قررت شركة الطاقة والكهرباء "AK Energy"، الخاصة العاملة في الشمال السوري، رفع أسعار شرائح شحن ساعات الكهرباء، المنزلية والتجارية والصناعية، على أن يسري القرار رغم إثارته لانتقادات واسعة، اعتباراً من اليوم الأربعاء ويشمل مناطق عمليات "نبع السلام ودرع الفرات".

وتداولت صفحات إخبارية محلية نص البيان الصادر باللغتين التركية والعربية، حيث قررت الشركة التركية الخاصة، رفع سعر خدمة التيار الكهربائي ليصبح سعر الاشتراك المنزلي بسعر 4.5 ليرة تركية على كل كيلو واط ساعي.

في حين حددت سعر الاشتراك التجاري والصناعي بسعر 5.5 ليرة تركية، وبررت الشركة القرار بانتهاء العقد مع شركة ايفاش، وذكرت أنه عندما يتم التوصل إلى اتفاق جديد سيتم إعادة تنظيم أسعار الكهرباء، ويأتي ذلك وسط انتقادات لآلية عمل شركات الكهرباء التركية في الشمال السوري لجهة التقنين وارتفاع الأسعار.

ويشمل قرار الشركة مناطق "إعزاز، جرابلس، الراعي، الباب، قباسين، بزاعة  تل ابيض، رأس العين"، وحسب موقع للشركة فإنها تؤمن بأهمية التميز في قطاع الكهرباء، وهي الشركة الأولى في المنطقة التي تميزت بامتلاك جميع الرخص للقيام بتوليد الطاقة الكهربائية والنقل والتوزيع والتزويد إلى المشتركين شمالي سوريا.

وذكرت أن وذلك وفقاً للترخيص الممنوح لها من قبل الحكومة التركية والمجالس المحلية، وتحدثت عن التطوير وبذل المزيد من الجهد للوصول إلى قمم النجاح في الأداء والإنتاج، وبدأت الشركة أعمالها عام 2017 الذي صدر طبقاً لقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء ووفقًا لترخيص ممنوح من غرفة الصناعة والتجارة في ولاية غازي عنتاب التركية.

ويذكر أن السكان في الشمال السوري قدموا عدة شكاوى سابقة حول زيادة ساعات التقنين وقطع الكهرباء دون سبب، ورفضت شركات الطاقة التركية الخاصة الاستجابة لمطالب الفعاليات المدينة في ضبط الأسعار وساعات التقنين هذا وشهدت عدة مدن رئيسية بريف حلب خلال العام الماضي احتجاجات غاضبة ضد شركات الكهرباء في الشمال السوري.

دمشق وريفها::
انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة خاصة في ضاحية يوسف العظمة بريف دمشق، ولا أنباء عن سقوط ضحايا.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط قريتي القصر وكفرعمة بالريف الغربي.

استهدفت مسيرة تركية مواقع لميليشيات قسد في بلدة عين دقنة بالريف الشمالي أدت لمقتل وجرح عدد من العناصر.

اشتباكات بين الجيش الوطني السوري وميليشيات قسد في محيط مدينة مارع بالريف الشمالي.

ادلب::
تمكن فصائل الثوار من قنص أحد عناصر الأسد على محور بلدة آفس بالريف الشرقي.

اللاذقية::
استهدف فصائل الثوار بقذائف الهاون مواقع قوات الأسد على محور جبل أبو علي بريف اللاذقية الشمالي.

ديرالزور::
اشتباكات بين ميليشيات قسد قوات الأسد على جانبي نهر الفرات في محيط مدينة ديرالزور.

الرقة::
اعتقلت قوات الأسد عدد من رعاة الأغنام في محيط بلدة معدان عتيق بالريف الشرقي

اشتباكات مسلحة بين أشخاص مدنيين في مدينة المنصورة أسفرت عن سقوط جرحى.

قصف استهدف قرية الشركة شمال الرقة والواقعة ضمن مناطق سيطرة قسد أسفرت عن مقتل سيدة وطفلين.

إصابة قيادي في ميلشيات لواء الباقر الإيرانية جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته بالقرب من بلدة أثريا غربي الرقة.

الحسكة::
قصف مدفعي من الجيش التركي يستهدف مواقع قسد في قرى تل الورد وخربة الشعير شمال الحسكة.

استهدفت مسيرة تركية مواقع لميليشيات قسد القرب من قرية تل اللبن بريف تل تمر شمال الحسكة.

قالت "ليندا توماس غرينفيلد" المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، بشأن الأسلحة الكيماوية في سوريا، إن المجلس لن يسمح لنظام الأسد، أن يفر مع حلفائه من جرائمهم بحق الشعب السوري.

وأوضحت المبعوثة، أن العالم شهد كيف مات مئات الأشخاص معظمهم من الأطفال بجرائم النظام الكيماوية في الغوطة الشرقية، وشددت على أنهم سيواصلون الضغط حتى تتمكن منظمة حظر الأسلحة من القيام بالمطلوب منها.

في السياق، قالت المندوبة الفرنسية، إن استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية ضد شعبه هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وأضافت أن نظام الأسد لم يحترم القانون الدولي ويواصل سياسة الكذب والتضليل.

أيضاً، قالت مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية في 9 مناسبات على الأقل، وأضافت: "نسعى لتحقيق العدالة للضحايا"، مؤكدة أن الإعلان عن مخزون الأسلحة الكيماوية في سوريا غير دقيق، وعلى النظام الكشف عن كافة جوانب برنامج أسلحته الكيماوية.

وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري" بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي، بشأن الأسلحة الكيماوية، أن ضحايا الأسلحة الكيماوية الذين استشهدوا خنقاً عبر قصف قوات النظام ما يزالون ينتظرون تحقيق العدالة ومحاسبة مجرم الحرب بشار الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها بحقهم بالتعاون مع حلفائه.

ولفت الائنلاف إلى أن استمرار إفلات نظام الأسد من المحاسبة والعقاب بعد أن أثبتت التقارير الحيادية مسؤوليته عن مئات جرائم الحرب، وبعد أن أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مسؤولية نظام الأسد عن جرائم باستخدام السلاح الكيماوي في مناطق سراقب واللطامنة ودوما، يمثل فشلاً ذريعاً في آلية تنفيذ القرارات الدولية تجاه مجرمي الحرب.

وبين أن التقارير تؤكد أن نظام الأسد قتل خنقاً بالغازات السامة 1510 أشخاص (حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان) في هجمات خانقة على مناطق متفرقة بدءاً من 2012، إضافة إلى إصابة الآلاف بحالات اختناق تركت لدى المصابين مشكلات صحية مزمنة، ومع وجود كامل الأدلة وشهادات الناجين، فإن المسؤولية تقع بشكل كامل على عاتق المجتمع الدولي في تخليص العالم من مجرم حرب مستعد لاستخدام السلاح الكيماوي في أي وقت يحتاج إليه.

وطالب الائتلاف الوطني، بفرض تدابير ضد نظام الأسد وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بعد عدم اكتراث نظام الأسد بالقرار 2118 واستخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين 184 مرة بعد أن صادق على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيماوية في أيلول 2013.

قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن نظام الأسد مدد تصريحها للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية عبر معبري "باب السلامة والراعي" شمالي حلب حتى 13 نوفمبر تشرين الثاني القادم.

وقال إيري كانيكو "نرحب ترحيبا حارا بتمديد الإذن من قبل الحكومة السورية لاستخدام معبري باب السلام والرائع حتى 13 نوفمبر"، ولفت إلى أن نظام الأسد سمح للأمم المتحدة باستخدام هذين المعبرين الحدوديين من تركيا لإرسال المساعدات بعد الزلزال، وكان من المقرر أن تنتهي الموافقة في 13 أغسطس.

وتستخدم الأمم المتحدة معبر باب الهوى من تركيا لإيصال المساعدات إلى الملايين في شمال غرب سوريا منذ 2014 بتفويض من مجلس الأمن الدولي. لكن ذلك انتهى في منتصف يوليو بعد أن تعذر على الهيئة المكونة من 15 عضوا التوصل إلى اتفاق لتمديده.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن قرابة 26 يوماً، مضت على إغلاق معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا أمام الحركة الإغاثية وحركة الوفود الأممية، لافتة إلى تسجيل دخول 81 شاحنة فقط من معبري باب السلامة والراعي وفق الاستثناء المعمول به، منذ انتهاء التفويض الأممي 2672 /2023.

ولفت الفريق إلى أن الاستثناء الخاص بمعبر باب السلامة والراعي سينتهي بعد أسبوع واحد بتاريخ 13 آب أي ستتوقف حركة الإغاثة والوفود أيضاً إلى الداخل السوري، موضحاً أن وكالات الأمم المتحدة نفذت منذ إغلاق معبر باب الهوى أكثر من 23 مهمة ضمن مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي حتى الآن، استهدفت أكثر من 45 موقعا داخل المنطقة.

وأكد الفريق انخفاض ملحوظ في المخزون الخاص لدى المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة وتحديداً في محافظة إدلب وريفها نتيجة توقف حركة معبر باب الهوى والضعف الكبير في حركة المعابر الاخرى، وتحدث عن غياب كامل للملف الانساني السوري في مجلس الأمن الدولي منذ أكثر من 20 يوما.

وتحدث الفريق عن توجه غير مباشر من قبل الأمم المتحدة لقبول مقترح النظام السوري لضمان عودة دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري، في حين تسعى بعض الدول في مجلس الأمن في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية إلى البحث عن بدائل خارج عمليات التفويض وبالتالي خفض جديد للمساعدات الإنسانية وحصرها ضمن جهات محددة فقط وتهميش جديد للمنظمات العاملة في المنطقة.

ولفت الفريق إلى توقف عشرات المشاريع التي تقوم المنظمات بتنفيذها في المنطقة من بينها مشاريع خاصة بالأمن الغذائي في المنطقة نتيجة توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وانتقد الاستهتار من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي بما يتعلق بالملف الإنساني وسط ارتفاعات ملحوظة في أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية، بالتزامن مع تزايد واضح في أعداد السكان في المنطقة.

وقال إنه كان بإمكان الأمم المتحدة الوصول إلى حلول إضافية متوفرة من خلال إخراج الملف الانساني إلى خارج أروقة مجلس الأمن الدولي، مطالباً كافة المنظمات والهيئات الإنسانية الاستعداد بشكل كامل أمام الصعاب الجديدة التي ستفرض عليها خلال الفترة القادمة والعمل بشكل جدي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين ، كون أن مجلس 

أعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، التوقيع على مذكرة تفاهم مع "أكاديمية الطب الشرعي" في غواتيمالا، تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون؛ من أجل مشاركة المعلومات والبيانات وبناء القدرات.

وقالت الشبكة، إن هذه الاتفاقية ستعزز إمكانات فريق الشبكة السورية العامل في توثيق ومتابعة حالات المفقودين والمخفين قسرياً، ضمن إطار عمليات البحث عنهم وتحديد هوية الضحايا، واستخدام الطب الشرعي والدعم النفسي والاجتماعي.

كما تهدف إلى تبادل الخبرات التي اكتسبتها الشبكة خلال عملها في السياق السوري على مدى اثني عشر عاماً، وإيجاد أفضل الطرق والأساليب العملية التي تتواءم مع الوضع السوري، والعمل ضمن أفضل الممارسات والأنشطة الهادفة لكشف الحقيقة، وتخليد الذكرى، وكل ذلك يندرج ضمن إطار بحث العائلات عن أحبائهم المفقودين، مما يساهم في مسار العدالة الانتقالية عبر عمليات المحاسبة، والتعويض والمصالحة في مرحلة النزاع وما بعد النزاع.

وأكاديمية الطب الشرعي هي مبادرة غير مسبوقة تجمع بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والممارسين من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا إلى غواتيمالا لبناء قدرتهم على البحث عن المفقودين وتوثيقهم مع التركيز على التدخلات التشاركية والشاملة، وعلوم الطب الشرعي، وإحياء الذكرى، والدعم النفسي.

قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد اليوم الثلاثاء 8 آب/ أغسطس، إن صحة النظام أصدرت نشرة جديدة لأسعار الأدوية رفعت بموجبها الأسعار بنسب متفاوتة، وذلك نقلا عن من مصادر مطلعة في وزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية لدى نظام الأسد.

وحصلت شبكة شام الإخبارية، على ملف صادر عن وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، بتاريخ اليوم 8/8/2023، يظهر تعديل أسعار (13.503) زمرة دوائية، وتفاصيل تضم "الاسم التجاري للدواء والمعمل المنتج والتركيب والعيار والشكل الصيدلاني ونوع العبوة، والسعر للعموم.

وتتراوح الأسعار ضمن الملف "الذي لم تنشره المعرفات الرسمية لوزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية"، بين (4,000 ليرة سورية) إلى (107,500 ليرة سورية) وسجلت بعض الأدوية أسعارا أعلى من ذلك بكثير حيث باتت بعض عبوات الدواء تساوي ما يقارب راتب الموظف لدى نظام الأسد.

ويوم أمس نقلت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد تصريحات عن رئيس فرع نقابة صيادلة حماة "بدري ألفا"، برر خلالها فقدان الأدوية باختلاف سعر الصرف في المصرف المركزي، معتبرا أن الحل أمام أزمة الدواء هو تعديل ورفع أسعار المستحضرات الطبية.

وقدر "ألفا"، أن مصرف النظام المركزي كان يحدد الدولار بـ 4530 ليرة، ثم أمسى بعد 3 أشهر بـ 6350 ليرة، ثم ارتفع مؤخراً إلى 8540 ليرة، مع عدم تعديل سعر الدواء.

في حين مازال القطاع الدوائي ملزماً بأسعار الشهر الأول من العام الحالي وسعر صرف البنك المركزي حينذاك، وملزماً بإنتاج وتسعير الدواء بسعر الصرف القديم وهو 4530 ليرة، الأمر الذي أوقع معامل الدواء بخسارات فادحة، جعلتها تتوقف عن الإنتاج.

وأشار إلى معاناة جميع المعامل الدوائية من عدم توفر المازوت منذ نحو سنة ونصف، ناهيك عن الانقطاع الكهربائي الطويل، وما يجر ذلك من نفقات كبيرة، وذكر أن الحل أمام أزمة الدواء هذه هو تعديل وزارة الصحة لأسعار الدواء بسرعة، بالتنسيق مع معامل الدواء.

هذا ونقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد شكاوى بعض الأهالي والصيادلة في مناطق سيطرة النظام من فقدان بعض الأدوية أو صعوبة إيجادها، متخوفين من انقطاعها تماماً بما يؤثر على المرضى والصيادلة معاً ويضعهم أمام أزمة دواء قد تتفاقم.

وذكرت أن انقطاع الأدوية طال أدوية الضغط والقلب والسكري وغيرها كثير، إضافة إلى أن البعض يشترون عدة علب من الدواء مخافة انقطاعها أو ارتفاع سعرها، وحمل المرضى مسؤولة أزمة الدواء كونهم لا يقبلون بالبدائل.

وكان طالب رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية التابع لنظام الأسد "نبيل القصير"، برفع سعر الأدوية بما يتناسب مع التكلفة المترتبة، مشيرا إلى ظهور بعض الانقطاعات في عدد من الأصناف الدوائية كأدوية الالتهاب والصرع والأدوية والنفسية.

قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان لها، إن عدم تجديد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرار نقل المساعدات الإنسانية الضرورية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، يُشكل فشلًا لا يمكن تبريره، فقد جرّد سكان المنطقة من وسيلة أساسية تتيح لهم الحصول على المساعدات بفعالية ومن دون تحيّز.

وبينت أنّ الإخفاق في تجديد قرار نقل المساعدات الإنسانية الضرورية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا يحول دون استمرارية وصول المساعدات إلى المنطقة ويساهم في تعزيز عزلة شمال غرب سوريا، معتبرة أن تبعيات هذا القرار تشكّل مصدر قلق كبير.

وحثت منظمة "أطباء بلا حدود" الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيجاد حل عاجل يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا بشكل محايد وغير مُسيّس ومستدام.

وشرح رئيس بعثة أطباء بلا حدود في سوريا، سيباستيان غاي بالقول: "انتهت صلاحية القرار منذ شهر، ولا حلول على المدى المنظور. إنه لأمر مؤسف بالفعل أن تُستعمل المساعدات الإنسانية كأداة في النزاع السياسي، فيما يدفع السكان الذين يعانون الأمرّين في شمال غرب سوريا ثمن هذا الإخفاق. يعاني سكان المنطقة منذ إثني عشر عامًا ظروفًا معيشية صعبة، وسيزداد وضعهم سوءًا مع إغلاق آخر ما تبقى من الآلية غير المتحيزة لنقل المساعدات عبر الحدود".

وقال إنه لأمر مؤسف بالفعل أن تُستعمل المساعدات الإنسانية كأداة في النزاع السياسي، فيما يدفع السكان الذين يعانون الأمرّين في شمال غرب سوريا ثمن هذا الإخفاق، وأوضح أنه على مدى سنوات، سمح هذا القرار لوكالات الأمم المتحدة وشركائها الدوليين والمحليين بإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عن طريق معبر باب الهوى بشكل غير متحيز، معفيًا إياهم من التفاوض مع السلطات السورية والتركية المتجاورة.

ويعيش أكثر من أربعة ملايين شخص في هذه المنطقة السورية منذ سنوات تحت وطأة نزاع عنيف طال أمده، من ضمنهم 2.9 مليون نازح يكافحون لإيجاد المأوى والمياه النظيفة والغذاء والرعاية الصحية. 

وكشف الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب سوريا في 6 فبراير/شباط من هذا العام عن الوضع الإنساني المتردي والذي زاد من حجم الاحتياجات الطبية والإنسانية. فبعد مرور ستة أشهر، لا يزال الكثير من السوريين يعيشون تداعيات الزلزال، حيث نزح عدد كبير منهم وهم يعانون من انعدام المأوى الملائم وصعوبة الوصول إلى الموارد الأساسية.

وأوضح أنه رغم الاحتياجات الطبية والإنسانية الهائلة، يحول عدم تجديد القرار دون استمرارية وصول المساعدات إلى المنطقة ويساهم من دون شك في تعزيز عزلة شمال غرب سوريا، عبر زيادة القيود المفروضة على المنطقة.

وعبرت المنظمة عن خشيتها أن تواجه الوكالات والمنظمات الإنسانية تحديات إضافية خلال تقديمها للمساعدة ومعوقات تحول دون وصولها إلى المجتمعات الأكثر حاجة في منطقة معزولة في شمال غرب سوريا.

واعتبرت أن عدم تجديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود، يُعرقل استعداد المنظمات والمجموعات الدولية والمحلية لحالات الطوارئ، ويحول دون تنفيذ أنشطة إنسانية وإطلاق مشاريع مستدامة وطويلة الأمد، إذ يرتبط تمويلها بشكل وثيق بهذه الآلية.

وأضاف غاي، "لأطباء بلا حدود وجود راسخ في شمال غرب سوريا، وسنجد طرقًا للاستمرار في تشغيل أنشطتنا وتوفير المستوى نفسه من الدعم من دون أي نقصان. لكننا نخشى من تبعات هذا القرار على وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان بشكل عام، فقد لا تتمتع الكثير من الوكالات والمنظمات بالقدرة نفسها على الاستجابة وقد تتأثر بعدم تجديد القرار أكثر منا. وفي نهاية الأمر، لقد تم التغاضي عن احتياجات أكثر من أربعة ملايين شخص لإعطاء الأولوية إلى التجاذبات السياسية".

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الثلاثاء، المرسوم رقم 206 للعام 2023 الذي ينص على تسمية الدكتور محمد عامر مارديني وزيراً للتربية، بدلا من الوزير السابق "دارم طباع".

وجاء القرار الذي نقلته صفحة "رئاسة الجمهورية" التابعة لنظام الأسد بشكل مفاجئ، حيث اقتصر التعديل الوزاري على حقيبة وزارة التربية والتعليم، ويأتي مرسوم الإطاحة بالوزير المثير للجدل بعد سنوات من تعيينه بالمنصب بالرغم أنه طبيب بيطري.

وسبق أن طالب موالون لنظام الأسد بإقالة عدد من الوزراء بسبب التصريحات الاستفزازية والغير منطقية، التي كانت تصدر بالدرجة الأولى من وزراء التموين والكهرباء والتعليم، وطالما أثارت التصريحات جدلا متصاعدا دون أي إجراء من قبل رأس نظام الأسد.

وذكرت صحف تابعة لنظام الأسد أن الوزير الجديد "مارديني" مواليد دمشق عام 1959 حاصل على الدكتوراه في الصيدلة اختصاص مراقبة جودة الأدوية جامعة همبولدت ألمانيا عام 1988، وفق تعبيرها.

وقالت إنه تدرج في عدد من المناصب وحاصل على جائزة الباسل لأفضل مشروع بحثي وله مشاركات عدة في العديد من الجمعيات والهيئات العلمية، إضافة إلى كتب علمية منشورة ومؤلفات قصصية ونحو 55 ورقة علمية منشورة في العديد من المجلات العلمية المحكمة.

وكان أثار وزير التربية السابق في حكومة نظام الأسد "دارم طباع"، جدلا وسخرية مع إعلانه إطلاق محرك بحث تعليمي لتمكين المتعلمين من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي من الوصول إلى بناء المعرفة والمهارات المناسبة لتطوير قدراتهم.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات عن وزير التربية "دارم طباع"، جاء فيها قوله إن "المعلمون فقراء في كل دول العالم غالباً، حيث لا يقارن مايقدمونه بمايملكونه، فالغِنى الفكري والأخلاقي للمعلم أهم من كل كنوز العالم".

وقبل أيام ناشد معلمون من طرطوس "الطباع"، بإعادتهم للدوام في محافظتهم، بعد أن تم تحديد مركز عملهم في مدارس محافظات أخرى، لمدة خمس سنوات حسب شرط المسابقة التي عُينوا بموجبها، وفق وسائل إعلام موالية.

وفي آب 2020 أثار تعيين الطبيب البيطري "دارم عزت طباع" في منصب وزير التربية والتعليم في حكومة النظام الجديدة خلفاً لنظيره السابق "عماد موفق العزب"، جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة، وذلك عقب إعلان تغييرات شكلّية على بعض الحقائب الوزارية في حكومة النظام، وقتذاك.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

طالبت خارجية نظام الأسد، في بيان صادر عنها، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإدانة الضربات الإسرائيلية على محيط العاصمة دمشق، وذلك بعد الغارات الأخيرة التي تسببت بمقتل أربعة عناصر، بينهم ضباط، وإصابة آخرين، ووقوع خسائر أخرى.

وشددت خارجية نظام الأسد، أنه على المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإلزام إسرائيل بالكف عن هذه السياسات العدوانية، واعتبر البيان أن الاعتداء الإسرائيلي، يمثل جريمة عدوان موصوف وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة وضع حد لجرائم إسرائيل ومساءلة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها.

وكانت كشفت مصادر تابعة للنظام، عن استهداف "إسرائيل"، مواقع عسكرية للنظام وإيران في العاصمة السورية دمشق في 7 آب الجاري، وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن 4 عسكريين قتلوا وأصيب أربعة آخرون نتيجة القصف الذي طال بعض النقاط بمحيط دمشق.

وكانت قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية في 14 حزيران الفائت مقرات عسكرية تابعة لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية بالقرب من بلدة المقليبية في ريف دمشق بالتزامن مع استهداف موقع عسكري بالقرب من مطار دمشق الدولي.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية موقعاً عسكرياً في 29 أيار الفائت بالقرب من بلدة حفير الفوقا في ريف دمشق تبين لاحقاً أنه قاعدة عسكرية تابعة للواء 67 في جيش النظام السوري وتستخدمه مؤخراً ميليشيا حزب الله اللبنانية لتشغيل أنظمة دفاع جوي.

وسبق أن كشف مدير عام "المؤسسة السورية العامة للطيران المدني"، عن تقديم دمشق شكوى إلى المنظمة الدولية للطيران المدني بحق "إسرائيل"، بعد تكرار الغارات الإسرائيلية على مطار حلب الدولي ودمشق الدولي.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

تكبدت ميليشيات نظام الأسد عدد من القتلى والجرحى وذلك نتيجة هجوم لتنظيم داعش استهداف حواجز عسكرية للنظام عند مدخل معدان بريف الرقة، دون أن يتبنى التنظيم هذا الهجوم حتى لحظة إعداد الخبر.

وقدرت مصادر محلية مقتل وإصابة عدد من العسكريين بالهجوم الذي طال حواجز للنظام وتكررت حوادث الانفجارات والهجمات التي تطال مواقع ونقاط عسكرية تابعة لميليشيات الأسد في مناطق البادية السورية.

ويأتي ذلك بالوقت الذي اعترفت فيه وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد بمقتل عسكري وإصابة 3 آخرين، وفق تصريح إعلامي صادر عن مصدر أمني لـ"سبوتنيك" الروسية.

وقال المراسل الحربي لدى نظام الأسد "وسيم عيسى"، إن ميليشيات "الدفاع الوطني"، قامت بإسناد جيش النظام وحلفائه بالتصدي لهجوم ليلي عنيف شنته خلايا "داعش" شمال شرقي سوريا.

وحسب المصدر ذاته فإن الهجوم تركز على محور قوس معدان والمجبل الأقصى في أقصى الريف الغربي لمحافظة دير الزور ودارت اشتباكات عنيفة امتدت حتى عمق البادية، وزعم أنه "تم تأمين المنطقة بشكل كامل".

وسبق أن أفادت مصادر إعلامية بأن ميليشيات نظام الأسد تكبدت خسائر كبيرة يوم أمس الإثنين، إثر هجوم شنه مسلحون في تنظيم "داعش" في بادية السخنة، غربي دير الزور، شرقي سوريا.

وكانت رصدت شبكة شام مقتل ضباط وعناصر في البادية السورية منهم ضابط جراء هجوم من قبل مجهولون يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة استهدف سيارة عسكرية تابعة لقوات نظام الأسد في بادية بلدة  المسرب بريف دير الزور.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

أفادت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد، اليوم الثلاثاء 8 آب/ أغسطس، بوقوع انفجار عبوة ناسفة قالت إنها مزروعة من قبل "إرهابيون"، بسيارة خاصة في ضاحية يوسف العظمة بريف دمشق.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق، قوله إن الانفجار استهدف سيارة خاصة ولا أنباء عن ضحايا حتى الآن، وفق تعبيره.

وصرح رئيس بلدية ‎ضاحية يوسف العظمة "محمد علوش"، بأن انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة أحد الأشخاص أمام منزله، ما أدى إلى بتر قدمه اليمنى وهو الآن بحالة مستقرة، دون الكشف عن هويته.

هذا وشهدت منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق تفجيرين استهدفا المنطقة نتج عنهما سقوط نحو 10 قتلى، وعشرات الجرحى، وتتصاعد الحوادث الأمنية في مناطق سيطرة النظام من خلال عمليات تفجير مماثلة يكشف عنها بين الحين والآخر.

ويذكر أن تنظيم "داعش"، أعلن مسؤوليته عن تفجير عبوة ناسفة بآلية داخل مركز لشرطة نظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، وذلك في بيان رسمي تبنى خلاله التنظيم العملية الأمنية التي وقعت في مايو/ أيار الماضي، وقلما يتبنى تنظيم داعش مثل هذه العمليات بدمشق، ويتركز معظم نشاطه في المنطقة الشرقية.

اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد بدمشق وريفها، بأن سبب ارتفاع سعر البنزين في السوق الموازية هو موسم الاصطياف حيث يصبح هناك ضغط كبير على البنزين، ولاسيما مع حرارة الأجواء وفق تعبيره.

وذكر أن الكثير من الأشخاص يذهبون إلى الاصطياف والسفر إلى المحافظات الأكثر برودة، وكميات البنزين التي يأخذها الأشخاص عبر البطاقة الذكية لا تكفي ناهيك بأن الرسالة تتأخر في بعض الأحيان الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على البنزين في السوق وتالياً ارتفاع سعره.

وقال إن البنزين 95 أوكتان لم ينجح في تخفيف الضغط على البنزين الموزع عبر البطاقة الذكية بسبب الازدحام القائم والضغط الكبير على غازاته، وقدر أن المواطن ينتظر أكثر من 6 ساعات للحصول على البنزين مما يضطره للتعامل مع السوق السوداء.

وقررت تموين النظام برفع سعر البنزين 95 أوكتان إلى 10 آلاف ليرة للتر بدلاً من 8600 وانتشرت قضايا التزوير واحتكار المازوت، حيث وصل سعر اللتر منه إلى 11 ألف ليرة سورية.

ولفتت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إلى تزايد سعر البنزين في السوق السوداء بسوريا مع قلة العرض وتذبذب سعر الصرف والقرارات الحكومية الأخيرة التي رفعت سعر بنزين أوكتان 95 وخفضت من المخصصات الشهرية لكل بطاقة ذكية.

وقدرت أن في دمشق تراوح سعر الليتر الواحد بين 15- 18 ألف ليرة سورية إذا ما كان الطلب بـ "الليتر"، في حين يتراوح سعر العبوة من سعة 9 ليتر بين 125 – 150 ألف ليرة سورية، ويتوفر في السوق السوداء.

وذكر معلقون أن هوية باعة المحروقات في السوق السوداء، وبالذات في دمشق وما حولها، معروفة للجميع، فهم متواجدون في مناطق سكن الضباط أو القطعات العسكرية، مثل السومرية نهاية اتوستراد المزة، وعلى طول الطريق إلى لبنان، وطريق حمص بالقرب من القطيفة وما بعدها.

وذلك في إشارة إلى أنهم يسرقون مخصصات الجيش من المحروقات ويبيعونها في السوق السوداء، وكانت ناقشت لجنة المحروقات خلال اجتماعها برئاسة محافظ النظام في حلب حسين دياب الطلبات المقدمة لعدد من مؤسسات لتزويدها من المشتقات النفطية وتم منح مهلة لنقل ترخيص بعض محطات المحروقات في حلب.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.