قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي الفارغة لتصبح 398,318 ليرة سورية، وطالما بررت تموين النظام شح ونقص مادة الغاز بسبب العجز في تأمين الاسطوانات الفارغة.

وقدرت صحيفة تابعة للنظام مؤخرا أن سعر اسطوانة الغاز المنزلي الفارغة بالسوق السوداء بلغ نصف مليون ليرة، ما يشير إلى أن رفع سعرها النظامي سيضاعف سعرها في السوق الموازية في ظل قلة عرض الاسطوانات الفارغة.

ويبرر نظام الأسد فشل تأمين الأسطوانات، معلقا ذلك على شماعة الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، ويقدر أن تكلفة صيانة الأسطوانة اليوم تضاهي تكلفة الجديدة بفعل عوامل كثيرة، حيث ازداد مؤخراً عدد الأسطوانات التالفة، في ظل توقف عمليات الصيانة من قبل الشركات المعنية.

وكان صرح مصدر مسؤول في شركة المحروقات حول فقدان مادة الغاز المنزلي، وتوقف تعبئة المادة بأن ذلك يعود إلى نقص أسطوانات الغاز الحديدية، لتضاف إلى ذرائع نقص العمال والتوريدات وسيارات النقل.

وسبق أن حددت تموين النظام سعر أسطوانة الغاز الفارغة (حديد) سعة: 12.5 كغ بسعر 116,000 ليرة سورية، وتحديد سعر أسطوانة الغاز الصناعي الفارغة (حديد) سعة: 16 إلى 20 كغ بسعر 175,000 ليرة سورية، خلال العام الماضي.

هذا ويشتكي سكان مناطق سيطرة النظام من غياب عدالة توزيع الغاز فيما صرح مدير عمليات الغاز لدى نظام الأسد "أحمد حسون"، أنه يوجد تفاوت بسيط في مدة استلام أسطوانة الغاز نتيجة تقاعس بعض المعتمدين في استجرار مخصصاتهم، وزعم أن المادة متوفرة ويتم العمل على تقليص مدة الرسالة قريباً.