أفادت مصادر مطلعة بأن المضايقات والملاحقات الأمنية تصاعدت كثيرا ضد النشطاء السوريين في لبنان، وكشف نشطاء عن اعتقال السلطات اللبنانية الناشط الإعلامي السوري مهند الزعبي، ما دفع عائلته لإطلاق مناشدة وتواصلت مع عدة هيئات ومنظمات محلية ودولية للمطالبة بالإفراج عنه.

وذكر ناشطون أن اعتقال "الزعبي" جاء بعد انتهائه من مقابلة لجوء ثانية مع القنصلية الفرنسية في بيروت، وتشير معلومات فرع المعلومات اللبناني سبق أن استدعى الناشط الذي كان خضع لمقابلة في مبنى القنصلية وتم رفض طلب حصوله على الفيزا، الأمر الذي تكرر منع نشطاء آخرين.

وقال أحد النشطاء السوريين في لبنان طلب عدم ذكر اسمه إنه يعاني كغيره من النشطاء المعارضين للنظام من أوضاع أمنية ومعيشية صعبة في ظل مخاطر الملاحقة والاعتقال وما يترتب عليه من تسليمه للمخابرات التابعة للنظام السوري، الأمر الذي وصفه بالإعدام المباشر.

ونوه إلى أن الكثير من الأطراف اللبنانية اتخذت من مقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية، باسكال سليمان، مطلع من نيسان الجاري، شماعة لتبرير التضييق على عموم اللاجئين السوريين في لبنان، حيث زادت الانتهاكات كثيرة، وتصاعد خطاب الكراهية ضد السوريين في لبنان.

وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، 
وأفاد موقع "Lebanon On" أن مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء الياس البيسري، سيتوجه إلى دمشق في وقت قريب، لخلق صلة وصل مع النظام السورية وجس النبض فيما يخص ملف النزوح السوري.

إلى ذلك طلبت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية من السوريّين غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونيةّ، إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها في مناطق بمحافظة الشمال اللبناني وقالت المديرية في بيان إن الإجراءات تنفيذاً لقرارات رسمية مختلف المناطق اللبنانية.

وكانت أفرجت العصابة الخاطفة عن شاب سوري بعد نحو شهر على تعرضه للخطف على يد مجهولين في لبنان ويذكر أن الخاطفين قد أرسلوا قبل أيام فيديو للشاب وهو مربوط بسرير حديدي موصول بالكهرباء بعد دفع الفدية قدرها 10 آلاف دولار.

وكثيرة هي المضايقات التي يتعرض لها اللاجئين السوريين حيث يفرض أصحاب منازل من اللبنانيين شروطاً جديدة على السوريين الراغبين باستئجار منازلهم، تتضمن إلزامهم تقديم مستندات رسمية وخطية تُثبت قانونية وجودهم داخل لبنان، ووجود أسمائهم في قوائم اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وسبق أن قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن مسألة ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان باتت في سلم الأولويات المعلنة بالنسبة للحكومة في بيروت، وأعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، إعادة تكليف وزارته الآن بتسيير قوافل المرحلين إلى سوريا، وذكر أنه تم تسليم لوائح للأمن العام اللبناني، والأخير سلم بدوره اللوائح للأمن السوري، ونحن بانتظار تسيير قافلتين في وقت لاحق.

وفي وقت سابق كشف عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" في البرلمان اللبناني، النائب وائل أبو فاعور، عن وجود خطة لدى الحزب "التقدمي الاشتراكي" لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مشيراً إلى مساع لمناقشتها مع جميع الأطراف في لبنان.

وكانت علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر حقوقية عاملة في لبنان، بأنّ المعارض السوري المعتقل لدى السلطات اللبنانية "ياسين محمد مروان العتر"، نفذ اليوم الاثنين 12 شباط/ فبراير 2024، إضراباً مفتوحاً عن الطعام.

وفي آب/ أغسطس 2023 انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

هذا ولفتت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أنه في الأشهر الأخيرة، احتجزت السلطات اللبنانية سوريين تعسفيا وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن قوات الأسد، ويصدر الأمن العام اللبناني أوامر الترحيل رغم أن اللاجئين مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة.

وكان أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية هنري خوري، تكليف مدير الأمن العام بالإنابة إلياس البيسري، بالتواصل مع نظام الأسد لبحث مسألة الموقوفين والسجناء السوريين في لبنان، وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية اللبنانية يوجد في السجون نحو 2500 معتقل سوري.