قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة (الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا)، إنها وثقت مقتل 230224 مدنياً بينهم 15272 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 154817 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى أن الانتقال السياسي الديمقراطي هو المطلب الأساسي للحراك الشعبي منذ 12 عاماً.

وقال التقرير، إن الشعب السوري قد نزل إلى الشوارع قبل اثني عشر عاماً، للمطالبة بحقه في التغيير السياسي من حكم العائلة إلى انتخابات ديمقراطية، وبالحرية من تسلط الأجهزة الأمنية وبالكرامة، وقابل النظام السوري هذه المظاهرات بإطلاق الرصاص الحي، وبحملات اعتقالات واسعة طالت المئات من المتظاهرين، وتعرض المعتقلون للتعذيب الوحشي، ومات العديد منهم تحت التعذيب، وقسم آخر تعرض للاختفاء القسري وما زال العديد منهم مختفياً حتى الآن، ولم يقم مجلس الأمن ولا المجتمع الدولي بردع النظام السوري عن هذه الانتهاكات التي وصلت إلى جرائم ضد الإنسانية، مما ساهم في تحول الحراك الشعبي إلى نزاع مسلح داخلي؛ مما تسبب في طول مدة الكارثة السورية. 

وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"تعد الذكرى السنوية الثانية عشرة للحراك الشعبي ضد النظام السوري تذكيراً صارخاً بالمعاناة المستمرة للشعب السوري، وبطول أمد هذا النزاع وعجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن إيجاد حل له، أو عدم رغبته في ذلك، لقد تُرك الشعب السوري وحيدا ًفي مواجهة أحد أقسى الأنظمة الاستبدادية على وجه الكرة الأرضية، وكذلك مواجهة انتهاكات أطراف النزاع الأخرى، ولم يتقدم مسار الانتقال السياسي خطوة واحدة منذ سنوات طويلة، لقد حان الوقت لإيجاد حل للكارثة السورية، ولن يكون ذلك دون محاسبة النظام السوري المتسبب الرئيس فيما وصلت إليه سوريا والسوريين من معاناة وتشريد لأكثر من نصف الشعب السوري".

ذكَّر التقرير بالكلفة البشرية الهائلة التي خسرها السوريون في نضالهم نحو الحرية والديمقراطية ودولة القانون، واستعرض حصيلة أبرز الانتهاكات منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2023، والتي تعرَّض لها الشعب والدولة السورية، جراء استمرار النزاع المسلح الداخلي، مؤكداً على أن الانتهاكات بحق السوريين لم تتوقف منذ عام 2011، وأن المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي قد فشل بشكل مطلق في إيجاد حل للنزاع السوري يضمن انتقالاً سياسياً بشكل ديمقراطي، ويهيئ الظروف أمام عودة النازحين واللاجئين ويؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة والبدء في عودة الأمن والاستقرار.

وأوضح التقرير أن عموم المناطق في سوريا شهدت تغيراً كبيراً وتدريجياً في توزع مناطق السيطرة، تبعاً للتطورات العسكرية، وأوضح أن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في سبيل بسط سيطرتها العسكرية على منطقة محددة أو الحفاظ على مناطق نفوذها، ويتصدر النظام السوري وحلفاؤه بقية الأطراف بفارق شاسع، وفي هذا السياق قدم التقرير خريطة تظهر مؤشراً يعكس بشكل تقريبي حجم وكثافة أبرز الانتهاكات التي شهدتها المحافظات السورية منذ اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011. 
 
سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن230224  مدنياً بينهم 30007 طفلاً و16319 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل 201055 بينهم 22981 طفلاً، و11976 سيدة على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 6950 بينهم 2048 طفلاً، و977 سيدة. 

وقتل تنظيم داعش 5054 بينهم 958 طفلاً، و587 سيدة. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 517 بينهم 74 طفلاً، و79 سيدة. وقتل الحزب الإسلامي التركستاني 4 مدنيين. وبحسب التقرير فقد قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 4206 بينهم 1007 طفلاً، و885 سيدة. وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 1420 بينهم 250 طفلاً، و169 سيدة. 

وسجل التقرير مقتل 3051 بينهم 926 طفلاً، و658 سيدة على يد قوات التحالف الدولي. و7967 بينهم 1763 طفلاً، و988 سيدة على يد جهات أخرى. وقد عرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا وتوزع الحصيلة على مدى السنوات الـ 12 الماضية.

وأظهر تحليل البيانات أن 91% من الضحايا قد قتلوا على يد قوات النظام السوري وحلفائه، كما أن قرابة 56 % من الضحايا قد قتلوا في العامين الثاني والثالث على اندلاع الحراك الشعبي (منذ آذار/ 2012 حتى آذار/ 2014)، وأضاف التقرير أن قرابة 52 % من حصيلة الضحايا المدنيين قد قتلوا في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص.

وفقاً للتقرير فإنَّ من بين الضحايا 874 من الكوادر الطبية، قرابة 83 % منهم قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي. و714 من الكوادر الإعلامية، قتل نحو 78 % على يد قوات النظام السوري. 

وثق التقرير ما لا يقل عن 154817 شخصاً، بينهم 5199 طفلاً و10169 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 135253 بينهم 3691 طفلاً، و8473 سيدة على يد قوات النظام السوري. و8648 بينهم 319 طفلاً، و255 سيدة على يد تنظيم داعش. و2426 بينهم 46 طفلاً، و44 سيدة على يد هيئة تحرير الشام. و3977 بينهم 364 طفلاً، و873 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و4513 بينهم 779 طفلاً، و524 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. وعرض التقرير رسوماً بيانية أظهرت المؤشر التراكمي لهذه الحصيلة وتوزعها بحسب السنوات منذ آذار 2011، إضافةً إلى توزعها على المحافظات السورية.
 
سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 15272 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 197 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة) بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كان 14449 بينهم 174 طفلاً، و74 سيدة على يد قوات النظام السوري. أي قرابة 99% من الحصيلة الإجمالية. فيما سجل مقتل 32 شخصاً بينهم 1 طفل، و14 سيدة على يد تنظيم داعش. و32 بينهم 2 طفلاً على يد هيئة تحرير الشام. و53 بينهم 1 طفل، و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. إضافة إلى 90 بينهم 1 طفل، و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. و27 بينهم 2 طفل، و1 سيدة على يد جهات أخرى. 

استعرض التقرير حصيلة أربعة أنواع من الأسلحة: البراميل المتفجرة، الأسلحة الكيميائية، الذخائر العنقودية، الأسلحة الحارقة، وقال إن طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح ألقى ما لا يقل عن 81916 برميلاً متفجراً، وذلك منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في 18/ تموز/ 2012؛ تسببت في مقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً و1780 سيدة.

وسجل التقرير 222 هجوماً كيميائياً في سوريا، منذ أول هجوم موثق لهذا السلاح في كانون الأول/ 2012، نفَّذ النظام السوري 217 هجوماً، فيما نفَّذ تنظيم داعش 5 هجمات. وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1510 أشخاص بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) جميعهم قضوا في هجمات شنَّها النظام السوري، إضافة إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش. 

وعلى صعيد الذخائر العنقودية قال التقرير إن النظام السوري وحليفه الروسي قد استخدما هذه الذخائر بشكل مكثف، وسجل 496 هجوماً منذ أول استخدام موثَّق لهذا السلاح في تموز/ 2012، كان 251 هجوماً منها على يد قوات النظام السوري، و237 هجوماً على يد القوات الروسية، إضافةً إلى 8 هجمات روسية/ سورية. وبحسب التقرير فقد تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل 1053 مدنياً بينهم 394 طفلاً و219 سيدة (أنثى بالغة).

وسجل التقرير ما لا يقل عن 171 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنيَّة سكنيّة، كان 41 منها على يد قوات النظام السوري. و125 على يد القوات الروسية. و5 على يد قوات التّحالف الدولي.

وفقاً للتقرير فقد عمدت جميع أطراف النزاع لإلحاق أضرار بالمراكز الحيوية، ولم يقتصر الاعتداء عليها على عمليات القصف فقط، بل امتدَّ أيضاً إلى تحويل أطراف النزاع العشرات من هذه المراكز الحيوية إلى ثكنات عسكرية أو مراكز اعتقال في المناطق التي تسيطر عليها؛ ما يجعلها عرضةً لاستهدافها من قبل أطراف النِّزاع الأخرى. وقد سجل التقرير منذ آذار/ 2011 ما لا يقل عن 874 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و1416 على أماكن عبادة. كما سجل تضرر 1611 مدرسة، بعضها تعرض لأزيد من اعتداء. وأوضح التقرير أن الحلف السوري الروسي الإيراني يتحمل مسؤولية قرابة 87 % من حصيلة هذه الحوادث.
 
ذكر التقرير أن أزيد من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ، لافتاً إلى تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تشير إلى أن قرابة 13.3 مليون سوري قد أجبر على النزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول أخرى منذ آذار/ 2011. وفي سياق متصل أشار إلى أن الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6/ شباط/ 2023 قد تسبب في تشريد قسري داخل سوريا لقرابة 90 ألفاً بحسب الأمم المتحدة.

كما تحدث التقرير عن قضية تسييس ملف المساعدات الإنسانية منذ عام 2014؛ مذكراً أنها ليست بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن، وموضحاً أن تأخر وصول المساعدات الأممية لأيام بعد الزلزال تسبب في زيادة عدد الضحايا الذين ماتوا تحت الأنقاض، وساهم بشكل جدي في تفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية في منطقة شمال غرب سوريا.

طبقاً للتقرير فقد أصدر النظام السوري منذ آذار/ 2011 ما لا يقل عن اثنين وعشرين مرسوماً للعفو، لكنها جميعاً أفرجت فقط عن 7351 معتقلاً، وما زال لدى النظام السوري ما لا يقل عن 135253 ألف مواطنٍ ما بين معتقلٍ ومختفٍ قسرياً. وقال التقرير إن معضلة الاختفاء القسري شبح يلاحق ذوي المختفين، وهناك تخوف على مصير قرابة 112 مواطناً سورياً لا يزالون حتى الآن قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا.  

أكَّد التقرير أن سوريا ليست آمنة على سكانها ولا لعودة اللاجئين، حيث يتعرض اللاجئون العائدون إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمين في سوريا، وعزا التقرير ذلك بشكل أساسي إلى غياب القانون وهيمنة القمع والاستبداد وتمركز السلطات.

وفي سياق متصل سجل التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى آذار/ 2023 ما لا يقل عن 2504 حالة اعتقال تعسفي بينها 257 طفلاً و199 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 984 نازحين عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري أيضاً، من بينهم 22 طفلاً و18 سيدة.

وقال التقرير فإن تطبيع العلاقات مع النظام السوري يعتبر إهانة للدولة التي تقوم بذلك، قبل أن يكون إهانة لملايين الضحايا السوريين، كما أنه انتهاك للقانون الدولي لأنه عبارة عن دعم لنظام ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق شعبه، وما زال مستمراً حتى الآن، وأشار إلى أن السنوات الـ 3 الأخيرة قد شهدت محاولات لإعادة تعويم النظام السوري سياسياً، قادت تلك المحاولات روسيا، وحليفتها الجزائر، وأوضح أن هذه المحاولات لم تقتصر على الدول بل تعدتها إلى مسؤولين في منظمات أممية إضافة إلى منظمات دولية.

استنتج التقرير أن كافة أطراف النزاع في سوريا قد انتهكت كلاً من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والنظام السوري وحلفائه هم المرتكب للكمِّ الأكبر من الانتهاكات. وأكَّد أن قوات النظام السوري ارتكبت انتهاكات متعددة من القتل خارج نطاق القانون، والتَّعذيب، والتشريد القسري، وغير ذلك من الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضدَّ الإنسانية؛ بسبب منهجيتها وسِعَةِ نطاقها معاً. 

كما ارتكبت جرائم حرب عبر القصف العشوائي، وتدمير المنشآت والأبنية. وقد فشل في مسؤوليته في حماية شعبه من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وإن من مسؤولية المجتمع الدولي التدخل باتخاذ إجراءات حماية بطريقة جماعية وحاسمة وفي الوقت المناسب.

وأضافَ أن القوات الروسية خرقت قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 عبر عمليات القصف العشوائي، وانتهكت العديد من بنود القانون الإنساني الدولي مُرتكبةً عشرات الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب. 

أوصى التقرير أعضاء مجلس الأمن بالتَّوقف عن استخدام حق النقض لحماية النظام السوري، الذي ارتكب على مدى اثني عشر عاماً آلاف الانتهاكات، التي تُشكل في كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب. وطالب بالكشف عن مصير قرابة 112 ألف مختفٍ قسرياً في سوريا، 86 % منهم لدى النظام السوري.

وطالب بنقل المسألة السورية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. والعمل بشكل جدي على تحقيق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن رقم 2254، سعياً نحو تحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي السورية وعودة اللاجئين والنازحين الكريمة والآمنة. وأوصى برفع اليد عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية.

وطالب التقرير المجتمع الدولي إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على وجه السرعة لإيقاف مسلسل الإفلات من العقاب. وتشكيل ضغط حقيقي على روسيا وإيران واعتبارهما شريكَين رئيسَين في الانتهاكات التي ترتكب في سوريا. 

وأوصى التقرير المجتمع الدولي بإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنه يتوجب على السلطات التركية التحقيق بالجريمة المتعلقة بتعذيب وقتل سوريين على الحدود، وإحالة مرتكبيها إلى القضاء لمحاسبتهم، وإحاطة الرأي العام بالوقائع وتعويض الضحايا، وطالبت بإيجاد حلول عملية وآمنة تسهل انتقال المدنيين السوريين الباحثين عن ملاذٍ آمن عبر الحدود من سوريا باتجاه تركيا.

وأوضحت الشبكة أن "عبد الرزاق أحمد القسطل"، من أبناء قرية السمرا بريف محافظة حماة، ونازح يقيم في بلدة زردنا بريف محافظة إدلب، تولد عام 2005، احتجزته عناصر تتبع لوحدات حرس الحدود التابعة لقوات الدرك التركية “الجندرما” في 11-3-2023 على الحدود التركية – السورية أثناء محاولته الدخول إلى الأراضي التركية بطريقة غير رسمية بالقرب من منطقة حارم بريف محافظة إدلب الغربي.

ولفتت الشبكة إلى أنه تم اقتياد الشاب إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها القريبة في المنطقة وتم تعذيبه حتى الموت، وفي اليوم التالي تم رمي جثمانه عند معبر باب الهوى على الحدود السورية – التركية بريف محافظة إدلب الشمالي وعليها أثار تعذيب.

وسبق أن قال "الائتلاف الوطني السوري"، إنه يتابع باهتمام بالغ الحوادث المؤسفة التي تحصل على الحدود السورية التركية من انتهاكات من قبل بعض العناصر من حرس الحدود التركي، ويعبر عن إدانته لأي انتهاك يمس الأبرياء، ولفت إلى ضرورة محاسبة العناصر المتورطة بقتل وتعذيب عدد من الشبان السوريين، والحفاظ على الترابط الأخوي المميز الذي يجمع الشعبين السوري والتركي.

وأكد الائتلاف الوطني أنه تواصل من أيام مع الحكومة التركية بشأن هذه الحوادث وطالب بفتح تحقيقات فيها لتتم معرفة دوافع العناصر المتورطة ومحاسبتهم، وتفادي حصول مثل هذه الحالات مستقبلاً.

وعلمت شبكة "شام" من مصادر محلية، أن رجلاً من مسناً، توفي اليوم الثلاثاء 14/ آذار، متأثراً بجراح أصيب بها يوم أمس، جراء تعرضه لإطلاق نار مباشر من قناص تابع لقوات حرس الحدود التركية "الجندرما" في قرية خربة الجوز بريف إدلب الغربي.

وقالت المصادر، إن عناصر من قوات حرس الحدود التركية، أطلقت النار بشكل مباشر، على رجل مسن يدعى (مصطفى فيزو العمر 65 عام)، خلال قيامه بحراثة أرضه في قرية خربة الجوز القريبة من الشريط الحدودي غربي إدلب، تسبب بإصابة بالغة، فقد على إثرها حياته فجر اليوم.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين فقط، من مقتل الشاب "عبدالرزاق أحمد قسطل" مواليد 2005 من قرية السمرة بريف حماة، وإصابة عدد آخر من رفاقه برضوض وكسور، جراء تعرضهم لضرب مبرح وتعذيب من قبل حرس الحدود التركي، خلال محاولتهم عبور الحدود باتجاه الأراضي التركية عبر طرق التهريب.

وأظهرت الصور الواردة، تعرض أحد الشبان لضرب مبرح على جميع أنحاء جسده، سببت له الوفاة، في حين وصل باقي الشبان في حالة مزرية جراء ماتعرضوا له من ضرب وكسور ورضوض على يد الجندرما التركية.

وتفيد المعلومات إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسليم شبان حاولوا دخول الأراضي التركية، وقد تعرضوا للضرب المبرح من قبل عناصر الجندرما التركية، حيث سبق تسليم دفعة أخرى قبل أيام، بينهم شخصين بحاجة لبتر أطراف بسبب ماتعرضوا له من تعذيب.

وقال "مازن علوش" مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام في معبر باب الهوى "في تمام الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد، وصلنا إلى معبر باب الهوى مجموعة جديدة من المرحلين القادمين من تركيا، مؤلفة من ثمانية أشخاص، وكانوا قد تعرضوا لضرب شديد من قبل "الجندرما" التركية، ما أدى إلى وفاة أحدهم، وإصابة البقية بجروح وكسور بالغة"، ومازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات وإجراء العمليات اللازمة.

وطالب الحكومة التركية بفتح تحقيق فوري في القضية، للوقوف على ملابسات الحادث، خاصة وأن هذا الأمر قد تكرر كثيراً في الفترة الأخيرة، ودعا إلى وقف الانتهاكات التي يمارسها بعض حرس الحدود مع الأشخاص الذين يحاولون دخول تركيا بطريقة غير شرعية، مؤكداً أن الكثير من الحالات المشابهة وصلت إلى معبر باب الهوى مؤخراً.

وأكد على ضرورة العمل وفق القانون الدولي المعتمد لدى الأمم المتحدة في مثل هذه الحالات، بعيداً عن الممارسات التي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.

وسبق أن تكرر إطلاق النار من قبل الجندرما على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء ذلك، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا عبر المعابر الحدودية.

وأصدر "تجمع المحامين السوريين" و "مركز الكواكبي لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، حول حادثة ضرب وتعذيب شبان سوريين من قبل عناصر الجندرما التركية، أدت لإصابتهم برضوض وكسور ومقتل أحدهم، قبل أن يتم نقلهم وتسليمهم مع جثمان الضحية لمعبر باب الهوى الحدودي. 

وعبر البيان المشترك، عن إدانتهما القوية والصارخة لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبت بدم بارد وبهدف الانتقام لاأكثر، ودعا السلطات التركية المختصة لفتح تحقيق واسع النطاق مع العناصر التي ارتكبت هذا الفعل الشنيع والإجرامي وكل الجرائم الأخرى التي سبق ارتكابها من قبل عناصر قوات حرس الحدود التركية سابقا بحق طالبي حماية سوريين.

ولفتت إلى أن هذه الحوادث، جرائم موثقة وبعضها كانت ضحاياه داخل الأراضي السورية، وقد سبق أن تمت الإشارة إليها في غير تقرير حقوقي صادر عن منظمات حقوقية تركية وإحالة مرتكبيها إلى المؤسسات القضائية المختصة وإصدار تعليمات صارمة ومشددة بشأن سبل التعامل السلمي والقانوني مع مثل هذه الحالات إن تكررت فلا يجوز أن تمر تلك الجرائم بلا مساءلة أو محاسبة . 

وأعلنت المؤسستان في البيان، دعمنا وانحيازنا للجهود الحقوقية والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن اليوم من قبل العديد من المنظمات الحقوقية التركية وطالبت السلطات الرسمية بأن تصغي لهذه المطالب وباتخاذ الإجراءات الجادة بشأنه.

وكانت وجهت "إدارة الشؤون السياسية في إدلب" رسالة إلى "الحكومة التركية"، حول تكرار الحوادث التي يقوم بها عناصر من حرس الحدود التركية "الجندرما" بتعذيب وقتل السوريين الذين يحاولون العبور إلى الأراضي التركية، مطالبة الحكومة التركية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الممارسات وعلاجها على الفور.

وأكدت الإدارة أن إن هذه الحوادث تزيد من معاناة الشعب السوري إلى جانب الظلم والتشريد الذي يتعرض له على يد النظام السوري المجرم، كما تنافي هذه الممارسات حقوق اللاجئين والمهاجرين حسب القوانين الدولية، فضلًا عن مخالفتها لتعاليم إخوة الدين وأعراف الجوار بين البلدين.

كشف مدير مؤسسة توليد الكهرباء لدى نظام الأسد "علي هيفا"، عن تعثر عقد تأهيل محطة محردة الحرارية، وذلك بعد رفض شركة إيرانية وقعت مع حكومة النظام لتأهيل المحطة، أن تحصل على قيمة العقد عبر شحنات من الفوسفات السوري الخام.

وأعربت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن خيبة أمل كبيرة، وكشفت بأن واقع محطة محردة الحرارية يرثى له، وذلك عقب فشل إبرام عقد مع إحدى الشركات المختصة في مجال تأهيل محطات الطاقة الكهربائية، بموحب عقد قدره 99 مليون ونصف المليون يورو.

وأكد المسؤول في حكومة نظام الأسد "هيفا"، وهو المدير السابق للمحطة، تعثر العقد الذي كان مبرما مع إحدى الشركات "شركة إيرانية"، والبالغة تكلفته 99 مليون ونصف المليون يورو على تأهيل محطة محردة الحرارية.

وأضاف، "وكان من المقرر وفق العقد أن تسدد حكومة النظام مقابل هذا المبلغ فوسفات خام، غير أن المتغيرات السعرية المتسارعة دفع الشركة لأن ترفض المضي بتنفيذ عملية التأهيل، بعد أن رأت الشركة أن أسعار اليوم ستلحق بها خسائر كبيرة فتوقف كل شيء".

وحسب موقع يتبع لنظام الأسد فإنه وجه سؤالا للمسؤول بقوله ما الحل إذاً؟ فيما رد قائلاً: "بأن واقع  المحطة اليوم يرثى له وقدر عمرها الزمني الافتراضي يتعدى الـ 45عاماً، حيث بدأت بالتهالك ولم يعد بمقدورها القيام بما هو مطلوب منها بالشكل الأمثل".

من جانبها وقعت وزارة الكهرباء التابعة للنظام في أكتوبر 2021 الماضي عقداً مع شركة (بيمانير) الإيرانية لإعادة تأهيل محطة محردة باستطاعة 576 ميغا وات، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وأورد موقع وكالة أنباء النظام قوله إن قيمة العقد الموقع بين الوزارة التابعة لنظام الأسد والشركة الإيرانية تبلغ 99 مليوناً ونصف المليون يورو وبمدة تنفيذ 26 شهراً، وفق تقديراته.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توقيع العديد من الاتفاقيات بين النظامين السوري والإيراني حيث زار وفد اقتصادي إيراني تابع لهيئة الصداقة السورية الإيرانية بدمشق، والتقى عدد من المسؤولين، إلا أنه لم يسبق الكشف عن ملابسات تعثر بعض هذه الاتفاقيات رغم الشروط المعقدة التي يفرضها الاحتلال الإيراني.

قرر نظام الأسد رفع أسعار المحروقات لمرة جديدة، حيث رفعت لجنة تحديد الأسعار لدى النظام في محافظة دمشق، أسعار مبيع الغاز المنزلي والصناعي على البطاقة الذكية وخارجها، رغم وعود حول تحسن واقع المشتقات النفطية في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن وزير النفط في حكومة النظام قوله إن الأضرار التي لحقت بمصفاة بانياس نتيجة الزلزال أدت لنقص في كميات البنزين والمازوت الموزعة يومياً لتتراجع من 10 مليون ليتر الى 7 مليون ليتر، وفق تقديراته.

ويبلغ السعر الجديد لأسطوانة غاز "البوتان المنزلي"، عبر البطاقة سعة 10 كغ بـ 11 ألفاً و500 ليرة سورية، وغاز البوتان الصناعي عبر البطاقة الإلكترونية سعة 16 كغ بـ 45 ألف ليرة سورية.

فيما يحدد سعر الغاز البوتان المنزلي خارج البطاقة الإلكترونية سعة 10 كغ بـ 32 ألف ليرة سورية، وغاز البوتان الصناعي خارج البطاقة الإلكترونية سعة 16 كغ بـ 51 ألف ليرة سورية.

في حين تباع أسطوانة الغاز هناك بأكثر من 150 ألف ليرة سورية، وتصل إلى مستويات قياسية كبيرة، وسط تأخر رسائل الحصول على المشتقات النفطية والمواد الأساسية عبر "البطاقة الذكية" باستمرار والذي يطول أحياناً لأكثر من شهرين، ما يضطر المواطنين للحصول على الغاز عبر السوق السوداء.

فيما وصلت ناقلتي غاز منزلي إلى مصب الميناء النفطي الخاضع لسيطرة نظام الأسد وفقا لما أوردته مصادر إعلامية مقربة من النظام مؤخرا، وتحدث مسؤول في ريف دمشق عن توفير كميات ضخمة من المازوت من خلال تركيب أجهزة التعقب.

وقالت مواقع تابعة لإعلام النظام إن استمرار ورود نواقل المحروقات إلى بانياس يؤدي إلى تحسن واقع المشتقات النفطية والمساهمة في تلبية احتياجات السوق وزيادة المخصصات وتقليص زمن وصول رسائل البنزين والغاز.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أعلنت "قناة أورينت" في خبر عاجل نشرته في وقت متأخر يوم أمس، عن توقيف السلطات التركية، اثنين من كوادر المؤسسة في مدينة اسطنبول التركية، حيث مكتب أورينت الرئيسي في تركيا، على خلفية لقاء ضمن برنامج "تفاصيل" مع محلل سياسي تركي، اتهمهم بالإساءة للدولة التركية.

وأوقفت "السلطات التركية الصحفيان "علاء فرحات" مدير تحرير قناة أورينت في تركيا، ومقدم البرنامج "أحمد ريحاوي" بعد شكوى تقدم بها المحلل السياسي "أوكتاي يلماز" على خلفية سجال في حلقة برنامج (تفاصيل) التي بثت هذه الليلة ضمن مكتب أورينت في مدينة إسطنبول.

ونشرت القناة، جانب من حلقة ضمن (برنامج تفاصيل) على يوتيوب، حيث يبدأ الريحاوي بسؤال يلماز عن انتهاكات الجندرما التركية على الحدود بين سوريا وتركيا، بعد حادثة مقتل وتعذيب سوريين خلال الأيام الماضية، والتي أثارت الرأي العام السوري بشكل كبير في الشمال المحرر.

وفوجئ مقدم البرنامج الصحفي "أحمد الريحاوي" برد الضيف التركي الذي قال "استغرب من هذا الكلام، ومن هذه الافتراءات، ومن هذا الهجوم على تركيا"، وتساءل "بأي حق تهاجمون تركيا بهذا الشكل؟"، قبل مغادرته الاستديو على خلفية مشادة مع مقدم البرنامج، ليقوم لتقديم شكوى رسمية بتهمة الإساءة للدولة التركية.

ولاقى توقيف الصحفيات "علاء فرحات" و"أحمد ريحاوي" حالة استنكار كبيرة في أوساط نشطاء وفعاليات الحراك الثوري السوري في تركيا والشمال المحرر، وطالب هؤلاء بالإفراج الفوري عنهم، في وقت لم يتضح مصيرهما حتى لحظة نشر التقرير.

انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في بيان، قرار السلطات الدنماركية إضافة محافظتي (اللاذقية وطرطوس) إلى قائمة المحافظات السورية "الآمنة" لعودة اللاجئين، داعية الدنمارك للتراجع عن قرارها بإلغاء الحماية لبعض اللاجئين السوريين، "والاعتراف بأن اللاجئين السوريين ما زالوا معرضين للخطر في وطنهم، مهما كانت المنطقة التي قدموا منها".

وقالت المنظمة، إن إعلان دائرة الهجرة الدنماركية، تحسن الوضع الأمني في المحافظتين، يعني أن اللاجئين السوريين من هذه المناطق قد يفقدون حمايتهم المؤقتة في الدنمارك، ويضطرون إلى العودة إلى ديارهم.

ولفت البيان إلى أن إعلان الهجرة الدنماركية يأتي رغم تقارير حقوقية تؤكد أن السوريين العائدين يواجهون انتهاكات واضطهادات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي سلطات النظام السوري والميليشيات التابعة لها، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والخطف.

وذكر أن "مجلس طعون اللاجئين" الدنماركي، سوف ينظر في 17 من الشهر الحالي، في طعون سوريين من اللاذقية ألغيت حمايتهما المؤقتة، محذراً من أن إلغاء الحماية "قد يشكل سابقة خطيرة للعديد من اللاجئين السوريين المستقرين حالياً في الدنمارك".

وكانت الدنمارك قد اعتبرت أن مناطق من سورية التي يسيطر عليها نظام الأسد باتت آمنة، وبدأت بإجراءات ترحيل اللاجئين السوريين إليها، وهو ما تسبب بهروب بعض اللاجئين السوريين إلى بلدان أوروبية أخرى خوفاً من الترحيل الذي سيعرض حياتهم للخطر، وطلبوا اللجوء منها، ومن بين هذه المحافظات هي العاصمة السورية دمشق.

وسبق أن أكد تقرير لموقع "ذا لوكال" الدنماركي، أن السوريين الذين تعرضوا لإلغاء إقاماتهم، لايزالون معرضون لخطر الاضطهاد والاعتداء في حال تمت إعادتهم إلى دمشق التي تعتبرها السلطات هناك أنها "آمنة" رغم كل التقارير الدولية التي تنفي ذلك.

وقال الموقع، إن القرارات التي اتخذتها دائرة الهجرة الدنماركية تتعارض في بعض الحالات مع تقرير سلطات الهجرة نفسه عن الوضع الأمني في الدولة الشرق أوسطية سوريا، وبين أن دائرة الهجرة الدنماركية تحدثت في شهر أيار الماضي عن المخاطر التي يواجهها اللاجئون السابقون العائدون إلى سوريا.

وأكد تقرير الهجرة الدنماركية أن "السلطات تواصل اعتقال اللاجئين السوريين واحتجازهم واستجوابهم وتعذيبهم وابتزازهم وقتلهم"، كما لفت الموقع إلى أن تقريراً أوروبياً ثانياً صدر في شهر أيلول الماضي، يشير إلى أن السوريين العائدين إلى الوطن يخضعون للاستجواب والاعتقالات والاغتصاب والتعذيب.

أعلن الكرملين في بيان رسمي، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعقد مع "بشار الأسد" مباحثات اليوم الأربعاء في موسكو، ستركز على الوضع في سوريا، وسبل تطوير التعاون بين البلدين.

وقال الكرملين: "سيعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع بشار الأسد مباحثات في الكرملين الأربعاء 15 مارس"، ولفت إلى أن الاجتماع : "سيبحث الجانبان سبل تطوير التعاون الروسي السوري في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، وآفاق التسوية الشاملة في سوريا".

وقالت مواقع إعلام روسية، إن الإرهابي "بشار الأسد" وصل مساء الأمس إلى موسكو في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجرت مراسم الاستقبال لـ "بشار" في مطار ڤنوكوڤا الدولي في موسكو.

وكان في استقبال الأسد، ميخائيل بوغدانوف ممثلا خاصا للرئيس فلاديمير بوتين، ونائب وزير الخارجية، وسفير روسيا في دمشق ألكسندر يفيموف، وسفير سوريا في موسكو بشار الجعفري، في حين غاب علم النظام عن جميع البروتوكولات خلال الاستقبال.

وسبق أن علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على الأنباء المتداولة حول زيارة مرتقبة للإرهابي "بشار الأسد" إلى روسيا، بالقول إن "الكرملين سيعلن عنها في الوقت المناسب".

وأضاف: "وفق المتبع (البرتوكول)، يتم التحضير للعديد من زيارات العمل الرسمية، وهذا إجراء مستمر، يعمل به متخصصونا في الشؤون الدولية والوزارات والإدارات. كما تعلمون، نعلن عن الزيارات الدولية في الوقت المحدد، ولن نتحدث عن ذلك في وقت سابق .. هنالك قواعد أمنية معينة تخص الأمان والسلامة بشأن الزيارة..  سنعلن عن كل شيء في الوقت المناسب".

وكانت كشفت صحيفة "فيدوموستي" الروسية، نقلاً عن مصدر لم تسميه في الرئاسة الروسية، عن تحضيرات لزيارة يجريها الإرهابي "بشار الأسد" إلى موسكو منتصف شهر مارس الحالي، ورجح خبراء الصحيفة أن أحد أهداف الزيارة الحصول على دعم في مواجهة أزمة الطاقة وعواقب الزلزال المدمر.

ولفتت الصحيفة الروسية، بحسب رأي الخبراء، إلى أنه من المفترض أن يناقش "الأسد وبوتين" العلاقات الثنائية والقضية الأوكرانية، كما سيتم التطرق إلى موضوع تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة. 

وقال "كيريل سيميونوف"، الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، لفيدوموستي، إنه من المهم للأطراف أن يطوروا مقاربات مشتركة، خاصة وأن دمشق بدأت في الحفاظ على اتصالات نشطة مع عمان والإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى.

أيضاً، قال "نيكولاي سوركوف"، الباحث الأول في مركز دراسات الشرق الأوسط في "ИМЭМО РАН"، إن القضايا الرئيسية على جدول أعمال المفاوضات في موسكو ستكون المساعدة الإنسانية لدمشق بعد الزلزال. كما أن مسألة إمدادات الوقود وجذب الاستثمارات إلى سوريا مهمة للغاية، كما يشير الخبير، وبالتالي، ربما سيناقش القادة قضايا التجارة الثنائية.

ويرى الخبير سوروكوف أن موضوع تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق من خلال وساطة موسكو سيكون حتما على أجندة المفاوضات، وخلص سوركوف إلى أن الأتراك يظهرون اهتماما بمواصلة الحوار، على الرغم من أن سوريا تضع شروطا "صعبة" بشأن الطريقة التي ينبغي أن يتصرف بها الأتراك في شمال البلاد.

وفي 20 فبراير الماضي، زار المجرم بشار الأسد سلطنة عمان، وكان السلطان "هيثم بن طارق" في استقباله في المطار السلطاني الخاص به، وتعتبر هذه ثاني دولة عربية يزورها المجرم منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وقال إعلام النظام، إن بشار الأسد قام بـ "زيارة عمل" إلى سلطنة عُمان، حيث كان في استقبال سيادته والوفد الرسمي المرافق له في المطار السلطاني السلطان "هيثم بن طارق" سلطان عُمان، ولفتت وكالة سانا التابعة للنظام إن الأسد وهيثم بن طارق عقدا جلسة مباحثات رسمية بقصر البركة في مسقط بحضور الوفدين الرسميين.

وأكدت الوكالة أن "بن طارق" جدد تعازيه للأسد والشعب السوري بضحايا الزلزال المدمر، مؤكداً استمرار بلاده في دعمها له لتجاوز آثار الزلزال، مشيراً إلى أنّ عُمان تشعر بالظروف الصعبة التي يعيشها السوريون.

والجدير بالذكر أن الدولة العربية الأولى التي زارها المجرم بشار الأسد كانت الإمارات في الثامن عشر من آذار/مارس من العام الماضي، علما أن الإمارات تتصدر الدول التي تحاول تعويم الأسد على الصعيدين العربي والدولي، متنكرة للمجازر البشعة التي ارتكبها ولا يزال بحق السوريين.

تصدر السوريون والعراقيون والمغربيون حصيلة بيانات رسمية ضمت قائمة الدول العربية الـ10 الأكثر طلبا للجوء في دول  الاتحاد الأوروبي خلال العالم الماضي، في حصيلة منطقية نظرا للإجرام الذي يمارسه الأسد وحلفاءه.

وبلغ عدد طالبي اللجوء السوريين نحو 131 ألفا و700 شخص، وتم قبول 94% من طلباتهم، بينما لايزال هناك 88 ألف طلب معلق، فيما حل العراقيون ثانيا بأكثر من 6 آلاف و900 طلب، لكن لم يتجاوز قبول الطلبات نسبة 30%، ولا يزال هناك أكثر من 17 ألف طلب معلق، وفق ماذكرت أحدث بيانات صادرة عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.

وحل المغربيون في المركز الثالث بتسجيلهم 21 ألفا و895 طلبا، لكن لم يتم قبول سوى 5% منها؛ مما يعني أن 17 ألف طلب من تلك الطلبات بقيت معلقة، وجاء التونسيون في المركز الرابع بتسجيلهم 21 ألفا و447 طلبا، لكن معدل قبول طلبات اللجوء هو الأقل عربيا ولم يتجاوز 2%، وبلغ عدد الطلبات المعلقة 6247 طلبا.

واحتل الصوماليون المرتبة الخامسة بعد أن تقدم نحو 17 ألفا و590 منهم بطلب لجوء لدول الاتحاد، ووصل معدل قبول طلبات لجوءهم إلى 59%، في حين أن أكثر من 14 ألف طلب لجوء لا تزال معلقة لدى دوائر الهجرة، أما سادس الدول العربية كانت مصر، حيث سجل مواطنوها 15 ألفا و429 طلب، إلا أن معدل قبول طلباتهم كان متدنيا ولا يتجاوز 7%؛ مما يعني أنها مصنفة هي الأخرى من قبل الأوروبيين دولة آمنة، ولا يحتاج سكانها إلى طلب اللجوء أو الحماية.

وسجل الجزائريون 6930 طلبا  في المركز السابع، وكان معدل قبول ملفات اللجوء ضئيلا، إذ لم يتجاوز 8%، وتم تصنيفها أيضا ضمن البلدان الآمنة، وجاء الفلسطينيون ثامنا بتسجيل 6750 طلب لجوء، وبلغت نسبة قبول طلباتهم 65%، وهي النسبة الأعلى عربيا بعد سوريا واليمن، ووصل عدد الطلبات المعلقة لـ 5486 طلبا.

وجاء السودان في المركز التاسع بتسجيل أكثر من 5660 طلب لجوء، بنسبة قبول بلغت 48%، وحل اليمن عاشرا بتسجيل أقل من 5340 طلبا في 2022، فيما بلغ معدل القبول 84%، وبقيت 3906 طلبات معلقة.

ويأتي احتلال السوريين للمركو الأول في القائمة طبيعيا نظرا لإمعان نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني في قمع الشعب السوري الذي لا يزال يطالب بنيل الحرية والكرامة، وفاقمت خطوات التطبيع العربي والتركي مع النظام المجرم مخاوف السوريين، في ظل غياب الحل السياسي الذي يعتبره النظام نهاية حتمية لحقبته السوداء.

قالت الحكومة السورية المؤقتة إن الثورة السورية تدخل في هذه الأيام عامها الثاني عشر، الثورة العظيمة التي تحدّى فيها السوريون بكل شجاعة وعنفوان نظاماً ديكتاتورياً مارس ضده أشد أساليب القمع والاستبداد خلال عقود.

وأشارت "المؤقتة" إلى أنه في مثل هذه الأيام وقبل اثني عشر عاماً انطلقت التظاهرات السلمية على امتداد ربوع الوطن، خرج خلالها السوريون بمختلف انتماءاتهم في كافة المحافظات توحدهم شعارات الحرية والكرامة ووحدة الشعب السوري.

وشددت الحكومة على أن تلك التظاهرات أعطت انطباعاً حضارياً عن عراقة الشعب السوري وأصالته، وكشفت في الوقت نفسه عن حقد عصابة مجرمة حكمت البلاد بالحديد والنار.

وأضافت: لكن ورغم مشروعية المطالب وسلمية المظاهرات، إلا أن نظام الأسد المجرم واجهها بعصابات الأمن والشبيحة التي ارتكبت أفظع الجرائم بحق المتظاهرين من قتل واعتقال وتعذيب، ما لبث بعدها أن استعان بحلفائه الروس والإيرانيين لقهر الشعب السوري وكسر إرادته.

وأردفت: لم تنل تلك الممارسات الوحشية من عزيمة الشعب، بل زادته إصراراً وقوة على الاستمرار في ثورته بعد أن تحرر من قيود الرهبة والخوف التي زرعها النظام على مدار عقود.

وأكدت أن اثنا عشر عاماً مضى، قدّم خلاله السوريون الأحرار أعظم التضحيات، وعاشوا فيه المآسي والنوائب بكل تفاصيلها، وما زالوا ثابتين في ميدان العزة والكرامة، بعد أن قهروا أعتى قوى الإجرام والطغيان.

وختمت: في ذكرى الثورة المباركة، نستذكر دماء الشهداء وآلام المعتقلين ومعاناة المهجرين لنزداد تمسكاً بثوابت ثورتنا وأهدافها النبيلة، وكلنا أمل بأن النصر حليفنا بإذن الله للخلاص من هذه العصابة المجرمة وداعميها وبناء سورية حرة تقوم على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة والعدالة لجميع السوريين.

استدعى العدو الروسي عميله في سوريا المجرم بشار الأسد، حيث وصل مساء اليوم الثلاثاء برفقة وفد وزاري كبير إلى العاصمة موسكو، في زيارة رسمية، أجرى خلالها محادثات مع فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة سانا التابعة للأسد أن مراسم الاستقبال الرسمية جرت في مطار ڤنوكوڤا الدولي في موسكو، حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء.

وكان في استقبال الإرهابي بشار الأسد ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص لبوتين ونائب وزير الخارجية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا في دمشق، وبشار الجعفري سفير الأسد في موسكو.

من جهته أعلن الكرملين بوتين سيجري محادثات ثنائية مع نظيره الأسد، في موسكو غداً الأربعاء.

وأشار الكرملين إلى أنه "ستتم مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بتطوير التعاون الروسي السوري في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والإنسانية، بالاضافة إلى آفاق تسوية منسقة للوضع في سوريا وحول البلاد".

والجدير بالذكر أن الأسد كان قد زار فلاديمير بوتين في أيلول/سبتمبر من عام 2021، علما أن هذه هي أول زيارة للمجرم الأسد خارج الشرق الأوسط منذ الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري فجر السادس من الشهر الماضي.

هذا ولا تزال الرياض والدوحة تعلنان رفضهما تعويم نظام الأسد وإعادة العلاقات معه، على الرغم من التهافت العربي الكبير على التواصل مع النظام المجرم والتطبيع معه، خصوصا بعد كارثة الزلزال المدمر، التي كان الأسد المستفيد الأكبر منها.

وقبل أيام علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على التقارير التي تحدثت عن زيارة مرتقبة لبشار الأسد إلى روسيا، أن الكرملين سيعلنها في الوقت المحدد، وليس في وقت مسبق.

ولفت بيسكوف حينها "كما تعلمون، نعلن عن الزيارات الدولية في الوقت المحدد، ولن نقوم بذلك في وقت سابق. لكن، بالطبع، هناك بعض القواعد الأمنية عند تنفيذ الزيارة، لذا فنحن لسنا في عجلة من أمرنا. سنخبركم في الوقت المناسب".

قال "نيد برايس" متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، إن الطريقة الوحيدة لإغلاق المعسكرات التي يُحتجز فيها عناصر "داعش" وعائلاتهم شمال وشرقي سوريا، هو أن تقبل الدول عودة مواطنيها، لافتاً إلى أنهم يفعلون كل ما بوسعهم لتحقيق ذلك.

وأوضح برايس: "نبين لدول العالم أن الحل الوحيد المستدام هو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وثمّنا جهود العديد من البلدان التي قبلت إعادة مواطنيها من معسكرات الاعتقال.. نعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة لمواجهة هذا التحدي".

وذكر أن خشية بلاده من زيادة تطرف الموجودين في معسكرات الاعتقال أحد الأسباب التي تجعلها تسعى لتقليص عدد الموجودين فيها بطريقة مستدامة، وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن ما يزيد على 70 ألف شخص يعيشون في المخيم، الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، 90 بالمئة منهم أطفال ونساء.

وكان نبه قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي "سنتكوم" مايكل كوريلا خلال زيارة إلى شمال شرق سوريا من أن مقاتلي "داعش" المحتجزين في السجون في سوريا والعراق المجاور هم "جيش حقيقي قيد الاعتقال".

وكرر المسؤول الأميركي، الذي تقود بلاده التحالف الدولي ضد داعش، الإشارة إلى أن القتال ضد التنظيم هو "قتال من أجل الأمن والاستقرار ليس في سوريا والعراق فحسب، بل في المنطقة بأكملها" مشددا على أنه "لا يمكننا على الإطلاق السماح بعودة ظهور" التنظيم.

ورغم النداءات، لم تستعد غالبية الدول مواطنيها، وقد تسلمت دول قليلة عددا من مواطنيها، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو، واكتفت أخرى، خصوصاً الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال.

واعتبر كوريلا، بحسب البيان، أن الأطفال في مخيم الهول "هم في خطر يومي" لناحية "تلقينهم العنف"، وحض على ضرورة "ترحيل سكان المخيمات وإعادة تأهيلهم ودمجهم في بلدانهم ومجتمعاتهم الأصلية".

كشفت مصادر إعلام موالية للنظام، عن تحديد نظام الأسد، بعض المطالب، لقبول حضور الاجتماع الوزاري الرباعي المقرر في العاصمة الروسية موسكو، في وقت قال "ميخائيل بوغدانوف"، نائب وزير الخارجية الروسي إنه يجري التحضير لاجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.

وذكرت المصادر الموالية، أن نظام الأسد يطالب حصول دمشق "على ما تريده من ضمانات من الجانب التركي بإعلان جدول انسحاب من الأراضي السورية ووقف الدعم المقدم الفصائل العسكرية في الشمال السوري".

وكانت وسائل إعلام تركية أعلنت الاثنين أن اللقاء الرباعي سيعقد في مويكو يومي 15 و16 من الشهر الجاري، بينما علق ميخائيل بوغدانوف على هذه التقارير اليوم الثلاثاء مكتفيا القول إن "الاستعدادات (للاجتماع) جارية".

وقال بوغدانوف في تصريح صحفي معلقا على المعلومات بشأن الاجتماع المقرر عقده في الفترة من 15 إلى 16 مارس: "نقوم بالاستعدادات"، ومن المفترض أن يكون هذا الاجتماع للتمهيد لاجتماع وزراء الخارجية التركي والسوري والروسي والإيراني، في وقت لاحق.

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن "اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات من تركيا وسوريا وروسيا، تم في الفترة الماضية بصيغة ثلاثية، ثم اتفقنا مع الجانب الإيراني بزيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السابقة لتركيا على مشاركة إيران في الاجتماعات في إطار محادثات مسار أستانا"، مشيرا إلى أنه "المسار الوحيد الذي يعمل حتى الآن في موضوع الأزمة السورية".

وأفاد بأن "تركيا وروسيا أعلنتا أنه لا مشكلة لديها ولا اعتراض في مشاركة إيران بالمحادثات المتعلقة بالملف السوري في إطار مسار أستانا، لتصبح بصيغة رباعية (تركيا روسيا سوريا إيران)، بدلا من ثلاثية  فهدفنا جميعا واضح"، مؤكد أنه "لا مشكلة لدينا إطلاقاً في مشاركة أية دولة أو طرف بهذه المحادثات، ولا توجد لدينا أية ملاحظات على مشاركة إيران".

وشدد على أن "المحادثات والتحضيرات لعقد محادثات وزراء الخارجية بصيغة رباعية متواصلة"، معلنا أن "الأسبوع القادم سيكون هناك اجتماع رباعي في روسيا، سيشارك فيها نواب وزراء الخارجية، للتحضير للقاء وزراء الخارجية"