اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد بدمشق وريفها، بأن سبب ارتفاع سعر البنزين في السوق الموازية هو موسم الاصطياف حيث يصبح هناك ضغط كبير على البنزين، ولاسيما مع حرارة الأجواء وفق تعبيره.

وذكر أن الكثير من الأشخاص يذهبون إلى الاصطياف والسفر إلى المحافظات الأكثر برودة، وكميات البنزين التي يأخذها الأشخاص عبر البطاقة الذكية لا تكفي ناهيك بأن الرسالة تتأخر في بعض الأحيان الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على البنزين في السوق وتالياً ارتفاع سعره.

وقال إن البنزين 95 أوكتان لم ينجح في تخفيف الضغط على البنزين الموزع عبر البطاقة الذكية بسبب الازدحام القائم والضغط الكبير على غازاته، وقدر أن المواطن ينتظر أكثر من 6 ساعات للحصول على البنزين مما يضطره للتعامل مع السوق السوداء.

وقررت تموين النظام برفع سعر البنزين 95 أوكتان إلى 10 آلاف ليرة للتر بدلاً من 8600 وانتشرت قضايا التزوير واحتكار المازوت، حيث وصل سعر اللتر منه إلى 11 ألف ليرة سورية.

ولفتت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إلى تزايد سعر البنزين في السوق السوداء بسوريا مع قلة العرض وتذبذب سعر الصرف والقرارات الحكومية الأخيرة التي رفعت سعر بنزين أوكتان 95 وخفضت من المخصصات الشهرية لكل بطاقة ذكية.

وقدرت أن في دمشق تراوح سعر الليتر الواحد بين 15- 18 ألف ليرة سورية إذا ما كان الطلب بـ "الليتر"، في حين يتراوح سعر العبوة من سعة 9 ليتر بين 125 – 150 ألف ليرة سورية، ويتوفر في السوق السوداء.

وذكر معلقون أن هوية باعة المحروقات في السوق السوداء، وبالذات في دمشق وما حولها، معروفة للجميع، فهم متواجدون في مناطق سكن الضباط أو القطعات العسكرية، مثل السومرية نهاية اتوستراد المزة، وعلى طول الطريق إلى لبنان، وطريق حمص بالقرب من القطيفة وما بعدها.

وذلك في إشارة إلى أنهم يسرقون مخصصات الجيش من المحروقات ويبيعونها في السوق السوداء، وكانت ناقشت لجنة المحروقات خلال اجتماعها برئاسة محافظ النظام في حلب حسين دياب الطلبات المقدمة لعدد من مؤسسات لتزويدها من المشتقات النفطية وتم منح مهلة لنقل ترخيص بعض محطات المحروقات في حلب.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.