نعت مواقع إعلام موالية للنظام، وفاة "مأمون رحمة"، خطيب وإمام المسجد الأموي الأسبق، بعد سنوات قضاها في مساندة نظام الأسد والتحريض على قتل أبناء الشعب السوري، والذي أثار الجدل بخطبه المنبرية ومواقفه الموافقة لمواقف السلطة وحلفائها من مليشيات إيران وروسيا.

وانحاز "رحمة" المعروف بولائه للنظام والمنحدرة من بلدة كفربطنا، منذ بدايات الحراك الشعبي لصالح القتلة، وكان داعماً تحت عباءة الدين للقتل وتشريد الشعب السوري، ولم يتوانى عن رفع علم النظام وتقبيله على المنبر، في مشهد أثار حالة استغراب واستهجان، هو الذي لا يفوّت خطبة جمعة من دون أن يتحدث بكلام يتوقف عنده ناشطون بالسخرية، وإبداء الأسف على ما آل إليه أهم المساجد في سورية منذ بدء الثورة.

ولطالما تصرف "رحمة" وكأنه أمين فرقة حزبية في حزب البعث، كما كتب الصحافي فراس ديبة، في عام 2015، ورحمة من علماء السلطان الذين باركوا التدخل الروسي في سوريا، واعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "قائداً عملاقاً وفذاً، حطم أسطورة الأميركيين".

وسبق أن قطع رحمة عهداً على نفسه بحمل البندقية والدفاع عن روسيا في حال تعرضت للإرهاب، ما أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من اعتبر في إحدى خطبه أن وقوف السوريين في "طوابير" انتظارا لتعبئة الوقود من المحطات بمثابة "رحلة ترفيهية" ومدعاة للسرور والسعادة.

وكانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات ساخرة من الخطبة التي ألقاها "رحمة" في المسجد الأموي، حيث استنكرت العبارات تجاهل "رحمة" لمأساة السوريين المستمرة بسبب انقطاع الوقود في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، وتحويلها إلى حدث عارض وبسيط.

وسبق أنّ قام وزير الاوقاف في حكومة الأسد بعزل الخطيب السابق للجامع الأموي "مأمون رحمة" على خلفية تصريحاته التي أثارت الكثير من الجدل وسخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعيين "توفيق البوطي" بدلاً منه.

وتجدر الإشارة إلى أن رأس النظام الإرهابي "بشار"، يواظب على الظهور الإعلامي في مناسبات الأعياد ويؤدي صلاة العيد في مساجد متفرقة لا سيّما تلك التي تحمل دلالات تتعلق بالثورة السوريّة، وطالما تتضمن خطب العيد حديث مثير للجدل إذ سبق أن طالب "مأمون رحمة"، من السوريين الذين لا يستطيعون الوقوف على جبل عرفة لأداء ركن الحج، بأن يقفوا على جبل قاسيون، كما شبه العديد من الخطباء رأس النظام بشخصيات دينية وتاريخية عندما يتعلق الأمر بمسرحية العفو التي تكررت مؤخراً إذ خرج عدد محدود جداً من المعتقلين من أصل مئات آلاف المغيبين في سجون الأسد التي تعرف بأنها مسالخ بشرية.

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، أن بريطانيا، توصلت إلى اتفاق مع تركيا لإبطاء تدفق المهاجرين "غير الشرعيين" الذين يمرون عبر الأراضي التركية في طريقهم إلى أوروبا، والتركيز على الإجراءات المنسقة "لتعطيل وتفكيك عصابات تهريب البشر".

وقالت الوزيرة - وفق وكالة "رويترز" - إن الاتفاق يشمل تنفيذ عمليات شرطية مشتركة ضد شبكات المهربين وتجارة القوارب، بما في ذلك عبر تسريع تبادل البيانات الجمركية، وبين أنه "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لسحق عصابات تهريب البشر وإيقاف القوارب".

وأضافت: "شراكتنا مع تركيا، الصديق والحليف المقرب، ستمكن وكالات إنفاذ القانون لدينا من العمل معاً لحل هذه المشكلة الدولية ومعالجة سلسلة إمداد القوارب الصغيرة"، في حين قال وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك، إن التفاهم يشمل مشاركة "المعلومات الاستخباراتية والأفراد والتكنولوجيا بشكل مكثف لتعطيل وتفكيك عصابات الاتجار بالبشر وتصنيع وتوريد المواد التي تمكن من عبور القوارب الصغيرة".

بدورها، قالت صحيفة "دايلي صباح" التركية، إن التفاهم يشمل إنشاء مركز تشغيلي من الشرطة التركية، تدعمه المملكة المتحدة، يركز على معالجة جرائم الهجرة المنظمة من خلال تعزيز مواءمة المعلومات الاستخباراتية بين البلدين.

وسبق أن عقد وزير الداخلية التركي "علي يرلي كايا"، أمس السبت، لقاءً صحفياً في مدينة إسطنبول، حول القرارات التي يتم العمل عليها بما يتعلق باللاجئين، نافياً وجود حالات ترحيل للاجئين سوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك)، بسبب الإقامة في ولاية مخالفة لولاية إصدار الكمليك، موضحاً أن المخالف يتم إعادته إلى ولايته، ولا يرحّل إلى سوريا.

وقال يرلي كايا، إن السلطات التركية ليس لديها مشكلة مع اللاجئ السوري حامل بطاقة الكمليك، والمقيم في الولاية التي حصل منها على البطاقة، وإلى حدوث بعض التجاوزات من بعض أفراد الشرطة، خلال ملاحقة المهاجرين المخالفين، والتي تم التعامل معها.

وتحدث الوزير عن تدريب الداخلية التركية 200 ضابط ورئيس مخفر، "بهدف رفع الكفاءة في التعامل مع اللاجئين وضمان عدم الإساءة"، وشدد على أن سلطات بلاده لن تتهاون مع "المهاجرين غير النظاميين" ومن لا يملك إقامة قانونية في تركيا خلال حملاتها الأمنية.

قالت منظمة "العمل ضد الجوع"، في تقرير لها، إن سوريا وتركيا لا تزالان تكافحان لتوفير الخدمات الأساسية للمتضررين من الزلزال، لافتة إلى تأثر حوالي 8.8 مليون سوري بالدمار الذي خلفه الزلزال.

وأكدت المنظمة، أن "التعافي لم يكتمل" في البلدين رغم مرور ستة أشهر منذ الكارثة، موضحة أن البلدين يواجهان تحديات تعافي شديدة، ولا يستطيع معظم السكان الحصول على الإمدادات الأساسية ويعانون من الجوع الشديد.

وحذر تقرير المنظمة، من أن العديد من العائلات في سوريا حتى اليوم بلا مأوى، وليس لديها مكان تعيش فيه بشكل دائم، "حيث عانت البنية التحتية في العديد من المناطق السكنية من أضرار جسيمة وبعضها دمر بالكامل".

وأشار التقرير إلى حاجة أكثر من 15 مليون سوري بشكل عاجل إلى المساعدة الإنسانية، وسط تهديد بانهيار الرعاية الصحية والإسكان وسبل العيش والمياه وخدمات الصرف الصحي.

وسبق أن أكدت منظمة "أكابس"، المتخصصة في تقديم  تحليلات إنسانية مستقلة، على ضرورة مراقبة ثلاث أزمات إنسانية رئيسة شمال سوريا، معتبرة أن أفضل سيناريو للاستجابة الإنسانية هو تجديد تفويض مجلس الأمن لإدخال المساعدات عبر الحدود، وليس من الضروري الانتقال إلى طريقة جديدة.

وتوقعت المنظمة، بأن "تتدهور تلك الأزمات أو تشهد تأثيراً إنسانياً كبيراً" خلال الفترة المقبلة، وهي القيود على وصول المساعدات، والحرمان الاقتصادي، إضافة إلى التأثير التركي وخطر النزوح المتزايد.

وبينت أن عدم اليقين ما زال مستمراً حول بيئة وصول المساعدات إلى ملايين الأشخاص الذين يعتمدون عليها، ولفتت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا بعد الزلزال قد ينكمش بنسبة 5.5%، مع مؤشرات على تراجع النشاط الاقتصادي العام، لذلك من المرجح أن ترتفع الأسعار، مما يؤدي إلى مزيد من الجوع والفقر والهجرة نتيجة سوء الأحوال المعيشية، والتركيز على الأولويات.

وحول الأزمة الثالثة، لفتت المنظمة إلى خضوع شمال سوريا لمصالح الأطراف المختلفة والمتناقضة، واستمرار خطر التصعيد، وأضافت: "ضمن هذا التوازن تعتبر مواقف ونوايا تركيا، مهمة"، خاصة أن مخاطر شن عملية عسكرية غربي الفرات قد تصبح أكثر احتمالاً، ما قد يسبب موجة نزوح.

أصدرت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بياناً ادّعت خلاله تخصيص عدد من الصهاريج لتوزيع المياه على الأهالي في الحسكة، ويأتي ذلك في تسلق على المبادرات المحلية والفزعات العشائرية التي عرقلتها "قسد" لتعود اليوم عبر بيان رسمي بثوب تبنى المساعدة لسكان الحسكة.

وزعمت "قسد"، في بيان لها اليوم، تخصيص 65 صهريجاً لتوزيع المياه بشكل يومي على سكان الحسكة بتوجيهات بتوجيهات من القيادة لميليشيات "قسد"، وذكرت أن الصهاريج التي بدأت عملها اليوم الخميس، هي من مخصصات القيادة العسكرية "قسد" ووحدات الشعب والمرأة.

وحددت موعد انتهاء عمل الصهاريج مع نهاية الشهر الجاري، على أن تشمل جميع أحياء الحسكة بالتنسيق مع الكومينات والمجالس المحلية بدواعي اخفيف أزمة المياه، واتهمت السلطات التركية بتوقيف محطة "علوك" التي تزود مدينة الحسكة وريفها بالمياه، وفق زعمها.

وكانت وصلت مئات صهاريج المياه إلى الحسكة كمبادرات إنسانية وفزعات عشائرية، نظمت على مراحل لمؤازرة الأهالي، في ظل شح المياه والحر الشديد مع بلوغ درجات الحرارة مستوى أعلى من مستوياتها، وروجت معرفات إعلامية تابعة لقوات "قسد" لوجود استجابة وجهود وهمية من قبلها لحل أزمة المياه.

ومطلع آب/ أغسطس الجاري أفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، بأن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أقدمت على حجز مجموعة من الصهاريج المحملة بالمياه القادمة من ريف دير الزور ضمن حملة "فزعة عشائر دير الزور".

وذكرت المصادر أن حجز الصهاريج في حي غويران بمدينة الحسكة، دفع إلى إيقاف حملة "فزعة عشائر ديرالزور" لإغاثة الحسكة بالمياه، بعد التضيق من قبل حواجز ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د". 

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن ميليشيا "ب ي د" حجزت 10 صهاريج، وكثفت دورياتها في مدينة الحسكة لملاحقة الصهاريج التي توزع المياه وقوالب البوظ في أحياء المدينة، ما دفع القائمين على الحملة إلى إعلان وقفها.

وقدرت توزيع المياه وقوالب البوظ في مختلف أحياء الحسكة من قبل المشاركين في الحملة على مدار اليومين الماضين، حيث وصلت، عشرات صهاريج المياه إلى الحسكة، ضمن الحملة الأهلية التي أطلقها أهالي ديرالزور، لإيصال المياه للمدينة التي تعاني من أزمة في توفر مياه الشرب. 

وذكرت أن ضمت الحملة أكثر من 100 صهريج نقل، سعة كل صهريج 100 برميل، تم توزيعها بكافة أحياء الحسكة، وكان من المقرر أن تبقى الصهاريج في الحسكة لخدمة الأهالي لمدة 15 يوما. 

وبحسب المصادر فإن الحملة قامت بتوزيع مئات قوالب البوظ مؤخرا كما كان من المقرر أنها ستحفر 25 بئرا في المدينة، (مياه غير صالحة للشرب)، وتم تمويل الحملة من قبل الأهالي في ديرالزور على شكل تبرّعات محلية.

هذا وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست" بأن استخبارات "قسد"، احتجزت مجموعة من الصهاريج المحملة بالمياه القادمة من ريف دير الزور ضمن حملة "فزعة عـشائر دير الزور " في حي غويران بمدينة الحسكة بحجة أنها غير صالحة للشرب وأكدت الشبكة المعنية بأخبار المنطقة الشرقية أن الحملة تعرضت لمضايقات من قبل حواجز "قسد" منذ انطلاقها.

تسلمت عائلة شاب قُتل تعذيبًا في سجون النظام السوري شهادة وفاته، بعد مضي 5 سنوات على تاريخ اعتقاله بريف درعا.

وقال تجمع أحرار حوران المختص بتغطية أخبار محافظة درعا، أن الشاب "علي يوسف المبسبس" من ابناء مدينة طفس بريف درعا الغربي، قتل تعذيبا في سجن صيدنايا العسكري سيء الصيت، بعد مضي ما يقارب 5 سنوات على اعتقاله.

وقال التجمع أن ذوي القتيل قالوا أنهم كانوا يزورونه في السجن من فترة لأخرى، إلا أنهم تسلموا شهادة وفاته وأوراقه الثبوتية الخاصة.

وأكد التجمع حسب مصارده، أن عائلة "المبسبس" في الفترة الأخيرة عندما كانوا يذهبون لزيارته، كان ضباط السجن يخبرونهم أنه يتلقى العلاج في المستشفى العسكري ولا يمكنهم زيارته، ليتم بعد ذلك إخبارهم بوفاته، دون ذكر الاسباب التي أدت للوفاة.

وذكر التجمع أن “المبسبس” عسكري منشق عن النظام، سلم نفسه مع عدد من المنشقين عقب اتفاق التسوية الذي وقعته قوات النظام مع فصائل الجيش الحر في تموز 2018، والذي سيطرت بموجبه قوات النظام والميليشيات الإيرانية على المحافظة.

وما يزال العشرات من المنشقين من أبناء محافظة درعا قيد الإعتقال، على الرغم من الوعود المستمرة المقدمة للإفراج عن المعتقلين والتي كانت أحد شروط التسوية آنذاك، والتي لم يلتزم النظام بأي بند منها.

ومنذ بداية العام الجاري، سجل مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران في محافظة درعا، مقتل 10 أشخاص تحت التعذيب في سجون النظام والفروع الأمنية، في ظل استمرار عمليات الاعتقال بحق أهالي المحافظة.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية اليوم الخميس، باحتجاز عدد من ضباط من قبل مجموعة محلية من "آل الأعور" في مدينة السويداء ردا على اعتقال مواطن من قبل قوات الأسد، ويأتي ذلك رغم الكشف عن كتاب أمني ينص على عدم توقيف أي شخص من السويداء لتفادي حالات احتجاز الضباط والعناصر.

وقالت شبكة "السويداء 24"، إن نقطة تفتيش بكل عناصرها تم احتجازها من قبل مجموعة محلية من آل الأعور رداً على مماطلة مخابرات الأسد بالإفراج عن أحد أفراد العائلة، وسط حديث العائلة بأن الأمور قابلة للتصعيد بحال لم يتجاوب النظام مع إطلاق سراح ابنهم المعتقل بدمشق منذ 6 آب.

ويوم أمس الأربعاء، احتجزت مجموعة أهلية ضابطين من جيش نظام الأسد رداً على توقيف المواطن "ك.الأعور"، من أهالي السويداء قبل أيام، في دمشق، وذكرت أن المجموعة أعلنت مطالبها على الفور وهي أن الإفراج عن الضابطين ممكن مقابل إطلاق سراح الموقوف.

ونوهت إلى أن الضابطين هما نقيب وملازم، على حاجز تابع لقوات الأسد في بلدة عرى غربي السويداء، وذكرت المصادر أن المعتقل تم توقيفه على إثر حوالة مالية وصلته من السعودية، حيث تم اعتقاله من قبل مخفر التل في دمشق يوم الأحد الماضي، ويوم أمس الأربعاء تم تحويله إلى فرع الأمن الجنائي في حرستا.

وأصدر آل الأعور، بيانا جاء فيه: بعد التعرض لرجل مسن من أفراد العائلة بتاريخ 6/8/2023، واعتقاله تعسفيا بدمشق، وبما أننا لم نترك سبيلا من سبل القانون أو الواسطات لإخلاء سبيله قام شباب العائلة باحتجاز ضابطين من حاجز عرى بهدف الضغط على الأجهزة الأمنية لإخلاء سبيل المعتقل سالماً غانماً.

في حين تدخلت وساطات أهلية واجتماعية بعد احتجاز آل الأعور للضابطين، وهناك مساعٍ لحل القضية بالإفراج عنهما مقابل إطلاق سراح الموقوف، وسط الإشارة إلى أن آل الأعور أطلقوا سراح الضابطين أمس، واحتفظوا بسيارتهما بعد وعود بإخلاء سبيل الموقوف خلال الساعات القادمة.

وأكدت شبكة "السويداء 24"، بأت الأجهزة الأمنية في السويداء سرّبت كتاباً أمنياً معمماً من وزارة الداخلية إلى قادة الأجهزة الشرطية في المحافظات، يطلب منهم عدم توقيف أي شخص من السويداء، إلا في حالات الجرم المشهود. 

وقالت إن الكتاب الذي سرب صورته رئيس أحد الأفرع الأمنية في السويداء، وفق ما ذكر مصدر خاص للسويداء 24، يوعز حرفياً "عدم توقيف أي شخص من محافظة السويداء مطلوب لصالح الأجهزة الأمنية بجرم معين باستثناء حالات الجرم المشهود". 

ويطلب الكتاب بدلاً من توقيف المطلوب، توجيهه لمراجعة الفرع المعني في محافظة السويداء، ليتم تسوية وضعه، في إطار عملية التسوية الجارية في المحافظة، "بهدف منع المجموعات الإرهابية المسلحة من افتعال المشاكل والقيام بقطع الطرقات وخلق التوترات في المحافظة.".

وحسب ما ذكر المصدر للسويداء 24، فإن التوجيه الأمني وصل لوزارة الداخلية من جهاز الأمن الوطني، وهيئة الأركان العامة لجيش النظام على إثر التوترات التي شهدتها المحافظة في الشهر الماضي، كما وصل توجيه مثله لقادة الشعب والأفرع الأمنية.

كل التواريخ في صورة الكتاب الأمني المسرب تشير إلى نهاية تموز الفائت، ومطلع شهر آب الجاري، باستثناء تاريخ واحد يبدو منفصلاً عن الورقتين يشير إلى عام 2016، هذا التاريخ، ربما يشكك بصحة التعميم، رغم أن المصادر الأمنية، والمعطيات الأخيرة، تؤكده. 

وفي الشهر الماضي، اختطفت فصائل محلية ومجموعات أهلية، أكثر من 25 ضابطاً وعنصراً من الجيش والأجهزة الأمنية في خمس حوادث متفرقة، رداً على اعتقال الأجهزة الأمنية لمواطنين من أهالي المحافظة، على الحواجز الأمنية خارجها.

ورضخت الأجهزة الأمنية في كل الحالات للمطالب الأهلية، وأفرجت عن المعتقلين مقابل إطلاق سراح ضباطها وعناصرها، ويلجأ اقارب المعتقلين والفصائل المسلحة إلى هذه الآلية في السويداء، منذ عام 2014، معظم الاعتقالات التعسفية، أو السوق الإجباري إلى الخدمة العسكرية، وأحياناً توقيف المتهمين بقضايا جنائية، تقابله ردود فعل مماثلة. 

وازدياد الاعتقالات في الفترة الماضية خلق حالة توتر فعلاً، حيث وثقت السويداء 24 ستة اعتقالات على أقل تقدير في تموز الفائت- استهدفت في معظمها شباناً من السويداء، كانوا يحاولون مغادرة البلاد إلى لبنان، بطريقة غير شرعية، في ظل التدهور الحاد بالأوضاع المعيشية. 

وتكثيف الاعتقالات، كان مرتبطاً بتزايد الهجرة على ما يبدو، وهذا أكثر ما استفز أبناء السويداء الذين وصفتهم الداخلية "بالمجموعات الإرهابية"، فالناس وصلت إلى مرحلة لا تطاق من القهر، ومن الطبيعي أن ترد بعنف على من يحاول حرمانهم حقّهم بالمتاح لهم من هذه الحياة، وفق "السويداء 24".

ورأت أنه ليس من الضروري أن تتقيد الأجهزة الأمنية بهذا التعميم كما تثبت التجربة، فهذه الحالة المركزية التي تسوق لها الدولة تلاشت منذ زمن بعيد، ومن ينسى توجيه رئيس الجمهورية بخدمة أبناء السويداء حصراً داخل مناطقهم في عام 2015، وما حدث من تبعيات بعدها في خداع الشباب  وسوقهم إلى جبهات القتال.

وفي تموز الماضي، قطع طريق "دمشق السويداء"،  بين قريتي سليم وعتيل بريف محافظة السويداء جنوبي سوريا، من قبل مجموعة أهلية، ويأتي ذلك ضمن تصعيد متكرر ردا على الاعتقالات التي تنفذها قوات الأسد، بهدف الضغط باتجاه الإفراج عنهم.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن التوصل لاتفاق يقضي بإطلاق سراح الضباط والعناصر المحتجزين لدى أهالي قرية حزم في ريف السويداء الشمالي، مقابل إخلاء سبيل الشابين المعتقلين من أهالي القرية.

وأضافت أن أهالي القرية أطلقوا سراح الضباط والعناصر المحتجزين وعددهم نحو 15 ضابطاً وعنصراً، وأكدت أنهم أفرجوا عنهم بعد تمكنهم من الاتصال مع الشابين وسماع صوتهما حيث تم إطلاق سراحهما ووصولهم إلى السويداء.

وسبق أن تزايدت حالة التوتر في محافظة السويداء، وسط تكرار قطع طريق دمشق السويداء احتجاجا على عمليات اختطاف نفذتها مجموعات مرتبطة بالمخابرات العسكرية لدى نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى تصاعد حالات الخطف والاحتجاز القسري، لمدنيين في محافظة السويداء، بظروف مختلفة، وسبق أن وثقت شبكة "السويداء 24" العديد من المخطوفين الذين قالت إن معظمهم من المدنيين الذكور، فيما تكرر مجموعات محلية تابعة للمخابرات العسكرية حوادث الخطف في المحافظة جنوبي سوريا.

كشفت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية،عن قيام مجهولون بكتابة تهديدات بالانتقام لقتلى "مجلس ديرالزور العسكري"، التابع لـ"قسد"، على يد ميليشيات "قسد"، بمواجهات داخلية اندلعت بين الطرفين في تمّوز الماضي.

وأفاد ناشطون في موقع "الخابور" المحلي، بأن الكتابات تشير إلى عدم نسيان "قتلى الصور" وهاجمت وتوعدت "قسد"، عبر منشورات على جدد من الجدران في مدينة البصيرة بريف ديرالزور، شرقي سوريا.

وأكد الموقع ذاته وجود عدد من الكتابات على الجدران العامة في شوارع البصيرة، التي تتوعد بالانتقام لقتلى "مجلس ديرالزور العسكري"، وذلك عقب مرور أسابيع على مقتلهم في مؤشرات قد تعيد التوتر بين الطرفين.

وقال ناشطون في المنطقة إن مظاهرة خرجت في وقت سابق شارك فيها عددا من أبناء العشائر في مدينة البصيرة بريف ديرالزور، خرجت بالمدينة وتخللها قطعا للطرقات، للمطالبة بخروج ميليشيا "ب ي د" من المدينة بعد اشتباكات مجلس ديرالزور العسكري و "ب ي د" في الصور.

والشهر الماضي دارت اشتباكات بين "مجلس ديرالزور العسكري" من طرف و قوات "الأسايش والشرطة العسكرية" التابعين لـ "ب ي د" أدت لوقوع قتلى وجرحى من الطرفين، وأوقفت فيما بعد بضغط من التحالف الدولي.

هذا وتسيطر ميليشيا "ب ي د" على ديرالزور من خلال ما يعرف بمجلس دير الزور العسكري الذي يقوده المدعو أحمد الخبيل أبو خولة، ومع ذلك أرسلت مؤخرا تعزيزات إلى ديرالزور بهدف إزاحة "أبو خولة" ما أدى لحدوث توتر بين الطرفين. .

وصرح قائد ما يسمى بـ"مجلس دير الزور العسكري" "أحمد الخبيل" الملقب بـ "أبو خولة"، بأن قواته جزء من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، واعتبر أن ما روّج له على أنه خلافات داخل المجلس هو في حقيقته "خلاف في وجهة النظر" وإن لم يتمكنوا من حله، فإنهم يلجؤون إلى القيادة العامة لـ "قسد"، وفق تعبيره.

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن إعلان الأمم المتحدة عن التفاهم مع النظام السوري حول إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري من معبر باب الهوى، غير قانوني ولا يستند إلى أي مرجعية لدى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.

ولفت الفريق إلى أن الأمم المتحدة تحاول حالياً تمرير الاتفاق مع النظام السوري على أنه اتفاق شرعي وتمهيد غير مباشر لنقل عمل كافة الوكالات الأممية بالكامل إلى مناطق النظام السوري.

وبين أن الحديث عن عدم قبول الأمم المتحدة بشروط النظام أمر غير صحيح وتمت الموافقة بالكامل على شروط النظام السوري، لكن تم اخفاء العديد من التفاصيل أمام الجهات الفاعلة والمنظمات العاملة في المنطقة.

ولفت الفريق أن الآثار السلبية لاتفاق النظام السوري مع الأمم المتحدة ستظهر خلال الفترة القادمة على كافة الصعد أبرزها كمية المساعدات والشروط اللازمة للعمل والحصول على التمويل من وكالات الأمم المتحدة.

وذكّر الفريق، الأمم المتحدة بما فعله النظام السوري منذ بداية العام الحالي، حيث قتل أكثر من 43 مدنيا نتيجة القصف والاستهدافات للمناطق، وإصابة 191 آخرين، كما سببت مخلفات الحرب والالغام المنتشرة في المنطقة إلى مقتل 13 مدني وإصابة 28 آخرين.

وأشار إلى استهداف النظام أكثر من 16 منشأة بينها مدارس ومخيمات في المنطقة مسببة أضرار مادية وضحايا من المدنيين، إضافة لتسجيل حركات نزوح من مناطق مختلفة نتيجة التصعيد العسكري الذي يقوم به النظام السوري وروسيا على المنطقة، حيث سجلت تسع حركات نزوح متفاوتة من مناطق مختلفة في شمال غرب سوريا.

نقلت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد، شكاوى بعض المواطنين في مناطق سيطرة النظام، تتعلق بتوقف عمل المنصة الخاصة بجوازات السفر، بالإضافة لتوقف خدمة جواز السفر الفوري، وسط معلومات عن اقتراب رفع أسعار استخراج الجوازات.

وذكر موقع موالي نقلا عن مصدر في إدارة الهجرة والجوازات التابعة لنظام الأسد حديثه أنه سيتم رفع رسوم الحصول على جواز السفر الفوري والمستعجل داخل سوريا، إلى أكثر من الضعف، ما يدعم صحة توقعات بأن توقف المنصة يعود لزيادة سعر الجواز.

وبحسب المصدر ذاته سيصبح سعر جواز السفر الفوري، 3 ملايين ليرة، بدلاً من مليون و5 آلاف ليرة، وذلك اعتباراً من منتصف آب، على أن يتم الحصول على جواز فوري باليوم نفسه، دون الحاجة للحجز عبر المنصة المخصصة للجوازات.

وقدر أن يتراوح سعر الجواز الفوري عن طريق السماسرة بين 3 و6 مليون ليرة سورية، مشيراً إلى أن وزارة داخلية الأسد أعلنت منذ حوالي الشهر، إيقاف إصدار الجواز الفوري حتى إشعار أخر.

وزعم أن الجواز الإلكتروني بصدد الصدور قريباً قبل نهاية الشهر الحالي، ولاحظ العديد من المواطنين توقف عمل المنصة منذ مدة طويلة، حيث يعانون صعوبات كثيرة للتسجيل للحصول على جواز السفر أو تجديده.

وتشير تقديرات بأن كلفة استخراج جواز السفر العادي داخل سوريا، تصل إلى 65 ألف ليرة سوريّة، والمستعجل 100 ألف ليرة، أما جواز السفر الفوري، تصل كلفته إلى مليون و5 آلاف ليرة سورية.

وهذه الخدمة تُقدّم من دون حجز دور على المنصة الإلكترونية الخاصة بجوازات السفر، ويجري تسليم الجواز لصاحب العلاقة في اليوم ذاته، وأما خارج سوريا، فتصل كلفة الجواز العادي إلى 300 دولار أميركي والفوري إلى 800 دولار.

وكانت داخلية الأسد، أصدرت في 2 كانون الثاني، للعام الجاري 2023، قراراً رفعت بموجبه رسم جواز السفر الفوري إلى مليون وخمسة آلاف ليرة سورية.

وفي نهاية شهر أيار العام الماضي 2022، أعلنت حكومة نظام الأسد عن رفع رسم جواز السفر الفوري إلى 300 ألف ليرة، وفي بداية شهر أيلول للعام ذاته 2022، ارتفع الرسم إلى 500 ألف ليرة سورية.

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

أصدرت وزارة الخارجية الهولندية في آب/ 2023، التقرير العام عن الوضع في سوريا، من حيث صلته بتقييم طلبات اللجوء من الأشخاص القادمين من سوريا، ولاتخاذ القرار بشأن عودة طالبي اللجوء السوريين المرفوضين، وشمل التقرير العديد من المحاور وبشكل أساسي تحدَّث عن حالة حقوق الإنسان في سوريا والتطورات السياسية والحالة الأمنية وتناول المدة بين حزيران/ 2022 وتموز/ 2023.

اعتمد التقرير على مصادر حقوقية  عدة من أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 48 اقتباساً، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 18 اقتباساً، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: 18 اقتباساً، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة: 16 اقتباساً.

كما اعتمد على مصادر أخرى مثل: مكتب دعم اللجوء الأوروبي، هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، إضافةً إلى تقارير وزارة الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان ومنظمات محلية ودولية أخرى، إضافةً إلى بعض الصحف ووسائل الإعلام.

وتحدَّث التقرير عن الأوضاع السياسية والأمنية داخل سوريا، وركز على وضع المشردين داخلياً، وعن أحوال اللاجئين العائدين إلى سوريا، حيث أكد التقرير تعرض العديد من اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا إلى العديد من الانتهاكات من قبل قوات النظام السوري، حتى في حالة حصول بعضهم على تسوية أمنية.

ولفت التقرير إلى تدهور الوضع الاقتصادي، وأنه يزداد سوءاً مع الزمن؛ وأكد على أن الأوضاع الإنسانية الحالية هي الأسوأ منذ بداية الحراك الشعبي، حيث أشار التقرير إلى أن قرابة 90% من المواطنين السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من 15.3 مليون مواطن سوري يحتاجون للمساعدات الإنسانية. 

وأكد أنه على الرغم من انخفاض العنف نسبياً في مناطق سيطرة أطراف النزاع إلا أن المدنيين في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، بما في ذلك العاصمة دمشق (الأكثر استقراراً من الناحية الأمنية بحسب التقرير)، يتعرضون لخطر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري على يد القوات الحكومية، وكذلك يتعرضون لمضايقات وانتهاكات من قبل المليشيات المسلحة وعصابات إجرامية تتمتع بالإفلات من العقاب.

وقال التقرير إن انعدام الأمن هو سيد الموقف في مناطق سيطرة الجيش الوطني التابع للمعارضة، نظراً لوقوع العديد من التفجيرات المفخخة، وبسبب الاشتباكات بين الفصائل نفسها، إضافةً إلى تسجيل حالات اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب، وكذلك يغيب الاستقرار الأمني في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، وتستمر العديد من الانتهاكات بحق المدنيين، إضافةً إلى حالات اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب من قبل الهيئة.

وأضاف التقرير أن الأوضاع في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية مشابهة لبقية المناطق، فقد سجلت عمليات اعتقال تعسفي وهجمات غير مشروعة، أدَّت إلى خسائر في صفوف المدنيين، كما تحدث التقرير عن تقييد حق الأشخاص في التنقل، وإلى استمرار عمليات تجنيد الأطفال على الرغم من خطة العمل التي وضعتها قوات سوريا الديمقراطية بالتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية في عام 2019.

وفي سياق عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، أشار التقرير إلى تعرضهم إلى أنماط عديدة من الانتهاكات منها الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وغيرها. وشددَّ أن سلوك النظام السوري تجاه العودة متناقض حيث إنه على الرغم من الدعوة إلى العودة وتنسيق تسويات أمنية، إلا أنه حتى بعد التسويات الأمنية، قد يتعرض العائدون للانتهاكات ذاتها من قبل قوات النظام السوري.
 
ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أنها كانت على مدى السنوات الماضية مصدراً أساسياً لوزارة الخارجية الهولندية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وذلك نظراً للعمل اليومي الذي تقوم به في رصد وتوثيق أنماط عديدة من الانتهاكات وأرشفتها ضمن قاعدة بياناتها، مما يساهم في إعطاء إحصائيات مستندة إلى بيانات تراكمية، ويعطي صورة دقيقة عن حجم واستمرارية وقوع الانتهاكات.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أنها سوف تستمر في التعاون والتنسيق مع الجهات الأممية والدولية عبر تزويدها بالبيانات والمعلومات، بما يساهم في تعزيز حقوق الضحايا وفضح مرتكبي الانتهاكات.

استطاعت "حملة لستم وحدكم"، التي تم إطلاقها بمبادرة محلية من جمع مبلغ 500 ألف دولار أمريكي لدعم مرضى السرطان في الشمال السوري المحرر، وذلك خلال أيام جرى خلالها جمع تبرعات مالية بتنسيق من قبل نشطاء وفعاليات محلية، ليصار إلى تأمين الدعم اللازم للمرضى.

وتهدف الحملة إلى تغطية مصاريف مرضى السرطان خلال فترة تلقيهم العلاج في تركيا، إضافة إلى توفير ثمن الجرعات الكيماوية للمرضى في الشمال السوري، وسلط قائمون على الحملة الضوء على أهمية التبرع ضمن المبادرة التي أقيمت في ساحة معبر باب الهوى القديمة بريف إدلب الشمالي.

وتمكنت حملة "لستم وحدكم"، التي أطلقت يوم الأحد الفائت في اليوم الأول بعد 3 ساعات من البث المباشر جُمع 110 آلاف دولار، في اليوم التالي بعد 10 ساعات متواصلة جُمع مبلغ 130 ألف دولار، في اليوم الثالث جُمع 160 ألفاً اضافية، ليصل المبلغ لاحقا إلى نحو 500 ألف دولار أمريكي.

ولفت مسؤولين عن الحملة إلى أنها أطلقت بعد تخطيط ولا يوجد خصومات إدارية من أموال التبرعات، وتفاعل آلاف من متابعي مواقع التواصل مع الحملة عبر البثوث المباشرة الواردة من صفحات نشطاء إعلاميين وعاملين في المجال الإنساني، وتخللها تبرعات مؤثرة، كما عكست بعض التبرعات حالة إيجابية واضحة.

وفي 25 تمّوز/ يوليو، أكد الدكتور "بشير إسماعيل" مدير مكتب التنسيق الطبي في معبر باب الهوى شمالي إدلب، في بيان مصور استئناف دخول حالات مرضى السرطان المشخصة حديثا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا شباط الماضي.

وتوجه الدكتور "إسماعيل" بالشكر للمساهمين في استئناف دخول حالات مرضى السرطان، والمتعاطفين والمتضامنين مع المرضى، ونجحت في إيصال صوتهم وتعهدت إدارة معبر باب الهوى في متابعة الإجراءات اللازمة التي تسهم في تخفيف معاناة المرضى.

كما تعودت إدارة معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، بمتابعة علاج حالات مرضى السرطان لتلقي العلاج في المشافي التركية، عبر منظومة تتبع الحالات الباردة والحالات الإسعافية، وفق مدير مكتب التنسيق الطبي في معبر باب الهوى شمالي إدلب.

وسبق أن أطلق عاملون في المؤسسات الطبية والإعلامية في الشمال السوري حملة تحت عنوان "انقذوهم" لإنقاذ مرضى السرطان المحاصرون محلياً ودولياً داخل جغرافيا الشمال السوري المنسية أممياً وإنسانياً، داعين تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وتزويدهم بالمعدات الطبية والأدوية الكفيلة بإنقاذ المصابين بهذا المرض.

وأوضح بيان الحملة أنه مع معاناة المرضى من الخوف والتهميش الطبي والغذائي والاستهداف الممنهج للمنطقة بالسلاح الكيماوي ازدادت معاناتهم إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، وحال بينهم وبين الحصول على العلاج في المشافي التركية.

وكان توافد مرضى السرطان إلى خيمة الاعتصام المفتوح بباب الهوى شمال إدلب، ضمن حملة للمطالبة بإدخالهم إلى خارج مناطق الشمال السوري، مع تفاقم أوضاعهم الصحية.

ويوجد في الشمال السوري نحو حوالي 3000 مريض بالسرطان؛ منهن 600 بحاجة لجرعات إشعاعية فورية، ولم يسمح لمعظمهم بالدخولهم للعلاج في المشافي التركية، منذ شباط فبراير، بسبب عدم الجاهزية في “هاتاي” بعد كارثة الزلزال، منهم نحو 100 طفل و200 امرأة.

قالت صحيفة "المدن"، في تقرير لها، إن حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، تقدمت بـ "خطوة شكليّة"، مع إعلان وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، التوصل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تسليم الداتا التابعة لجميع السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا الإعلان جاء بعد مسار طويل من التخبط والاخفاقات في وضع الخطط  والمطالبات الموجهة للمجتمع الدولي حول ملف اللاجئين السوريين، مؤكدة أنه يطرح أسئلة إشكالية حول مرحلة ما بعد إنجازه، ولعل أبرزها: كيف سيستعمل لبنان الرسمي الداتا تحت سقف الاتفاق من جهة، وفي ظل مساعيه لإعادة اللاجئين إلى سوريا خلافا لرغبة المجتمع الدولي من جهة أخرى؟

وقالت الصحيفة، إن بو حبيب وضع الاتفاق في إطار الإنجاز اللبناني الرسمي، معتبرًا أن الحصول على الداتا حقّ من الحقوق السيادية أولًا؛ كما يخدم برأيه مصلحة الجانب الأممي والدول المانحة ثانيًا، لجهة آلية الاستفادة من التقديمات قانونيًا وضبط الوجود السوري في لبنان.

واعتبرت أن هذا الاتفاق الذي أعلن عنه خلال لقاء بو حبيب بالمستشار العام للمفوضية لانس بارثولوميوز ورئيس خدمة البيانات العالمية فولكر شيميل، وافقت عليه المفوضية بعد تعهد الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أي بيانات تتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، إضافة إلى تأكيد لبنان التزامه بمبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين. وعليه، ستشارك المفوضية البيانات المتعلقة باللاجئين السوريين بما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية البيانات وخصوصيتها، ووفقا لمعاييرها المطبقة في جميع البلدان.

ويرى مراقبون أن هذه المسألة ما زالت غامضة، وقد يحاول لبنان الرسمي الاستفادة من هامشها بهدف المضي لاحقًا بخطته التي تحمل عنوان "الترحيل الآمن". وذلك باعتبار الخطة هدفًا محوريًا له، لكنه سيواجه عقبات وضوابط كبيرة تحول دون تنفيذها. ويُذكر أن هذه الخطة عادت إلى النقطة صفر، مع قرار الوزير بو حبيب التنحي عن رئاسة الوفد الرسمي، في منتصف تموز الفائت، والذي كان من المفترض أن يحدد موعدًا لزيارة دمشق.

وأفادت معلومات "المدن"، بأن التوصل لهذا الاتفاق، لا يعني حتمًا موافقة أو تسهيلًا ضمنيًا لمساعي لبنان بملف إعادة اللاجئين السوريين، وشرح مصدر مطلع على القوانين الدولية لحماية البيانات لـ"المدن"، الأسباب التي تؤكد عدم ارتباط تسليم الداتا من قبل المفوضية بمسعى لبنان لإعادة اللاجئين السوريين، وأبرزها:  

وقال إن المفوضية تشارك البيانات الشخصية للاجئين مع بلدانهم الأصلية فقط وحصرًا عندما يمارسون حقهم بالعودة الطوعية. وبينما تُتخذ إجراءات عديدة تضمن أن أي قرار بالعودة يكون طوعياً وأن اللاجئين على دراية كافية بإجراءات العودة، ومن ضمنها مشاركة بياناتهم الشخصية.

وأوضح أنه في حال شاركت المفوضية البيانات الشخصية للأشخاص مع أطراف ثالثة، ومن ضمنهم الحكومات، تحدد مسبقًا السياسة شروطاً وضمانات واضحة للامتثال لمبدأ حماية البيانات، كما وللمعايير التشغيلية.

وذكر أن لبنان مُلزم، بموجب الاتفاق، أن يتقيد بمبادئ الشفافية والشرعية والإنصاف، التي تندرج في صلب سياسة الحماية الدولية للبيانات التابعة للمفوضية، و"توضح هذه السياسة أدوار الأطراف الثالثة ومسؤولياتهم في معالجة البيانات الشخصية".

وبين أنه عمليا، تعد البيانات الشخصية التي يتم جمعها ومعالجتها بواسطة المفوضية جزءاً من سجلات الأمم المتحدة وهي محمية من تدخل الدول بموجب القانون الدولي. وتتم مشاركة البيانات الشخصية في ظروف محددة للغاية، على سبيل المثال لتمكين اللاجئين من الحصول على الوثائق في البلد المضيف أو لإعادة توطينهم في بلد ثالث. عندما تتمّ مثل هذه المشاركة، فهي تكون لغرض محدد وواضح ومبنيّ على تقييم شامل للمخاطر التي تنطوي عليها وينظمها اتفاق مكتوب بين المفوضية والحكومة المضيفة.

وعليه، يرى مراقبون بأن الاتفاق بين لبنان والمفوضية مكتوب وموقع ببنود واضحة، وهو قيد الاختبار في آلية الاستفادة من البيانات المتعلقة باللاجئين، وتشير المعلومات إلى أنه من المفترض أن يعرض الوزير بو حبيب نص الاتفاق على الحكومة قريبًا، في حين، لم تتوصل بعد إلى توافق لجهة تعيين رئيس وفد جديد بدل بو حبيب لزيارة دمشق.

ووفق الصحيفة، فإنه حتى الآن، ما زالت الآفاق مسدودة أمام خطة لبنان، وذلك لاعتبارات عديدة، نعيد التذكير بها وأبرزها: حصر المباحثات بصورة ثنائية بين الحكومتين اللبنانية والسورية وعدم التمكن من تشكيل لجنة ثلاثية مع المفوضية لمتابعة تنفيذ الخطة، وهو مطلب لم يعرضه لبنان رسميًا على المفوضية.

وأشارت إلى صعوبة تنفيذ خطة من هذا النوع في ظل الرفض الدولي لها، وعدم جهوزية سوريا لاستقبال اللاجئين، لوجستيًا وجغرافيًا وأمنيًا، عدم تسوية الأوضاع الأمنية للسوريين المهجرين، ودمار معظم مناطقهم ومنازلهم التي تشكو من إشكاليات قانونية حول الملكية. إضافة إلى أن المناخ السياسي بالمنطقة يعكس تراجعًا بالحماسة في الانفتاح على النظام السوري، واستمرار فرض العقوبات الغربية التي تشكل حصارًا كبيرًا على سوريا.

وفي توقيت أثار علامات الاستفهام بعد يوم واحد من إعلان بو حبيب تسلم داتا السوريين، أصدرت السفارة الروسية في لبنان، بيانًا استغربه كثيرون تحت عنوان "الألعاب الاستعمارية الجديدة للغرب واللاجئين السوريين في لبنان". وربط البيان وضع اللاجئين السوريين، بما أسماه "ذرائع مختلفة" للغرب، "محاولاً إبقاءها في حالة نزيف دائم وكفاح طويل ضد الإرهاب الدولي، لذلك يتم عمدًا احتجاز الملايين من السوريين الذين أجبروا على ترك ديارهم، في دول أخرى".

ويرى محللون أن هذا البيان الذي يصب بإطار الدفاع عن النظام السوري والهجوم على خصوم روسيا الغربيين في جبهات متعددة، قد أغفل جزئية عدم رغبة النظام السوري نفسه بعودة اللاجئين السوريين، الذين وإن عادوا، لن يجدوا معظم منازلهم التي قضت عليها آلة الحرب وعمليات الاستيلاء. إضافة إلى أن روسيا الداعمة للنظام، غير قادرة على الانخراط بعملية إعادة الإعمار بالظروف الراهنة.