قالت منظمة "العمل ضد الجوع"، في تقرير لها، إن سوريا وتركيا لا تزالان تكافحان لتوفير الخدمات الأساسية للمتضررين من الزلزال، لافتة إلى تأثر حوالي 8.8 مليون سوري بالدمار الذي خلفه الزلزال.

وأكدت المنظمة، أن "التعافي لم يكتمل" في البلدين رغم مرور ستة أشهر منذ الكارثة، موضحة أن البلدين يواجهان تحديات تعافي شديدة، ولا يستطيع معظم السكان الحصول على الإمدادات الأساسية ويعانون من الجوع الشديد.

وحذر تقرير المنظمة، من أن العديد من العائلات في سوريا حتى اليوم بلا مأوى، وليس لديها مكان تعيش فيه بشكل دائم، "حيث عانت البنية التحتية في العديد من المناطق السكنية من أضرار جسيمة وبعضها دمر بالكامل".

وأشار التقرير إلى حاجة أكثر من 15 مليون سوري بشكل عاجل إلى المساعدة الإنسانية، وسط تهديد بانهيار الرعاية الصحية والإسكان وسبل العيش والمياه وخدمات الصرف الصحي.

وسبق أن أكدت منظمة "أكابس"، المتخصصة في تقديم  تحليلات إنسانية مستقلة، على ضرورة مراقبة ثلاث أزمات إنسانية رئيسة شمال سوريا، معتبرة أن أفضل سيناريو للاستجابة الإنسانية هو تجديد تفويض مجلس الأمن لإدخال المساعدات عبر الحدود، وليس من الضروري الانتقال إلى طريقة جديدة.

وتوقعت المنظمة، بأن "تتدهور تلك الأزمات أو تشهد تأثيراً إنسانياً كبيراً" خلال الفترة المقبلة، وهي القيود على وصول المساعدات، والحرمان الاقتصادي، إضافة إلى التأثير التركي وخطر النزوح المتزايد.

وبينت أن عدم اليقين ما زال مستمراً حول بيئة وصول المساعدات إلى ملايين الأشخاص الذين يعتمدون عليها، ولفتت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا بعد الزلزال قد ينكمش بنسبة 5.5%، مع مؤشرات على تراجع النشاط الاقتصادي العام، لذلك من المرجح أن ترتفع الأسعار، مما يؤدي إلى مزيد من الجوع والفقر والهجرة نتيجة سوء الأحوال المعيشية، والتركيز على الأولويات.

وحول الأزمة الثالثة، لفتت المنظمة إلى خضوع شمال سوريا لمصالح الأطراف المختلفة والمتناقضة، واستمرار خطر التصعيد، وأضافت: "ضمن هذا التوازن تعتبر مواقف ونوايا تركيا، مهمة"، خاصة أن مخاطر شن عملية عسكرية غربي الفرات قد تصبح أكثر احتمالاً، ما قد يسبب موجة نزوح.