النظام السوريّ المجرم اعتمد سياسة تضليل لجنة تقصّي الحقائق الخاصة بالتحقيقي باستخدام السلاح الكيماوي من خلال ادعائه باستهداف عصاباته التي كانت منتشرة في المناطق التي قام هو باستهدافها بالسلاح الكيماوي واتهم به إما فصائل الثورة أو تنظيم الدولة الإسلاميّة ومنها:

- قيامه بإرسال مذكرة الى منظمة حظر الاسلحة الكيماوية يدّعي فيها تعرّض عصاباته لهجوم بالسلاح الكيماوي في قرية ’’المصاصنة‘‘ المتاخمة لمدينة اللطامنة التي تعرّضت للقصف بالسارين و الكلورين من قبل النظام بنفس الفترة  وقد استشهد فيها الدكتور علي الدرويش و قد اثبت فريق تحديد الهوية مسؤولية النظام عن هذا الهجوم .

- كما ارسل مذكرة الى المنظمة يدّعي فيها ان عصاباته ايضا تعرضت لهجوم بالأسلحة الكيمياوية في منطقة قليب الثور في ريف سلمية من قبل تنظيم الدولة الاسلامية، وفي قرية "البليل" في منطقة صوران  من قبل ’’جبهة النصرة و احفاد الرسول و الوية الفاروق ‘‘ مع زجّ اسم جيش العزّة في المذكرة التي ارسلها  للتغطية وخلط الأوراق على جريمته و هجومه بالسارين على قرى عقيربات، وحمادي عمر والقسطل و الصلالية بريف حماة التي ارتقى خلالها حوالي 104 شهداء.

انتهى فريق لجنة  تقصيّ الحقائق  الى النتيجة التالية : إنّ المعلومات التي تم الحصول عليها وتحليلها ككل وفقاً لولاية بعثة تقصي الحقائق المتمثلة في جمع الحقائق ذات الصلة بالاستخدام المزعوم للمواد الكيميائية السامة كسلاح في الجمهورية  العربية السورية، لا تكفي لتوفير أسباب معقولة لتقرير بعثة تقصي الحقائق لتحديد تلك المادة  السامة بأنّه  تم استخدام المواد الكيميائية كسلاح في الحوادث المبلغ عنها التي وقعت في 9 أغسطس2017 في قلب الثور وفي 8 نوفمبر 2017 في البليل، محافظة حماة، الجمهورية  العربية السورية‘‘.

- تأتي اهميّة هذا التقرير بالإضافة الى تقريرها حول استخدام السلاح الكيماوي في كفرزينا واللطامنة و تلمنس والتمانعة وسراقب و دوما و مارع وغيرها من المناطق المستهدفة بالسلاح الكيماوي بأن هذا السلاح لم يستخدمه إلّا النظام وحده في سوريّة من خلال ثبوت عدم  مسؤولية الفصائل الثورية و تنظيم الدولة الاسلامية عن استخدامه لدى فريق لجنة تقصي الحقائق و فريق تحديد الهوية.

- و في هذا المقام ننوّه الى أن النظام يسعى بكل قوته وبكل الطرق لإدانة اي فصيل من فصائل الثورة لينفي مسؤوليته عن استخدام السلاح الكيماوي ومن هذه الاساليب الزجّ بأسماء وهمية لشهود او ضحايا او تمريرها عبر اشخاص او منظمات مخترقة من قبله  في التحقيقات التي تجريها لجنة تقصّي الحقائق أو فريق تحديد الهوية لنسف قيمة  الادلة و مصداقية الشهود  والضحايا من خلال تضارب المعلومات او التشكيك بها . ، وخاصة في التحقيقات التي قدمتها لجنة تقصّي الحقائق الى فريق تحديد الهوية  والتي اثبتت وقوع الهجمات الكيميائية وسلمتها الى فريق تحديد الهوية لتحديد المسؤولين عن هذه الهجمات .

وبناءً عليه نتمنى من كل الناشطين والمهتمين الحذر من الاعيب النظام والتحقّق من مصداقيّة وأمانة كل من يطلب معلومات حول ملف جرائم الكيماوي التي ارتكبها نظام أسد المجرم.