أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 22 نيسان/أبريل، عن إلقاء القبض على العميد سليمان التيناوي، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية في عهد النظام السابق، وذلك خلال عملية أمنية نُفّذت في ريف محافظة اللاذقية.

وبحسب بيان الوزارة، فإن العميد المعتقل يُواجه تهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها التورط في مجزرة مروعة ارتكبتها قوات النظام في مدينة جيرود بريف دمشق في تموز 2016، والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين.

من هو العميد سليمان التيناوي؟
يُعد التيناوي من مواليد مدينة جيرود في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق، وقد شغل مناصب حساسة ضمن إدارة المخابرات الجوية، أبرزها رئاسة قسم الديوان المركزي، وهو المكتب المرتبط بشكل مباشر بمدير الإدارة آنذاك اللواء جميل حسن.

وفقاً لموقع "مع العدالة"، عُرف التيناوي بكونه اليد اليمنى لجميل حسن، حيث تولى مهمة التنسيق مع قيادات "حزب الله" اللبناني، من بينهم الدكتور حسن حمادة، كما شارك في دعم مجموعات شيعية في البحرين، في إطار سياسة إقليمية طائفية اعتمدها النظام السابق.

مع انطلاق الثورة السورية في عام 2011، انخرط التيناوي في عمليات القمع بصفته مسؤولاً مباشراً عن أرشفة الوثائق السرية للمخابرات الجوية، ما جعله مطلعاً على معظم الأوامر الصادرة والعمليات الأمنية التي نفّذتها الإدارة، فضلاً عن توليه التنسيق مع وحدات النظام الأخرى في العمليات العسكرية والاستخباراتية.

مجزرة جيرود.. تورط موثق
تتهم منظمات حقوقية العميد التيناوي بلعب دور مركزي في مجزرة جيرود التي وقعت في تموز 2016، والتي قُتل فيها ما لا يقل عن 70 مدنياً، إثر قصف جوي ومدفعي مكثف نفذته قوات النظام انتقاماً لأسر الطيار نورس حسن بعد إسقاط طائرته من قبل فصائل المعارضة أثناء قصفه لمناطق مدنية في القلمون الشرقي.

ويُعتقد أن التيناوي أشرف على العملية بشكل مباشر، وكان له دور في التنسيق بين وحدات المخابرات الجوية وقوات النظام لتنفيذ الهجوم، إضافة إلى توليه مهمة التفاوض لاحقاً مع وجهاء المنطقة لفرض "تسوية أمنية" على المدينة.

صعود متسارع في جهاز المخابرات
وفي تموز 2018، كوفئ التيناوي على ولائه المطلق وتم ترفيعه إلى رتبة عميد، وتعيينه رئيساً لفرع المعلومات في إدارة المخابرات الجوية، وهو المنصب الذي يُشرف على جمع وتحليل كافة المعلومات المتعلقة بالعاملين في الجهاز والمدنيين المرتبطين به، فضلاً عن دوره في دعم العمليات العسكرية والاستخباراتية للنظام السابق.

وكان التيناوي قد استخدم علاقاته الواسعة داخل مدينته جيرود لتجنيد شبكات من المخبرين والجواسيس، كما شارك في اقتحامات ميدانية بالتنسيق مع شعبة المخابرات العسكرية والجيش، وارتبط اسمه بسلسلة انتهاكات طالت سكان المنطقة خلال سنوات الحرب.

يُشار إلى أن اعتقال التيناوي يُعد أحد أبرز التحركات القضائية في ملف محاسبة ضباط النظام السابق، وسط دعوات متزايدة من منظمات حقوقية لتوسيع التحقيقات ومحاسبة جميع المتورطين في جرائم بحق المدنيين السوريين.

قال فراس طلاس، نجل وزير الدفاع الأسبق في نظام الأسد، مصطفى طلاس، إن كلاً من "تركيا وأمريكا وبريطانيا" توصلت إلى تفاهم مشترك يقضي بتكليف أحمد الشرع بقيادة "سفينة متهالكة"، في إشارة إلى سوريا التي دمّرها بشار الأسد، ليس فقط بسرقة محركاتها، بل بفتح آلاف الثقوب في جسدها، بينما وقف النظام العالمي متفرجاً، بل ومستمتعاً بمشهد الانهيار، حسب وصفه.

وهاجم طلاس في منشور على صفحته على "فيسبوك"، المعارضة التقليدية، قائلاً إن النظام العالمي نصب على رأس المشهد "ثلة من التافهين" – في إشارة إلى بعض شخصيات الائتلاف – كي يُشغلوا الناس بخطابات جوفاء عن دورهم "المرتقب" في إنقاذ سوريا، في حين كانت المهام الحقيقية تحاك في غرف القرار الدولية.

وأضاف طلاس أن بريطانيا وتركيا نجحتا في إقناع الولايات المتحدة بتجربة دعم الشرع، على مبدأ: "إن نجح فسيكون الإنجاز منسوباً إلينا، وإن فشل، فسيُصنّف كوجه متطرف لا يمثل كل السوريين". إلا أن المفاجأة – بحسب طلاس – أن الشرع نجح بالفعل في إزاحة الأسد، وأصبح اليوم على رأس دولة متهالكة، لكنها ما تزال تحمل أهلها ومستقبلها على ظهرها.

وتابع قائلاً: "رغم أن السفينة مهترئة ومليئة بالثقوب، إلا أنها ما تزال تسير، وتقلّ أهلنا ومستقبلنا معها. لذلك، فإن الطريق الوحيد المتاح أمامنا الآن هو دعم الشرع ومساعدته على إيصالها إلى بر الأمان، لأن إنقاذ السفينة يعني إنقاذ سوريا".

وختم طلاس حديثه بالتشديد على أن الطريق نحو الاستقرار طويل وشاق، ويتطلب من الجميع العمل بجدية، بعيداً عن التذمر أو المماطلة.

فراس طلاس: بشار الأسد قال لي في بداية الثورة "لا يهمني تدمير الدولة ما دمتُ رئيساً
وفي تصريحات سابقة، كشف فراس طلاس، عن تصريحات صادمة أدلى بها بشار الأسد في الأسابيع الأولى لانطلاق الثورة السورية، مؤكداً أن الأسد أبلغه حينها بأنه لا يمانع تدمير الدولة السورية "طالما بقي رئيساً".

وفي مقابلة مع صحيفة "ميكور ريشون" العبرية، أوضح طلاس أن هذه التصريحات جاءت قبيل استخدام الجيش لقمع المظاهرات الشعبية، في وقت كان يعارض فيه شخصياً الممارسات العنيفة ضد المحتجين.

وقال طلاس إن الأسد أخبره بوضوح: "سوف نكسر هؤلاء المحتجين، وبعدها سنفكر في الإصلاحات"، مضيفاً أن رأس النظام السوري نفى وجود فساد في العائلة الحاكمة، بل أكد أنها "تحمي الدولة"، وترى لنفسها "الحق في ثراء البلاد دون محاسبة".

وأضاف طلاس: "منذ صغره كان بشار شخصية إشكالية، غيوره من شقيقه باسل. كانت علاقته بوالده مليئة بالتوتر والكراهية. وهو معروف بالكذب، يصدر أوامر للوزراء ثم يتنصل منها علناً ويهينهم".

وتحدث طلاس عن ظروف خروجه من سوريا، موضحاً أنه كان يعارض ممارسات النظام منذ الأيام الأولى في السر، ثم أعلن موقفه لاحقاً، ما دفع الأسد لإرسال مبعوثين للضغط عليه وإسكاته. وذكر أنه تلقى تحذيرات من ضباط كبار بأن قراراً صدر بتصفيته جسدياً، فاختار الهرب حفاظاً على حياته. وتابع: "بعد مغادرتي صدر قرار بإعدامي، وصودرت أملاكي وأموالي بالكامل".

أعلنتْ وزارة الصحة السورية، عن إطلاق حملة لتعزيز اللقاح الروتيني ومتابعة الأطفال المتسربين من اللقاحات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، والتي تستهدف الأطفال الذين أعمارهم تحت سن الخامسة. 

وتشمل الحملة جميع المراكز الصحية وفرق اللقاح الجوالة في مختلف أنحاء سوريا. وستُنفذ ضمن الفترة ما بين الحادي والعشرين والثلاثين من شهر نيسان/أبريل الجاري.

أهداف الحملة وأنواع اللقاحات
وكما هو معروف عند حملات اللقاح، الفرق الطبية تتحرى الحالة التلقيحية والصحية للأطفال، وبناء عليها تقرر أنواع اللقاحات التي يحتاجها الطفل، وتركز الحملة على تحري الحالة التلقيحية للأطفال الذين بعمر دون الخامسة. 

وتعمل على التأكد من أنهم تلقوا لقاحاتهم الروتينية الضرورية، مع ضرورة رفع نسب التغطية، عدا عن إعطاء الأطفال فيتامين "ألف" بحسب فئتهم العمرية، وتستهدف وزارة الصحة نحو 3.2 ملايين طفل، وتوقعت تلقيح 256 ألف طفل خلال الحملة.

وبالنسبة لأنواع للقاحات التي تُقدم خلال الحملة اللقاح الخماسي (الذي يشمل الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز ومستدمية نزلية والتهاب الكبد البائي)، لقاح الشلل العضلي، لقاح الشلل الفموي، لقاح السل، لقاح التهاب الكبد البائي، ولقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية MMR".

توعية الناس حول اللقاحات
عملتْ صفحات في منصات التواصل الاجتماعي على نشر أخبار مهمة عن الحملة، لتخبر الناس عن مواعيدها والمركز التي يمكن أن يجدوا فيها خدمة اللقاح، مع وضع بعض المعلومات التوعوية التي يحتاجها الأهالي في هذه الحالة.

 كما شجعوا الناس على تلقيح أطفالهم وأكدوا لهم أن اللقاح ٱمن وفعّال ومجاني، وموصى به من ‏منظمة الصحة العالمية، وعدم استكماله يعني عدم التلقيح، والهدف العام منه ‏حماية الأطفال من الأمراض المشمولة ببرنامج التلقيح الوطني، ورفع نسب ‏التغطية بجرعات اللقاح كافة، وتخفيض معدل المرضى والوفيات. 

عدا عن الحديث عن الأعراض الشائعة التي من الممكن أن تنتج عن اللقاح مثل (الرشح أو الإسهال أو ارتفاع الحرارة ‏البسيط ‏) والتي لا تمنع من التلقيح.‏

صفحات تُوثق الحملة 
وحرصتْ صفحات على نشر صور ومقاطع فيديو تم التقاطها خلال الحملة، لتوثيق العمل إعلامياً، فظهرَ أطفال يتلقون اللقاح وذلك بعدة أماكن من سوريا، ومن المنشورات التي أُرفقت مع الصور: "تبدأ مديرية الصحة في محافظة طرطوس اليوم حملة لتعزيز اللقاح الروتيني للأطفال دون سن الخامسة، مستهدفةً 93 ألف طفل، بمشاركة 96 مركزاً صحياً، و503 من الكوادر الصحية ضمن الفرق الجوالة".

وأيضاً: "زارَ وفد من منظمة الصحة العالمية، ممثلاً عن مكتبي دمشق وغازي عنتاب، قسم اللقاح في مركز أبي ذر الصحي بمدينة ادلب، وذلك للاطلاع على سير العمل ضمن حملة تعزيز اللقاح الروتيني التي أطلقتها وزارة الصحة. وخلال الزيارة اطلع على آلية تنفيذ الحملة، والتحديات التي تواجه فرق العمل، كما أثنى على الجهود المبذولة لضمان وصول اللقاح إلى الفئات المستهدفة وتحقيق أهداف الحملة".

أثار الإفراج عن "مصطفى نصر العلي"، أحد عناصر "الفرقة 25 مهام خاصة" المرتبطة بالعميد سهيل الحسن، غضباً واسعاً في الأوساط السورية، بعد ظهوره ضمن مجموعة ضباط مفرج عنهم من سجن عدرا في العاصمة دمشق.

وأعلن الصحفي الموالي للنظام السابق "بشار برهوم"، أن عملية تسليم دفعة من الموقوفين العسكريين معظمهم من الساحل من سجن عدرا إلى ذويهم جرت بتاريخ 19 نيسان 2025.

ووفقًا للناشط "برهوم"، فإن ذلك "برعاية كريمة" من خيرات عبدو عارف (أبو عبد العظيم)، الذي يشغل منصب مسؤول المتابعة الأمنية في محافظة اللاذقية، وفق تعبيره.

فيما تصدر مشهد الإفراج عن "العلي"، المنحدر من قرية الفان الوسطاني في ريف حماة الشمالي، الحدث وأثار جدلا واسعا.

وذلك كونه كان واحداً من أبرز المقاتلين في صفوف قوات نظام الأسد البائد وشارك في عمليات عسكرية في إدلب، حماة، دير الزور، وحلب.

وقد وثّقت صور متداولة ظهوره واقفاً فوق جثث قتلى، في مشهد أثار صدمة واسعة منذ سنوات، وظل حاضراً في ذاكرة السوريين كأحد رموز الوحشية الميدانية.

ورغم هذا الأرشيف الثقيل، لم يُقدّم "العلي" لأي محاكمة علنية أو يخضع لمساءلة قانونية، ما جعل الإفراج عنه دون توضيحات رسمية موضع انتقاد حاد، وطرح تساؤلات حول آلية اتخاذ قرارات العفو أو إطلاق السراح، خاصة في ظل غياب أي معايير واضحة للعدالة الانتقالية أو محاسبة المتورطين في جرائم ضد المدنيين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق أوسع من التحولات التي يشهدها المشهد الأمني في سوريا بعد سقوط النظام البائد، إلا أن الإفراج عن شخصيات ذات سجل دموي، يضع علامات استفهام كبرى حول مسار المصالحة ومدى التزام الجهات الرسمية بمحاسبة الجناة وإنصاف الضحايا.

أعلنت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، يوم الثلاثاء 22 نيسان/ أبريل، عن مغادرة أول باخرة محمّلة بـ10 آلاف طن من الفوسفات السوري مرفأ محافظة طرطوس غربي سوريا.

وجاء ذلك في خطوة وُصفت بأنها بداية فعلية لاستعادة النشاط التجاري البحري وواحدة من المؤشرات البارزة على دخول البلاد مرحلة اقتصادية جديدة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

ويُعد هذا التحرك أول شحنة تصديرية كبرى من الفوسفات منذ سنوات، ما يعكس إعادة تشغيل واحدة من أبرز سلاسل التصدير المرتبطة بالثروات الباطنية في البلاد، ويمهد لمرحلة تفعيل قطاع الموارد الطبيعية في إطار خطط التعافي الاقتصادي.

وأكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن استئناف تصدير الفوسفات يأتي ضمن رؤية جديدة تهدف إلى استثمار الثروات الوطنية في تحريك عجلة الاقتصاد، وتعزيز الحضور السوري في الأسواق الدولية بعد سنوات من الانقطاع والعزلة الاقتصادية.

وكانت أعلنت الحكومة السورية الجديدة عن طرح مزايدة لبيع 175 ألف طن من الفوسفات الرطب المستخرج من مناجم الفوسفات في منطقة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا. 

ودعت الشركات والمستثمرين الراغبين بالمشاركة في المزاد إلى تقديم عروضهم في مبنى الوزارة في دمشق، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض في 24 من الشهر الجاري، على أن يتم فض العروض في اليوم التالي.

مناقصة جديدة لأعمال كشف الردم والتكشيف
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة عن مناقصة جديدة تتعلق بأعمال كشف الردم أو التكشيف، التي تهدف إلى الوصول إلى طبقة الفوسفات الخام في المناجم. كما أعلنت عن مناقصة أخرى لإنتاج الفوسفات المركز بواسطة الكسارة في مناجم الشرقية وخنيفيس بتدمر. 

وحددت موعد تقديم العروض للمناقصة الأولى في 27 من الشهر الحالي، بينما سيكون آخر موعد لتقديم العروض للمناقصة الثانية في 26 من الشهر نفسه.

الحكومة الانتقالية تقدم مناقصات علنية لشراء النفط ومشتقاته
وسبق أن كشف وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة الانتقالية السورية "غياث دياب"، أن دمشق أصدرت مناقصات علنية لشراء النفط ومشتقاته، في تصريح لأحد المواقع الإعلامية المحلية.

وقال إن "دمشق أصدرت مناقصات علنية "لاستجرار النفط ومشتقاته لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سوريا"، وأضاف: "نسعى لجعل قطاع النفط في سوريا يتحلى بالكثير من الشفافية ويكسب ثقة الجميع، بخلاف زمن النظام المخلوع الذي احتكره لنفسه".

ويعاني قطاع النفط في سوريا بعد سقوط النظام البائد، من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقا في تأمين المشتقات النفطية"، وأضاف: "لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".

بدأت مؤسسة مياه درعا، بالتعاون مع الجهات الأمنية في المحافظة، حملة لإزالة التعديات على خط الدفع الرئيسي لمشروع "الثورة – المرحلة الأولى"، المغذي لمدينة درعا وعدد من التجمعات السكانية المجاورة، انطلاقاً من موقع المشروع وصولاً إلى مركز المدينة.

وقال مدير المؤسسة، المهندس "مأمون المصري"، في تصريح لوكالة "سانا"، إن الورشات المختصة باشرت بإصلاح الخطوط المتضررة جراء التعديات، إلى جانب أعمال الصيانة لاستئناف ضخ المياه بشكل منتظم، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تجري وفق قانون التشريع المائي.

وبحسب "المصري"، تبلغ غزارة المشروع نحو 1500 متر مكعب في الساعة، ما يجعله شرياناً حيوياً لتأمين مياه الشرب لنحو 300 ألف نسمة في المنطقة.

وشدد على أن التعديات، التي تتنوع بين سرقات وربط غير قانوني، تسببت بأضرار جسيمة لمنظومة المياه، وحرمان آلاف المواطنين من حصصهم المستحقة.

وأكد أن كل من يثبت تورطه سيتعرض لـ"محاسبة قانونية تشمل غرامات مالية كبيرة وإجراءات توقيف، وذلك بمتابعة مباشرة من الجهات المعنية".

وتواجه محافظة درعا جنوب سوريا منذ سنوات تحديات مستمرة في قطاع المياه، ما يجعل أي عبث بالشبكات الحيوية تهديداً مباشراً للأمن المائي في المنطقة.

وكانت كثّفت إدارة الأمن العام نشاطها الأمني في محافظة درعا، حيث أطلقت حملة مداهمات واسعة استهدفت قُرى محاذية للأوتستراد الدولي، بحثًا عن مطلوبين متورطين في سرقة وقطع الأسلاك الكهربائية الرئيسية.

و تشهد المنطقة تصعيدًا غير مسبوق في عمليات التعدي على الشبكات الكهربائية، لا سيما ما يُعرف بـ"الخط الذهبي" المعفى من برامج التقنين، هذا الخط، الذي كان سابقًا مخصصًا لتغذية المنشآت الحيوية.

ومن تداعيات هذه الأزمة لا تقف عند حدود الانقطاع الكهربائي، بل طاولت المشافي وآبار المياه والمناطق الصناعية، حيث يعجز كثيرون عن تأمين الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لتسيير أعمالهم.

وتؤكد مصادر طبية أن أقسام العناية المركزة في بعض المشافي تواجه خطر التوقف الكامل، في حال لم يتم تأمين بدائل فورية.

وفي محاولة لتدارك الوضع، أقدمت شركة كهرباء درعا بالتعاون مع الأمن العام على فصل التغذية عن الآبار الخاصة والتعديات الأخرى، لا سيما في المنطقة الشرقية، مع تنظيم ضبوط قانونية بحق المخالفين.

وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن الخسائر المالية الناجمة عن التعديات الشهرية تتجاوز ملايين الليرات، تشمل كلف الإصلاح وتعويضات الأعطال. ومع ازدهار السوق السوداء لمعدات الطاقة البديلة، تتفاقم معاناة المواطن، العاجز عن تحمّل كلفة "البديل"، أو مواجهة شبكة من المصالح المتشابكة.

أعلنت وزارة النقل في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 22 نيسان/ أبريل، عن مباحثات رسمية بين الدولة السورية والتركية بهدف تعزيز التعاون في قطاع النقل، وتزامن ذلك مع إعلان الخطوط الجوية التركية زيادة عدد رحلاتها بين إسطنبول ودمشق.

وفي التفاصيل، استقبل وزير النقل السوري الدكتور "يعرب بدر"، سفير الجمهورية التركية في دمشق الدكتور "برهان كور أوغلو"، في مبنى وزارة النقل، حيث بحث الجانبان سبل توسيع التعاون الثنائي في قطاع النقل.

وتخلل الاجتماع مناقشة الترتيبات المتعلقة بزيارة وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، المقررة في 22 نيسان الجاري.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تحضيرات دبلوماسية وخدمية تشهدها العلاقات بين دمشق وأنقرة، وسط مؤشرات على إعادة تفعيل القنوات الرسمية بين الجانبين، لا سيما في المجالات ذات الطابع الفني والخدمي.

في السياق ذاته، أعلنت الخطوط الجوية التركية عن زيادة عدد رحلاتها بين إسطنبول ودمشق، وذلك استجابةً للطلب المتزايد على هذا الخط.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الشركة سترفع وتيرة رحلاتها إلى 12 رحلة أسبوعياً اعتباراً من 8 تموز المقبل، بعد أن كانت تسيّر 7 رحلات أسبوعياً فقط.

وكانت الخطوط التركية قد استأنفت رحلاتها إلى العاصمة السورية في 23 كانون الثاني الماضي، بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات، ما اعتُبر حينها خطوة كبيرة على طريق إعادة التواصل بين الجانبين بعد إسقاط نظام الأسد البائد وتحرير سوريا.

وكان شهد قطاع الطيران المدني السوري تحديات كبيرة على مر السنوات نتيجة الحرب في سوريا منذ عام 2011، في ظل حكم نظام الأسد البائد، إذ كان الطيران المدني واحدًا من القطاعات الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة ضد الشعب السوري، والذي أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية والمرافق الحيوية. 

وكانت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين الإمارات والجمهورية العربية السورية، بعد توقف مؤقت دام لأشهر.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 22 نيسان/ أبريل، عن القبض على العميد المجرم "سليمان التيناوي"، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية لدى نظام الأسد البائد خلال عملية أمنية محكمة في محافظة اللاذقية.

وأكدت الوزارة أن مديرية أمن اللاذقية تمكنت من القبض على العميد "التيناوي"، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية سابقاً، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، من بينها مجزرة دامية وقعت في منطقة جيرود بريف دمشق في تموز 2016.

وأوضحت أن "التيناوي" كان يشغل منصباً حساساً في جهاز المخابرات، وتورط في عمليات تنسيق مباشر بين قيادات في ميليشيا حزب الله اللبناني ومجموعات طائفية داخل سوريا، حيث قدم لها الدعم اللوجستي والاستخباراتي خلال فترات قمع النظام البائد للثورة السورية قبل انتصارها.

ونوهت الوزارة إلى إحالة "التيناوي"، للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، في خطوة تحمل دلالات هامة في إطار الجهود المبذولة في ملاحقة الضباط الأمنيين السابقين لدى نظام الأسد البائد المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة خلال شهر نيسان، أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

ففي اللاذقية، أُلقي القبض على العميد المتقاعد "سالم داغستاني"، الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، والمعروف بدوره البارز في ملفات الاعتقال والتعذيب، إضافة إلى قيادته لقسم التحقيق في سجن صيدنايا، وترؤسه اللجنة الأمنية في الغوطة الشرقية خلال مرحلة "المصالحات".

وأكدت الوزارة أنه تم تحويل داغستاني إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القضائية بحقه، وفي طرطوس، نفّذت الأجهزة الأمنية عملية نوعية في قرية بقعو قرب دريكيش، أسفرت عن توقيف العميد السابق حامد علي برهوم، الذي كان يحمل سلاحاً فردياً أثناء اعتقاله.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن العملية جاءت بعد تتبع نشاطات مشبوهة لعناصر موالية للنظام السابق، وتم تحويل برهوم إلى القضاء المختص للتحقيق في ارتباطاته وتحركاته الأخيرة.

وفي اللاذقية أيضاً، أعلنت مديرية الأمن العام عن تحييد خلية تابعة لفلول النظام السابق، يتزعمها المدعو حسن إبراهيم، وذلك عقب اشتباك مباشر مع دورية من الوحدات الخاصة.

وأسفر الاشتباك عن مقتل متزعم الخلية وعدد من أفراده، الذين وُجهت إليهم اتهامات بالوقوف وراء سلسلة اغتيالات طالت عناصر من الأمن العام بتاريخ 3 آذار/مارس الماضي.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن العاصمة السورية دمشق شهدت احتفالات هادئة بعيد الفصح، في أول مناسبة دينية كبيرة تمر على البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد، معتبرة أن هذه المناسبة شكّلت اختباراً فعلياً لحكومة الرئيس الجديد أحمد الشرع في تعاملها مع مكونات المجتمع، لا سيما الطائفة المسيحية.

ونقلت الصحيفة عن إحدى السيدات المشاركات في الاحتفالات قولها إنها شعرت بالأمان "وكأن شيئاً لم يتغير"، مشيدة بوجود عناصر أمنية عند مداخل الحي السكني، ورأت في ذلك مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة الجديدة بحماية الأحياء المسيحية وتوفير أجواء مستقرة للطقوس الدينية.

في المقابل، عبّر رئيس لجنة مجتمعية بإحدى الكنائس الأرمنية في المدينة عن قلقه من اقتصار حالة الهدوء على العاصمة فقط، متسائلاً: "ربما أرادت الحكومة أن تقدم صورة التسامح والانفتاح أمام الصحفيين والزوار، لكن ماذا عن باقي المحافظات؟ وهل سيكون هذا السلام شاملاً؟".

أما في كاتدرائية مريمية للروم الأرثوذكس، فقد تحدثت إحدى السيدات المشاركات في القداس عن شعورها بالاطمئنان والأمل، قائلة: "اعتدنا على العيش بحرية، ونأمل ألا تكون لدى القادمين الجدد أي مشكلة معنا".

وترى الصحيفة أن هذه المناسبة حملت أبعاداً رمزية مهمة في سياق التحوّلات السياسية التي تشهدها البلاد، إذ وضعت الحكومة الجديدة أمام اختبار مزدوج: الحفاظ على الاستقرار الأمني، وتقديم تطمينات ملموسة لأقليات دينية طالما عاشت في حالة قلق متزايد خلال سنوات الحرب.

الكنيسة تقترح تقليص احتفالات الشعانين.. والسلطات تُطمئن وتتعهد بالحماية الأمنية
أحيت الطوائف المسيحية في سوريا طقوس أحد الشعانين، يوم الأحد 13 نيسان، في مشهد احتفالي عمّ الكنائس من دمشق إلى حلب وطرطوس واللاذقية، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها السلطات في محيط الكنائس، تحسباً لأي طارئ قد يعكّر أجواء المناسبة التي تسبق عيد الفصح بأسبوع، وتأتي هذه الاحتفالات في ظل مخاوف أمنية لا تزال تلقي بظلالها على البلاد، في أعقاب حوادث دموية شهدتها مناطق الساحل في آذار/مارس الماضي.

وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، قال الأب سلامة سمعان من بطريركية الروم الكاثوليك بدمشق، إن الكنيسة كانت قد عرضت على السلطات الأمنية إبقاء الاحتفالات ضمن حرم الكنائس تجنبًا لتحمّل الأجهزة الأمنية أعباء إضافية، في ظل الظروف الحالية، إلا أن السلطات رفضت تغيير الطقوس المعتادة، مؤكدة التزامها الكامل بتأمين الحماية.

وأوضح أن قوى الأمن كثّفت من تواجدها حول الكنائس الكبرى، حيث تم تطويق المحيط وتفتيش السيارات ومنع سير الدراجات النارية، بالتنسيق مع لجان الأحياء، مشيراً إلى أن المخاوف الأمنية كانت حاضرة، خصوصًا مع ازدياد احتمالات حدوث أعمال تخريب أو اعتداءات في ظل أي تجمعات جماهيرية.

احتفالات واسعة وانتشار أمني كثيف
ورغم التحديات، خرجت مواكب "زياح الشعانين" وفرق الكشافة في شوارع أحياء باب شرقي وباب توما والقصاع بدمشق، وسط أجواء احتفالية وروحانية، بمشاركة واسعة من أبناء الرعية، فيما لعبت جهود الأهالي والأجهزة الأمنية دورًا كبيرًا في تأمين سير الطقوس بسلام.

وشهدت مدينة حلب ومدن أخرى شمال وغرب البلاد فعاليات مماثلة، تزامناً مع احتفال الكنائس التي تتبع التقويمين الشرقي والغربي بيوم أحد الشعانين في ذات التاريخ هذا العام. وظهرت مواكب الكشافة في شوارع طرطوس واللاذقية وسط حضور أمني مكثف، حيث حرص المواطنون من مختلف المكونات على تهنئة المسيحيين ومشاركتهم الفرحة.

وفي مدينة القصير بريف حمص الغربي، أكد زيد حربا، عضو فريق "سامي" التطوعي، أن أعضاء الفريق زاروا كنيسة القصير وشاركوا الأصدقاء المسيحيين في إحياء المناسبة، في مشهد عكس روح التآخي والمواطنة المشتركة.

أكد نشطاء فلسطينيون في سوريا، أن أجهزة الأمن السورية أقدمت، ليلة الأحد الماضي، على اعتقال كل من خالد خالد، المسؤول العام لحركة الجهاد الإسلامي في سوريا، وأبو علي ياسر الزفري، مسؤول اللجنة التنظيمية في الساحة السورية، دون صدور أي توضيح رسمي من السلطات السورية أو قيادة الحركة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وبحسب مراقبين مطلعين، فإن الاعتقال جاء في توقيت سياسي بالغ الحساسية، إذ لم يمضِ سوى أقل من 48 ساعة على زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة السورية، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في أول زيارة له منذ قرابة 16 عاماً، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

ويرى محللون أن الخطوة تأتي في سياق ضغوط دولية متزايدة على دمشق، خاصة من جانب الولايات المتحدة، التي تضع ضمن شروطها لرفع العقوبات إعادة النظر في العلاقة مع الفصائل الفلسطينية المسلحة، ومنع استخدام الأراضي السورية كنقطة ارتكاز لأي نشاط عسكري أو لوجستي لهذه التنظيمات.

وتُعدّ هذه الحادثة أول عملية توقيف تطال قيادات من "الجهاد الإسلامي" منذ إسقاط نظام الأسد في ديسمبر 2024، ما أثار موجة من التساؤلات داخل الأوساط الفلسطينية والسورية حول ما إذا كان ذلك يعكس تحولاً جوهرياً في تعامل دمشق مع الفصائل الفلسطينية، خاصة تلك التي حافظت على وجودها في البلاد خلال سنوات الحرب ولم تصطف علنًا مع النظام السابق.

مصادر فلسطينية كشفت عن اتصالات مكثفة، تُجرى على مستويات عليا من قبل قيادات فلسطينية وعربية داخل سوريا وخارجها، تهدف إلى ضمان الإفراج عن المعتقلين، إلا أن السلطات السورية تلتزم الصمت، وسط تسريبات متضاربة عن خلفيات الخطوة، التي وُصفت من بعض الجهات بأنها "رسالة سياسية" موجهة في أكثر من اتجاه.

وفي أول رد رسمي، أصدرت حركة الجهاد الإسلامي، صباح الثلاثاء، بياناً عبّرت فيه عن "أسفها الشديد" لاستمرار احتجاز قيادييها، معتبرة أن طريقة الاعتقال "لا تليق بالعلاقة الأخوية" التي طالما جمعت الحركة بالحكومة السورية.

وجاء في البيان الذي نُشر على لسان الحركة: "ها قد مر اليوم الخامس، ولا يزال اثنان من خيرة كوادرنا قيد الاعتقال دون إبداء أي أسباب واضحة، وبطريقة لم نكن نتوقعها من إخوة لطالما كانت أرضهم مأوى للمخلصين لقضيتنا".

ودعت الحركة إلى "استنهاض النخوة العربية" لدى الحكومة السورية، مشيرة إلى أن المعتقلَين "قدّما جهوداً مشهودة في دعم القضية الفلسطينية وخدمة اللاجئين خلال أصعب سنوات الحرب السورية". وأضاف البيان: "نحن نقاتل العدو الصهيوني على أرض غزة منذ عام ونصف دون كلل، ونأمل من إخوتنا في العروبة أن يمدوا لنا يد العون، لا أن يُقابلونا بهذه الإجراءات".

في السياق ذاته، أكدت "سرايا القدس"، الذراع العسكري للحركة، أن أسلحتها "لم تُوجّه يوماً إلا نحو الاحتلال الإسرائيلي"، مذكّرة بأن عدداً من مقاتليها سقطوا على الأراضي السورية "في سبيل فلسطين، لا في معارك عبثية".

ويرى مراقبون أن خطوة الاعتقال، إضافة إلى توقيتها، قد تعكس تغيراً في معادلة العلاقة بين الحكومة السورية الجديدة والفصائل الفلسطينية، خاصة في ظل سعي دمشق لاستعادة موقعها الإقليمي ورفع العقوبات الغربية، وهو ما قد يتطلب تغييرات حذرة في سياسة الاحتضان التقليدية التي اعتمدتها تجاه تلك الفصائل لعقود.

وتجدر الإشارة إلى أن مقرات "الجهاد الإسلامي" في دمشق كانت قد تعرضت خلال السنوات الأخيرة لسلسلة من الغارات الإسرائيلية، كان أبرزها في 13 مارس 2025، عندما استُهدف منزل الأمين العام للحركة، زياد النخالة، في حي دمر شمالي دمشق، في حين قُتل القياديان عبد العزيز الميناوي ورسمي أبو عيسى في غارة مماثلة في ضاحيتي المزة وقدسيا في نوفمبر 2024.

في ظل هذا المشهد المعقّد، تبقى الأنظار متجهة إلى ردود فعل دمشق الرسمية، ومدى استعدادها لفتح صفحة جديدة مع الفصائل الفلسطينية، أو الدخول في مسار يتطلب مراجعة شاملة لتحالفات ما بعد الحرب.

"حمـ ـاس" و"الجـ ـهاد الإسلامي" تنفيان الإفراج عن معتقليهما في سوريا: مصيرهم لا يزال مجهولًا
نفت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" ما تردد عبر وسائل إعلام إسرائيلية ومنصات إعلامية أخرى بشأن إفراج السلطات السورية الجديدة عن معتقلين من كوادر الحركتين، كانوا محتجزين في عهد النظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد.

وقال مصدر خاص في حركة "حماس" لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، إن ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية وعدد من الصفحات الإعلامية عن الإفراج عن معتقلي الحركة في سوريا "غير صحيح على الإطلاق"، مؤكداً أن "جميع المعتقلين من حركتي حماس والجهاد الذين كانوا في زنازين النظام السابق، يُعتقد أنهم قضوا تحت التعذيب أو في ظروف مجهولة"، ولا معلومات دقيقة عن مصير أي منهم حتى اليوم.

مصير غامض ومفقودون منذ سنوات
بدوره، نفى مصدر في "حركة الجهاد الإسلامي" في تصريحات لوسائل إعلام عربية، "حدوث أي عملية إفراج عن كوادر الحركة في سوريا بعد سقوط النظام"، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المعتقلين لا يزال مصيرهم مجهولًا، رغم مرور أكثر من عقد على اعتقالهم.

وأوضحت المصادر أن ما لا يقل عن 77 شخصًا من قادة وأعضاء الحركتين اعتقلوا بين عامي 2011 و2012 من قبل أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري السابق، بتهم تتعلق بانتمائهم التنظيمي، دون أن يُكشف عن أماكن احتجازهم أو توجيه اتهامات قانونية رسمية بحقهم.

وأكدت المصادر أن الحركتين سبق وأن طالبتا بالإفراج عن معتقليهما في عدة مناسبات، لكن النظام السابق تجاهل تلك الطلبات وأبقى ملفاتهم طي الكتمان.

أرقام صادمة للمعتقلين الفلسطينيين
وفق توثيقات "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، تم الإفراج عن نحو 60 فلسطينيًا فقط من سجون النظام عقب سقوطه في ديسمبر 2024، فيما لا يزال مصير أكثر من 4,000 معتقل فلسطيني مجهولًا، بينهم نشطاء، طلبة جامعات، وعاملون في المجال الطبي والإغاثي، بالإضافة إلى عناصر من حركات المقاومة الفلسطينية.

وأشارت المجموعة إلى أن عمليات التوثيق مستمرة بالتعاون مع العائلات، داعية كل من يمتلك معلومات مؤكدة إلى مشاركتها بهدف كشف مصير المفقودين وتحقيق العدالة لذويهم.

"إسرائـ ـيل" تحذر من تصاعد تهديد "حمـ ـاس والجـ ـهاد الإسلامي" في سوريا 
حذرت مصادر أمنية إسرائيلية من تصاعد التهديدات الأمنية القادمة من الأراضي السورية، بعد ما وصفته بعودة نشاط حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في سوريا، خاصة عقب إطلاق سراح عدد من قياداتهم من السجون السورية، وفق ما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية.

وزعم مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن الحكومة السورية الجديدة أفرجت مؤخرًا عن شخصيات قيادية من الحركتين، كانوا معتقلين في عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد، مشيرين إلى أن بعض هؤلاء القادة أعربوا عن نيتهم تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، ما أثار قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

منطقة أمنية جديدة شرقي الجولان
وأوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي شرع بإنشاء "منطقة أمنية خاصة" شرقي مرتفعات الجولان، بطول 80 كيلومترًا وعرض 18 كيلومترًا، تضم تسعة مواقع عسكرية كبيرة، أبرزها موقع مركزي على قمة جبل الشيخ، وذلك في خطوة تهدف إلى خلق حاجز أمني عازل يفصل بين إسرائيل وأي تهديد محتمل مصدره سوريا.

وأكد أحد المسؤولين الأمنيين أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة دفاعية جديدة تعتمد على التمركز العسكري الثابت في مناطق استراتيجية، وأن الجيش الإسرائيلي "لن ينسحب من هذه المواقع في المستقبل القريب"، في إشارة إلى أن مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر 2023 شكّلت نقطة تحول في العقيدة الأمنية الإسرائيلية.

مخاوف إسرائيلية من تموضع جديد للفصائل الفلسطينية
وتشير التحركات العسكرية والسياسية الإسرائيلية إلى مخاوف متزايدة من أن تشكل سوريا، في ظل المتغيرات السياسية الجديدة، بيئة حاضنة لعودة الفصائل الفلسطينية المسلحة، سواء لأهداف دعم المقاومة أو لأهداف استراتيجية تتعلق بإعادة التموضع في الميدان الإقليمي، خاصة مع بروز مؤشرات تعاون أو تساهل من قبل السلطة السورية الجديدة تجاه هذه الفصائل.

ترقب إسرائيلي لتطور العلاقة بين دمشق والفصائل الفلسطينية
وتراقب إسرائيل عن كثب طبيعة العلاقة المستجدة بين دمشق والفصائل الفلسطينية بعد سقوط نظام الأسد، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة السورية الجديدة ستعتمد نهجًا داعمًا لهذه الفصائل، أو ستسعى لضبط حركتها ضمن استراتيجية سياسية أكثر اتزانًا في إطار الانفتاح على المجتمع الدولي.

الجيش الإسرائيـ ـلي يُعلن استهداف مقر لـ "الجـ ـهاد الإسلامي" في دمشق
وكان نشر الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو في 13 آذار، للهجوم الذي شنته طائرات حربية تابعة لسلاح الجو على ما وصفه بـ "مقر قيادة إرهابي" تابع لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الضربات الإسرائيلية استهدفت قياديًا في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في سوريا.

وقال مدير مديرية الأمن في دمشق عبد الرحمن الدباغ لـ سانا: "استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم مبنىً سكنياً في منطقة دمر بدمشق، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين، بينهم امرأة في حالة حرجة، ويضم المبنى مكتباً مهجوراً منذ تحرير دمشق، فيما تأكد أن جميع المصابين من المدنيين القاطنين في المنطقة"

وفي بيان صادر عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أكد أن "جيش الدفاع لن يسمح للمنظمات الإرهابية بالتموضع داخل سوريا والعمل ضد دولة إسرائيل وسيعمل بقوة ضد كل محاولة تموضع من هذا النوع". وأضاف البيان: "سيواصل جيش الدفاع استهداف المنظمات الإرهابية الفلسطينية في كل مكان يتطلب ذلك وسيواصل العمل لحماية مواطني إسرائيل".

"الجهاد الإسلامي" ترد على المزاعم الإسرائيـ ـلية وتنفي وجود قوات لها ولـ "حمـ ـاس" في سوريا 
سبق أن عبر ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في دمشق، أبو مجاهد، عن رفضه واستنكاره الاتهامات الإسرائيلية التي تدعي وجود قوات عسكرية تابعة لحركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في سوريا، ووصف هذه الاتهامات بأنها "ملفقة" واعتبرها ذريعة لمواصلة الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا. 

وأكد أبو مجاهد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن إسرائيل تستخدم هذه المزاعم كوسيلة "لتبرير العدوان العسكري" وضغط على سوريا للتوصل إلى اتفاق سلام، ولفت إلى أن الحركة لم يكن لها أي وجود عسكري في سوريا، حيث كان وجودها المدني يقتصر على المجتمعات الفلسطينية اللاجئة، حتى في فترة النظام السابق. 

وأشار إلى أن جبهة الجولان بقيت هادئة منذ عام 1974 بعد اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، وأردف أبو مجاهد أن الادعاءات الإسرائيلية تأتي في سياق فشل إسرائيل العسكري في 7 أكتوبر 2023، عندما تمكن مسلحون فلسطينيون من اختراق الدفاعات الإسرائيلية حول قطاع غزة. كما نفى أي تورط لحركة "حماس" في الصراع السوري، مؤكداً أن الحركة غادرت سوريا منذ بداية الثورة السورية ولم تشارك في قتال المعارضة.

وفي وقت سابق، أكد نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بوجود قوات سورية أو فصائل مسلحة في جنوب دمشق، مشدداً على ضرورة نزع السلاح من المنطقة، كما تحدث  عن "واقع جديد في الجنوب السوري"، مهدداً باتخاذ إجراءات ضد أي تهديد محتمل، ومؤكداً أن إسرائيل ستتحرك لحماية مصالحها من أي قوة معادية في المنطقة. 

وقد وسعت القوات الإسرائيلية وجودها في المنطقة العازلة عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر، زاعمة أن تحركاتها تستهدف مستودعات الأسلحة وخطوط الإمداد التي يُزعم أن "حماس" وحزب الله يستخدمانها. من جانبه، طالب الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بانسحاب إسرائيل الفوري، مؤكداً أن "حزب الله" لم يعد يشكل تهديداً.

وإبان حكم نظام الأسد، أعلنت "حركة الجهاد الإسلامي" يوم الاحد 17 تشرين الثاني، مقتل 9 من كوادرها بينهم قياديين، إثر غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لها في العاصمة السورية، وقالت الحركة إن القتلى هم القيادي "عبد العزيز الميناوي" ونظيره "رسمي أبو عيسى"، يُضاف إليهما عددًا من كوادر الحركة وهم: "وسيم حسن، مهند موسى، المؤيد بالله موعد، عزالدين القططي، علي قبلان، محمد الدسوقي، سليم الغوري".

وحسب - نص البيان الصادر عن الحركة- فإن القتلى سقطوا نتيجة "الاستهداف الهمجي الغادر الذي طال مكاتب الحركة وعددا من البيوت السكنية، في العاصمة دمشق"، وأصدرت الحركة الفلسطينية، يوم السبت 16 تشرين الثاني 2024، بياناً رسمياً نعت فيه "ثلة من كوادر الحركة" إثر غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لها في العاصمة السورية دمشق.

ماهو مصير الميليشيات من "الفصائل الفلسطينية" في سوريا عقب سقوط نظام الأسد ..؟
ما إن سيطرت "إدارة العمليات العسكرية" على مدينة حلب، بدأت الميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام في حي النيرب بالانسحاب تدريبجياً بالتوازي مع انسحابات قوات النظام وميليشيات إيران باتجاه العاصمة دمشق، لاحقاً تلاشت تلك الميليشيات المتعددة ولم يعد لها أي حضور على الأرض بعد سقوط نظام الأسد، خضعت غالبية عناصرها للتسوية، في حين تشير المعلومات إلى فرار قياداتها إلى لبنان والعراق.

شهدت العاصمة دمشق افتتاح فندق "رويال سميراميس" بعد إعادة تأهيله بالكامل وفق أحدث معايير الضيافة العالمية، وذلك خلال حفل رسمي حضره وزير السياحة "مازن الصالحاني".

وإلى جانب وزير السياحة حضر الافتتاح وزير النقل "يعرب سليمان بدر"، ووزير الاتصالات "عبد السلام هيكل"، وعدد من المعنيين في القطاع السياحي والدبلوماسيين والمستثمرين.

وأكد وزير السياحة في كلمته أن إعادة افتتاح الفندق يمثل خطوة نوعية ضمن خطط وزارة السياحة للنهوض بالقطاع الفندقي، معتبراً أن هذه الخطوة ليست فقط تجديداً لمنشأة فاخرة، بل إعلان انطلاقة جديدة للسياحة في سوريا.

وذكر أن الحدث يعد باكورة لافتتاح سلسلة من الفنادق خلال الفترة المقبلة ويُعد "رويال سميراميس" من فنادق الخمس نجوم الفاخرة في دمشق، إذ يضم 108 غرف فندقية و10 أجنحة.

إلى جانب 4 مطاعم بطاقة استيعابية تصل إلى 132 سرير فندقي، ويوفر الفندق نحو 200 فرصة عمل مباشرة، معظمها من خريجي المعاهد والمدارس السياحية، ما يعزز سوق العمل في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي افتتاح الفندق في إطار استراتيجية وزارة السياحة لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة ودعم بيئة الاستثمار الفندقي، بما يسهم في رفع جاهزية البنية التحتية لاستقبال الزوار المحليين والأجانب، ويعزز مكانة دمشق كوجهة سياحية واعدة على خارطة المنطقة.

وكان أكد وزير السياحة السوري مازن الصالحاني، خلال كلمته في مراسم إعلان الحكومة السورية الجديدة، أن رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة ترتكز على تحويل سوريا إلى "وجهة سياحية عالمية رائدة"، داعيًا إلى توحيد الجهود للنهوض بالقطاع السياحي وإعادة الحياة إلى الشوارع السورية.

وشدد الوزير على أن سوريا "اشتاقت لزوارها"، مشيراً إلى أن البلاد باتت اليوم "ورشة عمل مفتوحة" تتطلب مشاركة كافة الكفاءات والخبرات الوطنية في عملية إعادة الإعمار السياحي، مضيفاً: "علينا أن نقف صفاً واحداً لبناء مستقبل يليق بسوريا".

كما أعلن الوزير عن نية الوزارة إنشاء بيئات سياحية جديدة تلبي تطلعات الزوار، في إطار خطة شاملة لإعادة تنشيط هذا القطاع وتعزيز حضوره على المستوى الإقليمي والدولي.

التقى محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، وفداً من الجالية السورية في الولايات المتحدة الأميركية برئاسة الدكتورة ريم البزم، وذلك في اجتماع رسمي حضره مدير الشؤون السياسية في المحافظة، محمد الخلف، بحسب بيان صادر عن إدارة محافظة إدلب.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الأوضاع التي عاشتها محافظة إدلب خلال سنوات الثورة، وما رافقها من تضحيات جسيمة ومعاناة واسعة في سبيل تحقيق تطلعات السوريين للحرية والعدالة.

وشدّد الطرفان على أهمية تعزيز قنوات التعاون بين الداخل السوري والجاليات السورية في الخارج، لما لذلك من أثر فاعل في نقل حقيقة الواقع الميداني والسياسي، ودعم الجهود المشتركة لتحسين الظروف العامة في البلاد.

وأكد المشاركون على الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به الجالية السورية في الولايات المتحدة في مخاطبة الرأي العام والمؤسسات الدولية، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة النظر في السياسات الخارجية المرتبطة بالملف السوري، وعلى رأسها العقوبات الاقتصادية التي ترهق كاهل السوريين.

واعتبر اللقاء خطوة باتجاه بناء شراكات عملية بين المؤسسات المحلية وممثلي الجاليات السورية في المهجر، من شأنها المساهمة في دعم خطط التنمية والإعمار، واستعادة الاستقرار بعد سنوات من الدمار والشتات.

وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية في الحكومة السورية، أسعد الشيباني، قد استقبل مؤخراً عضو الكونغرس الأميركي كوري لي ميلز في العاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان سبل دعم استقرار سوريا والمنطقة، ورفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري.

وأفادت وزارة الخارجية أن اللقاء ركّز على آفاق تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، إلى جانب التأكيد على أهمية تنسيق الجهود الدولية للتعامل مع التحديات الإقليمية، وفي مقدمتها خطر الميليشيات العابرة للحدود وانتشار المخدرات والجريمة المنظمة.

وحذر الشيباني من الآثار الإنسانية والاقتصادية المباشرة للعقوبات الأميركية، موضحاً أنها طالت مختلف مناحي الحياة اليومية في سوريا، من الصحة والتعليم إلى الطاقة والغذاء، داعياً إلى تحرك دولي جاد لتخفيف معاناة السوريين ودعم مسار التعافي الوطني.