أصدرت وزارة الخارجية الهولندية في آب/ 2023، التقرير العام عن الوضع في سوريا، من حيث صلته بتقييم طلبات اللجوء من الأشخاص القادمين من سوريا، ولاتخاذ القرار بشأن عودة طالبي اللجوء السوريين المرفوضين، وشمل التقرير العديد من المحاور وبشكل أساسي تحدَّث عن حالة حقوق الإنسان في سوريا والتطورات السياسية والحالة الأمنية وتناول المدة بين حزيران/ 2022 وتموز/ 2023.

اعتمد التقرير على مصادر حقوقية  عدة من أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 48 اقتباساً، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 18 اقتباساً، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: 18 اقتباساً، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة: 16 اقتباساً.

كما اعتمد على مصادر أخرى مثل: مكتب دعم اللجوء الأوروبي، هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، إضافةً إلى تقارير وزارة الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان ومنظمات محلية ودولية أخرى، إضافةً إلى بعض الصحف ووسائل الإعلام.

وتحدَّث التقرير عن الأوضاع السياسية والأمنية داخل سوريا، وركز على وضع المشردين داخلياً، وعن أحوال اللاجئين العائدين إلى سوريا، حيث أكد التقرير تعرض العديد من اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا إلى العديد من الانتهاكات من قبل قوات النظام السوري، حتى في حالة حصول بعضهم على تسوية أمنية.

ولفت التقرير إلى تدهور الوضع الاقتصادي، وأنه يزداد سوءاً مع الزمن؛ وأكد على أن الأوضاع الإنسانية الحالية هي الأسوأ منذ بداية الحراك الشعبي، حيث أشار التقرير إلى أن قرابة 90% من المواطنين السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من 15.3 مليون مواطن سوري يحتاجون للمساعدات الإنسانية. 

وأكد أنه على الرغم من انخفاض العنف نسبياً في مناطق سيطرة أطراف النزاع إلا أن المدنيين في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، بما في ذلك العاصمة دمشق (الأكثر استقراراً من الناحية الأمنية بحسب التقرير)، يتعرضون لخطر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري على يد القوات الحكومية، وكذلك يتعرضون لمضايقات وانتهاكات من قبل المليشيات المسلحة وعصابات إجرامية تتمتع بالإفلات من العقاب.

وقال التقرير إن انعدام الأمن هو سيد الموقف في مناطق سيطرة الجيش الوطني التابع للمعارضة، نظراً لوقوع العديد من التفجيرات المفخخة، وبسبب الاشتباكات بين الفصائل نفسها، إضافةً إلى تسجيل حالات اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب، وكذلك يغيب الاستقرار الأمني في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، وتستمر العديد من الانتهاكات بحق المدنيين، إضافةً إلى حالات اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب من قبل الهيئة.

وأضاف التقرير أن الأوضاع في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية مشابهة لبقية المناطق، فقد سجلت عمليات اعتقال تعسفي وهجمات غير مشروعة، أدَّت إلى خسائر في صفوف المدنيين، كما تحدث التقرير عن تقييد حق الأشخاص في التنقل، وإلى استمرار عمليات تجنيد الأطفال على الرغم من خطة العمل التي وضعتها قوات سوريا الديمقراطية بالتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية في عام 2019.

وفي سياق عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، أشار التقرير إلى تعرضهم إلى أنماط عديدة من الانتهاكات منها الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وغيرها. وشددَّ أن سلوك النظام السوري تجاه العودة متناقض حيث إنه على الرغم من الدعوة إلى العودة وتنسيق تسويات أمنية، إلا أنه حتى بعد التسويات الأمنية، قد يتعرض العائدون للانتهاكات ذاتها من قبل قوات النظام السوري.
 
ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أنها كانت على مدى السنوات الماضية مصدراً أساسياً لوزارة الخارجية الهولندية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وذلك نظراً للعمل اليومي الذي تقوم به في رصد وتوثيق أنماط عديدة من الانتهاكات وأرشفتها ضمن قاعدة بياناتها، مما يساهم في إعطاء إحصائيات مستندة إلى بيانات تراكمية، ويعطي صورة دقيقة عن حجم واستمرارية وقوع الانتهاكات.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أنها سوف تستمر في التعاون والتنسيق مع الجهات الأممية والدولية عبر تزويدها بالبيانات والمعلومات، بما يساهم في تعزيز حقوق الضحايا وفضح مرتكبي الانتهاكات.

استطاعت "حملة لستم وحدكم"، التي تم إطلاقها بمبادرة محلية من جمع مبلغ 500 ألف دولار أمريكي لدعم مرضى السرطان في الشمال السوري المحرر، وذلك خلال أيام جرى خلالها جمع تبرعات مالية بتنسيق من قبل نشطاء وفعاليات محلية، ليصار إلى تأمين الدعم اللازم للمرضى.

وتهدف الحملة إلى تغطية مصاريف مرضى السرطان خلال فترة تلقيهم العلاج في تركيا، إضافة إلى توفير ثمن الجرعات الكيماوية للمرضى في الشمال السوري، وسلط قائمون على الحملة الضوء على أهمية التبرع ضمن المبادرة التي أقيمت في ساحة معبر باب الهوى القديمة بريف إدلب الشمالي.

وتمكنت حملة "لستم وحدكم"، التي أطلقت يوم الأحد الفائت في اليوم الأول بعد 3 ساعات من البث المباشر جُمع 110 آلاف دولار، في اليوم التالي بعد 10 ساعات متواصلة جُمع مبلغ 130 ألف دولار، في اليوم الثالث جُمع 160 ألفاً اضافية، ليصل المبلغ لاحقا إلى نحو 500 ألف دولار أمريكي.

ولفت مسؤولين عن الحملة إلى أنها أطلقت بعد تخطيط ولا يوجد خصومات إدارية من أموال التبرعات، وتفاعل آلاف من متابعي مواقع التواصل مع الحملة عبر البثوث المباشرة الواردة من صفحات نشطاء إعلاميين وعاملين في المجال الإنساني، وتخللها تبرعات مؤثرة، كما عكست بعض التبرعات حالة إيجابية واضحة.

وفي 25 تمّوز/ يوليو، أكد الدكتور "بشير إسماعيل" مدير مكتب التنسيق الطبي في معبر باب الهوى شمالي إدلب، في بيان مصور استئناف دخول حالات مرضى السرطان المشخصة حديثا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا شباط الماضي.

وتوجه الدكتور "إسماعيل" بالشكر للمساهمين في استئناف دخول حالات مرضى السرطان، والمتعاطفين والمتضامنين مع المرضى، ونجحت في إيصال صوتهم وتعهدت إدارة معبر باب الهوى في متابعة الإجراءات اللازمة التي تسهم في تخفيف معاناة المرضى.

كما تعودت إدارة معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، بمتابعة علاج حالات مرضى السرطان لتلقي العلاج في المشافي التركية، عبر منظومة تتبع الحالات الباردة والحالات الإسعافية، وفق مدير مكتب التنسيق الطبي في معبر باب الهوى شمالي إدلب.

وسبق أن أطلق عاملون في المؤسسات الطبية والإعلامية في الشمال السوري حملة تحت عنوان "انقذوهم" لإنقاذ مرضى السرطان المحاصرون محلياً ودولياً داخل جغرافيا الشمال السوري المنسية أممياً وإنسانياً، داعين تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وتزويدهم بالمعدات الطبية والأدوية الكفيلة بإنقاذ المصابين بهذا المرض.

وأوضح بيان الحملة أنه مع معاناة المرضى من الخوف والتهميش الطبي والغذائي والاستهداف الممنهج للمنطقة بالسلاح الكيماوي ازدادت معاناتهم إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، وحال بينهم وبين الحصول على العلاج في المشافي التركية.

وكان توافد مرضى السرطان إلى خيمة الاعتصام المفتوح بباب الهوى شمال إدلب، ضمن حملة للمطالبة بإدخالهم إلى خارج مناطق الشمال السوري، مع تفاقم أوضاعهم الصحية.

ويوجد في الشمال السوري نحو حوالي 3000 مريض بالسرطان؛ منهن 600 بحاجة لجرعات إشعاعية فورية، ولم يسمح لمعظمهم بالدخولهم للعلاج في المشافي التركية، منذ شباط فبراير، بسبب عدم الجاهزية في “هاتاي” بعد كارثة الزلزال، منهم نحو 100 طفل و200 امرأة.

قالت صحيفة "المدن"، في تقرير لها، إن حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، تقدمت بـ "خطوة شكليّة"، مع إعلان وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، التوصل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تسليم الداتا التابعة لجميع السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا الإعلان جاء بعد مسار طويل من التخبط والاخفاقات في وضع الخطط  والمطالبات الموجهة للمجتمع الدولي حول ملف اللاجئين السوريين، مؤكدة أنه يطرح أسئلة إشكالية حول مرحلة ما بعد إنجازه، ولعل أبرزها: كيف سيستعمل لبنان الرسمي الداتا تحت سقف الاتفاق من جهة، وفي ظل مساعيه لإعادة اللاجئين إلى سوريا خلافا لرغبة المجتمع الدولي من جهة أخرى؟

وقالت الصحيفة، إن بو حبيب وضع الاتفاق في إطار الإنجاز اللبناني الرسمي، معتبرًا أن الحصول على الداتا حقّ من الحقوق السيادية أولًا؛ كما يخدم برأيه مصلحة الجانب الأممي والدول المانحة ثانيًا، لجهة آلية الاستفادة من التقديمات قانونيًا وضبط الوجود السوري في لبنان.

واعتبرت أن هذا الاتفاق الذي أعلن عنه خلال لقاء بو حبيب بالمستشار العام للمفوضية لانس بارثولوميوز ورئيس خدمة البيانات العالمية فولكر شيميل، وافقت عليه المفوضية بعد تعهد الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أي بيانات تتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، إضافة إلى تأكيد لبنان التزامه بمبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين. وعليه، ستشارك المفوضية البيانات المتعلقة باللاجئين السوريين بما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية البيانات وخصوصيتها، ووفقا لمعاييرها المطبقة في جميع البلدان.

ويرى مراقبون أن هذه المسألة ما زالت غامضة، وقد يحاول لبنان الرسمي الاستفادة من هامشها بهدف المضي لاحقًا بخطته التي تحمل عنوان "الترحيل الآمن". وذلك باعتبار الخطة هدفًا محوريًا له، لكنه سيواجه عقبات وضوابط كبيرة تحول دون تنفيذها. ويُذكر أن هذه الخطة عادت إلى النقطة صفر، مع قرار الوزير بو حبيب التنحي عن رئاسة الوفد الرسمي، في منتصف تموز الفائت، والذي كان من المفترض أن يحدد موعدًا لزيارة دمشق.

وأفادت معلومات "المدن"، بأن التوصل لهذا الاتفاق، لا يعني حتمًا موافقة أو تسهيلًا ضمنيًا لمساعي لبنان بملف إعادة اللاجئين السوريين، وشرح مصدر مطلع على القوانين الدولية لحماية البيانات لـ"المدن"، الأسباب التي تؤكد عدم ارتباط تسليم الداتا من قبل المفوضية بمسعى لبنان لإعادة اللاجئين السوريين، وأبرزها:  

وقال إن المفوضية تشارك البيانات الشخصية للاجئين مع بلدانهم الأصلية فقط وحصرًا عندما يمارسون حقهم بالعودة الطوعية. وبينما تُتخذ إجراءات عديدة تضمن أن أي قرار بالعودة يكون طوعياً وأن اللاجئين على دراية كافية بإجراءات العودة، ومن ضمنها مشاركة بياناتهم الشخصية.

وأوضح أنه في حال شاركت المفوضية البيانات الشخصية للأشخاص مع أطراف ثالثة، ومن ضمنهم الحكومات، تحدد مسبقًا السياسة شروطاً وضمانات واضحة للامتثال لمبدأ حماية البيانات، كما وللمعايير التشغيلية.

وذكر أن لبنان مُلزم، بموجب الاتفاق، أن يتقيد بمبادئ الشفافية والشرعية والإنصاف، التي تندرج في صلب سياسة الحماية الدولية للبيانات التابعة للمفوضية، و"توضح هذه السياسة أدوار الأطراف الثالثة ومسؤولياتهم في معالجة البيانات الشخصية".

وبين أنه عمليا، تعد البيانات الشخصية التي يتم جمعها ومعالجتها بواسطة المفوضية جزءاً من سجلات الأمم المتحدة وهي محمية من تدخل الدول بموجب القانون الدولي. وتتم مشاركة البيانات الشخصية في ظروف محددة للغاية، على سبيل المثال لتمكين اللاجئين من الحصول على الوثائق في البلد المضيف أو لإعادة توطينهم في بلد ثالث. عندما تتمّ مثل هذه المشاركة، فهي تكون لغرض محدد وواضح ومبنيّ على تقييم شامل للمخاطر التي تنطوي عليها وينظمها اتفاق مكتوب بين المفوضية والحكومة المضيفة.

وعليه، يرى مراقبون بأن الاتفاق بين لبنان والمفوضية مكتوب وموقع ببنود واضحة، وهو قيد الاختبار في آلية الاستفادة من البيانات المتعلقة باللاجئين، وتشير المعلومات إلى أنه من المفترض أن يعرض الوزير بو حبيب نص الاتفاق على الحكومة قريبًا، في حين، لم تتوصل بعد إلى توافق لجهة تعيين رئيس وفد جديد بدل بو حبيب لزيارة دمشق.

ووفق الصحيفة، فإنه حتى الآن، ما زالت الآفاق مسدودة أمام خطة لبنان، وذلك لاعتبارات عديدة، نعيد التذكير بها وأبرزها: حصر المباحثات بصورة ثنائية بين الحكومتين اللبنانية والسورية وعدم التمكن من تشكيل لجنة ثلاثية مع المفوضية لمتابعة تنفيذ الخطة، وهو مطلب لم يعرضه لبنان رسميًا على المفوضية.

وأشارت إلى صعوبة تنفيذ خطة من هذا النوع في ظل الرفض الدولي لها، وعدم جهوزية سوريا لاستقبال اللاجئين، لوجستيًا وجغرافيًا وأمنيًا، عدم تسوية الأوضاع الأمنية للسوريين المهجرين، ودمار معظم مناطقهم ومنازلهم التي تشكو من إشكاليات قانونية حول الملكية. إضافة إلى أن المناخ السياسي بالمنطقة يعكس تراجعًا بالحماسة في الانفتاح على النظام السوري، واستمرار فرض العقوبات الغربية التي تشكل حصارًا كبيرًا على سوريا.

وفي توقيت أثار علامات الاستفهام بعد يوم واحد من إعلان بو حبيب تسلم داتا السوريين، أصدرت السفارة الروسية في لبنان، بيانًا استغربه كثيرون تحت عنوان "الألعاب الاستعمارية الجديدة للغرب واللاجئين السوريين في لبنان". وربط البيان وضع اللاجئين السوريين، بما أسماه "ذرائع مختلفة" للغرب، "محاولاً إبقاءها في حالة نزيف دائم وكفاح طويل ضد الإرهاب الدولي، لذلك يتم عمدًا احتجاز الملايين من السوريين الذين أجبروا على ترك ديارهم، في دول أخرى".

ويرى محللون أن هذا البيان الذي يصب بإطار الدفاع عن النظام السوري والهجوم على خصوم روسيا الغربيين في جبهات متعددة، قد أغفل جزئية عدم رغبة النظام السوري نفسه بعودة اللاجئين السوريين، الذين وإن عادوا، لن يجدوا معظم منازلهم التي قضت عليها آلة الحرب وعمليات الاستيلاء. إضافة إلى أن روسيا الداعمة للنظام، غير قادرة على الانخراط بعملية إعادة الإعمار بالظروف الراهنة.

نفذ عدد من موظفي المجلس المحلي في مدينة جرابلس، وعمال النظافة في الباب، بريف حلب الشرقي، إضراباً عن العمل، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وانخفاض قيمة الرواتب والأجور.

وبث ناشطون مشاهد تظهر استمرار إضراب موظفي المجلس المحلي وعمال البلدية في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، احتجاجاً على تدني الرواتب وإلغاء المستحقات الإضافية لهم.

وتداولت صفحات إخبارية محلية تسجيلات مصورة من إضراب موظفي وعمال النظافة في الباب بريف حلب، حيث تجمع عشرات العمال في ساحة عامة للتعبير عن الإضراب والاحتجاج على قلة الرواتب والأجور التي لا تتناسب مع الأسعار وتكاليف المعيشة.

وتلقى العمال خلال وقفتهم الاحتجاجية وعوداً من أحد المسؤولين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بأن مطالبهم ورسالتهم وصلت، إلا أن العمال أكدوا بأنهم لا يأخذون هذه الوعود المتكررة على محمل الجد ولم يعودوا للعمل حتى توقيع قرار رفع الرواتب والأجور.

وخلال شهر أيار الماضي نشر فريق "منسقو استجابة سوريا"  مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري، وقدر أن حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 5,486 ليرة تركية.

ولفت إلى أن حد الفقر المدقع، ارتفع إلى قيمة 3,957 ليرة تركية، مع زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 0.57 % مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 89.81 %، وفق تقديراته.

مشيرا إلى زيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 0.66 % مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 40.3 %، وتزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية ووصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.48 % بشكل وسطي مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة.

هذا وقدر ارتفاع نسبة التضخم بمقدار 1.92 % على أساس شهري، و 73.32 % على أساس سنوي، مع الإشارة إلى وجود عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية.

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، أن مرتفعات الجولان المحتلة منذ عام 1967 ستبقى تحت "سيادة إسرائيل إلى الأبد"، وذلك خلال زيارته وزوجته منطقة ترفيهية في جبل الشيخ بالقرب من الحدود مع سوريا، حيث ذكر أنهما تحدثا خلال الزيارة مع جنود من كتيبة ناحال المنتشرة فيها.

وقال نتنياهو: "هذا يجعل مشاعر عديدة تختلج بصدري، لا سيما الحنين للماضي، عندما كنت جنديا وقائدا وشاركت هنا في عمليات مختلفة. غالبا في الثلوج.. من الجيد أن أكون هنا في جو مشمس، أشاهد التنمية التي تشهدها مرتفعات الجولان، التي نعمل عليها جميعا، وأن أرى جنودنا وأن أقف على الأرض التي ستبقى إلى الأبد تحت السيادة الإسرائيلية".

وفي عام 1981، صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على قرار يعلن "فرض السيادة الإسرائيلية" على مرتفعات الجولان من جانب واحد، لكن على إثر ذلك، في 17 ديسمبر 1981، صدر قرار من مجلس الأمن الدولي يحمل رقم 497، واعتبر أن قرار الضم باطل.

وكان وقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في عام 2019، بيانا اعترف فيه بـ"السيادة الإسرائيلية" على مرتفعات الجولان، حيث جاء ذلك خلال زيارة نتنياهو لواشنطن، فيما لم يتوقف الأمر حينها على معارضة سوريا ودول أخرى في العالم العربي والإسلامي، بل عارضت الأمر روسيا أيضا، فضلا عن قوى أوروبية رئيسية وحلفاء للولايات المتحدة، من بينها ألمانيا وفرنسا.

وسبق أن عبرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، عن قلقها من تجاوز المستوطنين الإسرائيليين، تعداد السكان المحليين السوريين للمرة الأولى في الجولان السوري المحتل، وقالت اللجنة، إن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الجولان المحتل تعزل السكان عن روابطهم الأسرية والثقافية في سوريا، وتفرض الاندماج مع الاقتصاد والنظام التعليمي الإسرائيليين لعدم وجود بديل.

وفي عام 2021، صادقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت -خلال جلستها الخاصة التي عقدتها مؤخرا بمستوطنة "مافو حماة" بالجولان السوري المحتل- على الخطة التي تهدف إلى مضاعفة عدد اليهود بالجولان حتى العام 2030، وهو ما يعكس تكريس الاحتلال وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي السورية.

وبادر إلى الخطة عراب الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بالشراكة مع وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي يؤمن بـ"إسرائيل الكبرى"، وترصد الخطة ميزانية أولية بقيمة مليار دولار بغية جذب 23 ألف يهودي للسكن بالجولان.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات المستمرة لقوات النظام وروسيا تأتي ضمن منهجية في الإجرام لأجل قتل الحياة في شمال غربي سوريا، وحرمان المدنيين من الاستقرار وفرض حالة من الرعب والذعر بينهم، وفرض المزيد من التضييق بمحاربة كل سبل الحياة ومصادر العيش.

ولفتت المؤسسة إلى أن مناطق شمال غربي سوريا، شهدت يوم الأربعاء 9 آب، قصفاً من قبل قوات النظام وروسيا والميليشيات لهم، استهدف الأحياء السكنية ومخيمات المهجرين ومركبات المدنيين، بالقذائف المدفعية والصواريخ الحرارية الموجهة في عدة مناطق من ريفي حلب وإدلب، ما أدى لمقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين بينهم 3 أطفال، وأضرار في المنازل والممتلكات، وتستمر هذه الهجمات الإرهابية دون أي رادع مع غياب تام للمحاسبة، أو أي خطوات جادة لإيقاف هذه الجرائم التي تمارس بحق المدنيين، وحمايتهم منها.

ووفق الدفاع، فقد قتل مدني مسنّ (والد المتطوع في الدفاع المدني السوري محمد طباخ) وأصيب 5 مدنيين بينهم امرأة و3 أطفال (يوجد طفلة حالتها حرجة)، ومن بين الإصابات ابنة وزوجة المتطوع، إثر قصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديموقراطية، اليوم الأربعاء 9 آب، استهدف مخيم ”كويت الرحمة“ للمهجرين بجبل ترندة في ريف عفرين شمالي حلب.

ويشهد مخيم كويت الرحمة في ريف عفرين شمالي حلب والذي يضم أيضاً عدداً من المخيمات العشوائية القريبة هجمات إرهابية مستمرة تزهق أرواح المدنيين وتلاحق المدنيين إلى مخيمات التهجير التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة، ويقطن المخيم نحو 290 عائلة هجّرتهم قوات النظام وروسيا من ريف حلب الغربي وريف إدلب عقب اجتياح مدنهم وبلداتهم في عام 2019 وبداية عام 2020.

في السياق، قتل مدني مسنّ، وأصيب طفل بجروح طفيفة، اليوم الأربعاء 9 آب، بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف الأحياء السكنية في قرية تديل غربي حلب، كما استهدفت قوات النظام بصاروخ حراري موجه جراراً زراعياً يسحب صهريج مياه كان مركوناً بجانب منزل في قرية الشيخ حسن على طريق بداما - البرناص في ريف إدلب الغربي، ما أدى لأضرار مادية في الصهريج والمنزل دون تسجيل إصابات

وأكدت المؤسسة أن هذا الاستهداف هو الثالث من نوعه في الريف نفسه خلال هذا الأسبوع إذ أصيب فتى يعمل بالرعي جراء استهداف قوات النظام بصاروخ حراري موجه سيارة كانت مركونة جانب منزل سكني في قرية كمعايا غربي إدلب يوم الأحد 6 آب، كما استهدفت قوات النظام بهجوم ثانٍ مماثل باليوم نفسه دراجة نارية على طريق قرية الكندة قرب الناجية في الريف نفسه، دون تسجيل إصابات.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم أمس 8 آب لـ 10 هجمات من قبل قوات النظام بصواريخ حرارية موجهة على شمال غربي سوريا، تسببت بمقتل 7 مدنيين بينهم متطوع من الدفاع المدني السوري، وإصابة مدنيين آخرين.

ومنذ بداية العام الحالي حتى أمس الثلاثاء 8 آب، استجابت الفرق لـ 418 هجوماً في مناطق شمال غربي سوريا، من بينها 12 هجوماً روسياً بـ 27 غارة جوية، وراح ضحية هذه الهجمات 49 شخصاً بينهم 8 أطفال و4 نساء، وأصيب على إثرها 190 شخصاً بينهم 58 طفلاً و27 امرأة.

وأشارت المؤسسة إلى أن الاستهداف المباشر لمخيمات المهجرين في شمال غربي سوريا، يشكل تصعيداً خطيراً وهو جريمة تتكرر دون أي عقاب، في انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني، وإن التعامي الدولي عن هذه الجرائم يفتح الباب أمام النظام وروسيا والميليشيات الموالية لارتكاب المزيد، ارتفاع وتيرة قصف النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، يهدد حياة المدنيين في شمال غربي سوريا.

أصدر ما يسمى بـ"المجلس الديني في القامشلي"، المنبثق عن "مؤتمر الإسلام الديمقراطي"، التابع لـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، المظلة السياسية لقوات "قسد"، جملة من القرارات الخاصة بالمساجد في مناطق سيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وحسب بيان رسمي تضمن 10 قرارات حول المساجد من قبل، أولها بأن "المناطق ذات الأغلبية العربية تلقى الخطبة باللغة العربية وذات الأغلبية الكردية تلقى الخطبة باللغة الكردية".

ويشير البيان إلى أن "المساجد بيوت الله عز وجل وما كان الله فهو لعامة وجميع عباده وليس حكرا" وملكا خاصا لإمام أو خطيب أو غيرهم"، كما قرر "السماح بإقامة مجالس العزاء في الجوامع مع الحفاظ على حرمة المسجد ونظافتها".

يضاف إلى ذلك "السماح بإقامة الاجتماعات الرسمية في الجوامع دون أي اعتراض"، و"تقوية التنسيق بين الكومين والأئمة والخطباء ومراجعة الكومينات في تأمين ضروريات الجامع ومستلزماته مع حاجيات الأئمة والخطباء".

ويلزم الأئمة والخطباء بحضور الاجتماعات الشهرية والرسمية لمؤتمر الإسلام الديمقراطي"، وفرض بأن تكون خطب الجمعة تلامس الواقع المجتمعي وتكون حسب فكر ونظرة مؤتمر الإسلام الديمقراطي.

وتحظر "الإدارة الذاتية" وفق القرار إقامة أي اجتماعات تحت أي مسمى إلا بموافقة الرئاسة المشتركة لمؤتمر الإسلام الديمقراطي، على أن يكون الإمام والخطيب في كل جامع مسؤول أمام المؤتمر عن أي خلل أو إشكالية غير قانونية تحدث في مسجده.

وأضافت أن "في حال عدم إمكانية إصلاح الخلل وحل المشكلة ترفع الى لجنة شؤون المساجد تعيين عدد من المساجد"، واختتمت الإدارة الذاتية قراراتها عبر المؤتمر، "بتعيين عدد من المساجد في كل جمعة بالاسم وتكليفهم يجمع التبرعات لصالح جمعية السلام الإنسانية".

وابتكرت "الإدارة الذاتية"، مؤتمر الإسلام الديمقراطي الذي عقد للمرة الأولى قبل نحو 5 سنوات، وأثار جدلا واسعا وقتذاك، وسبق أن ورد هذا المصطلح الغريب في رسالة عبد الله أوجلان "قائد حزب العمال الكردستاني"، عام 2016.

وتجدر الإشارة إلى أن "قسد"، وذراعها المدني "الإدارة الذاتية"، أصدرت عدة قرارات رسمية أثارت الجدل كونها تتعارض مع الأعراف والعادات والتقاليد وغيرها وكان أبرزها فيما يتعلق في اللغة العربية والمعتقدات الدينية والمناهج التربوية.

هذا وتزعم "الإدارة" أنها تسعى إلى محاربة أثار التطرف، وتجديد الخطاب الديني وأن تكون المرأة أيضا مشاركة في تجديد هذا الخطاب، إلا أن الوقائع تشير إلى مساعي مصادرة الخطاب الديني وتعزيز النفوذ والهيمنة باستغلال واضح المعالم يظهر من خلال سلسلة القرارات المثيرة للجدل.

بثت معرفات قناة "سكاي نيوز عربية"، يوم أمس الأربعاء، مقابلة أجرتها مع الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، تطرق فيها "بشار" للأحداث في سوريا، ومواقفه مع بعض الدول والتيارات، وخرج بتبريرات وأكاذيب كبيرة سوقها حول الحراك الشعبي ومااعتاد على تسويقها حول المؤامرة الدولية ضد سوريا.

واعتبر "بشار" أن خيار تنحيه عن السلطة لم يكن مطروحاً بداية الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله، "لأنه سيكون هروباً من الحرب"، والتي يعلم أنها ستكون طويلة الأمد منذ بدايتها، مضيفاً أنه لو تفادى الحرب "سيدفع ثمناً باهظاً أكبر بكثير لاحقاً"، وفق قوله.

وأوضح أن "هناك سيناريوهات لخلق حالة من الرعب في سوريا" مثلما حدث مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي والرئيس العراقي السابق صدام حسين، وهاجم الأسد الرئيس التركي "أردوغان وتركيا"، قائلاً إن "الإرهاب في سوريا هو صناعة تركية"، واصفاً وجود القوات التركية في شمال غرب سوريا ب"الاحتلال".

وبين أن الرئيس التركي، يسعى إلى اللقاء به من أجل شرعنة وجود قواته في سوريا، مؤكداً أن اللقاء لن يحصل تحت شروطه، في سياق حديثه أيضاً، هاجم الأسد جامعة الدول العربية، قائلاً إنها "لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي".

وتطرق لملف اللاجئين، دون أن يركز عن سبب معاناتهم وتشريدهم، واعتبر أن التحدي الأبرز هو البنى التحتية المدمرة التي خلّفها "الإرهاب"، وفق قوله، وأما المفاوضات مع واشنطن حول الصحفي الأمريكي، قال إن "الحوار مع واشنطن بدأ منذ سنوات ويجري بشكل متقطع ولم يؤد لأي نتيجة".

واعتبر أن نظامه تمكن بعدد من الطرق من تجاوز العقوبات الأميركية المفروضة عليه بموجب قانون "قيصر"، معتبراً أنه ليس العقبة الأكبر، إنما البنية التحتية التي تدمرت بفعل "الإرهاب". وأضاف أن "صورة الحرب تمنع أي مستثمر من القدوم للتعامل مع السوق السورية".

وحول "المخدرات"، حمّل الأسد الدول الداعمة للمعارضة السورية المسؤولية عنها قائلاً إن "الدول التي خلقت الفوضى في سوريا هي التي تتحمل مسؤولية تجارة المخدرات"، في وقت تحدث عن عدم اعترافه بالمعارضة المتواجدة خارج سوريا، وقال إن "المعارضة التي أعترف بها هي المعارضة المصنّعة محلياً لا المصنعة خارجياً".

وفي الملف اللبناني، قال "بشار":"طالما أننا لم نتدخل لحل الأزمة في لبنان فلا يمكن أن نتحدث عن دعم أي مرشح أو الوقوف ضد أي مرشح. لا يمكن لأي طرف خارجي لا سورية ولا غير سورية أن يساعد في حل الأزمة اللبنانية إن لم يكن هناك إرادة لدى اللبنانيين من أجل حل أزمتهم. هذه هي المشكلة، فإذاً لا بد من دفع اللبنانيين للمزيد من التوافق، عندها يمكن الحديث عن حل هذه الأزمة. بالنسبة لنا في سورية ابتعدنا عن الملف اللبناني منذ أقل من عقدين من الزمن ونحاول أن نبني علاقات طبيعية مع لبنان من دون الدخول في هذه التفاصيل في الوقت الحالي".

وحول دور ابنه حافظ في الحياة السياسية وسعيه لتوريثه السلطة، قال الإرهابي: "أولاً بالنسبة لي أنا شخصياً لم يكن للرئيس حافظ الأسد أي دور في أن أكون رئيساً، لأنه لم يُؤمّن لي أي منصب مدني أو عسكري كي أكون من خلاله رئيساً، أنا أتيت عبر الحزب بعد وفاته، ولم أناقش معه هذه النقطة حتى في الأسابيع الأخيرة من حياته، وهو كان مريضاً في ذلك الوقت، نفس الشيء العلاقة بيني وبين ابني هي علاقة عائلة، لا أناقش معه هذه القضايا، وخاصة أنه ما زال شاباً وأمامه مستقبل علمي، أمامه مسار علمي لم ينهه بعد، هذا يعود لرغباته. أما على مستوى العمل العام فهو يعود للقبول الوطني لأي شخص إن كان هو لديه رغبة بالعمل العام، لكن أنا في الحقيقة لا أفضل ولا أرغب بمناقشة هذه التفاصيل معه لا الآن ولا لاحقاً.

وأشار "بشار" إلى أن الدعم الإيراني والروسي ساعد سوريا على الصمود في مواجهة الأزمة التي عصفت بالبلاد وقال: "كان لدعم أصدقائنا (إيران وروسيا) تأثير مهم في بقاء سوريا صامدة".

وتطرق إلى العلاقة بين دمشق وحركة "حماس"، معتبراً أنه لا يمكن أن تعود إلى سابق عهدها في الوقت الحالي، وقال:"بعد كل ذلك الوقت، أريد أن أوضح نقطة صغيرة، أن البعض من قادة "حماس" كان يقول إن سوريا طلبت منهم أن يقفوا معنا. كيف يقفون معنا، كيف يدافعون عن الدولة السورية، هم لا يوجد لديهم جيش وهم بضع عشرات في سوريا وهذا الكلام غير صحيح".

وأضاف الأسد: "الموقف نحن أعلناه بأكثر من مناسبة بأنه موقف غدر، ليس لأننا وقفنا معها، لكن لأنها كانت تدعي المقاومة في ذلك الوقت، وأنا أتحدث عن القيادات، لا أتحدث عن كل "حماس"، فأنا لا أعرف كل "حماس"، التي ادعت أنها تقف مع المقاومة، هي نفسها التي حملت علم الاحتلال الفرنسي لسوريا، فكيف يمكن لشخص يدعي المقاومة أن يقف مع احتلال نتج باحتلال أمريكي وتركي وعدوان إسرائيلي تحت علم محتل فرنسي!".

ورأى "بشار" أن "هذا الموقف هو مزيج من الغدر والنفاق"، متابعا: "أما علاقتنا اليوم، هي علاقة ضمن المبدأ العام. نحن نقف مع كل طرف فلسطيني يقف ضد إسرائيل لكي يسترد حقوقه، هذا مبدأ عام"، وختم بالقول: "لا، حاليا ليس لديها مكاتب في سوريا، ومن المبكر أن نتحدث عن مثل هذا الشيء. لدينا أولويات الآن، والمعارك داخل سوريا هي الأولوية بالنسبة إلينا".

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف مدينة الأتارب وبلدات وقرى تديل وكفرتعال وكفرنوران غرب حلب، ما أدى لإستشهاد شخص وإصابة عدد أخر.

قصف مدفعي من قبل ميلشيات قسد استهدف مخيم كويت الرحمة بجبل ترندة في ريف عفرين شمالي حلب، ما أدى لإستشهاد شخص وإصابة عدد أخر.

ادلب::
استهدفت قوات الأسد بصاروخ جراراً زراعياً  في قرية الشيخ حسن بالريف الغربي دون وقوع أي اصابات.

درعا::
قتل "مصطفى قاسم المسالمة" المعروف بإسم "الكسم" ومراسل قناة سما الفضائية "فراس الأحمد" وعنصرين آخرين كما أصيب مصور اخبار السورية وعدد اخر من العناصر، وذلك جراء تفجير استهدف سيارتهم في منطقة الشياح بمدينة درعا.

مقتل شخص متعاون مع قوات الأسد وإصابة أخر برصاص مجهولين في مدينة انخل بالريف الشمالي.

السويداء::
مقتل شخص جراء انفجار من مخلفات القصف والحرب في منطقة تل أصفر شرقي السويداء.

ديرالزور::
مقتل عنصران من المليشيات الايرانية "لواء زينبيون" برصاص مجهولين في مدينة الميادين بالريف الشرقي.

مقتل شاب برصاص مجهولين في قرية الكمشة بالريف الشرقي، كما قتل شخص أخر برصاص مجهولين  في مدينة البصيرة.

اشتباك مسلح بين عناصر قسد أنفسهم في حاجز لهم في قرية الحصين بالريف الشمالي، ما أدى لمقتل أحد العناصر من أبناء القرية، حيث تجمع عدد من المواطنين الغاضبين من أقارب القتيل وحرقوا الحاجز.

إصابة شاب بجروح إثر هجوم مسلح شنه مجهولون في منطقة الياسات بمحيط مدينة البصيرة شرق ديرالزور.

الرقة::
اعتقلت ميلشيات قسد عدد من الأشخاص أثناء محاولتهم الدخول إلى منطقة نبع السلام شمال الرقة.

الحسكة::
قصف مدفعي تركي يستهدف مواقع ميلشيات قسد في قرية تل الورد بالريف الشمالي.

عبر "أديديجي إيبو" نائب ممثلة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، عن أسفه لعدم تجاوب نظام الأسد مع طلبات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولفت إلى أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد أي إعلانات أو وثائق مطلوبة من دمشق.

وقال إيبو، خلال إحاطة في مجلس الأمن الدولي حول إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، إن جهود الأمانة الفنية لعقد الجولة 25 من المشاورات بين فريق التقييم والسلطات السورية، لم تحرز أي تقدم بعد.

وبين أن الإعلان المقدم من دمشق حول إنهاء البرنامج الكيميائي عام 2014، لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، "بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل"، بما فيها العثور على مادة كيماوية في مرافق برزة عام 2018، والحركة غير المصرح بها لبقايا أسطوانتين مدمرتين المرتبطتين بهجوم دوما عام 2018.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن الأمانة الفنية تواصل التخطيط للجولة القادمة من عمليات التفتيش المقرر إجراؤها خلال العام الحالي لمرفقي برزة وجمرايا التابعين لمركز الدراسات والبحوث العلمية.

وكانت قالت "ليندا توماس غرينفيلد" المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، خلال جلسة عقدها الثلاثاء، بشأن الأسلحة الكيماوية في سوريا، إن المجلس لن يسمح لنظام الأسد، أن يفر مع حلفائه من جرائمهم بحق الشعب السوري.

وأوضحت المبعوثة، أن العالم شهد كيف مات مئات الأشخاص معظمهم من الأطفال بجرائم النظام الكيماوية في الغوطة الشرقية، وشددت على أنهم سيواصلون الضغط حتى تتمكن منظمة حظر الأسلحة من القيام بالمطلوب منها.

في السياق، قالت المندوبة الفرنسية، إن استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية ضد شعبه هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وأضافت أن نظام الأسد لم يحترم القانون الدولي ويواصل سياسة الكذب والتضليل.

أيضاً، قالت مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية في 9 مناسبات على الأقل، وأضافت: "نسعى لتحقيق العدالة للضحايا"، مؤكدة أن الإعلان عن مخزون الأسلحة الكيماوية في سوريا غير دقيق، وعلى النظام الكشف عن كافة جوانب برنامج أسلحته الكيماوية.

وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري" بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي، بشأن الأسلحة الكيماوية، أن ضحايا الأسلحة الكيماوية الذين استشهدوا خنقاً عبر قصف قوات النظام ما يزالون ينتظرون تحقيق العدالة ومحاسبة مجرم الحرب بشار الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها بحقهم بالتعاون مع حلفائه.

ولفت الائنلاف إلى أن استمرار إفلات نظام الأسد من المحاسبة والعقاب بعد أن أثبتت التقارير الحيادية مسؤوليته عن مئات جرائم الحرب، وبعد أن أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مسؤولية نظام الأسد عن جرائم باستخدام السلاح الكيماوي في مناطق سراقب واللطامنة ودوما، يمثل فشلاً ذريعاً في آلية تنفيذ القرارات الدولية تجاه مجرمي الحرب.

وبين أن التقارير تؤكد أن نظام الأسد قتل خنقاً بالغازات السامة 1510 أشخاص (حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان) في هجمات خانقة على مناطق متفرقة بدءاً من 2012، إضافة إلى إصابة الآلاف بحالات اختناق تركت لدى المصابين مشكلات صحية مزمنة، ومع وجود كامل الأدلة وشهادات الناجين، فإن المسؤولية تقع بشكل كامل على عاتق المجتمع الدولي في تخليص العالم من مجرم حرب مستعد لاستخدام السلاح الكيماوي في أي وقت يحتاج إليه.

وطالب الائتلاف الوطني، بفرض تدابير ضد نظام الأسد وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بعد عدم اكتراث نظام الأسد بالقرار 2118 واستخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين 184 مرة بعد أن صادق على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيماوية في أيلول 2013.

أصدرت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اليوم الأربعاء 9 آب/ أغسطس، بياناً قالت إنه موجه إلى الراي العام، كشفت فيه تنفيذ قواتها عملية انتقامية أسفرت عن قتل 6 من عناصر "الجيش الوطني" في منطقة عمليات "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وحسب البيان فإنّ "قسد" نفذت في 07 أغسطس/آب الجاري عملية مباغتة ضد مواقع الجيش الوطني في قرية عريشة بين منطقتي رأس العين وتل تمر، وذكرت أن العملية أدت إلى مقتل 6 مقالتين من الوطني، وسقوط قتيل من "قسد".

وذكرت "قسد" أن العمليّة جاءت انتقاماً لمصرع عدد من مقاتليها في 03 آب/ أغسطس في القامشلي باستهداف من قبل الطيران المسيّر التركي، وسط تصاعد التوتر بين فصائل "الجيش الوطني" والجيش التركي من جهة، وقوات "قسد" من جهة أخرى.

وكانت قصفت طائرة مسيّرة، سيارة عسكرية تتبع لـ"قسد" بصواريخ موجهة على الطريق الواصل بين ناحية القحطانية وناحية الجوادية، شرقي مدينة القامشلي في ريف محافظة الحسكة الشمالي، ما أوقع قتلى وجرحى.

هذا وتعرضت مواقع حيوية بمدينة إعزاز شمالي حلب لقصف مصدره ميليشيات "قسد"، مؤخرا وجاء ذلك بعد عملية تسلل نفذتها الميليشيات الانفصالية أدت إلى استشهاد عدد من مقاتلي "فيلق الشام"، على أحد محاور ريف عفرين، وكان تداول ناشطون فيديو يوثق عملية لـ "قسد" ضد "الجيش الوطني" يفضح هشاشة التحصين والمغامرة بأرواح العناصر.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

أصدرت قرابة 75 منظمة من منظمات المجتمع المدني السوري والمنظمات الدولية، بياناَ مشتركاً، طالبت فيه ببدء الإجراءات المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية من قبل هولندا وكندا.

وقالت المنظمات، إنّ مباشرة الإجراءات ضد النظام السوري بشأن مسؤولية الدولة عن أعمال التعذيب تُتَمِّمُ جهود المساءلة المتواصلة بموجب الاختصاص القضائي العالمي، وهي تمهّد الطريق لمزيد من الاعتراف بسياسة الدولة التي ينتهجها النظام السوري في التعذيب، وأعربت المنظمات عــن دهشــتها وقلقهــا إزاء تأجيــل جلســات الاستماع العلنيــة لمــدة 3 أشــهر بشــأن التدابيــر المؤقتــة نظــرا للحاجــة الملحــة لمعالجــة الإنتهاكات المستمرة لإتفاقيــة مناهضـة التعذيــب.

وأوضحت أنه منذ عام 2011، ارتكب النظام السوري التعذيب وسوء المعاملة بنحوٍ مُمنهَج، في انتهاك صارخ لاتفاقية مناهضة التعذيب، حيث أشارت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية إلى أنه من النادر للغاية العثور على شخص احتجزه النظام السوري ولم يتعرض للتعذيب الشديد.

ويتناول الطلب المقدم من هولندا وكندا انتهاكات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرَّض لها المدنيون على أيدي النظام السوري، بما في ذلك من خلال تناول أشكال محددة من التعذيب، مثل العنف الجنسي والإخفاء القسري، ومن خلال الإشارة إلى استخدام السلاح الكيماوي الذي نتج عنه “معاناة جسدية ونفسية جسيمة”. وفي هذا الصدد، يرحب المجتمع المدني السوري بإدراج الإخفاء القسري في القضية كأول حالة يمكن فيها إسناد مسؤولية النظام السوري عن الإخفاء القسري إلى محكمة.

وذكرت أنه طيلة ما يزيد على عقد من الزمان، كان المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية السورية في طليعة جهود توثيق الانتهاكات في سوريا وإيجاد فُرصٍ لمحاسبة النظام السوري على جرائمه. وفي عامي 2021 و2022، ثبتت مسؤولية مسؤولي الدولة عن جرائم تعذيب ضد الإنسانية أمام المحاكم الألمانية بموجب المسؤولية الجنائية الفردية في قضيَّتَي أنور ر. وإياد ا.

ولفتت إلى وجود قضية إضافية بحق علاء م. ما تزال جارية. وفي عام 2023، أمرَ قضاةُ التحقيق في محكمة باريس القضائية باتهام علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود أمام محكمة باريس الجنايات بارتكاب أعمال تعذيب واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري في حق مواطنَيْن سوريَّيْن فرنسيَّيْن قُتلا تحت التعذيب على يد النظام السوري. 

وقد أكدت هذه الحالات أن أعمال التعذيب المرتكبة في سوريا لم تكن أعمالاً فردية لأفراد يتصرفون من تلقاء أنفسهم، بل كانت جزءاً من سياسة مُمنهَجة بتوجيهٍ من أعلى الرتب في النظام السوري وبموافقتهم وإشرافهم – وهي تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وبينت أنه يمكن لمحكمة العدل الدولية الآن النظر في أعمال التعذيب المرتكبة في سوريا في إطار مفهوم مسؤولية الدولة – وهو ما سيسمح بإسناد أعمال التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري والعنف الجنسي مباشرة إلى سوريا ككيان دولة. ويمكن أن تكون لهذه النتيجة أهمية قصوى في معالجة مساعي التطبيع التي تقودها البلدان، ولا سيما من المنطقة العربية والدول المجاورة، وفي التعامل مع اللامبالاة التدريجية للمجتمع الدولي إزاء النظام السوري. لا بل إنّ أهميتها تفوق ذلك في ضوء الخطاب المستمر بشأن عودة اللاجئين إلى سوريا وترحيلهم من قِبل الدول المجاورة وغيرها في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

ورحبت منظمات المجتمع المدني السوري والمنظمات الدولية الموقعة بافتتاح جلسات الاستماع العلنية بشأن التدابير المؤقتة، والتي كان من المفترض أن تعقد أول مرة يومي 19 و20 تموز/يوليو، إلا أنها تأجلت إلى تشرين الأول/أكتوبر 2023 بناءً على طلب النظام السوري. 

وقالت إن النظام السوري قد تلاعب في السابق بالعمليات السياسية وعمليات المساءلة وأوقفها لتجنب المواجهة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا. ونظرا للطبيعة الملحة التي تتسم بها التدابير المؤقتة لضحايا التعذيب والتي تحافظ على الأرواح، دعت المنظمات المحكمة الى شرح الأساس المنطقي وراء التأجيل وإعادة التفكير في هذا القرار. بعد أكثر من عقد على التعذيب، لا يمكن لضحايا التعذيب في سوريا الإنتظار أكثر من ضلك. للمضي قدماً، ندعو المحكمة والأطراف المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه القضية من تكتيكات التلاعب التي يتبعها النظام السوري.

وفي هذا الصدد، ونظرا للـتأثير المؤذي للتأجيل على الضحايا، دعا بيان المظمات المحكمة والأطراف المعنية الى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول أفضل إلى المعلومات والمشاركة في الإجراءات من قبل الضحايا والناجين.

ورحب البيان، بحقيقة أن بإمكان المجتمع المدني السوري والضحايا وعموم السوريين متابعة الإجراءات من خلال البثّ المباشر لجلسات الاستماع العلنية والوصول المباشر إلى الوثائق والمعلومات بشأن القضية. لكن مع توفُّر مواد القضية وبثّ الجلسات باللغتين الإنجليزية والفرنسية فقط، يجب أن تجد المحكمة والأطراف ذات الصلة طرقاً أكثر فعالية لضمان الوصول الكامل إلى المعلومات للمجتمع المدني السوري والجمهور الأوسع (على سبيل المثال، من خلال ضمان التغطية باللغة العربية لجلسات الاستماع). 

وأعرب المجتمع المدني السوري عن أسفه لعدم إتاحة الحصول على المعلومات في مساعي المساءلة السابقة، فإنّنا نحث المحكمة والأطراف ذات الصلة على ضمان وصول أكثر فعالية وشمولية للمعلومات ونحثّ مبادرات المساءلة المستقبلية على اتّباع النموذج الذي وضعته المحكمة لضمان اتخاذ تدابير مماثلة في مساعي العدالة المستقبلية.

ودعا البيان كلاً من "هولندا وكندا" إلى ضمان تمثيل ومشاركة أكثر جدوى للمجتمع المدني السوري والضحايا والناجين من التعذيب ومشاركتهم في الخطوات المقبلة من الإجراءات. ولئِن كانت قضية هولندا/كندا المرفوعة ضد سوريا مُنازَعةٌ بين دول، فمن المهم التأكيد على الحاجة إلى اعتماد نهج أكثر شمولاً وتشاركية لمبادرة العدالة هذه التي اتُّخذت نيابة عن الضحايا. وعليه فإننا نحثُّ على مزيد من الوصول إلى المعلومات بشأن القضية وما يُحرَز من تقدّمٍ فيها، وعلى ضمان تمثيل الضحايا والناجين من التعذيب وإشراكهم فيها إلى أقصى حدٍّ ممكن قبل جلسات الاستماع المقبلة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

يأتي بدء الإجراءات بشأن أعمال التعذيب أمام محكمة العدل الدولية تأكيداً لما يعرفه الشعب السوري منذ عقود، وهو أنّ سوريا دولة تعذيب. نعرب عن ترحيبنا بالبدء الرسمي لمبادرة العدالة هذه ونكرّر التأكيد على أنّ مستقبل سوريا لا يمكن أن يُبنى إلا على الاعتراف بما تعرّض له الضحايا والناجون وبحقوقهم، ولا بدّ أن يرتكز على المساءلة والعدالة عن الجرائم المرتكبة في العقد الماضي ومستمرة حتى الأن.