قرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" لدى نظام الأسد إصدار قرار بإجماع أعضائه ينص على إسقاط عضوية النائب "محمد حمشو" المعروف بقربه من النظام، نظراً لحصوله على الجنسية التركية.

وأثار القرار الخبر الذي نقلته صحيفة تابعة لنظام الأسد جدلا واسعا من حيث تكرار هذه الحالات، في وقت تشير مصادر إلى أن النظام يعلم حصول عدة شخصيات ضمن البرلمان على الجنسية الأجنبية لكنه يستخدم ذلك لاحقا في إقصاء عدد منهم.

ومن المعروف أن "حمشو" كان عضواً في برلمان الأسد خلال دورتي 2012 و2016، لكنه انسحب من الترشّح في دورة 2020 دون إيضاح السبب وراء ذلك إلا أنه عاد للترشح في دورة 2024، وحصل على العضوية، عن "قائمة شام"، وسط اتهامات بالتزوير.

وتنص المادة 152 من الدستور الذي يتبناه النظام السوري على أنه لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى إضافة إلى الجنسية السورية أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.

ويشغل منصب أمين سر غرفة تجارة دمشق وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية، كما أنه رئيس مجلس إدارة مجموعة حمشو الدولية والكثير من الشركات كأحد الواجهات الاقتصادية المقربة من نظام الأسد، وكان حمشو قد زار العاصمة الإيرانية طهران وهندس عدة اتفاقيات ويعد ذراع إيراني في سوريا.

وقالت مصادر صحيفة مقربة من نظام الأسد، يوم الخميس 10 تشرين الأول/ أكتوبر، إن ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" أسقط عضويته عن نائب خالف شروط الترشيح.

وفي التفاصيل، قالت جريدة تابعة لنظام الأسد إن البرلمان قرر بالإجماع إسقاط عضوية عضو "شادي دبسي"، بسبب فقدانه أحد شروط الترشيح وهو أنه حاصل على الجنسية التركية.

ولم يصدر عن برلمان الأسد أي توضيحات حول عضوية من النائب عن محافظة حلب، وذكرت مصادر مقربة من نظام الأسد أن "دبسي" حاصل على الجنسية التركية منذ العام 2023 الفائت.

ولفتت إلى أنه كان حينها نائباً في البرلمان أيضاً بالدور التشريعي السابق، ومن المثير للاستغراب حدوث مثل هذه المخالفة، دون أن يتم اكتشافها إلا بعد مضي عدة أشهر على مسرحية الانتخابات البرلمانية التي روجها نظام الأسد.

ويربط متابعين بين قرار إسقاط العضوية وبين قرارات أخرى تجسد حالة من الصراع الداخلي تحت قبة برلمان الأسد تتمثل بتيارات تدعمها روسيا وأخرى إيران يضاف إلى ذلك عدد كبير من قادة الميليشيات وتجار الحرب.

وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن برلمان النظام قرر رفع الحصانة القانونية عن خمسة أعضاء في "مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، تمهيدا لمحاكمتهم بتهم فساد وهدر المال العام.

وفي العام 2020 كشفت مصادر إعلامية موالية عن ترشح المدعو "عامر تيسير خيتي" وهو رجل أعمال موالي للنظام ومن أبرز الداعمين له بريف دمشق، بالرغم من حصوله على الجنسية السودانية.

وقالت مصادر إعلامية إن المرشح لعضوية "مجلس التصفيق" "عدنان نقشبندي"، يحمل الجنسية التركية بعد فترة من إقامته في مدينة مرسين وعاد بعد ذلك ليستقر في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام السوري قبل سنوات.

وسبق أن أثار تداول إعلان ترشح "رقية شبلي كرمانشاهي"، لعضوية مجلس الشعب التابع للنظام جدلاً واسعاً على مواقع التواصل بسبب أصولها الإيرانية فيما رصدت شبكة شام حينها معلومات تؤكد أن المرشحة تدير معهد "فريق معاً"، بحجة دعم أيتام منطقة السيدة زينب بدمشق، فيما تقتضي مهام الفريق على نشر التشيع بين الأطفال.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" الذي تعرض فيه دورته الحالية للاختراق الملحوظ من إيران والشخصيات المدعومة منها، للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق.

ويذكر أن "حمشو" وزوجته رانيا الدباس وأولاده يخضع للعقوبات الأمريكية وكان ظهر أسمه كأبرز المشمولين بالعقوبات الناتجة عن قانون "قيصر" لحماية المدنيين الذي يطال رموز النظام وداعميه، وسبق أن تم تكرر فرض حجز على أمواله إلى جانب المسؤول الرياضي سابقا "فادي الدباس"، شقيق زوجته، من قبل مالية النظام السوري.

أثار قرار إعادة تشكل مجلس ديرالزور العسكري، الكثير من التساؤلات حول التوقيت وتفسير هذه الخطوة بعد مضي أكثر من عام على حل المجلس السابق ضمن أحداث وخلافات تمخض عنها نقطة تحول وصراع دامي بريف ديرالزور شرقي سوريا.

وجاءت التساؤلات والتحليلات عقب إعلان قيادة "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد)، عن تعيين المدعو "عايد تركي الخبيل" الملقب أبو علي فولاذ قائداً لمجلس ديرالزور العسكري.

ويعرف أن "فولاذ"، هو ابن عم "أحمد الخبيل"، المعروف بلقب "أبو خولة"، القائد السابق للمجلس العسكري والذي تمت الإطاحة به وعزله من قبل قسد في تموز 2023, وقامت باعتقاله بعد عملية أمنية، تبعها اشتباكات بين أعضاء المجلس وقوات "قسد".

واعتبر ناشطون في المنطقة الشرقية أن إعادة تشكيل مجلس ديرالزور العسكري، وتعيين "عايد تركي الخبيل"، أتت بعد ضغط من قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن على قيادة قسد لإعادة تفعيل المجلس شرقي سوريا.

وذكرت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية أن "إعادة هيكلة" مجلس ديرالزور العسكري، سيكون شكلياً مع ابقاءه تحت سلطة وسيطرة الكوادر الكردية بشكل تام، مع وضع واجهات مقربة منها من المكون العربي.

وأفادت المصادر أن "قسد" تعمدت اختيار أبو علي فولاذ لمنصب قيادة المجلس نظراً إلى أنه شخصٌ أُمي لا يعرف القراءة والكتابة، ولا يمتلك أي كفاءات إدارية تخوله لتسيير أعمال هذا المنصب. 

وقامت ايضا على ضوء ذلك بتعيين مساعدين اثنين أكراد من كوادر حزب العمال لأبو علي فولاذ وهما ”بيرتان قامشلو وسليم ديريك” لضمان السيطرة التامة على المجلس.

وأشارت إلى أن قرارات قسد جاءت تنفيذاً لمطالب وضغوطات من فبل التحالف الدولي الذي فرض على قسد إعادة هيكلة مجلس ديرالزور العسكري، حيث عمدت قسد إلى إقصاء الكفاءات المحلية.

في حين تم تصدير وجوه غير مؤهلة لإدارة المنطقة، مُخالفة بذلك وعودها السابقة للأهالي التي قطعتها من خلال أشخاص موالين لها وذوي خلفية عشائرية في ريف ديرالزور.

وفي العام 2023 تداولت صفحات محلية معنية بأخبار المنطقة الشرقية تسجيلا صوتيا "أبو علي فولاذ"، يطلب من جميع القوات الاستنفار نتيجة تهديدات "داخلية وخارجية" على حد وصفه، وذلك بعد اجتماعه مع "أبو خولة".

وكان ظهر "فولاذ" ضمن مقابلات إعلامية مع عدد من القادة العسكريين في مجلس ديرالزور العسكري، بثتها "قسد" لترويج عمليتها التي أطلقت عليها مسمى "تعزيز الأمن" في آب 2023، علما بأن هؤلاء القادة كانوا معتقلين لدى "قسد" ضمن عملية الإطاحة بالخبيل.

واعتبر ناشطون وقتذاك أن "قسد" انتزعت هذه التصريحات تحت التهديد، واستغرب الناشطون كيف تستشهد "قسد" بقادة المجلس المعتقلين لديها رغم أنها قالت عنهم فاسدين وكالت لهم تهم عديدة رفقة "أحمد الخبيل"، الملقب بـ"أبو خولة"، الذي لم يظهر حتى الآن منذ اعتقاله وثم قرار عزله دون معرفة مصيره.

الجدير بالذكر أن جميع القيادات الجديدة كانوا أعضاء في المجلس السابق الذي كان تحت إمرة "أبو خولة" الذي عزل من منصبه بسبب اتهامات بالتعاون مع قوات النظام وارتكاب جرائم، وتسببت تلك الأحداث باندلاع ثورة عشائرية في دير الزور ضد "قسد"، بقيادة الشيخ إبراهيم الهفل شيخ  قبيلة العكيدات، قبل استغلال الميليشيات الإيرانية ودعم طرف على حساب الآخر.

شنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات جوية على الحدود اللبنانية السورية وتركزت على منطقة وادي الحرير بين معبري جديدة يابوس والمصنع ضمن الأراضي اللبنانية خلال الليلة الماضية.

وطال القصف الإسرائيلي مواقع قرب معبر المنصع، وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن أصوات الانفجارات الضخمة المسموعة في ريف دمشق وحمص نتيجة غارات إسرائيلية على الحدود اللبنانية السورية.

وكررت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف مواقع قريبة من منفذ المصنع خلال الـ24 ساعة الماضية، وكانت قصفت طائرة تلال بلدة بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي، يوم أمس دون تعليق رسمي.

وتهدف الغارات الجوية المكثفة على المنافذ الحدودية لقطع إمدادات ميليشيات حزب الله وفق التصريحات الإسرائيلية، في وقت صرح مسؤول العلاقات الإعلامية في ميليشيات حزب الله اللبناني بأن "خطوط الدعم العسكري واللوجستي للحزب عادت إلى ما كانت عليه" وفق تعبيره.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه كرر الغارات الجوية بين سوريا ولبنان التي استهدفت مواقع نقل وسائل قتالية من الشرق إلى داخل الأراضي اللبنانية، يتم إحضارها إلى مواقع إنتاج لتصنيع مختلف الوسائل القتالية لدى حزب الله.

تحدثت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، عن ازدياد أعداد حوادث السير، والتي باتت تشكل خطراً يهدد صحة المدنيين، ويتسبب بأضرار مادية كبيرة شمال غربي سوريا، مسجلة استجابة فرقها لأكثر من 1320 حادث سير منذ بداية العام 2024 حتى يوم 13 تشرين الأول.

ووفق المؤسسة، فقد تسببت هذه الحوادث بوفاة 36 مدنياً بينهم 13 طفلاً و 5 نساء، وإصابة 1251 مدنياً بينهم 335 طفلاً و 176 امرأة بجروح منها بليغة.

وقامت المؤسسة إنها تنصح السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والالتزام بقواعد السير، والتأكد من جاهزية المركبات قبل قيادتها، ومنع الأطفال من قيادة المركبات والدراجات النارية، والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة كاستخدام الهاتف المحمول.

وباتت حوادث السير في مناطق شمال غربي سوريا، هاجساً كبيراً وسبباً آخر لمضاعفة عداد الوفيات بشكل يومي، مرجعها السرعة الزائدة وعدم الالتزام بتعاليم القيادة والانضباط، حيث ترتفع الوفيات والإصابات بشكل يومي مايشكل ضغطاً على المشافي الطبية وفرق الدفاع، وتزهق المزيد من الأرواح.

وللحوادث أسباب كثيرة أهمها السرعة الزائدة، والسير باتجاهات معاكسة، وعدم التقيد بالأولويات المرورية، وإيقاف المركبة بشكل مفاجئ ورداءة الطرقات وعدم التقيد بإجراءات السلامة وقوانين المرور من تخفيف السرعة ومنع الأطفال من قيادة المركبات والآليات.

إضافة لعدم التأكد من سلامة عمل المكابح و المصابيح خلال القيادة ليلاً، بالإضافة إلى عدم ملائمة البنية التحتية وتناسبها مع عدد السيارات الموجودة، و الكثافة السكانية في المنطقة بسبب التهجير القسري الذي تعرض له المدنيون من قبل قوات النظام و روسيا وتجمعهم في منطقة جغرافية ضيقة نسبياً مع أعدادهم.

وتشكل عملية الوقاية من حوادث السير مهمةً مجتمعية متكاملة بالالتزام بقواعد المرور وأولويات السير ومنع الأهالي أطفالهم من قيادة الدراجات النارية والسيارات والتزام السائقين بضرورة التقيّد بأولويات المرور وعدم التجاوز واتباع المسالك الصحيحة وعدم السير في الاتجاهات المعاكسة والممنوعة وأحادية الاتجاه، وتسهم بشكل كبير بالحد من حوادث السير وإيقاع ضحايا من المدنيين.

انتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة لدى نظام الأسد "لمياء عاصي" البيان الأول للحكومة برئاسة "محمد غازي الجلالي"، أمام برلمان الأسد الذي جاء فيه إعلان عدم القدرة على زيادة الرواتب والأجور.

وحسب "عاصي"، فإن ماورد في البيان يخالف ابسط قواعد الاقتصاد وأن التلويح بعصا التمويل بالعجز بما يسببه من رفع لمعدل التضخم هو تبرير غير مقبول وغير اقتصادي. 

وأضافت، رفع القدرة الشرائية للموظفين والعمال في القطاع العام يجب أن تكون من موارد حقيقية لأن انخفاض الرواتب والأجور وعجزها عن تلبية المستلزمات الضرورية للعيش سيؤدي حتما الى انتشار الفساد.

وبالتالي ضياع الكثير من موارد الدولة بما هو اكثر من زيادات الرواتب ورفع القدرة الشرائية للموظفين الحكوميين وسيصبح الفساد ثقافة من الصعب مكافحتها وهذا سيؤدي الى فشل المؤسسات العامة في اداء مهامها.

وأصدرت حكومة نظام الأسد بيان وزاري هو الأول للتشكيلة الجديدة، وقالت مصادر إعلامية محلية إن جزئية عدم قدرة الحكومة على مضاعفة الرواتب والأجر أو زيادتها أثارت جدلا واسعا.

ونتج البيان الوزاري الأول لحكومة "محمد الجلالي"،  خيبة كبيرة بين أوساط السوريين الذين ينتظرون الزيادة التي روج لها سابقا وتحدث رئيس الحكومة عن محدودية الموارد المالية للدولة.

وقال إن ذلك يترافق مع تنامي عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات غير مسبوقة، وأضاف أنه في ظل الظروف الراهنة، لن يكون أمام الحكومة مساحة واسعة لخلق الموارد الإضافية.

وقالت الباحثة "رشا سيروب" أن البيانات السابقة للحكومات السورية انطوت على وعود لم تتحقق مثل حكومة "عرنوس" التي حمل بيانها عنوان تحسين مستوى معيشة المواطنين الهاجس الأهم للعمل الحكومي من خلال تخفيض تكاليف المعيشة.

وأضافت أن الواقع كان خلاف ذلك، فوفقاً لبرنامج الغذاء العالمي ارتفعت سلة الغذاء المرجعية أربعة أضعاف خلال عامي 2022-2024، وأن وسطي دخل الفرد لا يشكل 10 بالمئة من إنفاق الأسرة، كما تضمنت تلك البيانات عنوان المساهمة بتخفيف البطالة.

وعلماً أن معدلات البطالة ارتفعت إلى 23.7 بالمئة في العام الأول لتولي الحكومة السابقة الوزارة رغم انخفاض قوة العمل بنسبة 4.35 بالمئة، كما ورد في تلك البيانات دعم الإنتاج المحلي بدءاً من المشروعات المتناهية الصغر مروراً بالصغيرة والمتوسطة.

هذا وقدر الخبير الاقتصادي "عبد الرحمن تيشوري"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية، أن الوضع الاقتصادي بشكل عام غير طبيعي، وفي علم الاقتصاد والإدارة يجب ألا تكون الفجوة كبيرة بين الأجور والأسعار، فالفجوة تقدر نسبتها بواحد إلى عشرة، وفق تقديراته.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، عن تخفيض مخصصات مخصصات النقل الجماعي الداخلي بنسبة 50% ليومي الجمعة والسبت بقرار من مجلس محافظة حلب الأمر الذي يشمل باقي مناطق سيطرة النظام حيث يصدر كل مجلس قرار مماثل.

وأكدت المصادر تخفيض رحلات النقل الجماعي الخارجي بنسبة 25% لغاية نهاية الشهر الحالي، إضافة إلى تخفيض مخصصات النقل الجماعي الداخلي بنسبة 50% ليومي الجمعة والسبت.

كما تم الإيعاز بإدارة الموارد المتاحة من المشتقات النفطية في بعض القطاعات لتعزيزها ضمن قطاع النقل الجماعي وبرر النظام أزمة السير والتجاوزات التي تحصل، بمزاعم تكثيف عمل الدوريات لمراقبة العمل ومنع المخالفات.

واعتبرت أن مشكلة عدم تعبئة الكميات المخصصة لوسائل النقل متعلقة بنظام التتبع الإلكتروني الـGPS، مضيفاً أن المحافظة خاطبت شركة تكامل لمعالجة الخلل الفني في شحن بطاقات النقل الجماعي.

وذكرت أن أزمة النقل في مدينة حلب تتفاقم وسط غياب الحلول ورغم الوعود لم يتحسن الواقع منذ نحو ثلاثة أسابيع حيث تشهد جميع الخطوط في المدينة تشهد ازدحاماً كبيراً تضاف إليها اختناقات في ساعات الذروة.

واشتكى سكان من صعوبة الوصول للأماكن المقصودة سواء العمل أو الجامعة وأن بعض الميكروباصات السرافيس أصبحت تتقاضى أجوراً مضاعفة بحجة أنهم يشترون المازوت من السوق السوداء.

حسب عدد من أصحاب وسائقي الميكروباصات في حديثهم لأحد المواقع الإعلامية الموالية فإنه لا يتم تزويدهم بالكميات المخصصة من المازوت، لافتين أن سعر الليتر يصل إلى 17 ألف ليرة سورية.

وفي ظلّ أزمة المواصلات الخانقة التي يعاني منها الأهالي في دمشق وريفها، لجأ البعض للاعتماد على وسائل نقل أخرى سواء الدراجات النارية أم وسائل نقل جماعية كـ “السوزوكي” للتخفيف من وقت انتظارهم للسرافيس والباصات.

وتفاقمت أزمة النقل في مناطق سيطرة نظام الأسد مع توقف العديد من شركات البولمان عن العمل بسبب النقص الحاد في مادة المازوت اللازمة لتشغيل الحافلات.

وشهدت كافة مناطق سيطرة النظام أزمة نقل مماثلة نتيجة عدم توفر مادة المازوت المخصص للميكرو باص السرفيس والبولمانات ما أدى لازدحام الكراجات بالمواطنين العاجزين عن السفر إلى منازلهم في عدة محافظات.

قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها عقدت عدة اجتماعات ثنائية مع عدد من المسؤولين الرفيعين المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض في نيويورك في الفترة بين 24 و27/ أيلول/ 2024، طرحت خلالها مجموعة من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، والتي تشكِّل محور عملها منذ عام 2011.

ووفق الشبكة، فقد التقى "فضل عبد الغني"، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، مع ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، في 24/ أيلول/ 2024.

وأكدت فرانشيسكي خلال اللقاء على موقف الولايات المتحدة الراسخ بأنَّه لن يكون هناك تطبيع للعلاقات مع النظام السوري أو رفع للعقوبات المفروضة عليه، حيث إنَّ الاستقرار في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا عبر عملية سياسية شاملة تشمل جميع السوريين، وتعتمد على العدالة والمساءلة لضمان سلام مستدام.

وفي 25/ أيلول/ 2024، التقى عبد الغني مع د. دافنا إتش. راند، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وفي نفس اليوم، عقد عبد الغني اجتماعاً مع كيلي رزوق، المساعدة الخاصة للرئيس ومسؤولة ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.

وناقشت الاجتماعات مواضيع عدة متصلة بحالة حقوق الإنسان في سوريا، وبشكل أساسي في الملفات التي تعمل عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات القوات الروسية، والإعادة القسرية للاجئين السوريين، وعمليات القتل تحت التعذيب التي يمارسها النظام السوري في مراكز الاحتجاز، ثم تسجيلهم في دوائر السجل المدني، ونهب الأراضي والممتلكات، والمساعدات الإنسانية، وتجنيد الأطفال، واستغلال الوثائق الحكومية، والقضايا في المحاكم ضد مرتكبي الانتهاكات، وغير ذلك من مواضيع.

وفي 9/ تشرين الأول/ 2024 أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بالمدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، ودور المنظمة البارز في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري وأطراف النزاع الآخر في سوريا، ودعوتها إلى تحقيق العدالة والمحاسبة.

وتعدُّ "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، مصدراً أساسياً في جميع تقارير وبيانات حقوق الإنسان الصادرة عن مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية والعمل في الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بسوريا منذ عام 2012 حتى الآن. وتأتي هذه الاجتماعات ضمن سلسلة اجتماعات دورية تقوم بها الشَّبكة منذ سنوات مع وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض لتعزيز التعاون والشراكة في مجال حقوق الإنسان.

قدرت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تقديم أكثر من 56 ألف خدمة طبية مجانية دون تحديد نسبة اللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين من هذه الأعداد في وقت تشير البيانات إلى مساعي النظام للتسول واستجرار الدعم على المستوى المحلي والدولي.

وحسب الوزارة فإنّ 28 ألف شخص استفاد من هذه الخدمات الطبية منها تتعلق بالصحة النفسية وتم تقديم هذه الخدمات في "مراكز الإيواء والمشافي وداخل سيارات الإسعاف للقادمين عبر المنافذ الحدودية بريف دمشق وطرطوس وحمص.

وطلبت نقابة الأطباء لدى نظام الأسد، من الأطباء الراغبين بالتطوع من كافة الاختصاصات تسجيل أسمائهم في فرع النقابة المنتسبين إليه وسيتم التواصل معهم بحسب الحاجة لتقديم خدمات طبية في المشافي اللبنانية.

وأعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، إرسال مساعدات طبية تسلمتها الصحة اللبنانية عبر معبر جديدة يابوس، واعتبرت ذلك أنه "تنفيذاً لتوجيهات" رأس النظام الإرهابي بشار الأسد التي تنص على الوقوف إلى جانب لبنان.

وصرح مدير الإمداد في وزارة الصحة "محمد شما" أن القافلة تقدر حمولتها بـ 20 طناً،  وتتضمن 42 مادة مطلوبة لا سيما في مجال الاستجابة الإسعافية، ومستهلكات طبية متنوعة منها صناديق طوارئ وحقائب إسعافية.

ويأتي ذلك رغم تدهور الأوضاع الصحية والقطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام السوري، وصرحت مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة اللبنانية "جويس حداد" أن الدعم الذي قدمته الصحة التابعة للنظام السوري مهمة وضرورية.

وصرح "أحمد الحاج أحمد"، رئيس بلدية الغور الغربية في ريف حمص الشمالي أن أهالي الغور استضافوا  عدد من اللاجئين اللبنانيين وقاموا بتأمين منازل لهم، مشيرا إلى تأمين مادة الخبز يوميا لهم من مخبز تلذهب الاحتياطي، في وقت يعاني فيه سكان النظام صعوبات كبيرة لتحصيل الخبز.

كما قام "فرع الهلال الأحمر" لدى نظام الأسد بتقديم المساعدات من سلل غذائية وصحية  وفرش وبطانيات، وذكر أن "الجمعية الخيرية الإسلامية"، تقوم بتوزيع سلة منظفات، وأشار إلي تأمين اسطوانات غاز و خطوط اتصال مع التحاق عدد من الطلاب اللبنانيين بالمدارس.

وكان عقد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" يوم الثلاثاء 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، اجتماعاً مع الحكومة الجديدة، وصرح بأنّ تزامن تشكيل الحكومة مع التصعيد في لبنان يجب أن يجعل العنوان الأساسي لها الوقوف مع لبنان قبل كل العناوين الأخرى.

تضاربت الأنباء حول وقوع غارات إسرائيلية ليلية على مصفاة حمص وسط سوريا، الأمر الذي قابله رواية أخرى تنفي وقوع غارات وتشير إلى انفجار وحرائق في المصفاة النفطية التي تعرضت لحوادث مماثلة دون كشف الأسباب رغم مزاعم التحقيق.

وقال مدير المصفاة "أكرم العلي"، إنه تم إخماد حريق ضحم اندلع في المصفاة وبشأن أسباب اندلاع الحريق زعم أنها غير معروفة حتى الآن والتحقيقات تجري لمعرفة تلك الأسباب، واقتصرت الأضرار على الماديات، وفق تعبيره.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إخماد حريق اندلع في قسم الغاز بمصفاة حمص وامتدت النيران إلى بعض الخطوط التي تحتوي مواد نفطية، وفق الرائد "إياد محمد" قائد فوج إطفاء حمص التابعة لنظام الأسد.

وتداولت صفحات إخبارية موالية أنباء عن استهداف جوي تعرضت له مستودعات تخزين الغاز في مصفاة حمص فيما نفت صفحات إعلامية محلية في محافظة حمص صحة خبر أي استهداف.

ولفتت إلى أن صوت الانفجار ناجم عن انفجار ضاغط الغاز في المصفاة مما أدى لنشوب الحريق، حسب العميد "مهذب المودي" مدير الدفاع المدني التابع لنظام الأسد بحمص، وتزامن ذلك مع إعلان حريق كبير في بلدة شين في ريف حمص الغربي.

وألمح موالون إلى وجود قضايا فساد ضمن هذه الحرائق المتكررة في حال لم تكن بسبب الغارات الإسرائيلية، وأضافت في كل فترة يحدث حريق ضخم جداً في مصفاة حمص والسبب دائماً مجهول لم يمضي 5 أشهر عن الحريق الذي  تكرر مرتين في مصفاة حمص.

وذكر مسؤول في المصفاة أنه لا يوجد أي غارة إسرائيلية أو استهداف لمصفاة حمص، وأضاف "لا داعي لنشر الاشاعات" وتابع أن ما حدث هو انفجار صمام ضاغط الغاز في قسم الغاز في شركة المحروقات ولا وجود لأي اضرار جسدية لاي زميل، وفق تعبيره.

هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.

أفادت مصادر مقربة من سلطات الأمر الواقع شمال شرقي سوريا، عن تسجيل عشرات حالات الإصابة بـ "مرض الكوليرا" بين المحتجزين من عائلات تنظيم داعش في مخيم الهول بريف الحسكة، وسط أنباء عن وفيات بين المصابين.

ونفت "جيهان حنان" المسؤولة في مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، الأنباء المتداولة عن وفاة شخصين داخل المخيم، من جراء إصابتهما بمرض الكوليرا، لافتة إلى أن عدد المصابين بالكوليرا في "الهول" بلغ 32 شخصاً، تتراوح حالاتهم بين شديدة ومتوسطة.

وأضافت حنان - وفق موقع "نورث برس" - أن إدارة المخيم لم تتوصل إلى مصدر انتشار المرض، بينما تعمل منظمة الصحة العالمية لمعرفة السبب.

وتحدثت مصادر إعلامية محلية، عن تسجيل حالتي وفاة لرجل وامرأة من سكان "الهول"، يومي الجمعة والسبت، وكانت منظمة الصحة العالمية، سجلت 10 آلاف و563 إصابة بالكوليرا في سوريا، منذ بداية العام الحالي حتى 29 من الشهر الماضي.

وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، إن 42.4 ألف أجنبي من 60 دولة، إضافة لأكثر من 23 ألف سوري، مازالوا متروكين منذ نحو أربع سنوات في ظروف تهدد حياتهم بالمخيمات والسجون في مناطق سيطرة قوات "قسد" شمال شرقي سوريا.
 
ودعت المنظمة، الدول إلى إعادة المحتجزين إلى أوطانهم أو المساعدة في إعادتهم، وزيادة المساعدات فوراً لإنهاء المعاملة اللاإنسانية والمهينة، واستئناف الجهود لإنشاء آلية قضائية تسمح للمحتجزين بالطعن.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" عبرت في بيان لها، عن خشيتها من تفشي العنف في مخيم الهول بشمال شرق سوريا، الذي يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم "داعش"، لافتة إلى أن الدول تخلت عن مسؤولية حماية رعاياهم هناك.

وقالت المنظمة إنها لاحظت انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان وأنماط متكررة من العنف في المخيم، موضحة أن سياسات مكافحة الإرهاب حصرت آلاف المدنيين في المخيم في دائرة من الاحتجاز والخطر وانعدام الأمن إلى أجل غير مسمى.

وأضافت المنظمة أنه بالإضافة إلى أعمال القتل في المخيم، فإن دائرة العنف هذه "تتغلغل في كل جانب من جوانب حياتهم اليومية وتحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية"، وبينت أن أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي قاتل تنظيم "داعش"، ودولا أخرى، لا يزال مواطنوها محتجزين في الهول وغيره من مرافق الاحتجاز والمعسكرات في شمال شرق سوريا.

وسبق أن قال مدير العمليات في المنظمة، مارتن فلوكسترا: "رأينا وسمعنا الكثير من القصص المأساوية، عن أطفال يموتون جراء التأخر في تلقيهم الرعاية الصحية الضرورية، وفتيان يفرَّقون بالقوة عن أمهاتهم بمجرد بلوغهم 11 عاماً، من دون أن يُعرف عنهم شيئاً".

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن تصفية قيادي كبير في ميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي، خلال غارة جوية إسرائيلية يوم أمس الاثنين قرب فندق غولدن مزة بالعاصمة السورية دمشق.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "دانييل هاغاري"، في مؤتمر صحفي، إن الجيش استهدف عضوا كبيرا في ميليشيات حزب الله في سوريا، وكان مسؤولاً عن عمليات تحويل الأموال للمجموعة.

مشيرا إلى أن القتيل يشغل منصب قائد "الوحدة 4400" المسؤولة عن نقل الدعم الإيراني ضمن شبكة مالية إلى حزب الله، وكان يديرها "محمد جعفر قصير"، المعروف أيضًا باسم "الشيخ صلاح"، الذي يشكل الذراع المالية للحزب.

وذكّر "هاغاري" بأن "قصير" "تم القضاء عليه في ضربة دقيقة في بيروت في بداية أكتوبر"، وأضاف أن "في ضربة دقيقة أخرى في العاصمة السورية دمشق، قام الجيش الإسرائيلي بالقضاء على خليفته"، دون ذكر اسم الشخص الذي قُتل.

ورغم عدم إعلان اسم القتيل رسمياً، نعى موالون لحزب الله على منصة إكس، القيادي "علي حسن غريب" الملقب بـ"الحاج أيمن"، وقالوا أنه قتل في سوريا، وسط معلومات بأن قائد "الوحدة 4400" القتيل بدمشق كان برفقته 2 آخرين دون الكشف عن هويتهم في الوقت الذي زعم نظام الأسد بأن المستهدف مدنيين.

وقالت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، إن "عدوان جوي" استهدف "سيارة مدنية" في حي المزة السكني بدمشق ما أدى إلى مقتل "مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين" ووقوع أضرار مادية، على حد قولها.

نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مشاهد لآثار الغارة الجوية يظهر فيها عددًا من الضباط العسكريين السوريين بالقرب من سيارة متفحمة تمامًا. كما يظهر بعض الأضرار التي لحقت بمبنى فندق غولدن مزة بالقرب من السيارة.

ومطلع الشهر الحالي كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن مقتل قيادي بارز وأحد المستشارين الأمنيين في ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني" بغارة إسرائيلية استهدفت حي المزة فيلات غربية بدمشق.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي في تصعيد جديد ضرب 300 هدف لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال 24 ساعة من بينها 30 هدفا لها علاقة بالذراع المالي للحزب، إضافة لتصفية مسؤول التحويلات في ضربة العاصمة السورية دمشق.

اعتبر المحلل السياسي الروسي، أندريه أونتيكوف، أن تغافل روسيا عن توغّل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري، يهدّد بفقدان موسكو ماء الوجه في العالمين العربي والإسلامي.

ولفت أونتيكوف، خلال حديثه لموقع "تسارغراد" الروسي، إلى طرح وسائل الإعلام العربية بأن "روسيا تمنع دمشق من إسقاط الطائرات الإسرائيلية وهي على اتصال بالجانب الإسرائيلي، على الرغم من أنها تستطيع استخدام منظومات الدفاع الجوي من طراز "إس إس 400" الموجودة في قاعدة حميميم الجوية".

وأضاف المحلل الروسي أن: "إسقاط روسيا طائرة إسرائيلية يعني بداية الحرب، ومن ناحية أخرى، يوجد عسكريون روس على الأراضي السورية، وغالبا ما تستهدف إسرائيل مواقع قريبة منهم، ما يشكل تهديدا لحياتهم".

وتزامن الصمت الروسي، مع شن الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية في مدينة اللاذقية الساحلية، على مقربة من قاعدة "حميميم" الروسية.

في السياق، قال الدبلوماسي السابق والمستشار المقرب من الخارجية الروسية، رامي الشاعر: إنه "لا يوجد تنسيق روسي -إسرائيلي، بل توجد قناة اتصال أمنية عسكرية لتفادي أي تهديد لنقاط المراقبة الروسية على الحدود السورية الإسرائيلية".

أما بخصوص الغارات، قال الشاعر إن "الغارات تنفذ من خارج المجال الجوي السوري، والرد عليها من مهام الجيش السوري، وبالتالي فإن مهمة روسيا هي الحفاظ على نظام التهدئة وتفادي حدوث حرب أهلية واسعة في سوريا، وكل ما يخص حماية سوريا من الاعتداءات الخارجية يقع على مسؤولية النظام في دمشق".

إلى ذلك، شكّك الشاعر بـ"حدوث توغل بري نفّذه الاحتلال داخل سوريا"، بالقول: "لا أعتقد بحدوث أي توغل بري، رغم التعدّيات الجوية المتكررة، وللأسف سوريا بوضعها الداخلي نتيجة انقسام المجتمع السوري، عاجزة عن حماية سيادتها"، وفق موقع "العربي 21".

وكانت تداولت مواقع إخبار محلية، عن تحركات روسية غير معروفة السبب في مناطق انتشارها على الحدود السورية مع الأراضي المحتلة في الجولان السوري، حيث سجل الانسحاب من عدة نقاط قرب خطوط التماس، وسط تساؤلات حول التموضع الروسي في إطار المواجهة المتفاقمة في لبنان، والتي انتقلت شظاياها بسرعة إلى الجغرافيا السورية.

وأرجعت صحيفة "الشرق الأوسط"، الأمر إلى فرضيتين لتفسير الانسحابات الروسية المتتالية؛ أُولاهما أن موسكو تلقت تحذيراً من جانب إسرائيل حول عمليات عسكرية نشطة مرتقبة في المنطقة، وأن القوات الإسرائيلية عازمة على ملاحقة وتقويض مواقع تمركز "حزب الله" والميليشيات الأخرى المدعومة من جانب إيران.

ولفتت إلى أن الفرضية الثانية، تقول إن روسيا "لا تخضع لإنذارات أو إملاءات من الجانب الإسرائيلي، وهذه الانسحابات لا تعني منح إسرائيل ضوءاً أخضر لتوسيع رقعة عملياتها على الأراضي السورية، بل بالعكس من ذلك، قد تهدف إلى إعطاء إيران والمجموعات المسلحة التابعة لها مجالات أوسع للانخراط بعمليات عسكرية ضد إسرائيل".

وبينت الصحيفة، أن موسكو فضلت النأي بقواتها عن التطورات المحتملة، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن القوات الروسية سوف تواصل إخلاء نقاط المراقبة والمواقع التي انتشرت فيها في المناطق التي تشهد تزايداً في سخونة الوضع.

في السياق، قال المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسية (الكرملين) ديميتري بيسكوف، إن توسع العمليات العسكرية جغرافياً في الشرق الأوسط، ستكون له عواقب كارثية على المنطقة، وذلك تعليقاً على تقارير رجحت احتمالية أن تشن إسرائيل عملية عسكرية برية في سوريا.

وأكد بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، أنه "ليس من المناسب هنا التفكير في توسيع جغرافية الأعمال العدائية"، وأضاف: "يؤسفنا أن جغرافية الأعمال القتالية تتوسع بالفعل.. كل هذا يؤدي بالطبع إلى تدمير البنية التحتية المدنية".

وخذلت روسيا لعشرات المرات النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

وسبق أن أصيب الشارع الموالي لرأس النظام بشار الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته بحالة إحباط كبيرة، بعد تكرار الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية لمواقع النظام وحليفه الإيراني، في ظل الصمت الروسي المطبق وغياب نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 300" عن التصدي للهجمات التي نفذت في دمشق والقنيطرة وحمص وحماة، سابقاً.

وكانت حالة الإحباط بدت ظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يلمس المتتبع لحساباتهم وصفحاتهم درجة السخط والشغور بالخذلان من الحليف الأبرز لهم روسيا والذي يعتبرونه الحامي لمناطقهم من أي عدوان كما يسمونه، وأن القواعد الروسية في البحر المتوسط وفي حميميم ومناطق عدة من سوريا وآخرها "إس 300" مسؤولة عن حمايتهم من أي ضربة.

وأكثر من مرة أكدت التصريحات الصادرة عن مسؤولي كيان الاحتلال أنهم سيعاودون استهداف المواقع الإيرانية في سوريا، وأنهم سيتجاوزن تهديدات "إس 300" وقد يلجؤون لتدميرها إن اضطرهم الأمر، في الوقت الذي بدت فيه روسيا صامتة حيال كل مايحصل وكشف جلياً أن هذه الضربات تأتي بالتنسيق معها وعلمها المسبق.