قال "يشار غولر" وزير الدفاع التركي، إن بلاده لديها نقاط حساسة تجاه مغادرة الأراضي السورية، مؤكداً أنه لا يمكن تصور مغادرة سوريا دون ضمان أمن حدود تركيا، موضحاً أن الرئيس أردوغان، يبذل جهودًا حثيثة صادقة لإحلال السلام في سوريا.

وأوضح الوزير، أن بلاده ترغب في إحلال السلام في سوريا، موضحاً أن "صياغة دستور جديد لسوريا واعتماده، أهم مرحلة لإحلال السلام هناك”، وجاءت تصريحات الوزير، في معرض رده على تصريحات الإرهابي "بشار الأسد" الأخيرة مع قناة "سكاي نيوز" مطالباً بانسحاب القوات التركية من سوريا.

وكانت بثت معرفات قناة "سكاي نيوز عربية"، يوم أمس الأربعاء، مقابلة أجرتها مع الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، تطرق فيها "بشار" للأحداث في سوريا، ومواقفه مع بعض الدول والتيارات، وخرج بتبريرات وأكاذيب كبيرة سوقها حول الحراك الشعبي ومااعتاد على تسويقها حول المؤامرة الدولية ضد سوريا.

وهاجم "بشار" في حديثه، الرئيس التركي "أردوغان وتركيا"، قائلاً إن "الإرهاب في سوريا هو صناعة تركية"، واصفاً وجود القوات التركية في شمال غرب سوريا ب"الاحتلال".

وبين أن الرئيس التركي، يسعى إلى اللقاء به من أجل شرعنة وجود قواته في سوريا، مؤكداً أن اللقاء لن يحصل تحت شروطه، في سياق حديثه أيضاً، هاجم الأسد جامعة الدول العربية، قائلاً إنها "لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي".

اعتبر "فضل عبد الغني"، مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن استضافة إرهابيين مثل "بشار الأسد"، وشخصيات أخرى قام بسردها من قادة تنظيمات وميليشيات إرهابية، تعتبر ترويجاً ودعماً لهم إذا كان لقاءً موسعاً لأنه يتيح لهم نشر سمومهم وأفكارهم المتوحشة المتطرفة.

واعتبر "عبد الغني" في معرض تعليقه على استضافة الإرهابي "بشار" ضمن قناة "سكاي نيوز" الأخيرة، أن هذه الاستضافة تعتبر انتهاك لحقوق ضحايا هؤلاء المجرمين، وتتحمل الجهة التي قامت بالاستضافة الموسعة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن نشر خطاب الكراهية والتوحش.

وأكد أن النقل عن مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، والإرهابيين يجب أن لايكون خبراً عاجلاً! ولا نقل كل ما يتفهون به، بل يكون مضبوطاً وبالحد الأدنى، وضمن سياق خبري، وإذا كان كلاماً تافهاً مكرراً فالأفضل الاستغناء عنه وعدم تلويث الشاشة والأذهان بصور المجرمين.

وكانت بثت معرفات قناة "سكاي نيوز عربية"، يوم الأربعاء، مقابلة أجرتها مع الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، تطرق فيها "بشار" للأحداث في سوريا، ومواقفه مع بعض الدول والتيارات، وخرج بتبريرات وأكاذيب كبيرة سوقها حول الحراك الشعبي ومااعتاد على تسويقها حول المؤامرة الدولية ضد سوريا.

واعتبر "بشار" أن خيار تنحيه عن السلطة لم يكن مطروحاً بداية الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله، "لأنه سيكون هروباً من الحرب"، والتي يعلم أنها ستكون طويلة الأمد منذ بدايتها، مضيفاً أنه لو تفادى الحرب "سيدفع ثمناً باهظاً أكبر بكثير لاحقاً"، وفق قوله.

وأوضح أن "هناك سيناريوهات لخلق حالة من الرعب في سوريا" مثلما حدث مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي والرئيس العراقي السابق صدام حسين، وهاجم الأسد الرئيس التركي "أردوغان وتركيا"، قائلاً إن "الإرهاب في سوريا هو صناعة تركية"، واصفاً وجود القوات التركية في شمال غرب سوريا ب"الاحتلال".

وبين أن الرئيس التركي، يسعى إلى اللقاء به من أجل شرعنة وجود قواته في سوريا، مؤكداً أن اللقاء لن يحصل تحت شروطه، في سياق حديثه أيضاً، هاجم الأسد جامعة الدول العربية، قائلاً إنها "لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي".

وتطرق لملف اللاجئين، دون أن يركز عن سبب معاناتهم وتشريدهم، واعتبر أن التحدي الأبرز هو البنى التحتية المدمرة التي خلّفها "الإرهاب"، وفق قوله، وأما المفاوضات مع واشنطن حول الصحفي الأمريكي، قال إن "الحوار مع واشنطن بدأ منذ سنوات ويجري بشكل متقطع ولم يؤد لأي نتيجة".

واعتبر أن نظامه تمكن بعدد من الطرق من تجاوز العقوبات الأميركية المفروضة عليه بموجب قانون "قيصر"، معتبراً أنه ليس العقبة الأكبر، إنما البنية التحتية التي تدمرت بفعل "الإرهاب". وأضاف أن "صورة الحرب تمنع أي مستثمر من القدوم للتعامل مع السوق السورية".

وحول "المخدرات"، حمّل الأسد الدول الداعمة للمعارضة السورية المسؤولية عنها قائلاً إن "الدول التي خلقت الفوضى في سوريا هي التي تتحمل مسؤولية تجارة المخدرات"، في وقت تحدث عن عدم اعترافه بالمعارضة المتواجدة خارج سوريا، وقال إن "المعارضة التي أعترف بها هي المعارضة المصنّعة محلياً لا المصنعة خارجياً".

وفي الملف اللبناني، قال "بشار":"طالما أننا لم نتدخل لحل الأزمة في لبنان فلا يمكن أن نتحدث عن دعم أي مرشح أو الوقوف ضد أي مرشح. لا يمكن لأي طرف خارجي لا سورية ولا غير سورية أن يساعد في حل الأزمة اللبنانية إن لم يكن هناك إرادة لدى اللبنانيين من أجل حل أزمتهم. هذه هي المشكلة، فإذاً لا بد من دفع اللبنانيين للمزيد من التوافق، عندها يمكن الحديث عن حل هذه الأزمة. بالنسبة لنا في سورية ابتعدنا عن الملف اللبناني منذ أقل من عقدين من الزمن ونحاول أن نبني علاقات طبيعية مع لبنان من دون الدخول في هذه التفاصيل في الوقت الحالي".

وحول دور ابنه حافظ في الحياة السياسية وسعيه لتوريثه السلطة، قال الإرهابي: "أولاً بالنسبة لي أنا شخصياً لم يكن للرئيس حافظ الأسد أي دور في أن أكون رئيساً، لأنه لم يُؤمّن لي أي منصب مدني أو عسكري كي أكون من خلاله رئيساً، أنا أتيت عبر الحزب بعد وفاته، ولم أناقش معه هذه النقطة حتى في الأسابيع الأخيرة من حياته، وهو كان مريضاً في ذلك الوقت، نفس الشيء العلاقة بيني وبين ابني هي علاقة عائلة، لا أناقش معه هذه القضايا، وخاصة أنه ما زال شاباً وأمامه مستقبل علمي، أمامه مسار علمي لم ينهه بعد، هذا يعود لرغباته. أما على مستوى العمل العام فهو يعود للقبول الوطني لأي شخص إن كان هو لديه رغبة بالعمل العام، لكن أنا في الحقيقة لا أفضل ولا أرغب بمناقشة هذه التفاصيل معه لا الآن ولا لاحقاً.

وأشار "بشار" إلى أن الدعم الإيراني والروسي ساعد سوريا على الصمود في مواجهة الأزمة التي عصفت بالبلاد وقال: "كان لدعم أصدقائنا (إيران وروسيا) تأثير مهم في بقاء سوريا صامدة".

وتطرق إلى العلاقة بين دمشق وحركة "حماس"، معتبراً أنه لا يمكن أن تعود إلى سابق عهدها في الوقت الحالي، وقال:"بعد كل ذلك الوقت، أريد أن أوضح نقطة صغيرة، أن البعض من قادة "حماس" كان يقول إن سوريا طلبت منهم أن يقفوا معنا. كيف يقفون معنا، كيف يدافعون عن الدولة السورية، هم لا يوجد لديهم جيش وهم بضع عشرات في سوريا وهذا الكلام غير صحيح".

وأضاف الأسد: "الموقف نحن أعلناه بأكثر من مناسبة بأنه موقف غدر، ليس لأننا وقفنا معها، لكن لأنها كانت تدعي المقاومة في ذلك الوقت، وأنا أتحدث عن القيادات، لا أتحدث عن كل "حماس"، فأنا لا أعرف كل "حماس"، التي ادعت أنها تقف مع المقاومة، هي نفسها التي حملت علم الاحتلال الفرنسي لسوريا، فكيف يمكن لشخص يدعي المقاومة أن يقف مع احتلال نتج باحتلال أمريكي وتركي وعدوان إسرائيلي تحت علم محتل فرنسي!".

ورأى "بشار" أن "هذا الموقف هو مزيج من الغدر والنفاق"، متابعا: "أما علاقتنا اليوم، هي علاقة ضمن المبدأ العام. نحن نقف مع كل طرف فلسطيني يقف ضد إسرائيل لكي يسترد حقوقه، هذا مبدأ عام"، وختم بالقول: "لا، حاليا ليس لديها مكاتب في سوريا، ومن المبكر أن نتحدث عن مثل هذا الشيء. لدينا أولويات الآن، والمعارك داخل سوريا هي الأولوية بالنسبة إلينا".

كشفت السلطات اللبنانية، عن تنفيذ عمليات منفصلة أسفرت عن توقيف 280 سورياً بتهمة محاولة الدخول إلى لبنان أو مغادرته بطرق "غير شرعية"، يوم أمس السبت، ولفتت إلى اعتقال الرأس المدبر لعمليات التهريب في المنطقة وهو لبناني الجنسية.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، إن دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش، أوقفت 130 سورياً وأربعة مواطنين في بلدة الشيخ زناد بقضاء عكار في محافظة الشمال، لمحاولتهم التسلل بطريقة "غير شرعية" إلى إحدى الدول الأوروبية عبر البحر.

وأوضحت المديرية، أن الدورية أوقفت "الرأس المدبر للعملية"، وهو مواطن لبناني، مشيرة إلى مباشرة التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، كما أعلنت توقيف 150 سورياً في بلدة شدرا ومنطقة خربة الرمان وطريق عام عندقت العوينات بقضاء عكار، في أثناء محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية بطريقة "غير شرعية".

وسبق أن نبهت "قوى الأمن الداخلي اللبناني" في بيان لها، عن تعرض العديد من السوريين في لبنان لعمليات خطف على الحدود، لافتة إلى أن الخاطفين يطالبون "بالحصول على فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم، بالإضافة إلى تعرضهم للضرب والتعذيب، ومنهم من لقي حتفه على يدهم".

وذكر البيان أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تابعت في وقت سابق هذا الملف، وأوقفت بتواريخ سابقة أفراد شبكات وعصابات ينفّذون هذه العمليات"، وحذرت المديرية العامة، السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية من مغبة الوقوع ضحية استدراجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما الحساب الوهمي.

وأضاف البيان: "تبيّن لشعبة المعلومات أن أفراد شبكات الخطف المذكورة يستدرجون ضحاياهم من السوريين إلى الحدود اللبنانية السورية بعدة طرق منها على سبيل المثال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق "تيك توك".

ولفت البيان إلى أنه يتم "إنشاء حسابات وهمية تستخدم في عمليات الاستدراج، يتم خلالها إيهامهم بإمكانية تزويدهم بتأشيرات دخول إلى دول الإتحاد الأوروبي، ويُطلب منهم التوجه إلى الحدود اللبنانية السورية لختم جوازات السفر، وبوصولهم إلى منطقة البقاع يتم خطفهم ونقلهم إلى الداخل السوري، وطلب فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم".

ووفق البيان، تتم عمليات الخطف من خلال "التهريب عبر المعابر غير الشرعية من وإلى الداخل اللبناني، بحيث يقوم أفراد شبكة الخطف بإيهام ضحاياهم بإمكانية تأمين عملية تهريبهم بطريقة غير شرعية مقابل مبلغ مالي، وعند وصولهم إلى الحدود اللبنانية السورية يقومون بابتزازهم وخطفهم وطلب فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم وعدم تعرضهم للأذية".

قال "صالح مسلم" الرئيس المشارك لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، إن "حكومة دمشق" لا تملك أي قوّة أو قدرة، لاتخاذ قرار في إخراج تركيا من الأراضي السورية.

واعتبر مسلم، وفق وكالة "هاوار" الكردية، أن "حكومة دمشق" لا تمتلك القدرة على التحرّك بمفردها، أو اتخاذ أي خطوات من تلقاء نفسها في مسألة وجود القوات التركية بسوريا، معتبراً أن القوى المهيمنة على سوريا تتصارع في ما بينها، ولم تتفق بعد على خروج تركيا من الأراضي السورية، ولا تهتم لذلك الأمر.

ولفت مسلم إلى أن طهران لديها مصالح مع أنقرة، "ولهذا فهي الآن لا تؤيّد مسألة خروج تركيا، وروسيا تريد تنفيذ خططها مع تركيا، والتحالف الدولي لا يريد إثارة استياء تركيا حليفته في الناتو"، وبين أن تلك القوى "لا توافق على ما تقوله تركيا، لكنهم لا يكفون عن عقد الاجتماعات معها أيضاً، واتّخذوا خلال اجتماع أستانا قراراتٍ ضد الإدارة الذاتية".

وسبق أن كشف "صالح مسلم"، عن أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أبلغ "الإدارة الذاتية"، بعدم وجود ما يمكنه فعله لوقف الهجمات التركية على مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال مسلم لموقع "المونيتور": "صمتهم ليس أمراً جديداً، ولا نعرف ما يجري خلف الأبواب المغلقة"، نافياً وجود أي تواصل مع دمشق أو موسكو في هذا الإطار، في حين رأت مديرة الأبحاث في "معهد السلام الكردي" ميغان بوديت، أن واشنطن لا تولي اهتماماً لشمال وشرق سوريا والقضية الكردية الأوسع إلا عندما تكون هناك أزمة، وحين يكون الوقت قد فات لاتخاذ إجراء استراتيجي ذي مغزى.

واعتبرت بوديت أن الخوف من استعداء تركيا في أثناء عملية انضمام السويد إلى حلب شمال الأطلسي (ناتو) لا يساعد، وأن الحفاظ على الوضع الراهن في وقت يدفع خصوم واشنطن استراتيجياتهم إلى الأمام، ليس كافياً، وشددت على ضرورة أن تعزز واشنطن موقفاً استباقياً مؤيداً للسلام بين تركيا وشمال وشرق سوريا، قبل حدوث الأزمة الحتمية التالية.

وسبق أن عبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، عن استنكارها إزاء "صمت" حلفائها في قوات التحالف الدولي والأطراف الضامنة (روسيا والولايات المتحدة) لوقف إطلاق النار، إزاء استمرار الهجمات التركية على شمال شرق سوريا.

وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان لها، إن الاستهدافات التركية خلال الشهر الحالي، تتعارض مع جميع مساعي تحقيق الاستقرار، وضبط البوصلة نحو مكافحة "الإرهاب" وتنظيم "داعش"، واتهمت تركيا بـ"خلق الفتن وأعمال تخريبية وتطوير صراعات وخلافات مذهبية"، وأضافت: "نعول على وعي شعبنا في درء مشاريع الفتنة".

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

أعلن ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني"، التابع لنظام الأسد عن إعادة جدولة الدور العادي لجوازات السفر الممنوحة بتاريخ 15 آب الحالي، إلى 17 أيلول المقبل، دون توضيح رسمي.

وقال المركز إن قرار التأجيل جاء بناء على كتاب وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، في حين كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن استغراب عدد من السوريين المقدمين أوراقهم للحصول على جواز السفر العادي، بتأجيل دورهم المحدد.

ونقل موقع موالي للنظام عن أحد الأشخاص قوله كان موعد استلامي لجواز السفر بـ 11 نيسان من عام 2024، ثم تأجل لـ 23 أيار 2024، أي تم تأجيل موعد الاستلام حوالي 42 يوم، وفق تقديراته.

وذكر آخر أن موعد استلامه للجواز كان محدد بتاريخ 18 تموز من عام 2024، ولكن عندما تفقدت تطبيق خدمة المواطن تفاجأت بوصول رسالة تفيد بتأجيل الموعد إلى 19 آب 2024، أي تم تأجيله 31 يوم.

ويرجح أصحاب مكاتب سياحية أن التأجيل سببه ما يتم تداوله عن قرب إصدار قرار بتحديد رسم جديد لجواز السفر العادي سيتم الإعلان عنه قريباً بحكم ارتفاع سعر الصرف وكان أعلن النظام الشهر الماضي، إزاحة مواعيد تسليم جوازات السفر لمدة 40 يوماً.

وكانت نقلت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد، شكاوى بعض المواطنين في مناطق سيطرة النظام، تتعلق بتوقف عمل المنصة الخاصة بجوازات السفر، بالإضافة لتوقف خدمة جواز السفر الفوري، وسط معلومات عن اقتراب رفع أسعار استخراج الجوازات.

وذكر موقع موالي نقلا عن مصدر في إدارة الهجرة والجوازات التابعة لنظام الأسد حديثه أنه سيتم رفع رسوم الحصول على جواز السفر الفوري والمستعجل داخل سوريا، إلى أكثر من الضعف، ما يدعم صحة توقعات بأن توقف المنصة يعود لزيادة سعر الجواز.

وبحسب المصدر ذاته سيصبح سعر جواز السفر الفوري، 3 ملايين ليرة، بدلاً من مليون و5 آلاف ليرة، وذلك اعتباراً من منتصف آب، على أن يتم الحصول على جواز فوري باليوم نفسه، دون الحاجة للحجز عبر المنصة المخصصة للجوازات.

وقدر أن يتراوح سعر الجواز الفوري عن طريق السماسرة بين 3 و6 مليون ليرة سورية، مشيراً إلى أن وزارة داخلية الأسد أعلنت منذ حوالي الشهر، إيقاف إصدار الجواز الفوري حتى إشعار أخر.

وزعم أن الجواز الإلكتروني بصدد الصدور قريباً قبل نهاية الشهر الحالي، ولاحظ العديد من المواطنين توقف عمل المنصة منذ مدة طويلة، حيث يعانون صعوبات كثيرة للتسجيل للحصول على جواز السفر أو تجديده.

وتشير تقديرات بأن كلفة استخراج جواز السفر العادي داخل سوريا، تصل إلى 65 ألف ليرة سوريّة، والمستعجل 100 ألف ليرة، أما جواز السفر الفوري، تصل كلفته إلى مليون و5 آلاف ليرة سورية.

وكانت داخلية الأسد، أصدرت في 2 كانون الثاني، للعام الجاري 2023، قراراً رفعت بموجبه الرسوم المحددة لجوازات السفر، التي تسجل 70660 للجواز العادي، و99860 للجواز المستعجل، و1009770 للجواز الفوري.

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن القنابل العنقودية من أكثر مخلفات الحرب خطراً على حياة المدنيين بسبب كثرة انتشارها في مناطق شمال غربي سوريا، لافتة إلى تنفيذ 3775 عملية إزالة و 802 عملية مسح أتلفت خلالها 595 ذخيرة من مخلفات الحرب.

ولفتت المؤسسة إلى أن خطورتها تأتي لما لها من أثر طويل الأمد بعد الحرب، وأعلنت إتلاف فرقها 8 قنابل عنقودية خلال الأسبوع الفائت ، وغيرها من القذائف غير المنفجرة التي تشكل خطراً على المدنيين وخاصةً في الأراضي الزراعية وأيضاً في أماكن تجمع الخرداوات التي تكون فيها بعض القنابل والصواعق غير المنفجرة عرضة للشمس وارتفاع درجات الحرارة ونقلها المستمر من مكان لآخر بما يزيد من خطورتها.

وأوضحت أنه منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 6 آب، عملت فرق UXO في الدفاع المدني السوري 3775 عملية إزالة و 802 عملية مسح ، أتلفت خلالها 595 ذخيرة من مخلفات الحرب في مناطق شمال غربي سوريا، مع مواصلة عمليات المسح لحصر المناطق الموبوءة قد الإمكان وعمليات التوعية بمخاطر هذه المخلفات وضرورة إبلاغ فرقنا في حال مشاهدتها.

وسبق أن أكدت "الخوذ البيضاء"، "في اليوم الدولي للتوعية بالألغام"، التزامها في رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالألغام والذخائر غير المنفجرة وتعزيز مجتمعات أكثر أماناً، ولفتت إلى أن ملايين المدنيين في سوريا، يعيشون في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة.

وجاء ذلك وفق "الخوذ البيضاء" نتيجة سنوات من قصف النظام وروسيا الذي ما زال مستمراً، ومخلفات المعارك، إذ لا يقتصر خطر المعارك والقصف على الأثر المباشر واللحظي الذي ينجم عنها وما يرافقه من قتل وجرح للمدنيين وتدمير للبنية التحتية، بل إن خطرها يمتد ويبقى لأمد طويل، فأي قذيفة أو صاروخ لم ينفجر، أو لغم، سيكون بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر بأية لحظة وتسبب كارثة إن لم يتم التعامل معها قبل فوات الأوان.

وتشكل مخلفات الحرب هذه (الألغام والذخائر غير المنفجرة) تهديداً كبيراً على حياة السكان، وموتاً موقوتاً طويل الأمد، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار المدنيين والتعليم والزراعة وعلى حياة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال لجهلهم بماهية هذه الذخائر وأشكالها وخطرها على حياتهم، وتتعامل فرقنا مع هذا الواقع لإزالة مخلفات الحرب وتوعية المدنيين بخطرها.

قالت "ربا حبوش" نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن عمليات الترحيل وإعادة طالبي اللجوء بالإكراه إلى الأماكن التي جاؤوا منها دون ضمانات قانونية تتعارض مع القانون الدولي، في معرض تعليقها على إعادة السلطات القبرصية مهاجرين سوريين إلى لبنان.

وقالت حبوش في تصريحاتٍ خاصة، إن طالبي اللجوء الذين يخاطرون بحياتهم أثناء توجههم إلى الدول الآمنة لو لم تكن ظروفهم قاهرة في الأماكن التي يتركونها خلفهم لما خاطروا بحياتهم وعرضوا أنفسهم وأسرهم لخطر الموت من أجل الوصول إلى تلك الدول.

وأضافت حبوش أن إعادة اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى الأراضي اللبنانية، قد يشكل خطراً على حياة البعض منهم، خصوصاً وأن العشرات من اللاجئين السوريين في لبنان تعرضوا في الفترة السابقة للمضايقات من قبل ميليشيات حزب الله الإرهابي ومن يدورون في فلكه.

وأشارت حبوش إلى أن مخاطر ترحيل هؤلاء المرحلين من قبرص إلى دولة لبنان كامنة في أن يتم تسليمهم لنظام الأسد الذي كان هؤلاء قد فروا من سورية بسبب بطش قواته وأجهزته الأمنية.

وكانت كشفت مواقع إعلام غربية، عن إعادة السلطات القبرصية، أكثر من 100 سوري إلى لبنان بعد أن كانوا قد وصلوا إلى قبرص على متن 3 قوارب منفصلة في الفترة من 29 يوليو إلى 2 أغسطس قبل إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة القبرصية.

وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص، إن عمليات الترحيل والنقل بين الدول بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.

ونقلتى وكالة "أسوشيتد برس" عن المكتب بأن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه عدة مخاطر"، وقالت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إن المهاجرين الـ 109 الذين أعيدوا من قبرص تم ترحيل معظمهم إلى سوريا بعد تحقيق الجيش اللبناني معهم.

في السياق، اعتبرت الحكومة القبرصية، أن عمليات الإعادة هذه تتم بشكل قانوني تماشيا مع الاتفاقية الثنائية التي وقعتها نيقوسيا ولبنان في 2004، وأكد المسؤول في وزارة الداخلية القبرصية لويزوس هادجيفاسيلو، أن الاتفاق يلزم بيروت بمنع ووقف العبور الحدودي غير الشرعي والهجرة غير الشرعية للأفراد الذين يغادرون لبنان.

وأوضح هادجفاسيليو، بأن هؤلاء الأفراد أعيدوا إلى لبنان الذي يعتبر آمنا حيث يتمتعون بالمزايا الممنوحة لمئات الآلاف من اللاجئين في البلاد، وقال "في ظل هذه الظروف، نعتقد أنهم لا يواجهون أي خطر وأن اختيارهم للإبحار نحو دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يتم لأسباب اقتصادية واضحة".

وأضاف هادجيفاسيليو أن: "قبرص ليست بأي حال من الأحوال متورطة في إعادة المهاجرين إلى أوطانهم ولا ترفض أبدا المساعدة في حالة إجراء عملية بحث وإنقاذ لحماية الأرواح أولا وقبل كل شيء".

وفي وقت سابق، كان وجه "الائتلاف الوطني السوري" نداء استغاثة عاجل، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات وجمعيات حقوق الإنسان لإنقاذ أكثر من 50 سورياً من طالبي اللجوء في جزيرة يونانية في نهر إيفروس.

وقال الائتلاف في بيان له، إن العالقين على الجزيرة، هم على وشك فقدان حياتهم بعد نفاد طعامهم وانتشار أمراض خطيرة بينهم نتيجة شرب مياه ملوثة، وكانت تداولت مواقع إعلامية مقاطع فيديو تظهر العائلات وهي تناشد لإنقاذهم ونقلهم لبر الأمان بعد أن تقطعت بهم السبل خلال رحلة اللجوء.

وطالب الائتلاف الوطني، بالتدخل العاجل من قبل المنظمات المعنية، كما يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة اليونانية والتحرك الفوري لتقديم المساعدات الغذائية والطبية بأسرع وقت ممكن لإنقاذ طالبي اللجوء من الموت وتفادي كارثة وشيكة.

وحمِّل الائتلاف الوطني الحكومة اليونانية المسؤولية الكاملة عن سلامة طالبي اللجوء وما يحصل لهم ويدين الانتهاكات التي يتعرضون لها  وخاصة تجاه تلك المجموعة التي تدهورت أوضاعها وتُركت في جزيرة في نهر إيفروس دون طعام أو ماء، وبينهم أطفال ونساء ومرضى.

أفادت وسائل إعلامية بوقوع انفجارات ضخمة وحرائق ضمن السلسلة الجبلية المحيطة بمنطقة مشروع دمر وضاحية قدسيا بدمشق، دون معرفة سبب الانفجارات وسط أنباء عن غارات إسرائيلية فيما قالت مصادر تابعة للنظام إن الانفجارات "ليست ناتجة عن عدوان"، إلا أنها لم تحدد سببها حتى الآن.

وتداولت صفحات إخبارية محلية، فجر اليوم الأحد 13 آب/ أغسطس، مشاهد تظهر اشتعال النيران في المواقع المستهدفة، وقال موقع "صوت العاصمة"، إن غارات جوية طالت محيط دمشق، وسط حدوث انفجارات ضخمة متكررة، مشيرا إلى أن النيران لا تزال مشتعلة حتى صباح اليوم مع محاولات للسيطرة عليها.

وحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن جرى سماع انفجارات بمحيط دمشق "يجري التحقق من طبيعتها"، وقال الشرطي "محمد حلو" مصور وزارة داخلية الأسد أن حريق هائل واصوات قوية سمعت في أرجاء العاصمة دمشق، ونقل عن مصادر زودته بشريط فيديو خاص، قولها إن "النيران شوهدت بالقرب من الصبورة بريف دمشق وليست ناتجة عن عدوان".

وذكر المراسل الحربي لدى نظام الأسد "وسيم عيسى" أن هناك "معلومات مؤكدة، بأن "الانفجارات التي سمعت في محيط العاصمة ليست ناتجة عن عدوان"، إلا أنه لم يذكر سبب هذه الانفجارات الهائلة التي طالت مستودعات تخزين عسكرية إيرانية في محيط ضاحية قدسيا و مشروع دمر بدمشق.

وفي مطلع الشهر الجاري كشفت مصادر تابعة للنظام، عن استهداف "إسرائيل"، مواقع عسكرية للنظام وإيران في العاصمة السورية دمشق، وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن 4 عسكريين قتلوا وأصيب أربعة آخرون نتيجة القصف الذي طال بعض النقاط بمحيط دمشق.

ونقل إعلام النظام الرسمي عن "مصدر عسكري"، لم يسمه، قوله إن "حوالي الساعة الثانية وعشرون دقيقة من فجر السابع من آب 2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، وفق تعبيره.

وزعم أن الوسائط الدفاعية لدى قوات الأسد "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، وأكد أن الغارات الإسرائيلية أدت إلى مصرع أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفق كلامه.

وأفاد موقع "صوت العاصمة"، المعني بأخبار دمشق وريفها، أن أربع صواريخ إسرائيلية جرى إطلاقها من طائرات حربية إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية بين مدينة صيدنايا وبلدة منين شمال دمشق.

وأشار الموقع نقلا عن مصادره أن المنطقة المستهدفة تحوي مستودعات تُعرف باسم "مستودعات منين" تتبع لجيش النظام وتستخدمها الميليشيات الإيرانية بغرض التخزين، ونقل الموقع المحلي عن شهود عيان قولهم إن حرائق ودخان شوهدت من المنطقة المستهدفة تزامنت مع حركة كثيفة لسيارات الإسعاف انطلاقاً من عدة مناطق بمدينة دمشق.

وحاولت الدفاعات الجوية من سفح قاسيون ومواقع أخرى التصدي للصواريخ الإسرائيلية، ليسقط أحدها في محيط قرية دورين القريبة من الحدود السورية- الإسرائيلية، في حين قالت وسائل إعلام روسية أن صاروخاً يتبع للدفاعات السورية استطاع اختراق الأجواء الإسرائيلية خلال عملية التصدي.

ونفى "صوت العاصمة"، تعرض منطقة الديماس لأي غارات إسرائيلية كما تناقلت وسائل إعلام محلية وصفحات إخبارية، وسُبِق القصف الإسرائيلي بعمليات مسح واسعة ومراقبة شملت جنوب ووسط سوريا إضافة إلى الساحل السوري وحلب خلال الأسبوعين الأخيرين من قبل طائرات الاستطلاع والإنذار المبكر الإسرائيلية.

وكانت قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية في 14 حزيران الفائت مقرات عسكرية تابعة لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية بالقرب من بلدة المقليبية في ريف دمشق بالتزامن مع استهداف موقع عسكري بالقرب من مطار دمشق الدولي.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية موقعاً عسكرياً في 29 أيار الفائت بالقرب من بلدة حفير الفوقا في ريف دمشق تبين لاحقاً أنه قاعدة عسكرية تابعة للواء 67 في جيش النظام السوري وتستخدمه مؤخراً ميليشيا حزب الله اللبنانية لتشغيل أنظمة دفاع جوي.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة كفرنوران بالريف الغربي وبلدة مريمين بالريف الشمالي.

قصف مدفعي تركي استهدف مليشيات قسد في  قريتي تنب وشوارغة شمال حلب.

عُثر على جثة شاب عليها أثار تعذيب وإطلاق نار على طريق جرابلس - منبج بالريف الشرقي.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف حرش قرية بينين بريف إدلب الجنوبي.

الحسكة::
استهدف الجيش الوطني السوري مواقع ميلشيات قسد في  محيط بلدة العريشة وقرية أم الكيف بالريف الشمالي، أوقع قتلى وجرحى في صفوف عناصر قسد.

اعتقلت ميلشيات قسد ثلاثة أطفال أثناء مداهمة قامت بها في القسم الخامس المخصص لعوائل تنظيم داعش في مخيم الهول شرقي الحسكة.

جددت زوجة رأس نظام الأسد وشريكته في الإجرام "أسماء الأخرس"، اليوم السبت، ظهورها الإعلامي المتكرر وهذه المرة من خلال إعلان إطلاق البرنامج الوطني للكشف المبكر عن نقص السمع عند حديثي الولادة.

وصرحت "الأخرس"، المعروفة باسم "سيدة الجحيم"، بأن الكشف المبكر عن نقص السمع لدى حديثي الولادة ممكن ومتاح، ونتائج العلاج فعالة إلى حد كبير في حال تم التدخل المناسب في الوقت المناسب، وذكرت أن هذه المسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن الرعاية الصحية هي واحدة من أهم معايير تقدم ورقي المجتمعات، وأضافت أن الوقاية اليوم من الأمراض هي المعيار الأهم متفوقة على العلاج والعناية الطبية اللاحقة، وتساهم في تخفيض التكاليف الباهظة للرعاية الصحية.

وقالت إن الرعاية الصحية تشكل عبئاً كبيراً جداً حتى على موازنات الدول الغنية، فكيف سيكون الحال لدول محدودة الموارد، ومحاصرة، ومحاربة ستكون أهمية الوقاية مضاعفة في إشارة إلى رواية النظام السوري التي تزعم بأن العقوبات المفروضة عليه تؤثر على القطاع الصحي.

وذكرت أن "سلامة أطفال أي وطن تعبر عن سلامة مجتمعه وأجياله، وبالتالي سلامة مستقبله، واعتبرت أن المريض عبء على ذويه ومجتمعه ووطنه دون ذنب منه، بل بتقصير منا عائلةً أو مجتمعاً أو دولة وخاصة أن الكشف المبكر لهذا المرض ممكنٌ ومتاح".

وزعم إعلام النظام الرسمي تنفيذ "البرنامج الوطني"، من قبل جهات محلية تضم "وزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية، والمنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة "آمال" والهلال الأحمر لدى نظام الأسد.

في حين تؤكد مؤشرات بأن مثل هذه المشاريع تُطلق بتمويل أممي، فيما يتم استغلالها وتقديمها كخدمات مزعومة من قبل النظام في إطار الترويج والتسويق لرأس النظام وزوجته.

وحسب وفق مديرة الرعاية الصحية في صحة النظام "رزان الطرابيشي" يسعى البرنامج لتوفير قاعدة بيانات مشتركة لمرضى نقص السمع في سوريا تساهم في تحسين وترشيد الخدمات الصحية المقدمة في مجال الكشف والتأهيل، وتكون قاعدة توجيهية للخطوات المقبلة لتطوير البرنامج.

وقبل أيام قليلة، ظهرت زوجة رأس النظام في معمل الألبسة ضمن مجمع المثنى الإنتاجي بريف طرطوس، وأطلقت من هناك تصريحات متكررة حول الصمود والتصدي والإرادة، في مواجهة التحديات وفق تعبيرها.

واعتبرت أن "معظم الأشياء في الحياة تولد صغيرة ثم تكبر، الإنسان، المبادرة، الفكرة، حتى المشروع. ما عدا الطموح، يبدأ كبيراً، ويستمر كبيراً، لأن أساسه رؤية وإرادة قوية، صحيح أننا نعيش اليوم معاناة، وهذه المعاناة تأخذنا بأحد اتجاهين".

وأضافت، "إما باتجاه الاستسلام واليأس، وإما نحو المواجهة والتحدي، وأنتم في هذا العمل الإنتاجي اخترتم الاحتمال الثاني، الحاجة هي التي تدفع الإنسان للعمل، ولكن الحالة الوطنية هي التي تجعله يعمل بشغف وإخلاص ضمن فريق، وتكوّن لديه الدافع ليطور نفسه ويساهم بتطوير مجتمعه".

ونشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد بتاريخ 21 مارس/آذار الفائت كلمة لزوجة رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، استغلت خلالها مناسبة "عيد الأم"، في إطار تلميع صورتها عبر الظهور المتكرر على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت بخلفية موسيقية تصويرية تحاول مخاطبة المشاعر، وبكل صفاقة توجهت إلى تهنئة الأمهات السوريات، وتحدثت عن الأمومة والوطنية والحضارة.

وكانت كتبت زوجة رأس النظام رسالة للحديث "عن سنوات الحرب وقوة الأم السورية التي قالت إنها "تنجب وتنشئ أبناء يرفعون بسواعدهم أعمدة المستقبل رغم ضغط الخصوم وحصار الأعداء"، ودعت "أسماء الأخرس"، الأم إلى "أن تبذل تجاه "جيل الحرب" أقصى ما لديها لتزرع في وجدانه أفضل القيم وأسماها"، حسبما ذكرت عبر الرسالة التي تناقلتها وسائل إعلام النظام.

هذا وتستغل "أسماء الأخرس" الخروج على وسائل الإعلام بشكل متكرر حيث سبق أن نظمت ودعت إلى عدة اجتماعات ضمن برامج وجمعيات تابعة لها، تصب غالبيتها في مشاريع من المفترض أنها للأعمال الخيرية، فيما تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج لها ولزوجها المجرم.

نقلت وسائل إعلامية تابعة لنظام الأسد بياناً صادراً عن "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل"، نفت فيه تقديم منح مالية للمحتاجين عبر التسجيل على الرابط منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وحذرت من الولوج إلى الموقع.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن أحد المواقع الإلكترونية يتعامل باسم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويحمل اللوغو الخاص بها، وذكرت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك أنه ليس لديها موقع إلكتروني خاص بها.

واعتبرت أن الرابط المرفق عبارة عن هكر، محذرة من عدم تسجيل الدخول على الرابط المذكور لكي لا يتم تهكير الحسابات الخاصة بالمتابعين، وزعمت أنها تعمل عبر مجموعة برامج اجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية لتقديم المساعدة للمحتاجين.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد سابقا عن اعتقال شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق انتحال صفة موظف لدى "مؤسسة الأمانة السورية للتنمية"، التي تديرها "أسماء الأسد"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وتكثر حوادث انتحال شخصيات مقربة من نظام الأسد لا سيما الضباط، ويأتي الكشف عن بعضها في سياق إدانة واضحة للنظام، حيث قام بزرع الخوف والرعب في نفوس المواطنين وإرهابهم، ما جعلهم عرضة للوقوع في مثل هكذا خدع وحالات احتيال وابتزاز.

ومن المعروف عن موظفي النظام والضباط في ميليشياته طلب الرشاوى علنا ما يجعل المواطن السوري أمام معضلة كبيرة يستلزم حلها لمعرفة حقيقة الشخصيات التي يزعم النظام أنه يضبط بعضها خلال ابتزاز وتهديد المواطنين، وربما تصح هذه الملاحقات إذ لا يرضى النظام من ينافس في عمله الأساسي القائم على النصب والاحتيال والتشبيح.

ويذكر أن وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد أعلنت بشكل متكرر عن حالات انتحال صفة موظفين وضباط وحتى محاميين، وتتهم العديد من الأشخاص بانتحال صفة أمنية وقيامهم بعدة عمليات خطف وسلب بقصد الحصول على فدية، في إطار محاولات لفت الأنظار وطمس الحقائق التي تؤكد أن معظم الحوادث الأمنية تنفذها ميليشيات النظام بشكل ممنهج.

أقرت الحكومة الدنماركية، بأن القرارات الصادرة خلال السنوات الماضية، وتم بموجبها سحبت إقامات لاجئين سوريين على اعتبار أنهم ينحدرون من مدن سورية "آمنة" تتعارض مع المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، معلنة تراجعها وإلغاء هذه القرارات.

وقال رئيس "مجلس تظلم اللاجئين" في الدنمارك، إن جميع قرارات سحب الإقامات التي اتُخذت بحق لاجئين سوريين خلال الأعوام الماضية "تستند إلى أساس خاطئ وسوء تقدير"، ودعا السوريين، بالأخص أولئك الذي غادروا الدنمارك إلى بلدان أوروبية أخرى، بطلب إعادة فتح قضاياهم.

من جهته، أكد مؤسس منظمة "فنجان" المعنية بالشأن السوري في الدنمارك عاصم سويد، أن كابوس سحب الإقامات انتهى بلا رجعة، مشيراً إلى أن القرار يشمل جميع اللاجئين الذين سُحبت إقامتهم، ولفت إلى أن الدنمارك لن تقبل طلبات لجوء جديدة للقادمين من مناطق تصنفها على أنها "أمنة" ما لم يكن هناك خطر حقيقي على حياة طالبي اللجوء.

وأشار إلى أن القرار جاء بعد نقاشات داخلية استمرت لنحو ثلاث سنوات بين "المجلس الدنماركي للاجئين" و"مجلس التظلم"، والتي انتهت بنتيجة مفادها أن سحب الإقامات يتعارض مع المادة الثامنة، وعليه تقرر التراجع عن القرارات الصادرة.

وسبق أن وصفت متحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قرار الدنمارك إضافة محافظات سورية جديدة على أنها "آمنة" لعودة اللاجئين السوريين، بأنه "مثير للقلق"، وقالت إن المفوضية لا تعتبر تحسن الوضع الأمني في سوريا كافيا بدرجة "تبرر إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين".

وكان قال ماتياس تسفاي، وزير الهجرة الدنماركي، لرويترز حينذاك: "أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت وأن التصريح قد يلغى إذا انتفت الحاجة للحماية"، وقالت منظمة العفو الدولية إن الدنمارك والمجر هما الدولتان الوحيدتان في الاتحاد الأوروبي اللتان ألغتا تصاريح إقامة للاجئين سوريين. ويتم نقل هؤلاء اللاجئين في الدنمارك إلى مراكز العودة أو يغادرون البلاد طواعية.

وكان اعتبر مجلس طعون اللاجئين الدنماركي، أن عودة اللاجئين السوريين إلى محافظة اللاذقية في غرب البلاد آمنة، مما أثار مخاوف لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتقرر دائرة الهجرة الدنماركية سحب تصريح إقامة اللاجئ يتم تحويل القضية تلقائيا إلى مجلس طعون اللاجئين وهو أعلى سلطة متخصصة للنظر في قضايا اللجوء بالبلاد، وقال مجلس طعون اللاجئين الدنماركي في بيان إن تحسن الوضع الأمني في المحافظة جعل عودة اللاجئين آمنة.

ومنذ عام 2019، ألغت الدنمارك تصاريح إقامة 150 سوريا من دمشق والمنطقة المحيطة بها من بين أكثر من 1300 حالة تمت مراجعتها، وفقا لدائرة خدمة الهجرة، وكانت انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في بيان، قرار السلطات الدنماركية إضافة محافظتي (اللاذقية وطرطوس) إلى قائمة المحافظات السورية "الآمنة" لعودة اللاجئين، داعية الدنمارك للتراجع عن قرارها بإلغاء الحماية لبعض اللاجئين السوريين، "والاعتراف بأن اللاجئين السوريين ما زالوا معرضين للخطر في وطنهم، مهما كانت المنطقة التي قدموا منها".

وقالت المنظمة، إن إعلان دائرة الهجرة الدنماركية، تحسن الوضع الأمني في المحافظتين، يعني أن اللاجئين السوريين من هذه المناطق قد يفقدون حمايتهم المؤقتة في الدنمارك، ويضطرون إلى العودة إلى ديارهم.

ولفت البيان إلى أن إعلان الهجرة الدنماركية يأتي رغم تقارير حقوقية تؤكد أن السوريين العائدين يواجهون انتهاكات واضطهادات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي سلطات النظام السوري والميليشيات التابعة لها، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والخطف.

وذكر أن "مجلس طعون اللاجئين" الدنماركي، سوف ينظر في 17 من الشهر الحالي، في طعون سوريين من اللاذقية ألغيت حمايتهما المؤقتة، محذراً من أن إلغاء الحماية "قد يشكل سابقة خطيرة للعديد من اللاجئين السوريين المستقرين حالياً في الدنمارك".

وكانت الدنمارك قد اعتبرت أن مناطق من سورية التي يسيطر عليها نظام الأسد باتت آمنة، وبدأت بإجراءات ترحيل اللاجئين السوريين إليها، وهو ما تسبب بهروب بعض اللاجئين السوريين إلى بلدان أوروبية أخرى خوفاً من الترحيل الذي سيعرض حياتهم للخطر، وطلبوا اللجوء منها، ومن بين هذه المحافظات هي العاصمة السورية دمشق.

وسبق أن أكد تقرير لموقع "ذا لوكال" الدنماركي، أن السوريين الذين تعرضوا لإلغاء إقاماتهم، لايزالون معرضون لخطر الاضطهاد والاعتداء في حال تمت إعادتهم إلى دمشق التي تعتبرها السلطات هناك أنها "آمنة" رغم كل التقارير الدولية التي تنفي ذلك.

وقال الموقع، إن القرارات التي اتخذتها دائرة الهجرة الدنماركية تتعارض في بعض الحالات مع تقرير سلطات الهجرة نفسه عن الوضع الأمني في الدولة الشرق أوسطية سوريا، وبين أن دائرة الهجرة الدنماركية تحدثت في شهر أيار الماضي عن المخاطر التي يواجهها اللاجئون السابقون العائدون إلى سوريا.

وأكد تقرير الهجرة الدنماركية أن "السلطات تواصل اعتقال اللاجئين السوريين واحتجازهم واستجوابهم وتعذيبهم وابتزازهم وقتلهم"، كما لفت الموقع إلى أن تقريراً أوروبياً ثانياً صدر في شهر أيلول الماضي، يشير إلى أن السوريين العائدين إلى الوطن يخضعون للاستجواب والاعتقالات والاغتصاب والتعذيب.