شهدت مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، احتجاجات وقطع للطرقات وإشعال الإطارات المطاطية من قبل عدد من أصحاب الشاحنات السورية احتجاجاً على استمرار السماح بدخول الشاحنات التركية للشمال السوري وعملها على حساب الشاحنات السورية.

وبث "مكتب إعزاز الإعلامي"، اليوم الاثنين 5 حزيران/ يونيو، مشاهد من الاحتجاجات ونقلت عن عدد من أصحاب الشاحنات السورية اعتراضهم على استمرار السماح بدخول الشاحنات التركية لتفريغ البضائع للتجار مباشرة.

وأكد المحتجون بأنّ قرار السماح بعمل الشاحنات التركية على حساب السورية أدى لتوقف أعمالهم، وتضرّر مصالحهم، ما دفع العشرات من أصحاب الشاحنات، والسائقين، وعمال التحميل الاحتجاجات على طريق "إعزاز - معبر باب السلامة".

وتخلل الاحتجاجات قطع طريق الشاحنات، وطالبوا بإيقاف دخول الشاحنات التركية، وأعلنوا اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم، التي تم تجاهلها على مدة الشهور الماضية، وسط تقديرات بتوقف أكثر من 5 آلاف عامل من عمال ساحة الشحن في معبر باب السلامة.

ويعترض العديد من العمال والسائقين على عدم تفريغ الشاحنات التركية للبضائع في ساحة المعبر، ودخولها مباشرةً من المعمل التركي إلى مستودع التاجر السوري، كونه يسبب بارتفاع نسب البطالة والفقر في الشمال السوري الذي يفتقد لفرص العمل.

وكان نظّم العديد من سائقي الشاحنات السورية احتجاجات قرب معبر "باب السلامة" الحدودي مع تركيا، وذلك على خلفية إجراء يقضي بالسماح للشاحنات التركية بالعبور إلى داخل الشمال السوري، ما أدى لتعليق عمل الشاحنات السورية، في العام 2021.

وقال الدكتور "عبد الحكيم المصري"، وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، في حديثه لشبكة "شام" الإخبارية، إن الجانب التركي سمح بدخول الشاحنات التركية إلى الشمال السوري، الأمر الذي أدى لتقليص عمل الشاحنات السورية في المعبر.

ولفت الحكيم إلى أن الشاحنات التركية التي تنقل البضائع إلى الشمال السوري، لم تكن تدخل في السابق، ورجح أن يكون ذلك لأسباب أمنية لكن الآن شرعت بالدخول، بالمقابل باتت السيارات السورية تواجه صعوبة بالدخول إلى تركيا نظرا لإجراءات تخص الجانب التركي، منها الترخيص والمواصفات.

وفي حديثه عن الخطوات المقبلة لتفادي توقف عمل سائقي الشاحنات السورية، طالب الوزير من السائقين السوريين بتشكيل نقابة خاصة بهم قد يتمخض عنها "مكتب دور"، وأشار إلى وجود لقاء قريب مع الجانب التركي لبحث السماح بالسيارات السورية المطابقة للمواصفات المطلوبة من الدخول إلى تركيا ونقل البضائع إلى الداخل السوري.

وأرجع تفضيل التجار في الشمال السوري الاعتماد على نقل بضائعهم عن طريق الشاحنات التركية، لمراعاتهم عدة نقاط منها الفرق بتكلفة الشحن حيث يجبر التاجر على دفع أجور التحميل والتنزيل، إضافة للتلف الذي يلحق بالبضائع أثناء نقلها من الشاحنة التركية إلى السورية وسط ساحة المعبر الحدودي.

وأشار "المصري"، إلى عدم وجود قرار يمنع دخول السيارات والشاحنات السورية العاملة في مجال النقل التجاري الى المعابر والساحات التجارية الحدودية، ولفت إلى العمل على التنسيق مع الجانب التركي من أجل دراسة دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي التركية، وجلب البضائع من المستودعات والموانئ التجارية إلى مناطق الشمال السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن معبر باب السلامة هو معبر حدودي هام، ويربط بين مناطق حلب في شمال سوريا من جهة، و ولاية كلس التركية من الجهة الأخرى، ويقع على بعد 5 كيلومترات من مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وليست المرة الأولى التي يشهد المعبر حالة من الاحتجاج حيث تظاهر عدد من الموظفين بعد تلقيهم قراراً شفهياً بالفصل من العمل في شباط 2021 الماضي.

قال فريق منسقو "استجابة سوريا"، إن الوسائل الإعلامية التابعة للنظام تواصل الترويج لعقد مؤتمر خاص بعودة المهجرين بدمشق اليوم 05 حزيران، من خلال خلق بروباغندا إعلامية، والدفع بشكل مستمر لحضور المؤتمر المذكور والترويج لنجاحه بشكل استباقي.

وأكد الفريق، أن التسويات التي يدعي إليها المؤتمر ومن خلفه روسيا والنظام، لايمكن تحقيقها بوجود القوات الروسية في سوريا وبوجود قيادة النظام الحالية، معتبراً أن إظهار روسيا بمظهر الضامن لحفظ عمليات السلام في المنطقة والضامن لتقديم المساعدات الإنسانية عن طريقها أو عن طريق النظام السوري فاشلة حكماً ولن تعطي النتيجة التي تبتيغها روسيا. 

ولفت الفريق إلى أن الادعاء بأن الهدف الأساسي للمؤتمر هو إعادة النازحين واللاجئين السوريين إلى سوريا، هو محاولة لتعويم النظام السوري دولياً وهو أمر لا يمكن تحقيقه بأي شكل من الأشكال في الوقت الحالي. 

وبين أنه في الوقت الذي تدعو روسيا فيه إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على عمليات السلام المزعومة في سوريا، لازالت تقدم التسهيلات العسكرية المستمرة لقوات النظام السوري لخرق كافة الاتفاقات، وخاصةً اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020. 

وأكد أن جميع المحاولات التي تبذلها روسيا في سبيل إضفاء الشرعية للنظام السوري هي محاولات ساذجة ولن يتم تمريرها أمام المجتمع الدولي أو الشعب السوري، وأنه لا يوجد حتى الآن أي رغبة لأي نازح أو لاجئ للعودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، بسبب انعدام أبسط مقومات الحياة الكريمة، واستمرار الانهيار الاقتصادي و تواصل عمليات الخطف والاعتقالات والتغييب القسري، مما يجعل تلك المناطق غير آمنة للعودة.

وطالب فريق منسقو استجابة سوريا في ختام بيانه، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل اتجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

قدرت مديرة التسويق والإعلام السياحي في وزارة السياحية التابعة للنظام السوري "ربى صاصيلا"، بأن الأرقام السياحية أعلى من العام الماضي بنسبة 230 بالمئة، وتحدثت عن استضافة 20 من "البلوغر" من المؤثرين ومشاهير مواقع التواصل خلال أسبوع.

وقالت إن عددا من "البلوغر"، العاملين في صناعة المحتوى والتأثير على متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، تستضيفهم الوزارة من فنزويلا ويتم التحضير لجولة سياحية، وجنسيات أخرى مثل هولندا وإسبانيا والصين.

ونوهت أن الوزارة تشارك بمعارض خارجية لجذب السياح، وكذلك من خلال الفعاليات الداخلية والمهرجانات الترويجية، وتعمل على الترويج عبر وسائل الاتصال الرقمي وهناك تعامل مع "المؤثرين وصناع المحتوى" لإنتاج أفلام ترويجية للمواقع السياحية.

وأضافت المسؤولة في سياحة النظام أن هناك تعامل مع "البلوغر" السوريين المقيمين في الخارج وأصحاب التأثير في هذا السياق، وذكرت أن التوقعات تفيد أن هذا العام سيشهد "طفرة سياحية نوعية"، لاسيما مع حدوث تغيرات كبيرة على صعيد الاستثمارات والقدوم السياحي.

ولفتت إلى أن الوزارة تتحضر لإطلاق "منصة إلكترونية" لتقديم الإجراءات والتسهيلات لاختصار الوقت ومنح الفيزا السياحية خلال 24 ساعة مهما كانت جنسيته، كما أن هناك ترخيص كبير للمشاريع السياحية ونلمس نسبة إشغال كبيرة، وهناك عقود شركات أجنبية موقعة وهي قيد إعادة التفعيل في الساحل السوري.

هذا وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن حكومة النظام أعدت خطط حكومية لاستقطاب السياح إلى سوريا، منها إلى منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على تأشيرات لدخول البلاد، وقال وزير السياحة لدى النظام "محمد مرتيني"، إن المنصة ستبصر النور قريباً.

وقبل أيام قال وزير السياحة في حكومة النظام "محمد مرتيني"، إن "أول من يعول عليهم في الموسم السياحي القادم هم المغتربون السوريون، داعياً المغتربين وخصوصاً في الخليج أن يزوروا بلدهم وأهلهم وأيضا لدعم الاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.

وقدر "مرتيني"، أن يبلغ عدد القادمين إلى مناطق سيطرة النظام السوري خلال هذا العام نحو 2.5 مليون منهم نحو 700 ألف سائح، متحدثا عن إنجاز عدة مشاريع هذا العام، مثل وضع فندق طرطوس الكبير في الخدمة بعد توقفه لسنوات.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير لها، إن بعض صناع المحتوى "المؤثرين" الذين زاروا سوريا، قدموا صورة غير دقيقة بعلم أم عن جهل لملايين المشتركين، وخاصة فيما يتعلق بحياة 4.5 مليون شخص في شمال غرب البلاد.

وأوضحت الباحثة المعنية بكشف المعلومات المضللة "صوفي فوليرتون"، أن وسائل الإعلام الموالية للنظام السوري، استخدمت وصول "يوتيوبرز" أجانب إلى سوريا للترويج لصورة طبيعية عن البلاد، رغم تقرير حقوق الإنسان الأخير الذي حدد أن حكومة النظام كانت مسؤولة عن "جرائم ضد الإنسانية".

وقالت شبكة "شام" في تقرير لها عام 2020، إن نظام الأسد يواصل استقطاب الشخصيات البارزة والوجوه الإعلامية منه للترويج لروايته في حربه الشاملة ضدَّ الشعب السوري في كل مناسبة يراها محطة جديدة لإعادة تدوير روايته الكاذبة بهدف تصديرها لوسائل إعلام مختلفة، وينشط في ذلك إعلامه الذي يشتهر في تزييف الحقائق.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعمد إلى استقطاب الفنانين والمطربين وحتى اليوتيوبرز والمشاهير لتدعيم روايته المناقضة للواقع التي تقوم على التسويق بعودة الحياة الطبيعية وعدم وجود مشاكل في مناطقه الغارقة بالأزمات الاقتصادية، وأن الحرب انتهت، متناسياً العمليات العسكريّة الوحشية التي خلّفت مأساة إنسانية متفاقمة شمال غرب البلاد

كشفت مصادر محلية عن وجود رقابة شديدة تفرضها "هيئة تحرير الشام"، عبر دوريات جوالة مكثفة من قبل "هيئة الزكاة العامة"، التابعة لها، مهمتها مراقبة نشاط الحصادات وعمل الأهالي على جني محصولهم تمهيداً لإجبارهم على دفع الضرائب باسم "الزكاة".

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مسرباً  من مجموعة على تطبيق الدردشة الفورية "واتساب"، تحمل اسم "القطاع A1"، وتضمن رسائل من مسؤولي دوريات مراقبة نشاط الحصادات وجني المحاصيل الزراعية في أرياف إدلب.

ويشير شريط الفيديو المسرب إلى تقسيم الأراضي الزراعية إلى قطاعات ليسهل تغطيتها بالدوريات التي من مهامها مراقبة جني المحاصيل بكافة أشكالها، وتقديم معلومات كاملة ضمن عملية رصد أثارت جدلا متصاعدا واستهجان لملاحقة الأهالي بهذه الطرق الأمنية.

وأعلنت "الهيئة العامة للزكاة"، مؤخرا بدء حملة توزيع زكاة الزروع والثمار للعام 1444 الموافق 2023، وقالت إنها تستهدف الفقراء والمساكين وعدد المستحقين أكثر من 15000 أسرة في عموم مناطق وبلدات الشمال السوري، بمبلغ 7.5 مليون ليرة تركية.

وسخر بعض المتابعين من هذه الطريقة المتبعة في مراقبة أرزاق الأهالي "ووصفها البعض بالغزوة ورصد تحركات العدو"، وكانت طالب "هيئة الزكاة العامة"، التابعة لـ"تحرير الشام"، مزارعي الزيتون في إدلب، بدفع زكاة محاصيل الزيتون بمقدار 5% (نصف العشر)، في الدوائر واللجان الفرعية في المنطقة.

وحددت هيئة الزكاة في قرار حمل الرقم "59"، "نصاب محصول الزيتون من الحب بـ 673 كيلوغرام ومن الزيت 128 كيلوغرام"، مهيبة بأصحاب المحاصيل غير المروية غالب العام بدفع "نصف العشر الآخر المتبقي بذمتهم حفاظاً على الحق".

هذا وتواصل "هيئة الزكاة" التابعة لـ"تحرير الشام"، إجراءات التضييق على المزارعين لاسيما في موعد قطاف موسم الزيتون، من باب تحصل زكاة المحاصيل الزراعية عنوة، في وقت اعتبر نشطاء وفعاليات مدنية أن تصرفات مندوبي الهيئة غير مقبولة ولا تراعي الظروف المأساوية التي يعيشها السكان في إدلب.

يشار إلى أنّ الموارد المالية الكبيرة الناتجة عن فرض الزكاة وهي إحدى أساليب تمويل مؤسسات حكومة الإنقاذ القائمة على الجباية والضرائب، تذهب بمعظمها إلى مصلحة المقربين من "هيئة تحرير الشام"، وأحدث مشاهد الاستغلال لتلك الموارد الكبيرة إعلان الهيئة دفع الأقساط المالية المترتبة على عدد من طلاب جامعة إدلب ليتبين أنها لم تشمل الطلاب المحتاجين ونفّذت عملية الدفع المزعومة وفق محسوبيات وسياسة محددة تنتهجها الهيئة، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ "شام"، بوقت سابق.

كشفت "جيهان حنان" مديرة مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، عن تسليم "قسد" 50 معتقلاً عراقياً من أسرى تنظيم "داعش" المحتجزين في سجونها، إضافة إلى 170 فرداً من عوائلهم المقيمة بمخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، لحكومة بلادهم.

وقالت المسؤولة في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن استجابة الحكومة العراقية "خجولة للغاية، لأنها تجلي في كل دفعة نحو 100 عائلة، وهذا الرقم مقارنة مع العدد الكلي للاجئين العراقيين يحتاج لأكثر من خمسة أعوام مقبلة حتى ينتهي الملف".

ولفتت إلى تسجيل نحو 75 حالة ولادة بين اللاجئين العراقيين شهرياً، موضحة أن "الإدارة الذاتية" مع عودة طوعية للاجئين العراقيين، لكن غالبيتهم "يطالبون بضمانات دولية تحفظ أمنهم وسلامتهم".

وسبق أن قال الخبير الأمني العراقي أحمد الشريفي، إن "هناك إرادة سياسية ماضية باتجاه وضع العراقيل أمام إنهاء ملف مخيم الهول، موضحاً أن هناك رؤية واضحة للأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن حل ازمة العراقيين المتواجدين في مخيم الهول بسوريا، وهناك جناح سياسي في العراق يشاطرها الرأي بذلك، لكن لا توجد وحدة موقف.

وأضاف الشريفي لموقع "باسنيوز"، أن «"لف مخيم الهول، وإن عدّ ملفاً معقداً، ولكن دخول الأمم المتحدة وأمريكا كداعمين لإيجاد الحلول وتوفير المستلزمات يعد نقطة تحول مهمة لتذليل الصعاب أمام العراق إن توفرت الإرادة السياسية لذلك".

ولفت إلى أن "هناك إرادة سياسية ماضية باتجاه وضع العراقيل أمام إنهاء ملف مخيم الهول، والسبب الأول حتى لا يصار إلى تعضيد النشاط المتبادل بين الحكومة العراقية وأمريكا، والسبب الثاني هو أن إبقاء المخيم في سوريا يشاغل ويشغل بشكل كبير قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل أمريكا ولديها نشاطات تحتاج إلى حسم الملف لمسك الأرض وممارسة دور آخر".

وكان قال "علي عباس" المتحدث باسم وزارة الهجرة الاتحادية في العراق، إن إجراءات إعادة العراقيين المتواجدين في مخيم الهول بسوريا "ليست بطيئة ولكنها تتطلب بعض الوقت من أجل تحقيقها"، في ظل تراخي  واضح من السلطات العراقية في إعادة مواطنيهم من عوائل تنظيم داعش.

وبين عباس لموقع "باسنيوز"، أن "عملية الإعادة تتطلب أولاً ذهاب لجان مختصة إلى مخيم الهول وتوثيق حالة العوائل وتوثيق كونهم عراقيين من خلال الوثائق والفحص الأمني، وبعد ذلك تنظم رحلاتهم بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية لتحديد موعد عودتهم، وفي المرحلة المقبلة ضمن البرنامج الجديد سوف تكون هناك انسيابية أكبر في استقبال هذه العوائل".

واعتبر أن "المرحلة الأخرى هي استقبال هذه العوائل في مركز الجدعة، ولا يمكن تكديس العوائل فيه، حيث يجب مغادرة العوائل المتواجدة فيه قبل استقبال وجبات جديدة"، موضحاً أن العوائل فيه تخضع لعمليات التأهيل وبعد ذلك الاندماج.

ولفت إلى أن بعض العوائل تحتاج أثناء عمليات التأهيل إلى إصدار البطاقة الموحدة وبقية المستمسكات لكونهم لا يمتلكونها وتأهليهم نفسياً واجتماعياً وحل المشاكل إن وجدت في مناطق العودة، ولكل فرد منهم برنامج إعادة تأهيل خاص به تقوم بها جهات من ذوي الاختصاص في مجال التأهيل.

وسبق أن كشف مصدر في وزارة الهجرة العراقية، عن تعثر ملف إعادة اللاجئين العراقيين المحتجزين في مخيم الهول شمال شرق سوريا، متحدثاً عن وجود رفض بهذا الشأن، بدعوى "خطورتهم"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال وكيل الهجرة العراقية، كريم النوري، إن "وزارة الهجرة والمهجرين معنية بشؤون النازحين ووضع جميع الوسائل الممكنة في تخفيف أعباء النزوح عليهم، أما الموقف الأمني وصلاحية النازحين أمنيا فهو بيد الجهات الامنية والاستخبارية".

ولفت النوري، إلى أن "احتمال عودة نازحي (الهول) إلى العراق لم يبت به، وهناك رفض بشأن عودتهم بسبب خطورتهم"، واعتبر أن "مخيم الهول أصبح من ضحايا تنظيم داعش الإرهابي، وهو أرض خصبة لاستنبات الجماعات الإرهابية"، وأكد على "ضرورة وضع حلول فورية لهذا المخيم الذي يعد قنابل موقوتة".

وكان كشف مسؤول كردي في "الإدارة الذاتية"، عن توصل "الإدارة الذاتية"، لاتفاق مع العراق لإعادة آلاف اللاجئين العراقيين من المخيمات السورية إلى بلادهم، في وقت أعلنت الهجرة العراقية إحصاء مواطنيها الموجودين في مخيم الهول.

وقال المصدر إن وفداً عراقياً ضم مسؤولين من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، زار مخيمي الهول وروج ومخيمات أخرى، واتفق مع "الإدارة الذاتية" على إعادة 25 ألف لاجئ، وكل عراقي يرغب بالعودة طواعية لبلده وبادر بتسجيل اسمه.

وأوضح أن إجلاء الراغبين بالعودة، إلى مخيم خاص في العراق، سيكون على مراحل، بإشراف مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ولفت إلى أن آلية العمل تتم عبر تسجيل قوائم اسمية، وأخذ بصمات اليد والعين وكافة المعلومات والبيانات الشخصية.

وسبق أن كشفت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، عن إحصاء 30 ألف عراقي بينهم 20 ألف طفل في مخيم "الهول" بريف الحسكة، الخاضع لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، في ظل دعوات لإعادة هؤلاء الأشخاص مع عائلاتهم لبلدهم.

أثار مسؤول مديرية الكهرباء في حماة التابعة لنظام الأسد "حبيب خليل"، جدلا وسخرية مع إعلانه عن تحسن تغذية الكهرباء بالمحافظة حيث أصبحت ثلاثة أرباع الساعة وصل، مقابل 5 ساعات وربع قطع.

وقال إن المحافظة التي ترخص الأمبيرات تخالف قانون الكهرباء، حيث أن الترخيص النظامي للأمبير يحتاج توقيع وزير الكهرباء، والوزير لم يوقع ترخيص لأي أمبير، بالتالي كل الأمبيرات الموجودة مخالفة.

وفي معظم مناطق حماة تراجع وضع التيار الكهربائي، مع فرض التقنين الجائر وتتراوح مدة التغذية في غالبية مناطق المحافظة بين نصف ساعة وصل كل 5.5 ساعات، إلى 20 دقيقة يتخللها انقطاعات متكررة وضعف شديد.

وذكر سكان في حماة أن الكهرباء تصلهم لنحو 17 دقيقة وفي معظم الأحيان 10 دقائق فقط، وفي بعض الأرياف تنقطع مرة أو اثنتين خلال تلك الدقائق، وهو ما يعني شللاً تاماً لمعظم الأعمال التي تتطلب وجود كهرباء، سواء كان تلك الأعمال منزلية أو في المحال.

وروج إعلام النظام مؤخرا تبريرات لمسؤول في وزارة الكهرباء بحكومة النظام حول تفاقم التقنين الكهربائي في محافظة حماة، حيث رد على شكاوى حول وصل الكهرباء لـ 10 دقائق فقط بقوله إنها محقة ولكن مخصصات المحافظة من الميغات لا تسمح بأكثر من ذلك.

وأقر المسؤول في كهرباء النظام أن شكاوى المواطنين صحيحة ففي الأيام الأخيرة انخفضت مخصصات المحافظة من الميغات بشكل كبير، ليصبح التقنين بين 30-20 دقيقة وصل في معظم المدن والمناطق مقابل 4.30 ساعات أو 4.40 دقيقة قطع.

وبرر سبب انقطاع التيار في بعض المناطق خلال دقائق الوصل لمرة أو اثنتين، إلى حدوث أعطال طارئة على بعض الخطوط نتيجة الحمولات الزائدة، أو وضعها على الحمايات الترددية.د، مدعيا أنه حال تحسن المخصصات وزيادة الميغات ستوزع بالتساوي على كل المدن والمناطق.

وقدرت مصادر محلية أن تراجع التقنين من نصف ساعة وصل كل 5.5 ساعات، إلى 20 دقيقة يتخللها انقطاعات متكررة بمعظم المناطق محافظة حماة، وسط استياء من كذب وعود حكومة نظام الأسد المتعلقة بتحسين ساعات التغذية الكهربائية.

ولفتت إلى أنه منذ بداية هذا الأسبوع تفاقم الوضع الكهربائي وازداد سوءاً، حيث كانت الكهرباء تصلنا لمدة 40 دقيقة  وكانت تعيننا على شحن الجوال وبطارية المنزل بحد أدنى، وأما اليوم فقد تبخر هذا الحد الأدنى.

وذكرت المصادر ذاتها أن الكهرباء تصلهم لنحو 17 دقيقة وفي معظم الأحيان 10 دقائق فقط، وفي بعض الأرياف تنقطع مرة أو اثنتين خلال تلك الدقائق، وهو ما يعني شللاً تاماً لمعظم الأعمال التي تتطلب وجود كهرباء، سواء كان تلك الأعمال منزلية أو في المحال.

وأضاف مواطنون أنهم يقصدون المحال التي تتوافر فيها طاقة بديلة لشحن جوالاتهم، وبطاريات منازلهم ليتمكن أبناؤهم من الدراسة والتحضير للامتحانات العامة، وذلك مقابل 1000 ليرة لكل عملية شحن ولكل جهاز هاتف، ونحو 1500-2000 ليرة للبطارية المنزلية بحسب استطاعتها.

وأكدوا أن الانفراجات المزعومة التي يتحدث عنها الفريق الحكومي لم يلمسوا منها شيئاً غير ارتفاع في أسعار معظم المواد الغذائية وغير الغذائية، وآخرها بشكل خاص الغاز المنزلي، والصناعي الذي سيؤثر ارتفاع سعره الجديد بكل المواد التي تباع بالمطاعم والمحال الحرفية وغيرها.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وثق موقع "السويداء 24" المحلي، مقتل 13 شخصاً في محافظة السويداء، وإصابة 4 آخرين بجروح، جرّاء حوادث عنف متفرقة، في شهر أيار الفائت، كما سجل تعرض 11 شخصاً للخطف والاعتقال التعسفي، في ظروف متفرقة، ضمن حصيلة الانتهاكات الشهرية.

وسجّلت الشبكة في الحصيلة الشهرية، مقتل 12 مدنياً، بينهم 6 أطفال، وأنثى واحدة، إضافة إلى مقتل شخص واحد من مهربي المخدرات، ووقعت معظم حوادث العنف التي قضى فيها الضحايا داخل محافظة السويداء، إضافة إلى حادثتين في محافظة درعا.

وع الجهات المسؤولة عن قتل المدنيين، تسبب قصف جوي أردني بمقتل امرأة مع أطفالها الخمسة، في ريف السويداء الشرقي، إضافة إلى والد الأطفال، الذي كان من مهربي المخدرات البارزين. كما قُتل ثلاثة مدنيين في ظروف غامضة، على ايدي مسلحين مجهولين.

ووثقت السويداء 24 مقتل مدني واحد في جريمة جنائية كانت عبارة عن نزاع عشائري في ريف السويداء الغربي، وتطورت لردود أفعال عنيفة وإحراق بيوت، فضلاً عن مقتل مدنيين اثنين بينهم طفل، إثر أخطاء استخدام السلاح.

في السياق، رصد موقع "السويداء 24"، تعرض 11 شخصاً للخطف والاعتقال التعسفي، في ظروف متفرقة، ضمن حصيلة الانتهاكات الشهرية، في شهر أيار الفائت.

ووثقت الشبكة أسماء جميع الضحايا، وهم من المدنيين الذكور، إذ كانت الجهات الأمنية مسؤولة عن اعتقال 4 منهم، ولم تُطلق سراحهم بحجة تخلفهم عن الخدمة العسكرية، كما كانت عصابات منظمة مسؤولة عن اختطاف 3 مدنيين طمعاً بالفدية المالية، لا تزال تحتجزهم حتى اليوم.

كذلك سجّلت السويداء 24 اختطاف فصائل مسلحة 3 مدنيين، بسبب خلافات مالية، ولا يزال 2 منهم محتجزين حتى تاريخ إعداد التقرير، فضلاً عم توثيق حالة خطف واحدة نفذتها جهة مجهولة، وأطلقت سراح المخطوف بعد يوم واحد دون معرفة دوافعها.

وثّقت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، مقتل 252 طفلاً فلسطينياً، منذ بداية الحرب في سورية، ولغاية 4 حزيران/ يونيو 2023، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، الذي يصادف يوم 4 حزيران/يونيو من كل عام.

وبينت "مجموعة العمل" أن القصف والقنص والاشتباكات والحصار والغرق بقوارب الموت يعتبرون من أبرز الأسباب التي أدت إلى قضاء الأطفال من اللاجئين الفلسطينيين في سورية، حيث قضى (129) طفلاً قضوا جراء القصف، و (22) طفلاً غرقاً، و(15) برصاص قناص، و(11) بطلق ناري.

ووثقت المجموعة، قضاء نحو (34) طفلاً نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية، و(12) طفلاً لأسباب مختلفة كالحرق، والاختناق، والدهس، والخطف ثم القتل، بينما قضى طفل لأسباب مجهولة.

ولفتت إلى أن طفلان قضيا تحت التعذيب في السجون السورية وفق ما أعلنت عائلاتهما، دون تسليم جثتيهما أو أي دليل على موتهما في السجون، و(26) طفلاً قتلوا نتيجة تفجير سيارات مفخخة.

ورجحت "مجموعة العمل" أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بسبب عدم تمكن المجموعة ومراسليها من توثيق أعمار جميع الضحايا نتيجة الأوضاع المتوترة التي ترافق حالات القصف والاشتباكات في كثير من الأحيان.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان أصدرته اليوم، تحت عنوان "في اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء: توثيق مقتل 30034 طفلاً في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 198 بسبب التعذيب"، إن إعادة العلاقات مع النظام السوري يعني إطالة أمد النزاع المسلح في سوريا دون حل سياسي ويعرض المزيد من الأطفال للعدوان.

تحدث البيان عن أن النظام السوري مارس أسوأ أشكال العدوان بحق الأطفال في سوريا في ظل النزاع المسلح الداخلي، ولم تردعه عن ذلك مصادقة سوريا على اتفاقية حقوق الطفل 1993، وأضاف أن بقية أطراف النزاع قد مارست أيضاً العديد من أشكال العدوان ضد الأطفال، إلا أنَّ النظام السوري تفوق على جميع الأطراف، من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي، والتي بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

ووفقاً للبيان فإنه لا يكاد يمرُّ انتهاك يتعرَّض له المجتمع السوري دون أن يسجل ضمنه أطفال، وقد تراكم حجم هائل من العدوان على الأطفال على مدى السنوات الاثنا عشر السابقة، وفي هذا السياق قدم البيان تحديثاً لحصيلة أبرز الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الأطفال في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2023.

وقال إن 30034 طفلاً قد قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011، منهم 22982 بينهم 12924 طفلاً ذكراً، و10058 طفلة أنثى على يد قوات النظام السوري. و2048 بينهم 1423 طفلاً ذكراً، و625 طفلة أنثى على يد القوات الروسية، و958 بينهم 564 طفلاً ذكراً، و394 طفلة أنثى على يد تنظيم داعش. 

فيما قتلت هيئة تحرير الشام 74 بينهم 68 طفلاً ذكراً، و6 طفلة أنثى، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 253 بينهم 151 طفلاً ذكراً، و102 طفلة أنثى. أما جميع فصائل المعارضة المسلحة فقد قتلت 1007 بينهم 569 طفلاً ذكراً، و438 طفلة أنثى وقتلت قوات التحالف الدولي 926 بينهم 623 طفلاً ذكراً، و303 طفلة أنثى. ووثق البيان مقتل 1786 بينهم 1221 طفلاً ذكراً، و565 طفلة أنثى على يد جهات أخرى.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، قال البيان إن ما لا يقل عن 5204 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 3693 على يد قوات النظام السوري و319 على يد تنظيم داعش و46 على يد هيئة تحرير الشام و782 علي يد قوات سوريا الديمقراطية و364 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة. 

وطبقا للبيان فإن ما لا يقل عن 198 طفلاً قضوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، منهم 190 على يد قوات النظام السوري، و1 على يد تنظيم داعش و2 على يد كل من هيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية وجميع فصائل المعارضة المسلحة، وجهات أخرى.

جاء في البيان أن هناك أنماطاً أخرى من العدوان يتعرض لها الأطفال في سوريا، فقد مارست جميع أطراف النزاع سياسة التجنيد الإجباري، كما يشكل الابتزاز الروسي بالاستخدام التعسفي للفيتو في مجلس الأمن في وجه إدخال المساعدات الإنسانية عدواناً صريحاً على مئات آلاف الأطفال المشردين قسرياً على خلفية النزاع المسلح في شمال سوريا، حيث يشكل الأطفال قرابة 46 % من النازحين. 

وأشار إلى أن الأطفال في سوريا يعيشون في بيئة شديدة الخطورة، حيث زرعت أطراف النزاع المسلح في سوريا مئات آلاف الألغام الأرضية المضادة للأفراد بما فيها مخلفات الذخائر العنقودية بشكل كثيف وعلى مساحات واسعة جداً في العديد من المحافظات السورية، وهي بذلك تشكل خطراً ممتداً على حياة المدنيين بمن فيهم الأطفال لعقود إلى الأمام، وذلك كون ذخائرها الفرعية غالباً ما يكون لها ألوان ساطعة يُمكن أن تجذبَ الأطفال وهو ما يجعلهم الفئةَ الأكثرَ تعرُّضاً للخطر.

قال مدير الجمارك التابعة لنظام الأسد بدمشق "قتيبة خلوف"، إن عدد قضايا التهريب الكلية المحققة من قبل المديرية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 303 قضايا، تمت إحالة 92 منها للقضاء، وعقدت التسوية على باقي القضايا وعددها 211 قضية بغرامات قدرت بعدة مليارات ليرة سورية.

وحسب حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن البضائع المهربة المضبوطة في القضايا المحققة شملت أجهزة كهربائية وسيراميك وحرامات وسجاداً وأقمشة وأدوات منزلية وصحية ومغاسل وغذائيات وأدوات طبية ولزوم الأسنان وألعاباً وأدوية وشاشات وغيرها، وفق تعبيره.

وتحدث عن بدء أتمتة القضايا بأنواع البضائع ووضعها الاقتصادي والرسوم الخاصة بكل نوع منها، وعقود التسوية مع قيمة البضائع وصكوك الادعاء المحالة إلى القضاء وتاريخ إحالتها وغراماتها وأسماء المخالفين وفقاً للقضايا مع مفصل هوياتهم وعناوينهم، وأتمتة مستودعات المحجوزات وغيرها.

وتدعي مديرية جمارك دمشق مكافحة التهريب وفقا لما تقتضيه أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات العامة المعنية، ولا سيما وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة واتحاد الفلاحين وغرف التجارة والصناعة والزراعة.

ولفت مسؤول جمارك النظام بدمشق إلى أنه تم مؤخراً إجراء اتفاق مع وزارة الزراعة، يتمثل بتأمين وجود كوادر من الجمارك في المناطق البعيدة عن الأمانات الجمركية يوماً في الأسبوع بشكل دوري مع التجهيزات اللازمة، لمنح وثائق جمركية للمربين الراغبين بنقل مواشيهم بالتنسيق مع مديرية الزراعة المعنية.

وزعم أن الإجراء المذكور يسهم في الحيلولة دون تهريب قطعان الأغنام خارج البلاد، وتخفيف الأعباء المادية المترتبة على أصحاب المواشي نتيجة اضطرارهم للتنقل للحصول على الوثائق الجمركية من المديرية المعنية، والتي تسمح لهم بنقل مواشيهم بهدف الرعي بين المحافظات.

ودعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وعدد "سالم"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها "إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور. وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار".

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الماضي 2022.

سلط "معهد واشنطن" في تقرير له، الضوء على فرض الولايات المتحدة وتركيا، عقوبات على رجل المال الأول في "هيئة تحرير الشام" أبو أحمد زكور، معتبراً أن ذلك يشير إلى أن التصنيف يحمل أخباراً سارة وأخرى سيئة للهيئة.

وقال المعهد، إن الأخبار الجديدة تتمثل بأن العقوبات تعد أو وثيقة حكومية أمريكية تقر بانفصال "تحرير الشام" عن تنظيم "القاعدة"، لكن بنفس الوقت تشير إلى أن مساعي تحرير الشام لشطب اسمها من قائمة "الإرهاب" لم تكتسب زخماً في واشنطن.

ورأى المعهد، أن معاقبة واشنطن وأنقرة للقيادي في "تحرير الشام"، يشير إلى عدم رضاهما عن توغل الهيئة في مناطق "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، رغم أن زكور وصف فرض العقوبات عليه، بأنه لا معنى له، بسبب عدم وجود دولار واحد له خارج سوريا، وأنه ليس مسؤولا ماليا أو اقتصاديا للهيئة، معربا عن حزنه لأنها جاءت من تركيا.

وأشار المعهد إلى أن من غير المرجح أن تضع الهيئة كل مواردها المالية بيد شخص واحد، وأن العقوبات على زكور هو بيان سياسي أكثر منه خطوة لخنق قدرات الهيئة المالية، وأشار إلى أن أنقرة تهدف لتكون الضامن النهائي للأمن وصنع القرار في الشمال السوري، أما هدف واشنطن فبسبب انزعاجها من ماضي الهيئة.

وكان قلل "جهاد عيسى الشيخ"، القيادي في "هيئة تحرير الشام" في تصريحات نقلت عنه، من أهمية "العقوبات الأمريكية - التركية" التي طالته مؤخراً، معتبراً أنها "لا معنى لها"، حمل بيانه عتباً ومغازلة بلهجة خفيفة على الدولة التركية التي من المفترض أنها دولة حليفة تحرص الهيئة على أمنها وفق تعبيره.

وقال "الشيخ"، إن "رفض الظلم والدفاع عن الدين والمعتقد والزود عن الأهل والمطالبة بالحرية حق مشروع في كل الأعراف والقوانين فضلاً عن كونه واجب شرعي وأخلاقي، كما أن الإرهاب الحقيقي هو ما يمارسه النظام المجرم والمحتل الروسي والإيراني من مجازر جماعية وهدم مدن كاملة وتغييب الالاف بالسجون".

وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض (الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا)، عقوبات تتعلق بـ "مكافحة الإرهاب"، على شخصين مرتبطين بتمويل جماعتين مقرهما سوريا، أحدهما الرأس الاقتصادي البارز في "هيئة تحرير الشام" والمعروف باسم "أبو أحمد زكور". 

وجاء في بيان وزارة الخزانة الصادر يوم الثلاثاء 2/ أيار، أن الولايات المتحدة وتركيا عملتا معا لفرض عقوبات على "عمر الشيخ" المعروف باسم "أبو أحمد زكور"، وهو قيادي بارز في "هيئة تحرير الشام" مقرب من قائدها الجولاني وأحد الأذرع الاقتصادية الكبيرة للهيئة، وشخصية ثانية هي "كوبيلاي ساري"، الذي يتلقى أموالاً في مدينة إسطنبول من مانحين لـ"كتيبة التوحيد والجهاد".

وقال "براين نيلسون"، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية": "مع استمرار الجماعات الإرهابية في السعي للوصول إلى النظام المالي الدولي، يزيد التعاون مع شركائنا من قدرتنا على تعطيل شبكات التيسير هذه بشكل أكثر فعالية".

ولفتت الوزارة، إلى أن هذه التصنيفات الجديدة تأتي في أعقاب الإجراءات المشتركة بين أميركا وتركيا في الخامس من كانون الثاني والتي تستهدف شبكة مالية رئيسية لـ"تنظيم الدولة" (داعش).

و(عمر الشيخ) أو مايعرف بـ "جهاد الشيخ عيسى"، هو ذاته صاحب الاسم الحركي "أبو أحمد زكور"، أحد المؤسسين لتنظيم "جبهة النصرة" وقيادي بارز في "هيئة تحرير الشام"، وأحد أعضاء مجلس الشوري في الهيئة، شغل العديد من المناصب القيادية وتصدر القطاع الاقتصادي لدى الهيئة.

ويسيطر "أبو أحمد زكور" إلى جانب عدة قيادات أساسية من مؤسسي "جبهة النصرة" سابقاً ومتصدري "هيئة تحرير الشام" على القطاع الاقتصادي لـ "هيئة تحرير الشام" ويعتبران من أكبر الموردين للهيئة مالياً، يديرون عشرات المشاريع الكبيرة في الداخل السوري وتركيا، ضمن أسماء عدة.

ووفق العقوبات الصادرة، سيتم حظر ممتلكات وأصول الشيخ في تركيا وأمريكا، بسبب عمله لمصلحة أو نيابة عن "جبهة النصرة" بشكل مباشر أو غير مباشر، والمصنفة أساساً على قوائم الإرهاب، في ضربة اعتبرت أنها موجعة للجولاني الذي تحدث مراراً عن اقتراب زوال التصنيف.

ومنذ عام 2018، تلقت شركة “قوبلاي ساري”، ومقرها اسطنبول، أموالًا في تركيا من مانحين نيابة عن جامعي تبرعات لكتيبة “التوحيد والجهاد”، لشراء أسلحة نارية وقذائف هاون، وفق ما ذكره البيان.

وحدد عديد من أعضاء “التوحيد والجهاد” المقيمين في سوريا قوبلاي ساري وحساباته المصرفية كقناة للتحويلات المالية لـ”العمليات الإرهابية”، بما في ذلك شراء المعدات العسكرية والدراجات النارية، كما حدد عضو في “هيئة تحرير الشام” قوبلاي ساري كجهة اتصال موثوقة لتحويل الأموال.

انتقد "بدر جاموس" رئيس هيئة التفاوض السورية، مؤتمر صحفي عقده في جنيف بشأن اجتماع هيئة التفاوض السورية التي انعقدت يومي 3-4 يونيو/ حزيران، عودة النظام إلى الجامعة العربية قبل التوصل إلى حل سياسي.

وقال جاموس، إن جميع الأطراف شاركت في الاجتماع الذي انعقد في جنيف، مشيرا إلى أنهم بحثوا خلاله تعزيز دور المعارضة، إلى جانب المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتحدث عن لقائه مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، وأنه تناول معه العملية السياسية المتعلقة باللجنة الدستورية السورية، والتطورات الإقليمية والدولية، وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وبين أنه بحث مع بيدرسون الديناميكيات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالحرب في سوريا، إضافة إلى تناولهما الاجتماع الرباعي حول سورية، الذي انعقد في موسكو 10 مايو/ أيار الفائت بحضور وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران ونظام الأسد.

وذكر أنهما بحثا أيضا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فبراير/ شباط الماضي، ولفت جاموس إلى توصلهم في ختام اجتماع هيئة التفاوض السورية إلى بيان مشترك، مؤكدا التزامهم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي ينص على الحل السياسي في سوريا.

وأوضح أن "المعارضة مستعدة لمفاوضات ديناميكية في إطار 2254، المعارضة موحدة والنظام نفسه مسؤول عن أي عرقلة للعملية السياسية، نحن مستعدون للتفاوض من أجل حل عادل"، وشدد على أن عودة اللاجئين السوريين لا يمكن أن تتحقق دون التوصل إلى حل سياسي، وانتقد الخطوات المتعلقة بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مؤكدا أن خطوات التطبيع لن تفضي إلى حل سياسي.

وكلنت قالت "هيئة التفاوض السورية"، في بيانها الختامي، إنها عقدت اجتماعها الدوري في الثالث والرابع من حزيران/يونيو في مدينة جنيف، وناقش الاجتماع آخر تطورات الأوضاع داخل سوريا، وحجم المعاناة التي يعيشها السوريون في المناطق كافة لا سيما بعد كارثة الزلزال الأخيرة وما يواجههم من تحديات جمة وأسها الحق بالحياة الآمنة والحرة والكريمة. 

وقالت الهيئة إنها لطالما تطلعت إلى دور عربي قيادي وفعّال في القضية السورية، وعليه ناقش الاجتماع بكل موضوعية بيان عمّان الصادر عن عدد من وزراء الخارجية العرب بتاريخ 1 أيار 2023 الذي أوضح الملامح العامة للمبادرة العربية بشأن سورية وفقًا لمبدأ خطوة مقابل خطوة، وكذلك إعلان" جدة" الصادر عن القادة العرب بتاريخ 19 أيار 2023، والذي خلا للأسف من أية إشارة إلى القرار (2254 (2015)).

وعبرت الهيئة عن تقديرها لكل جهد يسعى لتحقيق الحل السياسي المستدام حسب مضمون القرار ۲۲٥٤ (۲۰۱۵)، والانتقال بسوريا إلى دولة ديمقراطية تعددية يتم فيها تداول السلطة سلمياً واحترام حرية التعبير وضمان حقوق جميع السوريين والسوريات.

وأكدت أن إعطاء الثقة المسبقة للنظام بإعادته إلى الجامعة العربية قبل التزامه بقرارات الشرعية الدولية، يحمل في طياته خطر تمسكه بالمكاسب المجانية التي سيحققها من التطبيع، وأن يرفض المضي بالحل السياسي أو تقديم أي خطوة ذات قيمة تجاه الاستقرار أو رفع معاناة الشعب السوري، أو تحصين الأمن القومي العربي.

وشددت على ضرورة تضافر جميع الجهود الوطنية والأممية للعودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى وطنهم وأماكن سكناهم التي هُجروا منها وإيقاف نزيف اللجوء، وإذ تقدر عالياً جميع الدول التي استضافت اللاجئين السوريين وتتفهم حجم التحديات التي تواجهها وتتطلع لعدم استمرار معاناة اللجوء.

حلب::
انفجر لغم أرضي من مخلفات القصف والحرب بجرافة تابعة للدفاع المدني السوري أثناء عملها في أطراف مدينة عفرين شمال حلب، أدت لإصابة السائق.

اشتباكات بين عائلتين في بلدة بزاعة بالريف الشرقي أدت لمقتل شخص وإصابة أخرين.

ألقت الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري القبض على مروجين إثنين للمخدرات في مدينة جرابلس بالريف الشرقي، وتم ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون.

ادلب::
تمكن فصائل الثوار من قنص أحد عناصر الأسد على محور بلدة كوكبة بالريف الجنوبي.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدتي كفرعويد وفليفل بالريف الجنوبي.

حمص::
عُثر على جثة شاب داخل منزله في قرية مودان بالريف الغربي وأثار طلقة في رأسه.

ديرالزور::
اشتباكات بين عائلتين في بلدة غرانيج بالريف الشرقي اثر خلافات وثارات سابقة.

مقتل شاب في بلدة العزبة بالريف الشمالي حيث أطلق مجهولون النار عليه بشكل مباشر ما أدى لوفاته فورا.

اعتقلت قوات الأسد شابين في مدينة العشارة بالريف الشرقي دون معرفة أسباب الاعتقال.

شنت ميليشيات قسد حملة دهم واعتقال في قرية الكشكية بالريف الشرقي.