قالت مصادر إعلامية محلية إن نظام الأسد يهدم المنازل المتصدعة على نفقة المتضررين من الزلزال في اللاذقية، ما دفع رئيس مجلس مدينة اللاذقية لنفي تقاضي المجلس أي رسوم لقاء عمليات الهدم والترحيل، إلا أنه لم ينفي تقاضي مبالغ من قبل جهات أخرى تتبع لنظام الأسد.

وحسب مسؤول مجلس اللاذقية "حسين زنجرلي"، فإن الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل والتي زعمت قيام الوحدات الإدارية بتقاضي مبالغ مالية للقيام بعملية هدم المباني الآيلة للسقوط على نفقة المتضررين، غير صحيحة.

وشدد "زنجرلي"، على نفي ما يشاع عن هدم مأجور للأبنية الآيلة للسقوط بمقابل مادي، وذكر أن تقارير الهدم الصادرة عن لجان الكشف الفنية المشكلة من قبل المحافظة تحال إلى لجنة السلامة العليا والتي تضع تقريرها النهائي والذي يحدد الحالة الإنشائية للبناء، إما تدعيمه أو هدمه.

في حين صرح بأن مجلس مدينة اللاذقية تعاقد مع إحدى شركات القطاع العام لتنفيذ عمليات الهدم وترحيل الأنقاض، مؤكداً بأن مجلس المدينة لا يتقاضى أي مبالغ مادية أو رسوم لقاء بالنسبة لعمليات هدم وترحيل أنقاض الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط.

وأضاف، أن عملية هدم أي بناء آيل للسقوط هي للحفاظ على السلامة العامة بسبب تهديده لسلامة السكان في الحي وتهديده للأبنية المجاورة وسلامة المواطنين وتحدث عن هدم بناء مالطا بالكامل في حي مارتقلا باللاذقية، دون أي تكلفة مالية على المواطنين، وفق تعبيره.

وكانت هاجمت عدة صفحات موالية لنظام الأسد فرض رسوم "كشف السلامة" على متضرري الزلزال، وسط تساؤلات عدة حول مصير المبالغ التي وصلت إلى حكومة النظام دون أن يرى منها المتضررين أي شيء ضمن عملية سرقة المساعدات واستغلال الدعم والتبرعات.

هذا وأصدر مجلس نقابة المهندسين لدى نظام الأسد قراراً تضمن تخفيض أتعاب المهندسين في معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة نتيجة حدوث الزلازل في المناطق والمحافظات السورية المعلن عنها بأنها مناطق منكوبة، بشرط أن تكون المباني مرخصة سابقا.