قال خبير اقتصادي مقرب من نظام الأسد إن كلام حكومة النظام عن تأمين 200-300 شقة هو غير منطقي ومعالجة تلطيفية وغير فعالية، مشيرا إلى حالة عجز لدى الحكومة وسط غياب الآليات الواضحة.

وذكر الخبير الاقتصادي أن الحكومة غير قادرة على حل أي مشكلة في الوقت الحالي، وأكد أن والحديث عن تأمين 300 شقة لمتضرري الزلزال غير منطقي "فماذا ستفعل 200 شقة ولدينا آلاف الأسر المتضررة.

وطالب حكومة النظام بالعمل بصمت وعدم الإعلان عن مثل هذه الأمور، في حين طرح العديد من التساؤلات عن الآلية التي ستضمن وصول الشقق لمستحقيها الفعليين.

أضاف أن هناك مدناً منكوبة قبل الزلزال ولحد اللحظة لا زالت على حالها منكوبة، وليس مستبعدا أن تنضم المدن المتضررة من الزلزال لتلك المدن، فالحكومة عجزت عن تأمين السكن لقرابة 5 مليون مشرد بسبب الحـرب، في إشارة إلى المهجرين بفعل العمليات العسكرية التي شنها نظام الأسد وحلفائه.

واستطرد قائلاً "ستنتهي هذه القصة دون حلول لتأتي مشكلة جديدة أو أزمة جديدة ننشغل فيها"، وقدر أن الإيجارات ترتفع يوميا، وأكد أن حكومة النظام لم تفكر بموضوع الإسكان وغضت البصر عن السكن العشوائي بسبب الفساد، ورأى أنه من الصعب ضبط الإيجارات في مناطق سيطرة النظام.

وكان أطلق نظام الأسد عبر "غرفة صناعة حلب"، التابعة له ما قال إنها "منحة السكن البديل"، التي تضمنت تقديم مبلغ مليوني ليرة سورية نقداً لكل عائلة فقدت منزلاً وتريد أن تستأجر منزلاً آخر إلى حين إعادة الإعمار، وفق تعبيره.

هذا وصرح رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، بأن المبلغ المرصود لكل أسرة لا علاقة له بالمبالغ المخصصة لأعمال الإغاثة حيث تم رصده بشكل مستقل، وهو نتيجة تبرعات أهل الخير في الداخل والخارج، على حد قوله.