أكدت أكثر من 85 منظمة ومؤسسة سورية غير حكومية، رفضها اعتماد الأمم المتحدة، موافقة نظام الأسد، أساساً قانونياً لدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود غير الخاضعة لسيطرتها، والتفاوض حول هذا الملف، بدون استشارة أصحاب المصلحة والمتضررين.

ونبهت المنظمات، إلى أن الاتفاق الأخير بين دمشق ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، بشأن دخول المساعدات الأممية عبر الحدود، سيؤدي إلى "آثار كارثية" على العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا.

ولفتت المنظمات إلى تبنيها للرأي القانوني الذي ينص على أن وصول المساعدات الإنسانية الخارجة عن سيطرة دمشق، قانوني وفق القانون الإنساني الدولي، ولا يحتاج إلى موافقة من حكومة دمشق ولا إلى تفويض من مجلس الأمن الدولي.

وأكدت على ضرورة أن تواصل المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية عملياتها الإنسانية بناء على الاحتياجات الإنسانية للسوريين، داعية الأمم المتحدة إلى مراجعة موقفها القانوني والسماح لوكالاتها بالاستمرار بعملها بناء على ذلك في 2024 وما بعد.

وشدد البيان على ضرورة استمرار المانحين في تمويل البرامج الإنسانية التي تضمن وصولاً كريماً وفعالاً للمساعدات إلى السكان القاطنين في شمال غرب سوريا، "آخذين في عين الاعتبار تقلص التمويل الإنساني في سوريا في 2024 وما بعدها".

وكان أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "جيلوة غوزو" التركي، يقابله معبر "باب الهوى"، لم يستأنف حتى اليوم وذلك بالرغم من الحديث عن سماح النظام بدخول المساعدات عبر المعبر المذكور وفق شروط، لم تلق أي رد من قبل المؤسسات الدولية.

وقال المتحدث الأممي، خلال مؤتمر صحفي، إن المساعدات الأممية تصل الأراضي السورية حالياً عبر معبري "أونجو بينار" (باب السلامة) و"جوبان بي" (الراعي) البريين مع تركيا، وبين أنهم يواصلون حالياً العمل على التفاصيل العملياتية من أجل تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع النظام السوري بهذا الخصوص.

وأضاف أنه لم يُستأنف بعد دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر "جيلوة غوزو" رغم التوصل إلى اتفاق بخصوص ذلك مع النظام، وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 15.3 مليون سوري سيكونون بحاجة لحماية ومساعدات إنسانية خلال 2023، وهو أعلى رقم منذ بدء الصراع في عام 2011.

وفي 9 يوليو/ تموز الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا بسبب استخدام روسيا (حليفة النظام) الفيتو، ليتوقف دخول المساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، في حين استمر الاستثناء الخاص بدخول المساعدات عبر معبري باب السلامة والراعي مع تركيا حتى 13 أغسطس/ آب الجاري، قبل تمديده 3 أشهر.

وسبق أن أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، توقف دخول المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى الحدودي منذ سبعة أسابيع، مما هدد حياة عشرات آلاف المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، مؤكدة على موقفها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات بأن إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن.

وأكدت أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم. 

وقالت الشبكة، إنه في 11/ تموز استخدمت روسيا الفيتو في مجلس الأمن الدولي، للمرة الخامسة لمنع إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود من تركيا إلى شمال غرب سوريا وفق مشروع القرار الذي تقدمت به سويسرا والبرازيل، وفي 14/ تموز وجه النظام السوري رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تضمنت موافقته على منح النظام السوري الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية بالتعاون والتنسيق الكامل معه، ولكن لمدة ستة أشهر بدءا ًمن 13/ تموز.

وأوضحت أنهى في 7/ آب تم التوصل لتفاهم بين مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، والنظام السوري بهدف "السماح للأمم المتحدة وشركائها بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية عبر الحدود، بالحجم اللازم وبطريقة مبدئية تسمح بالانخراط مع جميع الأطراف لأغراض السعي إلى وصول المساعدات الإنسانية بطريقة تحمي الاستقلال التشغيلي للأمم المتحدة"، ونؤكد في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من هذا الاتفاق فإن المساعدات الأممية لم تدخل حتى تاريخ كتابة هذا البيان.

ولفتت إلى أن مناطق شمال غرب سوريا يقطن فيها ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من بينهم 1.9 مليون في المخيمات، يعتمد 90 % منهم، على المساعدات الإنسانية الأممية التي تدخل عبر الحدود وفق قرارات أممية منذ عام 2014 والذي خضع للابتزاز الروسي في كل عام، حتى تقلصت صلاحياته إلى معبر واحد مع إدخال مفهوم المساعدات عبر خطوط التماس وفق القرار 2585 لعام 2021.

وتحدثت الشبكة عن رصدها في الأسبوع الفائت بدء انقطاع مادة الخبز عن معظم المخيمات بالتزامن مع نقص في كميات المياه الواصلة إليهم وغلاء معظم السلع الغذائية جراء توقف دخول المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى لمدة سبعة أسابيع، منذ 10/ تموز، ما ينذر بكارثة إنسانية قد تصل إلى حد المجاعة في شمال غرب سوريا.

وكررت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، موقفها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات بأن إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن، وعلى ضرورة إيجاد آلية تنسيق بين الدول المانحة من أجل تفادي أكبر قدر ممكن من عمليات التحكم والسرقة التي يقوم بها النظام السوري للمساعدات التي تمر من خلاله.

وجددا مطالبتها مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري. 

وأوصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.

واعتبرت أن هذا البيان بمثابة نداء استغاثة للدول المانحة، والمنظمات الدولية لاتخاذ تحرك جدي بأسرع وقت ممكن وتقديم المساعدات الإنسانية للمخيمات في شمال غرب سوريا، وبشكل خاص الخبز والمياه خارج إطار الأمم المتحدة.