أثار إطلاق سراح موقوف بجرم تعاطي وترويج المخدرات بريف حلب، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتكرر حالات الإفراج عن مرتكبي الجرائم بما فيها التشبيح والانخراط في صفوف جيش النظام، مقابل دفع كفالات مالية، في ظل غياب المحاسبة والرقابة على سلك القضاء شمالي سوريا.

وتظهر وثيقة صادرة عن "القصر العدلي في الراعي" شرقي حلب، كتاب إخلاء سبيل الموقوف "حميد حسين بكاري"، تولد 1962، بشرط دفع كفالة مالية قدرها 500 دولار أمريكي، وتشير الوثيقة إلى أن المعتقل موقوف في سجن الباب شرقي حلب منذ 27 تموز الفائت.

وتقرر الإفراج عن "بكاري"، بقرار من "دائرة الإحالة"، في قصر العدل بريف حلب الشرقي، علما أنه موقوف بموجب مذكرة توقيف صادرة عن قاضي التحقيق في مدينة الباب، ويظهر في وثيقة إخلاء السبيل وإطلاق سراح الموقوف بتاريخ 30 آب/ أغسطس الحالي.

ويكشف "ضبط الشرطة"، الصادر عن" شعبة مكافحة المخدرات والتهريب"، لدى "مديرية الأمن في مدينة الباب" التابعة لقوى الشرطة والأمن العام الوطني "الشرطة المدنية"، أن بتاريخ 27 تموز الماضي تم اعتقال المجرم "بكاري" بجرم تعاطي وحيازة وترويج مواد مخدرة.

وأكدت الشرطة تقديم المقبوض عليه إلى النيابة العامة في مدينة الباب شرقي حلب، وقدرت أنها ضبطت معه أكثر من ألف غرام من مادة الحشيش المخدر وعملة مزورة وسلاح وذخيرة، وسط معلومات تشير إلى أن تاجر ومروج المخدرات جرى إطلاق سراحه بقرار من القاضي "سليمان سليمان"، في محكمة الراعي بريف حلب الشرقي.

وأفرجت "إدارة القضاء العسكري"، التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، عن عنصر سابق في ميليشيات الأسد بعد دفعه مبلغ 1000 دولار أمريكي، وذلك في حدث يتكرر رغم مطالب المحاسبة وعدم إطلاق شبيحة النظام ممن يتم القبض عليهم خلال محاولات الهروب إلى خارج سوريا مروراً بالشمال السوري.

وتظهر وثيقة "إيصال قبض"، بتاريخ 6/6/2023 دفع الشبيح "صطوف الويسي"، مبلغ ألف دولار مقابل الإفراج عنه ما أدى إلى تجدد الجدل والسخط من هذه الإجراءات في ظل تجاهل مطالب شعبية تشدد على محاسبة المجرمين، وسط أنباء عن إعادة اعتقاله من قبل القوة الأمنية في فرقة السلطان مراد في مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار 2022 قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

وكان أثار الكشف عن إطلاق سراح عسكري مقاتل في قوات الأسد بقرار من محكمة "الراعي" بريف حلب مقابل كفالة مالية، حالة من الغضب الشديد والاستهجان، نظرا إلى تورط المفرج عنه بجرائم ضد الشعب السوري.

وفي التفاصيل، أُطلق سراح المقاتل الشبيح في صفوف ميليشيات النظام "إبراهيم رسول الصالحة"، بقرار رسمي صادر عن رئيس محكمة الأحداث في القصر العدلي بمدينة الراعي، بكفالة إخلاء سبيل قدرها 3,000 ليرة تركية.

وتظهر وثائق صادرة عن القصر العدلي في الراعي، بأن تاريخ إخلاء سبيل العنصر هو 11 نيسان/ أبريل الماضي، علما بأنه العنصر بميليشيات النظام جرى احتجازه من قبل فصيل "السلطان محمد الفاتح"، بتاريخ 7 آيار/ مايو 2021.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مصورا تظهر مشاركة الشبيح المطلق سراحه بعمليات عسكرية خلال تواجده في صفوف ميليشيات الأسد، من بينها صور تؤكد تأييده لنظام الأسد وارتكابه جرائم متعددة منها دهس جثث شهداء من الثوار في حلب.

هذا وأكد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له ضرورة الحاجة الملحّة للإصلاح العميق في قطاعَي القضاء والأمن وإصلاح آلية التعيينات في القضاء ومؤسسات الشرطة في الشمال السوري، بما يضمن قيامها بمهامّها بعيداً عن الحسابات الفصائلية والمناطقية والمحلية، وتفعيل دور النيابة العامة بوصفها جهة مسؤولة عن مباشرة الدعاوى باسم المجتمع، ومخوّلة بمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية.