تلقوها في المنزل، وأن علامات السلوك في المدارس باتت عاجزة عن ردع هذه النماذج الطلابية وإعادة تقويمها.

وفي أكتوبر 2021 الماضي، نشرت جامعة "الرشيد" الخاصة الواقعة على استراد العاصمة السورية دمشق درعا، عبر صفحتها على فيسبوك تعميماً يمنع دخول المرافقين المسلحين إلى حرمها، بعد حادثة اعتداء طالت حراسة الجامعة، حسب وصفها.

وكانت تداولت صفحات موالية لنظام الأسد تسجيلاً مصوراً يُظهر شجار اندلع بين طلاب إحدى جامعات النظام وتسبب بسقوط جرحى في مشهد مثير للجدل، ومع التفاعل تدخلت داخلية الأسد وأعلنت اعتقال 3 طلاب بسبب المشاجرة، فيما أصدرت الجامعة بياناً يقضي بـ "فصل الطلاب المتورطين"، وسط تبريرات حول الحادثة كونها ليست الأولى.

كشف تقرير جديد صادر عن "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" عن الدور الذي تلعبه المخابرات والشرطة العسكرية والطواقم الطبية والإدارية في "مشفى تشرين العسكري" في عمليات التصفية والإخفاء القسري للمعتقلين ضمن نظام الاحتجاز السوري. 

ويورد التقرير لأول مرة، تفاصيل المسارات التي تسلكها جثث المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب، كاشفاً المسؤولين عن عمليات توثيقها وإعداد الملفات الخاصة بها وحفظها، وإعطاء الأوامر بنقلها ودفنها في المقابر الجماعية.

يتحدث التقرير عن مكان ضمن مشفى تشرين يسمى “النظارة” تديره الشرطة العسكرية تحت إشراف الفرع 227 التابع للمخابرات العسكرية، وهو المحطة الأولى التي يتم فيها استقبال المعتقلين المرضى وكذلك جثامين المتوفين سواء أكانوا من هؤلاء المرضى أو ممن فقدوا حياتهم في أحد مراكز الاحتجاز. 

ووفق التقرير، تترافق عملية النقل من مراكز الاحتجاز إلى المشفى باعتداءات وحشية تصل إلى حد فقدان الحياة في كثير من الحالات. فيما يجبَر المعتقلون المرضى على نقل وتجميع جثث من توفي منهم عند الباب الخارجي للنظارة، وفي مرحلة لاحقة وضعها في الآليات.

يقول دياب سرية، المدير التنفيذي لرابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا: “يقدم التقرير معلومات دقيقة عن جرائم تعذيب وحشية حصلت في مشفى تشرين العسكري، كما يحدد بدقة أماكن دفن المعتقلين المتوفين والجهات التي تحتفظ بنسخ عن ملفاتهم. لا تستطيع حكومة النظام الإنكار أو الادعاء بجهل هوية الضحايا، ولا يعوقها شيء عن كشف أسماء المعتقلين المتوفين وأعدادهم سوى الإرادة السياسية. 

ودعت الرابطة، المجتمع الدولي والدول المطبّعة مع النظام السوري إلى التعامل بجدية مع المعلومات الواردة في التقرير والطلب من النظام تسليم قوائم أسماء المعتقلين المتوفين الموجودة في القضاء العسكري والشرطة العسكرية كخطوة أولى صغيرة على طريق حل قضية المفقودين. يتيح وجود مثل هذه السجلات والتوثيقات فرصة كبيرة للمؤسسة الدولية الجديدة لاستجلاء مصير المفقودين في سورية وأماكن وجودهم لتحديد نقطة انطلاق أولى للكشف عن مصير الضحايا”.

اعتمد التقرير على 154 مقابلة مع 32 شخصاً بينهم معتقلون سابقون تم نقلهم إلى المشفى، وأطباء وممرضون عملوا فيه، وآخرون عملوا في المخابرات العسكرية أو الشرطة العسكرية والأمن السياسي والقضاء العسكري. 

ويقدم معلومات عن الأقسام والشُعب المعنية بالتعامل مع المعتقلين المرضى ويشرح أدوارها الأساسية. كما يتحدث عن قسم الإسعاف البديل المحاط بحراسة مشددة والذي تم استحداثه في بداية الثورة بهدف عزل المعتقلين المرضى عن باقي مرضى المشفى، مع تقييد دخول الأطباء إلا الموالين للنظام والذين يترافق دخولهم بإساءة أو تعذيب في حق المعتقلين المرضى.

كما كشف التقرير عن دور شعبة الطبابة الشرعية في مشفى تشرين العسكري في تزييف أسباب وفاة المعتقلين الحقيقية وتسهيل عمل المفرزة الأمنية في استلام الجثث والإساءة إليها قبل نقلها إلى المقابر الجماعية، بالتعاون مع الشرطة العسكرية المسؤولة عن عمليات توثيق الجثث وتصويرها وإعداد الملفات اللازمة لعرضها على القضاء العسكري في مرحلة لاحقة، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن عمليات التحميل وحماية الآليات المعدة لذلك.

يقول شادي هارون، مدير برنامج التوثيق وجمع الأدلة في الرابطة: “حصلت عمليات التصفية والإخفاء القسري ضمن سلسلة معقدة من الإجراءات البيروقراطية كسياسة ممنهجة وظّف النظام لأجلها العديد من الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية والقضائية المتواطئة في تزوير الحقيقة وتغطية آثار الجريمة، وإحباط أي تحقيق في ادعاءات الضحايا أو الكشف عن مصير المختفين قسرياً”.

يوضح التقرير بعناية عملية إعداد إضبارة الوفاة الخاصة بالمعتقلين، ويعرض الأدوار والمسؤوليات التي تتقاسمها “مؤسسات الدولة” في إعداد الملفات والأوراق اللازمة لتوفية المعتقل وإبلاغ أمانات السجل المدني وهيئة أركان الجيش والقوات المسلحة بحوادث الوفاة. وفي فقرته الأخيرة يشرح التقرير الفرق في المعاملة التي يقدمها مشفى تشرين للمقربين من السلطة وعائلاتهم، والتي تجعله مكاناً للرعاية والعلاج وفي الوقت ذاته مكاناً لتصفية المعتقلين المعارضين وإخفائهم

للإطلاع على التقرير

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، لدى النظام المعروف باسم "مجلس التصفيق"، أقرّ مشروع القانون المتعلق بتعيين الموفد  ضمن وظائف حكومية محددة، واعتبر ذلك محاولات فاشلة للنظام ترمي إلى استقطاب أصحاب الكفاءة العلمية.

وذكرت أن القانون يشمل الموفدين إلى خارج سوريا للحصول على درجة الدكتوراه، ويعرض النظام على الموفدين وظيفة حكومية براتب زهيد بعد حصولهم على درجة الدكتوراه في الخارج، وزعم تقديم تسهيلات بهذا الشأن مثل تعيين الموفد دون إعلان أو مسابقة.

وعرض النظام تعيين الموفد الحاصل على شهادة الدكتوراه في إحدى الوظائف والجهات الحكومية، وهي "عضوية الهيئة التدريسية"، أو أحد المعاهد العليا المرتبطة بوزارة التعليم العالي أو في عضوية الهيئة البحثية في الجهات العامة البحثية، ويتم تحديد جهة تعيين الموفد بقرار من حكومة الأسد. 

وقدر تقرير صحفي أن ما بين 90 إلى 95 في المئة من الطلاب السوريين الموفدين للخارج رفضوا العودة إلى سوريا بعد التواصل معهم، الأمر الذي يُضاف إلى ظاهرة هجرة الشباب والكوادر من مناطق سيطرة النظام، ويعد من العوامل التي تزيد من قلة الكفاءات العلمية.

وسلط تقرير لموقع لـ"النهار العربي"، الضوء على ظاهرة رفض آلاف الطلاب العودة إلى مناطق سيطرة النظام بعد إيفادهم بشكل رسمي، وقدرت أن حكومة النظام أرسلت حوالي 3 آلاف طالب للدراسة في الخارج منذ 2011 في حين تقول حكومة النظام إنّ رافضي العودة هم 83 في المئة.

وحسب قانون الإيفاد فإنه ينص على عدة شروط منها عقد يلتزم فيه الموفد بخدمة الدولة لمدة تعادل ضعفي مدة الدراسة في الخارج على نفقة الدولة، كما يتوجّب على الطالب الموفد إلى الخارج، أن يضع نفسه تحت تصرّف وزارة التعليم العالي بعد حصوله على الشهادة المطلوبة، خلال 60 يوماً على الأكثر.

ونقل الموقع انتقادات لسياسة الإيفاد والتخبّط في القرارات، كما نقلت عن طلاب شملهم قانون الإيفاد قولهم إنهم لم يعودوا إلى سوريا، رغم ما سيواجههم من عقوبات قانونية وقضائية، وملاحقة حتى أنهم يتوقعون القبض عليهم في المطار بحال عودتهم، ويتخذ النظام إجراءات انتقامية من الطلاب مثل رهن منازلهم.

ويروى الطلاب الموفدين إلى الخارج أسبابهم لعدم العودة، مثل قلة الأجور والمعاشات الحكومية، وطرحوا تساؤلات عديدة منها ما هي موجبات عودتي نحو بلد يهرب الناس منه صباحاً ومساءً؟"، علاوة على أن تفكيرهم بالعودة يعني أن عليهم دفع مئات الملايين لإجراء تسوية.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة التربية في حكومة نظام الأسد أوقفت بعثة 32 طالباً وطالبة من أبناء قتلى وجرحى قوات الأسد الموفدين إلى روسيا لإكمال تعليمهم، ورفضت التربية التعليق على القضية.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.