كشفت مجموعة "ثورة لإسقاط النظام" الإيرانية، عن وثيقة مسربة من موقع الرئاسة الإيرانية، تشير إلى إنفاق طهران نحو 50 مليار دولار لدعم حكومة الأسد في دمشق، خلال فترة عشرة سنوات  من الحرب، في وقت يعاني الشعب الإيراني ويلات الجوع والأوضاع المعيشية الصعبة.

ووفق الوثيقة، فقد بلغت قيمة الاتفاقيات الاقتصادية مع دمشق لاستعادة هذه الأموال نحو 18 مليار دولار، وبينت أن إيران تتعامل مع هذه المبالغ على أنها "ديون" تريد استعادتها عبر استثمارات في سوريا والاستفادة من مواردها.

وتحتوي الوثيقة على على تقرير مجدول بعنوان: "تحديد التزام إيران الاستثماري في سوريا وسداد الديون"، والذي يتضمن مطالبات إيران باستحصال ديونها عبر مجالات عسكرية ومدنية، وأوضحت أن إيران دفعت خطوط ائتمان و"مدفوعات أخرى" إلى دمشق، إلى جانب أموال نقدية لحكومة الأسد.

وتشير الوثيقة إلى أن إجمالي الاستثمارات الإيرانية في سوريا يبلغ 947 مليون دولار، وبناء على تقديرات، يفترض أن تحصل طهران على 17 ملياراً و932 مليون دولار منها، وبينت أن المشاريع اختارتها إيران من قائمة تضم 130 مشروعاً قدمتها حكومة دمشق، في حين تتم مراجعة مشاريع أخرى ودراستها ميدانياً.

وكان شدد الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، خلال لقائه وفد نظام الأسد على رأسهم وزير الخارجية، على أهمية "التنفيذ الكامل" للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارته دمشق قبل عدة أشهر، وأكد على أهمية العلاقات السورية- الإيرانية وتطويرها في مختلف المجالات.

وقالت مصادر إعلام إيرانية، إن رئيسي التقى في طهران، وفد نظام الأسد الذي تضمن وزراء الخارجية فيصل المقداد، والاقتصاد سامر الخليل، والاتصالات إياد الخطيب، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع بما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين إيران ودمشق.

ووفق مصادر متابعة، فإن نظام الأسد يواصل تمكين النفوذ الإيراني في سوريا، من خلال منحها المزيد من الاتفاقيات في عدة مجالات، يتيح لإيران المحافظة على نفوذها لسنوات طويلة في سوريا، على عكس مايقتضي مسار التطبيع العربي بالابتعاد وكبح سطوة إيران في سوريا.

وكان كشف وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، مهرداد بذرباش، عن التوصل لاتفاق مع حكومة دمشق على "تصفير" التعرفة الجمركية لجميع أنواع السلع، واستخدام العملات الوطنية في التجارة الثنائية، في سياق استمرار المساعي الإيرانية لتمكين الهيمنة تجارياً في سوريا.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي مع وزير التجارة السوري محمد سامر الخليل، إن "تصفير" التعرفة الجمركية بين سوريا وإيران، يتيح للتجار "تصدير السلع واستيرادها من دون دفع رسوم جمركية"، وتحدث عن مساع لإنشاء بنك إيراني في سوريا، إضافة إلى بدء مختصين من إيران، تطوير حقول النفط السورية.

وعبر الوزير الإيراني عن أمله في أن تزداد رحلات السياحة الدينية من إيران إلى سوريا، مشيراً إلى أن 50 ألف سائح يزورون سوريا سنوياً،  لكن العدد "ليس كافياً، ويمكن أن يزداد".

في السياق، تحدث وزير الاقتصاد محمد سامر خليل، وجود خطوات كثيرة في مجالات التعاون المصرفي والسياحي والنقل والتجارة الحرة مع إيران، داعياً إلى تذليل العقبات لتقصير مدة نقل السلع بين البلدينـ التي تبلغ حالياً 15 يوماً.

وكان عقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره السوري فيصل المقداد، مؤتمراً صحفياً في طهران، هاجما في تصريحاتهما "القوات الأمريكية في سوريا"، متهمين إياه بدعم "الإرهابيين"، إضافة إلى "نهب النفط وحرمان الشعب السوري من ثرواته".

وقال عبد اللهيان إن "قوات الاحتلال الأمريكي تدعم الإرهابيين في سوريا"، مطالبا بـ"خروجها الفوري من الأراضي السورية لأن ذلك سيساعد على تحقيق الأمن والسلام في المنطقة"، واعتبر أن "إيران ستواصل جهودها ودعمها لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وكانت كشف وسائل إعلام إيرانية، عن وصول وفد لنظام الأسد إلى طهران، برئاسة وزير الخارجية فيصل المقداد، يرافقه وزيري الاقتصاد محمد سامر الخليل، والاتصالات إياد الخطيب، لافتة إلى أن الزيارة تستمر عدة أيام.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية، إن الزيارة تهدف إلى متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي الثنائية، التي وقعها الجانبان خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى دمشق قبل نحو ثلاثة أشهر، في سياق مساعي إيران الحثيثة لتمكين هيمنتها الاقتصادية في سوريا.