شن طيران حربي غارات جوية استهدفت مزرعة بمحيط بلدتي أم الرمان والغارية بريف السويداء الجنوبي بالقرب من الحدود السورية الأردنية، حيث سمعت أصوات الصواريخ والانفجارات لمسافات كبيرة.

وقال نشطاء في محافظة درعا لشبكة شام، أن أصوات الغارات الجوية سمعت في ريف درعا الشرقي بشكل واضح وذلك عند الساعة الثالثة فجر اليوم، إلا أن الإستهداف وقع في مزرعة يطلق عليها اسم الصفدي تقع جنوب بلدتي ام الرمان والغارية بريف السويداء الجنوبي.

وأكد نشطاء في السويداء لشبكة شام أن طائرات مجهولة يعتقد أنها أردنية شنت غارات جوية استهدفت مزرعة الصفدي التي يستخدمها مهربو المخدرات والسلاح نقطة إنطلاق لهم بإتجاه الحدود الأردنية.

في حين ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام أن الغارات أدت لوقوع أضرار مادية في المزرعة والبناء المستهدف والسيارات الزراعية حسب زعمها، وزعمت أن لا وجود لمهربي مخدرات في المنطقة.

وتجدر الإشارة أن ريف السويداء الجنوبي، بات مرتعا لمهربي المخدرات المرتبطين بشكل مباشر مع النظام السوري وحزب الله الإرهابي، وتعتبر البلدات الحدودية مع الأردن من جهة السويداء ودرعا منطلقا لغالبية عمليات تهريب المخدرات، خاصة أن النظام السوري لا يقوم بأي خطوة حقيقية لمحاربة المخدرات، لذلك يبدو أن الطيران الاردني تدخل بشكل مباشر.

وكانت شنت طائرة حربية (يعتقد أنها أردنية) يوم الاثنين 8/ أيار الماضي، غارات جوية، استهدفت معامل لإنتاج المخدرات في بلدة خراب الشحم بريف درعا الغربي، ومنطقة الشعاب بريف السويداء الشرقي، تسبب بسقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال.

وقد أدت الغارات في ذلك الوقت لمقتل "مرعي رويشد الرمثان"، الذي يصنف بأنه (المطلوب الأول للأردن)، وذلك جراء غارة جوية طالت منزله في قرية الشعاب بريف محافظة السويداء، وتشير المعلومات إلى أن "الرمثان" الذي قضى بالغارة الجوية مع عائلته، هو المسؤول الأول عن كافة عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن، وينحدر من قرية الشعاب جنوب السويداء والملاصقة للأراضي الأردنية. 

كشف رئيس تحرير صحيفة تابعة لإعلام نظام "وضاح عبد ربه" عن أن قرار يزعم أنه يقضي بإزالة كافة الحواجز التابعة لجيش النظام على الطرق الرئيسية في كافة مناطق سيطرة النظام، فيما قدر خبير اقتصادي بأن إزالة الحواجز ستخفض الأسعار بنسبة 50 بالمئة.

وكتب "عامر شهدا"، الخبير والمستشار بالشؤون المصرفية عبر صفحته الشخصية على فيسبوك منشوراً "حذفه لاحقا"، قال فيه إن قرار إزالة جميع الحواجز الموجودة على الطرق الرئيسية سيخفض الأسعار بنسبة 50% وفق تقديراته.

وأضاف في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أنه في حال لحق هذا الإجراء تعميم بإلغاء القرار 1130 الخاص بالمنصة ستنخفض الأسعار بنسبة 70% وختم منشوره بالقول إن بدائل المنصة موجودة، على حد قوله.

وهاجمت صفحات وشخصيات داعمة للنظام تقديرات الخبير الذي كشف خلالها عن نسبة التعفيش وفرض حواجز النظام مبالغ مالية كبيرة جدا على المارة والسيارات التجارية، ورغم انتشر حديث "شهدا"، بسرعة عبر الصفحات حذفه لاحقاً عن صفحته.

وكتب توضيحاً تحت وقع هجوم شبيحة نظام الأسد قال فيه إن كلامه فهم بشكل خاطئ، مضيفاً أن الجميع يعلم أن التجار والصناعيين في أكثر من مناسبة برّروا ارتفاع الأسعار بارتفاع التكاليف ووجود الحواجز.

ومن بين المهاجمين لهذه القدرات أحد أبواق النظام المدعو "حيدر مصطفى"، منتقدا كيفية التوصل إلى هذه النسبة في محاولة يائسة لتبرئة حواجز ونقاط تفتيش نظام الأسد من حقيقة كونها من بين مسببات تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

هذا وطالب عضو مجلس "الشعب التصفيق" "رأفت درمش"، برفع الحواجز عن الطرقات، قائلاً أن من غير الممكن دفع ترسيم بين مدينة ومدينة داخل الأراضي السورية، مما يزيد تكاليف النقل التي يتحملها في النهاية المواطن، كما طالب بإعادة النظر بالضرائب التي يتم فرضها بشكل كبير على أصحاب الفعاليات الاقتصادية.

وكانت كشفت الصحيفة المقربة من نظام الأسد "لمى عباس"، بأن النظام يفرض مبالغ ضخمة بالملايين على صغار الباعة والمحلات، وقدر الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، إن المكتب السري التابع لزوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، يفرض إتاوات ضخمة بالدولار على التجار بمناطق سيطرة النظام وبشكل خاص في دمشق وحلب.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن "هيئة تحرير الشام" اعتقلت الناشط الثوري "محمد جمال كردانو"، وهو ناشط في الحراك الثوري في مدينة جسر الشغور، وذلك في سياق التضييق الذي تمارسه الهيئة بحق كل من يخالف توجهاتها.

وأوضحت الشبكة أن "محمد جمال كردانو"، ناشط في الحراك الثوري، من أبناء مدينة جسر الشغور بريف محافظة إدلب الغربي، اعتقلته عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام في 30-8-2023، إثر مداهمة منزله في مدينة جسر الشغور، واقتادته إلى جهة مجهولة.

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أنه تمّت مُصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع ذويه، ونخشى أن يتعرّض لعمليات تعذيب، وأن يُصبح في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وطالبت بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع، وابتزاز الأهالي. كما نُطالب بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً لدى هيئة تحرير الشام.

وتمارس الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات اعتقال منظمة تطال العديد من الأطراف، ليس كوادر "حزب التحرير" فحسب، بل كل من ينتقد ممارساتها وتصرفاتها في المنطقة، سواء من الفصائل الأخرى أو الشخصيات الثورية المعارضة لتوجهاتها.

وتشهد مناطق ريف إدلب في عدة قرى وبلدات يومياً، تظاهرات احتجاجية، يغلب عليها الطابع النسائي، لعائلات وأسر المعتقلين من كوادر "حزب التحرير"، علاوة عن انتشار الكتابات والشعارات المطالبة بإسقاط "الهيئة والجولاني" في عموم المنطقة بسبب ممارساتهم.

أعلنت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" وعدة تجمعات وهيئات أخرى، انطلاق "حملة فلسطينية" للكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسراً من الفلسطينيين السوريين في السجون ومراكز الاحتجاز السورية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يصادف 30 آب/أغسطس 2023.

وتهدف الحملة إلى المشاركة بشكل فعال ومنظم في الجهود المحلية والآليات الدولية، التي تستهدف ممارسة الضغط على السلطة السورية، التي تتحمل المسؤولية الأكبر عن استمرار التعذيب والمعاناة للضحايا وذويهم، وإجبارها على الكشف عن مصير الضحايا المختفين في أقبية سجونها، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، بمن فيهم من نساء وأطفال وكبار سن وعائلات بأكملها.

كما تهدف إلى إجبار جميع المتورطين من الأطراف الأخرى في الصراع بهذا النوع من الانتهاكات الجسيمة، على تحمل مسؤولياتهم أيضا في الكشف عن مصير المعتقلين لديهم، وتسعى الحملة أيضا إلى أداء واجبها تجاه من دفعوا حياتهم وسنوات طويلة من أعمارهم، ومن قضوا منهم تعذيبا في السجون السورية، ومن يواجهون الموت في كل لحظة في تلك المذابح البشرية، التي تشكل عاراً على الإنسانية جمعاء. 

كذلك من أهدافها إبقاء قضيتهم الإنسانية، محور اهتمام وكفاح كل أحرار فلسطين و سورية و العالم، و المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق المجتمع الدولي، و المؤسسات الإنسانية والحقوقية التابعة له، دفاعاً عن حقهم في الحياة والحرية.

ولأن قضية المعتقلين والمختفين الفلسطينيين السوريين في السجون السورية، هي جزء لا يتجزأ من قضية المعتقلين والمختفين السوريين، فهي تؤكد بوضوح على وحدة العلاقة الراسخة بين شركاء المصير، ووحدة المعاناة والآلام بين ضحايا الإجرام، مما يتطلب تنسيق الجهود والطاقات بين جميع المبادرات والهيئات السورية والفلسطينية، المعنية والناشطة في قضايا المعتقلين والمختفين قسراً في السجون السورية.

ومن أبرز أهداف الحملة: الدفاع عن حقوق ضحايا الاعتقال والإخفاء القسري في السجون السورية، و المشاركة في الجهود الرامية للكشف عن مصيرهم، و حشد و تنظيم أصوات عائلات الضحايا الفلسطينيين، كأصوات مؤثرة وفاعلة في نقل الحقيقة، و استنهاض رأي عام داعم ومناصر لقضية أبنائهم وذويهم في كل المجالات و المنابر المحلية و الدولية.

 وأن تعمل الحملة على كشف الانتهاكات الجسيمة التي قامت بها السلطة السورية، وبقية الأطراف المتورطة بحق المعتقلين و المختفين قسراً من الفلسطينيين السوريين، و التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق قانون حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني. و تشبيك الجهود والمهام المدنية مع كافة الهيئات الفلسطينية و السورية، الناشطة في مجال الكشف عن مصير المعتقلين، و مع الهيئات و المؤسسات الدولية المعنية بهذه القضية الإنسانية.

تضم الحملة كلاً من التجمعات و الهيئات التالية:  مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية- تجمع مصير – رابطة المهجرين في الشمال السوري – تجمع أحرار فلسطين – مركز توثيق اللاجئين الفلسطينيين السوريين - ناشطات ونشطاء مستقلين.

وبلغ عدد المعتقلين والمختفين قسرياً وفق الإحصائيات الموثقة لمجموعة العمل 3076 معتقلاً، و333 مفقودا، و633 قضوا تحت التعذيب، بالإضافة إلى أعداد أخرى غير موثقة، بسبب المخاوف الأمنية لأهالي ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.

أعلنت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مقتل 5 من مقاتلي "قوات الشمال الديمقراطي"، وذلك أثناء مشاركتهم في عملية تحت مُسمى "تعزيز الأمن" التي أطلقتها "قسد"، بريف دير الزور ضد مواقع مجلس ديرالزور العسكري، كما نعت "قوى الأمن الداخلي" (الأسايش) أحد أعضائها خلال المعارك الدائرة شرقي سوريا.

وقال "المركز الإعلامي"، التابع لقوات "قسد"، إن القتلى سقطوا خلال عملية مستمرة "ضد مرتزقة داعش ومهربي المخدرات والمجرمين المطلوبين في ريف دير الزور"، واعتبرت أن العملية جاءت إثر دعوة من شيوخ ووجهاء المنطقة.

وذكر أن العملية تكافح تزايد نشاط خلايا داعش والتهريب والتعدّي على حقوق المواطنين والخروج على القانون، وتبين بالكشف عن هوية القتلى إلى أن جميعهم ينحدرون من محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

من جانبها أصدرت استخبارات "قسد" وذراعها الأمني "قوى الأمن الداخلي"، بياناً كشفت فيه هوية أحد أعضائها، الذي قتل يوم أمس الأربعاء خلال مشاركته في معارك دير الزور، ما يرفع حصيلة القتلى المعلن عنها رسميا حتى الآن إلى 6 قتلى من قوات "قسد".

ومع دخول الحملة يومها الخامس قالت "قسد" إن "العملية تسير وفق المخطط والأهداف المحددة لها، وبحساسية عالية"، وأقرت بمقتل مدنيين خلال العملية وزعمت البدء بإجراء تحقيق عاجل في الحادثة وملاحقة المتسببين والمتورطين.

وقالت وكالة "هاوار"، التابعة لقوات "قسد"، اليوم الخميس إن الأخيرة أطلقت في الضفة الشرقية لنهر الفرات ومناطق متفرقة من دير الزور، عملية للقضاء على "خلايا داعش النائمة وشبكات المخدرات والمخربين والمجاميع الإجرامية".

وأعلنت إلقاء القبض خلال الأيام الأربعة الأولى للعملية على 11 مرتزقاً من داعش و10 تجار مخدرات، وصرح القيادي في ميليشيات "قسد" "لقمان خليل"، أن أحد أهداف عمليتهم هو القضاء على شبكات المخدرات التي تُوزع في المنطقة من قبل أطراف خارجية ومحلية.

وتسلط حصيلة مكتبة مكافحة المخدرات في قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، والمعلومات التي وثّقتها وكالتنا، خلال الـ 14 شهراً الماضية الضوء على ضرورة وأهمية هذه العملية بشكلٍ أفضل.
  

وتعد منطقة دير الزور والضفة الشرقية لنهر الفرات من المناطق التي ينشط فيها توزيع المخدرات، وتم في هذه المنطقة خلال الـ 14 شهراً الماضية فقط إلقاء القبض على 3169 تاجراً للمخدرات، وقال إن عملية "قسد"، المستمرة منذ 5 أيام تهدف أيضاً إلى القضاء على شبكات المخدرات هذه.

وشرعت "قسد"، بحشد التأييد لعمليتها المستمرة بمناطق دير الزور، حيث نقلت عن رئيس مجلس قبيلة الجبور "فواز الزوبع"، قوله إن جهات خارجية تحاول بث الفتنة وشدّ المنطقة إلى صراع داخلي، معلنا تأييد "قسد"، واعتبر أن أي اعتداء عليها هو اعتداء على عشائر وقبائل شمال وشرق سوريا عامة.

ومع إشارة مصادر إخبارية في المنطقة الشرقية إلى حلول حالة من الهدوء الحذر في مناطق المواجهات حاليا، تواترت الأنباء حول دخول "التحالف" على خط الصراع الحاصل، في ظل معلومات عن دعوته لاجتماع يضم ممثلين عن شيوخ وجهاء من العشائر وقيادات من ميليشيا "قسد"، في منطقة المعامل بريف ديرالزور للتباحث بخصوص إيقاف النزاع.

هذا وتستمر حالة التوتر والاستنفار مع استقدام تعزيزات عسكرية من كلا الطرفين، دون مؤشرات حقيقية حتى الآن ترمي إلى إنهاء الاشتباكات، من جانبها وثقت شبكة "نهر ميديا"، أسماء 28 ضحية خلال الاشتباكات المستمرة، ويُشار إلى وجود عشرات الجرحى والمصابين، والحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب استمرار الاشتباكات وتوسع رقعته.

قال المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، جويل ريبورن، إن التحركات العسكرية الأميركية شرقي سوريا وعلى الحدود مع العراق، "مجرد شائعات"، معبراً عن أمله أن تكون تلك الأنباء "صحيحة" وفق مايروج إعلام النظام وإيران.

واعتبر المسؤول الأمريكي، أن على واشنطن ردع حكومة دمشق والميليشيات الإيرانية، مستدركاً بأن "لكن هذا لا يحدث الآن"، لأن "الوجود العسكري الأميركي في العراق وسوريا يركز على المهمة ضد تنظيم (داعش) والمجموعات الإرهابية فقط"، وفق تعبيره.

وأوضح ريبورن، أن التموضع العسكري الأمريكي لا يتغير، "وفي كل سنة مثل هذا الوقت يتم التبديل الدوري للقادة العسكريين لمهمة العزم الصلب لمواجهة (داعش)"، ورجح وقوف أجهزة دعائية تابعة لمجموعات متشددة في المنطقة وراء هذه "الشائعات"، دون استبعاد احتمالية أن يكون النظام الإيراني وميليشياته في العراق وراء ترويجها.

ولفت المسؤول إلى ارتباط هذه "الشائعات" بالاحتجاجات ضد حكومة الأسد، والأزمة الاقتصادية في سوريا، في وقت لفت الكاتب الأميركي، جاريد زوبا، إلى أن "البنتاغون يراقب عن قرب زيادة التعاون الإيراني- الروسي في سوريا، وفي منطقة الحدود العراقية السورية خاصة، لا سيما بعد التحرشات الروسية بالقوات الأميركية في قاعدة التنف مؤخراً". 

وسبق أن قال "نوري المالكي" زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق، إن التحركات العسكرية الأخيرة لقوات الولايات المتحدة الامريكية "تريد إغلاق الحدود مع سوريا"، موضحاً أنه لا يخشى أي خطوة أميركية ضد الدولة في العراق، كاشفاً عن أن واشنطن طلبت منه ذلك مراراً منذ عام 2011، لكنه رفض "كي يُنقذ سوريا" ويمنع إطباق الحصار عليها.

وأوضح المالكي، أن ملف تحرك القوات الأجنبية سواء كان على العراق أو في الدول المجاورة، يمثل "قلق كبير" خشية عودة تلك الأجواء التي كانت عليها المنطقة، حيث كانت ساحة للمواجهات وتصفية الحسابات.

وكان قال الإرهابي "حسن نصر الله"، أمين عام ميليشيا "حزب الله اللبناني"، إن ما يشاع بأن الأمريكيين يريدون إغلاق الحدود السورية العراقية، مجرد أوهام ولن يسمح لهم بذلك، معتبراً أن على "الأمريكيين أن يقاتلوا بأنفسهم أهلا وسهلا وهذه هي المعركة الحقيقية التي ستغير كل المعادلات".

وزعم  "نصر الله"، أن ما يجري في سوريا اليوم هو استمرار لما بدأ في العام 2011 وهو مشروع أمريكي استعانت فيه واشنطن بعدد من الدول الإقليمية التي ساندتها بالمال والإعلام والسلاح"، مشيرا إلى أن القائد الفعلي للحرب على سوريا منذ اليوم الأول هي الولايات المتحدة.

واعتبر أن : "بايدن يتحدث عن مئات مليارات الدولارات أنفقت لاحتلال سوريا، وجاؤوا بالتكفيريين من كل الدول ليقاتلوا في سوريا وليقتل منهم من يُقتل.. إنهم (التكفيريون) مجرد أدوات غبية في المشروع الأمريكي وكان المطلوب استنزافها والقضاء على بقيتها في المرحلة اللاحقة".

وقال "حسن": "بحجة "داعش" عادت القوات الأمريكية إلى العراق وبحجة "داعش" دخلت لتحتل شرق الفرات ولتنهب الخيرات"، ولفت إلى أن الأميركيين يسيطرون على حقول النفط في شرق الفرات وهم الذين يمنعون أن تعود هذه الحقول إلى النظام وهم من يمنعون الحل بين الأكراد والدولة في سوريا وتحرير شرق الفرات.

واعتبر أمين عام حزب الله، أن الدولة السورية وحلفاءها قادرون ببساطة على تحرير شرق الفرات كما فعلوا في البادية، لكن شرق الفرات منطقة محتلة من قبل القوات الأمريكية والصراع هناك صراع إقليمي يمكن أن يتفاقم إلى صراع دولي.

وكانت نقلت مواقع إعلام موالية للنظام، معلومات عن أن القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، تنوي غلق الشريط الحدودي مع سوريا، وقلت إن "هناك معلومات مسربة من مصادر أمنية في قاعدة عين الأسد الجوية، كشفت نية القوات الأمريكية إغلاق الشريط الحدودي مع سوريا غربي الأنبار، لدواع غير واضحة بالتزامن مع وصول تعزيزات حربية للقوات الأمريكية المتمركزة داخل العمق السوري".

أثار إطلاق سراح موقوف بجرم تعاطي وترويج المخدرات بريف حلب، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتكرر حالات الإفراج عن مرتكبي الجرائم بما فيها التشبيح والانخراط في صفوف جيش النظام، مقابل دفع كفالات مالية، في ظل غياب المحاسبة والرقابة على سلك القضاء شمالي سوريا.

وتظهر وثيقة صادرة عن "القصر العدلي في الراعي" شرقي حلب، كتاب إخلاء سبيل الموقوف "حميد حسين بكاري"، تولد 1962، بشرط دفع كفالة مالية قدرها 500 دولار أمريكي، وتشير الوثيقة إلى أن المعتقل موقوف في سجن الباب شرقي حلب منذ 27 تموز الفائت.

وتقرر الإفراج عن "بكاري"، بقرار من "دائرة الإحالة"، في قصر العدل بريف حلب الشرقي، علما أنه موقوف بموجب مذكرة توقيف صادرة عن قاضي التحقيق في مدينة الباب، ويظهر في وثيقة إخلاء السبيل وإطلاق سراح الموقوف بتاريخ 30 آب/ أغسطس الحالي.

ويكشف "ضبط الشرطة"، الصادر عن" شعبة مكافحة المخدرات والتهريب"، لدى "مديرية الأمن في مدينة الباب" التابعة لقوى الشرطة والأمن العام الوطني "الشرطة المدنية"، أن بتاريخ 27 تموز الماضي تم اعتقال المجرم "بكاري" بجرم تعاطي وحيازة وترويج مواد مخدرة.

وأكدت الشرطة تقديم المقبوض عليه إلى النيابة العامة في مدينة الباب شرقي حلب، وقدرت أنها ضبطت معه أكثر من ألف غرام من مادة الحشيش المخدر وعملة مزورة وسلاح وذخيرة، وسط معلومات تشير إلى أن تاجر ومروج المخدرات جرى إطلاق سراحه بقرار من القاضي "سليمان سليمان"، في محكمة الراعي بريف حلب الشرقي.

وأفرجت "إدارة القضاء العسكري"، التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، عن عنصر سابق في ميليشيات الأسد بعد دفعه مبلغ 1000 دولار أمريكي، وذلك في حدث يتكرر رغم مطالب المحاسبة وعدم إطلاق شبيحة النظام ممن يتم القبض عليهم خلال محاولات الهروب إلى خارج سوريا مروراً بالشمال السوري.

وتظهر وثيقة "إيصال قبض"، بتاريخ 6/6/2023 دفع الشبيح "صطوف الويسي"، مبلغ ألف دولار مقابل الإفراج عنه ما أدى إلى تجدد الجدل والسخط من هذه الإجراءات في ظل تجاهل مطالب شعبية تشدد على محاسبة المجرمين، وسط أنباء عن إعادة اعتقاله من قبل القوة الأمنية في فرقة السلطان مراد في مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار 2022 قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

وكان أثار الكشف عن إطلاق سراح عسكري مقاتل في قوات الأسد بقرار من محكمة "الراعي" بريف حلب مقابل كفالة مالية، حالة من الغضب الشديد والاستهجان، نظرا إلى تورط المفرج عنه بجرائم ضد الشعب السوري.

وفي التفاصيل، أُطلق سراح المقاتل الشبيح في صفوف ميليشيات النظام "إبراهيم رسول الصالحة"، بقرار رسمي صادر عن رئيس محكمة الأحداث في القصر العدلي بمدينة الراعي، بكفالة إخلاء سبيل قدرها 3,000 ليرة تركية.

وتظهر وثائق صادرة عن القصر العدلي في الراعي، بأن تاريخ إخلاء سبيل العنصر هو 11 نيسان/ أبريل الماضي، علما بأنه العنصر بميليشيات النظام جرى احتجازه من قبل فصيل "السلطان محمد الفاتح"، بتاريخ 7 آيار/ مايو 2021.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مصورا تظهر مشاركة الشبيح المطلق سراحه بعمليات عسكرية خلال تواجده في صفوف ميليشيات الأسد، من بينها صور تؤكد تأييده لنظام الأسد وارتكابه جرائم متعددة منها دهس جثث شهداء من الثوار في حلب.

هذا وأكد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له ضرورة الحاجة الملحّة للإصلاح العميق في قطاعَي القضاء والأمن وإصلاح آلية التعيينات في القضاء ومؤسسات الشرطة في الشمال السوري، بما يضمن قيامها بمهامّها بعيداً عن الحسابات الفصائلية والمناطقية والمحلية، وتفعيل دور النيابة العامة بوصفها جهة مسؤولة عن مباشرة الدعاوى باسم المجتمع، ومخوّلة بمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية.

أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "جيلوة غوزو" التركي، يقابله معبر "باب الهوى"، لم يستأنف حتى اليوم وذلك بالرغم من الحديث عن سماح النظام بدخول المساعدات عبر المعبر المذكور وفق شروط، لم تلق أي رد من قبل المؤسسات الدولية.

وقال المتحدث الأممي، خلال مؤتمر صحفي، إن المساعدات الأممية تصل الأراضي السورية حالياً عبر معبري "أونجو بينار" (باب السلامة) و"جوبان بي" (الراعي) البريين مع تركيا، وبين أنهم يواصلون حالياً العمل على التفاصيل العملياتية من أجل تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع النظام السوري بهذا الخصوص.

وأضاف أنه لم يُستأنف بعد دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر "جيلوة غوزو" رغم التوصل إلى اتفاق بخصوص ذلك مع النظام، وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 15.3 مليون سوري سيكونون بحاجة لحماية ومساعدات إنسانية خلال 2023، وهو أعلى رقم منذ بدء الصراع في عام 2011.

وفي 9 يوليو/ تموز الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا بسبب استخدام روسيا (حليفة النظام) الفيتو، ليتوقف دخول المساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، في حين استمر الاستثناء الخاص بدخول المساعدات عبر معبري باب السلامة والراعي مع تركيا حتى 13 أغسطس/ آب الجاري، قبل تمديده 3 أشهر.

وسبق أن أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، توقف دخول المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى الحدودي منذ سبعة أسابيع، مما هدد حياة عشرات آلاف المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، مؤكدة على موقفها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات بأن إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن.

وأكدت أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم. 

وقالت الشبكة، إنه في 11/ تموز استخدمت روسيا الفيتو في مجلس الأمن الدولي، للمرة الخامسة لمنع إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود من تركيا إلى شمال غرب سوريا وفق مشروع القرار الذي تقدمت به سويسرا والبرازيل، وفي 14/ تموز وجه النظام السوري رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تضمنت موافقته على منح النظام السوري الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية بالتعاون والتنسيق الكامل معه، ولكن لمدة ستة أشهر بدءا ًمن 13/ تموز.

وأوضحت أنهى في 7/ آب تم التوصل لتفاهم بين مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، والنظام السوري بهدف "السماح للأمم المتحدة وشركائها بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية عبر الحدود، بالحجم اللازم وبطريقة مبدئية تسمح بالانخراط مع جميع الأطراف لأغراض السعي إلى وصول المساعدات الإنسانية بطريقة تحمي الاستقلال التشغيلي للأمم المتحدة"، ونؤكد في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من هذا الاتفاق فإن المساعدات الأممية لم تدخل حتى تاريخ كتابة هذا البيان.

ولفتت إلى أن مناطق شمال غرب سوريا يقطن فيها ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من بينهم 1.9 مليون في المخيمات، يعتمد 90 % منهم، على المساعدات الإنسانية الأممية التي تدخل عبر الحدود وفق قرارات أممية منذ عام 2014 والذي خضع للابتزاز الروسي في كل عام، حتى تقلصت صلاحياته إلى معبر واحد مع إدخال مفهوم المساعدات عبر خطوط التماس وفق القرار 2585 لعام 2021.

وتحدثت الشبكة عن رصدها في الأسبوع الفائت بدء انقطاع مادة الخبز عن معظم المخيمات بالتزامن مع نقص في كميات المياه الواصلة إليهم وغلاء معظم السلع الغذائية جراء توقف دخول المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى لمدة سبعة أسابيع، منذ 10/ تموز، ما ينذر بكارثة إنسانية قد تصل إلى حد المجاعة في شمال غرب سوريا.

وكررت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، موقفها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات بأن إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن، وعلى ضرورة إيجاد آلية تنسيق بين الدول المانحة من أجل تفادي أكبر قدر ممكن من عمليات التحكم والسرقة التي يقوم بها النظام السوري للمساعدات التي تمر من خلاله.

وجددا مطالبتها مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري. 

وأوصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.

واعتبرت أن هذا البيان بمثابة نداء استغاثة للدول المانحة، والمنظمات الدولية لاتخاذ تحرك جدي بأسرع وقت ممكن وتقديم المساعدات الإنسانية للمخيمات في شمال غرب سوريا، وبشكل خاص الخبز والمياه خارج إطار الأمم المتحدة.

فجّرت الخلافات بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، و"مجلس ديرالزور العسكري"، تطورات ميدانية متسارعة وحولت مناطق واسعة من ريف ديرالزور إلى ساحة معارك مفتوحة، وتتناول "شبكة شام الإخبارية"، في تقرير خاص، امتدادات وتداعيات هذه المواجهات وتسلط الضوء على قضية النزاع بين "قسد" ومجلس ديرالزور العسكري التابع لها، التي تطورت بشكل غير معهود، حيث تصدرت الأحداث في شمال وشرق سوريا نشرات الأخبار مؤخراً.

ذراع "قسد".. من هو "مجلس ديرالزور العسكري"؟

شكلت قوات "قسد"، ذراعاً عسكرياً يتبع لها تحت مُسمى "مجلس ديرالزور العسكري" نهاية العام 2016، بقيادة "أحمد الخبيل"، الملقب بـ"أبو خولة"، المنحدر من عشيرة "البكيّر" التابعة لقبيلة "العكيدات" العربية، بهدف بسط نفوذها على أرياف ديرالزور.

وتمتع "الخبيل"، طيلة سنوات ماضية بنفوذ واسع النطاق وعمل على مشاركة "قسد" في جرائمها وانتهاكاتها ضد سكان المنطقة، وكان من أبرز مهامه قمع الأهالي الرافضين لميليشيات "قسد"، ومع توسع نفوذ "أبو خولة"، شكل قوة عسكرية ومالية ضخمة في المنطقة الشرقية، وتحديداً في أرياف ديرالزور.

وقبيل الوصول إلى الإطاحة بـ"أبو خولة"، الشهير بعشرات الصوتيات المسربة المثيرة للجدل، تحدث مؤخرا بأن قواته جزء من "قسد"، واعتبر أن ما روّج له على أنه خلافات داخل المجلس هو في حقيقته "خلاف في وجهة النظر" وإن لم يتمكنوا من حله، فإنهم يلجؤون إلى القيادة العامة لـ "قسد"، وإلى جانب التهم التي تلاحقه، يتهم أيضا بشق صفوف العشائر وإهانة حتى وجهاء من قبيلته.

من شريك إلى معزول .. "الخبيل" خلف قضبان "عبدي"

برزت على العلن خلافات داخلية بين "قسد" وذراعها العسكري بدير الزور، وسبق ذلك بأشهر كثرة الحديث عن انتهاكات جسيمة ارتكبها قادة مجلس ديرالزور العسكري، وأبرزها بتاريخ 17 كانون الأول 2022 الماضي، حيث هزّت ديرالزور جريمة ذهبت ضحيتها سيدتان تعذيباً وقتلاً واغتصاباً على يد شقيق "الخبيل".

وقال الصحفي "عهد الصليبي"، من "شبكة نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية في حديثه لـ"شام"، إنه عقب تشكيل المجلس بات يعد قوة عسكرية قوامها حوالي 15 ألف مقاتل من أبناء محافظة ديرالزور، ونسبة منهم من المنشقين عن جيش النظام السوري.

ولفت إلى فساد "الخبيل" وعموم قادة المجلس، وذكر أن الخلافات بين الطرفين برزت إلى الواجهة قبل عام تقريبا، عبر تسريبات، وأضاف، أن بداية المعركة العسكرية بين الطرفين وقعت قبل حوالي 45 يوماً، وشهدت وقوع هجمات متبادلة واعتقالات وقتلى وجرحى، قبل تكرر المعركة على نطاق أوسع والوصول إلى اعتقال "الخبيل" على يد "مظلوم عبدي" متزعم "قسد".

تخطى الحد المسموح بالنفوذ.. لماذا بترت "قسد" ذراعها بدير الزور؟!

أفاد "الصليبي"، بأنّ "قسد" حاولت عزل "أحمد الخبيل"، كونها تعتقد أنه وصل إلى مستويات غير مرغوبة من النفوذ، وهي تريده مجرد قيادي يخدمهم في هذه المنطقة ليس أكثر، لافتاً إلى أن "الخبيل"، شرع منذ أشهر طويلة بالعمل على الجانب العشائري، ونصب نفسه بموافقة بعض من شيوخ ووجهاء القبائل "أمير لعشيرة البكيّر".

واعتبر أن في أعقاب ذلك حاولت "قسد"، تحييد "أبو خولة"، بالطرق السلمية إن صح التعبير لكنها فشلت، ثم لجأت إلى القوة العسكرية لتحقيق ذلك، وتعليقا على اعتقال "الخبيل" ورفاقه فيما بات يعرف بـ"كمين استراحة الوزير"، بريف الحسكة، ذكر "الصليبي"، أن "قسد" كانت بحالة جهوزية من حيث انطلاق الأرتال والإعلان الإعلامي عن "حملة لملاحقة داعش".

وأكد أن الحملة لم تكن ضد التنظيم، بل "المجلس العسكري بديرالزور"، وأكد أن حجم التعزيزات التي دفعت بها "قوات سوريا الديمقراطية" كبير جداً، وأوضح أن مساندة الأهالي لمجلس ديرالزور العسكري، ليس حباً به بل جاء من خلال المفاضلة والاختيار بين الأقل مرارةً -على حد تعبيره-، موضحاً أن المجلس العسكري بديرالزور كان رفض عدة قرارات لـ"قسد" استجابة لاحتجاجات شعبية منها تجنيد المعلمين والمناهج الجديدة الخاصة بـ "الإدارة الذاتية".

واعتبر أنّ المعركة الماضية قبل حوالي شهر ونصف نجح بها المجلس العسكري، ولكن المعركة الحالية تميل الكفة لصالح "قسد"، وتوقع استمرار المعارك لأكثر من أسبوع وسط توسع قائمة الاحتمالات وتعقيدات المشهد الميداني، وأشار إلى أن "خليل الوحش"، القيادي في المجلس العسكري دخل حقل العمر الخاضع لسيطرة التحالف الدولي وقسد، بعد اعتقال قادة المجلس، لطلب تهدئة الأوضاع إلا أنه تم اعتقاله أيضاً من قبل "قسد".

وأشار إلى وجود صوتيات صادرة عن قادة المجلس المأسورين تطلب تهدئة الأوضاع لكنه رجح أن تكون تحت تهديد السلاح، وحول دور النظام وروسيا وإيران في الأحداث الأخيرة نوه إلى أن ميليشيات "الدفاع الوطني"، التي يقودها "فراس الجهام"، تستغل المشهد بحجة مساندة العشائر وطالما حاولت ركوب الموجة سابقا تحت مزاعم المقاومة الشعبية في المنطقة الشرقية.

أبرز أسباب الخلاف ونتائج الصراع وسط تعقيدات المشهد 

وفي حديثه لـ"شام"، قال مدير مركز "الشرق نيوز"، "فراس علاوي"، إن الخلاف بين "أبو خولة" و"قسد" يعود إلى أسباب كثيرة تتعلق بالنفوذ وسلطة "الخبيل"، والمعابر والتهريب، وحدث اشتباك سابق بين الطرفين فشلت "قسد" حينها ببسط سيطرتها على مواقع المجلس العسكري بديرالزور، ولجأت إلى الحيلة لاعتقال "أبو خولة"، مشيرا إلى أن منطقة الصراع الحالي تضم عدة عشائر أخذت العديد منها موقف الحياد حتى الآن.

وأكد أن أهم بيان من بين البيانات العشائرية الصادرة حول النزاع، هو بيان الشيخ "مصعب الهفل" شيخ مشايخ قبيلة العكيدات، الذي أكد فيه أنه مع حقن الدماء وطالب التحالف بأن يأخذ موقف من إنهاء الاشتباكات وطلب إدارة من أبناء المنطقة العرب، مشيرا إلى أن المجلس العسكري يحاول التصعيد لتحويل الصراع إلى قتال بين عشائر عربية ضد "قسد"، موضحا أن بعض العشائر من المحتمل أن تنخرط في القتال لاحقا.

وأكد أن "قسد" ارتكبت جرائم خلال هجومها ضد المنطقة، معتبرا أن الصدام حتى اللحظة لا يصنف كونه قتال عشائري ضد "قسد"، ولكن ممكن أن يتحول إلى ذلك في حال استمرار الصراع بهذا الشكل، وحول دور النظام السوري، أكد أنه المستفيد من الأحداث ويحاول استغلال ذلك كما عمل على تأجيج الأوضاع من خلال ظهور مسلحين يحملون رايات ميليشيات الدفاع الوطني تحت مسمى الفزعات العشائرية.

وقال العقيد "طلال سلو"، المنشق عن "قسد"، عبر مساحة رصدتها "شام"، في منصة (إكس) تويتر سابقاً، إن كوادر قنديل هي من تدير مفاصل الإدارات في "قسد"، وتحدث عن تركيبة الميليشيات، كما تطرق إلى الانتهاكات الأمنية والعسكرية وكذلك لفت إلى التجاوزات الاقتصادية، وقدر أن "قسد"، استقطبت المكون العربي الذي يشكل 90% من قوامها.

رواية "قسد" متأخرة و"التحالف" في صمت مستمر

وأعلنت "قسد"، عزل "الخبيل"، بتهم متعددة كانت صامتة عنها لسنوات، لكن البيان جاء بعد تطورات متسارعة دون تعليق رسمي، حيث اكتفى إعلام "قسد"، بالحديث على لسان "فرهاد الشامي"، عن إطلاق عملية أمنية ضد "داعش"، يوم الأحد 27 آب، لكن سرعان ما تبين أنها تستهدف "المجلس العسكري بديرالزور"، وتمكنت من الإطاحة بقائد المجلس واعتقاله.

وحسب تصريح رسمي لما يسمى بـ"الرئيسة المشتركة لمجلس دير الزور العسكري"، "ليلوى العبد الله"، فإن عملية تعزيز الأمن جاءت بناءً على مناشدة شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة وطلب الشعب في دير الزور والحسكة، وأضافت، هذه العملية تجري بالتعاون مع التحالف الدولي وأيضاً جميع القوات في شمال وشرق سوريا دعمت هذه العملية".

وقالت "الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، إن "بعض داعمي خلايا داعش يحاولون تحويل مسار العملية العسكرية وجهود إعادة الاستقرار إلى مسار آخر، هدفه الفتنة وافساح المجال لتمرير مخططات معادية لأمن وأمان أهالي دير الزور"، وفق تعبيرها.

ومع تعدد التفسيرات والتأويلات لا يزال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يغيب عن المشهد إعلاميا حيث لم يصدر عنه حتى لحظة إعداد هذا التقرير أي تعليق أو تصريح حول الأحداث الأخيرة في المنطقة الشرقية التي يتواجد بها على أرض الواقع ومن خلال الطائرات في سماء المنطقة، كما كان لافتا عدم تدخل التحالف لإنهاء الصراع رغم مطالبته بذلك بعدة بيانات رسمية.

النظام يستغل الأحداث ويخلط الأوراق بتأجيج النزاع

وكان لافتا تغطية إعلام النظام للأحداث في دير الزور، قالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد إنه بتوجيه من المدعو "فراس الهجام"، الملقب بـ"العراقية"، تم تجهيز مجموعة من ميليشيات الدفاع الوطني لدى نظام الأسد للعبور للضفة الثانية وذلك لنصرة لمجلس ديرالزور العسكري في مواجهة قوات "قسد".

 

وقال متزعم ميليشيا ما يسمى بـ"أسود العشائر"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، المدعو "نواف البشير"، إن مناطق ريف دير الزور ستخضع لسيطرة العشائر ثم "في مرحلة لاحقة تدخل مؤسسات الدولة السورية إليها كي تديرها وتعود السيادة السورية"، وفق تعبيره، في استغلال واضح للأحداث.

من جانبها ردت "بروين إبراهيم"، الأمينة العامة لـ"حزب الشباب للبناء والتغيير"، المرخص لدى نظام الأسد، على تحرض "البشير"، وهاجمت بقولها: "أولا يا نواف الصراع ليس عربي كردي فلا تشعل ناراً فوق نيران ما يحدث، فالصراع بين قوات تابعة بالنتيجة لفصيل حزبي كردي"، وقالت: "ترددتُ في الرد على ما تفوَّه به هذا الكائن الذي لم يحدد يوماً موقفه بصلابة ورباطة جأش، متقلباً بين المعارضة إلى الموالاة إلى المندوب لدى أجهزة المخابرات".

تفكيك مجلس ديرالزور أم مخطط يُحاك للمنطقة؟

بعد تحول صديق الأمس إلى عدو اليوم تشير مصادر محلية إلى أن الصراع الذي انجرت إليه المنطقة لم يعد بين قوات "قسد"، وفصيل عسكري يتبع لها، بل يراه البعض تحول إلى حراك يترجم وجود رفض شعبي كبير لقوات "قسد"، وبث ناشطون عشرات التسجيلات الصوتية والمصورة اطلعت عليها "شام"، وبلورة خلالها صورة المشهد من جانب آخر، حيث تبين أن هناك مخاوف حقيقية من وجود مخطط يحاك للمنطقة قد يحمل سيناريوهات خطيرة جميعها تؤرق السكان.

ومع تبادل الاتهامات بين المسؤول عن جر المنطقة إلى حمام دم وصراعات عشائرية وقومية إن صح التعبير، يبقى واقع الصراع هو المحدد للصورة التي ترتسم للمنطقة برمتها، وطالبت أهالٍ عبر مقاطع فيديو من "التحالف" التدخل وإيقاف زحف "قسد"، ومعركتها ضد المنطقة، وقالوا إن الأمر تطور ولم يعد يتمحور حول "تفكيك واستئصال المجلس العسكري بديرالزور"، بل بات يهدد وجودهم وضرب المكونات ببعضها لصالح مخططات خبيثة وهذا ما يدفعهم لمقاومة "قسد" التي تديرها كوادر قنديل الإرهابية.

ومن خلال متابعة مجريات الأحداث يتضح أن "قسد"، جهزت واستنفرت لهذه المعركة حتى قنوات الإعلام لديها، وعملت على ضرب خصمها بكل الوسائل، حيث عمدت إلى قطع الاتصالات واعتقال كادر وكالة باز الإخبارية الممولة من "الخبيل"، ويشير مراقبون إلى أن "قسد" إلى جانب قواتها استقطبت عشائر لضمان على الأقل وقوفها بموضع محايد للصراع، عبر عدة وسائل منها الترهيب بتهمة داعش والتلويح بورقة التحالف الداعم لها، والترغيب بوجود دور قيادي لهذه العشائر مستغلة ممارسات "أبو خولة"، التي همشتهم خلال المرحلة السابقة.

دعوات لإنهاء النزاع الدامي.. صوت الرصاص أعلى!

قال عدد من ناشطي ومثقفي دير الزور، في بيان إنهم ينظرون إلى الإشكال الحاصل على أنه داخل جهاز قوات سوريا الديمقراطية، وتتحمل الأخيرة المسؤولية عن المجلس كونه جزء منها ولها السلطة الفعلية عليه، وسط دعوات لتشكيل لجنة لحل الأمور وإعادة هيكلة المجلس العسكري والمدني واختيار قادة من أبناء المنطقة يتحلون بالنزاهة والمصداقية والوطنية لطمأنة المجتمع المحلي بديرالزور.

كما دعا ناشطو المحافظة إلى سحب "قسد"، لجميع قواتها التي حشدتها وإعادتها إلى قواعدها العسكرية، على أن يضمن كل وجيه من وجهاء المنطقة منطقته عدم الخروج وقطع الطرقات، وعودة المسلحين من أبناء العشائر إلى بيوتهم وضمان عدم ملاحقة أي شخص منهم أو التعرض لهم ولذويهم.

يُضاف إلى ذلك إيجاد الضمانات القانونية والشرعية والإنسانية للتعامل مع المعتقلين، ودعوة "التحالف الدولي"، بتحمل مسؤولياته القانونية كونه القوى المسيطرة على المنطقة وذلك وفقا للقوانين والأعراف الدولية السائدة وتبني المبادرة المطروحة ذات الصلة، لذا يجب على التحالف الدولي تولي مسألة المعتقلين والتحقيق بالقضية برمتها.

ردود واسعة وأرتال عسكرية في الشمال السوري

علقت الكثير من الجهات المحلية السورية على الأحداث الأخير بديرالزور، منها الائتلاف السوري، فيما، قال العقيد "حسين حمادي"، قائد حركة التحرير والبناء، في "الجيش الوطني السوري"، إن ما يجري في ديرالزور، قضيتان منفصلتان، الأولى هي خلاف بين مجلس ديرالزور العسكري وقسد والثانية وهي الهدف الأساسي لقسد هو بسط نفوذها الكامل اجتماعياً وعسكرياً وأمنياً على منطقة دير الزور.

واعتبر أن هجوم "قسد" ضد المنطقة جاء بسبب هو الحالة الثورية فالمنطقة على سبيل المثال مازالت ترفع علم الثورة، وخرجت بمظاهرات كبيرة تأييداً لحراك السويداء والجنوب السوري، ودائماً تشكل حالة مجابهة ورفض لسياسة قسد والإدارة الذاتية خاصة المتعلقة بعملية تغريب المنطقة وتغيير المناهج والتجنيد.

وعلق القيادي في الجيش الوطني "أبو حاتم شقرا"، على أحداث دير الزور، بقوله "هجوم إرهابيي قنديل العنصري يبرز شكل ميليشيا PYD كذراع لحزب PKK الإرهابي ونواياه في ضرب ثورة أهالي ديرالزور ضد النظام وهذا تواطؤ صريح مع الاحتلال الإيراني لدخول المنطقة بعد تصفية كل إمكانية مقاومته"، وطالب المجتمع الدولي بسد الفراغ الأمني بقوات من أبناء المنطقة.

وقال "محمد الجاسم"، قائد فرقة السلطان سليمان شاه، إن "القبائل والعشائر العربية الأصيلة هم أهلنا وعزوتنا وكرامتنا والوقوف إلى جانبهم ونصرتهم حق علينا فداكم أرواحنا"، وعلى ضوء هذه التصريحات خرجت عدة بيانات مصورة وأرتال عسكرية من الجيش الوطني السوري في شمال غربي سوريا، كما سادت حالة من التوتر والاستنفار والاشتباكات على خطوط التماس مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لا سيما في على محاور جرابلس شرقي حلب.

صراع محتدم وسط تصاعد الخسائر.. المنطقة إلى أين؟ 

يقدر أنّ المعارك الدائرة بين مجلس ديرالزور العسكري ومقاتلي العشائر ضد "قسد" في عدة مناطق من دير الزور، أدت إلى مقتل حوالي 30 شخصا على الأقل، ووثقت شبكة "نهر ميديا"، أسماء 28 ضحية خلال الاشتباكات المستمرة يُشار إلى وجود عشرات الجرحى والمصابين، والحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب استمرار الاشتباكات وتوسع رقعتها.

وإلى جانب الخسائر البشرية والمادية يكابد الأهالي صعوبات جمة في ظل حالة الهلع والخوف نتيجة القصف والمعارك والحصار، وتشير مصادر محلية إلى أن معظم الخدمات عائلة، وأن الخبز مقطوع عن أرياف دير الزور، بسبب عدم وصول كميات الطحين لأفران المنطقة نتيجة المعارك الدائرة فيها، وقطع الطرقات.

ومع التصعيد الميداني الملحوظ ووجود الكثير من المؤشرات على استمرار المعارك دون معرفة لمن تميل الكفة في نهاية الصراع، دعا شيخ قبيلة العقيدات الشيخ "إبراهيم الهفل"، العشائر العربية للوحدة والنفير العام في مواجهة ميليشيات "قسد"، بعد ارتكابها جرائم بحق المدنيين إثر حملتها الأخيرة على ريف ديرالزور شرقي سوريا، وسط تنوع الاحتمالات إزاء ردود الأفعال المحلية حول العملية العسكرية التي تشنها "قسد" وسط تسجيل انشقاقات في صفوف الأخيرة التي تحتكر موارد المنطقة وتعمل على تهميشها بشكل ممنهج على حساب مشروعها الانفصالي.

قدر مدير التكاليف في وزارة الصناعة لدى نظام الأسد "إياد خضور" خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أنه عقب صدور قرار رفع أسعار المحروقات، تبين أن رفع سعر الفيول أثر بشكل كبير على صناعة الأسمنت فازداد السعر بمقدار 100%، لأن الفيول يدخل بصناعته بنسبة 60%، وهذا سينعكس على سعر طن الأسمنت الواحد بحوالي 47 %.

وأضاف، أنه حول نسبة رفع أسعار المازوت الحر والبنزين أوكتان 95، سينعكس بشكل رئيسي على تكلفة النقل والتوزيع وذكر أن نسبة رفع الأسعار يجب ألا تتجاوز 5%، أما بالنسبة لباقي القطاعات العامة والخاصة التي تستخدم المازوت سترتفع أسعارها بنسبة 5% لمختلف القطاعات.

وقدرت مصادر موالية أن سعر طن الأسمنت يبلغ أمس الأربعاء 30 آب 2023، نحو 2 مليون و250 ألف ليرة سورية، وحسب "خضور" أن نسبة الصناعات المتأثرة بهذا القرار لا تشكل سوى 2% من الصناعات الموجودة.

وزعم أن جميع الصناعات التي تستخدم الطاقة الكهربائية ولا تدخل حوامل الطاقة بها بشكل كامل فلن تتأثر بهذا القرار، ولكن ستتأثر عملية النقل والتوزيع برفع سعر كلاً من المازوت الحر والبنزين أوكتان 95 حيث أنه من المفترض أن يكون ارتفاع السعر يتراوح بين 2 – 5 %من التكلفة.

واعتبر الصناعي عاطف طيفور أن الارتفاع بالأسعار أمر واقعي، وادعى أن هذه الزيادة بأسعار مواد المحروقات ليست كبيرة ومن المفترض ألا ترتفع الأسعار لأن ليست كل الصناعات بحاجة لاستخدام الفيول والمازوت فأغلب الصناعات موجودة في المدن الصناعية متوفر لها التيار الكهربائي 24 ساعة.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت قراراً رفعت به سعر البنزين الأوكتان 95 إلى 14700 ليرة، وسعر المازوت الحر إلى 12800 ليرة وسعر طن الفيول إلى 8532400 ليرة للقطاع الخاص.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتم بها رفع أسعار المشتقات النفطية خلال أسبوعين حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية في 15 آب قراراً برفع سعر البنزين الأوكتان 95 إلى 13500 ليرة، وسعر المازوت الحر إلى 11550 ليرة وسعر طن الفيول إلى 7887500 ليرة سورية.

هذا واعتبر المدير العام لمؤسسة صناعة الإسمنت السورية "الطيب يونس"، أن "التحدي الأكبر" أمام شركات الإسمنت بمناطق سيطرة النظام يتمثل بنقص حوامل الطاقة من كهرباء وفيول، إضافة إلى العقوبات التي حرمت الشركات من قطع التبديل ومستلزمات الإنتاج.

وكان أرجع نظام الأسد قرارات رفع سعر الإسمنت إلى زيادة التكاليف، واعتبر أن الخيار الآخر الذي كان متاحاً هو "التوقف عن الإنتاج"، وقدر أن التكاليف ارتفعت بنسبة 81% ويدعي أن تكرار هذه الارتفاعات كبدت الشركات تكلفة كبيرة على مدار عام كامل وخسائر تقدر بنحو 50 مليار ليرة، وزعم أن الإسمنت يباع في بعض الأحيان بسعر أقل من التكلفة، رغم تباهي نظام الأسد بإيرادات القطاع بشكل مستمر.

قال "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان بمناسبة "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، إن نظام الأسد ما يزال يعتقل ويخفي قسراً مئات الآلاف من السوريين تم توثيق 135.638 شخصاً منهم بالاسم، بينهم 3.693 طفلاً، و8.478 سيدة (حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، وذلك بسبب منهجه الإجرامي الذي اتبعه في مواجهة المتظاهرين السلميين، منذ 2011 حتى العام الحالي.

وأكد الائتلاف أن فشل المجتمع الدولي في إنقاذ هذا الرقم المهول من الأشخاص الذين أخفاهم نظام الأسد في سجونه، يعد خذلاناً واستهتاراً بأرواح السوريين، ولا سيما أنهم يعانون أعنف أنواع التعذيب في سجون نظام الأسد التي باتت معروفة بأنها "مسالخ بشرية" لشدة الانتهاكات داخلها، ووفاة العديد من الأشخاص جراء التعذيب الذي يتعرضون له.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الملف السوري، بالتحرك الجاد للكشف عن مصير المختفين قسرياً، والإفراج عنهم، وإنقاذهم من الموت اليومي الذي يتعرضون له، ومحاسبة نظام الأسد على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.

 إضافة لذلك، جرائم الحرب التي ارتكبها خلال السنوات الفائتة رفقة حلفائه. كما يدعو الائتلاف الوطني إلى دعم الانتقال السياسي في سورية وفق القرار الدولي 2254، كحل جذري للإرهاب الذي يمارسه النظام وميليشياته والأزمات الإنسانية التي سبّبها هو وحلفاؤه.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الثاني عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ ما لا يقل عن 112713 شخصاً، بينهم 3105 أطفال و6698 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري في سوريا منذ آذار/ 2011.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 155604 شخصاً بينهم 5213 طفلاً و10176 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023، بينهم 135638 لدى النظام السوري بينهم 3693 طفلاً، و8478 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2514 بينهم 46 طفلاً و45 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 4064 شخصاً بينهم 364 طفلاً و874 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4704 شخصاً بينهم 791 طفلاً و524 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.

وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 112713 شخصاً بينهم 3105 طفلاً و6698 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 96103 لدى قوات النظام السوري بينهم 2327 طفلاً، و5739 سيدة، و8684 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم 319 طفلاً و255 سيدة، فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2162 بينهم 17 طفلاً و32 سيدة إلى هيئة تحرير الشام.

 وأضاف أنَّ 2943 شخصاً بينهم 256 طفلاً و563 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و 2821شخصاً بينهم 186 طفلاً و109سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في التقرير أن مراسيم العفو فشلت في الإفراج عن المعتقلين والمختفين قسرياً، ولم تتضمن فعالية وشفافية حقيقية، أو آليات لضمان إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختفين قسرياً وتحقيق العدالة لهم. وإنما كانت خدعة سياسية استخدمت للترويج لصورة النظام السوري بأنه يتخذ إجراءات لتخفيف الضغط الدولي من جهة ومواسم لابتزاز أهالي المعتقلين والمختفين قسرياً مالياً من جهة أخرى.

 وذكر التقرير أن حصيلة المعتقلين تعسفياً الذين أفرج عنهم من 21 مرسوم عفو صدروا منذ آذار/2011 وحتى تشرين الأول/ 2022 بلغت ما لا يقل عن 7351 شخصاً (6086 مدنياً، و1265 عسكرياً) وذلك من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 6086 مدنياً، بينهم 349 سيدة و159 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، ولم يسجل عمليات أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الأخير الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.

أكد التقرير أن عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري من أبرز المخاطر التي تواجه العائدين النازحين واللاجئين إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري حتى أولئك الذين لم يكن لهم أي نشاط معارض، وجاء في التقرير أن ما لا يقل عن 3376 حالة اعتقال بينها 246 طفلاً و212 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا منذ مطلع عام 2014 حتى آب/ 2023، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. 

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة. كما طالبهم بالعمل على الكشف عن مصير المختفين قسرياً بالتوازي أو قبل البدء بجولات العملية السياسية ووضع جدول زمني صارم للكشف عن مصيرهم.

وأوصى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة بزيادة عدد العاملين في قضية المختفين قسراً في مكتب المقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري في سوريا؛ نظراً لكثافة وحجم حالات المختفين قسرياً فيها

أدان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة دمشق، الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مطار حلب الدولي، معتبراً أن مثل هذه الهجمات ستواجه في النهاية الانتقام.

وقال حسين أمير عبد اللهيان، الذي بدأ زيارة تستغرق يومين إلى سوريا، ‘ن "الممارسات الإجرامية لإسرائيل في المنطقة لن تبقى دون انتقام"، في وقت قالت مصادر إعلامية إن عبد اللهيان بحث مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد، القضايا الثنائية بما في ذلك السياسات العدوانية من قبل الأمريكيين والغرب.

وكانت أعلنت "المؤسسة العامة للطيران المدني" التابعة لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد، استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي، وذلك بعد إصلاح أضرار الغارات الإسرائيلية الأخيرة.

وذكرت المؤسسة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل أنه يمكن لشركات الطيران جدولة رحلاتها وترتيب مواعيدها وتخديم المسافرين كالمعتاد، حيث تم إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المطار فجر أمس.

وأعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، يوم 28 آب/ أغسطس، عن خروج "مطار حلب الدولي" عن الخدمة، جراء غارات إسرائيلية استهدفت المطار فجر اليوم، دون الكشف عن حجم الخسائر البشرية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله، إن "حوالي الساعة الرابعة والنصف من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفاً مطار حلب الدولي"، حسب تعبيره.

وكشف تقرير لموقع "معاريف" العبري، عن  أن الاستهداف الأخير لـ "مطار حلب الدولي"، كان "كبيرا بأهداف استراتيجية"، معتبراً أن الشأن الداخلي الإسرائيلي لن يؤثر على سير العمليات ضد ميليشيات إيران في سوريا.

وأوضح التقرير أنه في سلسلة الهجمات الأخيرة توجد رسالة إلى ايران بأنه رغم تأثير الأزمة الداخلية في إسرائيل وإسقاطاتها على الجيش الإسرائيلي والقوات الجوية على وجه الخصوص، "يوصي" كبار القادة في إسرائيل بأن ايران ستفسر صورة الوضع بمضاعفة حرية نشاطها في سوريا من خلال تقدير خاطئ بأن سلاح الجو الإسرائيلي يمكنه أن يقلل من نشاطاته الجوية. 

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.