قال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن التجاهل الحكومي من قبل نظام الأسد للأحوال المعيشية، هو دليل على عدم وجود أي رؤية و أي فكر اقتصادي لأي شخص موجود فيهم وفي مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي.

واعتبر أن الحل الإسعافي المتوجب القيام به هو تحرير الأسواق من بعض المسؤولين في مراكز اتخاذ القرار في السياسة المالية والقرار الاقتصادي الذين لا يريدون تحرير الأسواق من القيود التي تكبله لأنهم يعتبرون ذلك هو نهاية صلاحياتهم الضاربة على التاجر والصناعي.

وذلك لتحقيق مصالح شخصية في السوق والمصنع، وأشار خزام إلى أن شعار "دعه يعمل دعه يمر" هو الطريق والحل الوحيد للخروج من دوامة التضخم النقدي، وذكر أن رفع أسعار المحروقات هو إشارة الإنطلاق لرفع جميع أسعار البضائع الوطنية والمستوردة.

مشيرا إلى أن المنتجات الزراعية هي الأكثر تأثراً بارتفاع المحروقات نظراً لأن حراثة الأرض و مضخات الري و نقل المنتجات كلها سوف تزداد تكاليفها بنسبة عالية يدفع ثمنها المستهلك الأخير.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبط بارتفاع أسعار المحروقات يعني زيادة تكلفة المنتج الوطني، وعدم القدرة على منافسة المستوردات بالجودة و السعر وتراجع الصادرات ، وبالتالي زيادة البطالة والكساد وتراجع العرض من الدولار.

وأكد أن ارتفاع الأسعار يعني تراجع كمية السلة الغذائية التي أصبح يشتريها المواطن، مضيفا: هذا هو الأكثر خطورة لأن تهديد حياة المواطن وتهديد الأمن الغذائي وتراجع مستوى الصحة العامة له أضرار اجتماعية كبيرة أولها زيادة انتشار الجريمة والفساد وانهيار معايير الأخلاق في تحصيل الدخل.

ولفت إلى أن نسبة ارتفاع الأسعار بالأسواق هي نسبة أعلى من نسبة التضخم النقدي وتراجع سعر صرف الليرة السورية، لأن نسبة التكاليف من المحروقات التي تدخل في المنتج النهائي هي نسبة أعلى من نسبة كمية المواد الأولية المستوردة بالدولار التي تدخل في تركيب المنتج النهائي للمصنع.

وأكد أنه كلما كان المنتج يحتاج لكمية أكبر من المحروقات بالمصنع كلما كانت نسبة ارتفاع الأسعار أعلى، فذلك يختلف بحسب خصوصية كل سلعة و حاجتها ، حيث تشكل المحروقات أكثر من 40% من تكاليف الإنتاج.

وأضاف أن رفع الدعم عن المحروقات وغيرها، يجب أن يكون مرتبطا بتحرير وتحسين الاقتصاد وتابع: كان مصرف النظام يسلم الحوالات وقيمة الصادرات للتجار بسعر أقل من قيمته الحقيقية بحجة دعم المحروقات وغيرها، وطالما بأنه رفع الدعم عن المحروقات، فهذا يعني بأنه لا يوجد سبب لعدم تسليم الحوالات بالدولار، وهذا الإجراء يحسن قيمة الليرة.

هذا شهدت أسعار المحروقات في مناطق سيطرة النظام منذ بداية العام، ارتفاعا كبيرا، حيث ارتفع المازوت المدعوم بنسبة 185.7% والمازوت الحر بنسبة 137% والبنزين أوكتان زاد بنسبة 155% والفيول بنسبة 732 بالمئة.

ومنذ شهر أيار حتى تاريخ اليوم، تم رفع سعر طن الفيول لأكثر من 600%، حيث كان سعر الطن 1.4 مليون ليرة في 14 أيار الماضي ووصل اليوم إلى 8.5 مليون ليرة سورية.

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.