قدر مدير التكاليف في وزارة الصناعة لدى نظام الأسد "إياد خضور" خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أنه عقب صدور قرار رفع أسعار المحروقات، تبين أن رفع سعر الفيول أثر بشكل كبير على صناعة الأسمنت فازداد السعر بمقدار 100%، لأن الفيول يدخل بصناعته بنسبة 60%، وهذا سينعكس على سعر طن الأسمنت الواحد بحوالي 47 %.

وأضاف، أنه حول نسبة رفع أسعار المازوت الحر والبنزين أوكتان 95، سينعكس بشكل رئيسي على تكلفة النقل والتوزيع وذكر أن نسبة رفع الأسعار يجب ألا تتجاوز 5%، أما بالنسبة لباقي القطاعات العامة والخاصة التي تستخدم المازوت سترتفع أسعارها بنسبة 5% لمختلف القطاعات.

وقدرت مصادر موالية أن سعر طن الأسمنت يبلغ أمس الأربعاء 30 آب 2023، نحو 2 مليون و250 ألف ليرة سورية، وحسب "خضور" أن نسبة الصناعات المتأثرة بهذا القرار لا تشكل سوى 2% من الصناعات الموجودة.

وزعم أن جميع الصناعات التي تستخدم الطاقة الكهربائية ولا تدخل حوامل الطاقة بها بشكل كامل فلن تتأثر بهذا القرار، ولكن ستتأثر عملية النقل والتوزيع برفع سعر كلاً من المازوت الحر والبنزين أوكتان 95 حيث أنه من المفترض أن يكون ارتفاع السعر يتراوح بين 2 – 5 %من التكلفة.

واعتبر الصناعي عاطف طيفور أن الارتفاع بالأسعار أمر واقعي، وادعى أن هذه الزيادة بأسعار مواد المحروقات ليست كبيرة ومن المفترض ألا ترتفع الأسعار لأن ليست كل الصناعات بحاجة لاستخدام الفيول والمازوت فأغلب الصناعات موجودة في المدن الصناعية متوفر لها التيار الكهربائي 24 ساعة.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت قراراً رفعت به سعر البنزين الأوكتان 95 إلى 14700 ليرة، وسعر المازوت الحر إلى 12800 ليرة وسعر طن الفيول إلى 8532400 ليرة للقطاع الخاص.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتم بها رفع أسعار المشتقات النفطية خلال أسبوعين حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية في 15 آب قراراً برفع سعر البنزين الأوكتان 95 إلى 13500 ليرة، وسعر المازوت الحر إلى 11550 ليرة وسعر طن الفيول إلى 7887500 ليرة سورية.

هذا واعتبر المدير العام لمؤسسة صناعة الإسمنت السورية "الطيب يونس"، أن "التحدي الأكبر" أمام شركات الإسمنت بمناطق سيطرة النظام يتمثل بنقص حوامل الطاقة من كهرباء وفيول، إضافة إلى العقوبات التي حرمت الشركات من قطع التبديل ومستلزمات الإنتاج.

وكان أرجع نظام الأسد قرارات رفع سعر الإسمنت إلى زيادة التكاليف، واعتبر أن الخيار الآخر الذي كان متاحاً هو "التوقف عن الإنتاج"، وقدر أن التكاليف ارتفعت بنسبة 81% ويدعي أن تكرار هذه الارتفاعات كبدت الشركات تكلفة كبيرة على مدار عام كامل وخسائر تقدر بنحو 50 مليار ليرة، وزعم أن الإسمنت يباع في بعض الأحيان بسعر أقل من التكلفة، رغم تباهي نظام الأسد بإيرادات القطاع بشكل مستمر.