قرر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، اليوم السبت 27 نيسان/ أبريل، إنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من الأول من حزيران المقبل.

ونشرت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، الأمر الإداري الذي يشير إلى إنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين المدعوين الملتحقين اعتباراً من مطلع حزيران القادم لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ نهاية شهر أيار/ مايو المقبل.

ولفت القرار إلى إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المُحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين اعتباراً من بداية حزيران لكل من يتم 6 سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/5/2024 ضمناً، وفق نص البيان.

وفي 17 تموز/ يوليو من العام 2023 الماضي
أصدر رأس النظام أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وذلك بشرط بلوغ الخدمة الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر، وفي آب 2022 الماضي أصدر أمراً مماثلا بشأن الاحتفاظ والاستدعاء والتسريح، يخص الضباط والطلاب الضباط، دون أن يشمل العناصر والأفراد الملتحقين بالخدمة الإلزامية.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام رديف للنظام وصفحات يعتقد أن مخابرات الأسد تديرها تروج إلى أن هذه القرارات تعني إنهاء حالة الاحتفاظ والاستدعاء بشكل نهائي في سوريا، إلا أن هذه الإجراء مكرر ولا يشمل إلا فئات محددة وضمن شروط معقدة تكون أمضت سنوات طويلة في فترة الاحتفاظ التي فرضها نظام الأسد منذ العام 2011 عقب اندلاع الثورة السورية، فيما تتواصل مطالب العناصر ضمن حملات إعلامية دون جدوى لتسريحهم من الخدمة الإجبارية والاحتياطية لا يلقي لها النظام بالا مواصلا إصدار القرارات الإعلامية المكررة بهذا الشأن.