قال مدير شؤون الأملاك لدى نظام الأسد بدمشق "حسام سفور"، إن المديرية تحاول الاستفادة من كل الحمامات الموجودة في المرافق العامة وفي شوارع دمشق ونحولها إلى الاستثمار، بحيث يكون للمستثمر إيراد جيد ليستطيع تقديم خدمة تليق بالمواطن وتتناسب مع السعر المطروح.

وأضاف مع انتقالنا إلى مرحلة التسعيرة الجديدة؛ سيكون هناك تشدد مع المستثمرين أن تكون الخدمة المقدمة جيدة، معتبراً أن مبلغ 500 ليرة ليس له قيمة، وقدر "سفور"، بأن التسعيرة أصبحت قانونية وبها ستتم محاسبة المقصرين بنظافة وتجهيز الحمامات.

وذكر أن الحدائق جميعها تحوي دورات مياه علماً أننا قسمنا حدائق دمشق إلى أربع مجموعات كل مجموعة تضم 10 إلى 15 حديقة وكل مجموعة تم طرحها بالاستثمار دفعة واحدة بحيث يأتي مستثمر واحد يستثمر مجموعة من الحدائق المجاور بعضها لبعض حتى يستطيع تخديمها تخديماً صحيحاً.

وقدر أن 3 مجموعات تم تسليمها للمستثمرين وبقيت المجموعة 4 هناك دورات مياه في الشوارع العامة أيضاً لها عقود، وذكر أنه سيتم متابعة ومراقبة شروط النظافة والشروط الصحية نتيجة الأسعار الجديدة، وكان مدير شؤون الأملاك في دمشق، أوضح أن كل الإيرادات ستعود إلى صندوق المحافظة وموازنتها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن قرار صادر عن محافظ النظام بدمشق، بتضمن قرار تعديل تعرفة دخول المواطنين إلى دورات المياه الموجودة في الحدائق والأماكن العامة بدمشق.

وحسب القرار المتداول حديثا والصادر بتاريخ 23 كانون الثاني من العام الحالي، فإن التعرفة تحدد بمبلغ 500 ليرة سورية فقط لا غير، وتلغى كافة القرارات السابقة المخالفة لهذا القرار.

وصرح مدير الحدائق بدمشق "سومر فرفور"، أن دورات المياه في الحدائق خاضعة للاستثمار منذ بداية عام 2020، وتعرفة الدخول إليها 50 ليرة فقط، مشيراً إلى أن الاستثمار كان بهدف الوقاية خلال فترة كورونا ، وتختلف قيمته بين منطقة وأخرى، وعلى سبيل المثال في حديقة تشرين بلغت القيمة 6 مليون ليرة سنوياً.

وذكر أنه نتيجة وجود 177 حديقة، تتضمن أكثر من 300 دورة مياه، اقتضى وجود مراقب أو عامل لتنظيفها والعناية بها، وعلى هذا الأساس وُضع الاستثمار، منوهاً إلى ورود عدة شكاوى عن تقاضي بعض العاملين في المرافق العامة مبلغ 500 ليرة، وهذا الأمر مخالف، وعلى المستثمرين تقديم طلب رفع قيمة التعرفة بحال رغبتهم بذلك.

وأشار إلى تسجيل ضبوط لتحويل دورات المياه في إحدى الحدائق لمخزن لبيع الأراكيل والمشروبات، أو القيام بأنشطة غير لائقة، وتم التعامل معها مباشرةً، علماً أنه بكل حديقة يوجد مشرف ولكن ساعات عمله حتى الثانية ظهراً فقط.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن رفع سعر دخول دورات المياه العامة في العاصمة دمشق، وقدر أن وسطي الدخل الشهري لاستثمار دورة مياه عمومية يصل إلى 4 ملايين ليرة سورية، وذلك بعد فرض غرامة "قضاء الحاجة" في الطريق من قبل مجلس محافظة دمشق التابع للنظام.

وقال الموقع إن خدمة استخدام دورة المياه العمومية يصل إلى قيمة 500 ليرة سورية (سعر سابق غير رسمي)، وقدر أن عدد من يدخلون دورة مياه عمومية يتراوح بين 200 إلى 300 شخص يومياً، ما يعني أن الدخل الصافي يصل إلى 150 ألف ليرة سورية.

وبحسب الموقع ذاته فإن وسطي الدخل الشهري من استثمار دورة مياه عمومية يصل إلى 4 ملايين ليرة سورية شهرياً، وأضاف أنه "ليس هناك مصاريف سوى أجرة العامل التي لا تزيد عن 5000 ليرة سورية، ومع توقيت عمل يصل إلى 12 ساعة.

ولفت إلى أن التكاليف شبه معدومة حيث "لا يوجد صابون على المغاسل في غالبيتها، ولا يبدو أن ثمة مواد غير الماء تستخدم لتنظيفها، كما لا يوجد في غالبيتها مناديل ورقية لتجفيف اليدين بعد غسلهما"، وذكر أن السعر تضاعف من 20 إلى 100 مرة مقارنة بعام 2011، وأن الحشرات تنتشر بكثافة في محيط دورات المياه العمومية بدمشق.

وفي 26 من نيسان 2022 الماضي، كشف مدير النظافة في محافظة دمشق عماد العلي أن غرامة "قضاء الحاجة" في الطريق قد تصل إلى نحو 50 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى أن "نسبة كبيرة من المواطنين يستخدمون الأنفاق والجسور لقضاء الحاجة أو غيرها من السلوكيات".

ويذكر أن مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد أصدر في 31 مارس/ آذار 2022، قراراً جديداً تضمن رفع الغرامات على أكثر من 100 مخالفة، وذلك في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب، وزعمت المحافظة بأنّ مضاعفة الغرامات المالية للحفاظ على النظافة والمرافق الخدمية في العاصمة دمشق.