قرر نظام الأسد رفع أسعار المحروقات لمرة جديدة، حيث رفعت لجنة تحديد الأسعار لدى النظام في محافظة دمشق، أسعار مبيع الغاز المنزلي والصناعي على البطاقة الذكية وخارجها، رغم وعود حول تحسن واقع المشتقات النفطية في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن وزير النفط في حكومة النظام قوله إن الأضرار التي لحقت بمصفاة بانياس نتيجة الزلزال أدت لنقص في كميات البنزين والمازوت الموزعة يومياً لتتراجع من 10 مليون ليتر الى 7 مليون ليتر، وفق تقديراته.

ويبلغ السعر الجديد لأسطوانة غاز "البوتان المنزلي"، عبر البطاقة سعة 10 كغ بـ 11 ألفاً و500 ليرة سورية، وغاز البوتان الصناعي عبر البطاقة الإلكترونية سعة 16 كغ بـ 45 ألف ليرة سورية.

فيما يحدد سعر الغاز البوتان المنزلي خارج البطاقة الإلكترونية سعة 10 كغ بـ 32 ألف ليرة سورية، وغاز البوتان الصناعي خارج البطاقة الإلكترونية سعة 16 كغ بـ 51 ألف ليرة سورية.

في حين تباع أسطوانة الغاز هناك بأكثر من 150 ألف ليرة سورية، وتصل إلى مستويات قياسية كبيرة، وسط تأخر رسائل الحصول على المشتقات النفطية والمواد الأساسية عبر "البطاقة الذكية" باستمرار والذي يطول أحياناً لأكثر من شهرين، ما يضطر المواطنين للحصول على الغاز عبر السوق السوداء.

فيما وصلت ناقلتي غاز منزلي إلى مصب الميناء النفطي الخاضع لسيطرة نظام الأسد وفقا لما أوردته مصادر إعلامية مقربة من النظام مؤخرا، وتحدث مسؤول في ريف دمشق عن توفير كميات ضخمة من المازوت من خلال تركيب أجهزة التعقب.

وقالت مواقع تابعة لإعلام النظام إن استمرار ورود نواقل المحروقات إلى بانياس يؤدي إلى تحسن واقع المشتقات النفطية والمساهمة في تلبية احتياجات السوق وزيادة المخصصات وتقليص زمن وصول رسائل البنزين والغاز.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.