أعلنت اتحادات الكرة في "تايوان والصين وكوريا الجنوبية والهند"، إلغاء مشاركتها في التصفيات الآسيوية الأولية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، المقرر إقامتها في دمشق، وذلك لأسباب أمنية، وبناء على الأولوية المعطاة لسلامة أعضاء الفريق.

وقال اتحاد كرة السلة التايواني، إنه "من المستحيل تجاوز المخاوف الأمنية بشأن المدينة المضيفة دمشق، خاصة أن الفريق سيتعين عليه الوصول إلى هناك عن طريق البر من الدول المجاورة".

وكان من المقرر أن تُشارك ثمانية منتخبات في التصفيات الأولية عن قارة آسيا وتم تقسيمها لمجموعتين، مجموعة تضم البحرين وكوريا الجنوبية والصين تايبيه والهند، والأخرى تضم سوريا والسعودية واندونيسيا وكازاخستان، لكن كوريا الجنوبية والصين تايبيه اعتذرتا عن عدم المشاركة قبل التصفيات بأيام قليلة.

وكان وافق الاتحاد الدولي لكرة السلة، منح سوريا حق استضافة التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وهي المرة الاولى التي تستضيف فيها سوريا بطولة كبيرة في هذا الحجم منذ بدك الحراك الشعبي السوري في عام 2011.

وأوقعت القرعة سوريا في المجموعة الثانية الى جانب السعودية وكازاخسنان واندونيسيا والهند، ومن المقرر إقامة التصفيات من 12 الى 20 آب/أغسطس القادم، وكان فرض الاتحاد الآسيوي إقامة التصفيات في دمشق فقط، من أجل المطارات والأوضاع الأمنية.

حمّل "النائب سامي الجميّل" رئيس حزب الكتائب اللبنانية، الدولة اللبنانية المسؤولية المباشرة عن عدم القيام بأي خطوة من شأنها المساهمة في احقاق الحق في قضية المعتقلين والمخفيين قسراً في السجون السورية.

واستغرب الجميل خلال لقاء "جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية"، عدم قيام الحكومة بواجبها تجاه العائلات التي فقدت أقرباء لها ولا تعرف شيئاً عن مصيرهم منذ عشرات السنين، معتبراً ان هذه القضية هي مسؤولية مباشرة تقع على عاتق رئيسي مجلسي النواب والوزراء والمسؤولين المباشرين عن المطالبة بحقوق اللبنانيين ولا يمكنهما التمييز بين لبناني وآخر فهما ليسا طرفين سياسيين. 

وعقد رئيس الكتائب لقاء وفد من “جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية في بيت الكتائب المركزي في الصيفي ترأسه على أبو دهن وحضره عضوا المكتب السياسي الكتائبي لينا جلخ وغسان ابوجودة.

وطلب الوفد من رئيس الكتائب التوقيع على مشروع قرار سترفعه الجمعية الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإجراء تعديل على القرار الصادر عن الأمم المتحدة الذي ينصّ على إنشاء مؤسّسة مستقلّة تحت رعاية المنظمة الدولية للتعامل مع قضية المفقودين والمخفيّين قسراً في سوريا والذي امتنع لبنان عن التوقيع عليه.

ويقضي التعديل الذي تطالب به الجمعية بإدراج قضية جميع المعتقلين والمفقودين من كلّ الجنسيات منذ ما قبل عام 2011 بما يسمح بضم المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية الى القرار. 

واكد رئيس الكتائب بعد اللقاء ان بيت الكتائب هو بيت هذه القضية ونحملها منذ عشرات السنين ونذكر كل رفاقنا المخفيين والمعتقلين وعلى رأسهم عضو المكتب السياسي الكتائبي الرفيق بطرس خوند الذي فقدناه منذ ثلاثين عاماً وما زلنا بانتظار ان تصلنا اخبار عنه.

وأضاف:" من المعيب ان تكون الدولة اللبنانية قد تخلت عن هذه القضية وكأن المخفيين والمعتقلين في سوريا ليسوا لبنانيين وليسوا من مسؤوليتها معتبراً انه من المؤسف الاّ تتلقف الفرصة التي يشكلها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق وتسعى الى ان يشمل المعتقلين والمخفيين اللبنانيين وان تصوت مع القرار لأنها معنية به مباشرة. 

وإذ أشار رئيس الكتائب الى التوقيع على المشروع المحضر من الجمعية أكد: "القيام بكل ما بوسعنا مع كل الأصدقاء النواب لتقديم كل الدعم في هذه القضية، وجمع أكبر عدد من التواقيع مع التشديد على الوقوف الى جانب كل تحرك تقوم به الجمعية على الصعيدين الداخلي والدولي."

من جهته قال بو دهن: "ان الزيارة الى بيت الكتائب الذي له مئات المعتقلين في السجون السورية لنطلب من النائب الجميّل التوقيع على المشروع الذي سيكون له أثر مهم في تحديد مصير الشباب في السجون السورية وسحب جثامين المتوفين ليصار الى دفنهم في لبنان بكرامة"، وشرح بودهن أوضاع المعتقلين في السجون السورية المجردين من أدنى حقوق لهم ويعانون من عطش وجوع وامراض وكل أنواع الذل مع كل ما يرافق ذلك من اعدامات عشوائية.

عبرت "هيئة التنسيق الوطنية السورية" في بيان لها، عن رفضها أن تتحول سوريا إلى أرض لتصفية حسابات القوى الدولية الكبرى على حساب المصلحة الوطنية السورية، مشيرة إلى تعزيز القوات الأمريكية في مناطق شمال شرقي سوريا، على خلفية تصاعد التصريحات الروسية ضد واشنطن.

وحذرت الهيئة، من إمكانية تحويل سوريا إلى "ساحة للصراع الدولي"، على خلفية الحرب الأوكرانية وتصفية حسابات بين القوى المتصارعة على العالم والتزاحم لفرض القوة والنفوذ، ولفتت إلى أن ذلك قد يؤدي إلى "مزيد من التدمير والقتل واتساع دائرة العنف على الأراضي السورية، وبما قد يشعل حرباً في المنطقة، خاصة في سوريا ولبنان والعراق".

ولفتت الهيئة إلى أن الأسابيع الماضية شهدت تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة والمناورات، واستمرار الاحتكاكات الأمريكية- الروسية في الأجواء السورية، وقصف إدلب، والاستهدافات الإسرائيلية، والتدريبات الإيرانية على المسيرات.

وأدان بيان الهيئة، وجود القوات الأجنبية وميليشياتها وتدخلها في سوريا، ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى العمل على تنفيذ القرارات الدولية، خاصة بيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحفظ السلم الدولي وفي سوريا وجوارها، ويضع حداً للحروب "العبثية".

يأتي ذلك في وقت تواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي الفارغة لتصبح 398,318 ليرة سورية، وطالما بررت تموين النظام شح ونقص مادة الغاز بسبب العجز في تأمين الاسطوانات الفارغة.

وقدرت صحيفة تابعة للنظام مؤخرا أن سعر اسطوانة الغاز المنزلي الفارغة بالسوق السوداء بلغ نصف مليون ليرة، ما يشير إلى أن رفع سعرها النظامي سيضاعف سعرها في السوق الموازية في ظل قلة عرض الاسطوانات الفارغة.

ويبرر نظام الأسد فشل تأمين الأسطوانات، معلقا ذلك على شماعة الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، ويقدر أن تكلفة صيانة الأسطوانة اليوم تضاهي تكلفة الجديدة بفعل عوامل كثيرة، حيث ازداد مؤخراً عدد الأسطوانات التالفة، في ظل توقف عمليات الصيانة من قبل الشركات المعنية.

وكان صرح مصدر مسؤول في شركة المحروقات حول فقدان مادة الغاز المنزلي، وتوقف تعبئة المادة بأن ذلك يعود إلى نقص أسطوانات الغاز الحديدية، لتضاف إلى ذرائع نقص العمال والتوريدات وسيارات النقل.

وسبق أن حددت تموين النظام سعر أسطوانة الغاز الفارغة (حديد) سعة: 12.5 كغ بسعر 116,000 ليرة سورية، وتحديد سعر أسطوانة الغاز الصناعي الفارغة (حديد) سعة: 16 إلى 20 كغ بسعر 175,000 ليرة سورية، خلال العام الماضي.

هذا ويشتكي سكان مناطق سيطرة النظام من غياب عدالة توزيع الغاز فيما صرح مدير عمليات الغاز لدى نظام الأسد "أحمد حسون"، أنه يوجد تفاوت بسيط في مدة استلام أسطوانة الغاز نتيجة تقاعس بعض المعتمدين في استجرار مخصصاتهم، وزعم أن المادة متوفرة ويتم العمل على تقليص مدة الرسالة قريباً.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها وثقت مقتل مدرس من حمص، بسبب التعذيب داخل أحد مراكز احتجاز قوات سوريا الديمقراطية، لافتة إلى أن قرابة 94 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لتك القوات.

وبينت الشبكة أن "وليد منصور المحيميد"، مدرس للمرحلة الابتدائية في إحدى المدارس في مدينة منبج بريف محافظة حلب الشرقي، من أبناء محافظة حمص، ويقيم في مدينة منبج، يبلغ من العمر 40 عاماً، اعتقلته عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 5-8-2023، بعد مشادة كلامية بينه وبين أحد موظفي مكتب تجديد الكفالات (تفرض قوات سوريا الديمقراطية وجود كفيل للنازحين إلى مناطق سيطرتها) في حي السرب في مدينة منبج.

وتحدثت الشبكة عن اقتياد الضحية إلى سجن المالية التابع لها في مدينة منبج، وتم تعذيبه حتى الموت، وفي 8-8-2023 أبلغت قوات سوريا الديمقراطية عائلته بوفاته، وسلمتهم جثمانه.

ووأوضحت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، ان لديها معلومات تُفيد بأنّ وليد كان بصحة جيدة حين اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل سجن المالية التابع لها في مدينة منبج.

وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أن قرابة 4624 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، ولدينا تخوف حقيقي على مصيرهم.

سلط تقرير لـ "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، عن إجراءات ترميم متسارعة لجيش الأسد، معتبراً أنها "تشكل تهديدا محتملا لإسرائيل"، مطالباً في ذات الوقت باستهداف "أسلحة يتم تطويرها في سوريا".

وقال التقرير إن "جيش النظام لا يزال بعيدا عن وضع تهديد استراتيجي فوري أمام إسرائيل. والتحديات كثيرة أمام ترميمه الكامل، بسبب النقص في المال والقوى البشرية. لكن قدرة إنتاج سوريا لأسلحة وجهود تعاظم قوة الجيش، ومن ضمن ذلك بواسطة منظومات الدفاع الجوي، إلى جانب قدرات السلاح الكيميائي وعودة محتملة لبرنامج نووي، تشير منذ الآن إلى تهديد أخذ يتشكل لدولة إسرائيل".

واعتبر التقرير أنه على "إسرائيل"، الاعتراف بهذا التهديد والاستعداد لمواجهته في الوقت الراهن، مطالباً "باستهداف أسلحة يتم تطويرها في سوريا، في حال تجاوزها خطوطا حمراء، ودمجها ضمن أهداف الغارات العدوانية الإسرائيلية في سوريا التي تطلق عليها إسرائيل تسمية المعركة بين حربين".

وطالب التقرير، جهاز الأمن الإسرائيلي إلى أن "يرسم بالتعاون مع المستوى السياسي خطوطا حمراء لتعاظم قوة سوريا، أي تحديد كميات وأنواع الأسلحة التي لا يمكن لإسرائيل أن تتقبلها. وهذه الخطوط الحمراء ستساعد جهاز الأمن على وضع خطة عمل منتظمة من أجل منع تحول سوريا إلى تهديد استراتيجي".

وشدد التقرير أن "على إسرائيل أن تصف التسلح بسلاح غير تقليدي والصواريخ الدقيقة والإستراتيجية على أنه خط أحمر، في القنوات الدبلوماسية وبصورة علنية وبواسطة رسائل مباشرة أو غير مباشرة إلى النظام السوري".

واعتبر أن "بإمكان خطة عمل جهاز الأمن أن تشمل استهداف معهد سيرس (CERS - لتطوير الأسلحة الكيماوية السورية) كمركز تعاظم قوة مركزي، بواسطة أدوات متنوعة لا تشمل هجمات جوية فقط، وإنما من خلال تحليل ومتابعة سلسلة التزويد واستهدافها، ودفع الولايات المتحدة لعقوبات ضد الأشخاص الضالعين في تعاظم القوة العسكرية، وعمليات دبلوماسية وإدراكية"، وفق تعبير التقرير.

وأشار إلى أن تل أبيب تشن دوريا غارات في سوريا، كان آخرها يوم الاثنين الماضي، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها، ما أدى إلى مقتل 4 عسكريين وإصابة 4 آخرين بجروح.

قُتل رجل مدني يدعى "ياسين الأمين"، برصاص عناصر من فصيل "أحرار الشام" القاطع الشرقي، المعروف بـ"أحرار عولان"، الذي يعد ذراع "هيئة تحرير الشام" في مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف حلب، وأدت الحادثة إلى توتر متصاعد في المنطقة.

وذكرت مصادر محلية أن الضحية من أبناء عشيرة "الجحيشات"، وقتل بعد خلاف على دفعه 50 ليرة تركية لقطع وصل رسوم سيارته التي تعمل على تعبئة مادة الفيول، في حراقات قرية ترحين قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وتداول ناشطون بياناً باسم أهالي وعشائر السفيرة الموجودة في ترحين بريف حلب، وذكرت أن "المشكلة عسكرية مع فصيل عسكري يتبع لمرجعية عسكرية ولا علاقة للمدنيين من كافة العشائر في ترحين لا من قريب ولا من بعيد".

وأعلن البيان، وقوف أهالي وعشائر السفيرة إلى جانب اخوتنا ذوي المغدور في مصابهم، وأكدت العشائر أنها ليست مسؤولة كمجتمع من هذه المشكلة و تفاعلاتها، وشددت على ضرورة محاسبة الفاعل بشخصه كفرد أو جهة مسؤولة عنه.

وفي تمّوز/ يوليو الماضي، استخدم فصيل "أحرار الشام" القاطع الشرقي، العنف في فض وقفة احتجاجية كانت تندد باحتكار "هيئة تحرير الشام" لـ سوق المحروقات، وذلك أمام مقر إحدى شركات المحروقات المرتبطة بـ"الهيئة" في منطقة الباب شرقي حلب.

يشار إلى أن "هيئة تحرير الشام" عمِلت، خلال الأشهر الأخيرة، على احتكار قطاع المحروقات في مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف حلب، وذلك عبر أذرعها المتمثلة بـ"أحرار عولان" وبعض الشخصيات الأمنية والاقتصادية.

تكبدت ميليشيات نظام الأسد خسائر كبيرة إثر كمين بريف دير الزور أدى إلى مقتل 20 وإصابة 10 من قوات الأسد، وذكرت مصادر أن الكمين وقع مساء أمس الخميس على طريق المحطة الثانية في بادية مدينة الميادين شرقي دير الزور.

ولفتت إلى أن مسلحون مجهولون استهدفوا 4 حافلات تقل عناصر من الفرقة 17 في قوات الأسد، ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، عن مصدر أمني لدى نظام الأسد قوله إن 20 عسكريا قتلوا وإصابة 10 آخرين في ريف‌ دير الزور الشرقي.

واتهمت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد "خلايا داعش" بتنفيذ ما وصفته بأنه "كمين غادر"، ويدعي إعلام النظام وروسيا بأن مصدر انطلاق هذه الهجمات القوات الأمريكية في قاعدة التنف التي تشكل إمداد لخلايا داعش ‏في البادية السورية، وفق زعمها.

وتحدثت مصادر مقربة من نظام الأسد عن الدفع بتعزيزات عسكرية من ميليشيات النظام وحلفائه باتجاه بادية الميادين شرق ديرالزور، كما أقلعت عدة طائرات حربية روسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية في الساحل السوري.

وقبل نحو يومين قتل وإصابة عدد من العسكريين في ميليشيات نظام الأسد وذلك نتيجة هجوم لتنظيم داعش استهداف حواجز عسكرية للنظام عند مدخل معدان بريف الرقة، وتكررت الهجمات التي تطال مواقع ونقاط عسكرية للنظام بمناطق البادية السورية. 

وزعم الإعلامي الحربي الداعم للأسد "وسيم عيسى"، بأن خلال "التصدي" للهجوم على إحدى الحواجز الأمنية بمحيط قرية معدان عتيق بريف الرقة الشرقي مؤخرا قتل عدد من "الإرهابيين"، وتم سحب القتلى والجرحى والفرار باتجاه قاعدة التنف.

وكانت رصدت شبكة شام مقتل ضباط وعناصر في البادية السورية منهم ضابط جراء هجوم من قبل مجهولون يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة استهدف سيارة عسكرية تابعة لقوات نظام الأسد في بادية بلدة  المسرب بريف دير الزور.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

حلب::
قصف مدفعي مكثف من قبل قوات الأسد استهدف مدينة دارة عزة وبلدات وقرى كفرتعال وتقاد والشيخ سليمان وبحفيس وتديل والجينة والقصر والوساطة بالريف الغربي.

قصف مدفعي تركي يستهدف مواقع لمليشيات قسد في قرية مرعناز شمال حلب.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على أطراف بلدة معارة النعسان بالريف الشرقي.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف بلدتي العنكاوي القاهرة بالريف الغربي.

السويداء::
اعتقلت قوات الأسد شخص من عائلة" الأعور" في مدينة السويداء، ليرد مجموعة مسلحة من ذات العائلة بأسر 6 من عناصر الأسد مطالبين بالإفراج عن ابنهم.

ديرالزور::
نفذت ميليشيات قسد عملية مداهمة في قرية المويلح بالريف الشمالي أسفرت عن مقتل شخص يعمل في تجارة المحروقات، كما اعتقلت 3 أشخاص في مداهمة لقرية الصعوة بالريف الغربي.

اشتباكات بين قوات الأسد وتنظيم داعش في منطقة الشولا بالريف الجنوبي أدت لمقتل وجرح عدد من الطرفين.

كمين نفذه مجهولون استهدف حافلة مبيت تابعة لقوات الأسد أسفرت عن مقتل وجرح عدد من العناصر في بادية مدينة الميادين بالريف الشرقي.

الرقة::
دهست سيارة تابعة لمليشيات قسد طفل في شارع النور بمدينة الرقة.

الحسكة::
قصف مدفعي تركي يستهدف مواقع لمليشيات قسد في محيط بلدة أبو راسين شرق رأس العين بالريف الشمالي.

نعت مواقع إعلام موالية للنظام، وفاة "مأمون رحمة"، خطيب وإمام المسجد الأموي الأسبق، بعد سنوات قضاها في مساندة نظام الأسد والتحريض على قتل أبناء الشعب السوري، والذي أثار الجدل بخطبه المنبرية ومواقفه الموافقة لمواقف السلطة وحلفائها من مليشيات إيران وروسيا.

وانحاز "رحمة" المعروف بولائه للنظام والمنحدرة من بلدة كفربطنا، منذ بدايات الحراك الشعبي لصالح القتلة، وكان داعماً تحت عباءة الدين للقتل وتشريد الشعب السوري، ولم يتوانى عن رفع علم النظام وتقبيله على المنبر، في مشهد أثار حالة استغراب واستهجان، هو الذي لا يفوّت خطبة جمعة من دون أن يتحدث بكلام يتوقف عنده ناشطون بالسخرية، وإبداء الأسف على ما آل إليه أهم المساجد في سورية منذ بدء الثورة.

ولطالما تصرف "رحمة" وكأنه أمين فرقة حزبية في حزب البعث، كما كتب الصحافي فراس ديبة، في عام 2015، ورحمة من علماء السلطان الذين باركوا التدخل الروسي في سوريا، واعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "قائداً عملاقاً وفذاً، حطم أسطورة الأميركيين".

وسبق أن قطع رحمة عهداً على نفسه بحمل البندقية والدفاع عن روسيا في حال تعرضت للإرهاب، ما أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من اعتبر في إحدى خطبه أن وقوف السوريين في "طوابير" انتظارا لتعبئة الوقود من المحطات بمثابة "رحلة ترفيهية" ومدعاة للسرور والسعادة.

وكانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات ساخرة من الخطبة التي ألقاها "رحمة" في المسجد الأموي، حيث استنكرت العبارات تجاهل "رحمة" لمأساة السوريين المستمرة بسبب انقطاع الوقود في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، وتحويلها إلى حدث عارض وبسيط.

وسبق أنّ قام وزير الاوقاف في حكومة الأسد بعزل الخطيب السابق للجامع الأموي "مأمون رحمة" على خلفية تصريحاته التي أثارت الكثير من الجدل وسخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعيين "توفيق البوطي" بدلاً منه.

وتجدر الإشارة إلى أن رأس النظام الإرهابي "بشار"، يواظب على الظهور الإعلامي في مناسبات الأعياد ويؤدي صلاة العيد في مساجد متفرقة لا سيّما تلك التي تحمل دلالات تتعلق بالثورة السوريّة، وطالما تتضمن خطب العيد حديث مثير للجدل إذ سبق أن طالب "مأمون رحمة"، من السوريين الذين لا يستطيعون الوقوف على جبل عرفة لأداء ركن الحج، بأن يقفوا على جبل قاسيون، كما شبه العديد من الخطباء رأس النظام بشخصيات دينية وتاريخية عندما يتعلق الأمر بمسرحية العفو التي تكررت مؤخراً إذ خرج عدد محدود جداً من المعتقلين من أصل مئات آلاف المغيبين في سجون الأسد التي تعرف بأنها مسالخ بشرية.

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، أن بريطانيا، توصلت إلى اتفاق مع تركيا لإبطاء تدفق المهاجرين "غير الشرعيين" الذين يمرون عبر الأراضي التركية في طريقهم إلى أوروبا، والتركيز على الإجراءات المنسقة "لتعطيل وتفكيك عصابات تهريب البشر".

وقالت الوزيرة - وفق وكالة "رويترز" - إن الاتفاق يشمل تنفيذ عمليات شرطية مشتركة ضد شبكات المهربين وتجارة القوارب، بما في ذلك عبر تسريع تبادل البيانات الجمركية، وبين أنه "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لسحق عصابات تهريب البشر وإيقاف القوارب".

وأضافت: "شراكتنا مع تركيا، الصديق والحليف المقرب، ستمكن وكالات إنفاذ القانون لدينا من العمل معاً لحل هذه المشكلة الدولية ومعالجة سلسلة إمداد القوارب الصغيرة"، في حين قال وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك، إن التفاهم يشمل مشاركة "المعلومات الاستخباراتية والأفراد والتكنولوجيا بشكل مكثف لتعطيل وتفكيك عصابات الاتجار بالبشر وتصنيع وتوريد المواد التي تمكن من عبور القوارب الصغيرة".

بدورها، قالت صحيفة "دايلي صباح" التركية، إن التفاهم يشمل إنشاء مركز تشغيلي من الشرطة التركية، تدعمه المملكة المتحدة، يركز على معالجة جرائم الهجرة المنظمة من خلال تعزيز مواءمة المعلومات الاستخباراتية بين البلدين.

وسبق أن عقد وزير الداخلية التركي "علي يرلي كايا"، أمس السبت، لقاءً صحفياً في مدينة إسطنبول، حول القرارات التي يتم العمل عليها بما يتعلق باللاجئين، نافياً وجود حالات ترحيل للاجئين سوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك)، بسبب الإقامة في ولاية مخالفة لولاية إصدار الكمليك، موضحاً أن المخالف يتم إعادته إلى ولايته، ولا يرحّل إلى سوريا.

وقال يرلي كايا، إن السلطات التركية ليس لديها مشكلة مع اللاجئ السوري حامل بطاقة الكمليك، والمقيم في الولاية التي حصل منها على البطاقة، وإلى حدوث بعض التجاوزات من بعض أفراد الشرطة، خلال ملاحقة المهاجرين المخالفين، والتي تم التعامل معها.

وتحدث الوزير عن تدريب الداخلية التركية 200 ضابط ورئيس مخفر، "بهدف رفع الكفاءة في التعامل مع اللاجئين وضمان عدم الإساءة"، وشدد على أن سلطات بلاده لن تتهاون مع "المهاجرين غير النظاميين" ومن لا يملك إقامة قانونية في تركيا خلال حملاتها الأمنية.

قالت منظمة "العمل ضد الجوع"، في تقرير لها، إن سوريا وتركيا لا تزالان تكافحان لتوفير الخدمات الأساسية للمتضررين من الزلزال، لافتة إلى تأثر حوالي 8.8 مليون سوري بالدمار الذي خلفه الزلزال.

وأكدت المنظمة، أن "التعافي لم يكتمل" في البلدين رغم مرور ستة أشهر منذ الكارثة، موضحة أن البلدين يواجهان تحديات تعافي شديدة، ولا يستطيع معظم السكان الحصول على الإمدادات الأساسية ويعانون من الجوع الشديد.

وحذر تقرير المنظمة، من أن العديد من العائلات في سوريا حتى اليوم بلا مأوى، وليس لديها مكان تعيش فيه بشكل دائم، "حيث عانت البنية التحتية في العديد من المناطق السكنية من أضرار جسيمة وبعضها دمر بالكامل".

وأشار التقرير إلى حاجة أكثر من 15 مليون سوري بشكل عاجل إلى المساعدة الإنسانية، وسط تهديد بانهيار الرعاية الصحية والإسكان وسبل العيش والمياه وخدمات الصرف الصحي.

وسبق أن أكدت منظمة "أكابس"، المتخصصة في تقديم  تحليلات إنسانية مستقلة، على ضرورة مراقبة ثلاث أزمات إنسانية رئيسة شمال سوريا، معتبرة أن أفضل سيناريو للاستجابة الإنسانية هو تجديد تفويض مجلس الأمن لإدخال المساعدات عبر الحدود، وليس من الضروري الانتقال إلى طريقة جديدة.

وتوقعت المنظمة، بأن "تتدهور تلك الأزمات أو تشهد تأثيراً إنسانياً كبيراً" خلال الفترة المقبلة، وهي القيود على وصول المساعدات، والحرمان الاقتصادي، إضافة إلى التأثير التركي وخطر النزوح المتزايد.

وبينت أن عدم اليقين ما زال مستمراً حول بيئة وصول المساعدات إلى ملايين الأشخاص الذين يعتمدون عليها، ولفتت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا بعد الزلزال قد ينكمش بنسبة 5.5%، مع مؤشرات على تراجع النشاط الاقتصادي العام، لذلك من المرجح أن ترتفع الأسعار، مما يؤدي إلى مزيد من الجوع والفقر والهجرة نتيجة سوء الأحوال المعيشية، والتركيز على الأولويات.

وحول الأزمة الثالثة، لفتت المنظمة إلى خضوع شمال سوريا لمصالح الأطراف المختلفة والمتناقضة، واستمرار خطر التصعيد، وأضافت: "ضمن هذا التوازن تعتبر مواقف ونوايا تركيا، مهمة"، خاصة أن مخاطر شن عملية عسكرية غربي الفرات قد تصبح أكثر احتمالاً، ما قد يسبب موجة نزوح.