أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، أن بريطانيا، توصلت إلى اتفاق مع تركيا لإبطاء تدفق المهاجرين "غير الشرعيين" الذين يمرون عبر الأراضي التركية في طريقهم إلى أوروبا، والتركيز على الإجراءات المنسقة "لتعطيل وتفكيك عصابات تهريب البشر".

وقالت الوزيرة - وفق وكالة "رويترز" - إن الاتفاق يشمل تنفيذ عمليات شرطية مشتركة ضد شبكات المهربين وتجارة القوارب، بما في ذلك عبر تسريع تبادل البيانات الجمركية، وبين أنه "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لسحق عصابات تهريب البشر وإيقاف القوارب".

وأضافت: "شراكتنا مع تركيا، الصديق والحليف المقرب، ستمكن وكالات إنفاذ القانون لدينا من العمل معاً لحل هذه المشكلة الدولية ومعالجة سلسلة إمداد القوارب الصغيرة"، في حين قال وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك، إن التفاهم يشمل مشاركة "المعلومات الاستخباراتية والأفراد والتكنولوجيا بشكل مكثف لتعطيل وتفكيك عصابات الاتجار بالبشر وتصنيع وتوريد المواد التي تمكن من عبور القوارب الصغيرة".

بدورها، قالت صحيفة "دايلي صباح" التركية، إن التفاهم يشمل إنشاء مركز تشغيلي من الشرطة التركية، تدعمه المملكة المتحدة، يركز على معالجة جرائم الهجرة المنظمة من خلال تعزيز مواءمة المعلومات الاستخباراتية بين البلدين.

وسبق أن عقد وزير الداخلية التركي "علي يرلي كايا"، أمس السبت، لقاءً صحفياً في مدينة إسطنبول، حول القرارات التي يتم العمل عليها بما يتعلق باللاجئين، نافياً وجود حالات ترحيل للاجئين سوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك)، بسبب الإقامة في ولاية مخالفة لولاية إصدار الكمليك، موضحاً أن المخالف يتم إعادته إلى ولايته، ولا يرحّل إلى سوريا.

وقال يرلي كايا، إن السلطات التركية ليس لديها مشكلة مع اللاجئ السوري حامل بطاقة الكمليك، والمقيم في الولاية التي حصل منها على البطاقة، وإلى حدوث بعض التجاوزات من بعض أفراد الشرطة، خلال ملاحقة المهاجرين المخالفين، والتي تم التعامل معها.

وتحدث الوزير عن تدريب الداخلية التركية 200 ضابط ورئيس مخفر، "بهدف رفع الكفاءة في التعامل مع اللاجئين وضمان عدم الإساءة"، وشدد على أن سلطات بلاده لن تتهاون مع "المهاجرين غير النظاميين" ومن لا يملك إقامة قانونية في تركيا خلال حملاتها الأمنية.