قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن نظام الأسد مدد تصريحها للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية عبر معبري "باب السلامة والراعي" شمالي حلب حتى 13 نوفمبر تشرين الثاني القادم.

وقال إيري كانيكو "نرحب ترحيبا حارا بتمديد الإذن من قبل الحكومة السورية لاستخدام معبري باب السلام والرائع حتى 13 نوفمبر"، ولفت إلى أن نظام الأسد سمح للأمم المتحدة باستخدام هذين المعبرين الحدوديين من تركيا لإرسال المساعدات بعد الزلزال، وكان من المقرر أن تنتهي الموافقة في 13 أغسطس.

وتستخدم الأمم المتحدة معبر باب الهوى من تركيا لإيصال المساعدات إلى الملايين في شمال غرب سوريا منذ 2014 بتفويض من مجلس الأمن الدولي. لكن ذلك انتهى في منتصف يوليو بعد أن تعذر على الهيئة المكونة من 15 عضوا التوصل إلى اتفاق لتمديده.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن قرابة 26 يوماً، مضت على إغلاق معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا أمام الحركة الإغاثية وحركة الوفود الأممية، لافتة إلى تسجيل دخول 81 شاحنة فقط من معبري باب السلامة والراعي وفق الاستثناء المعمول به، منذ انتهاء التفويض الأممي 2672 /2023.

ولفت الفريق إلى أن الاستثناء الخاص بمعبر باب السلامة والراعي سينتهي بعد أسبوع واحد بتاريخ 13 آب أي ستتوقف حركة الإغاثة والوفود أيضاً إلى الداخل السوري، موضحاً أن وكالات الأمم المتحدة نفذت منذ إغلاق معبر باب الهوى أكثر من 23 مهمة ضمن مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي حتى الآن، استهدفت أكثر من 45 موقعا داخل المنطقة.

وأكد الفريق انخفاض ملحوظ في المخزون الخاص لدى المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة وتحديداً في محافظة إدلب وريفها نتيجة توقف حركة معبر باب الهوى والضعف الكبير في حركة المعابر الاخرى، وتحدث عن غياب كامل للملف الانساني السوري في مجلس الأمن الدولي منذ أكثر من 20 يوما.

وتحدث الفريق عن توجه غير مباشر من قبل الأمم المتحدة لقبول مقترح النظام السوري لضمان عودة دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري، في حين تسعى بعض الدول في مجلس الأمن في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية إلى البحث عن بدائل خارج عمليات التفويض وبالتالي خفض جديد للمساعدات الإنسانية وحصرها ضمن جهات محددة فقط وتهميش جديد للمنظمات العاملة في المنطقة.

ولفت الفريق إلى توقف عشرات المشاريع التي تقوم المنظمات بتنفيذها في المنطقة من بينها مشاريع خاصة بالأمن الغذائي في المنطقة نتيجة توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وانتقد الاستهتار من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي بما يتعلق بالملف الإنساني وسط ارتفاعات ملحوظة في أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية، بالتزامن مع تزايد واضح في أعداد السكان في المنطقة.

وقال إنه كان بإمكان الأمم المتحدة الوصول إلى حلول إضافية متوفرة من خلال إخراج الملف الانساني إلى خارج أروقة مجلس الأمن الدولي، مطالباً كافة المنظمات والهيئات الإنسانية الاستعداد بشكل كامل أمام الصعاب الجديدة التي ستفرض عليها خلال الفترة القادمة والعمل بشكل جدي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين ، كون أن مجلس