أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية "محمد محمدي بخش"، يوم أمس الأحد 10 مارس/ آذار، أن بلاده أوقفت رحلاتها الجوية المدنية إلى سوريا "بسبب ظروف خاصة تمر بها سوريا.

وجاء ذلك من دون كشف مزيد من التفاصيل، فيما أعلن مدير عام غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، عبدالأمير ربيهاوي، انخفاض صادرات طهران إلى دمشق بنسبة 50 بالمائة.

ونقلت وكالة "إيلنا"، الإيرانية عن "محمدي"، أن الرحلات ستعود إلى طبيعتها بعد إعلان من وزارة الخارجية الإيرانية، مؤكداً في الوقت نفسه وجود رحلات "عرضية" إلى سوريا حالياً، وفق تعبيره.

وذكر أن النظامين السوري والإيراني خططا سابقاً لتسيير رحلات سنوية لـ50 ألف زائر إيراني للعتبات الدينية إلى سوريا، وحددت الشركات المعنية للقيام بتنظيم هذه الرحلات التي نظمت لفترة 

وأضاف، لكن في الوقت الراهن توقفت الرحلات المدنية إلى سوريا بسبب الظروف الخاصة التي يمر بها هذا البلد، وفي نيسان 2023 أعلن وزير الطرق الإيراني مهرداد بذرباش أنه اتفق مع نظام الأسد على إيفاد 50 ألف سائح إيراني لسوريا سنوياً.

وقال الوزير الإيراني، في تموز الماضي، "سيزور 50 ألف سائح سوريا، لكن العدد ليس كافياً، ويمكن أن يزداد"، لافتا إلى وجود اتفاقيات بين الطرفين أيضاً بشأن النقل، و"تقررت تقوية البنى التحتية في موانئ البلدين"، وفق تعبيره.

وتشير معلومات بأن إعلان إيران عن إيقاف رحلاتها الجوية إلى سوريا يرتبط بالغارات الإسرائيلية التي قتلت عدداً من القياديين في ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، ضمن استهداف طال مواقع عسكرية ومقرات أمنية تابعة لنظام الأسد وإيران وتركزت بالعاصمة دمشق.

وقدر مسؤول إيراني إن صادرات إيران إلى سوريا عام 2022 كانت 244 مليون دولار، لكن هذا الرقم وصل إلى 120 مليون دولار عام 2023، وأكد، أن "هذه ليست إحصائية بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين"، جاء ذلك في مقطع فيديو، نشرته قناة "نود اقتصادي"، يوم السبت 9 آذار الحالي.

وفي كلمة رئيس مكتب سوريا في وزارة الخارجية، "شاه حسيني"، قال فيها إن الصادرات الإيرانية إلى سوريا لم تتجاوز 100 مليون دولار، وهو "رقم منخفض"، وطالب التجار الإيرانيين بإيجاد طريقة للتعاون مع دمشق بأنفسهم.

وأفادت الوثائق المنشورة، بأنه لم يتم تنفيذ معظم الاتفاقيات الاقتصادية بين النظامين ويأتي الانخفاض في مستوى التجارة بين إيران وسوريا، في حين أكدت سلطات النظام الإيراني، على عودة الأموال التي أنفقتها إيران في سوريا خلال السنوات الماضية.

وقال "يحيى رحيم صفوي"، المساعد الخاص للمرشد الإيراني للشؤون العسكرية، في شباط 2017، إن على إيران "إعادة" النفقات التي أنفقتها بسوريا من خلال "النفط والغاز ومناجم الفوسفات" التابعة للنظام وكانت أشارت وكالة "مهر" إلى عدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة عام 2018.

وذكرت أنه "حتى الآن، لم تتخذ أي من الاتفاقات بمجال الإسكان والنقل والمصارف، وتعود التقارير الأخيرة حول العلاقات الاقتصادية بين سوريا وإيران إلى وثيقة "سرية" تم تسريبها من الرئاسة الإيرانية العام الماضي.

وبحسب الوثيقة، التي نشرتها جماعة "انتفاضة حتى إسقاط النظام"، المقربة من منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية، فقد التزمت حكومة النظام السوري بسداد نحو 18 مليار دولار فقط، من أصل 50 مليار دولار أنفقتها إيران في الحرب بسوريا، وذلك ليس على شكل أموال نقدية، بل بمشاريع وخطط غير مجدية فنيًا واقتصاديًا، وليس لها ضمانات للتنفيذ.

وسبق أن كشفت وثائق إيرانية سربتها "مجموعة قراصنة" معارضة للسلطة الحاكمة، عن مسودات اتفاقات بين دمشق وطهران بما فيها مسودة "مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي" بين البلدين، ممهورة بتوقيع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والإرهابي بشار الأسد.

أثار مسؤول اتحاد العمال لدى نظام الأسد الجدل بعد تصريحه بأنّ راتب الموظف قبل 2011 كان 400 إلى 450 دولاراً وكانت سوريا من أرخص دول العالم بالمعيشة، وكنا نعيش في بحبوحة ورخاء ولكن الظروف تغيرت وعلينا أن نتحمل، وينشر النظام مثل هذه المغالطات ويذكر هذا التاريخ تحديداً في محاولة فاشلة لتشويه صورة الثورة السورية.

وذلك علما أن كافة المؤشرات الاقتصادية كانت تؤكد ذهاب سوريا نحو الهاوية الاقتصادية بسبب الاحتكار وسياسات النظام التي امتدت لعقود حيث من المفروض أن يشير مسؤولي النظام إلى قيمة الدولار قبل وبعد تولي حافظ الأسد السلطة حيث انهار بشكل غير مسبوق طيلة فترة تسلمه السلطة وصولا إلى 15 ألف ليرة سورية في عهد الإرهابي "بشار الأسد".

وقال رئيس الاتحاد العام للعمال "جمال القادري"، إن الإمكانات قليلة والمتطلبات كبيرة، العامل هو الوحيد الذي يعاني ويعيش حالياً أسوأ مرحلة على عكس المهنيين وأصحاب الحرف، ومطالباً الحكومة بضبط الأسعار وتفعيل الرقابة على الأسواق، علما أن قيمة الراتب حاليا لدى النظام لا تساوي 20 دولارا.

وأقر ضمنياً إلى تحول الحرب إلى شماعة يعلق عليها النظام فشله وإخفاقه وذكر أن بعض سياسات وتوجهات الحكومة خاطئة، ووصول أشخاص غير جديرين وغير أكفاء لمواقع المسؤولية، وطالب بتغيير العقلية القديمة النمطية والرتابة في ممارسة العمل النقابي والمؤتمرات العمالية والابتعاد عن الخطابات والمزايدة.

وذكر أن من يرفض النقد والحوار من المسؤولين عليه أن يجلس في بيته، لأنه من المفترض أن يكون عنصراً فاعلاً لصاحب القرار، وزعم أن أشكال الدعم كانت تمول من النفط، مضيفاً نحن أمام واقع صعب والخروج منه يكون الاعتراف به وليس الهروب منه وسوريا بعد الحرب لن تكون كما كانت قبلها.

وكان قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري"، لدى نظام الأسد إن العامل السوري اليوم لا يحصل على راتب بل على إعانة ومن حقه الحصول على ما يكفي عائلته وهذا الحق كفله له الدستور، وذكر أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته.

وأكد أنه لا يوجد في سوريا تشغيل اجتماعي، ويرى أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته، اليوم نحن لدينا شبه أجور، فكيف نستطيع مكافحة الفساد في ضوء ذلك، ويجب على الحكومة أن توفر العتبة التي توفر الحد الأدنى للمعيشة.

وكانت أثارت وعود رئيس الاتحاد العام للعمال "جمال القادري"، جدلا حيث قال إن هناك "انفراجات قادمة سترضي الجميع خلال الأيام القادمة"، خلال دعوته إلى عدم الشباب لعدم السفر، تعليقا على ظاهرة الهجرة من مناطق سيطرة النظام.

وبحسب تصريحات إعلامية نشرتها صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي فإن "القادري"، قال إن "السعي لتأمين المستقبل والبحث عن فرص عمل أفضل أمر مشروع، وخصوصاً أنّ الظروف المعيشية صعبة في الوقت الحالي وهناك نقص كبير في الخدمات"، وقال إن تردي المعيشية والأزمة الاقتصادية الخانقة في سوريا هي نتيجة طبيعية لقصة صمود جبار.

قدر الخبير في الهندسة الإنشائية "عمار يوسف"، أنه لا يوجد ما يسمى بارتفاع أسعار وأجور العقارات، لكن يوجد ما يسمى بتراجع القدرة الشرائية للمواطن، مشيراً إلى أنه وعند العودة لأي معيار سعري خلال الفترة الماضية نجد أن الأسعار والأجور تنخفض.

وذكر أن متوسط إيجار أي بيت حالياً يبلغ مثلاً 500 ألف ليرة، مضيفاً أن هذا المبلغ كان منذ سنة قادراً على شراء سلة غذائية معينة، اليوم المليون ليرة لا تشتري نفس السلة الغذائية ولا نصفها، وهذا كله يعود لانهيار القدرة الشرائية لليرة السورية، الأمر الذي يعطي منعكساً بارتفاع أسعار الإيجارات بشكل وهمي وغير صحيح.

واعتبر أن العقار الذي كان سعره مئة مليون ليرة أصبح اليوم مليار ليرة، لكن بالعودة لتقديره بالعملة الصعبة أو الذهب، فعلى الرغم من ارتفاعه بالليرة السورية ألف بالمئة لكن بالمؤشرات السعرية الثانية فهو منخفض بنسبة 60 إلى 70%، ما يعني انهياراً بالقدرة الإئتمانية للمستهلك.

وأضاف أنه كما هو معلوم أن كل شخص في سوريا يريد الاستثمار أو ائتمان نقوده فهو لا يتجه للبنوك، بل يتجه نحو العقار، بدعوى أن العقار لا يخسر، مؤكداً أن العقار في سوريا أصبح يخسر إذ أنه منذ بداية الأزمة وحتى اليوم خسر قرابة 60% من القيمة الفعلية له.

وكشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن انتشار عقود بيع وإيجار العقارات بالليرات الذهبية والعملات الأجنبية وسط انهيار وانعدام القدرة الشرائية لليرة السورية جعلت من كل شيء مرتفع حتى العقارات وخاصّة خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت أن المناطق الراقية وحتى الضواحي بات عقد إيجار بعض المحال التجارية يوثق، بناء على اتفاق بين الطرفين، بأجرة ليرة ذهب شهرياً، سواء ارتفع سعرها أو انخفض وتتمّ كتابة العقد بجملة مبلغ متفق عليه.

وجددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة سورية.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، في بيان له، أن السوريين عانوا على مدى 13 عاماً من الدمار والنزوح والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، لافتاً إلى أن مطالبهم بالحقيقة والعدالة والمساءلة مازالت "بعيدة المنال".

وأضاف غوتيرش، أن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا وصل إلى أعلى مستوياته منذ اندلاع الحرب، لافتاً إلى أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص يحتاجون للمساعدة، وبين أن أكثر من نصف السكان في سوريا يعانون من الجوع، في وقت انخفض فيه تمويل الجهود الإنسانية إلى أقل مستوياته.

ولفت غوتيرش إلى أن ما يقرب من نصف سكان فترة ما قبل الحرب في سوريا، ما زالوا نازحين داخل أو خارج سوريا، وحذر من أن استمرار أعمال الاحتجاز التعسفي، والسجن الجماعي، والاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع تمثل عقبة أمام السلام الدائم في سوريا.

وشدد غوتيرش على ضرورة التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في سوريا، وضمان الوصول الإنساني المستدام وبدون عوائق، وتمويل عاجل، للحفاظ على العمليات المنقذة للحياة، "بما في ذلك التعافي المبكر".

وسبق أن أكد "لويس ميغيل بوينو" المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن الحديث عن إنهاء مشكلة اللاجئين والنازحين السوريين، غير ممكن قبل الوصول إلى "حل مستدام متفق عليه" في سوريا من قبل دمشق والمعارضة السورية، وتحت رعاية الأمم المتحدة.

وكان قال "غير بيدرسن" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا التركية، إن جميع المؤشرات تظهر أن الأمور تسير "بالاتجاه الخاطئ" في سوريا، مؤكداً عدم تحقيق أي تقدم في الوضع بالبلاد.

وأكد "بيدرسن"، على ضرورة اجتماع جميع الأطراف للوصول إلى حل في سوريا، مع أهمية وجود أطراف مثل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران، ولفت إلى تزايد دور روسيا في سوريا، كما تطرق إلى الضربات الإسرائيلية، وظهور مشكلة تهريب المخدرات، ورأى أن هذه المشكلات يمكن حلها بجهود جميع الأطراف.

كشفت عائلة الشاب "عثمان هنو"، المعتقل في سجون "هيئة تحرير الشام"، عن تلقيها بلاغ من "جهاز الأمن العام" التابع للهيئة، يفيد بوفاة الشاب في المعتقل، بعد أشهر من المماطلة في الإفصاح عن مصيره، وفق ماأكد نشطاء من محافظة حماة.

والشاب المنحدر من مدينة حماة، يضاف لعدة معتقلين قضوا تحت التعذيب في "مسالخ الجولاني البشرية" وأجبرت الهيئة على الإفصاح عن مصيرهم بعد ضغوطات مورست من قبل ذوي المعتقلين أو شخصيات مقربة من تلك العائلات ضمن الهيئة، لاسيما بعد تكشف المزيد من ممارسات التعذيب والقتل التي تنتهجها الهيئة في سجونها.

ووفق مصادر "شام" فإن الشاب اعتقل قبل أكثر من عامين، وبقي مصيره لعائلته مجهولاً دون معرفة مصيره، وأنه بعد وساطات وضغوطات عدة، تلقت العائلة خبر وفاته في السجون دون معرفة سبب الوفاة إن كان قضى تحت التعذيب أو تصفية، فيما لم تسلم جثته لعائلته وبقي مصيرها مجهولاً على غرار مئات الجثث التي تقوم الهيئة بإخفاء مكان دفنها.

وفي السابع من آذار الجاري، كانت تلقت عائلة الشاب ""محمد جلغوم"، المنحدر من بلدة تلعاد، خبراً من جهاز الأمن العام، يفيد بتصفيته في سجون "هيئة تحرير الشام"، ليفصح عن جريمة جديدة من جرائم القتل والتصفية في "مسالخ الجولاني البشرية"، في لايزال المئات من المغيبين مجهولي المصير منذ سنوات.

وأفادت مصادر "شام" أن عائلة الشاب، تلقت بلاغاً من "جهاز الأمن العام" يعلمها بتصفية الشاب المنحدر من قرية تلعاد بريف إدلب الشمالي والمعتقل لدى الهيئة منذ قرابة ثلاث أعوام، ولم يفصح عن سبب وتاريخ الوفاة، كما أنه رفض تسليمهم الجثة، ولم يكشف مكان دفنها.

وفي 23 شباط المنصرم، أبلغت الهيئة عائلة الشاب "أبو عبيدة الحكيم" التابع لـ "جيش الأحرار"، وفاته خلال التحقيق معه خلال فترة اعتقاله، ووفق مصادر "شام" فإن الشاب سلم نفسه للهيئة قبل تسعة أشهر، بعد ورود اسمه في التحقيقات مع معتقلين من الهيئة في قضية ترتبط بالعمالة، وأن الشاب كان واثقاً من براءته لذلك سلم نفسه للتحقيق.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وقال آخر، إنه احتجز في غرفة منفرد صغيرة لأسابيع، ومنع عنه الطعام والماء، حتى أنه منع من أداء الصلوات، وتعرض وفق قوله لأصناف عديدة من التعذيب، منها الترهيب والتهديد بأهله وعائلته، الشبح، التابوت، الدولاب، الصعق بالكهرباء، الماء البارد، وكثير من الأصناف التي تعرض لها لإجباره على الإدلاء بأسماء واعترافات أكد أنه لم يكن على دراية فيها.

وذكر الشاهد (مطالباً بعدم ذكر اسمه) بأنه رصد عمليات تعذيب يومية، وأصوات بكاء وصراخ في الزنازين المجاور، حتى أنه سمع أصوات أطفال صغار ونساء محتجزين في المعتقلات المظلمة التي أعدتها الهيئة ضمن الجبال، وقال إن قيادات بارزة من الهيئة تعرضت لشتى أنواع التعذيب لنزع الاعترافات منها بشكل إجباري.

وأظهرت الفيديوهات لعدد من المفرج عنهم من قيادات الهيئة خلال استقبالهم، عدم قدرتهم على التحرك والمشي، فيما ظهر عدد آخر أنهم في وضع صحي متعب، جراء ما تعرضوا له من تعذيب في السجون، وأكثر ما تحدث عنه الشهود، هو الإهانات اللفظية بالسب بالأعراض والدين والاتهام بالعمالة والخيانة العظمى، التي حللت ممارسة كل أصناف التعذيب بحقهم.

ولم تكن تلك الممارسات بجديدة، فسبق أن تحدث المئات من المعتقلين الذين كتب لهم النجاة من سجون "هيئة تحرير الشام"، عن أصناف عديدة من التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في السجون، فيما قضى العشرات منهم، وأخفي مصيرهم وحتى جثثهم، في ظروف ليست إنسانية ولا قانونية، ولا تمد للدين حتى بصلة، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة إنكار التعذيب والادعاء بالمعاملة الحسنة وفق الشريعة، وهو الذي فضحها أمام عناصرها وقياداتها أنفسهم.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام وروسيا تتعمد استهداف المدنيين كل عامٍ في شهر رمضان المبارك لحرمان المدنيين من لحظات الفرح باجتماعهم على مائدة رمضان، وإيقاع أكبر عددٍ من الضحايا المدنيين باستهدافها الأسواق أثناء شراء المدنيين لحاجاتهم.

ولفتت المؤسسة إلى استمرار الهجمات بالصواريخ الموجهة والمسيرات الانتحارية على شمال غربي سوريا، لتحرم السكان من بهجة الشهر المبارك وتحول فرحتهم واستعداداتهم لاستقبال رمضان إلى حزن وعزاء.

وتحدثت عن مقتل طفلٌ وإصابة 3 مدنيين بينهم طفلان، حالة أحدهما حرجة وهو شقيق الطفل الذي قُتل، إثر استهدافٍ لقوات النظام بصاروخ موجّه، لسيارة مدنيّة كانت تقلّهم من المدرسة إلى منزلهم بالقرب من معملٍ مدنيٍ (معمل حمّيكو) في مدينة دارة عزة غربي حلب، يوم الأحد 10 آذار.

واستهدفت هجمات بطائرات مسيرة انتحارية، انطلقت من مناطق سيطرة قوات النظام، عدة مناطق في سهل الغاب شمال غربي حماة، يوم الأحد 10 آذار، توزعت على هجومين بطائرتين مسيرتين انتحاريتين استهدفتا سيارة مدنية في قرية الزقوم، وهجوم بمسيرة انتحارية استهدف سيارة مدنية في قرية الحميدية، فيما استهدف هجومان بطائرتين مسيريتين انتحاريتين أراضٍ زراعية بالقرب من منازل المدنيين في بلدة قسطون بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وكانت توفيت امرأة مسنّة متأثرة بجراحها وأصيب 6 مدنيين بينهم 4 أطفال بجروح، ورجل جروحه بليغة، إثر قصف مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية على قرية كباشين غربي حلب، يوم السبت 9 آذار، حيث كانت إصابة المرأة خطيرة للغاية وأدت لوفاتها بعد ساعات من إصابتها.

وقتلت امرأة وأصيبت امرأة أخرى بجروح، إثر قصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية استهدف منازل المدنيين في قرية السيد علي بالقرب من مدينة مارع شمالي حلب، يوم الأربعاء 6 آذار،

وأصيب مزارع بجروح، إثر استهداف قوات النظام بصاروخ موجه، جرار زراعي على الطريق الواصل بين قريتي الزقوم و الدقماق بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي يوم الجمعة 1 آذار

كما استهدفت قوات النظام بصاروخ موجه، سيارة مدنية ودراجة نارية مدنية مركونتان أمام منزل لأحد المدنيين على أطراف مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، ما تسبب باحتراق الدراجة وأضرار في المنزل والسيارة، يوم الأربعاء 28 شباط.

وقتل شاب وأصيب والداه بجروح، جراء استهدافهم أمام منزلهم بصاروخ موجه من قبل قوات النظام، في منطقة الأشرفية بمدينة دارة عزة غربي حلب، يوم الاثنين 26 شباط، وأدى الاستهداف أيضاً لأضرار في سيارة للعائلة، مركونة أمام المنزل، فرقنا لم تتمكن حينها من الوصول إلى مكان الاستهداف بسبب رصده من قبل من قوات النظام، فيما تمكن أشخاص بجوارهم من إسعافهم.

وقد بلغ عدد هجمات النظام الإجمالية بالأسلحة المختلفة منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس السبت 9 آذار والتي استجابت لها فرقنا أكثر من 170 هجوماً، أدت إلى مقتل 16 مدنياً بينهم أطفال و4 نساء، وإصابة 82 آخرين بينهم أكثر من 22 طفلاً وأكثر من 10 نساء.

ووفق المؤسسة، فإنه في سياسة ممنهجة لإطالة أمد الحرب وقتل المزيد المدنيين تستخدم قوات النظام الطائرات المسيرة الانتحارية في الكثير من هجماتها على المدنيين لتقوض حياة السوريين وتحد من تنقلاتهم وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم في وقت تتراجع فيه الاستجابة الإنسانية ويزيد تغافل المجتمع الدولي عن احتياجات السوريين في شمال غربي سوريا.

أعلنت مفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، إعادة مجموعة أخرى من الأطفال الروس الذين كانوا في مخيمات اللاجئين في سوريا إلى الوطن، في العاشر من شهر آذار الجاري.

وأضافت المفوضة، لدى استقبالها للطائرة التي تقل الأطفال في مطار تشكالوفسكي قرب موسكو: "تمكنا هذه المرة من الاتفاق مع الجانب الكردي على عودة 32 طفلا تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما إلى أقاربهم في روسيا. والحديث يدور عن 12 فتاة و20 فتى. وسيخضع الأطفال لفحص طبي في عيادة فيدرالية ولإعادة تأهيل اجتماعي في أحد المراكز بموسكو ثم سيتم تسليمهم لأقاربهم".

ولفتت بيلوفا، إلى أنه سبق عودة الأطفال، عمل طويل قامت به العديد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، وجرت خلال ذلك عمليات البحث عن هؤلاء القاصرين وتحديد أقاربهم، وتنسيق وتنظيم المستندات والوثائق الضرورية، وتبادل البيانات.

ورافق المجموعة موظفو مفوضية حقوق الأطفال، ومجموعة من الأطباء والمختصين، وتم خلال ذلك تلقي المساعدة من قبل موظفي السفارة الروسية في دمشق، ومن جانب المجموعة العسكرية الروسية في سوريا.

وتشرف مفوضة حقوق الطفل، على تنفيذ مهمة إعادة الأطفال الروس من منطقة الشرق الأوسط بتكليف من رئيس روسيا منذ عام 2018، وقالت ماريا لفوفا بيلوفا: "مع الأخذ في الاعتبار مجموعة اليوم، تمت بمشاركتنا، إعادة إجمالي 546 طفلا إلى روسيا - من سوريا والعراق وباكستان وتركيا".

وعبرت المفوضة عن شكرها لوزارات الدفاع والخارجية والصحة الروسية، ولحكومة مدينة موسكو، والمؤسسات التابعة لها، وكذلك للسيناتور قسطنطين باسيوك لمساعدتهم في عودة القاصرين، وأكدت بيلوفا على أن العمل في هذا المجال سيستمر لاحقا.

قُتل طفل وأصيب 3 مدنيين آخرين، اليوم الأحد 10 آذار، بقصف صاروخي لقوات النظام، استهدفت سيارة مدنية في الأطراف الشرقية لمدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي، في سياق استمرار الاستهداف الممنهج للمدنيين في المناطق المكشوفة على خطوط التماس في المنطقة.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن 3 مدنيين بينهم طفلان، حالة أحدهما حرجة وهو شقيق الطفل الذي قُتل، إثر استهدافٍ لقوات النظام بصاروخ موجّه، لسيارة مدنيّة كانت تقلّهم من المدرسة إلى منزلهم بالقرب من معملٍ مدنيٍ (معمل حميكو) في مدينة دارة عزة غربي حلب.

وقبل يومين، قالت مواقع إعلام كردية، إن مسنة كردية قتلت، وأصيب 5 آخرين بجروح بليغة، جراء قف مدفعي لقوات الأسد، استهدفت حافلة لنقل الركاب في قرية كباشين التابعة لناحية شيراوا ريف عفرين، يوم أمس السبت.

وأوضحت المصادر، مقتل المسنة الكردية "عريفة حيدر جمو 70 عاماً"، جراء استهداف جيش النظام قرية كباشين بناحية شيراوا بريف عفرين، ولفتت إلى أنها فقدت حياتها داخل أحد مشافي مدينة عفرين متأثرة بإصابتها جراء قصف النظام المتمركز في جبل الشيخ عقيل بريف حلب الغربي، بقذائف الهاون.

وكان قد أصيب ستة مواطنين كرد من عائلة واحدة، جراء القصف لافتة إلى أن القذائف طالت حافلة ركاب (سرفيس) تقل ستة أشخاص أثناء خروجهم من قرية كباشين، أدى إلى مقتل المسنة وإصابة ستة آخرين بينهم أطفال، كما أسفر عن القصف أضرار مادية لمنازل المدنيين الكرد.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية صعّدت بشكل خطير وغير مسبوق هجماتها بالطائرات المسيرة الانتحارية، في نهج جديد باستهداف المدنيين في شمال غربي سوريا.

ولفتت المؤسسة إلى أن الاستهدافات تهديد حيات المدنيين، وتقويض سبل عيشهم ومنعهم من الوصول لأراضيهم الزراعية واستثمارها لتزيد هذه الهجمات من تدمير مقومات الأمن الغذائي في مناطق شمال غربي سوريا، وتمنع قدرة السكان على تأمين قوت يومهم في وقت تتراجع فيه الاستجابة الإنسانية، وتغيب أي خطوات من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات لتزيد من الخناق الذي يعيشه السوريون على أعتاب السنة الرابعة عشرة من الحرب.

ولفتت إلى أن المدنيون في شمال غربي سوريا يواجهون تهديداً خطيراً مع استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية، التي تطلقها قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية، وإن هذا التصعيد الخطير في التكتيكات يهدد حياة السكان الأبرياء، ويدمر وسائل بقائهم على قيد الحياة وسبل عيشهم، بسبب الطبيعة الممنهجة لهجمات هذه المسيرات الانتحارية وتعمد استهداف المدنيين وما سببته من توتر وخوف على الحياة اليومية في شمال غرب سوريا، بسبب التهديد الذي يتربص بهم ويثير الرعب في قلوب المدنيين.

ولا تقتصر آثار هذه الهجمات على الخسائر المباشرة في الأرواح والأضرار في الممتلكات، إذ يشكل استهداف البيئات المدنية والقرى والبلدات والمزارعين والمناطق الزراعية ومنطقة سد القرقور، تهديداً لقوت السكان والدخل لعدد كبير من الأسر، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وستتأثر قدرة السكان على زراعة المحاصيل كما ستزيد هذه الهجمات من عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات المنكوبة أصلاً بسبب 13 عاماً من الحرب.

قررت "الإدارة العامة للمعابر"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، اليوم الأحد 10 مارس/ آذار، إجراء تسهيلات على مستوى تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على البضائع والسلع الواردة من مناطق شمال حلب إلى إدلب عبر المعابر الداخلية.

ونقلت معرفات إعلاميّة تتبع لـ"تحرير الشام"، تعميم يقضي بـ"تسهيل حركة المواطنين وتخفيف الإجراءات الجمركية"، وأرجعت ذلك بأنه بناء على "تعليمات من قيادة المحرر، وضمن حزمة الإصلاحات التي أطلقتها استجابة للمطالبة الشعبية"، وفق تعبيرها.

وذكرت أن التسهيلات تشمل معبر الغزاوية بالقرب من منطقة دارة عزة بريف حلب، ومعبر دير بلوط بالقرب من بلدة أطمة، حيث سيقتصر عمل المعابر على "التدقيق الأمني وتفتيش الأشخاص المشبوهين والذين يتوقع حملهم لمواد مخدرة أو أشياء تضر بالأمن وقادمين بها خارج المناطق المحررة".

ويشير مراقبون إلى أن هذه الإجراءات تعد اعترافات رسمية بأن الهيئة تعرقل مرور المدنيين وتفرض إتاوات وضرائب باهظة، فيما حثت "الإدارة العامة للمعابر"، الأهالي للتعاون مع "الأخوة المرابطين في المعابر"، ودعت إلى "الحرص على شراء مواد الغذائية من داخل المناطق المحررة"، وفق نص البيان.

وفي 6 مارس/ آذار قررت حكومة الإنقاذ التابعة لـ"تحرير الشام" إلغاء بعض رسوم البناء في مناطق سيطرتها وتعهد رئيس الحكومة "محمد البشير" بأن خلال اليومين القادمين سيتم اتخاذ خطوات عملية تخفف عن الأهالي إجراءات التراخيص ورسومها.

وقالت الحكومة في بيان لها، إنه بناءً على "توجيهات قيادة المحرر" و"مقتضيات المصلحة العامة"، قررت إلغاء بعض الرسوم وإعفاء بعضها الآخر بشكل كلي أو جزئي حسب نوع البناء.

ويذكر أن كافة القرارات التي صدرت حتى تاريخ اليوم هي سطحية مثل تخفيض طفيف بسعر الكهرباء والسماح بدخول كميات من الفروج وتخفيض سعره، لم تفلح في التخفيف من المظاهرات وحالة الاحتجاج التي تتواصل في إدلب، ويقابلها وعود رسمية بالاستجابة للمطالب.

وتواجه "هيئة تحرير الشام"، احتجاجات شعبية واسعة وسط تنديد بسياستها ومطالب متصاعدة بإسقاط زعيمها "الجولاني"، وإطلاق سراح المعتقلين، وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب شمال غربي سوريا، عزمها إحداث مؤسسات جديدة "تضمن الرقابة العليا وتستقبل المظالم وتنظر في الشكاوى، استجابة لمطالب الأهالي"، وسط تصاعد زخم الاحتجاجات السلمية.

وجاءت هذه المظاهرات استجابة إلى دعوات من نشطاء وفعاليات ثورية دعت إلى المشاركة في "جمعة الكرامة"، في إطار الحراك الشعبي ضد "هيئة تحرير الشام"، التي تشهد تخبطات وانقسامات غير مسبوقة على خلفية قضية العملاء، التي أفرزت صراعات داخلية وكشفت حجم الفساد والظلم والتجاوزات والانتهاكات في سجون الهيئة في إدلب.

هذا تداول ناشطون مقاطع صوتية منسوبة لأحد الأشخاص ممن يسافرون عبر معابر تحرير الشام، حيث أكد وجود تسهيلات بما يخص دخول المواد الغذائية والمحروقات من مناطق ريف حلب الشمالي، إلى مناطق إدلب وغربي حلب، ويندرج ذلك ضمن تسهيلات جديدة ترتبط بالرضوخ لمطالب الأهالي ضمن الاحتجاجات الشعبية ضد قيادة "تحرير الشام"، والتشديد على مطلب "إسقاط الجولاني".

ثمّن "المجلس الإسلاميّ السوريّ"، الحراك الشعبي بكل أشكاله من مظاهرات واعتصامات واحتجاجات سلميّة، في مناطق الشمال السوري، معتبراً أنها حق مشروع لكل المواطنين أنّى وجد الظلم والاستبداد والفساد، وقال "إنّ شعبنا لم يخرج على العصابة الحاكمة الفاسدة الظالمة المجرمة ليستبدل بها عصابة ظالمة فاسدة أخرى، ومن واجب المسلمين جميعًا أن يمنعوا البغي والعدوان والظلم بكلّ أشكاله".

وأكد المجلس على تجريم كل مظاهر الظلم من سجن بغير حقٍّ وتعذيب وفرض ضرائب ومكوس، وتجاوز صلاحيات القضاء النزيه العادل، ومن بدهيات الحكم الرشيد أنّ العدل أساس الحكم وركيزة استقرار المجتمعات، لذا فإنّ المجلس يدين الظالمين ويدعو إلى محاسبتهم على ما ارتكبوه من ظلم وتجاوزاتٍ، ولا يقبل التبرير لهم تحت أيّ ذريعة، وهذا شأن العلماء الذين أخذ الله عليهم الميثاق أن يبينوا للناس الحقَّ ولا يكتمونه.

ورأى المجلس أنّ الخروج من هذه الحالة التي نحن فيها يتطلّب اختيار قيادة كفوءة منبثقةٍ عن الإرادة الحرّة لشعبنا الأبيّ، وهذا يستلزم إحياء الدور الحقيقيّ الفاعل للنُّخبِ الثوريّة، وتداعي أهل الحلّ والعقد من العلماء والأكاديميين والقانونيين ووجهاء المناطق والقبائل إلى المبادرة بتشكيل قيادةٍ ثوريّةٍ تحافظ على مبادئ الثورة وتصون كرامة الناس وحقوقهم وتمنع الظلم والفساد.

وأشار إلى أنه يتابعُ ما يجري في المناطق المحررة من مظاهرات ضدّ الظلم والطغيان منذ بدايتها، ويرى إرهاصاتها منذ سنين في عيون أبناء الشعب المقهور، بفصائله العسكرية ومكوّناته الثورية والمدنية، الذين لا ينامون على ضيم ولا يسكتون على ظلم وفساد، مهما تنوعت أشكال الظلم، وغيّر الظالم من شكله ومسوحه وزيّـه، ويفخر المجلس بانتمائه إلى هؤلاء الثوار الأحرار.

وتشهد مناطق الشمال السوري المحرر، احتجاجات شعبية عارمة رفعت شعارات متجددة مناهضة لـ"هيئة تحرير الشام"، وطالبت بإسقاط قائدها العام "أبو محمد الجولاني"، وشملت المظاهرات مركز مدينة إدلب وتحديدا في ساحة الساعة، وبنش وتفتناز وكللي وطعوم ومعرة مصرين وحزانو وسرمدا شمالي المحافظة، وأريحا وإحسم في جبل الزاوية جنوبها، وكفرتخاريم وجسر الشغور غربها، كما خرجت مظاهرات مماثلة في مدينتي الأتارب ودارة عزة غربي حلب.

وردد المتظاهرين شعارات مناهضة لـ"هيئة تحرير الشام"، ورفعت أعلام الثورة السورية، وكتب في إحدى اليافطات "أين الإعلام الحر؟ يسقط الإعلام المأجو"، و"نريد فتح الجبهات وليس بناء المعتقلات"، و"يسقط الجولاني"، و"لا الجولاني ولا الأسد نريد إعمار البلد"، و"الثوار في المعتقلات والعملاء في المولات"، وغيرها من الشعارات المماثلة.

وجاءت هذه المظاهرات استجابة إلى دعوات من نشطاء وفعاليات ثورية دعت إلى المشاركة في "جمعة الكرامة"، في إطار الحراك الشعبي ضد "هيئة تحرير الشام"، التي تشهد تخبطات وانقسامات غير مسبوقة على خلفية قضية العملاء، التي أفرزت صراعات داخلية وكشفت حجم الفساد والظلم والتجاوزات والانتهاكات في سجون الهيئة في إدلب.

علمت شبكة "شام" عبر مصادر مطلعة، أن قيادة "هيئة تحرير الشام"، بدأت بالإفراج عن المنتسبين لـ "حزب التحرير" في إدلب، والذين جرى اعتقالهم قبل قرابة تسعة أشهر، في سياق تخفيف حدة الاحتقان الشعبية التي تتصاعد في المنطقة، لاسيما من مناصري الحزب الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ اعتقال أبنائهم حتى اليوم دون انقطاع.

وأوضحت مصادر "شام" أن الهيئة أفرجت عن "المهندس علي البيك" من السحارى بريف حلب، و "الشيخ أحمد فؤاد الجندي" من قرية الزوف بريف إدلب الغربي، في بداية للإفراج عن المزيد من كوادر الحزب المعتقلين دون تهمة واضحة أو محاكمة منذ أشهر وحتى اليوم.

ومنذ عدة أشهر، قامت "هيئة تحرير الشام" في إدلب، بحملات اعتقال منظمة لكوادر وقيادات الحزب في الشمال السوري، واتهمت "تحرير الشام"، حزب التحرير بارتكاب أفعال وممارسات معادية أبرزها، "تخوين مكونات الثورة السورية ومؤسساتها دون أدنى درجات المصداقية والمسؤولية بمنهجية يسعون من خلالها إلى شيطنة المناطق المحررة وتشويه صورتها وبث الفوضى وزعزعة الثقة بين مكوناتها المجتمعية".

ومنذ ذلك الحين، ينظم أهالي المعتقلين من كوادر الحزب، لاسيما النساء، تظاهرات يومية في أرياف حلب وإدلب وعدة مناطق مؤيدة للحزب، ويطالبون باستمرار بالإفراج عن أبنائهم وكشف مصيرهم، تصاعد حراكهم في الأسبوع الفائت مع موجة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها عموم مناطق إدلب وريف حلب.

و"حزب التحرير" بفرعه السوري، يتبنى فكراً متشدداً يدعو إلى إحياء الخلافة الإسلامية، وينشط بشكل رئيس في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"، ظهر في سوريا مع السنة الثانية من بداية الثورة السورية، لم يشكل الحزب أي فصائل عسكرية، ويقتصر نشاطه على توزيع المنشورات في التظاهرات الشعبية وصل الأمر لتسميته بـ "حزب المناشير"، كونه لا يتمتع بحاضنة شعبية ويخالف في أفكاره جميع المكونات والتيارات الثورية.

ويتهم "حزب التحرير" بركوب موجات الحراك الثوري في سوريا بدءا من عام 2012، رغم أنه ليس حديث التأسيس، وكان تعرض أعضاؤه لاعتقالات وملاحقة من قبل النظام، وأفرج عن كثير منهم بداية الحراك الثوري، واتخذوا موقفاً دعماً للحراك، في حين اعتبر البعض منهم أنهم من فجروا هذا الحراك الشعبي ودعوا المتظاهرين إلى تبني "مشروع الخلافة".

وعارض "حزب التحرير" قتال تنظيم "داعش" رغم تكفيره لفصائل المعارضة، معتبراً قتال التنظيم "تنفيذاً لأجندة خارجية"، واتهم فصائل المعارضة بالتورط بالمال السياسي والانحراف عن أهداف الثورة، كما اتهم "هيئة تحرير الشام" بالخيانة معتبراً أنها رضخت للتفاهمات الأمريكية وأدخلت القوات التركية إلى إدلب وباتت "ذراعاً لها".

وتأسس الحزب في عام 1953 ويتخذ من لبنان مقرا له وينشط في 32 بلدا على الأقل بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، بحسب وزارة الداخلية البريطانية، والحزب محظور من العمل في ألمانيا ومصر وبنغلاديش وباكستان وعدة دول في آسيا الوسطى والعالم العربي.

أثار الكشف عن تعديل قانون الإعلام من قبل حكومة نظام الأسد جدلا واسعا خلال عشرات المنشورات الصادرة عن إعلاميين وصحفيين موالين للنظام، وانتقد العديد من الشخصيات الإعلامية الغموض وعدم الكشف عن كاملة بنود القانون وسط معلومات تشير إلى أنه يحمل في طياته الكثير من التشديد والتضييق.

ونشر الصحفي "وضاح عبد ربه"، و رئيس تحرير صحفية تابعة لنظام الأسد اليوم الأحد 10 مارس/ آذار، عدة منشورات حول القانون الجديد، كما نشر عدة بنود مسربة من القانون الجديد، وانتقد العديد من التعديلات التي أثارت جدلا واسعا خلال عرض بعضها وتناولت صفحات وحسابات هذه البنود وانتقدت آلية نظام الأسد المتبعة فيها.

وأعلن "عبد ربه"، بصفته عضواً سابقا في لجنة صياغة قانون الإعلام، وبعد أن اطلع على بعض بنود المسودة التي تسربت التبرء الكامل من هذا القانون، وأضاف "يبدو أننا -كأعضاء في اللجنة- كنا شهود زور على ما تريد وزارة الإعلام تمريره عن طريق تغيير وحذف بنود تم الاتفاق عليها".

وأضاف كمثال، أؤكد أننا بعد التصويت رفضنا بالإجماع ما طرحه معاون الوزير بخصوص مساواة "الفيسبوكي" بالصحفي، على الرغم من إصرار البعض على تمرير هذا البند في القانون الجديد.. كما أؤكد أننا لم نحذف أي فقرة أو بند يخدم حرية واستقلال الإعلام السوري.

وقال الصحفي "حازم عوض"، في منشور له عبر صفحته الشخصية حضرت في مبنى وزارة الإعلام منذ سنوات، جلسة نقاش لمسودة قانون الإعلام الجديد، أذكر حينها تماماً حجم الاعتراض على الكثير من البنود من الحضور وأهمها جزئية السوشيال ميديا.

وأكد أن الصحفي ليس بالضرورة أن يكون تحت جناح اتحاد الصحفيين لأن الانتساب اليه ليس ملزم أساسا، وأضاف، في منشور آخر ساخرا، "مطلوب عشر صحفيين بيعرفوا يدقوا عالدربكة، ليروجوا إنه قانون الإعلام ياللي ما حدى قراه، عصري وينافس قوانين أكثر الدول عصرية، والخبرة غير ضرورية.

وقالت "نهلة عيسى"، رغم أنها واحدة ممن شاركوا  قبل عامين تقريبا في مناقشة ما يجب أن يكون عليه قانون الإعلام الجديد، إلا أن القانون الجديد صدمها واختتمت بمقطع من أغنية تشير إلى تقاعس وفشل حكومة نظام الأسد بشكل كامل من خلال القانون الجديد.

وتزايدت انتقادات الصحفيين لمشروع قانون الإعلام الجديد الذي يجري التحضير لإقراره قريباً، في حين أشار البعض إلى حذف مواد منه كان قد تم الاتفاق عليها، وأكد رئيس اتحاد الصحفيين لدى نظام الأسد "موسى عبد النور"، وجود تعديلات وحذف مواد من المشروع الجديد.

وأضاف، "لا نعلم عند أي جهة تم الحذف، لكن هذا المشروع لا يلبي الطموح على الإطلاق، وفيه تراجع كبير فيما يتعلق بالبيئة التشريعية لممارسة مهنة الإعلام في سوريا"، وحول أهم المواد المحذوفة، قال إن المشروع الذي تم الاتفاق عليه يحمل عبارة تقول الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحريّة.

إلا أن المشروع الحالي حذف بالصياغة كلمة مستقل، لتصبح العبارة يؤدي الإعلام بوسائله كافة رسالته بحرية، مؤكداً على ضرورة وجود كلمة مستقل في الصياغة كونها تعبر عن توافق القانون مع المعايير المتعارف عليها دولياً فيما يتعلق بممارسة العمل الإعلامي.

وانتقد حذف عدة مواد وهي أساسية في ممارسة العمل الإعلامي، خاصة فيما يتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والحصول عليها، وأكد أنه لا بد من إعادة النقاش بالقانون مجدداً من المعنيين وليس من قبل جهات لا علاقة لها بالإعلام، معتبراً أنه في حال تم إقرار هذا المشروع فإن الموضوع يعكس تراجعاً كبيراً وخطيراً.

ولفت إلى أنه تم رفع الملاحظات إلى وزارة الإعلام، والتواصل مع رئيس لجنة الإعلام والاتصال في مجلس الشعب، منوهاً بوجود تعاون من قبلهم لمناقشة هذه الأمور من وجهة نظر الصحفيين، وكشف عن إعداد دراسة متكاملة ستقدم للجنة ورئاسة مجلس التصفيق ووزارة الإعلام والجهات المعنية بهذا الموضوع لتلافي الخلل الكبير في مشروع القانون.

وكانت أصدرت وزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، قراراً يحصر منح إصدار أي بطاقة خاصة بوسائل الإعلام المرخصة بالوزارة بشكل حصري، ونشرت صفحات إخبارية موالية وثيقة القرار يوم أمس الأربعاء.

وحملت الوثيقة الصادرة بتاريخ 5 مارس/ آذار الحالي، توقيع وزير الإعلام "بطرس الحلاق"، مشيرا إلى أنه لا يحق للوسائل الإعلامية المرخصة منح بطاقة إعلامية للعاملين لديها من أي نوع كانت، وأي بطاقة يجب أن تكون صادرة عن وزارة الإعلام حصراً.

وشدد على أن كل صحفي لا يحمل هذه البطاقة لا يحق له العمل في المجال الإعلامي تحت طائلة المسؤولية، وكانت تصدر وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد "بطاقات خاصة" تشبه إلى حد كبير البطاقات الأمنية إذ تخولهم التنقل ودخول مواقع متنوعة مقابل عملهم في التشبيح والترويج للأسد.

ويأتي القرار على خلفية "تعديل قانون الإعلام" الغامض والمثير للجدل، وعد عاملون في الإعلام منهم مراسل قناة الكوثر الإيرانية في حلب القرار بأنه غادر حيث كان المرسلين وسيلة أثناء الحرب وعندما شعرت الحكومة بالأمان بدأت تحتقرهم و تفصلهم.

وقال رئيس تحرير صحفية تابعة لنظام الأسد إنه من المتوقع إصدار قرار يمنع منعاً باتا توظيف اي صحفي او إداري في اي مؤسسة اعلامية مرخصة دون موافقة وزارة الاعلام تحت طائلة المساءلة القانونية، وأضاف، "المشكلة للآن لم نعلم المساءلة بموجب أي قانون؟ النافذ؟ أو القانون الذي يناقش حالياً؟".

وانتقد إعلاميون موالون للنظام التخبط في قانون الإعلام الجديد وانتقاد بنوده التي لم تعلن كاملة، وقال "صهيب المصري"، بوق الميليشيات الإيرانية إن ما وصل له من القانون يتحدث عن "المؤامرة على الوطن، توقيف الصحفي، وعدم إلزام الجهات بتزويد الصحفي بالمعلومة" معتبراً أن ما يتم تسريبه قليل جدا.

وتضمنت التعديلات "التدريب، الترخيص، تشكيل اللجنة الوطنية للدراما"، وغيرها، على أن يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للوزارة بمرسوم، بينما يصدر النظام الداخلي بقرار من وزير الإعلام، وتصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار آخر من نظام الأسد.

وأعلن ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة الإعلام، لتحل محل وزارة الإعلام المحدثة بموجب المرسوم رقم /186/ لعام 1961 وأصبح قانوناً.

هذا وزعم وزير الإعلام "بطرس الحلاق"، في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إلى أن إقرار مشروع قانون إحداث وزارة الإعلام يأتي بهدف تحديث وتطوير عملها، لكي تستطيع أن تتعامل مع كل المستجدات الحاصلة في المجال الإعلامي، وفق زعمه.