كشفت مجموعة "ثورة لإسقاط النظام" الإيرانية، عن وثيقة مسربة من موقع الرئاسة الإيرانية، تشير إلى إنفاق طهران نحو 50 مليار دولار لدعم حكومة الأسد في دمشق، خلال فترة عشرة سنوات  من الحرب، في وقت يعاني الشعب الإيراني ويلات الجوع والأوضاع المعيشية الصعبة.

ووفق الوثيقة، فقد بلغت قيمة الاتفاقيات الاقتصادية مع دمشق لاستعادة هذه الأموال نحو 18 مليار دولار، وبينت أن إيران تتعامل مع هذه المبالغ على أنها "ديون" تريد استعادتها عبر استثمارات في سوريا والاستفادة من مواردها.

وتحتوي الوثيقة على على تقرير مجدول بعنوان: "تحديد التزام إيران الاستثماري في سوريا وسداد الديون"، والذي يتضمن مطالبات إيران باستحصال ديونها عبر مجالات عسكرية ومدنية، وأوضحت أن إيران دفعت خطوط ائتمان و"مدفوعات أخرى" إلى دمشق، إلى جانب أموال نقدية لحكومة الأسد.

وتشير الوثيقة إلى أن إجمالي الاستثمارات الإيرانية في سوريا يبلغ 947 مليون دولار، وبناء على تقديرات، يفترض أن تحصل طهران على 17 ملياراً و932 مليون دولار منها، وبينت أن المشاريع اختارتها إيران من قائمة تضم 130 مشروعاً قدمتها حكومة دمشق، في حين تتم مراجعة مشاريع أخرى ودراستها ميدانياً.

وكان شدد الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، خلال لقائه وفد نظام الأسد على رأسهم وزير الخارجية، على أهمية "التنفيذ الكامل" للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارته دمشق قبل عدة أشهر، وأكد على أهمية العلاقات السورية- الإيرانية وتطويرها في مختلف المجالات.

وقالت مصادر إعلام إيرانية، إن رئيسي التقى في طهران، وفد نظام الأسد الذي تضمن وزراء الخارجية فيصل المقداد، والاقتصاد سامر الخليل، والاتصالات إياد الخطيب، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع بما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين إيران ودمشق.

ووفق مصادر متابعة، فإن نظام الأسد يواصل تمكين النفوذ الإيراني في سوريا، من خلال منحها المزيد من الاتفاقيات في عدة مجالات، يتيح لإيران المحافظة على نفوذها لسنوات طويلة في سوريا، على عكس مايقتضي مسار التطبيع العربي بالابتعاد وكبح سطوة إيران في سوريا.

وكان كشف وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، مهرداد بذرباش، عن التوصل لاتفاق مع حكومة دمشق على "تصفير" التعرفة الجمركية لجميع أنواع السلع، واستخدام العملات الوطنية في التجارة الثنائية، في سياق استمرار المساعي الإيرانية لتمكين الهيمنة تجارياً في سوريا.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي مع وزير التجارة السوري محمد سامر الخليل، إن "تصفير" التعرفة الجمركية بين سوريا وإيران، يتيح للتجار "تصدير السلع واستيرادها من دون دفع رسوم جمركية"، وتحدث عن مساع لإنشاء بنك إيراني في سوريا، إضافة إلى بدء مختصين من إيران، تطوير حقول النفط السورية.

وعبر الوزير الإيراني عن أمله في أن تزداد رحلات السياحة الدينية من إيران إلى سوريا، مشيراً إلى أن 50 ألف سائح يزورون سوريا سنوياً،  لكن العدد "ليس كافياً، ويمكن أن يزداد".

في السياق، تحدث وزير الاقتصاد محمد سامر خليل، وجود خطوات كثيرة في مجالات التعاون المصرفي والسياحي والنقل والتجارة الحرة مع إيران، داعياً إلى تذليل العقبات لتقصير مدة نقل السلع بين البلدينـ التي تبلغ حالياً 15 يوماً.

وكان عقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره السوري فيصل المقداد، مؤتمراً صحفياً في طهران، هاجما في تصريحاتهما "القوات الأمريكية في سوريا"، متهمين إياه بدعم "الإرهابيين"، إضافة إلى "نهب النفط وحرمان الشعب السوري من ثرواته".

وقال عبد اللهيان إن "قوات الاحتلال الأمريكي تدعم الإرهابيين في سوريا"، مطالبا بـ"خروجها الفوري من الأراضي السورية لأن ذلك سيساعد على تحقيق الأمن والسلام في المنطقة"، واعتبر أن "إيران ستواصل جهودها ودعمها لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وكانت كشف وسائل إعلام إيرانية، عن وصول وفد لنظام الأسد إلى طهران، برئاسة وزير الخارجية فيصل المقداد، يرافقه وزيري الاقتصاد محمد سامر الخليل، والاتصالات إياد الخطيب، لافتة إلى أن الزيارة تستمر عدة أيام.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية، إن الزيارة تهدف إلى متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي الثنائية، التي وقعها الجانبان خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى دمشق قبل نحو ثلاثة أشهر، في سياق مساعي إيران الحثيثة لتمكين هيمنتها الاقتصادية في سوريا.

كشفت مواقع إعلام غربية، عن إعادة السلطات القبرصية، أكثر من 100 سوري إلى لبنان بعد أن كانوا قد وصلوا إلى قبرص على متن 3 قوارب منفصلة في الفترة من 29 يوليو إلى 2 أغسطس قبل إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة القبرصية.

وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص، إن عمليات الترحيل والنقل بين الدول بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.

ونقلتى وكالة "أسوشيتد برس" عن المكتب بأن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه عدة مخاطر"، وقالت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إن المهاجرين الـ 109 الذين أعيدوا من قبرص تم ترحيل معظمهم إلى سوريا بعد تحقيق الجيش اللبناني معهم.

في السياق، اعتبرت الحكومة القبرصية، أن عمليات الإعادة هذه تتم بشكل قانوني تماشيا مع الاتفاقية الثنائية التي وقعتها نيقوسيا ولبنان في 2004، وأكد المسؤول في وزارة الداخلية القبرصية لويزوس هادجيفاسيلو، أن الاتفاق يلزم بيروت بمنع ووقف العبور الحدودي غير الشرعي والهجرة غير الشرعية للأفراد الذين يغادرون لبنان.

وأوضح هادجفاسيليو، بأن هؤلاء الأفراد أعيدوا إلى لبنان الذي يعتبر آمنا حيث يتمتعون بالمزايا الممنوحة لمئات الآلاف من اللاجئين في البلاد، وقال "في ظل هذه الظروف، نعتقد أنهم لا يواجهون أي خطر وأن اختيارهم للإبحار نحو دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يتم لأسباب اقتصادية واضحة".

وأضاف هادجيفاسيليو أن: "قبرص ليست بأي حال من الأحوال متورطة في إعادة المهاجرين إلى أوطانهم ولا ترفض أبدا المساعدة في حالة إجراء عملية بحث وإنقاذ لحماية الأرواح أولا وقبل كل شيء".

وفي وقت سابق، كان وجه "الائتلاف الوطني السوري" نداء استغاثة عاجل، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات وجمعيات حقوق الإنسان لإنقاذ أكثر من 50 سورياً من طالبي اللجوء في جزيرة يونانية في نهر إيفروس.

وقال الائتلاف في بيان له، إن العالقين على الجزيرة، هم على وشك فقدان حياتهم بعد نفاد طعامهم وانتشار أمراض خطيرة بينهم نتيجة شرب مياه ملوثة، وكانت تداولت مواقع إعلامية مقاطع فيديو تظهر العائلات وهي تناشد لإنقاذهم ونقلهم لبر الأمان بعد أن تقطعت بهم السبل خلال رحلة اللجوء.

وطالب الائتلاف الوطني، بالتدخل العاجل من قبل المنظمات المعنية، كما يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة اليونانية والتحرك الفوري لتقديم المساعدات الغذائية والطبية بأسرع وقت ممكن لإنقاذ طالبي اللجوء من الموت وتفادي كارثة وشيكة.

وحمِّل الائتلاف الوطني الحكومة اليونانية المسؤولية الكاملة عن سلامة طالبي اللجوء وما يحصل لهم ويدين الانتهاكات التي يتعرضون لها  وخاصة تجاه تلك المجموعة التي تدهورت أوضاعها وتُركت في جزيرة في نهر إيفروس دون طعام أو ماء، وبينهم أطفال ونساء ومرضى.

أعلنت ما يسمى بـ"المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التابعة لنظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 108 سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة، لدى فرعيها في اللاذقية وطرطوس، حسب بيان رسمي.

وذكرت أن المزاد يبدأ اعتباراً من الـ 29 ولغاية الـ 31 من آب الحالي، ومكان وجود الآليات مقر إدارة فرع المؤسسة في طرطوس جانب معمل مياه السن، ومستودع القرية العربية، ومستودع مؤسسة الإسكان العسكري في اللاذقية.

ولفتت إلى أن مكان المزاد بطرطوس سيتم في مطعم غاردن ضمن حديقة الباسل، وفي اللاذقية بصالة مؤسسة العمران في فرع المؤسسة، وأنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات، من خلال مراجعة المؤسسة.

وكانت نشرت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" التابعة لنظام الأسد، صورا قالت إنها لبعض الآليات المشاركة في المزاد العلني رقم 70 لبيع سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة لدى فرع المؤسسة في دمشق، تبين أن بينها سيارات حديثة.

وحددت المؤسسة بداية المزاد اعتباراً من 25 تمّوز الماضي وحتى 27 من الشهر ذاته وذكرت أن مكان المزايدة ضمن مدينة الجلاء الرياضية بدمشق، ونشرت دفتر الشروط وجداول الآليات المشاركة في المزاد ضمن موقعها على الإنترنت. 

وتنوعت السيارات المطروحة للبيع في المزاد والتي بلغ عددها 120 سيارة، كما سنوات صنعها حيث ظهرت 3 سيارات من موديل 2023، وهي بي إم دبليو 740 آي قيمة تأميناتها الأولية 200 مليون ليرة سورية.

يضاف إلى ذلك هيونداي جينيسيس جي 80 تأمنيها 150 مليون، وفاو 2023 تأمينها 40 مليون ليرة، فضلاً عن وجود سيارات حديثة أخرى مثل تويوتا كورولا 2018 قيمة تأمينها 50 مليون ليرة سورية، حسب موقع إعلامي موالي للنظام السوري.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

انتقدت عدة شخصيات مقربة من نظام الأسد خطة نظام الأسد التي كشف عنها أحد أعضاء "مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، التي تنص على نية حكومة النظام إلغاء الدعم بالكامل وتحرير الأسعار، ويأتي ذلك في ظل الواقع الاقتصادي المأزوم.

وقالت الباحثة والخبيرة الاقتصادية المقربة من نظام الأسد "رشا سيروب" على صفحتها الشخصية في "فيسبوك" منتقدة القرار وبأن الحكومة بدل أن تحاسب الفاسدين المسؤولين عن ملف الدعم، فإنها تقوم بإلغاء الدعم بالكامل.

وذكرت أن كلام عضو مجلس التصفيق "صفوان قربي"، يؤكد بأن المشكلة ليست بالدعم بل بالفساد في ملف الدعم، مشيرة إلى أنه طالما الآليات التنظيمية الإدارية المضبوطة أصبحت معروفة، إذاً الفاسدين أصبحوا معروفين، متسائلة: لماذا لا يتم محاسبتهم..؟

وصرح "إلياس نجمة"، الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق أن مبدأ "عمل التضخم هو كالأواني المستطرقة، فما أن يصيب سلعة حتى ترتفع أسعار جميع السلع الأخرى، ولذلك فإن ما يشاع عن نية الحكومة رفع أسعار بعض السلع يعني أن البلاد ستكون مقبلة على موجة كارثية من التضخم.

وهي غير مؤهلة للتعامل معها وفق الإمكانيات المتاحة حالياً"، وأضاف، أن تأثر أسعار السلع فيما بينها يجري وفق قاعدة اقتصادية تسمى بـ "أثر الجر"، ومعناها أن ارتفاع سعر سلعة ما سوف يجر معه أسعار جميع السلع الأخرى نحو الارتفاع.

وتالياً فإن الحديث عن زيادة الرواتب والأجور لن يكون مجدياً لعدة أسباب أهمها: أن التضخم الحاصل سيكون أكبر بكثير من نسبة الزيادة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هناك شريحة واسعة من المواطنين لن تستفيد من هذه الزيادة لكونها غير موظفة.

أو ستضطر إلى رفع تعرفة خدماتها لمسايرة التضخم، لتكون النتيجة أننا أمام تسونامي خطير من التضخم، وتابع أن البلاد ستكون عملياً أمام موجتين شديدتين من التضخم ستؤثران بعمق على الإنتاج والاستهلاك معاً:
الأولى الناجمة عن رفع الحكومة أسعار حوامل الطاقة، وهذه ستكون كافية لرفع سعر حتى الهواء.

وأضاف، علينا أن نتذكر أن موجة التضخم القاتلة في البلاد بدأت مع رفع حكومة وائل الحلقي سعر ليتر المازوت من حوالي 35 ليرة إلى حوالي 60 ليرة في منتصف العام 2013،  أما الموجة الثانية من التضخم فهي ستكون بسبب زيادة الرواتب.

واعتبر أن القطاع الخاص الذي سوف يضطر إلى إجراء زيادة مشابهة على رواتب عامليه سيقوم في النهاية بتحميل منتجه النهائي تكاليف تلك الخطوة أي أن هناك زيادة ثانية على سعر المنتج، لا بل إن بعض الجهات العامة سوف تفعل ذلك أيضاً.

وتابع، أما على مستوى التعليقات فقد امتلأت المنشورات التي تناقلت خبر رفع الدعم، بشتى أنواع الشتائم على الحكومة، مشيرين إلى أنه في حال صدور مثل هذا القرار فإن الناس سوف تنزل إلى الشارع وتعبر عن غضبها.

ورصد موقع "اقتصاد" موجة انتقادات واسعة بين المحللين الاقتصاديين والمعلقين، الذين رأوا أن القرار في حال صدوره سوف يؤدي إلى إفقار الشعب السوري بشكل أكبر، وخصوصاً أن قرار رفع الرواتب لن يكون متزامناً مع قرار رفع الدعم، وإنما سوف يكون من نتائج رفع الدعم.

ورأى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "شفيق عربش"، أن رفع الدعم يجب أن يرافقه رقابة محقة من كل الإدارات المختصة بهذا الموضوع خاصة من قبل وزارة التجارة الداخلية وعليها أن تكون جاهزة لمنع أي تجاوز.

وأن يكون للسورية للتجارة دورها الحقيقي فهي مؤخراً بقراراتها المتعلقة بالأسعار ساهمت بارتفاعها كثيراً، وطالب بتفعيل دور صندوق المعونة الاجتماعية وأن يكون جاهزاً لمساعدة الأسر الفقيرة والهشة، كما يجب أن يترافق رفع الدعم إذا ما حصل بزيادة مجزية بالرواتب.
 
وعن التقديرات المفترضة لسقوف متوسط الرواتب والأجور بعد رفع الدعم، أوضح أن الحد الأدنى للمعيشة قبل رفع الدعم كان من المفترض ألا يقل عن مليون و700 ألف لكل أسرة شهرياً، ويجب ضبط الأسواق كما يجب فلا مبرر لتحليق الأسعار لمستويات جنونية في حال تم رفع الدعم، وأعتقد أن ترتفع الأسعار أكثر من 50 بالمئة بعد رفعه.

وصرح عضو "مجلس التصفيق"، "محمد الخير العكام"، أن المجلس لم يقرر تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة إنما ما حدث هو تشكيل مجموعة حوار من أعضاء في المجلس و الفريق الاقتصادي الحكومي من أجل النقاش وتقديم المقترحات، لافتا إلى أن المجموعة عقدت عدة جلسات حوار وتم الحديث عن كل مايمكن تخيله وبعمق شديد بخصوص تحسين الوضع المعيشي.

ولفت إلى أن الحكومة مصرة على إعادة هيكلة الدعم بهدف تقليل المبالغ التي تنفقها عليه مع الأخذ بالحسبان محدودي الدخل، مضيفاً إن ذلك حسب الحكومة سيكون مقابل زيادة الأجور وأشار إلى أن السبب هو وجود عجز هائل بالموازنة نتيجة زيادة الإنفاق على الدعم مقابل تدني الأجور.

وقال إن الحكومة كان يجب أن تصل لهذا الاستنتاج منذ زمن طويل عندما كنا نتحدث أن حجم الدعم لا يجب أن يتجاوز نصف الموازنة، وأضاف العكام أن أي زيادة في الرواتب والأجور يجب ألا يتبعها زيادة في أي سلع أساسية.

لذا يجب دراسة الأثر الناجم عن تعديل سعر أي مادة "مازوت، بنزين، خبز" وانعكاسها على المواطن وعلى الجهة الأخرى الزيادة المحتملة للرواتب إن كانت ستزيد عن الارتفاع أو لا قائلاً "بقدر ما تكون زيادة الرواتب رادمة للهوة بين الأسعار والأجور أنا مع هيكلة الدعم".

كما قال البرلماني إنه لا بد من وضع برنامج رفع متدرج للأجور بما يترافق مع إعادة هيكلة الدعم تدريجيا وليس دفعة واحدة ليلمس المواطن محدود الدخل والفئات المهمشة، كذلك لا بد من بذل الجهد لاستعادة الثقة بسياساتنا النقدية وتعديل تشريعات وقرارات وضبط سعر الصرف المرتبط بزيادة الأسعار.

وأكد الخبير الاقتصادي جورج خزام أنه في حال قامت الحكومة  بتحرير أسعار المحروقات و الخبز و السماد و المواد التموينيه و غيره فهذا يعني أنه لا يوجد اى سبب ومبرر للمصرف المركزي بتجريم التعامل بالدولار و بعدم تسليم الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها و للتجار المصدرين أو تسليمها بسعر أقل من قيمته الحقيقية بحجة الحاجة للدولار الرخيص لتمويل إستيراد مواد مدعومة.

وتابع، كما لا يوجد أي سبب لشراء القمح من المزارعين بسعر قريب من التكلفة بحجة دعم الرغيف على حساب المزارع الفقير على اعتباره يحصل على دعم وهمي غير حقيقي، واعتبر إن إلغاء الدعم يعني توزيع عجز الموازنة العامة على الفقراء المدعومين وحدهم دون الأغنياء الغير مدعومين ليتحولوا من طبقة الفقر إلى طبقة الفقر المدقع.

وقال المحامي "عارف الشعال"، إن المادة 76 من الدستور  توجب أن يتقدم رئيس الحكومة بعد تشكيل وزارته بيان إلى مجلس الشعب يفترض أن يتضمن السياسة الاقتصادية التي تعتزم الحكومة ممارستها، فتحوز ثقة المجلس بموجبه، ويلقي الدستور بموجب المادة ذاتها على الحكومة مسؤولية تنفيذ بيانها المذكور المتضمن هذه السياسة.

وعليه، وفقاً للقانون الدستوري، إن لم تستطع الحكومة الالتزام بالسياسة التي حازت الثقة بموجبها وأرادت العدول عنها كرفع الدعم، فيجب أن تستقيل لتفسح المجال لحكومة جديدة تحوز ثقة المجلس بموجب سياسة أخرى، 

وإذا لم تستقل وقامت بالعدول عن السياسة التي حازت الثقة بموجبها، فيتوجب على البرلمان مساءلتها بالاستجواب أو بحجب الثقة عنها، لا أن يشاركها هذا العدول ويسبغ الشرعية عليه خلافاً لواجبه الدستوري بالرقابة على الحكومة.

وكانت نقلت إذاعة محلية موالية لنظام لنظام الأسد عن عضو "مجلس التصفيق"، لدى النظام "صفوان قربي"، قوله حكومة النظام ستتخذ خلال الليالي القادمة خطوات وقرارات جريئة فيما يخص الدعم، على صعيد رفعه عن المحروقات وتحرير أسعارها، وذلك بعد ترويج النظام لما أطلق عليه "جلسة استثنائية".

وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة الاستثنائية تمخض عنها عشرات التصريحات والتسجيلات لنواب في البرلمان، ولم تفلح رغم الترويج والتسويق لها في إحداث أي تغيير يذكر، وسط عدم استجابة نظام الأسد للمطالب التي نصت صراحة على إلغاء الضرائب والحواجز والمعابر ودوريات التجارة الداخلية والجمارك داخل المدن التي من شأنها تخفيض الأسعار إلى النصف كونها تأخذ مبالغ مالية كبيرة يضفها التاجر على التكلفة ويدفعها المستهلك.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، قرارا ينص على زيادة تعرفة السرافيس العاملة على المازوت في المحافظات، وذلك بعد قرار مماثل ينص على رفع أجور نقل الركاب بين المحافظات ضمن مناطق سيطرة النظام.

وينص قرار تموين النظام على اعتماد التعرفة الكيلومترية لكل من الميكروباص سرفيس (9-14) راكب العاملة على المازوت لتصبح 38 ليرة لكل كيلو متر، والميكرو باص العادي (سرفيس) 25 راكب لتصبح 35 ليرة سورية.

وللميكروباص بدون تكييف 24 راكب فما فوق يعمل  على المازوت لصبح 32 ليرة، وللميكروباص شبه البولمان (40- 45) راكب بـ 38 ليرة سورية، وبررت ذلك بتزايد تكاليف التشغيل الثابتة والمتغيرة الفعلية لتناسب الواقع الحالي "قطع الغيار- زيوت معدنية- إطارات- رسوم وضرائب".

كما نص القرار على إلزام كافة الهيئات الإدارية بمراكز الانطلاق الإعلان عن أجور النقل بشكل واضح ضمن مكاتب قطع التذاكر ويمكن تطبيقها على كافة الخطوط التي تعمل عليها هذا تحت طائلة المساءلة للمخالفين وفق المرسوم رقم 8 لعام 2021.

وقبل يومين أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، قراراً برفع أجور نقل الركاب بين المحافظات ضمن مناطق سيطرة النظام، شمل حافلات السفر الداخلي بكافة أنواعها، وذلك في ظل تفاقم أزمة المحروقات والنقل.

وحسب النشرة الرسمية لتموين النظام بلغ سعر الكيلو متر الواحد بالنسبة لحافلة البولمان "رجال أعمال" (30 راكباً) بـ 60 ليرة، وبالنسبة لباص البولمان العادي (45 راكباً) بـ 50  ليرة سورية لكل كيلومتر.

يُضاف إلى ذلك الميكرو باص بولمان حديث مكيف محدث على قانون الاستثمار رقم 10، سعة (30-33 راكب) بـ 53 ليرة سورية لكل كليو متر، وسط مطالبات إعلامية تأتي تمهيدا إلى رفع أسعار باقي فئات النقل الداخلي.

وفي سياق متصل صرح عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة دمشق لدى النظام "قيس رمضان"، بأن شركات النقل الداخلي تقدمت بطلبات لرفع الأجور، علماً أن السعر الرسمي حالياً يقدر بـ400 ليرة للخط القصير و500 ليرة للخط الطويل.

وكشف "رمضان"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن دراسة المتغيرات الحاصلة على صعيد ارتفاع أجور قطع التبديل ومختلف المواد والمستلزمات على صعيد البطاريات والإطارات وغيرها ولاسيما عند ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن تفاقم أزمة النقل والمواصلات في معظم مناطق سيطرة النظام، وبثت مشاهد من مواقف الحافلات تظهر الازدحام وتوقف الرحلات بسبب عدم توزيع المازوت لوسائل النقل وسط فوضى كبيرة وشلل حركة النقل.

واشتكى عدد من سائقي الحافلات في مناطق سيطرة النظام من عدم حصولهم على مخصصاتهم الكاملة من المحروقات، الأمر الذي نتج عنه تفاقم أزمة النقل الداخلي، فيما قال مسؤول في نظام الأسد إن من أسباب تردي خدمة النقل مؤخرا تعطل منظومة تحديد المواقع "جي بي إس"، وسط مزاعم لمعالجة الاختناقات الحاصلة في قطاع النقل.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

قال فادي مرعي، القيادي في المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، إن الأوضاع شرقي سوريا، تتجه نحو مستقبل مجهول بسبب سياسات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD الاستفرادية وعدم قبول الطرف الآخر المختلف، لافتاً إلى أن وحدة الصف الكردي هي السبيل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من المناطق الكردية السورية.

وأوضح القيادي في تصريح لموقع (باسنيوز)، أن "الأوضاع في غربي كوردستان تتجه نحو الأسوأ نتيجة عدم توفر المستلزمات اليومية بالرغم من غنى تلك المناطق بالنفط والغاز والزراعة".

واعتبر أن " غرب كوردستان يلعب دوراً في البالغ الأهمية في الملف السوري؛ حيث تكتسب المنطقة أهميتها من مساحتها الجغرافية الواسعة وغناها بالثروات الباطنية (نفط، غاز) والزراعية إضافة إلى موقعها الجغرافي المحاذي للحدود التركية شمالًا والعراقية شرقًا، من ناحية، والمشرف على الطريق البري الإيراني الواصل إلى لبنان عبر العراق وسوريا من ناحية أخرى".

ولفت مرعي إلى أن "تلك الأهمية جعلت المنطقة نقطة تتشابك فيها مصالح الفاعلين الدوليين والإقليميين في الملف السوري"، وأكد أن "الأوضاع في غربي كوردستان تتجه نحو مستقبل مجهول بسبب سياسة PYD الاستفرادية وعدم قبول الطرف الآخر المختلف".

وبين القيادي أن "فرص العمل معدومة في كوردستان سوريا والمستلزمات اليومية غير متوفرة مما يضطر أغلب السكان لإيجاد طرق للجوء إلى البلدان الأوربية وبمبالغ باهظة"، مبيناً أن "انهيار قيمة الليرة السورية أمام العملة الأجنبية، وارتفاع أسعار أغلب المواد الأساسية جعل الأوضاع تتجه نحو الأسوأ حيث تتواصل معاناة الناس في مختلف المجالات".

وأكد مرعي، أن "وحدة الصف الكوردي السوري هي السبيل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من المناطق الكوردية في غربي كردستان"، وقال في الختام: "إن تنفيذ القرارات الدولية في إيجاد حل نهائي للازمة السورية هو السبيل الأمثل لوضع حد للمأساة للسوريين عامة والشعب الكردي على وجه الخصوص".

أعلنت اتحادات الكرة في "تايوان والصين وكوريا الجنوبية والهند"، إلغاء مشاركتها في التصفيات الآسيوية الأولية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، المقرر إقامتها في دمشق، وذلك لأسباب أمنية، وبناء على الأولوية المعطاة لسلامة أعضاء الفريق.

وقال اتحاد كرة السلة التايواني، إنه "من المستحيل تجاوز المخاوف الأمنية بشأن المدينة المضيفة دمشق، خاصة أن الفريق سيتعين عليه الوصول إلى هناك عن طريق البر من الدول المجاورة".

وكان من المقرر أن تُشارك ثمانية منتخبات في التصفيات الأولية عن قارة آسيا وتم تقسيمها لمجموعتين، مجموعة تضم البحرين وكوريا الجنوبية والصين تايبيه والهند، والأخرى تضم سوريا والسعودية واندونيسيا وكازاخستان، لكن كوريا الجنوبية والصين تايبيه اعتذرتا عن عدم المشاركة قبل التصفيات بأيام قليلة.

وكان وافق الاتحاد الدولي لكرة السلة، منح سوريا حق استضافة التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وهي المرة الاولى التي تستضيف فيها سوريا بطولة كبيرة في هذا الحجم منذ بدك الحراك الشعبي السوري في عام 2011.

وأوقعت القرعة سوريا في المجموعة الثانية الى جانب السعودية وكازاخسنان واندونيسيا والهند، ومن المقرر إقامة التصفيات من 12 الى 20 آب/أغسطس القادم، وكان فرض الاتحاد الآسيوي إقامة التصفيات في دمشق فقط، من أجل المطارات والأوضاع الأمنية.

حمّل "النائب سامي الجميّل" رئيس حزب الكتائب اللبنانية، الدولة اللبنانية المسؤولية المباشرة عن عدم القيام بأي خطوة من شأنها المساهمة في احقاق الحق في قضية المعتقلين والمخفيين قسراً في السجون السورية.

واستغرب الجميل خلال لقاء "جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية"، عدم قيام الحكومة بواجبها تجاه العائلات التي فقدت أقرباء لها ولا تعرف شيئاً عن مصيرهم منذ عشرات السنين، معتبراً ان هذه القضية هي مسؤولية مباشرة تقع على عاتق رئيسي مجلسي النواب والوزراء والمسؤولين المباشرين عن المطالبة بحقوق اللبنانيين ولا يمكنهما التمييز بين لبناني وآخر فهما ليسا طرفين سياسيين. 

وعقد رئيس الكتائب لقاء وفد من “جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية في بيت الكتائب المركزي في الصيفي ترأسه على أبو دهن وحضره عضوا المكتب السياسي الكتائبي لينا جلخ وغسان ابوجودة.

وطلب الوفد من رئيس الكتائب التوقيع على مشروع قرار سترفعه الجمعية الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإجراء تعديل على القرار الصادر عن الأمم المتحدة الذي ينصّ على إنشاء مؤسّسة مستقلّة تحت رعاية المنظمة الدولية للتعامل مع قضية المفقودين والمخفيّين قسراً في سوريا والذي امتنع لبنان عن التوقيع عليه.

ويقضي التعديل الذي تطالب به الجمعية بإدراج قضية جميع المعتقلين والمفقودين من كلّ الجنسيات منذ ما قبل عام 2011 بما يسمح بضم المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية الى القرار. 

واكد رئيس الكتائب بعد اللقاء ان بيت الكتائب هو بيت هذه القضية ونحملها منذ عشرات السنين ونذكر كل رفاقنا المخفيين والمعتقلين وعلى رأسهم عضو المكتب السياسي الكتائبي الرفيق بطرس خوند الذي فقدناه منذ ثلاثين عاماً وما زلنا بانتظار ان تصلنا اخبار عنه.

وأضاف:" من المعيب ان تكون الدولة اللبنانية قد تخلت عن هذه القضية وكأن المخفيين والمعتقلين في سوريا ليسوا لبنانيين وليسوا من مسؤوليتها معتبراً انه من المؤسف الاّ تتلقف الفرصة التي يشكلها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق وتسعى الى ان يشمل المعتقلين والمخفيين اللبنانيين وان تصوت مع القرار لأنها معنية به مباشرة. 

وإذ أشار رئيس الكتائب الى التوقيع على المشروع المحضر من الجمعية أكد: "القيام بكل ما بوسعنا مع كل الأصدقاء النواب لتقديم كل الدعم في هذه القضية، وجمع أكبر عدد من التواقيع مع التشديد على الوقوف الى جانب كل تحرك تقوم به الجمعية على الصعيدين الداخلي والدولي."

من جهته قال بو دهن: "ان الزيارة الى بيت الكتائب الذي له مئات المعتقلين في السجون السورية لنطلب من النائب الجميّل التوقيع على المشروع الذي سيكون له أثر مهم في تحديد مصير الشباب في السجون السورية وسحب جثامين المتوفين ليصار الى دفنهم في لبنان بكرامة"، وشرح بودهن أوضاع المعتقلين في السجون السورية المجردين من أدنى حقوق لهم ويعانون من عطش وجوع وامراض وكل أنواع الذل مع كل ما يرافق ذلك من اعدامات عشوائية.

عبرت "هيئة التنسيق الوطنية السورية" في بيان لها، عن رفضها أن تتحول سوريا إلى أرض لتصفية حسابات القوى الدولية الكبرى على حساب المصلحة الوطنية السورية، مشيرة إلى تعزيز القوات الأمريكية في مناطق شمال شرقي سوريا، على خلفية تصاعد التصريحات الروسية ضد واشنطن.

وحذرت الهيئة، من إمكانية تحويل سوريا إلى "ساحة للصراع الدولي"، على خلفية الحرب الأوكرانية وتصفية حسابات بين القوى المتصارعة على العالم والتزاحم لفرض القوة والنفوذ، ولفتت إلى أن ذلك قد يؤدي إلى "مزيد من التدمير والقتل واتساع دائرة العنف على الأراضي السورية، وبما قد يشعل حرباً في المنطقة، خاصة في سوريا ولبنان والعراق".

ولفتت الهيئة إلى أن الأسابيع الماضية شهدت تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة والمناورات، واستمرار الاحتكاكات الأمريكية- الروسية في الأجواء السورية، وقصف إدلب، والاستهدافات الإسرائيلية، والتدريبات الإيرانية على المسيرات.

وأدان بيان الهيئة، وجود القوات الأجنبية وميليشياتها وتدخلها في سوريا، ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى العمل على تنفيذ القرارات الدولية، خاصة بيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحفظ السلم الدولي وفي سوريا وجوارها، ويضع حداً للحروب "العبثية".

يأتي ذلك في وقت تواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي الفارغة لتصبح 398,318 ليرة سورية، وطالما بررت تموين النظام شح ونقص مادة الغاز بسبب العجز في تأمين الاسطوانات الفارغة.

وقدرت صحيفة تابعة للنظام مؤخرا أن سعر اسطوانة الغاز المنزلي الفارغة بالسوق السوداء بلغ نصف مليون ليرة، ما يشير إلى أن رفع سعرها النظامي سيضاعف سعرها في السوق الموازية في ظل قلة عرض الاسطوانات الفارغة.

ويبرر نظام الأسد فشل تأمين الأسطوانات، معلقا ذلك على شماعة الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، ويقدر أن تكلفة صيانة الأسطوانة اليوم تضاهي تكلفة الجديدة بفعل عوامل كثيرة، حيث ازداد مؤخراً عدد الأسطوانات التالفة، في ظل توقف عمليات الصيانة من قبل الشركات المعنية.

وكان صرح مصدر مسؤول في شركة المحروقات حول فقدان مادة الغاز المنزلي، وتوقف تعبئة المادة بأن ذلك يعود إلى نقص أسطوانات الغاز الحديدية، لتضاف إلى ذرائع نقص العمال والتوريدات وسيارات النقل.

وسبق أن حددت تموين النظام سعر أسطوانة الغاز الفارغة (حديد) سعة: 12.5 كغ بسعر 116,000 ليرة سورية، وتحديد سعر أسطوانة الغاز الصناعي الفارغة (حديد) سعة: 16 إلى 20 كغ بسعر 175,000 ليرة سورية، خلال العام الماضي.

هذا ويشتكي سكان مناطق سيطرة النظام من غياب عدالة توزيع الغاز فيما صرح مدير عمليات الغاز لدى نظام الأسد "أحمد حسون"، أنه يوجد تفاوت بسيط في مدة استلام أسطوانة الغاز نتيجة تقاعس بعض المعتمدين في استجرار مخصصاتهم، وزعم أن المادة متوفرة ويتم العمل على تقليص مدة الرسالة قريباً.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها وثقت مقتل مدرس من حمص، بسبب التعذيب داخل أحد مراكز احتجاز قوات سوريا الديمقراطية، لافتة إلى أن قرابة 94 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لتك القوات.

وبينت الشبكة أن "وليد منصور المحيميد"، مدرس للمرحلة الابتدائية في إحدى المدارس في مدينة منبج بريف محافظة حلب الشرقي، من أبناء محافظة حمص، ويقيم في مدينة منبج، يبلغ من العمر 40 عاماً، اعتقلته عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 5-8-2023، بعد مشادة كلامية بينه وبين أحد موظفي مكتب تجديد الكفالات (تفرض قوات سوريا الديمقراطية وجود كفيل للنازحين إلى مناطق سيطرتها) في حي السرب في مدينة منبج.

وتحدثت الشبكة عن اقتياد الضحية إلى سجن المالية التابع لها في مدينة منبج، وتم تعذيبه حتى الموت، وفي 8-8-2023 أبلغت قوات سوريا الديمقراطية عائلته بوفاته، وسلمتهم جثمانه.

ووأوضحت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، ان لديها معلومات تُفيد بأنّ وليد كان بصحة جيدة حين اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل سجن المالية التابع لها في مدينة منبج.

وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أن قرابة 4624 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، ولدينا تخوف حقيقي على مصيرهم.

سلط تقرير لـ "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، عن إجراءات ترميم متسارعة لجيش الأسد، معتبراً أنها "تشكل تهديدا محتملا لإسرائيل"، مطالباً في ذات الوقت باستهداف "أسلحة يتم تطويرها في سوريا".

وقال التقرير إن "جيش النظام لا يزال بعيدا عن وضع تهديد استراتيجي فوري أمام إسرائيل. والتحديات كثيرة أمام ترميمه الكامل، بسبب النقص في المال والقوى البشرية. لكن قدرة إنتاج سوريا لأسلحة وجهود تعاظم قوة الجيش، ومن ضمن ذلك بواسطة منظومات الدفاع الجوي، إلى جانب قدرات السلاح الكيميائي وعودة محتملة لبرنامج نووي، تشير منذ الآن إلى تهديد أخذ يتشكل لدولة إسرائيل".

واعتبر التقرير أنه على "إسرائيل"، الاعتراف بهذا التهديد والاستعداد لمواجهته في الوقت الراهن، مطالباً "باستهداف أسلحة يتم تطويرها في سوريا، في حال تجاوزها خطوطا حمراء، ودمجها ضمن أهداف الغارات العدوانية الإسرائيلية في سوريا التي تطلق عليها إسرائيل تسمية المعركة بين حربين".

وطالب التقرير، جهاز الأمن الإسرائيلي إلى أن "يرسم بالتعاون مع المستوى السياسي خطوطا حمراء لتعاظم قوة سوريا، أي تحديد كميات وأنواع الأسلحة التي لا يمكن لإسرائيل أن تتقبلها. وهذه الخطوط الحمراء ستساعد جهاز الأمن على وضع خطة عمل منتظمة من أجل منع تحول سوريا إلى تهديد استراتيجي".

وشدد التقرير أن "على إسرائيل أن تصف التسلح بسلاح غير تقليدي والصواريخ الدقيقة والإستراتيجية على أنه خط أحمر، في القنوات الدبلوماسية وبصورة علنية وبواسطة رسائل مباشرة أو غير مباشرة إلى النظام السوري".

واعتبر أن "بإمكان خطة عمل جهاز الأمن أن تشمل استهداف معهد سيرس (CERS - لتطوير الأسلحة الكيماوية السورية) كمركز تعاظم قوة مركزي، بواسطة أدوات متنوعة لا تشمل هجمات جوية فقط، وإنما من خلال تحليل ومتابعة سلسلة التزويد واستهدافها، ودفع الولايات المتحدة لعقوبات ضد الأشخاص الضالعين في تعاظم القوة العسكرية، وعمليات دبلوماسية وإدراكية"، وفق تعبير التقرير.

وأشار إلى أن تل أبيب تشن دوريا غارات في سوريا، كان آخرها يوم الاثنين الماضي، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها، ما أدى إلى مقتل 4 عسكريين وإصابة 4 آخرين بجروح.