صرح مدير شركة "الأخرس لتجارة العقارات"، الخبير العقاري "عامر لبابيدي" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن عمليات بيع العقارات لا تراع التكاليف الكبيرة والزيادات في أسعار مواد البناء والاكساء كون الطلب على الشراء ضعيف جداً.

وقدر أنه لو تم مراعاة ذلك لوصل سعر المتر في بعض المناطق إلى 50 مليون ليرة، معتبرا أن لو ازدادت أسعار العقارات طردياً مع نسب ارتفاع الحديد والاسمنت، حيث ستكون تسعيرة أقل متر في دمشق 25 مليون ليرة سورية.

وأشار إلى أن المؤشر السعري في شهر أذار الماضي من العام الجاري وصل أعلى سعر في العاصمة دمشق للمتر السكني الجاهز في منطقتي كفرسوسة والمالكي إلى 30 ليرة، وفي أدنى سعر في باب شرقي حيث سجل سعر المتر 10 ملايين ليرة.

وسجل سعر المتر في مناطق مثل القصاع والقصور والمزرعة والمهاجرين بين 11 و 12 مليون ليرة لكل متر سكني جاهز، وسجل سعر المتر في الشعلان 14 مليون ليرة، و15 مليون ليرة في منطقتي التجارة أوتوستراد المزة، وفي الروضة 18 مليون ليرة سورية.

وبلغ سعر المتر 20 مليون ليرة في كل من المزة فيلات شرقية وأبو رمانة، وسجل سعر المتر 25 مليون ليرة في المزة فيلات غربية، وقدر أنه في بداية شهر آب الجاري ارتفع المؤشر السعري للعقارات السكنية في مناطق دمشق الرئيسية، وتفاوتت الارتفاعات بين منطقة وأخرى.

حيث ارتفعت في منطقتي كفرسوسة والمالكي الى 33 مليون ليرة، وفي المزة فيلات غربية الى 30 مليون ليرة، وفي منطقتي الروضة وأبو رمانة إلى 25 مليون ليرة، وفي منطقة الشعلان الى 22 مليون ليرة سورية.

وتم تحديد سعر المتر 18 مليون ليرة في مناطق الشعلان والمهاجرين أوتوستراد المزة وشارع بغداد، وسعر المتر بسعر 16 مليون ليرة في مناطق التجارة و القصور والقصاع، و14 مليون ليرة في باب شرقي.

وذكر أن نسبة الزيادة في العقارات التي كانت في حدود 12 مليون و10 ملايين ليرة هي أعلى من المناطق التي هي في الأساس مرتفعة كونها لم تستحمل النسبة الأعلى من الزيادة.

هذا وارتفع المؤشر السعري للعقارات في المناطق الرئيسية بدمشق خلال الخمسة أشهر الأخيرة بحدود 8 ملايين ليرة لبعض المناطق بينما ارتفع سعر المتر المربع المكسي في المناطق المرتفعة هي في الأساس بقيمة 3 ملايين ليرة فقط كونه السعر لم يعد يحمل أكثر من ذلك وسط ظروف التضخم وضعف الطلب.

سجلت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، حادثة خطف جديدة نفذتها "الشبيبة الثورية"، لطفل قاصر جديد في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث بات خطف الأطفال سمة بارزة، لاقتيادهم إلى معسكرات التجنيد الإلزامي.

وقالت الشبكة إن "الطفل فادي الأحمد الصغير"، من أبناء مدينة منبج بريف محافظة حلب الشرقي، يبلغ من العمر 14 عاماً، اختطفته عناصر الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بهدف التجنيد القسري من إحدى المحلات التجارية في مدينة منبج، في 6-8-2023، واقتادوه إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها.

ولفتت "الشبكة السورية" إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويه بذلك، وتم منعه من التواصل مع ذويه أو السماح لهم بزيارته، ونخشى أن يُزجّ به في الأعمال العسكرية المباشرة وغير المباشرة، مؤكدة أن قرابة 267 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وقبل أيام، أفادت مصادر إعلاميّة محلية بأن ميليشيات "حزب الاتحاد الديمقراطي" (ب ي د) أحد مكونات ميليشيا "قسد"، أقدمت على اختطاف الطفلين، المنتصر بالله الخمري والطفل عبدالمطلب العيسى، على أحد حواجز الحزب في مدينة منبج شرقي حلب لتجنيدهما بصفوفها.

وكانت طالبت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، ميليشيا "قسد" بإظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019.

وسبق أن نفت "سينم محمد" ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، تورط قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في عمليات تجنيد القاصرين، مخالفة كل التقارير الدولية وتقارير المنظمات الحقوقية التي تؤكد استمرار عمليات التجنيد القسري للأطفال في مناطق سيطرتها.

وزعمت المسؤولة، أن "قسد" مهتمة بالأنباء التي تفيد بتجنيد طفلة من قبل جماعة مسلحة تقع في القامشلي، شمال شرقي سوريا، وقالت في تصريحات لموقع "الحرة"، إن "قسد ملتزمة بالاتفاقية التي وقعها القائد مظلوم عبدي في جنيف، والتي تقضي بعدم تجنيد أي قاصرين أو قاصرات في قوات سوريا الديمقراطية".

وقالت الأمم المتحدة إن عدد الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة في سوريا ارتفع بشكل مطرد على مدى السنوات الثلاث الماضية، من 813 طفل، في عام 2020، إلى 1296 طفلا، في عام 2021، و1696 طفلا، في عام 2022.

قدر عضو غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "فايز قسومة"، خسارة ميزان المدفوعات هذا العام بآلاف المليارات، مشيرا إلى أن مصرف النظام المركزي أعاد القطاع الاقتصادي في سوريا سنتين للوراء، كما زادت حاجة الناس للدعم بدل أن تنقص.

وقال "قسومة"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن جميع المصدرين يخسرون نتيجة عملية التصدير حتى ولو أنهم حصلوا على تنشيط من الحكومة يدفعون أكثر منه ويسددون 50% من قيمة القطع بمبلغ 11,800 ولكن السعر أعلى من ذلك في السوق الموازي.

ووفق عضو غرفة التجارة الذي شغل رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق سابقا، فإن المصدرين يدفعون لشركات الصرافة وللبنك عن تنظيم التعهد عمولة تزداد يوما بعد يوم، علما أن التصدير بحاجة لدعم مادي وتشجيع ميداني واهتمام الوزارات المعنية بتفاصيل الأمور كالاهتمام بأصناف جديدة من المرزوعات من أجل تصديرها.

وقدر أن الميزان التجاري خاسر حوالي ملياري يورو، والعام الماضي ميزان المدفوعات خسر 5000 مليار ليرة وهذا العام خسر 20 ألف مليار ليرة وهذا ما زاد من التضخم، ولفت إلى وجود منافسة غير شريفة من الأردن، وتحدث عن الصعوبات الخارجية التي تواجه التصدير.

واعتبر أن المركزي تسبب بخسارتنا سنتين من العمر الاقتصادي لأنه لا يجوز الذهاب للركود من أجل الدفاع عن سعر الصرف وما نتج عنه هو ركود وإغلاق المعامل بالإضافة إلى أنه لم يعالج ارتفاع سعر الصرف وزاد من عدد الناس التي أصبحت بحاجة للدعم بدل أن يخرجهم من الدعم.

وأكد أن المركزي دائماً ما يقول أنه بهذه الطريقة دافع عن الجميع، فهل كان يتصور المركزي أنه لولا قراراته هذه كان سيصل سعر الصرف إلى 50 ألف ليرة سورية؟ كما قال قسومة أننا بأمس الحاجة لتجمع حكومي لدعم الصادرات ووضع ميزانية لدعم الصادرات بقيمة 100-200 مليار ليرة سورية.

وذكر أن الصعوبات الداخلية المتعلقة بالتصدير تبدأ بعدم وجود حوامل الطاقة وعدم وجود الكهرباء بمراكز التوضيب رغم أن معظم مراكز التوضيب اشتركت بالخطوط المعفاة جزئياً من التقنين ومع ذلك الكهرباء تغيب عنهم لأيام ناهيك عن عدم وجود أيدي خبيرة وغلاء أسعار العبوات الكرتونية.

ولفت إلى أننا بحاجة إلى باخرة مبردة تنقل الخضار والفواكه إلى دول الاتحاد الروسي لكونها منفذ هام لسورية خاصة وأننا نصدّر عن طريق لبنان وندفع 2000 دولار عن كل حاوية، مطالباً الحكومة بمزيد من الاهتمام والرعاية ودعم الإنتاج والتصدير زيارة المشاغل والمعامل.

وذلك علماً أن هذا الرقم لم يعد ذو قيمة بالإضافة إلى إنشاء مركز تجاري في كل دولة نصدر لها بضائعنا، وأكد أن الأسعار بدأت في منافذ بيع الجملة والنصف جملة بالانخفاض وذلك بعد انخفاض أسعار بعض المواد عالمياً.

ولفت إلى أنه من أجل أن تحافظ المنصة على سعر الصرف دمرت المستهلك والمستوردات بسبب التحوط والمنصة زادت أسعارها 50% مؤكداً أن الأسعار غير مقبولة فالمستهلك يشتري وهو يبكي والأسعار أصبحت أغلى من دول الجوار.

هذا وقالت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، إن تضاعف معدل التضخم ناجم بشكل أساسي عن ارتفاع الدين العام والعجز المالي والتجاري في سوريا، كما تحدثت عن أسباب ارتفاع سعر الصرف مؤخراً.

قالت "باربرا وودورد" سفيرة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، إنه لا يمكن الاعتماد على إعلان دمشق السماح بدخول المساعدات عبر باب الهوى، مشددة على أن الوضع الحالي يترك 4.1 مليون سوري في حالة ضعف شديد.

وبينت المسؤولة البريطانية، أن بلادها تعمل مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على استعادة وصول المساعدات لمدة 12 شهراً "دون قيود"، لافتة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة وعمال الإغاثة "كانوا واضحين بأنه يجب فتح الحدود لمدة سنة على الأقل، دون قيود تعسفية".

وأوضحت في تغريدة عبر "تويتر" أن "إعلان بشار الأسد يعني أن المساعدات قد تبدأ بالدخول، لكن المنظمات غير الحكومية والشعب السوري لا يستطيعان الاعتماد على رجل واحد يمكنه تغيير رأيه"، ولفتت إلى أن المملكة المتحدة تعمل مع الشركاء لإعادة قرار تمديد دخول المساعدات عبر الحدود إلى مجلس الأمن خلال الشهر الحالي.

وسبق أن أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن إعلان الأمم المتحدة عن التفاهم مع النظام السوري حول إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري من معبر باب الهوى، غير قانوني ولا يستند إلى أي مرجعية لدى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.

ولفت الفريق إلى أن الأمم المتحدة تحاول حالياً تمرير الاتفاق مع النظام السوري على أنه اتفاق شرعي وتمهيد غير مباشر لنقل عمل كافة الوكالات الأممية بالكامل إلى مناطق النظام السوري.

وبين أن الحديث عن عدم قبول الأمم المتحدة بشروط النظام أمر غير صحيح وتمت الموافقة بالكامل على شروط النظام السوري، لكن تم اخفاء العديد من التفاصيل أمام الجهات الفاعلة والمنظمات العاملة في المنطقة.

ولفت الفريق أن الآثار السلبية لاتفاق النظام السوري مع الأمم المتحدة ستظهر خلال الفترة القادمة على كافة الصعد أبرزها كمية المساعدات والشروط اللازمة للعمل والحصول على التمويل من وكالات الأمم المتحدة.

وذكّر الفريق، الأمم المتحدة بما فعله النظام السوري منذ بداية العام الحالي، حيث قتل أكثر من 43 مدنيا نتيجة القصف والاستهدافات للمناطق، وإصابة 191 آخرين، كما سببت مخلفات الحرب والالغام المنتشرة في المنطقة إلى مقتل 13 مدني وإصابة 28 آخرين.

وأشار إلى استهداف النظام أكثر من 16 منشأة بينها مدارس ومخيمات في المنطقة مسببة أضرار مادية وضحايا من المدنيين، إضافة لتسجيل حركات نزوح من مناطق مختلفة نتيجة التصعيد العسكري الذي يقوم به النظام السوري وروسيا على المنطقة، حيث سجلت تسع حركات نزوح متفاوتة من مناطق مختلفة في شمال غرب سوريا.

تبنى تنظيم "داعش"، مقتل وإصابة 50 عسكرياً من ميليشيات نظام الأسد "بهجوم دامٍ لمقاتلي التنظيم على حافلات عسكرية في بادية دير الزور"، وفق بيان رسمي نشرته وكالة أنباء التنظيم "أعماق" عقب ساعات من الهجوم الذي كبّد النظام خسائر كبيرة شرقي سوريا.

وأكدت وكالة "أعماق"، الإعلامية الناطقة باسم تنظيم "داعش"، سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش نظام الأسد، حيث تمكن التنظيم من نصب كمين محكم طال حافلتين عسكريتين كانتا تقلان عشرات الجنود من "الفرقة 17" التابعة لقوات الأسد.

وحدد إعلام التنظيم الرسمي موقع الهجوم قرب قرية "معيزيلة" في بادية "دير الزور"، وقالت مصادر عسكرية لوكالة "أعماق" إن مقاتلي "داعش"، "استهدفوا الحافلتين بنيران كثيفة وعدد من القذائف الصاروخية ما أدى لاحتراق إحداهما ومقتل معظم من فيها".

يُضاف إلى ذلك إعطاب حافلة أخرى، وقدر التنظيم في بيان تبني العملية أن "الكمين النوعي أسفر عن مقتل نحو 40 جنديا من عناصر جيش النظام وإصابة 10 آخرين على الأقل"، مشيرا إلى عودة خلايا التنظيم إلى قواعدهم سالمين، وفق تعبيره.

ويوم أمس تكبدت ميليشيات نظام الأسد خسائر كبيرة إثر كمين بريف دير الزور أدى إلى مقتل 20 وإصابة 10 من قوات الأسد، وذكرت مصادر أن الكمين وقع على طريق المحطة الثانية في بادية مدينة الميادين شرقي دير الزور.

ولفتت إلى أن مسلحون مجهولون استهدفوا 4 حافلات تقل عناصر من الفرقة 17 في قوات الأسد، ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، عن مصدر أمني لدى نظام الأسد قوله إن 20 عسكريا قتلوا وإصابة 10 آخرين في ريف دير الزور الشرقي.

واتهمت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد "خلايا داعش" بتنفيذ ما وصفته بأنه "كمين غادر"، ويدعي إعلام النظام وروسيا بأن مصدر انطلاق هذه الهجمات القوات الأمريكية في قاعدة التنف التي تشكل إمداد لخلايا داعش في البادية السورية، وفق زعمها.

وتحدثت مصادر مقربة من نظام الأسد عن الدفع بتعزيزات عسكرية من ميليشيات النظام وحلفائه باتجاه بادية الميادين شرق ديرالزور، كما أقلعت عدة طائرات حربية روسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية في الساحل السوري.

 كان قتل وإصابة عدد من العسكريين في ميليشيات نظام الأسد وذلك نتيجة هجوم لتنظيم داعش استهداف حواجز عسكرية للنظام عند مدخل معدان بريف الرقة، وتكررت الهجمات التي تطال مواقع ونقاط عسكرية للنظام بمناطق البادية السورية.

وزعم الإعلامي الحربي الداعم للأسد "وسيم عيسى"، بأن خلال "التصدي" للهجوم على إحدى الحواجز الأمنية بمحيط قرية معدان عتيق بريف الرقة الشرقي مؤخرا قتل عدد من "الإرهابيين"، وتم سحب القتلى والجرحى والفرار باتجاه قاعدة التنف.

وكانت رصدت شبكة شام مقتل ضباط وعناصر في البادية السورية منهم ضابط جراء هجوم من قبل مجهولون يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة استهدف سيارة عسكرية تابعة لقوات نظام الأسد في بادية بلدة المسرب بريف دير الزور.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

نشرت قناة إخبارية مقربة من "هيئة تحرير الشام"، عبر تطبيق المراسلة الفوريّة "تلجرام"، منشوراً، يوم أمس الجمعة 11 آب/ أغسطس، نفت خلاله وجود حشودات عسكرية لميليشيات النظام على محاور غرب حلب أو جنوب إدلب شمال غربي سوريا، كان روج لها أحد الإعلاميين التابعين للهيئة نفسها.

وقالت القناة الداعمة للذراع الإعلامي لـ "هيئة تحرير الشام"، في هذا السياق إن "الإشاعات التي ينشرها المدعو "طاهر العمر" غير صحيحة، وذلك في مؤشرات -وفق متابعون- بوجود خلافات بين "طاهر العمر" أحد أبرز أدوات الهيئة إعلامياً والمقرب من "القحطاني"، وبين شخصيات تدير ما يعرف بـ "الإعلام الرديف للهيئة".

واعتبر مراقبون أن "تكذيب" الإعلامي "طاهر العمر"، بشكل علني وعلى الملأ من قبل قناة تتبع لتحرير الشام، له دلالات واضحة قد تشير بعضها إلى وجود حالة من الصراع الإعلامي ضمن "الهيئة"، لا سيّما وأن "العمر" رد بمنشور على قناته، للرد على القناة مصمماً على وجود حشودات للنظام.

و"طاهر العمر" المنحدر من دير الزور، من أكثر الأبواق الإعلامية ترويجاً لـ "هيئة تحريرالشام"، لكنه لعب دور بارز في التجييش على فصائل الثورة والمشاركة في التحريض على القتل وسفك الدم والبغي، قبل أن يقع بعدة سقطات ألبت ضده بعض الأطراف في الهيئة، ممكن عملوا على إقصائه وتهميشه، لكن قربه من "أبو ماريا القحطاني" منع اعتقاله ومحاسبته على سقطاته التي أحرج بها قيادة الهيئة، حتى أنه لقب في الأوساط الإعلامية للهيئة بـ "صبي القحطاني".

وفي سجال كلامي بين الطرفين، قال "العمر"، إن هناك حشودات للنظام وذكر في سياق الرد على إعلام الهيئة الرديف، تفاصيل تموضع هذه الحشودات ضمن منطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وخان العسل بريف حلب الغربي، وأطراف العيس بريف حلب الجنوبي.

من جانبها أكدت القناة الإخبارية العاملة ضمن الإعلام الرديف لهيئة تحرير الشام، وتحمل اسم "راديو محافظة إدلب"، نقلاً عن مصدر مطلع بغرفة "عمليات الفتح المبين" عدم صحة ما يشاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استقدام عصابات الأسد لتعزيزات عسكرية.

ونفى المصدر في غرفة العمليات في حديثه للقناة "وجود تعزيزات عسكرية جديدة إلى محيط المناطق المحررة في محاور غرب حلب أو جنوب إدلب"، وأكدت القناة الرديفة للهيئة "أن الأخبار العسكرية يجب أن تؤخذ من مصادرها الرسمية"، وفق تعبيرها، في إشارة إلى "طاهر العمر".

هذا ورغم أن مراصد محلية أشارت إلى عدم وجود تعزيزات عسكرية جديدة وصلت إلى محاور إدلب وغربي حلب، أصرّ "طاهر العمر"، وهو أحد الأبواق الدعائية والترويجية لصالح "هيئة تحرير الشام"، على حدوث ذلك، ويعتبر أنه من المستغرب الهجوم من قبل قناة تتبع لتحرير الشام على "العمر"، ما يطرح تساؤلات كثيرة مع مؤشرات الخلاف العلني.

وسبق أن وقع الناشط الموالي لـ"هيئة تحرير الشام" المدعو "طاهر العمر"، بسقطة جديدة في مواجهة نشطاء الثورة، في سبيل تقربه وموالاته للهيئة، من خلال منشور جديد عبر قناته الرسمية عبر تطبيق تلغرام، هاجم خلالها إعلام الثورة، ممارساً دوره في التحريض عليه مستخدما ألفاظ غير لائقة مثل وصفه لفئات من النشطاء في الشمال السوري بـ"المرتزقة والمتسلقين و أبناء الشبيحة" على حد قوله.

وحسب كلام المدعو "العمر" وهو ناشط إعلامي من المنطقة الشرقية ومعروف بموالاته وتشبيحه للهيئة، فإنّ من واجب من وصفهم "القائمين في المحرر" (في إشارة إلى مؤسسات الجولاني) "ضبط الإعلام وعدم السماح لبعض المرتزقة وقليلي الضمير العبث بالمحرر"، حسب كلامه.

وأضاف محرضاً في منشوره الذي عدله لمرات، أن طلبه ضبط الاعلام بسبب "حجم التضحيات أكبر وأعظم من أن يعبث بها المتسلقين أو أبناء الشبيحة وخطورة وحساسية المرحلة تحتاج لنخب في الإعلامي الثوري"، متناسياً كونه أحد أبرز من هاجم إعلام الثورة وأطلق عليه بوق يعمل لتلميع تحرير ويتجاهل ممارساتها.

وذكر "بوق الهيئة" كما يسميه نشطاء الثورة، أن المرحلة تحتاج إلى "الإنصاف والنقد البناء و إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الإعلام الثوري وبالعامية حتى لا يستثمر العدو إعلام ونطوطة بعض المرتزقة والعجونة"، حسب وصفه.

وسبق أن طالب نشطاء قيادة الهيئة، بمحاسبة "العمر" على منشور له بوقت سابق أساء فيه لأهالي جبل الزاوية وحراكهم الشعبي الرافض لاستمرار القتل والمجازر بحقهم، والذي حذفه لاحقاً، وجاء الطلب لاختبار الهيئة التي تلاحق النشطاء على تعليق على مواقع التواصل، وتقوم باستدعائهم واتخاذ عقوبات بحقهم، في حين تغفل عن متابعة أبواقها والمطبلين لها وفق تعبير النشطاء.

وهاجم المدعو "طاهر العمر"، وهو أحد الأبواق الدعائية والترويجية لصالح "هيئة تحرير الشام"، الحراك الشعبي أمام النقاط التركية في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، والمطالب بتأمين الحماية للسكان بعد المجازر المتكررة بحق المدنيين، واصفاً ذلك بـ"الاستعراضات والأفلام".

واستهل هجومه "الذي حذفه لاحقاً" من قناته عبر تطبيق "تليجرام"، بالإشارة أن الحراك الشعبي هو عبارة عن شعارات وحين تبدأ المعارك يثبت "الصادقين والشرفاء"، وسط تساؤلات هل بذلك ينفي هذه الصفة عن الأهالي المشاركين في التنديد بالمجازر والمطالبة بالحماية؟، مما أثار حفيظة نشطاء الحراك الثوري.

هذا وتوجه "تحرير الشام"، إعلامها والأبواق الدعائية للنشر بما يتوافق مع روايتها وسياستها المتبعة وكانت أشرفت على إدارة "اعتصام النيرب" بواجهة مدنية قبل أن تقايض وتفاوض على الاعتصام لتحقيق مكاسب تجارية بعد أن روجت له إعلاميا بشكل مكثف وقامت بإنهاء الاعتصام على الطريق الدولي "أم 4" وتبع ذلك تسير دوريات تركية روسية مشتركة.

كشفت باحثة مهتمة بشؤون الآثار والتاريخ، عن بيع موقع أثري وسط مدينة السويداء، لأحد المستثمرين، مشيرة إلى أن عمليات هدم ستجري في الموقع لبناء برج جديد، في سياق سياسة ممنهجة لضباط وعناصر الأسد لتدمير التراث السوري وإخفاء المعالم التاريخية في المدن السورية.

وتحدثت الباحثة "ربيعة صخر" في تدوينة على صفحتها في فيس بوك، عن استمرار “التعديات الجسيمة” وما أسمتها جريمة الشارع المحوري التي قطعت النسيج التاريخي للمدينة، وأضافت: "يهدم الآن تراث إنساني عمره آلاف السنين ليشاد مكانه أبراج اسمنتية حمقاء ولصالح قلة من الأفراد والجيوب المستفيدة، أدت لتشويه عمراني بصري للمكان التاريخي الغني بالأبنية الأثرية.

ولفتت وفق موقع "السويداء 24"، إلى أن هذه الأثار التي تضررت، منها ما هو أسفل المحوري ومنها على جانبيه، موضحة أن مخططاتها محفوظة لدى مديرية الأثار والمتاحف في سجل المواقع الأثرية معظمها يقع في الحي الجنوبي البيزنطي للمدينة بنسيجه المميز من المباني التاريخية والدينية الهام. وأسفل هذه الأوابد تقع مباني تاريخية أقدم منها تعود لأزمنة تاريخية متعددة.

وأضافت: “إذا كان لابد من التغيير واستثمار هذه المباني ذات الطابع الفريد ما استراتيجيات التخطيط العمراني ودور الجهات المعنية بالحفاظ على هذا التراث؟ ألا نستطيع أن نرسم وجها جميلا للمدينة يجمع بين التراث والحداثة بالاستفادة من الخامات الموجودة على أرض الواقع وإعادة توظيفها من جديد بيد الطاقات والخبرات الموجودة بإتقان وإبداع في العمل ؟

وتساءلت بالقول: "كيف لنا أن نصنع من مدينتنا وجهة سياحية تنعش المواقع التراثية وتُستثمر اقتصاديا لتعود بالنفع على الجميع بدلا من القلة المستغلة الهادمة لكل ما هو جميل؟، وكيف نقنع المجتمع المحلي وهذا الجيل المتحمس المندفع لتنظيف وتجميل بلده بأن الجهات المسؤولة عن حماية التراث العمراني حين تمنعه من حملات التنظيف تهدف لحماية الآثار وبنفس الوقت تغض الأبصار عن التخريب والهدم والترحيل”؟".

وفي ختام حديثها، كشفت أيضا عن بيع موقع أثري آخر قائلة: "تم بيع موقع أثري مؤخراً في نفس المنطقة لأحد المستثمرين وسيتم هدمه لبناء برج جديد هل من طريقة لإيقاف هذا التعدي؟".

وسبق أن وجهت منظمات وهيئات إضافة إلى شخصيات بارزة في المعارضة السورية، في بيان مشترك، نداءً إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، تدعوها لصون الآثار المعمارية في مدينة دمشق القديمة، على خلفية حريق سوق ساروجة.

وحمّل البيان، الذي وجه إلى المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أوزلاي، نظام الأسد مسؤولية 5 حرائق استهدفت دمشق القديمة خلال السنوات الـ 3 الأخيرة، ولفت إلى أن النظام "يهدف لإحداث تغيير ديموغرافي في دمشق ومحو هوية سوريا الحضارية لصالح إيران".

وطالب البيان باتخاذ إجراءات عملية لحماية الكنوز التراثية في دمشق القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي، ولفت إلى أن مدينة دمشق القديمة تم إدراجها على قائمة التراث العالمي خلال أعمال الدورة الثالثة للجنة التراث العالمي في العاصمة المصرية القاهرة عام 1979.

أعلنت عدة مكونات عسكرية في محافظة السويداء منها حركة "رجال الكرامة"، تحركها إلى ريف السويداء الشرقي، مع تزايد الأنباء عن مخاطر محتملة في البادية الشرقية، بهدف اتخاذ عدة إجراءات، كان بينها إغلاق طرق فرعية قد تشكل ممراً لجماعات التهريب أو أي تنظيمات إرهابية.

وقال مصدر من الجناح الإعلامي لـ "حركة رجال الكرامة"، لموقع "السويداء 24"، إن مجموعات عسكرية للحركة أجرت عمليات تمشيط في عمق بادية السويداء، وأغلقت بعض الطرق الفرعية التي قد يستغلها المهربون أو أي طرف آخر يحاول التسلل إلى القرى الشرقية.

ولفتت المصادر إلى أن إغلاق هذه الطرق كان بطلب من الأهالي في قريتي الشبكي والشريحي، مشيراً إلى أن مديرية الخدمات الفنية في المحافظة أرسلت آلية “تركس” إلى المنطقة، وتوجه إلى البادية تحت حماية مجموعات الحركة.

وتحدث المصدر عن إجراء حركة رجال الكرامة عمليات تمشيط في البادية، مؤكداً: “من خلال تمشيط المنطقة لم نلاحظ وجود عناصر إرهابية على مقربة من القرى المذكورة”، وجاء تحرك رجال الكرامة نحو البادية، على إثر “معلومات وتقارير إعلامية تحدثت في الآونة الأخيرة عن تحركات مشبوهة”.

وشدد المصدر على استعداد الحركة الدائم “للدفاع عن حدود الجبل ضد أي اعتداء”، وأجرت مجموعة تابعة لحركة رجال الكرامة عمليات استطلاع وتدريبات، إلى الشرق من قرى بارك – الجنينة – الرضيمة الشرقية، وفق مصادر أهلية في المنطقة.

ويشهد الريف الشرقي -الذي تعرض لهجوم غادر من تنظيم داعش الإرهابي قبل خمس سنوات- استنفاراً للمجموعات الأهلية والفصائل المسلحة في الأيام الماضية، بعد توارد معلومات عن تحركات مشبوهة في بادية السويداء.

في المقابل، اعتبر البعض إلى أن تلك المعلومات عن خطر محتمل، تهدف إلى تشتيت أنظار الناس عن الأوضاع المعيشية المزرية، لكن أثرها كان واضحاً في إثارة قلق السكان، وانتقال بعض العائلات من قراها نحو مناطق أخرى بشكل مؤقت.

طالبت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الطفولة (يونيسف)، الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط بزيادة الموارد والقدرات للوفاء بمسؤولياتها في إنقاذ أرواح المهاجرين عبر البحر.

وشددت الوكالات الأممية على ضرورة وجود حاجة لإنشاء آليات بحث وإنقاذ منسقة في أعقاب حادثة الغرق المميتة لقارب لاجئين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ولفتت إلى ضرورة توسيع نطاق الوصول إلى مسارات الهجرة واللجوء الآمنة والمنتظمة في الاتحاد الأوروبي، وذلك لمنع الأشخاص من اللجوء إلى رحلات خطرة بحثاً عن الأمان والحماية.

وكانت طالبت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، بإجراء تحقيق "موثوق به" في حادثة غرق قارب المهاجرين قبل شهرين في مياه البحر المتوسط قبالة سواحل اليونان، والتي كانت من أكثر الحوادث التي تسببت بوفاة مئات المهاجرين، معظمهم من سوريا.

وجاء في بيان مشترك، أن الروايات المتناقضة من قبل خفر سواحل اليونان والناجين "تثير القلق بشدة"، مطالبتين بإجراء تحقيق "كامل وموثوق"، "لتوضيح أي مسؤولية عن غرق السفينة، والتأخير أو أوجه القصور في جهود الإنقاذ التي ربما تكون قد ساهمت في الخسائر الفادحة في الأرواح".

ولفت البيان، إلى أن المنظمتين قابلتا 19 ناجياً، وأربعة من أقارب المفقودين، إضافة إلى ممثلي منظمات غير حكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة، وممثلين عن خفر السواحل والشرطة اليونانيين، ونقلت عن الناجين قولهم، إن سفينة خفر السواحل اليونانية التي أرسلتها السلطات إلى مكان الحادث ربطت حبلاً بالسفينة وبدأت في القطر، ما تسبب في تأرجحها ثم انقلابها.

وكانت قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

كانت أصدرت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة اليونان.

ولفت البيان إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لا يزال غير واضح إلا أنه يُعتقد أن يتراوح ما بين 400 و750 وذلك وفقاً لشهادات مختلفة، وأوضح أنه حتى الآن تم إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 78 جثة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حفتهم

وشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ماثيو سالتمارس"، على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق القارب، في وقت تفيد مصادر إعلامية إلى أن ما لا يقل عن 120 سورياً كانوا على متن مركب طالبي اللجوء والمهاجرين الذي غرق قبالة السواحل اليونانية.

عبر "حسام الغالي" المدير العام لاتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان، عن استغرابه من الحملة الممارسة ضد الطلاب السوريين قبيل بدء العام الدراسي الجديد، والاتهامات التي يتم تداولها بحقهم منها "احتلال المدارس"، بعد الحديث عن دمجهم مع اللبنانيين.

وقال الغالي، إنه يتأسف لتناول الموضوع التربوي والتعليم في لبنان بطريقة "عنصرية"، في وقت يترنح فيه العام الدراسي، ويبدو أنه لا عام دراسياً لا للبنانيين ولا للسوريين، ولفت إلى أن المخاطر على التلميذ السوري في المخيمات من تداعيات عدم التعليم أكبر من التلميذ اللبناني المحاط بظروف وبيئة أفضل.

وأكد المسؤول اللبناني - وفق "تلفزيون سوريا" - أن المدارس الرسمية استوعبت 100 ألف من أصل 400 ألف طالب سوري، بينما تتحدث الأمم المتحدة عن تسرب ما لا يقل عن 45% من الطلاب السوريين.

وحذر الغالي، من أن عدد الطلاب السوريين القليل يعني وجود جيل سوري كامل لا يجيد الكتابة والقراءة، ما يخلق أزمة إنسانية كبيرة ومستقبلاً قاتماً ينتظر الأطفال السوريين ومجتمعهم الذي سيصبح عرضة للفساد والتطرف وغيرها.

وسبق أن قال وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عباس الحلبي العام الفائت، إن بلاده "لن تقترض لتعليم غير اللبنانيين" في إشارة لأطفال اللاجئين السوريين، معتبراً أنه لا لزوم للبرامج الدولية الخاصة بتعليم الطلاب السوريين في لبنان طالما أن التلامذة اللبنانيين لن يتمكنوا من تحصيل علمهم.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

رضخت الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، إلى مطالب الإفراج عن موقوف من أبناء محافظة السويداء معتقل منذ مطلع الشهر الماضي، وذلك مقابل الإفراج عن 6 عناصر من قوات الأسد محتجزين في السويداء جنوبي سوريا.

وكشفت "شبكة السويداء 24"، عن التوصل لاتفاق يقضي بإطلاق سراح الموقوف "ك.الأعور"، مقابل الإفراج عن المحتجزين الستة من عناصر جيش النظام، نقلا عن مصدر من آل الأعور في محافظة السويداء.

وذكر المصدر ذاته أن الأجهزة الأمنية أطلقت سراح الموقوف في حين توجه شباب العائلة لتسليم عناصر الجيش المحتجزين، مع عتادهم، وشهدت السويداء خلال الساعات الماضية احتجاز عدة عناصر وضباط، رداً على توقيف مدني تعسفياً.

وخلال يومي الخميس والأربعاء جرى احتجاز ضباط وعناصر للنظام من قبل مجموعة محلية من "آل الأعور" في السويداء ردا على اعتقال مواطن من قبل قوات الأسد، ويأتي ذلك رغم الكشف عن كتاب أمني ينص على عدم توقيف أي شخص من السويداء لتفادي حالات احتجاز الضباط والعناصر.

وأكدت شبكة "السويداء 24"، بأت الأجهزة الأمنية في السويداء سرّبت كتاباً أمنياً معمماً من وزارة الداخلية إلى قادة الأجهزة الشرطية في المحافظات، يطلب منهم عدم توقيف أي شخص من السويداء، إلا في حالات الجرم المشهود.

وقالت إن الكتاب الذي سرب صورته رئيس أحد الأفرع الأمنية في السويداء، وفق ما ذكر مصدر خاص للسويداء 24، يوعز حرفياً "عدم توقيف أي شخص من محافظة السويداء مطلوب لصالح الأجهزة الأمنية بجرم معين باستثناء حالات الجرم المشهود". 

ويطلب الكتاب بدلاً من توقيف المطلوب، توجيهه لمراجعة الفرع المعني في محافظة السويداء، ليتم تسوية وضعه، في إطار عملية التسوية الجارية في المحافظة، "بهدف منع المجموعات الإرهابية المسلحة من افتعال المشاكل والقيام بقطع الطرقات وخلق التوترات في المحافظة".

وحسب ما ذكر المصدر للسويداء 24، فإن التوجيه الأمني وصل لوزارة الداخلية من جهاز الأمن الوطني، وهيئة الأركان العامة لجيش النظام على إثر التوترات التي شهدتها المحافظة في الشهر الماضي، كما وصل توجيه مثله لقادة الشعب والأفرع الأمنية.

وكل التواريخ في صورة الكتاب الأمني المسرب تشير إلى نهاية تموز الفائت، ومطلع شهر آب الجاري، باستثناء تاريخ واحد يبدو منفصلاً عن الورقتين يشير إلى عام 2016، هذا التاريخ، ربما يشكك بصحة التعميم، رغم أن المصادر الأمنية، والمعطيات الأخيرة، تؤكده. 

وتجدر الإشارة إلى تصاعد حالات الخطف والاحتجاز القسري، لمدنيين في محافظة السويداء، بظروف مختلفة، وسبق أن وثقت شبكة "السويداء 24" العديد من المخطوفين الذين قالت إن معظمهم من المدنيين الذكور، فيما تكرر مجموعات محلية تابعة للمخابرات العسكرية حوادث الخطف في المحافظة جنوبي سوريا.

قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن قوات الأسد، أحبطت هجوماً لـ "هيئة تحرير الشام" على محور ريف اللاذقية الشمالي اذي شهد اشتباكات عنيفة بين الطرفين، في وقت قالت مصادر محلية، إن الهيئة نفذت عملية مباغتة أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر النظام، بينهم ضباط، لم تعلن عنها رسمياً.

ونقلت الوكالة الروسية، عمن أسمته مصدر ميداني رفيع المستوى، بأن "مجموعة مسلحة حاولت التسلل إلى أحد مواقع جيش الأسد على محور عين البيضا في ريف اللاذقية الشمالي ظهر يوم الجمعة".

وذكر المصدر أنه وعقب الكشف عن المجموعة المتسللة اندلعت اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة تزامنا مع رمايات مدفعية مكثفة استهدفت خطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة، وأضاف المصدر أنه تم إحباط محاولة الهجوم هذه بشكل كامل دون تغير بخارطة السيطرة. 

في السياق، قال نشطاء وحسابات مقربة من الهيئة، إن عملية نوعية، نفذتها عناصر تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، على محور البيضا بريف اللاذقية، قُتل خلالها عدد من عناصر النظام بينهم ضباط، فيما لم تعلن الهيئة حتى لحظة نشر الخبر عن تفاصيل العملية.

وسبق أن اتهم نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، مجموعات أسماها بـ "تخريبية"، بأنها حاولت التسلل إلى محافظتي حلب واللاذقية من منطقة خفض التصعيد في إدلب، ولفت إلى تسجيل "محاولات تسلل لمجموعات التخريب والاستطلاع من أراضي منطقة خفض التصعيد بإدلب، خارج خط التماس في محافظتي حلب واللاذقية".

وقال المسؤول الروسي، إن قيادة مجموعة القوات الروسية والقوات المسلحة السورية، تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للقضاء على "التهديد الإرهابي" للسكان المدنيين والقوات الحكومية، وفق قوله.

وكانت أعلنت "هيئة تحرير الشام"، يوم الاثنين 7 آب الجاري، عن حصيلة عملية نوعية نفذتها في عمق مناطق سيطرة نظام الأسد، حيث استهدفت غرفة عمليات للنظام في "قمة النبي يونس"، بريف اللاذقية الشمالي، وأكدت مقتل أكثر من 20 عنصر وضابط من قوات الأسد.

ونشرت "مؤسسة أمجاد الإعلامية" التابعة لـ"تحرير الشام"، بياناً أكدت فيه أن وحدة من "كتائب العصائب الحمراء" لدى الهيئة، تمكنت من تنفيذ العملية المباغتة التي استهدفت غرفة العمليات المركزية الخاصة بالفيلق الرابع والفرقتين الثانية والسادسة في جيش النظام.

وذكرت أن غرفة العمليات الخاصة، مسؤولة عن توجيه محاور الساحل وسهل الغاب وصولاً لجبل شحشبو، ولفتت "أمجاد"، إلى أن العملية النوعية جاءت "ردا على مجزرة ميليشيات الأسد في محيط مدينة إدلب"، في إشارة إلى استشهاد وجرح 9 مدنيين بقصف وحشي يوم السبت 5 آب الجاري.

ونوه الإعلام الحربي التابع لـ"تحرير الشام"، إلى أن العملية نتج عنها مقتل أكثر من 20 من المسؤولين عن إدارة وتوجيه محاور الساحل وسهل الغاب وشحشبو، بينهم ضباط برتب عالية، كما أعلن الانسحاب بسلام من موقع العملية بعد تدمير كافة أجهزة الاتصال والتجسس وإدارة الطيران المسير وغيرها من المعدات التي تم العثور عليها في الموقع.

وكانت نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد عدد من العسكريين في صفوف ميليشيات نظام الأسد بينهم ضباط، نتيجة عملية تسلل نفذتها الفصائل العسكرية على محور قمة النبي يونس بريف اللاذقية الشمالي.

وعرف من بين القتلى ضابط برتبة عقيد يدعى "محمد كامل فاضل"، من مرتبات قيادة الفيلق الرابع في جيش النظام، وينحدر من قرية البستان بريف مصياف جنوب غرب حماة وسط سوريا.

يُضاف إلى ذلك ضابط برتبة نقيب يُدعى "محمد سلمان أسعد"، وينحدر من قرية عين قيطة التابعة لمنطقة بيت ياشوط قرب مدينة جبلة بريف اللاذقية، وكذلك قتل الشبيح "خالد حاج محمد" المنحدر من بلدة معردس بريف حماة، وفق صفحات موالية للنظام.

وفي سياق متصل قتل عسكري رابع في العملية يدعى، محمد غالب الأخرس"، من مدينة دمشق، وكانت قصفت "هيئة تحرير الشام"، مواقع للنظام على محاور قرية عكو والنبي يونس والجب الأحمر شمالي اللاذقية.

وأعلنت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، التابعة لـ"تحرير الشام" مؤخرا عن استهداف نقاط ميليشيات الأسد على محور تلة الملك في ريف اللاذقية الشمالي ما تسبب في وقوع جرحى في صفوف الميليشيات، وفي شباط/ فبراير الماضي، تمكنت فصائل الثوار من إيقاع عدد من عناصر الأسد بين قتيل وجريح إثر عملية نوعية نفذتها على أحد محاور ريف اللاذقية الشمالي.

وأعلنت "هيئة تحرير الشام"، خلال الأشهر الأخيرة، عن تنفيذ العديد من العمليات الانغماسية، استهدفت بعمليات خاطفة، مواقع قوات الأسد، على خطوط التماس، كان لافتاً توزعها على عدة مناطق من ريف اللاذقية إلى إدلب وريف حلب.