أعلنت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، بدء تنفيذ عمليات أمنية داخل منطقة عمليات درع الفرات بهدف ضبط الأمن والاستقرار فيها، في وقت تداول نشطاء معلومات عن حشود ونشر للحواجز وقطع للطرقات في عدة مناطق، لاسيما المعابر الحدودية مع إدلب، في ظل توترات سابقة مع "هيئة تحرير الشام".

وجاء في البيان، أن "قوات ووحدات الجيش الوطني السوري، تتابع بتنفيذ واجباتها في حماية المنطقة المحررة من جميع الاعتداءات الخارجية والداخلية والتي تهدف إلى زعزعة استقرار المدن والمناطق المحررة بأساليب مختلفة".

وأوضحت أنه بعد رفع درجة الجاهزية القتالية لجميع التشكيلات والوحدات العسكرية، بدأ الجيش الوطني السوري بتنفيذ عمليات أمنية داخل منطقة عمليات درع الفرات بهدف ضبط الأمن والاستقرار فيها.

وطالبت جميع المواطنين التعاون والتنسيق مع قوات الجيش الوطني السوري وابلاغهم عن أي خلل أمني في المناطق المستهدفة بالعمليات الأمنية، لافتة إلى أن الجيش الوطني السوري سيستمر بتنفيذ واجباته في حماية المنطقة المحررة من أية اعتداءات أو تجاوزات.

يأتي ذلك في وقت تشهد منطقة ريف حلب الشرقي توتراً كبيراً منذ عدة أيام، بين مكونات فصيل "أحرار الشام - القاطع الشرقي" بعد انقسامه لطرفين، الأول يوالي هيئة تحرير الشام، والتي تعمل على السيطرة على معبر الحمران، والثاني أعلن انضامع للفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري.

وكانت سادت حالة من التوتر والاستنفار  مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف حلب الشرقي، مع تداول معلومات عن وجود تحركات مشبوهة لقوات عسكرية مدعومة من "هيئة تحرير الشام" ما دفع فصائل من "الوطني"، للاستنفار ورفع الجاهزية ونشر حواجز ونقاط تفتيش جديدة في المنطقة.

وتصدر الحديث عن نية "تحرير الشام"، بسط نفوذها الكامل على معبر الحمران الذي يدار فعلياً من قبل "أحرار الشام- القطاع الشرقي" المدعوم من "هيئة تحرير الشام"، بعد أن عززت الأخيرة قوات الأحرار في المنطقة، مستغلة تحركات أرتال العشائر مؤخرًا باتجاه شمال حلب.

وكانت دفعت "الهيئة" بتعزيزات عسكرية كبيرة من إدلب وريف حلب الغربي، باتجاه ريف حلب الشمالي والشرقي، تحت مُسمى الفزعة العشائرية قبل أيام في مهاجمة قوات "قسد" بريف منبج، وأبقت على تواجد هذه القوات في المنطقة ما أثار شكوك وريبة كبيرة حول مخطط تسعى لتنفيذه.

وبعد تعزيز القوة العسكرية لـ"تحرير الشام"، مستغلة تحركات أرتال العشائر، برزت نوايا الهيئة الخوض ببغي جديد لتعزيز نفوذها في منطقة "درع الفرات"، على غرار اختراق منطقة "غصن الزيتون"، وذلك مع تداول معلومات عن تحركات مشبوهة للهيئة شرقي حلب، وسط حالة من التوتر والاستنفار وحالة من الترقب والتخوف من اندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر أن أرتال عسكرية لـ"تحرير الشام"، انتشرت في مناطق شرقي حلب، وتستعد لمواجهة مقرات "أبو حيدر مسكنة" و"أبو دجانة الكردي" في قرية عبلة بريف الباب الشرقي، ومنذ أيلول الحالي نشبت حالة من الخلافات والانقسامات الداخلية في فصيل أحرار الشام القاطع الشرقي، تمخض عنها ما يشبه الانشقاق مع تحييد قيادات مقربة من الهيئة عن إدارة مناصب قيادية في الفصيل.

وفي سياق متصل أصدر قائد الأحرار "أبو حيدر مسكنة"، قرارات رسمية تنص على عزل كلا من "حسين الطالب أبو الدحداح" و"زكريا الشريدة أبو عمر"، المقربين من "الجولاني"، كما أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قرارا ينص على إعفاء "الشريدة والطالب" من كامل المهام الموكلة إليهم لمخالفة التعليمات العسكرية.

وكانت ردت "أحرار عولان"، المقربة من "الهيئة"، بقرار يقضي بعزل "أبو حيدر مسكنة"، من مهام قيادة القطاع الشرقي، وتعيين "حسين الطالب" الملقب بـ"أبو الدحداح منبج"، بدلا منه، بقرار حمل توقيع "حمود كياري" الملقب بـ"أبو زينب"، وهو رئيس مجلس الشورى، في أحرار الشام القاطع الشرقي.

وعلى ضوء هذه الانقسامات وتعاقب بيانات رسمية تنص على إعفاء وتعيين قادة جديد في تضارب بين التيار المساند لهيئة الجولاني، وآخر من الجيش الوطني السوري وتحديدا السلطان مراد ضمن الفيلق الثاني، توقع ناشطون أن الجولاني استشعر خطر انحياز قادة القطاع الشرقي للجيش الوطني، ما يعني خسارة الإدارة الفعلية لمعبر الحمران التي يحظى بها مستعينا بقوات الأحرار في المنطقة.

وعززت حركة أحرار الشام - القطاع الشرقي في وقت سابق من وجودها العسكري بالتعاون مع فرقة السلطان مراد التي أرسلت تعزيزات لمعبر الحمران على خلفية إرسال هيئة تحرير الشام مقاتلين من لواء أسامة و لواء الزبير إلى منطقة الحمران تحت غطاء فزعة العشائر المرابطة على جبهة منبج.

هذا وتشير مصادر محلية إلى إغلاق معبري "الحمران" و"الجطل" أمام حركة صهاريج الفيول قبل قرابة أسبوع، حيث توقف توريد النفط من مناطق سيطرة "قسد" إلى شمال غربي سوريا بسبب اندلاع المواجهات المسلحة في محيط مدينة منبج بين العشائر العربية و"قسد".

وكانت سيطرت مجموعات "أحرار الشام - القطاع الشرقي" الموالية لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، على "معبر الحمران"، إبان الاشتباكات التي شهدتها مناطق الباب وريف حلب الشرقي مع "الفيلق الثالث"، والتي قدمت فيها "هيئة تحرير الشام" دعماً عسكرياً كبيراً للحركة ولفصائل "الحمزات والعمشات".

وتثبت "هيئة تحرير الشام" لمرة جديدة سياستها في تغليب مصلحة مشروعها الخاص والعمل عليه دون النظر إلى حجم التكاليف وانعكاسها على الأوضاع على كافة الأصعدة في الشمال السوري، علاوة عن حجم التناقضات التي تحملها التحالفات الأخيرة، حيث تضع الهيئة نفسها بموقف الحليف لكل من "فرقة الحمزة والعمشات"، وهم من كانوا أعداء الأمس، علاوة عن تحالف أحرار الشام مع تلك الأطراف.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن القوات الإسرائيلية قصفت اليوم الخميس، بنى تحتية عسكرية خرقت "اتفاقية فك الاشتباك" في منطقة عين التينة بهضبة الجولان، ولفت إلى استهداف مبنيين مؤقتين كان يستخدمهما جيش النظام في منطقة عين التينة، مشيرا إلى أن وجودهما خرق "لاتفاقية فك الاشتباك" بين إسرائيل وسوريا.

وأوضح المتحدث، أن القصف تم بعد أن رصدت استطلاعات الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء المباني المؤقتة في منطقة التأمين، ويعتبر وضع المباني خرقا لـ"اتفاقية فك الاشتباك" الموقعة بين إسرائيل وسوريا في العام 1974، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بمحاولات خرق "اتفاق فك القوات".

في السياق، قال مسؤول إسرائيلي لهيئة البث الرسمية "كان" إن التشويشات في أجهزة التموضع العالمي GPS، بمطار بن غوريون في تل أبيب، "سببها جهات من سوريا ولبنان"، وكانت كشفت هيئة المطارات أمس الأربعاء، أن إسرائيل تواجه تشويشات لا تتوقف من مصادر مجهولة على ما يبدو من خارج إسرائيل، أكد المسؤول أن "الجهات المجهولة هي سوريا ولبنان".

وذكرت "كان" أن الحديث عن ظاهرة قائمة في السنوات الأخيرة، لكن في الأشهر الأخيرة زادت الحالات، إلا أن التشويشات لم تتسبب بأضرار بعمل الطائرات التي ركبت بها وسائل ملاحية إضافية، ويواجه الطيارون في شركات الطيران خلال السنوات الأخيرة ظاهرة تشويشات شديدة في أجهزة GPS في الطائرات التي تستعد للهبوط في مطار بن غوريون.

وكانت قالت مصادر موالية لنظام الأسد، اليوم الخميس 21 أيلول/ سبتمبر، إن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجه، دراجة نارية على مقربة من بلدة بيت جن أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي، أدت لمقتل شخصين، دون تعليق رسمي حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وذكرت حسابات عسكرية مقربة من نظام الأسد أن الطائرة الإسرائيلية نفذت الغارة من فوق أجواء شمال الجولان السوري المحتل قرب مثلث الحدود السورية الفلسطينية اللبنانية، ولفتت إلى أن الموقع المستهدف يقع قرب خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل في الجنوب السوري.

 وتداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد صورا قالت إنها تظهر موقع الاستهداف، ونعت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد كلا من "علي عكاشة"، الملقب بـ"أبو جراح"، و"زاهر السعدي"، الملقب بـ"أبو علاء" بصاروخ من طائرة مسيرة إسرائيلية، دون الكشف عن هويتهما.

وتشير أنباء أولية إلى أن القتلى هم من "حركة الجهاد الإسلامي"، ورصدت معرفات إعلاميّة تديرها مخابرات الأسد، قيام طائرة نحشون للاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية بمهمة استطلاع لجنوب سوريا ومحيط دمشق، وسط نشاط مكثف للطيران الحربي والاستطلاع الإسرائيلي في المنطقة.

وذكرت أن المعلومات الجوية ما تزال ترفع خطر "عدوان إسرائيلي" على سوريا في الساعات القادمة، ولفتت إلى أن طائرة أواكس من السرب 122 في سلاح الجو للعدو الإسرائيلي حلقت مؤخرا على ارتفاع يقارب 12km بمهمة مراقبة جوية باتجاه جنوب وغرب سوريا والساحل السوري.

تجددت حالات الكشف عن قضايا فساد في الدوائر الحكومية الخاضعة لنظام الأسد، حيث تتصاعد المعلومات التي تتناقلها وسائل إعلام تابعة للنظام عن وجود انتهاكات للقوانين والأنظمة وتلاعب بالعقود وتغاضي عن مخالفات البناء واستغلال الممتلكات العامة وتزوير وفساد في الأعمال الإدارية.

وأعلنت مديرة الرقابة الداخلية في محافظة حلب "عبير مكتبي"، وفقا لما أورده مواقع مقربة من نظام الأسد عن إحالة ما يزيد على 150 ملفاً إلى الجهات المختصة بعد فضائح فساد ومخالفات جسيمة تورط بها مجلس مدينة حلب التابع لنظام الأسد.

وتحدثت عن إجراءات اتخذت ضد المتورطين تشمل توقيف أكثر من 30 شخصاً، وإعفاء أكثر من 55 آخرين من مناصبهم. وتمت إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة للتحقيق ومتابعة التوصيات والمقترحات التي تصدر عنها.

وأشارت إلى ورود العديد من الشكاوى الخطية أو المسجلة لمحافظة حلب وهي تتعلق بفساد ومخالفات في عمل مجلس حلب، بحيث يتم تدقيق الملفات العائدة لمجلس المدينة من خلال الكشف على الواقع ومراجعة السجلات والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية.

وتتنوع قضايا الفساد وأبرزها مخالفات في العقود المبرمة في مجلس المدينة "توريدات، نقل داخلي، مزاد، أو التغاضي والتستر على مخالفات بناء مقابل منفعة مادية، ومنح رخص بناء خلافاً للقوانين والأنظمة والتعليمات.

بالإضافة إلى مخالفات في الرخص الصناعية، وانتشار مخالفات البناء والترميم في أبنية المدينة القديمة بما لا ينسجم مع خصوصيتها، علاوةً على التقصير في معالجة تقارير السلامة العامة ما يشكل خطراً على سلامة الأبنية والقاطنين، وتسوية مخالفات بناء بالاعتماد على وثائق مزورة أو وقائع مغلوطة.

وأيضًا منح استثمارات لعقارات عائدة لمجلس المدينة أو الأملاك العامة مقابل مبالغ زهيدة لتحقيق مصالح شخصية، وتزوير وفساد في عمل دائرة السجل المؤقت، وتقصير في عمل مديرية الشؤون القانونية ومتابعة القضايا المقامة بمواجهة مجلس المدينة والتي انعكست بالضرر من خلال صدور أحكام قضائية ضد مجلس المدينة نتيجة التقصير في المتابعة.

وذكرت مديرة الرقابة الداخلية أن هناك أرقاماً وإحصائيات أولية متعلقة بنتائج تدقيق عمل مجلس مدينة حلب خلال السنوات الأخيرة، منها توقيف ما يزيد على 30 متورطاً لدى الجهات المختصة ممن ثبت بحقهم ارتكاب المخالفات ومنهم لا يزال موقوفاً حتى تاريخه.

وكشفت عن ضبط كميات كبيرة من المحروقات تم التصرف بها بشكل مخالف وصلت إلى حوالي 30 مليون ليتر من مادتي البنزين والمازوت، وأشارت أن عمليات السرقة المكتشفة شملت عدة قطاعات منها النقل، الزراعة، الغاز، والأفران، مضيفة أنه تغريم المخالفين بما يقارب 15مليار و320 مليون ليرة.

في حين تم تحصيل ما يقارب 12 ملياراً و350 مليون ليرة لمصلحة الخزينة العامة، وأضافت أن المحافظة أحالت 45 ملفاً متعلقاً بمخالفات المحروقات، من بينها 38 ملفاً تمت إحالتها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وملفان إلى القضاء وملف إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية وأربعة ملفات إلى فرع الأمن الجنائي في حلب.

هذا وقررت المديرية العامة للجمارك لدى نظام الأسد مؤخرا إيقاف أكثر من عشر شركات تعمل التخليص الجمركي عن العمل بسبب قضايا فساد، وإدخال بضائع بقصد الترانزيت ثم تهريبها كلياً أو تهريب جزء منها للسوق المحلية أو إدخال بضائع للسوق المحلية ثم تهريبها عبر متابعة شحنها، بطرق غير نظامية.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.

واصلت السلطات الأمنية التركية، اليوم الخميس، حملتها ضد مروجي العنصرية وخطاب الكراهية في تركيا، وسجل اليوم الثاني من الحملة، اعتقال عدد من مسؤولي المواقع والحسابات المشبوهة، في وقت رصدت شبكة "شام" حذف عدة حسابات من مواقع التواصل على منصة "إكس X" كانت تروج للعنصرية ضد اللاجئين والعرب بشكل عام.

ووفق مصادر تركية، فإن الاعتقالات طالت مسؤولي مواقع "HUDUTNAMUSTUR" و"POLİTİKTURK" و"UYANTURK1" و"MHAREKETİ1923"، في ظل استمرار الحملة الأمنية التي تلاحق جميع الحسابات المروجة لخطاب الكراهية، في حين علقت عدة قوى تركية معارضة بشكل سلبي ضد تلك الحملة.

ورصدت "شام" تصريحات "ميرال أكشنار" رئيسة حزب "الجيد" المعارض، والتي أبدت امتعاضها من حملة اعتقال أصحاب ومدراء المواقع العنصرية، وقالت إنه "لا يمكن حل مشكلة اللاجئين عن طريق قمع رد الفعل المبرر لشعبنا وإسكات واعتقال من يُبقي هذه القضية على أجندة بلادنا".

واعتبرت أن "قضية اللاجئين التي تتفاقم يوما بعد يوم، هي الشغل الشاغل والحساسية المشتركة للشعب التركي. علينا ألا ننسى أنه عندما يتعلق الأمر بالمستقبل الديموغرافي لبلادنا، فلن يبقى أي من أبنائنا الذين يحبّون هذا الوطن صامتين بشأن هذا الوضع".

وكانت بدأت السلطات الأمنية التركية في 20 أيلول/ 2023، حملة اعتقالات واسعة النطاق في عموم الولايات التركية، طالت مسؤولي مواقع إخبارية وحسابات وهمية، بتهمة "تحريض الشعب على الكراهية والعنصرية"، في وقت تصاعد الخطاب العنصري ضد اللاجئين والسياح العرب بشكل كبير.

وقال وزير الداخلية التركي "علي يرلي كايا"، حول حملة التوقيفات التي طالت إداريي ومحرري عدد من المواقع العنصرية، إنه نتيجة للعمليات التي نفذتها مديريات الأمن في 14 ولاية بتنسيق من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمديرية العامة للأمن وبدعم من جهاز الاستخبارات وإدارة الأمن.

وأوضح أنه "في إطار مكافحة خطاب الكراهية المستخدم على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وبتهمة تحريض الشعب على الكراهية والعداء، تم اعتقال 27 شخصا في عمليات متزامنة نفذت في 14 ولايـة ضـد مديري حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الذين تبين أنهم ينشرون معلومات مضللة علنا.

وأصدرت "النيابة العامة في أنقرة" أمراً بتوقيف بحق 27 شخصا بينهم أصحاب ومحرري مواقع إخبارية بتهمة "تحريض الشعب علنـا علـى الكراهية والعداء" و"نشر معلومات مضللة علناً" على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المواقع الإخبارية هي Aykiri" "Haber Report" "Ajans Muhbir", وتشتهر بنشر أخبار كاذبة ومضللة بحق المهاجرين والأجانب، وكذلك منصة "Suriyeliler Suriye'ye Platformu" وموقع "   Haberleri Mülteci" و" Karargah".

وكانت تصاعدت حوادث التعدي بحق اللاجئين السوريين وصلت لتعدد حوادث القتل، في عدة ولايات تركية، في سياق حملة عنصرية تقف ورائها أطراف من قوى تتخذ من التحريض على اللاجئين سياسة ممنهجة ومستمرة لها، في وقت يبدو أن السلطات الرسمية لم تستطع حتى اليوم، إيجاد حد لتصاعد تلك الحالات بشكل بات يشكل مصدر رعب وقلق يومي للاجئين، مع غياب صوت من يمثل قضيتهم.

وأعلنت عائلة الشاب السوري "أحمد مدراتي" صاحب متجر لبيع الهواتف المحمولة في أضنة، مقتله جراء إصابته بأربع رصاصات أطلقها مواطنون أتراك لأنه رفض منحهم موبايل مجانا، في حين سبق أن تعرض مطعم النزهة السوري في اسنلر بمدينة إسطنبول لهجوم مسلح، قالت السلطات إنها اعتقلت أحد المتورطين بالهجوم، دون معرفة الدوافع.

وكان قتل الشاب السوري "عمار إبراهيم طبوش 22عاما) جراء إصابته بعيار ناري أطلقه نحوه رب عمله السابق في منطقة سلجوقلو التابعة لولاية قونيا؛ وذلك على إثر جدال دار بينهما بسبب طلب الشاب لباقي مستحقاته التي تقدر بـ1000 ليرة تركية، قبل أيام، إضافة لعشرات الحوادث التي سجلت مؤخراً.

وعلق "خالد خوجة" رئيس الائتلاف السابق، وعضو في حزب المستقبل التركي المعارض، على الأمر بالقول إن "حوادث الاعتداء على الأجانب في تركيا باتت للأسف بشكل يومي في ظلّ استمرار تجاهل الحكومة، نيل المهاجر السّوري بشكل خاص عقوبة الترحيل في كلّ الأحوال يعتبر تواطؤ مع الاعتداءات العنصرية وتشجيع عليها، وأيّ إجراء حكومي يتفادى اصدار قانون أو مرسوم رئاسي يتبنّى عقوبات رادعة لجريمة العنصرية وللاعتداءات الوحشيّة على الأجانب هو بمثابة ذرّ الرماد في الأعين".

واعتبر خوجة أن "الادعاء أن العنصرية موجة صغيرة محصورة بمعارضة علمانية سخيف، هذه الموجة اخترقت كل شرائح المجتمع التركي حتى وصلت إلى الأطفال وتعدّت حزب النصر إلى مؤسسات الحكومة المتماهية مع أطروحاته فعلياً".

وكان قال وزير العدل التركي، "يلماز تونش"، لن نتسامح مع المحرضين على كراهية الأجانب، الادعاء العام لدينا فتح العديد من التحقيقات في هذه القضية ويمكننا القول إن هذه التحقيقات ستتحول خلال الفترة المقبلة إلى دعاوى قضائية بحق مرتكبي هذه الجرائم.

وفي خضم تلك التعديات التي بات اللاجئ السوري ضحيتها، ومع تكرار الحوادث بشكل بات شبه يومي، يفتقد اللاجئ السوري في تركيا للجهة السياسية الممثلة لقضيته، مع غياب تام لقوى المعارضة من ائتلاف ومنظمات أخرى، يقتصر عملها على "التريند" للوقوف مع بعض الحالات بهدف الظهور والتصوير، في وقت لم تستطع تلك القوى حتى اليوم تمثيل نفسها وفرض وجودها أمام السلطات التركية.

 ولعل حوادث الاعتداء على "الشاب اليمني والسائح الكويتي"، وطريقة التعاطي الرسمي مع تلك الحوادث من قبل ممثليهم في تركيا وردة فعل السلطات التركية، فضحت وعرت قوى المعارضة السورية التي تتصارع على المناصب والكراسي وادعاء تمثيل السوريين سياسياً، في وقت يغيب صوتهم وحتى بياناتهم الرسمية عما يحصل ويجري بحق اللاجئين السوريين في تركيا.

وكانت نظمت جمعية "أوزغور دير" الحقوقية التركية، وقفة احتجاجية في منطقة الفاتح بمدينة إسطنبول، بهدف التنديد بتصاعد الممارسات العنصرية من قبل بعض الأطراف ضد اللاجئين السوريين والعرب بشكل عام.

ورفعت الوقفة شعار "دعونا نرفع مستوى الأخوة في مواجهة العنصرية"، معلنة التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، في وقت حاول مجموعة من الأشخاص إعاقة إقامة الوقف ومهاجمتها، إلا أن فرق الشرطة منعت الوصول إلي المحتجين وقامت باعتقال عدد من المهاجمين.

ووفق مصادر عدة، شارك في الوقفة ناشطون عرب وأتراك، ورفعوا لافتات تطالب بوقف العنصرية، ورددوا هتافات طالبت بوقف خطاب الكراهية، ومحاسبة العنصريين، ومساءلة ومحاكمة السياسيين ممن يحرضون ضد اللاجئين، وشدد المحتجون على أن هناك الكثير من الأتراك يقفون إلى جانب السوريين ويرفضون الممارسات بحقهم.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

قالت مصادر موالية لنظام الأسد، اليوم الخميس 21 أيلول/ سبتمبر، إن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجه، دراجة نارية على مقربة من بلدة بيت جن أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي، أدت لمقتل شخصين، دون تعليق رسمي حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وذكرت حسابات عسكرية مقربة من نظام الأسد أن الطائرة الإسرائيلية نفذت الغارة من فوق أجواء شمال الجولان السوري المحتل قرب مثلث الحدود السورية الفلسطينية اللبنانية، ولفتت إلى أن الموقع المستهدف يقع قرب خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل في الجنوب السوري.

وتداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد صورا قالت إنها تظهر موقع الاستهداف، ونعت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد كلا من "علي عكاشة"، الملقب بـ"أبو جراح"، و"زاهر السعدي"، الملقب بـ"أبو علاء" بصاروخ من طائرة مسيرة إسرائيلية، دون الكشف عن هويتهما.

وتشير أنباء أولية إلى أن القتلى هم من "حركة الجهاد الإسلامي"، ورصدت معرفات إعلاميّة تديرها مخابرات الأسد، قيام طائرة نحشون للاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية بمهمة استطلاع لجنوب سوريا ومحيط دمشق، وسط نشاط مكثف للطيران الحربي والاستطلاع الإسرائيلي في المنطقة.

وذكرت أن المعلومات الجوية ما تزال ترفع خطر "عدوان إسرائيلي" على سوريا في الساعات القادمة، ولفتت إلى أن طائرة أواكس من السرب 122 في سلاح الجو للعدو الإسرائيلي حلقت مؤخرا على ارتفاع يقارب 12km بمهمة مراقبة جوية باتجاه جنوب وغرب سوريا والساحل السوري.

ونقلت شبكة "الراصد"، المحلية عن مصادر خاصة في الجولان السوري المحتل قولها إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يفتح البوابة الفاصلة بين مجدل شمس المحتلة والأراضي السورية في هضبة الجولان ويتوغل عشرات الأمتار، معززاً بالدبابات والبلدزورات".

ونقلت الشبكة المعنية بأخبار المنطقة الجنوبية عن المصادر قولها إن "هذه الخطوة من هذه البوابة تحديداً لم تحصل منذ حرب العام 1967، حيث قامت البلدوزرات بشق طريق من البوابة وبقيت في المكان على بعد عشرات الأمتار مع الدبابات حتى اللحظة".

هذا وكشف مسؤول في مطار بن غوريون في "إسرائيل" أنّ التشويش على أنظمة الملاحة في المطار مصدرها سوريا ولبنان، وأكد أنّ التشويشات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة وصلت إلى مستويات خطيرة وأصبحت تضر بالأنظمة الملاحية، وفقاً لإذاعة كان الإسرائيلية.

ويذكر أن وسائل إعلام النظام الرسمية، بالإضافة إلى المكتب الإعلامي لحركة "الجهاد الإسلامي"، لم يصدر أي بيان حتى الآن، تعليقا على الاستهداف، وسبق أن أعلنت الحركة مقتل عنصرين تابعين لها جرّاء الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع في العاصمة السورية ومحيطها، كما سبق أن نفت أنباء تحدثت عن اغتيال قادة يتبعون لها في سوريا.

شكلت زيارة الإرهابي "بشار" إلى الصين، تطوراً في الحراك الذي يقوم به "الأسد" لتعزيز بقائه في الحكم، والحصول على دعم الدول المساندة له، في ظل الأزمات المتوالية التي يواجهها لاسيما على الصعيد الاقتصادي، والابتزاز الإيراني الروسي، ليحط رحاله في الصين، أحد الأطراف الدولية التي يتشارك معها في العزلة الدولية الغربية، بحثاً عن عقود استثمارية جديدة يمنحها للحلفاء مقابل دعمه في مواجهة الضائقة التي تلاحقه.

ووفق الرواية الرسمية للنظام، فإن الأسد ونظيره الصيني، شي جين بينغ، سيجريان قمة مشتركة، وستشمل زيارته مع زوجته أسماء عددا من اللقاءات والفعاليات في مدينة خانجو والعاصمة بكين، بالتزامن مع استضافة مدينة خانجو الصينية دورة الألعاب الآسيوية، حيث يقام حفل الافتتاح في 23 من سبتمبر الحالي، تشير المعلومات إلى أن "الأسد" سيحضر حفل افتتاح الألعاب الآسيوية.

ويرافق "بشار" في الزيارة وفد سياسي واقتصادي، مكون من وزير الخارجية ومعاونه ووزير الاقتصاد ومستشارة الرئاسة، بثينة شعبان، ولونا الشبل، وسفير سوريا في الصين، محمد حسنين خدام، كما أوردت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا).

وفي الصدد، قال كبير الخبراء في "المجلس الأطلسي"، ريتش أوتزن، إن النظام السوري والصين يشتركان في العزلة والضغوط التي تمارسها عليهم الدول الغربية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والتوترات العسكرية، سواء بشأن تايوان في حالة الصين، ومع تركيا وإسرائيل في حالة سوريا. 

ولفت الخبير في حديث لموقع "الحرة" إلى أن هذه المصلحة تشمل "التضامن الدبلوماسي لتحمل الضغوط الجوية، والعلاقات الاقتصادية لتحل محل تجارتهما المتناقصة (بالنسبة للصين) أو التي لا تذكر (بالنسبة لسوريا) مع الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاء الغرب"، في حين "يسعى الأسد إلى الشرعية والمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية والتعويض عن الاعتماد على إيران وروسيا".

وبين أن "الصين"، تسعى إلى "أسواق جديدة لاستغلالها من خلال نهجها في الإقراض والاستثمار"، كما تسعى إلى "تعزيز صورتها كميسر دبلوماسي في الشرق الأوسط (كما هو الحال مع توسطها في المحادثات السعودية الإيرانية)"، ومن وجهة نظر الباحث الاقتصادي السوري، الدكتور كرم شعار، يختلف توصيف الزيارة التي سيجريها الأسد إلى بكين، بحسب "المجري لها والمستقبل".

واستبعد الباحث السوري، أن يحصل الأسد "على وعود صادقة، لأن الصين لديها  نزعة سابقة لتقديم وعود، كي تستخدمها كورقة ضغط سياسية على الغرب"، وتمنى "أن تتمكن الصين من تقديم وعود اقتصادية للاستثمار في سوريا"، وفي حال قررت الأخيرة الاستثمار بشكل حقيقي في البنية السورية "ستكون قادرة على التعامل مع كوارث البلاد التي سببتها الحرب وبسهولة من حيث المقدرات الاقتصادية".

ويمكن أن تكون استثماراتها رابحة أيضا "في حال قبلت المقامرة المرتبطة بمستقبل النظام السوري في ظل عدم استقرار الوضع السياسي"، وقال "هي تقدم وعودا ولا تنفذها"، ويشير شعار إلى مثال يتعلق بالفكرة، بقوله إن "بكيّن سبق وأن وعدت باستثمارات بأكثر من 40 مليار دولار في إيران، لكنها لم تترجم ذلك على أرض الواقع".

في السياق، قال "حايد حايد"، وهو باحث مستشار في "تشاتام هاوس" إن للزيارة أبعاد سياسية على نحو أكبر من الجزء المتعلق بالاقتصاد، ويرى أنه "وفي ظل الظروف الحالية من الصعب أن تقدم بكيّن أي شيء اقتصادي".

ويضيف لموقع "الحرة" أن "الصين قدمت عدة وعود على مستوى إنشاء منشآت ومناطق صناعية أو تطوير قطاع صناعي في سوريا، وفي 2017 وعدت باستثمار  ملياري دولار، لكن لم تنفذ أي شيء حتى الآن"، وكذلك الأمر بالنسبة لضم سوريا إلى مبادرة "الحزام والطريق"، في 2022، إذ لم تؤدي هذه الخطوة إلى أي شيء ملموس على أرض الواقع.

وأوضح حايد أن "هناك الكثير من الوعود الصينية للعب دور اقتصادي في سوريا لكن لم تنفذ، لأن الظروف غير مواتية"، ورغم الدعم الذي قدمته روسيا وإيران للنظام السوري، وصولا إلى اتجاه الدول العربية مؤخرا لفتح أبواب التطبيع أمامه، إلا أن العزلة السياسية التي تفرضها الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية ما تزال على حالها.

ويرى كبير الباحثين في مركز "تايهي" الصيني، إينار تانغين، أن بلاده "تحتاج إلى السلام، لتقليل تعرضها للمخاطر السياسية في منطقة الموارد الرئيسية"، مضيفا: "ستواصل تشجيع السلام في الشرق الأوسط، ولن يتعلق الأمر أبدا بأجندات الآخرين".

لكن الباحث حايد يتصور أن دلالات زيارة الأسد إلى الصين "ذات مغزى سياسي"، إذ تحاول الصين "لعب دور سياسي أكبر في المنطقة"، وهذا الدور كانت آخر فصوله الوساطة الصينية بين إيران والمملكة العربية السعودية، وصولا إلى تواصل بكيّن مع عدة جهات أخرى، من الإسرائيليين والفلسطينيين وغيرهم، معتبراً أن "هذا هو الإطار الذي يمكن تلعب فيه الصين سياسيا لزيادة دورها في المنطقة".

واعتبر حايد أن القضية بالنسبة لـ "الأسد" تتعلق بمستويين، الأول أن زيارة الأخير تهدف إلى "زيادة دعم عمليات إعادة التأهيل على المستوى الإقليمي والدولي، ولاسيما أن الأسد يقدم نفسه على أنه منتصر بالحرب"، والمستوى الثاني يتعلق بمحاولة الأسد "إقناع الصين بأن يكون لها دور في إعادة إحياء أو تأهيل الاقتصاد السوري"، وهو مسار تعترضه عقبات.

ووفق الباحث، لا ترتبط هذه العقبات بالعقوبات المفروضة على الأسد، بل بـ"عدم وجود فرص حقيقية تؤدي بالصين إلى الربح"، "المعوقات للصين في سوريا داخلية ومرتبطة بالأوضاع الأمنية غير المستقرة وعدم وجود قوانين استثمار ضامنة لحقوق المستثمرين، وطريقة التعاطي والفساد القائم في سوريا، وعدم القدرة على العمل إلا بوجود شركاء للنظام السوري"، وفق الباحث حايد.

في حين أوضح الباحث السوري شعار أنه "ومثل الدول الغربية التي تستخدم تايوان كورقة ضغط على حكومة بكين، تستخدم الأخيرة سوريا للضغط أيضا"، وفي حين لا يستبعد الباحث السوري توقيع اتفاقيات اقتصادية على هامش الزيارة، إلا أنه يرى أن "عملية تنفيذها على أرض الواقع لن تتم".

وأكد على ذلك الباحث السوري حايد، بقوله إن "الموضوع بين الصين والأسد له مسار سياسي أكبر"، وأن "بكّين تحاول لعب دور أكبر في حل الصراعات أو أن يكون لها دور فعلي أكبر بالمفاوضات المتعلقة بمواضيع حساسة في المنطقة. هذه هي الورقة التي تلعبها الصين".

خرجت مظاهرة احتجاجية في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، اليوم الخميس، وذلك لليوم الرابع على التوالي، لمطالبة "الإدارة الذاتية"، المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات.

ونظم عدد من الأهالي فعاليات احتجاجية تحت مُسمى "اعتصام حتى إلغاء القرار"، وردد المتظاهرين شعارات مثل "الشعب يريد إسقاط القرار"، و"إذا الشعب يوما أراد الحياة لا بد للإدارة الذاتية أن تستجيب"، وغيرها الكثير من اللافتات والشعارات.

وتجمع المشاركون في الاحتجاج أمام بلدية القامشلي ثم ساروا في مركز المدينة وصولاً إلى دوار سوني، وكانت احتجاجات مماثلة قد شملت مدن القامشلي وديريك "المالكية"، وكوباني، "عين العرب"، فيما شهدت مدن أخرى شرقي سوريا إضرابا جزئيا وإغلاقا للمحلات التجارية.

وقال المصور والناشط الإعلامي في مناطق شمال شرقي سوريا "حجير العبدو" إن "قرار رفع المحروقات قرار جائر وقاهر وباغٍ وطاغٍ وعاسف ومجحف"، -وفق تعبيره- وانتقدت عدة شخصيات مقربة من "الإدارة الذاتية"، هذا القرار فيما أكدت الأخيرة عدم وجود نية للتراجع عنه. 

ودعت صفحة "اعتصام حتى إلغاء القرار"، جميع الأهالي في مدن الجزيرة وأريافها إلى الخروج في وقفة سلمية بمدينة القامشلي احتجاجاً على رفع تسعيرة المحروقات والمطالبة بإلغائه، وشددت على أن المطلوب من الإدارة الذاتية، إلغاء القرار وليس تعديله.

كما أشارت إلى الدعوة لإقالة المسؤولين عن إصدار القرار، وشددت على أن من بين المطالب تحسين الظروف المعيشية والخدمات والتوقف عن السياسات التي تدفع بمن تبقى من الشعب إلى الهجرة والمطالبة بأن يكون المسؤولين اصحاب قرار بالفعل وأن لا يكونوا واجهات.

وقال القائمون على الاحتجاجات إن الوقفات تأتي لإخبار الادارة الذاتية بأن الكهرباء والخبز هي حقوق ولم تكن يوما رفاهية، واعتبرت أن المشاركين من مختلف الاتجاهات السياسية ومن المستقلين وجميعهم يشاركون بصفاتهم الشخصية فقط واستمر المحتجون بطلبهم من الأحزاب السياسية بأن لا يرفعوا أي شعارات أو لافتات حزبية.

ومن تبعات القرار توقف بعض المولدات لعدة ساعات يوميا عن تزويد المواطنين بالكهرباء، وارتفاع الخبز  من 3500 الى 4500 وارتفاع أسعار المياه وأسعار جميع المواد الغذائية، واعتبر ناشطون أن استمرار الإدارة في تطبيق القرار هو دعوة صريحة لتهجير السكان من مناطق شمال وشرق سوريا.

وشهدت مناطق سيطرة ميليشيات "قسد"، ارتفاعاً في أسعار "الأمبيرات" بنسبة وصلت إلى 30% عن سعرها القديم، كما رفعت الأفران في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا سعر ربطة الخبز السياحي بنسبة 28.5% دون قرار رسمي بذلك، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.

وقام أصحاب مولدات الأمبيرات التي تعمل بنظام 24 ساعة في مركز القامشلي بخفض عدد ساعات التشغيل إلى 20 ساعة، بسبب ارتفاع سعر صنف المازوت الصناعي، بينما تعتمد ساعات التشغيل الأخرى على الصنف الذي ارتفع سعره من 525 إلى 2050 ليرة سورية، بالإضافة لـ 30 ليرة أجرة نقل كل لتر.

وكانت ردت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" على الاحتجاجات الرافضة لرفع أسعار المحروقات، عبر تصريحات رسمية صادرة عن "أمينة أوسي" نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وقدرت "أوسي" في حديث نقلته وسائل إعلام تابعة لميليشيات "قسد"، أنّ تكلفة استخراج وتكرير اللتر الواحد من المازوت تتراوح بين 33 سنت و35 سنتاً من الدولار، أي ما يعادل نحو 4620 ليرة سورية، وتحدثت عن إنفاق الإدارة من موازنتها العامة حوالي 250 مليون دولار سنوياً لدعم المازوت.

وأضافت أن هذا الدعم المزعوم يأتي رغم أنّ الإدارة تعتمد مالياً بنسبة 90% على النفط المُستخرج وذكرت أنّ الإدارة اشترت كامل محصول القمح بسعر مرتفع، إذ بلغت صرفيات شراء القمح هذا العام حوالي 550 مليون دولار، حيث اشترت الإدارة القمح من المزارعين بسعر 43 سنتاً للكيلو الواحد.

واعتبرت أن تقديم الإدارة ربطة الخبز بـ1000 ليرة سورية فقط، فبذلك تدعم سعر الخبز بنسبة 90% وتدعم الغاز المنزلي بنحو 24 مليون دولار سنوياً، وأشارت إلى أنّ الإدارة من خلال دعم كل هذه المواد تعاني من عجز في الموازنة العامة ولا يبقى سوى 80 مليون دولار فقط للمشاريع الخدمية.

وهذا المبلغ ضئيل جدًا بالمقارنة مع احتياجات شمال وشرق سوريا، وبررت بأن قرار رفع أسعار المحروقات لا يشمل قطاعات الزراعة، والأفران، والأمبيرات التجارية، وصهاريج نقل المياه، والتدفئة ونحو ذلك، وأنّ اللتر الواحد لهذه القطاعات لا يتجاوز سعره سنتاً واحداً، أي أنه لن يؤثر على أسعارها ومن يستغلها يعرض نفسه للمحاسبة القانونية.

واستهجنت رفض السكان لرفع أسعار المحروقات إذ قالت: إنّ استمرار الحال بدون رفع سعر مادة المازوت في قطاع الصناعة "الذي يشتكي منه الشعب دائمًا" والسيارات المرفهة -دون القطاعات الخدمية- سينعكس على تقديم الخدمات والمشاريع، طالما أنّ الشعب يطالب بتقديم الخدمات والإدارة الذاتية لم تمس القطاعات التي تخصه.

وزعمت أن الرفع النسبي لسعر المحروقات يساهم بتقديم الخدمات بشكل أفضل، بالإضافة إلى توفير مادة المازوت للقطاعات الخدمية وبجودة جيدة، وأضافت لا يوجد توافق بين الواردات والمصاريف في شمال وشرق سوريا، وهذا يضر بجودة المشاريع الخدمية، وادعت أم القرار جاء للحد من هدر مادة المازوت وتهريبها إلى المناطق السورية الأخرى، وبالتالي توظيفها لخدمة الشعب ودعم القطاعات الخدمية.

واعتبرت إلى أنّ المطالبة بإلغاء القرار يعني أن تتوقف الإدارة الذاتية عن تقديم المشاريع الخدمية، ودعا ناشطون سوريون في مناطق سيطرة ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إلى تنظيم مظاهرات وإضراب عام رفضا لقرارات "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، التي نصت على مضاعفة أسعار المحروقات في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتناقلت جهات إعلاميّة محلية دعوات لإضراب عام في أغلب مدن وبلدات الحسكة احتجاجاً على رفع ميليشيات قسد أسعار الوقود، وأكدت تنفيذ إضراب عام وخروج مظاهرة شعبية رافضة لرفع أسعار المازوت بلدة معبدة بريف محافظة الحسكة، وغيرها من المناطق شمال شرقي سوريا.

وكانت قررت "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، ورغم أن ذلك جاء بقرار غير معلن بشكل رسمي، أثار جدلا كبيرا وسط مطالبات بالتراجع عنه.

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إصدار قرار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد يقضي رفع الدعم عن الخبز التمويني لدور العبادة والجمعيات الخيرية.

وأثار القرار استهجان واستياء واسع النطاق وقالت مصادر في جمعيتي دار الأيتام ودار العجزة بحلب، أن حصة الأيتام في كل من الجمعية الخيرية الإسلامية والمبرة الإسلامية ومشروع ملاذ، تبلغ وحدها 300 ربطة خبز يوميا، ما يعني زيادة 300 ألف يوميا بالسعر غير المدعوم.

من جانبه كتب وزير التموين السابق "عمرو سالم" منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، تضمن انتقادات لرئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، وقال إن "الخطوات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص تخفيض عجز الموازنة بتخفيض قيمة الدعم على المشتقات النفطية قد خضعت لدراسات معمّقة وطويلة".

واعتبر أن "عرنوس"، لا يعلم ماهية تلك الدراسات التي أجريت، مؤكداً أنه تم حساب مقدار رفع سعر المشتقات النفطية والكتلة التي يخفضها من عجز الموازنة قد درست، وكذلك تم حساب الكتلة السنوية المترتبة على رفع الرواتب والأجور، لكن ما يجب معرفته وتلافيه وإصلاحه هو أن تلك الأرقام قد حسبت، لكنها لم تدرس على الإطلاق.

وذكر أن الدعم لا يقتصر على الأرز والسكر والمشتقات النفطية، بل يطال الكهرباء والماء والصحة والتعليم ما بعد الأساسي وهذا يبلغ عشرات تريليونات الليرة السّوريّة، وهذا الدعم بشكله القديم لا تستطيع الدولة أن تستمر بتحمله كما هو، بالاضافة لفتحه باباً واسعاً أمام الفساد والهدر في كلّ مراحله".

وأكد أن أيّة سلعةٍ أو خدمةٍ تباع بسعرين، فإنها ستؤدّي حتماً إلى السرقة والفساد والسوق السوداء والأرقام العالميّة تبين أن دعم السلعة والخدمة يتسبب بضياع ما لا يقلّ عن 56 بالمئة من كتلة الدعم، وأكد أنه سبق واقترح إلغاء دعم السلعة والخدمة تماماً واستبدالها بقيمة نقديّة تدفع إلكترونيّاً لتساعد من يحتاج إلى الدعم على تأمين متطلبات حياته ولكنها "لم تكن مقنعة للجنة الاقتصاديّة ولم يتم عرضها على مجلس الوزراء".

وكان رئيس الوزراء التابع للنظام، قد ألقى كلمة في افتتاح الدورة العادية العاشرة لمجلس الشعب يوم الأحد الماضي، والتي أكد فيها أن العجز في الميزان التجاري وصل إلى مليار و641 مليون يورو منذ مطلع العام الجاري وحتى شهر آب الماضي.

كما برر "عرنوس" لجوء الحكومة إلى رفع أسعار المشتقات النفطية منتصف الشهر الماضي، بأنه يهدف لتخفيف العجز في الميزان التجاري، والسيطرة على النزيف في العملات الصعبة.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات عن مسؤولين في الجمعيات الخيرية في محافظة حلب، تضمنت تكذيب رواية وزارة التجارة الداخليّة التي نفت رفع الدعم عن الجمعيات الخيرية ودور الأيتام، وزعمت إصدار "بطاقة الفعالية" للحصول على الخبز الأمر الذي قالت الجمعيات إنه غير صحيح، وسط تصاعد السجال بين إعلام النظام ووزير التموين السابق.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية، اليوم الخميس، بسقوط قذيفة على منزل مدني نتيجة استمرار الاقتتال بين ميليشيات النظام والدفاع الوطني بمدينة الحسكة، حيث أدت إلى مقتل طفل وجرح عدد من أفراد عائلته.

وذكرت ناشطون في شبكة "الخابور" المحلية، أن طفل توفي وجرح عدد من أفراد عائلته إثر سقوط قذيفة في منزلهم أثناء تناولهم الفطور في حي غويران بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأكدت الشبكة ذاتها، أن ميليشيات نظام الأسد سيطرت على جميع مقرات الدفاع الوطني بالمربع الأمني بمدينة الحسكة، وسط اختفاء "عبدالقادر حمو"، قائد الدفاع الوطني بعد إصابته إثر الاشتباكات مع قوات النظام السوري.

ونوهت إلى تجدد سماع دوي الانفجارات والاشتباكات بين الطرفين، دون الإعلان عن إنهاء التوتر، وسط تواتر أنباء حول مصير "حمو"، الذي قيل إنه لجأ لأقاربه من عشيرة الشرابيين بالحسكة بعد إصابته ومقتل طفله بعد استهداف منزله بقذيفة دبابة من قبل قوات الأسد.

وتسببت الاشتباكات العنيفة في المنطقة بحالة من الهلع أصابت السكان مما اضطر عدداً منهم للنزوح عن المنطقة هرباً من القصف، كما أصيب عدد من المدنيين بجروح متفاوتة بينهم سيدة أصابتها رصاصة طائشة برأسها في حي العزيزية بمنطقة المربع الأمني.

وكانت تجددت الاشتباكات في المربع الأمني بعد ساعات من الهدوء، وسط تقدم قوات الأسد باتجاه منزل متزعم ميليشيا الدفاع الوطني وأنباء عن اقتحامه، كما تم سماع دوي انفجارات يرجح أنها ألغام مزروعة قرب مقر "حمو" في مدينة الحسكة.

ووثق ناشطون إصابة نحو 10 مدنيين بجروح بينهم طفل وامراة ورجل مسنّ، وتم رصد تحليق مقاتلات أمريكية تحلق في سماء المدينة بالتزامن مع التوتر، كما نشرت قوات الأسد دبابات وآليات ثقيلة في منطقة الاشتباكات.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن التوتر قد ينتهي خلال ساعات، خاصة أن غالبية عناصر الدفاع الوطني سلموا نفسهم لقوات الأسد بعد محاصرتهم وتم تجميعهم  داخل أحد  المقرات التابعة للأمن العسكري.

وذكر المكتب الصحفي التابع لنظام الأسد في محافظة الحسكة أن عدد من العسكريين في قوات الأسد قاموا بتشييع النقيب شرف "عبدالرحمن سعيد الحاج"، الذي قالت إنه "نال شرف الشهادة خلال تأدية واجبه الوطني في محافظة الحسكة"، على حد وصفها.

وفي سياق متصل أفاد ناشطون في شبكة "عين الفرات"، بمصرع الضابط "علي ديب" التابع لوحدة المهام الخاصّة بقوات النظـام والمنحدر من محافظة اللاذقية بانفجار لغم زرعته ميليشيا الدفاع الوطني في محيط مقرّها بمدينة الحسكة.

هذا وقالت وسائل إعلام تابعة لميليشيات "قسد"، إن "عبد القادر حمو" لديه وثائق وأوراق وملفات فساد كبيرة، منها التجارة بالمخدرات، تخص حكومة نظام الأسد ومسؤوليها، لذلك يفرض النظام حصاراً كبيراً على منزله، وتحاول الحصول عليها عبر التفاوض، قبل التضحية به.

ويشهد المربع الأمني في مدينة الحسكة حالة من الهدوء مع ساعات صباح اليوم الخميس، مصطحبة بأصوات إطلاق أعيرة نارية، وذكرت أنه بعد ما شهده المربع الأمني مساء أمس الأربعاء، واستهداف منزل متزعم الدفاع الوطني "حمو"، تتفاوض قوات الأمن العسكري التابعة للنظام مع متزعم الميليشيا.

ونوّهت إلى أن غاية قوات الأسد من التفاوض هي الحصول على وثائق وأوراق وملفات مهمة، بالإضافة إلى معرفة مخابئ الأسلحة والذخيرة التي بحوزته، وأكدت أن "حمو" لديه أوراق وملفات فساد كبيرة، منها التجارة بالمخدرات، تخص حكومة دمشق ومسؤوليها، تثبت تورطها.

واعتبرت أن ذلك هو السبب الأساسي الذي دفع ميليشيات نظام الأسد لفرض حصاراً كبيراً على منزله، وتحاول الحصول عليها، قبل التخلص منه وإنهاء ملف الدفاع الوطني في الحسكة، وقطعت ميليشيات النظام الانترنت والاتصالات بشكل كامل داخل المربع الأمني في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن مواجهات عنيفة نشبت بين ميليشيات النظام والدفاع الوطني بالحسكة استخدم فيها الأسلحة الثقيلة، ويعود ذلك إلى تطورات ميدانية متسارعة جاءت إثر اعتداء متزعم ميليشيا الدفاع الوطني على أحد وجهاء قبيلة الجبور، في شهر آب الفائت.

الأمر الذي تسبب بحالة من التوتر واستنفار لأبناء القبيلة ورغم الكشف عن وساطات ومفاوضات برعاية روسية تحولت القضية إلى مواجهات مباشرة بين ميليشيات النظام والدفاع الوطني ويزعم النظام أنه يريد إنهاء تمرد "حمو" وتنفيذ قرارات عزله ومحاسبته، فيما هدد الأخير بفضح ضباط وقادة عسكريين في نظام الأسد، مشيراً إلى أن النظام طلب منه 3 مليون دولار مقابل تسوية وضع ميليشيات الدفاع الوطني بالحسكة.

استبعد المحلل السياسي التركي "جواد كوك"، أن توافق أنقرة على سحب قواتها من سوريا بأي شكل من الأشكال"، وذلك في معرض تعليقه على المقترح الذي قدمته طهران للحل وتمكين التطبيع بين نظام الأسد وتركيا، ونفى المحلل وجود "أي ضوء أخضر في تركيا للانسحاب عسكرياً من سوريا".

وقال المحلل التركي، إن المقترح الإيراني مرفوض على المستوى التركي، مرجحاً أن يبقى ملف الوجود العسكري التركي في سوريا للمراحل المقبلة، وسط إصرار أنقرة على تواصل مباشر مع دمشق بلا شروط استباقية، بينما يطالب الجانب السوري بالانسحاب التركي قبل الارتقاء بمستوى التواصل.

وتوقع المحلل، أن تضغط روسيا في المراحل المقبلة، وأن تبادر لمنح ضمانات لنشر قوات الأسد على الحدود مع تركيا، وفي هذه الحالة يمكن لأنقرة الانسحاب من سوريا، لكن ذلك مستبعد في الوقت الراهن، وفق تعبيره.

وسبق أن كشف "حسين أمير عبد اللهيان"، وزير الخارجية الإيراني، عن مقترح قدمته إيران، لكل من "سوريا وتركيا"، كـ "خطة عمل" حول انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، كما أوضح أنه اقترح "أن تكون إيران وروسيا ضامنتين في هذا الاتفاق".

وقال "عبد اللهيان" وفق وكالة "مهر نيوز" الإيرانية: "اقترحنا أن تلتزم تركيا أولا بسحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية، وثانيا أن تلتزم سوريا بنشر قواتها على الحدود حتى لا تتعرض الأراضي التركية للتهديد".

وهذا الطرح الإيراني، يتوافق كلياً مع مطالب نظام الأسد، التي طالما صرح بها، بأنه يطالب بانسحاب القوات التركية من سوريا، وكذلك القوات الأمريكية، في حين لم يتحدث النظام في أي تصريح عن انسحاب القوات الروسية أو الميليشيان الإيرانية التي نكلت وقتلت بالسوريين، على اعتبار أنه يعتبر وجودها شرعياً بطلب من دمشق.

ولطالما تحدث وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، عن موقف دمشق المطالب بانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، معتبراً أنه السبيل الوحيد لإعادة العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه، في وقت كان تحدث مسؤول إيراني عن مساعي تبذلها طهران لتهيئة ظروف جديدة لحل المشاكل، بعد إعلان روسيا أن خارطة تطبيع العلاقات قيد الدراسة.

وكان قال المقداد، خلال الندوة التي أقيمت في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق حول التعاون بين بعثتي سوريا وروسيا لدى منظمة الأسلحة الكيميائية: "تعرف تركيا أن انسحابها من الأراضي السورية هو الطريق الوحيدة لعودة العلاقات بين البلدين والشعبين".

وكان قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن طهران تحاول تهيئة ظروف جيدة لحل المشاكل بين تركيا وسوريا، معتبراً أن وحدة أراضي سوريا قضية أساسية، في وقت يبدو أن المساعي الروسية باتت معلقة ولم تصل لأي نتائج في تطبيع العلاقات رغم عدة اجتماعات نظمتها لهذا الشأن.

وتطرق إلى طلب النظام خروج القوات التركية من سوريا في إطار الاجتماع الرباعي، قائلاً إن "هذا يخص تركيا وسوريا وإيران تساعد لحل المشكلة" وأن ما يهم إيران "هو احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا".

ولفت إلى أن "هناك اختلافات بين الجانبين ونسعى لحلها لاسيما في إطار الحوار الرباعي ومسار أستانا"، مشددا على "ضرورة خروج القوات الأجنبية واستكمال المسار السياسي في سوريا دون تدخل خارجي".

وسبق أن قال السفير "عاكف تشاغاطاي قليتش"، كبير مستشاري الرئيس التركي، إن اللقاءات مع النظام السوري مستمرة على مستويات مختلفة، موضحا أن هناك بعض المواضيع العالقة للوصول إلى لقاءات في أعلى مستوى.

وأكد المسؤول التركي، ثبات ووضوح موقف بلاده من تلك الملفات، مشددا على احترام تركيا لوحدة أراضي سوريا، ورفضها سيطرة أي تنظيم إرهابي هناك، وبين أن أنقرة اتخذت بعض الخطوات للحيلولة دون سيطرة تنظيمات إرهابية على المنطقة، من أجل أمنها القومي ومن أجل سوريا.

وكان اعتبر الإرهابي "بشار الأسد"، في تصريحات له، خلال مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في دمشق، أن موضوع الانسحاب التركي شرط لا بد منه لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة.

ونقلت تلك المصادر عن "الأسد" قوله إن "ما يشهده العالم اليوم يثبت أن القضايا التي دافعنا عنها ودفعنا ثمنا لها كانت صحيحة، وأن سياساتنا كانت سليمة"، معتبراً أن "الصورة الدولية أصبحت أكثر وضوحا على وقع التطورات والتغييرات الحاصلة في العالم، وهي تعزز ثقتنا بالنهج الذي نسير عليه".

وكانت بثت معرفات قناة "سكاي نيوز عربية"، مقابلة أجرتها مع الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، تطرق فيها "بشار" للأحداث في سوريا، ومواقفه مع بعض الدول والتيارات، وخرج بتبريرات وأكاذيب كبيرة سوقها حول الحراك الشعبي ومااعتاد على تسويقها حول المؤامرة الدولية ضد سوريا.

وهاجم "بشار" في حديثه، الرئيس التركي "أردوغان وتركيا"، قائلاً إن "الإرهاب في سوريا هو صناعة تركية"، واصفاً وجود القوات التركية في شمال غرب سوريا ب"الاحتلال"، وبين أن الرئيس التركي، يسعى إلى اللقاء به من أجل شرعنة وجود قواته في سوريا، مؤكداً أن اللقاء لن يحصل تحت شروطه، في سياق حديثه أيضاً، هاجم الأسد جامعة الدول العربية، قائلاً إنها "لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي".
 
وكان قال "يشار غولر" وزير الدفاع التركي، إن بلاده لديها نقاط حساسة تجاه مغادرة الأراضي السورية، مؤكداً أنه لا يمكن تصور مغادرة سوريا دون ضمان أمن حدود تركيا، موضحاً أن الرئيس أردوغان، يبذل جهودًا حثيثة صادقة لإحلال السلام في سوريا.

وأوضح الوزير، أن بلاده ترغب في إحلال السلام في سوريا، موضحاً أن "صياغة دستور جديد لسوريا واعتماده، أهم مرحلة لإحلال السلام هناك”، وجاءت تصريحات الوزير، في معرض رده على تصريحات الإرهابي "بشار الأسد" الأخيرة مع قناة "سكاي نيوز" مطالباً بانسحاب القوات التركية من سوريا.

جدد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، والمسؤول عن الملف السوري إيثان غولدريتش، خلال لقائه وفد "هيئة التفاوض السورية" في نيويورك، موقف بلاده في دعم الشعب السوري على الصعيدين السياسي والإنساني.

وقال غولدريتش إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم العملية السياسية في سوريا، في وقت قال وفد "هيئة التفاوض" إنه "صورة الأوضاع السيئة التي يعيشها السوريون في المناطق السورية كافة، بسبب ممارسات النظام السوري الأمنية والعسكرية التي حولت سوريا إلى دولة فاشلة ومركز لتصنيع المخدرات وضرب استقرار دول المنطقة".

وأوضحت الهيئة، أن رئيسها بدر جاموس، شدد خلال اللقاء على أهمية الدور الأمريكي في مجلس الأمن لإيجاد آلية تضمن تطبيق القرار الدولي 2254 والدفع بالحل السياسي دون مماطلة، واعتبر جاموس أن الحل السياسي والتطبيق الكامل للقرار 2254 هو السبيل الوحيد للاستقرار في سوريا وإنهاء حقبة الدولة الفاشلة وغياب القانون.

ويجري وفد "هيئة التفاوض السورية" برئاسة بدر جاموس زيارة إلى نيويورك، في الوقت الذي تنعقد فيه أعمال اجتماعات الجمعية العمومية في دورتها الـ78 في نيويورك، وذلك في إطار سعي الهيئة لحشد المواقف السياسية دعماً للقضية السورية.

ويتضمن برنامج عمل رئيس الهيئة لقاءً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسورية جير بيدرسون للتشاور حول إمكانية الدفع جدياً بالملف السياسي والطلب من مجلس الأمن فتح مناقشات جادة لمناقشة القرار 2254 ومن الجهة التي تعطل تنفيذه.

وسيعقد رئيس الهيئة خلال زيارته إلى نيويورك في الأمم المتحدة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وسويسرا والسعودية وقطر وهولندا وسلوفينيا ودول أخرى.

ويتصدر مباحثات وفد الهيئة القرار الدولي 2254 والحل السياسي في سورية، بالإضافة إلى نقل مطالبات الشعب السوري بالتغيير الديمقراطي في سورية وتطبيق الحل السياسي وفق القرارات الأممية المتعلقة بالشأن السوري.

كما ستجري هيئة التفاوض خلال الزيارة لقاءات مع المنظمات الإنسانية والقانونية التابعة للأمم المتحدة لشرح معاناة السوريين وحاجاتهم الإنسانية، بالإضافة إلى ملف المعتقلين والمفقودين، الذي توليه الهيئة اهتماماً بالغاً.

ووضعت الهيئة على برنامج لقاءاتها خلال أعمال الجمعية العمومية في نيويورك اللقاء مع منظمات المجتمع المدني السوري، وضرورة استمرار التواصل بين هذه المنظمات في سياق توحيد الجهود لخدمة القضية السورية في المحافل الدولية.

قالت مصادر إعلام غربية، إن السلطات الألمانية، أفرجت الرقيب المنشق عن جيش النظام "إياد الغريب"، بعد انتهاء فترة الحكم التي قضاها في السجون الألمانية وهي أربعة أعوام ونصف، بعد إدانته في 24/ شباط عام 2021، بتهمة التواطؤ وتسهيل ارتكاب جرائم تعذيب لأكثر من 30 معتقلاً في سوريا.

وكان أصدر القضاء الألماني عام 2021، وفي سابقة من نوعها، الحكم على "إياد الغريب" المدان بجرائم حرب، بالسجن أربع سنوات ونصف، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وكانت أول محاكمة في العالم حول جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

ودانت المحكمة العليا في كوبلنس السوري إياد الغريب (44 عاما) بتهمة المشاركة في اعتقال 30 متظاهرا على الأقل في دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية قرب دمشق، في سبتمبر أو أكتوبر 2011 ونقلهم إلى مركز اعتقال تابع لأجهزة الاستخبارات

وفي تلك الأثناء، رحب مسؤولون أوروبيون والسفارة الأمريكية في سوريا، بـ "الحكم التاريخي" الذي أصدرته محكمة كوبلنز العليا بحق الرقيب السوري المنشق إياد الغريب، في وقت أعرب حقوقيون سوريون عن إشادتهم بالقرار معتبرين أنه بداية المحاسبة لمجرمي الحرب.

وكان كتب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تغريدة على تويتر: "إنه أول حكم يحاسب مسؤولين عن التعذيب في سوريا"، لافتاً إلى "الدلالة الرمزية العالية" التي يحملها بالنسبة للسوريين حكم القضاء الألماني بالسجن أربعة أعوام ونصف العام على عنصر سابق في الاستخبارات لضلوعه في جرائم ضد الإنسانية.

واعتبر المدعي العام الألماني، ياسبر كلينغه، الذي طلب إنزال عقوبة سجن بـ5 أعوام ونصف العام على الغريب المتهم بالتعاون على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أن الحكم أرسل رسالة للنظام السوري بأن "كل من يرتكب جرائم ضد الإنسانية ستتم محاسبته".

وأضاف المدعي العام أن "محكمة كوبلنز هي المحكمة الأولى والوحيدة في العالم التي أثبتت أن النظام السوري ارتكب جرائم ضد الإنسانية ضد شعبه المدني حتى قبل عام 2011، وهذه إشارة للمجرمين في سوريا وفي أي مكان آخر، أن كل من يعتقد بأنه سيرتكب جرائم ضد الإنسانية لن يفلت من يد القانون".

من جهتها، رحبت "السفارة الأمريكية في سوريا" عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بالقرار وقالت: "نرحب بإدانة إياد الغريب في ألمانيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية - وهي أول إدانة من نوعها لمسؤول سابق في نظام الأسد بهذه التهم. تعزز هذه الإدانة المساءلة عن فظائع الأسد بما في ذلك التعذيب الموثق جيدًا لأكثر من ١٤ ألف سوري".

وكان اعتبر المحامي السوري أنور البني، قرار محكمة ألمانية في كوبلنز بسجن العنصر السابق في الاستخبارات السورية إياد الغريب أربع سنوات ونصف السنة، بأنه "تاريخي لأنها المرة الأولى التي يحاكَم فيها شخص من نظام لا يزال في السلطة".

كذلك اعتبر "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الحكم الصادر بحق أحد ضباط النظام السوري في ألمانيا، خطوة باتجاه المحاسبة، وإن كانت منقوصة، وأقل مما يطلب السوريون لمحاسبة مجرمي الحرب.

وأوضح عبد الغني في حديث سابق لشبكة "شام"، أن هناك شخصيات أشد إجراماً لاتزال ترتكب جرائم الحرب بحق السوريين من قتل واعتقال، ولكن لايوجد آليات للوصول إليهم في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن هذه الأحكام محدودة ولكنها المتاحة حالياً.

وأكد مدير الشبكة السورية آنذاك، أن هذا الحكم لايوازي حجم الجرائم المرتكبة في سوريا، ولكن هذا هو المتاح، وأنه يعطي أن المسار موجود ويتطلب تعزيزه والسير فيه لمحاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب.

ووفق موقع "زمان الوصل"، تطوع إياد الغريب لدى المخابرات السورية في العام 1996، وخلال سنوات عمله خدم في عدد من الأفرع الأمنية، كان أولها في الفرع "295" التابع لإدارة المخابرات العامة في منطقة نجها في ريف دمشق، حتى عام 2010، بصفته مدرباً رياضياً.

ونُقل الغريب، عام 2010 إلى الفرع "251" وبقي فيه حتى انشقاقه في نوفمبر/ تشرين الثاني /2011، بسبب رفضه للقمع الأمني من قبل النظام للمتظاهرين، لينتقل بعدها إلى مدينته موحسن في ريف دير الزور. توجه في العام 2013 إلى تركيا ليقيم في أحد المخيمات حتى عام 2016.