أعلن نظام الأسد عن ضبط صهاريج مجهزة لسرقة المشتقات النفطية في مستودعات شركة محروقات بانياس بريف طرطوس، وذلك في تصاعد ملفت في الكشف عن هذه الحالات رغم أنها مكررة وكثيرة وتجري بإشراف نظام الأسد.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام، إن "لجنة ضبط المخالفات" في وزارة النفط والثروة المعدنية بالتعاون مع الجهات المختصة ضبطت 6 صهاريج مُجهزة بخزانات سرية مُخبأة تتراوح سعتها من 500 إلى 1000 ليتر، بهدف سرقة المشتقات النفطية وتهريبها وبيعها في السوق السوداء.

وتحدثت عن الوصول إلى ورشة الحدادة التي كانت تقوم بتصنيع هذه الخزانات وتم اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين وحساب الغرامات المترتبة، وتقدير قيمة فوات المنفعة المالية التي خسرتها الدولة نتيجة هذه التجاوزات، ودعا نظام الأسد المواطنين إلى التعاون عبر الإبلاغ عن أي حالات مشتبه فيها، لردع هذه الممارسات وحماية الاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.

ويربط متابعون بين التزايد الملحوظ في كشف إعلام النظام عن سرقات المشتقات النفطية، وقال موالون إن هذه الحوادث تزامنت مع كشف وزير التموين السابق عمرو سالم عن وجود سرقات ضخمة للمشتقَات النفطية، ما دفع النظام للتغطية على التصريح بكذبة مكافحة هذه الظاهرة.

وفي 24 نيسان/ أبريل الجاري، أعلنت وزارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة نظام الأسد، ضبط 4 أشخاص بمخالفة سرقة واختلاس مادة المازوت من أنبوب الضخ الواصل من مصفاة حمص إلى حلب مروراً بقرية موسى الحولة شمالي حمص.

ولفتت إلى تغريم المخالفين بسرقة المازوت والمتاجرة به بطريقة غير مشروعة في السوق السوداء، بمبلغ 130 مليون ليرة سورية ومصادرة الكميات بعد تحليلها ومعرفة مواصفاتها ومصدرها واتخاذ كامل الإجراءات القانونية اللازمة.

ونشر موقع مقرب من نظام الأسد اليوم الأربعاء، ملفات الفساد في قطاع النفط السوري في سوريا منذ بداية العام 2024 وتظهر الأرقام وحالات الفساد تصاعد كبير، وبتاريخ 6 كانون الأول تم إعفاء مدير محروقات اللاذقية من مهامه لارتكابه تجاوزات.

وبتاريخ 16 نيسان، ضبط جهاز حماية المستهلك في حماة معتمد غاز منزلي بمخالفة يحتال على المواطنين، وتزامن ذلك مع حديث محافظ حلب حسين دياب عن اكتشاف ملف فساد كبير بمئات المليارات يرتبط بعمليات استجرار الغاز الصناعي.

وأعلن محافظ النظام في حلب، إيقاف العمل بالبطاقات الذكية لنحو 1300 فعالية كانت تستجر الغاز الصناعي بشكل غير مشروع، وقدر أن الفعاليات التي لا تعمل كانت تحصل على 30 ألف أسطوانة غاز صناعي في كل دورة أي ما يعادل 15 ألف أسطوانة شهريًا بوزن 16 كيلوغرام لكل أسطوانة.

وتقدر الكمية المستجرة بشكل غير شرعي بنحو 480 ألف أسطوانة على مدار أكثر من 32 شهرًا، وتصل القيمة المالية للأسطوانات المستجرة إلى 400 مليار ليرة وبتاريخ 18 نيسان، ضبطت وزارة النفط أكثر من 8000 فعالية وهمية تستجر مادة الغاز وهي متوقفة عن العمل.

ويذكر أنه في عام 2023 تم إعفاء مدير محروقات حلب من منصبه على خلفية ملف فساد وإحالة أكثر من 150 ملفاً للجهات المختصة وإعفاء 55 موظفاً فاسداً غالبيتهم من المدراء الخدميين والمركزيين في محافظة حلب.

وقالت مصادر إعلامية موالية للنظام، إن حريقاً اندلع في خط أنابيب لنقل النفط الخام، شرق الفرقلس، في ريف حمص الشرقي، وذلك أثناء محاولة سرقة للنفط من الخط مباشرة، وتشكّل هذه الحادثة، سابقة غير معتادة، للتعدي على البنية التحتية لصناعة ونقل النفط. 

وأعلنت وكالة أنباء النظام، سانا، إخماد الحريق الذي اندلع في خط لنقل النفط الخام قرب الفرقلس شرقي حمص، وسط معلومات عن مقتل شخص نتيجة محاولة سرقة من الخط.

ويشير موقع اقتصاد إلى أنه في الآونة الأخيرة، تضاعفت عمليات السرقة والتعدي على البنية التحتية لشبكة الكهرباء كانت آخرها، سرقة كابلات التوتر العالي الواصلة بين محطة دير علي ومحطة عدرا على امتداد 36 كم، بريف دمشق، خلال الشهر الفائت.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام أن شركة محروقات هي من كشفت ملف الفساد المتعلّق بالغاز الصناعي في حلب، بعد أن زعم مسؤولون محليون أنهم وراء كشف الملف نتيجة المتابعة، إذ تُعاني المدينة من فساد كبير على مستوى المحروقات.

وقالت إنه يكاد يرتقي مسلسل فساد المحروقات في مدينة حلب إلى رتبة المكسيكي، إذ لا تكاد تخلو فترة دون أن تدوي فضيحة جديدة، ومعظم من يكشف هذا الفساد، هو الإدارات المركزية في دمشق أو الجهات المختصة، وفق تعبيرها.

وكان قدر نظام الأسد، خلال تصريحات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من قبل إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2023 تقدر بما يزيد على 269 مليار ليرة سورية.