أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، ارتفاع عدد حالات الانتحار في شمال غربي سوريا المسجلة منذ بداية العام الحالي إلى 22 حالة بينها 11 حالة باءت بالفشل، وذلك بعد تسجيل حالة انتحار جديدة في الشمال السوري خلال الـ24 ساعة الماضية مع محاولتين فاشلتين أيضاً ، علماً أن المنطقة سجلت العام الماضي 88 حالة ( 55 حالة انتحار ، 33 حالة فاشلة). 

وتشكل فئة النساء الفئة الأكبر في أعداد تلك الحالات لعدم وجود من يساعدهم على تخطي الصعوبات التي يعانون منها واليافعين الغير قادرين على التعامل مع المصاعب والضغوط المختلفة التي تواجههم، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار والتي تشهد تزايدا ملحوظا في المنطقة نتيجة المتغيرات الكثيرة والدورية التي تشهدها كافة مناطق الشمال السوري. 

وناشد الفريق، المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة مساندة المدنيين والنازحين وتأمين المتطلبات الأساسية لهم والتهديدات المستمرة بقطع المساعدات الإنسانية عن المدنيين وتخفيضها بشكل دائم، والعمل على تأمين فرص العمل بشكل دوري للحد من انتشار البطالة في المنطقة. 

وحث المنظمات الإنسانية على تفعيل العيادات النفسية ضمن المراكز الطبية وتفعيل أرقام خاصة للابلاغ عن حالات محتملة بغية التعامل معها بشكل عاجل، وذلك بغية منع المجتمع المحلي الانزلاق إلى مشاكل جديدة تضاف إلى قائمة طويلة تعاني منها السكان المدنيين في المنطقة.

وأوصى الفريق، بإنشاء مصحات خاصة لعلاج مدمني المخدرات في المنطقة، وخاصةً بعد انتشار ترويج المخدرات والتعاون مع الجهات المسيطرة بالإبلاغ عن مروجي المخدرات وخاصةً أن متعاطي المخدرات يدخلون بحالة غياب للوعي الكامل وعدم القدرة على اتخاذ القرار أو منع نفسهم من الانتحار.

يصادف اليوم السادس من شهر حزيران 2023، الذكرى السنوية الحادية عشرة لمجزرة مزرعة القبير بريف حماة ذات الصبغة الطائفية، والتي تندرج ضمن المجازر الأكثر دموية ضمن آلاف المجازر التي ارتكبتها قوات الأسد والميليشيات التابعة لها.

ووفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، ففي يوم الاربعاء الموافق 6/ 6 / 2012 وحوالي الساعة 12:30pm قامت مجموعة مؤلفة من 6 افراد مسلحين باسلحة رشاشة فردية روسية الصنع ((كلاشينكوف)) يرتدون الزي المدني بمهاجمة حاجز عسكري تابع لجيش النظام بهدف تحرير احد الاشخاص الذين تم اعتقاله في وقت سابق من نفس اليوم و المحتجز عند افراد الحاجز المذكور.

وأوضحت أنه أاثناء الاشتباك حضرت تعزيزات لجيش النظام مؤلفة من 3 دبابات نوع T72 وعدد من المصفحات العسكرية وعدد من شاحنات العسكرية نوع زيل، تحمل قوات بالزي العسكري و بسلاحها الكامل و التي قامت بمحاصرة المجموعة المهاجمة للحاجز و اشتبكت معهم مما أدى مقتل افراد المجموعة الستة جميعاً واسماؤهم ((1-محمد حسن علوان- حماة قرية جريجس-,2- مهدي احمد علوان –حماة قرية جريجس- 3-ساري علي الحمدو- حماة جريجس 4-عماد اسماعيل علوان – حماة جريجس- 5-محمد صالح علوان-حماة جريجس- 6-صلاح جميل علوان))

و بعدها توجهت الدبابات الثلاث الى قرية القبير ترافقها شاحنات الزيل وست باصات بيض و مصفحات زيتية اللون كتب على احداها مكافحة الشغب وعدد من سيارات البيك اب تحمل عناصر ترتدي الزي الرسمي لجيش النظام تحمل اسلحة فردية أغلبها بندقية الكلاشينكوف وعدد من رشاشات ال 500 ((بي كي سي)).

وذكر الشهود بأن سيارات مدنية أخرى  –سيارة نصف نقل نوع هيونداي بيضاء عدد2- و سيارات بيك اب وسيارة بثلاث عجلات محلية الصنع تسمى (( طرطيرة او طرزينة))- رافقت القوة العسكرية تحمل عدد من الاشخاص يرتدون الزي المدني يحملون عصي واسلحة بيضاء ((سكاكين متنوعة)) وبعضهم يحمل مسدسات وبنادق الكلاشينكوف.

و بين الساعة الواحدة وأربعين دقيقة والواحدة و خمسين دقيقة قامت القوة المذكورة بتطويق قرية القبير من ثلاث محاور (( المحور الشمالي: جهة قرية معرزاف- المحور الشرقي ::طريق قرية المجدل- المحور الغربي : طريق قرية التويم)).

 وفور التمركز قامت الدبابات باطلاق 4 قذائف على المنازل بشكل مباشر في القرية بدون أي تحذير ومن ثم فتحت رشاشاتها الثقيلة والمتوسطة باتجاه المنازل ايضا وبعد ما يقارب ال 10 دقائق دخلت الدبابات القرية رافقها العناصر التي ترتدي الزي العسكري المموه التابع للجيش السوري برفقة المدنيين الذين حضروا مع القوة مطلقين النار من الاسلحة الفردية بشكل كثيف و بقي يسمع صوت اطلاق النار داخل القرية و بشكل متقطع لقرابة الساعة و النصف مع العلم ان القوة التي دخلت بقيت داخل القرية حتى قرابة الساعة 7 و النصف مساءا.

و طبقا لاقوال إحدى الناجيات ((فضة اليتيم)) بأن الأفراد بالزي العسكري كانوا يخرجون الاهالي من بعض المنازل و يقومون باطلاق النار عليهم بشكل مباشر وقالت ايضا إن أفراد بزي مدني يحملون العصي يرافقهم بعض أفراد الجيش السوري قاموا باخراج زوجها من المنزل وجمعوه مع بعض الشباب من المنازل المجاورة لبيتهم وجعلوهم يستلقون على الأرض ثم قاموا بضربهم بالعصي على رؤوسهم بشكل متكرر حتى شعروا بأنهم ماتوا ثم قاموا باضرام النار بجثثهم.

وتضاف هذه المجزرة الطائفية، لقائمة طويلة من المجازر التي ارتكبتها قوات الأسد والميليشيات الطائفية التابعة لها، سواء من الطائفة العلوية أو الميليشيات الشيعية، والتي سجلت العشرات من المجازر التي حملت صبغة طائفية، نفذت بدم بارد، وأزهقت أرواح المئات بل الآلاف من السوريين، في وقت لاتزال تلك الميليشيات تمارس إرهابها وسط صمت دولي وأممي كبير على تلك الجرائم.

قال المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان" في تقرير نشره موقع "رسالة بوست"، إن التحقيق الاستقصائي الذي نشره موقع “درج” بعنوان: “البلوغ القسريّ” في مخيّمات الشمال.. أدويّة هرمونيّة لتسريع الدورة الشهريّة وتزويج الفتيات قسريّاً” تسبّب بموجة من الغضب والاستنكار من السوريين الأحرار لما تضمنه من مغالطات وافتراءات بحق سكان المناطق المحررة.

واعتبر "حوشان"، أن التحقيق يعطي صورة غير لائقة تمسّ أعراضهم وشرفهم وعقائدهم، مقدماً تحليلاً وتحريراً للمصطلحات التي تضمّنها، وخلاصة رأيي بمضمونه من زاوية قانونيّة الذي يحتمل الخطأ والصواب وبالتالي الأخذ والردّ، متناولاً الموضوع من جهة البلوغ وتعريفه وأنواعه ومشاكله من الناحية الطبيّة والعلميّة، ومن جهة أخرى تعريف الزواج القسريّ والعلاقة بين البلوغ “القسريّ” الافتراضي و بين الزواج القسريّ والاستغلال الجنسيّ.

وبدأ الحقوقي بتعريف البلوغ: وهو مجموعة التغيرات الجسدية التي تحدث بشكل متسلسل، مما يؤدي إلى اكتساب الشخص علامات النضج الجسدي والقدرة على التناسل. في الحالة الطبيعية، تحدث هذه التغيرات بشكل متتابع في أثناء مرحلة البلوغ، وصولاً إلى النضج الجنسي الكامل، للبلوغ من الناحية الطبية ثلاث أحوال:

وأوضح أن الأولى البلوغ الطبيعي: تُحفِّز زيادة إفراز الهرمون المطلق لموجهة الغدد التناسلية (GnRH) من منطقة ما تحت المهاد الغدة النخامية على زيادة إفرازها للهرمون المنبه للجريب (FSH) والهرمون اللوتيني (LH). تؤدي الزيادة في المستويات القاعدية لـ FSH وLH إلى تنشيط الغدد التناسلية، وهو حدث يُشار إليه باسم ” gonadarche”، وهو الحدث الرئيسي في سن البلوغ، يؤدي تنشيط الغدد التناسلية إلى زيادة إفراز الهرمونات الجنسية والأستروجين عند الفتيات وهرمون التستوستيرون عند الأولاد.

وعند الفتيات تؤدي زيادة هرمون الاستراديول إلى نمو الثدي وزيادة كثافة المعادن في العظام، ونمو الهيكل العظمي الخطي “طفرة النمو”، وفي النهاية اندماج المشاشية، مما يؤدي إلى توقف النمو الخطي.

ويؤدي ارتفاع هرمون FSH في فترة ما حول البلوغ أيضًا إلى زيادة حجم الرحم ونمو بصيلات المبيض، مما يؤدي إلى التبويض الدوري والحيض. يحدث ” Adrenarche ” بسبب زيادة البلوغ في إفراز هرمون الأندروجين – ديهيدرو إيبياندروستيرون (DHEA) وكبريتات ديهيدرو إيبي أندروستيرون (DHEAS).

أما الثانيّة فهو البلوغ المتأخِّر: هو عندما يبدأ البلوغ في وقت متأخر عن المتوقع يتأخر سن البلوغ عندما يبدأ بعد عمر 13 عامًا بالنسبة إلى البنات، وبعد عمر 14 عامًا بالنسبة إلى الأولاد.

أما الثالثة البلوغ المبكِّر: استناداً لبحث منشور في المكتبة الوطنيّة الأمريكيّة للدواء باسم كلاً من زينب قدسية وفيكاس جوبتا يُعرَّف البلوغ المبكر: بأنه ظهور الخصائص الجنسية الثانوية قبل سن ثماني سنوات عند الفتيات وتسع سنوات عند الأولاد، ويُقدر معدل حدوث البلوغ المبكر بين1/5000 الى 1/10000.

ويُصنف البلوغ المبكر إلى صنفين: الأول: بلوغ مبكر مركزي: يعتمد على موجهة الغدد التناسلية ويحدث بسبب التنشيط المبكر لمحور الغدة النخامية تحت المهاد، والثاني: بلوغ مبكر محيطي “الزائف المبكر”: مستقل عن الجونادوتروبين ويحدث بسبب زيادة إنتاج الهرمونات الجنسية إما من الغدد التناسلية أو الغدد الكظرية أو المصادر الخارجية أو الخارجية.

ويعتبر البلوغ المبكر متماثلًا للجنس إذا كانت علامات التطور الجنسي متوافقة مع النوع الظاهري للطفل قبل سن النضج الجنسي المبكر، إذا كانت علامات التطور الجنسي غير مناسبة لجنس المريض، فإنه يعتبر مغاير للجنس إذا تركت دون علاج، يمكن أن يؤدي البلوغ الكاذب المبكر إلى قصر القامة في مرحلة البلوغ وله عواقب نفسية على الفرد.

أما أسبابه عند البنات: كييسات المبيض: تعتبر الأكياس الجرابية العاملة هي السبب الأكثر شيوعًا للبلوغ الزائف المبكر عند الفتيات. تفرز الأكياس الجرابية الوظيفية هرمون الاستروجين ويمكن أن تظهر كنمو مبكر للثدي. قد يحدث نزيف مهبلي أيضًا بعد أن تتحلل الأكياس.

أورام المبيض: يمكن أن تؤدي أورام المبيض مثل أورام الخلايا الحبيبية وأورام خلية سيرتولي/ ليديج وأورام خلايا ليديغ والورم الأرومي الغدد التناسلية إلى سن البلوغ المبكر. ورم الخلايا الحبيبية هو أكثر أورام الحبل الجنسي شيوعًا عند الفتيات ويرتبط بإنتاج الأستروجين الزائد، والذي يمكن أن يؤدي إلى سن البلوغ المبكر.

من ناحية أخرى، تؤدي أورام الغدد التناسلية وأورام خلية ليديج وأورام سيرتولي / ليديج إلى زيادة إنتاج الأندروجين ويمكن أن تظهر مع البلوغ المبكر غير الجنسي.

أسبابه عند البنين والبنات: فهو قصور الغدة الدرقية الأولي: يمكن أن يظهر قصور الغدة الدرقية الأولي الذي لم يتم علاجه منذ فترة طويلة كبلوغ مبكر عند الأولاد والبنات. الفتيات المصابات بهذه الحالة يصبن بنمو مبكر للثدي، وثر اللبن، يليه نزيف مهبلي. تشير “متلازمة فان ويك وغرومباخ” إلى مزيج من قصور الغدة الدرقية الأولي، والبلوغ المبكر، وتأخر عمر العظام، وتكيسات المبيض لدى الفتيات، وفي الأولاد، قد يتسبب قصور الغدة الدرقية الأولي في تضخم الخصية المبكر.

متلازمة ماكيون أولبرايت: متلازمة ماكيون أولبرايت هي حالة نادرة يمكن أن تظهر مع بقع القهوة بالحليب غير المنتظمة، وخلل التنسج الليفي متعدد الأشكال، والبلوغ الكاذب المبكر عند الفتيات.

ويؤدي الإفراط في إنتاج هرمون الأستروجين في هذه الحالة إلى نمو الثدي في وقت مبكر، ونزيف مهبلي، وتكيسات جرابية متكررة، وتسريع نمو العظام. في بعض الأحيان، قد يسبق النزيف المهبلي بداية نمو الثدي. يمكن أن تظهر متلازمة ماكيون أولبرايت أيضًا مع اعتلالات الغدد الصماء مثل التسمم الدرقي أو متلازمة كوشينغ أو العملقة أو ضخامة الأطراف.

اضطرابات الغدد الصماء: يمكن أن يؤدي التعرض غير المقصود للأندروجين أو الاستروجين أو المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء من مصادر خارجية إلى البلوغ المبكر في كلا الجنسين والتثدي عند الذكور. قد يحدث التعرض العرضي لهرمون الاستروجين على شكل كريمات أو مرهم أو حبوب منع الحمل الفموية الموصوفة للبالغين.

ويوجد الأستروجين أيضًا في مصادر الغذاء مثل منتجات الصويا وبعض العلاجات الشعبية. يمكن أن يؤدي التعرض للأندروجين المحتوي على كريمات موضعية إلى التحسس والبلوغ المبكر عند الفتيات.

وبين أن المواد الكيميائية المسببة لاضطراب الغدد الصماء والتي تتداخل مع التركيب والوظيفة الطبيعية أو الهرمونات توجد في المبيدات الحشرية والملدنات والخزامى والشمر وزيوت شجرة الشاي ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى البلوغ المبكر في كلا الجنسين، تكون هناك طفرة نمو تؤدي إلى تسارع زيادة الطول. ولكن، وخلافًا للبلوغ الطبيعي، فإن تسارع زيادة الطول تنتهي في وقتٍ مبكر، وبالتالي يكون الطفل أقصر من المتوقع عندما يبلغ سن الشباب.

وبناءً على استنتج الحقوقي، أن الخلل في البلوغ يكون إمّا في حدوثه باكِراً قبل السنة العاشرة، و إمّا في تأخر حدوثه لما بعد السنة الثالثة عشر من عمر الطفل، وأنّ البلوغ المبكِّر يُضرّ بالطفل/ـة لأنه يؤثّر على نمو عظامه مما يؤديّ إلى وقف نمو جسمه، وبالتالي الإصابة بمرض” التقزّم”.

وشدد على أنّه لا يُمكن تحفيز الهرمونات المسؤولة عن البلوغ بشكل عشوائي من قِبل الأهل، إذ يحتاج إلى خِبرة طبيّة اختصاصيّة في أمراض الغدد ويحتاج لتحاليل طبيّة خاصّة وفحص سريري وغيرها من الإجراءات السابقة للتشخيص وتقرير العلاج.

ولفت إلى أن نسبة البلوغ المُبكّر التي أظهرتها الدراسة تدلّ على أنها ليست ظاهرة شائعة في الحالة الطبيعيّة، فمن باب أولى ألّا تكون كذلك في حال “القسر” الافتراضي إذ أن انتشار هذه الظاهرة بشكل “مقصود” سيؤدّي إلى خلل في تركيبة المجتمع وبالتالي سيلفت نظر السلطات الصحيّة والشرعيّة والقانونيّة، ومنظمات الصحة للحيلولة دون انتشاره والقضاء على هذه الظاهرة إن وجدت.

ثانياً: تعريف الزواج القسري وفقاً لتعريف الأمم المتحدة: زواج لم يعرب فيه أحد الطرفين و/أو كلاهما شخصيًا عن موافقتهما الكاملة والحرة على الزواج. ويعتبر زواج الأطفال شكلاً من أشكال الزواج القسري، بما أنّ أحد الطرفين و/أو كليهما لم يعربا عن موافقتهما الكاملة والحرة والمستنيرة. والأطفال هم كل من لم يبلغ فيه أحد الطرفين سن 18 عامًا.

عِلماً أنّ تحديد سن البلوغ تحديداً دقيقاً ولكِن اقتضت الضرورات الشرعيّة والقانونيّة والقضائيّة تحديده، وهذا ما تقرره بعض المذاهب الدينية التي تحدد سن البلوغ بنهاية الخامسة عشرة من العمر في الجنسين، في حين يحدد غيرها سن الثامنة عشرة للذكور والسابعة عشرة للإناث.. وإذا كان لهذا التحديد قيمة من الوجهة الشرعية فإنه غير ممكن من الوجهة العملية، وهناك حالات يتقدم فيها البلوغ أو يتأخر لأسباب مرضية غدية أو عضوية.

وبين الحقوقي أن المغالطات التي وردت في تحقيق موقع درج، أن العيّنات التي بُحثَت من قبل الباحثة هديل العرجة هي من الشريحة العُمريّة ما بين “12-14” عاماً وهو السنّ الطبيعي للبلوغ، وبالتالي لا يمكن وصف أي عملية تنظيم للنمو في هذه الفترة بأنّها غير طبيعيّة من الناحيّة الطبيّة مما ينسف ادعاء الباحثة من جذوره، فتناول الأدوية الهرمونية في هذا السنّ لا يُمكن أن يكون بهدف الوصول للبلوغ المُبكِّر عمداً، وإن وقع فعلاً فهو لا يتنافى مع طبيعة الأمور ولا يتناقض مع المُسلّمات الطبيّة و القانونيّة.

وبين أن إطلاق الحكم المُسبق بأن البلوغ المُبكّر كان “قسريّاً ” هذا المصطلح الذي لم أجد له أصلاً في معاجم المصطلحات الطبيّة والقانونيّة، والذي يتناقض مع ما ذُكر أعلاه من الناحيّة الطبيّة والعلميّة. وهذا ما أكّده الدكتور حسن حميدي عميد كليّة الطب في جامعة الشمال في إدلب، وهو من أقدم الأطباء العاملين في المناطق المحرّرة منذ بداية الثورة حتى اليوم.

وقال الدكتور: لا يوجد ما يسمّى البلوغ القسري في المعجم الطبيّ وإنّما المصطلح المعروف هو “البلوغ المُبكِّر” فقط، وأنّه لم تمرّ أيّة حالة خلال عمله طيلة سنوات الثورة في المشافي الميدانية و لا في المشفى الجامعي في إدلب ومشفى شام وباقي المشافي التي يعمل فيها”.

وبين الحقوقي أن الباحثة لم تُفرِّق بين “الحالة والظاهرة “، فالحالة هي عينة مُختارة من قبل الباحث عند قيامه ببحث تجريبي عادة ما يكون مرتبطًا بالطبيعة والمشاهدات وقد تكون حالة عامة أو فردية، أما الظاهرة فهي مرتبطة بالطبيعة وهذا هو الفرق الجوهري بينها وبين الحالة، كما أن الحالة تتحول إلى ظاهرة عند قيام الباحثين بعمل إحصائيات وتجارب متعددة.

واعتبر أن إطلاق الباحثة الحكم على الحالة المبحوثة بأنّها ظاهرة عامة منتشرة يتناقض مع أصول وقواعد البحث العلمي الذي يفترض وجود إحصائيّات دقيقة تتضمّن عدد سكّان المنطقة المستهدفة ونسبة الذكور والإناث، ونسبة الأطفال واليافعين والبالغين منهم، وعدد حالات الإصابة بمرض “التقزّم” وعدد المتأخرين/ات عن البلوغ أو البالغين/ات قبل أوانهم ومقارنتها مع الإحصائيّات الدوليّة.

وأكد الدكتور “حسام قره محمد”، معاون مدير الصحة في إدلب بالقول:” أقل ما يمكن قوله افتراء ومبالغات في كل شيء، من خلال تجربتي في علاج قصر القامة غالباً ما يكون الأهل على وعيٍ تامٍّ بأن البلوغ المبكر يؤدي إلى قصر القامة، ولذا نراهم يبذلوا أقصى جهدهم لأن يؤخروا البلوغ لكسب أكبر قدر من الطول".

وأضاف: "لم أصادف أيّ حالة إعطاء الأستروجين والبروجسترون بهدف الحصول على علامات بلوغ بهدف الزواج المبكر بل على العكس يراجعنا الأهل باحثين عن حل يؤخِّر البلوغ. وقد تسبّبت هذه التقارير بوقف توريد المناطق المحررة بهرمونات النمو التي يحتاجها مئات الأطفال الذين يعانون من قصر قامة”.

ووبين الحقوقي أن ربط البلوغ المُبكِر بالزواج القسريّ وهو ربط غير منطقيّ لأنّه يتعارض ويتناقض مع ما تقرره بعض التشريعات الوطنيّة والمذاهب الدينية التي تحدد سن البلوغ بنهاية الخامسة عشرة من العمر في الجنسين، في حين يحدد غيرها سن الثامنة عشرة للذكور والسابعة عشرة للإناث.. وإذا كان لهذا التحديد قيمة من الوجهة الشرعية، فإنه غير ممكن من الوجهة العملية، وهناك حالات يتقدم فيها البلوغ أو يتأخر لأسباب مرضية غدية أو عضوية.

وأكد أن ربط البلوغ المبكِّر بالعنف الجنسي والأسريّ وبالتالي بالاستغلال الجنسي وهي أخطر مغالطة وردت فيه، لأنّها بنيت على اجتزاء من فقرة وردت في بيان صحفي لصندوق الأمم المتحدة للسكّان صادر بتاريخ /29/07/2020 ثمّ بنت عليها تقريرها وكتبت السيناريو واستحضرت الضحايا والشهود دون تكليف نفسها مؤونة سؤال مراجع طبيّة معتمدة أو استشارتهم وخاصة من المنظمات والمؤسسات الطبيّة العاملة هناك والتي تملك كمًّا هائلًل من البيانات والمعلومات، لتحرير المصطلحات وفهم مدلولاتها وآثارها.

وتحدث عن الاستدلال غير السليم بالتعليمات التي أصدرتها السلطات الصحيّة في المناطق المحرّرة التي تُنظِّم أحكام صرف أدوية أمراض الغدد على وجود الظاهرة وانتشارها، كما لم تراعِ الأصول والواجبات الواردة في دليل تدريب الناشطين والباحثين الصادر عن الأمم المتحدة، لجهة وجوب عدم التسبّب بالضرر ووجوب التماس المشورة ووجوب مراعاة طبيعة المجتمع واحترام ثقافته وعقائده وعاداته وتضمين تقريرها موجز عن ذلك حتى يمكن للقارئ أن يفهم السياق الذي وقع فيه السلوك ونمطهِ وبيان الموقف القانوني والديني والاجتماعي منه.

وبناءً على ما ذُكِر فإن مضمون التحقيق الاستقصائيّ يُعطي الانطباع بأن الباحثة تجهل الواقع أو تتجاهله عمداً عبر الخلط المقصود و البناء على مغالطات منطقيّة ونقض مُسلّمات طبيّة وعلميّة، وفهم خاطئ للقواعد الفقهيّة والقانونيّة يهدف للإساءة لمجتمعنا المسلم المحافظ في المناطق المحررة والتي تتبعها جهات معادية للثورة والشعب السوريّ الحرّ كان قد بدأها نظام أسد ونظام المتعة في إيران، حينما أطلقوا فِريَة “نكاح الجهاد”.

ولفت إلى تعمد زبانيّة نظام أسد والميليشيات الطائفيّة والميليشيات الإيرانيّة اغتصاب المعتقلين والمعتقلات أو اغتصاب الحرائر أمام أعين أهلهن أو في المساجد، واختراق المنظّمات النسويّة المتطرِّفة للمجتمع السوريّ والمخترقة أصلاً من قِبل عصابات نظام أسد الطائفيّ والروس والإيرانيين في المناطق المحرّرة، والتي جنّدت “ناشطين/ات” لتنفيذ أجنداتها تحت مُسميات “حماية وتمكين المرأة ” وهي بعيدة كل البعد عن حماية حقوق المرأة.

واعتبر حوشان، أنّ التعاطي العشوائي مع مشاكل المناطق المحرّرة يؤدي إلى تعميق مشاكلها وإدخالها في مشاكل أخطر، فقد رأينا أقلاماً خبيثة نفثت خبًثا وخِسّة حيث حاولت تصوير هذه الشريحة بأنها مرتع الرذيلة والانحلال الأخلاقي من خلال تضخيم كل شي وتعميمه وتصويره على أنه ظاهرة عامة، إما بدافع الانتقام الشخصي أو من حكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام أو من الحكومة المؤقتة و فصائل الجيش الوطني، وهذه أقلام جماعة من النسويّين والنسويّات السوريّين المتطرفين الذين يرون في التاء المربوطة وفي غشاء البكارة وفي الحشمة قيوداً أمام تحرّر المرأة، وهم ممن يعتاشون مما تدرّه أقلامهم التي تقطر كذِباً وافتراءً وبهتاناً وسفالةً وخسةً ودناءةً، مثلهم كمثل تلك التي تأكل من كدّ فرج أمَتِها.

وأشار إلى أن إشاعة صورة سيئة لهذه الشريحة من المجتمع هي خيانة لأعراضنا، وإساءة لهذه الشريحة تؤدي إلى العزوف عن طلبهن للزواج وإحصانهنّ ممن يحل لهنّ ذلك مما يزيد أحوالهنّ سوءاً والقضاء على مستقبلهنّ.

وبين أن الفرق شاسع بين دُعاة حماية المرأة ونُصرتها والدفاع عن حقوقها، وبين المُتاجرين بها ودُعاتها إلى الفجور والتمرّد على الأخلاق والقيم الفاضلة والقيم الدينية، فهما يستويان فالفئة الأولى هم دعاة حق وفضيلة وهم أولى بالتقدير والاحترام، وأما الثانية فهم دعاة فجور ورذيلة فهم أولى بالنَبذِ والتحقير.

قدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد، "عمرو سالم"، بأن تكاليف الاستيراد في سوريا أعلى بنسبة 67 % مقارنة بدول الجوار، واعتبر أن تخفيض التكاليف أهم من زيادة الرواتب التي سيلتهمها التضخم، وفق تعبيره.

وقال "سالم"، إن "في الوقت الذي يشتكي فيه الجميع من ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تفوق أسعار دول الجوار، ناقش مجلس التصفيق وللمرة الثالثة مشروع قانون يلغي الرسوم الإضافية المفروضة على عدد من المواد الغذائية وهي تبلغ ما بين 6% و 11% إضافةً إلى الرسوم الجمركية".

وأضاف: "للأسف تمت إعادة المشروع إلى اللجنة في المجلس للمرة الثالثة وهو يتألف من مادة واحدة رئيسية تحتوي على المواد المطلوب إعفاءها من الرسوم الإضافيّة فوق الرسوم الجمركيّة، واعتبر الوزير السابق أن ارتفاع الأسعار لا يحل بالاستمرار بتوجيه اللوم إلى وزارة التموين وأنها لا تضبط الأسواق. بل إن تخفيض الأسعار يتمّ بتخفيض التكاليف.

وقدر أن منذ الشهر 9 عام 2021 وحتى اليوم، درست وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ارتفاع الأسعار، وصحيح أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية قد ارتفعت مع العملية الروسية في أوكرانيا وقبلها ارتفعت أجور الشحن، إلّا أنّ كل تلك الارتفاعات قد انتهت، وأسعار المواد الغذائيّة في العالم اليوم هي الأخفض في عامين.

وتابع "بناءً على الدراسات الموثّقة بالأرقام، فإنّ تكاليف الاستيراد للمواد جميعها هي أعلى في سوريا بمقدار من 57% إلى 68% من دول الجوار، وبرر ذلك لأسباب منها يتعلق بتمويل المستوردات عبر المنصة يزيد الكلفة بحوالي ٥٧%. نتيجة طول مدة الإيداع واضطرار المستورد لتسديد ثمن البضاعة مرتين.

حيث يسدد مرة في الخارج ومرة إلى المنصة، اضافةً إلى الرسوم المذكورة في مشروع القانون أعلاه وهي تتراوح ما بين 5% إلى 11% حسب المادة المستوردة, وذكر سالم  أن وزارة التجارة الداخليّة قدمت العديد من المذكرات لهذا الموضوع خلال أكثر من عام، ونوقشت في اللجنة الاقتصاديّة وأخيراً في مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد.

واختتم قائلا: "هل من الضروري أن نذكر أن هذه التكاليف الزائدة تؤثر في المنتجات الزراعية المحليّة والدجاج واللحوم والصناعة المحليّة وتمنع تمافسية الصادرات، وذلك لأن الاسمدة والأعلاف والبذور والمبيدات والأدوية البيطريّة والمواد الاولية ومواد التغليف ومستلزمات الصناعة"، وفق تعبيره.

وكان دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وعدد "سالم"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها "إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور، وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار".

أثار حضور وفد "الهلال الأحمر السوري"، يوم أمس الاثنين، باجتماع الدورة الـ47 للهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر المنعقد في قطر، حالة استنكار لقوى الثورة والمعارضة، رافضة تعويم مؤسسة داعمة للأسد وقبول مشاركتها في أي من الفعاليات العربية والدولية لاسيما في قطر.

وقالت مصادر موالية للنظام، إن وفداً ضم "رئيس المنظمة في سوريا، خالد حبوباتي، والأمين العام للمنظمة، خالد عرقسوسي"، حيث تعقد الاجتماعات في العاصمة القطرية، الدوحة، على مدار يومين، ويتضمن جدول الأعمال انتخاب أمين عام للمنظمة العربية، ومناقشة تقارير تخص عملها.

وخلال كلمتها الافتتاحية لدورة الجمعية العامة للمنظمة، أكدت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، لولوة الخاطر، حرص قطر على جعل العمل الدبلوماسي رفيقًا للعمل الإنساني، يمهد له السبل في الأزمات، ودون تسييس أو تفريق على أساس عرقي أو ديني.

واستنكر حقوقيون وفعاليات إعلامية  سورية معارضة، قبول قطر بحضور وفد النظام، والمؤسسة الداعمة له في حربه على السوريين طيلة السنوات الماضية، لمثل هذا المؤتمر على أراضيها، في وقت تتخذ قطر موقفاً معارضاً لإعادة تعويم الأسد، وترفض إعادة العقلاقات معه.

وسبق أن عمل حقوقيون سوريون في فرنسا، على توقيع مذكرة قانونية، ترفض دعوة المفوضية الأوروبية لمنظمة "الهلال اﻷحمر السوري" الموالية لنظام الأسد، لحضور مؤتمر بروكسل للدول المانحة لمساعدة ضحايا الزلزال.

وسبق أن أعلن "الهلال الأحمر السوري" التابع للنظام، عن استقبال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، المهندس "خالد حبوباتي" رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري، المعروف بولائه المطلق وتحكمه بالمساعدات لصالح النظام السوري على حساب المحتاجين.

وفي تعليق على اللقاء، قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه من الواضح أن مسار التطبيع مع النظام السوري يتخذ العديد من المناحي ضد السوريين، متناسين أن السبب الحقيقي وراء الأزمات التي تواجه السوريين وفي مقدمتهم المنظمات العاملة في مناطق النظام السوري وأبرزها الهلال الأحمر السوري الذي دأب خلال السنوات السابقة على دعم النظام السوري بكافة الأشكال.

ومن طرق الدعم - وفق الفريق - اقتطاع جزء كبير من المساعدات الإنسانية الواصلة إلى مناطق النظام السوري وتحويلها إلى المتنفذين ضمن النظام السوري، وتقديم الدعم المباشر لقوات النظام السوري في كافة المناطق التي شهدت أعمال عسكرية من تقديم المواد اللوجستية والغذاء ونقل مقاتلين ضمن سيارات تابعة للهلال الأحمر والتي من المفترض أن تكون مخصصة للأعمال الإنسانية.

كذلك تقديم الدعم إلى قوات النظام السوري من خلال تقديم سيارات الإسعاف والطوارئ في العمليات العسكرية وعلى خطوط التماس واستخدامها في التنقلات، في وقت يتحدث وزير الصحة التابع للنظام السوري عن ضرورة تقديم الدعم للقطاع الصحي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في الدورة الـ 152 المنعقدة في جنيف. 

وقام الهلال الأحمر السوري بعقد صفقات مشبوهة مع تجار تابعين للنظام السوري فقط لشراء مواد ومستلزمات خاصة بالمساعدات الإنسانية وبعلم الوكالات الدولية المانحة مما ساهم إلى زيادة الثراء الغير مشروع للطبقة الحاكمة على حساب المدنيين.

كما منع عمليات التوظيف داخل فروع الهلال الأحمر السوري إلا ضمن موافقات معينة من بينها الموافقات الأمنية وحرمان الكثير من الأشخاص من عمليات التوظيف التي تساهم إلى حد ما في كبح نسب البطالة المرتفعة.

قالت مصادر إعلام غربية، إن منظمة "أنقذوا الأطفال"، قدمت شكوى أمام القضاء الأسترالي للمطالبة بإعادة 17 طفلاً و9 نساء أستراليين محتجزين في مخيمي "الهول" و"ورج" شمال شرقي سوريا.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن الحكومة الأسترالية ملزمة "أخلاقياً وقانونياً" بإعادة رعاياها، وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة مات تينكلر: "بعد مرور أربع سنوات في ظروف صعبة، لم يكن هذا الإجراء القانوني الخيار الأول لهؤلاء المواطنين الأستراليين في سوريا".

وأضاف البيان أن "كل يوم يقضيه هؤلاء الأطفال الأستراليون في سوريا هو يوم آخر تتعرض فيه سلامتهم وعافيتهم للخطر"، وبين "تينكلر" أنه كان يأمل في البداية أن يتم إطلاق مبادرات أخرى لمساعدتهم لكن تلاشت هذه الآمال في مواجهة "تقاعس" الحكومة.

وأعادت الحكومة الأسترالية، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، 13 طفلاً وأربع نساء من المخيمين، وأكدت عائلات الأفراد الذين ما زالوا محتجزين في سوريا، أنها تنتظر لقاءهم بقلق منذ أربع سنوات، وذكرت في بيان مشترك أن عملية الإعادة السابقة "عززت آمالهم وآمالنا"، كونهم جميعهم مواطنون أستراليون.

وسبق ان دعا "روبرت مارديني" رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دولة أستراليا وباقي الدول الأخرى التي يتواجد رعاياها في مخيمات الاحتجاز شمال شرق سوريا، إلى استعادة مواطنيها وإنقاذهم من الظروف القاسية التي يعيشونها في المخيمات حيث يتم احتجاز نساء وأطفال أجانب بزعم انتمائهم لتنظيم "داعش".

وقال رئيس المنظمة الإنسانية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إن "حالة التردد لا يمكن أن تستمر لفترة أطول"، لافتاً إلى أنه "من منظور إنساني لا يمكن تحمل استمرار هذا الوضع"، وكانت استراليا أعادت أربع سيدات أستراليات و13 طفلا من سوريا.

ولفتت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إلى أنه يُعتقد أن حوالي 40 مواطنا أستراليا - 30 طفلا ونحو 10 نساء - ما يزالون محتجزين بالمخيمات، في حين أن الحكومة لم تعلن بعد عن أي خطوات لإجلائهم.

وأثيرت قضية إعادة النساء والأطفال الأستراليين إلى بلدهم مع رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، في حفل إفطار أقامه مجلس الأئمة الأسترالي، في وقت ينتقد الائتلاف المعارض في أستراليا أي خطوات في هذا الصدد، حيث سبق له رفض عملية الإعادة التي نظمت العام الماضي، ودعا الحكومة  إلى إعطاء الأولوية "للمصلحة الوطنية لأستراليا".

قال "فولكر تورك" المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة النمساوية فيينا، إن وضع حقوق الإنسان في سوريا وأفغانستان خطير، وأنه لا يمكن إرسال المهاجرين إلى هذين البلدين بالقوة.

وتطرق المفوض، إلى النقاشات الدائرة في بعض دول الاتحاد الأوروبي حول إعادة المهاجرين السوريين والأفغان إلى بلدانهم لأسباب مختلفة، وبين أن "الوضع فيما يتعلق بحقوق الإنسان خطير للغاية في هاتين الدولتين، وفي ظل هذه الظروف لا يمكن إعادة المهاجرين قسراً".

كان دعا وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنير، الأسبوع الفائت إلى ترحيل السوريين والأفغان الذين يشكلون تهديدا للمجتمع النمساوي، وشدد على وجوب تقدم المهاجرين بطلبات الهجرة واللجوء من خارج الأراضي الأوروبية.

وسبق أن أكد "سامويل وربيرغ" المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أنه "لا يمكن عودة النازحين السوريين، بسبب الظروف غير المناسبة وقبل الحل السياسي والقرار يجب أن يكون بيد النازحين".

ولفت المتحدث وربيرغ في تصريحات إعلامية، إلى أن بلاده "تشجيع دور الجامعة الدول العربية، لكن لا نتفق مع قرار السعودية بتطبيع العلاقات مع سوريا"، موضحاً أن "لدينا رؤية أخرى عن السعودية ولكن لدينا نفس الأهداف".

واعتبر أنه "لا يمكن عودة النازحين السوريين، بسبب الظروف غير المناسبة وقبل الحل السياسي والقرار يجب أن يكون بيد النازحين"، مشددا على "أننا نعتبر حزب الله منظمة ارهابية وليس لدينا أي تواصل معه ونريد الاستقرار في لبنان".

حمص::
شن تنظيم داعش هجوما استهدف نقاط لقوات الأسد في بادية حمص ما ادى لسقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

درعا::
عثر على جثة شاب عليها آثار إطلاق نار في الطريق الواصل بين بلدتي المتاعية وغصم بالريف الشرقي.

انفجرت عبوة ناسفة استهدفت سيارة تابعة لقوات الأسد على الطريق الواصل بين بلدتي كفرناسج والمال بالريف الشمالي أدت لمقتل 3 عناصر وإصابة ضابط.

ألقى مجهولون قنبلة يدوية على أحد المنازل في مدينة جاسم بالريف الشمالي، دون تسجيل أي إصابات.

ديرالزور::
توتر مستمر في بلدة أبو النيتل عقب اشتباكات بين عائلتين أوقع قتلى وجرحى من الطرفين، حيث وصلت تعزيزات عسكرية تابعة لقسد إلى البلدة في محاولة لفض النزاع.

تجمع المئات من الشبان أمام قصر الحوريات بمنطقة المحطة في مدينة درعا لليوم الثالث على التوالي لتسوية أوضاعهم الأمنية والعسكرية مع النظام السوري، تخللها العديد من التجاوزات من قبل عناصر أمن الأسد وشبيحته.

وأنشئ النظام السوري مركزا للتسويات في قصر الحوريات بدرعا المحطة، حيث تجمع المئات من الشباب الراغبين بتسوية أوضاعهم حتى يتسنى لهم التحرك بحرية أكثر في المحافظة، إلا أن هناك هدف خفي للنظام من وراء هذه التسويات.

وأعلن نظام الأسد عن يوم السبت الماضي عن البدء بعملية التسوية للمطلوبين أمنيُا من المدنيين والعسكريين المنشقين والمطلوبين للخدمة العسكرية، وكذلك حملة السلاح، حيث تستمر عملية التسوية حتى يوم الخميس القادم 8 حزيران/يونيو 2023.
 
وضمن الإعلان عن مركز التسوية قال النظام أنها تمت بتوجيهات من المجرم "بشار الأسد"، وتهدف من ذلك لنبذ العنف وإنهاء الفوضى على إعتبار أن محافظة درعا تحتاج لجميع أبنائها، حسب زعمها.

وأشار النظام أن كل من يرغب بالعودة لحياته الطبيعية وهو من الفارين والمنشقين ومن عليه مشاكل أمنية وعسكرية، أن يسارع لتسوية أوضاعه القانونية، حيث سيتم شطب إسمه من اللوائح الأمنية، بمجرد تسوية وضعه.

وأكد الإعلان أن من يقوم بتسوية وضعه من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الإحتياطية سيشطب اسمه من اللوائح الأمنية و يعطي مهلة ستة أشهر للإلتحاق بقطعته العسكرية.

أما المنشقين عن جيش النظام أو الشرطة سيتم إعطائهم مهلة شهر واحد فقط للإلتحاق بقطعته العسكرية السابقة، ويتم أيضا مسح اسمه من لوائح المطلوبين، أما حملة السلاح من المطلوبين أمنيًا فيتم العفو عنهم بشرط تسليم سلاحهم 

أما من عليه أي مشكلة أو ضية أمنية سيتم شطب إسمه من اللواء الأمنية ويستطيع العودة لحياته الطبيعية، حسب زعم النظام.

وتجدر الإشارة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن تسويات في محافظة درعا، إذ أن النظام وروسيا لم تلتزم ولا بأي بند من بنود التسوية التي أعلن عنها عام 2018، والتي نصت على إطلاق سراح جميع المعتقلين من أبناء المحافظة، ومنع دخول النظام السوري لعدد من المدن والبلدات في المحافظة، وغيرها من الشروط.

وبالعودة للتسوية الجديدة التي أعلن عنها النظام يوم السبت الماضي وتنتهي الخميس القادم، فقد أكدت مصادر خاصة لشبكة شام أن السبب الرئيسي لتجمع المئات من الشبان في مركز التسوية هو لوجود شرط غير معلن وهو السماح لجميع من يقوم بتسوية وضعه بالسفر إلى أي مكان يريده.

ويهدف النظام من وراء هذا الشرط لإفراغ محافظة درعا من شبابها والتغيير الديموغرافي، إذ يخطط العديد من الشبان حسبما تواصلنا مع عدد منهم إلى السفر إلى ليبيا كي يتسنى لهم اللجوء إلى أوروبا عبر البحر، على الرغم من المخاطر الكبيرة وراء ذلك.

كما أن العديد من الشبان يخططون للسفر إلى مصر والعمل هناك، خاصة أن الجالية السورية في مصر باتت كبيرة مع توفر الأعمال لهم خاصة في مجال المطاعم، حيث يخطط غالبيتهم للعودة إلى سوريا بعد سنة، حيث سيتسنى لهم دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية.

وفي السياق أكد نشطاء لشبكة شام أن مركز التسوية في قصر الحوريات، يشهد ضغطا كبيرا خاصة أن العديد من الشبان من المدن والبلدات بريف درعا قد تجمعوا منذ الصباح الباكر في المركز، حيث شهد حالات شجار بين الشبان أنفسهم من جهة وبين الشبان وعناصر النظام السوري.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن محافظ درعا "لؤي خريطة" كان متواجد أثناء وقوع شجار بين الشبان وعناصر النظام، حصل فيها تدافع وصراخ أجبر المحافظ على الخروج من المركز، حيث كان برفقته ضابط برتبة لواء.

وشدد النشطاء أن عناصر النظام كانوا يقومون بتوجيه الإهانات للشبان المتجمعين، ويأخذون أتاوات من البعض في سبيل تسريع عملية تسويتهم قد تصل ل100 ألف ليرة سورية، وهو ما تسبب في كثير من الأحيان بوقوع الشجارات.

وقال النظام السوري أن قرابة 3900 شاب لغاية اليوم قاموا بتسوية أوضاعهم في قصر الحوريات بمدينة درعا، فيما يتوقع أن يتضاعف العدد أكثر حتى يوم الخميس القادم، في حين يتوقع أن يقوم النظام بتمديد المهلة أكثر نظرا لرغبته في تسجيل أعداد أكبر، ما قد يساهم في تفريغ المحافظة من شبابها.

انفجرت عبوة ناسفة بريف درعا استهدفت سيارة تابعة لقوات الأسد أدت لمقتل عدد من العناصر وإصابة أخرين، وذلك في استمرار متواصل لعمليات استهداف قوات النظام السوري في المحافظة.

قول نشطاء لشبكة شام أن عبوة ناسفة انفجرت على الطريق الواصل بين بلدتي كفرناسج والمال بالريف الشمالي واستهدفت سيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد، حيث أدت لمقتل وجرح عدد من العناصر.

وأكد النشطاء لشام، أن السيارة العسكرية المستهدفة كانت تقل ضابط برتبة ملازم وأربعة عناصر آخرين.

وشدد النشطاء أن جميع من في السيارة هم قتلى أو جرحى بحالة خطيرة، فيما لم تعرف الإحصائية المؤكدة بعد، إلا أن "تجمع أحرار حوران" قال أن 3 عناصر قتلوا في العملية بينما أصيب الملازم بجروح.

هذا وتشهد محافظة درعا منذ توقيع اتفاق التسوية الأول عام 2018 بين الجيش الحر وروسيا، حالة من الفلتان الأمني المستمرة، إذ باتت مدن وبلدات المحافظة تشهد بشكل يومي عمليات تفجير واغتيال وقتل تستهدف بمعظمها قوات الأسد وعملائه، في حين أن هناك عمليات تستهدف عناصر سابقين في الجيش الحر ووجهاء المحافظة.

وكان "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، اصدر تقريره الشهري، الذي يوثق فيه تطورات الأوضاع في الجنوب السوري، معلناً تسجيل مقتل 25 شخصاً، من أبناء محافظة درعا خلال شهر أيار/ مايو 2023، بينهم طفل وشخص تحت التعذيب في سجون قوات النظام.

ووثق المكتب 23 ضحية، خلال هذا الشهر هم من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 وتم اغتيالهم، جميعهم نتيجة إطلاق الرصاص المباشر والعبوات الناسفة وحوادث الإعدام الميداني.

ولفت المكتب إلى أن شهر أيار/ مايو الماضي، شهد المزيد من عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور أكثر من عام على اتفاقية “التسوية” الثانية في شهر أيلول / سبتمبر 2021 ومنذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية “التسوية” الأولى.

ووثق قسم الجنايات والجرائم في مكتب توثيق الشهداء في درعا : 45 عملية و محاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 30 شخصا (25 منهم من المدنيين و مقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 و 5 قتلى من المسلحين و مقاتلي قوات النظام) وإصابة 14 آخرين، بينما نجى 1 من محاولة اغتياله.

ولفت المكتب إلى أنه استطاع تحديد المسؤولين عن ثلاثة من هذه العمليات، علماً أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام، وبين أن القتلى الذين وثقهم المكتب هم 5 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 3 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

وضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا، تمت 23 عملية من خلال إطلاق النار بشكل مباشر و 1 نتيجة استهداف بالعبوات الناسفة و 6 نتيجة عمليات إعدام ميداني، من إجمالي جميع عمليات و محاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب : 23 عملية و محاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 19 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي ، و 3 عملية في مدينة درعا.

قال مسؤول في وزارة الصناعة لدى حكومة نظام الأسد "إياد خضور"، إن أسعار العقارات تعتبر حالة مزاجية ولا ترتبط بشكل كبير بالإسمنت في تبريرات متجددة لقرار رفع أسعار الإسمنت، فيما قال مسؤول آخر إن "سوريا ليست بحاجة لتشييد مباني جديدة بل بحاجة لإصدار قوانين واستثمار هذه الأبنية".

وحسب "خضور"، مدير التكاليف والتحليل المالي في صناعة النظام فإنّ نسبة الإسمنت من العقارات تعد قليلة لا تتجاوز الـ5 بالمئة، ولكن أسعار العقارات مرتفعة قبل أن يتم رفع أسعار الإسمنت وذلك رغم رفع سعر الإسمنت كان بسبب ارتفاع التكاليف بنسبة 81 بالمئة منذ آخر تسعيرة للإسمنت العام الماضي.

وزعم أن هامش الربح في سوريا هو 10 بالمئة على خلاف باقي دول العالم التي تصل نسبة الربح 30-35 بالمئة، وذكر أن الإسمنت كان يباع في بعض الأحيان بسعر أقل من التكلفة كما تكبدت الشركات خسائر تقدر بحوالي 50 مليار ليرة، لذا لم يكن هناك خيار إما التوقف عن الإنتاج أو الرفع.

بالمقابل قال عضو نقابة المقاولين "ماهر مرهج"، إن أسعار الإسمنت تؤثر حتماً في كلفة بناء العقارات لكونه يدخل في عدة مراحل متعلقة ببناء الهيكل والإكساء أيضا، معتبرا أن الأسعار الجديدة لن تؤثر في أسعار العقارات لوجود عرض كبير في الأسواق يؤدي إلى انخفاض أسعارها لتكون أقل من التكلفة أحياناً.

وشدد عضو لجنة الكود السوري "عصام ملحم"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد على ضرورة ضبط جودة مواد البناء المستخدمة في تنفيذ المنشآت الهندسية لافتا إلى أن أسعار مواد البناء مرتفعة جدا في سوريا ولا يعقل أن يتم دفع ثمن منتج غير محقق للمواصفات.

وذكر أن سوريا ليست بحاجة لتشييد مباني جديدة بل بحاجة لإصدار قوانين واستثمار هذه الأبنية وإعادة تأهيلها ووضعها بالاستثمار، لافتاً إلى أنه يتوجب توجيه المواطنين لمشاريع أكثر إنتاجية لأن العقار هو عمل ضروري لإسكان المواطنين، ومن وجهة النظر الاقتصادية ليس له مردود مادي مثل المنشآت الزراعية فهو عبارة عن أموال مجمدة.

ونوه إلى أنه حتى الآن لا خطوات تطبيقية على الأرض لتلاشي حدوث آثار كبيرة عند حدوث زلزال، علماً أنه لا يمكن توقع عدم حدوث زلزال آخر مهما طال زمنه، وأضاف أنه لا بد من البدء بعمل جاد سواء من قبل نقابة المهندسين أو البلديات وكل من يعمل بهذا القطاع، ويتوجب استلام أي مبنى حتى ولو كان من القطاع الخاص فلا يجوز السماح بتداول بضاعة غير سليمة، وفق تعبيره.

وقال الخبير العقاري "محمد الجلالي"، إن قطاع العقارات يلمس حالة من الركود بحيث أن الأسعار بالنسبة لمستوى الدخل مرتفعة لكن مقارنة بأسعار العقارات مع ماقبل 2011 وبالتكاليف فهي رخيصة، مشيراً إلى انخفاض كبير بأسعار العقارات والانخفاض ليس بالليرة السورية وإنما نظراً للتكاليف، وفق تعبيره.

وذكر أن الطلب معظمه ينصب على المناطق العشوائية وهذا ما نلاحظه من اكتظاظ سكاني بينما الضواحي السكنية فارغة ومعظمها دون إكساء، معتبرا أن عدد الشقق الموجودة في البلاد تكفي السوريين لكن قسم كبير كان شكلاً من أشكال الادخار غير السليم الذي جاء لعدم وجود قنوات استثمارية.

وكشفت إذاعة محلية موالية للنظام عن ارتفاع أسعار العقارات بأكثر من 50% ونقلت عن أحد المكاتب العقاري قوله إن إيجار المنزل الذي كان 400 ألف قبل الزلزال أصبح مليوني ليرة بعده في اللاذقية والطلب ارتفع بصورة كبيرة.

وتعاني سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام من حالة ركود مستمر منذ سنوات، في ظل ارتفاع أسعارها متاثرة بقرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، في وقت يزداد فيه العرض مقابل الطلب، بداعي السفر أو بغية الحصول على سيولة نقدية لتأمين أساسيات المعيشة الأخرى.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار 2023، وقالت إنَّ إعادة العلاقات مع النظام السوري رغم استمراره في ارتكاب الانتهاكات، إهانة لحقوق ضحاياه.

استعرَض التَّقرير، حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر أيار 2023، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.

سجَّل التقرير في أيار مقتل 42 مدنياً، بينهم 7 أطفال و1 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، وسجل مقتل 1 شخص بسبب التعذيب. كما سجل وقوع ما لا يقل عن 1 مجزرة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 226 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 6 أطفال، و11 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق فدمشق، وبحسب التقرير فقد شهد أيار ما لا يقل عن ثلاث حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، جميعها على يد قوات النظام السوري في محافظة إدلب، اثنتان منها على مكان عبادة.

سجل التقرير في أيار استمرار عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على شمال غرب سوريا، ورصد عمليات قصف متفرقة تركزت على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي وريف اللاذقية الشمالي، القريبة من خطوط التماس، كما طال القصف قرى وبلدات ريف إدلب البعيدة عن خطوط التماس. 

وقال التقرير إن قوات النظام السوري أرسلت تعزيزات عسكرية إلى محيط مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي كما تم إنشاء حواجز عسكرية على طريق السعن الأسود شرق المدينة، ورفع سواتر ترابية وزيادة تحصين الحواجز الموجودة في المدينة وعلى أطرافها، وذلك عقب اجتماع بين عدد من ضباط المخابرات التابعين للنظام السوري في مدينة حمص ووفد من وجهاء مدينة تلبيسة في فندق السفير في مدينة حمص في 17/ أيار.

وجاء ذلك من أجل الوقوف على المشاكل الأمنية التي شهدتها المدينة، ووضع الطرف الأول عدداً من الشروط المتعلقة بتجارة المخدرات وعمليات الخطف التي تحصل بشكل رئيس في المدينة وعلى الطريق الدولي حمص- حماة وهدد في حال فشل الوجهاء في تحقيق الشروط خلال 15 يوماً بالقيام بعملية أمنية لتمشيط المدينة وتهجير كل من يرفض شروطها إلى الشمال السوري. 

وثق التقرير هجمتين جويتين شنتهما القوات الروسية نهاية شهر أيار ولأول مرة هذا العام على ريف إدلب الجنوبي، الهجوم الأول عند خطوط التماس بين قوات النظام السوري من جهة وفصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام من جهة، والهجوم الثاني على منزل في منطقة المنابيع من قرية سرجة في ريف إدلب الجنوبي، أسفر عن إصابة أحد المدنيين وأضرار مادية في المنزل.

رصد التقرير استمرار سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات حلب ودرعا ودير الزور، بلغت حصيلة ضحايا الألغام في أيار 6 مدنيين لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 83 مدنياً بينهم 16 طفلاً و7 سيدات. وسجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، جلهم في محافظة درعا.
 

وفقاً للتقرير، لا يزال الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني يشهد حالة من التدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، وعلى صعيد أزمة الكهرباء لا زالت سياسة التقنين تُطبق من قبل حكومة النظام السوري ما يزيد من معاناة قاطني تلك المناطق. 

وعلى صعيد أسعار المحروقات فقد شهدت ارتفاعات جديدة في مناطق سيطرة قوات النظام السوري. وفي منطقة شمال غرب سوريا رصد التقرير استمرار معاناة المدنيين من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كل ذلك في ظل نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر. كما استمر الوضع المعيشي والأمني بالتدهور في منطقة شمال شرق سوريا. 

وبحسب التقرير إنَّ قوات سوريا الديمقراطية استمرت في التضييق الذي تمارسه على أهالي مدينتي منبج وعين العرب، شمال شرقي محافظة حلب، التي تشهد احتجاجات على سياستها، والذي تسبب بشح في وصول بعض المواد التموينية إلى تلك المنطقة. 

ورصد التقرير استمرار معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، مع ارتفاع دائم للأسعار وخصوصاً المواد الغذائية، في ظل انتشار البطالة ضمن المخيمات وانعدام القدرة الشرائية، والنقص الحاد في المساعدات الإنسانية ووصول الاحتياجات إلى مستويات غير مسبوقة. 

كما سجل استمراراً في اندلاع الحرائق في مخيمات النازحين شمال غرب سوريا. وذكر التقرير أن الأوضاع المعيشية تردت في مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية شرق محافظة حمص، جراء عاصفتين غباريتين أصابتا المنطقة في 22 و24/ أيار والتي نجم عنهما حالات اختناق خصوصاً بين الأطفال.

قال التقرير إن النظام السوري شارك في اجتماع القمة العربية الذي انعقد في 18/ أيار في مدينة جدة السعودية وذلك للمرة الأولى منذ قرابة عشرة أعوام، وأكد على أنه لم يقدم أي بادرة حسن نية وما زال يعتقل قرابة 136 ألف مواطن سوري.

وأبدى تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة العلاقات مع النظام السوري إلى إجبار اللاجئين السوريين على العودة، فقد سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إعادة قسرية لما لا يقل عن 753 لاجئاً سورياً في لبنان، وحمل التقرير الحكومات التي تقوم بإعادة اللاجئين قسرياً المسؤولية القانونية لما يتعرض له من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.