كشفت مصادر إعلام محلية، عن أن "بشار الأسد"، أرسل محافظ ريف دمشق "صفوان أبو سعدة" وهو من أبناء المحافظة، إلى السويداء، كموفد باسمه، حيث التقى يوم أمس الثلاثاء، الشيخ يوسف جربوع، وعدداً من وجهاء المدينة، حاملاً رسالة عتب بما يتعلق بالاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط الأسد.

وقالت شبكة "السويداء 24"، إن شيخ عقل الطائفة الثالث، الشيخ يوسف جربوع، لم يتراجع عن موقفه المنحاز إلى "القيادة السورية" على حد وصفه، وأكد موقفه في كلمة قالها خلال اجتماع ضم عدداً من وجهاء المدينة، إضافة للمبعوث الموفد من بشار الأسد. 

وانتشر مقطع فيديو للقاء، يتحدث فيه الشيخ يوسف عن رفض الانفصال، كما قال الشيخ يوسف جربوع، إن علم الدولة هو العلم الذي يمثله، واعتبر أن الحراك الشعبي يطلق هتافات خاطئة، في إشارة على ما يبدو إلى المطالب برحيل النظام وإسقاط الأسد، فقد أكد جربوع في حديثه، انحيازه إلى جانب السلطة وأنها "الخيار الاستراتيجي والوطني".

وقالت "السويداء 24" إن صفوان ابو سعدة جاء حاملاً رسالة عتب من قيادته، ومزاعماً بأن الحراك الذي تشهده السويداء تستغله جهات لها نزعة انفصالية، وتحرف مسار المطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية، وأنه يأتي في إطار "المؤامرة الكونية" على سوريا. 

كما تحدث ابو سعدة عن "اهتمام" قيادته بمطالب الناس المعيشية، وأنها تدرس المطالب التي أعلنها الشيخ يوسف جربوع، واعتبر الموقع المحلي، أن هذا الاهتمام المزعوم، يتكرر في أحاديث أعضاء مجلس الشعب وممثلي الحكومة والسلطة من أبناء السويداء منذ سنوات، لكنه يبدو اهتماماً مقلوباً، كون الأوضاع المعيشية والاقتصادية في تدهور مستمر.

ولفت الموقع إلى ان السلطة كانت مستمية عبر مبعوثيها، لإطلاق هذه التصريحات من شخصية اعتبارية في السويداء. لا سيما بعد تأييد شيخي العقل حكمت الهجري وحمود الحناوي للمجتمع الأهلي المنتفض في السويداء، الذي يطالب بالتغيير السياسي، والخروج من المحنة التي تعيشها البلاد. 

وأشار الموقع إلى أن "الشيخ يوسف جربوع"، أعلن بياناً قبل أيام خلال اجتماع في دار الطائفة بعد أيام من الاحتجاجات التي عمت السويداء المطالبة بالتغيير السياسي. وكانت مطالب جربوع: تغيير الحكومة، وإنشاء معبر بين سوريا والأردن، واهتماماً أكثر بالأوضاع المعيشية والاقتصادية، ولاتمثل مطالب الشيخ يوسف جربوع، الحراك الشعبي الذي يرفع شعارات واضحة بالتغيير السياسي.

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، عن أن وزارة الخارجية الأمريكية، منعت نواب في الكونغرس الأمريكي، بينهم النائب البارز "فرينش هيل"، من البقاء طويلاً في مناطق شمال غرب سوريا، خلال الزيارة التي قاموا بإجرائها قبل أيام، جاء ذلك بناء على "مخاوف أمنية".

وأوضحت الصحيفة، أن الزيارة امتدت لنصف ساعة فقط، وبقيت قريبة من الحدود التركية، لافتة إلى أن هدف الزيارة يتمثل بإبداء التضامن مع الشعب السوري الذي يعيش في ظل ظروف صعبة بمناطق سيطرة المعارضة.

وقالت الصحيفة: "كشف التغيير في جدول الزيارة بأن النزاع مستمر في سوريا وبأن النهج الأميركي تجاهه لا يزال مشوشاً"، ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، فرينش هيل، قوله إنه غير واثق من شكل سياسة إدارة الرئيس جو بايدن تجاه سوريا وأهدافها.

وتساءل هيل عن كيفية استعادة النفوذ الأمريكي في سوريا للتشجيع على قيام تغيير حقيقي في البلاد، وذلك في معرض حديثه عن إعادة دمشق إلى الجامعة العربية رغم معارضة الولايات المتحدة.

وكانت قالت مصادر محلية في ريف حلب الشمالي، إن وفداً من الكونغرس الأمريكي، أجرى زيارة قصيرة هي الأولى من نوعها، يوم الأحد 27/ آب/ 2023، إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري بريف حلب الشمالي، قبل مغادرته عائداً إلى تركيا دون معرفة الأسباب.

وأوضحت المصادر، أن الوفد زار معبر السلامة الحدودي مع تركيا، ومشفى الشهيد "وسيم معاذ" التابع لمنظمة أطباء مستقلين، وجاءت الزيارة بالتنسيق مع منظمة غلوبال جستس، وكان من المتوقع أن يلتقي رئيس الحكومة المؤقتة وشخصيات أخرى، لكن الوفد أنهى زيارته بشكل مفاجئ وعاد إلى تركيا.

وسبق أن أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة"، عن لقاء جمع رئيس "عبد الرحمن مصطفى"، مع السيد "نكولاس غرانجر"  المدير الإقليمي للملف السوري في وزارة الخارجية الأمريكية، وتضمن مباحثات عن الوضع السوري على الصعيد السياسي والاقتصادي والخدمي وواقع المناطق المحررة كما تطرق الحوار إلى خطوات الحكومة في بناء المؤسسات في المناطق المحررة وتطويرها وخاصة مؤسسة الجيش الوطني.

وكانت أقرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قادة في الجيش الوطني السوري بسبب ما اسماه الانتهاكات التي قاموا بحق السكان المحليين شمال سوريا، ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اسماء فصيلين من فصائل الجيش الوطني بالإضافة لثلاثة من قادته ووضعهم ضمن عقوباته الاقتصادية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد المقيمين في منطقة عفرين شمال سوريا، كما تم إدراج شركة لبيع السيارات يملكها زعيم إحدى فصائل الجيش الوطني، حسب بيان الخزانة الأمريكية.

استمرت المواجهات المسلحة بين ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وبين "المجلس العسكري بديرالزور"، تسانده قوات عشائرية، وسط تطورات متسارعة جدا، فيما أدت المعارك المستمرة على سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، فيما قتلت "قسد" عدد من المدنيين خلال المواجهات.

وتمكنت ميليشيات "قسد"، بعد معارك استمرت لساعات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والدبابات من بسط سيطرتها على بلدة العزبة شمالي ديرالزور، ووضعت نقاطاً جديدة لها بالتزامن مع تنفيذ حملة مداهمات وتفتيش في البلدة وقرية معيزيلة المجاورة.

في حين قتل 3 مدنيين بينهم طفل بنيران قوات قسد خلال محاولتها اقتحام قرية ضمان في ريف دير الزور الشمالي، وسط تخوف من ارتكاب "قسد"- جرائم بحق أهالي بلدة العزبة شمال دير الزور بعد اقتحام البلدة من قبل الميليشيات فجر اليوم الأربعاء.

وأفاد موقع "الخابور"، بمقتل 8 عناصر من ميليشيا PYD/PKK باشتباكات مع العشائر العربية وعناصر مجلس ديرالزور العسكري في قرية ضمان شمال شرق ديرالزور، فيما أصيب قائد مجلس دير الزور العسكري المؤقت "أبو الليث خشام" في المعارك التي دارت بين ابناء العشائر وميليشيات قسد.

هذا وقالت القيادة في ميليشيات "قسد"، "ليلى العبد الله" إن حملة "تعزيز الأمن" التي أطلقتها قواتنا وقوات وبالتنسيق مع التحالف الدولي بدأت بناءً على طلب شيوخ ووجهاء العشائر والمواطنين لملاحقة داعش والمهربين وتجار المخدرات، واعتبر ناشطون أن ذلك غير صحيح والحملة تستهدف العشائر العربية وتهدف تفكيك مجلس ديرالزور العسكري.

وكانت ميليشيا "ب ي د" اعتقلت قادة مجلس ديرالزور العسكري ذراعها في ديرالزور، وأعلنت عن حملة أمنية في ديرالزور والحسكة يوم الأحد الماضي، بعد دعوة قادة المجلس لاجتماع في استراحة الوزير بالحسكة. 

وتشهد المحافظة منذ ذلك الحين توتر أمني كبير وسط اشتباكات متقطعة وهجمات على مقرات وحواجز الميليشيا في ديرالزور، بالتزامن مع تحذيرات من تصاعد التوتر ومطالبات للتحالف الدولي في التدخل لحل الخلاف بين الطرفين. 

والشهر الماضي دارت اشتباكات بين "ب ي د" ومجلسها العسكري في دير الزور، بعد محاولة عزل "أحمد الخبيل"، قتل فيها 3 من الطرفين، وأصيب 13 آخرين، وانتهت بضغط من التحالف الدولي على قيادة "قسد" التي اضطرت إلى إنهاء الاشتباكات، والقبول بسحب قواتها من ديرالزور.

قال متزعم ميليشيا ما يسمى بـ"أسود العشائر"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، المدعو "نواف البشير"، إن مناطق ريف دير الزور ستخضع لسيطرة العشائر ثم "في مرحلة لاحقة تدخل مؤسسات الدولة السورية إليها كي تديرها وتعود السيادة السورية"، وفق تعبيره، في استغلال للأحداث الميدانية.

وعلق "البشير"، على أحداث دير الزور شرقي سوريا، في إشارة إلى المواجهات المسلحة بين "مجلس دير الزور العسكري" والقوات العشائرية، وبين "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) مشيرا إلى أن عشائر المحافظة، وتمكنوا من السيطرة على العديد من النقاط، وسقط عدد من الضحايا والأسرى أثناء المعارك.

واعتبر أن "أبناء القبائل الذين كانوا سابقاً في صفوف "قسد"، انضموا إلى أبناء العشائر للقتال معهم وتحرير المنطقة من الاحتلال الأمريكي بواجهة كردية"، وتوقع سيطرة العشائر كل مراكز ونقاط "قسد" بالمحافظة، وطردهم من المنطقة، وذكر سقوط تنظيم "البكاكا" في المنطقة الشرقية هو سقوط لمشروع الفدرالية في أي مكان بسوريا.

وقالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد إنه بتوجيه من المدعو "فراس الهجام"، الملقب بـ"العراقية"، تم تجهز مجموعة من ميليشيات الدفاع الوطني لدى نظام الأسد للعبور للضفة الثانية وذلك لنصرة لمجلس ديرالزور العسكري في مواجهة قوات "قسد".

من جانبها، أدانت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، في بيان لها، استخدام السلاح والقوة العسكرية ضد السكان المدنيين الأمنيين في دير الزور، محملة "التحالف الدولي" المسؤولية الكاملة عن إرهاب الميليشيات التي تتبع له تحت مسمى "قسد"، وتأمين الغطاء العسكري لها.

وعبرت الرابطة عن رفضها بشكل قاطع أي تأجيج للفتنة بين السوريين العرب والكرد، وحثت أحرار سوريا بالوقوف صفا واحداً في مواجهة هذه الاعتداءات والانتهاكات والوقوف بوجه أي محاولة لزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.

وقالت الرابطة، إن السوريين يعلمون أن ميليشيات "PYD YPG" هي ميليشيات أنشاها النظام السوري بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني وبرعاية نظام ولاية الفقيه في بداية الثورة السورية للقضاء على انخراط السوريين الكرد في الثورة السورية، ومشاركة كافة أبناء الشعب السوري باسقاط نظام الأسد.

وأضافت أنه "من أجل بناء سوريا الدولة المدنية الديمقراطية التي تضمن حقوق جميع مواطنيها على أساس المواطنة الكاملة، وكانت هذه الميليشيات الذراع الأمني القوي في تحييد السوريين الكرد عن الثورة السورية، وتاريخ هذه الميليشيات متجدد دائما في تنفيذ مايطلب منها من ملالي إيران والنظام السوري.

ولفتت إلى أن تلك الميلشيات دائما تملك القدرة الكافية لخلق المبرر لتنفيذ تلك الأوامر وتعود هذه المرة الى قمع الحراك في ريف دير الزور والتنكيل بالبلدات والقرى وإرهاب أهلها بغية إسكات صوتهم المعارض لممارسات هذه الميليشيا.

وأوضحت أنها ومن بوابة اعتقالها لقيادات المجلس العسكري في دير الزور الذي هو جزء من منظومة "قسد" التي انشاها التحالف الدولي للتغطيه على تحالفه مع منظومة حزب العمال الكردستاني الإرهابي، تعمل على خلق فتنة بين العرب والكرد.

وكانت تصاعدت الأحداث والتطورات الميدانية بريف محافظة ديرالزور شرقي سوريا، مع مواصلة المواجهات المسلحة والاستنفارات التي حدثت، بين "قسد" ومجلسها العسكري بالمحافظة، عقب حادثة استدراج قادة مجلس ديرالزور العسكري إلى "استراحة الوزير" بريف الحسكة، واعتقالهم من قبل قوات "قسد"، في عملية يبدو أنها تهدف إلى تفكيك واستئصال المجلس العسكري بديرالزور.

وحشد "مجلس ديرالزور العسكري"، العديد من القوات كما دفع بتعزيزات عشائرية لمساندته في هذه المواجهات ضد قوات "قسد"، فيما أرسلت الأخيرة الكثير من الأرتال العسكرية باتجاه مناطق سيطرة المجلس العسكري، ضمت عسكريين من "مجلس منبج العسكري"، ومجلس هجين العسكري، وفصيل جيش الثوار، وسط تضارب حول مشاركة "قوات الصناديد".

وتسود حالة من الاستنفار والتوتر والمواجهات المسلحة بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وبين "مجلس ديرالزور العسكري"، التابع لها، وذلك على خلفية الكشف عن استدراج "قسد" لقادة المجلس وعلى رأسهم "أحمد الخبيل" الملقب بـ"أبو خولة" إلى اجتماع في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا واعتقالهم هناك.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الثاني عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ ما لا يقل عن 112713 شخصاً، بينهم 3105 أطفال و6698 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري في سوريا منذ آذار/ 2011.

اشتملَ التقرير، على كمٍّ واسع من حوادث الاختفاء القسري وشهادات لذوي ضحايا، وقال إن عمليات الاختفاء القسري التي نُفذت من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا شكلت أحد أكثر الانتهاكات تعقيداً ووحشيةً والتي عانى منها المجتمع السوري على مدى الاثني عشرة أعوام الماضية لما يترتب على ظاهرة الاختفاء القسري من سلسلة مترابطة من الانتهاكات.

وتندرج تلك الانتهاكات، ضمن سياق عمليات اعتقال تعسفي واحتجاز غير مشروع للحرية، وتعذيب بمختلف أنماطه وأبعاده النفسية والجسدية والجنسية، ومحاكمات استثنائية بإجراءات موجزة وسرية، لأنه يطبق ويجري بعيداً تماماً عن الأنظار، ويفتقد المختفون لكافة أشكال الحماية والرقابة الحقوقية والقانونية وتهمل حقوقهم الأساسية داخل مراكز الاحتجاز على نحو مقصود ومتعمد، ويتعرضون لتجربة تعذيب شديدة وإهمال طبي مترافق.

 ووفقاً للتقرير فقد شاركت جميع أطراف النزاع في ممارسة الاختفاء القسري كوسيلة لإرهاب المجتمع وخلق الرعب فيه وتعزيز السيطرة. إلا أن النظام السوري، من خلال منظومته الأمنية، اتخذ من هذه الظاهرة أداة فعّالة لقمع أي نوع من التطلعات نحو التغيير والحرية والديمقراطية وتفوق على جميع أطراف النزاع في ممارستها وتكريسها ودون هوادة ضد مختلف شرائح المجتمع السوري ذكوراً وإناثاً وأطفالاً ودون تمييز أو استثناء.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "يعتبر الإخفاء القسري أحد أبرز أسباب رفض ملايين النازحين واللاجئين العودة إلى منازلهم، وذلك لأن نسبة المختفين قسرياً في سوريا إلى عدد السكان الكلي تقرب الخمسة بالمئة من عدد السكان الكلي البالغ عددهم تقريباً 24 مليوناً، و5٪ هي نسبة مرتفعة جداً وتعتبر الأسوأ في العالم، إضافةً إلى ما يتعرض له المختفي قسرياً من تعذيب، ونهب ممتلكات وأراض، وتفكك أسري".

استعرض التقرير حصيلة ضحايا الاختفاء القسري منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا آذار/ 2011 حتى آب/ 2023 وركَّز بشكل رئيس على الانتهاكات التي سجَّلها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آب/ 2022 حتى آب/ 2023، وتحدَّث عن استمرار النظام السوري في التلاعب بالقوانين وتسجيل جزء من المختفين على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، كما عرضَ أبرز أسماء قيادات الأجهزة الأمنية واللجان الأمنية/العسكرية وقوات الجيش التابعة للنظام السوري المتورطين في جريمة الإخفاء القسري لعشرات آلاف المواطنين السوريين.

وأوضح التقرير أن إنشاء الآلية الأممية للمفقودين في سورية سوف يساهم دون شك في حشد الجهود الحقوقية السورية والدولية لدعم ملف المفقودين، وربما تتمكن هذه الآلية من بناء قاعدة بيانات مركزية، وسوف تشكل منصة يمكن لعشرات الآلاف من أهالي المفقودين التواصل معها، لكن هناك جملة من المخاوف التي لا بد من التطرق إليها أثناء الاحتفال بإنشاء الآلية الأممية للمفقودين في سورية، أولها عدم وجود دور محدد لها في الإفراج عن المعتقلين تعسفياً أما السبب الثاني فهو عدم وجود نص صريح في محاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا والسبب الأخير عدم تعاون أطراف الصراع في سوريا معها مما سيعقد من مهامها في الكشف عن مصير المفقودين.

ولفت التقرير إلى عمليات مراسلة دورية مستمرة يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، ومقرر حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية. وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان استطاعت تزويد الفريق منذ آذار/ 2011 بما لا يقل عن 593 حالة اختفاء بينهم عشرات النساء والأطفال والعائلات وما زال لديها مئات الحالات التي تقوم بتسجيلها ومعالجة بياناتها وفق منهجيتها.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 155604 شخصاً بينهم 5213 طفلاً و10176 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023، بينهم 135638 لدى النظام السوري بينهم 3693 طفلاً، و8478 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2514 بينهم 46 طفلاً و45 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 4064 شخصاً بينهم 364 طفلاً و874 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4704 شخصاً بينهم 791 طفلاً و524 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.

وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 112713 شخصاً بينهم 3105 طفلاً و6698 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 96103 لدى قوات النظام السوري بينهم 2327 طفلاً، و5739 سيدة، و8684 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم 319 طفلاً و255 سيدة، فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2162 بينهم 17 طفلاً و32 سيدة إلى هيئة تحرير الشام.

 وأضاف أنَّ 2943 شخصاً بينهم 256 طفلاً و563 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و 2821شخصاً بينهم 186 طفلاً و109سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في التقرير أن مراسيم العفو فشلت في الإفراج عن المعتقلين والمختفين قسرياً، ولم تتضمن فعالية وشفافية حقيقية، أو آليات لضمان إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختفين قسرياً وتحقيق العدالة لهم. وإنما كانت خدعة سياسية استخدمت للترويج لصورة النظام السوري بأنه يتخذ إجراءات لتخفيف الضغط الدولي من جهة ومواسم لابتزاز أهالي المعتقلين والمختفين قسرياً مالياً من جهة أخرى.

 وذكر التقرير أن حصيلة المعتقلين تعسفياً الذين أفرج عنهم من 21 مرسوم عفو صدروا منذ آذار/2011 وحتى تشرين الأول/ 2022 بلغت ما لا يقل عن 7351 شخصاً (6086 مدنياً، و1265 عسكرياً) وذلك من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 6086 مدنياً، بينهم 349 سيدة و159 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، ولم يسجل عمليات أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الأخير الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.

وقد استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة المختفين قسرياً منذ آذار 2011 وتوزُّع تلك الحصيلة أيضاً بحسب سنوات وأطراف النزاع وأظهرَ التوزع أنَّ الأعوام الأربعة الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية شهدت الموجات الأعلى من عمليات الاختفاء القسري؛ وكان عام 2012 الأسوأ من حيث حصيلة المختفين قسرياً، يليه عام 2013 ثم 2011 فـ 2014.

كما أوردَ التقرير توزع حصيلة المختفين قسرياً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة بحسب المحافظات السورية، أي تبعاً للمكان الذي وقعَت فيه حادثة الاعتقال، وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمي إليها المعتقل، وكانت محافظة ريف دمشق بحسب التقرير قد شهدَت الحصيلة الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري، تليها حلب ثم دمشق، ثم دير الزور.

وأشار التقرير إلى استمرار النظام السوري منذ مطلع عام 2018 في تسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب التقرير ما لا يقل عن 1609 حالة كشف النظام السوري عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 24 طفلاً و21 سيدة و16 حالة من الكوادر الطبية منذ مطلع عام 2018 حتى آب/ 2023، لم يكشف عن سبب الوفاة، ولم يقم بتسليم جثامين الضحايا لأُسرهم أو إعلامهم بمكان دفنهم. وقال بأن النظام السوري قد سخَّر مستويات عدة من مؤسسات الدولة السورية لتنفيذ هذا الإجراء المخالف للقانون السوري والتلاعب ببيانات السجل المدني للمختفين قسرياً بدءاً من وزارتي الداخلية والعدل وحتى مسؤولي دوائر السجل المدني في كافة المحافظات السورية.

أكد التقرير أن عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري من أبرز المخاطر التي تواجه العائدين النازحين واللاجئين إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري حتى أولئك الذين لم يكن لهم أي نشاط معارض، وجاء في التقرير أن ما لا يقل عن 3376 حالة اعتقال بينها 246 طفلاً و212 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا منذ مطلع عام 2014 حتى آب/ 2023، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. 

وأفرج النظام السوري عن 2094 حالة وبقي 1282 حالة اعتقال، تحوَّل 926 منها إلى حالة اختفاء قسري، معظمهم كانوا قد عادوا من لبنان وتركيا والأردن. كما سجل في المدة ذاتها اعتقال ما لا يقل عن 989 نازح عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري، من بينهم 22 طفلاً و19 سيدة، أفرج النظام السوري عن 246 حالة وبقي 743 حالة، تحوَّل منهم538 إلى مختفين قسرياً، وسجل إفراج النظام السوري عن 246 حالة، عاد واحتجز عدداً منهم، وأجبرهم على الالتحاق بالتجنيد العسكري.

وقال التقرير إن المئات من قادة الأجهزة الأمنية والجيش واللجان العسكرية والأمنية ومؤسسات أخرى تورطوا في الانتهاكات التي مورست ضد الشعب السوري والدولة السورية منذ عام 2011 حتى الآن، وقد مورسَ الإخفاء القسري بطريقة ممنهجة عامة أخذت شكلاً هرمياً متسلسلاً في القيادة .

وتبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرةً وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/ الوطني، وما يرتبط بها من الأجهزة الأمنية واللجان الأمنية والعسكرية، وإن عمليات التعيين والترقية والتنقلات للضباط من رؤساء الأجهزة الأمنية تتم وفق قرارات ومراسيم يصدرها رئيس الجمهورية حصراً. وعرض التقرير أبرز أسماء المتورطين لدى النظام السوري في جريمة الإخفاء القسري لعشرات آلاف المواطنين السوريين، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات.

جاء في التقرير أن النظام السوري لم يفي بأيِّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، عبر توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحول قرابة 69 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

ونوَّه التقرير إلى أن الاختفاء القسري ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق ضد فئات السكان المدنيين كافة، ويُعتبر النظام السوري أول الأطراف المرتكبة له ويتصدَّر بقية الأطراف الفاعلة بفارق شاسع، وهو ما يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يُعتبر جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما ذاته لممارسته في إطار منهجية وسياسة عامة في التعامل مع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية من قبل النظام السوري بشكل أساسي.

وأضافَ أن بقية أطراف النزاع مارست جريمة الإخفاء القسري وإن لم تكن على المركزية ذاتها، التي يتميز بها النظام السوري، كما تختلف عنه في كَمِّ الحالات وتوزعها، موضحاً أن تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام يشبهان النظام السوري في توسُّع انتشار الحالات ومنهجيتها.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة. كما طالبهم بالعمل على الكشف عن مصير المختفين قسرياً بالتوازي أو قبل البدء بجولات العملية السياسية ووضع جدول زمني صارم للكشف عن مصيرهم.

وأوصى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة بزيادة عدد العاملين في قضية المختفين قسراً في مكتب المقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري في سوريا؛ نظراً لكثافة وحجم حالات المختفين قسرياً فيها.

اعتبر موقع "مودرن ديبلوماسي" الأميركي، في تقرير له، أن الاحتجاجات التي تشهدها سوريا حالياً "يقصد السويداء"، تبدو مختلفة عما حدث في عام 2011، لأن مظاهر التنديد والمظاهرات اندلعت بمناطق تضم أعداداً كبيرة من الدروز والعلويين الذين ظلوا موالين للأسد، إلى حد كبير، وفق الموقع.

واعتبر الموقع، أن المجتمعات دعمت بشار الأسد في أسوأ ظروفه، "لكنها كوفئت بالفساد وانهيار الاقتصاد والأزمة الإنسانية المستمرة"، موضحاً أن الدعوات التي يطلقها أفراد هذه المجتمعات لإسقاط نظام الحكم في سوريا "تعد استثنائية"، ويمكن أن تشكل تغييراً حقيقياً في قواعد اللعبة بالنسبة للمعارضة.

وتوقع كاتب التقرير أن يرد الأسد بـ"وحشيته المعتادة"، مستخدماً عنف الدولة والتخويف لقمع المعارضة، وقال إن هذا السيناريو قد بدأ بالفعل، بعد تقارير عن انتشار أمني كبير في دمشق لمنع انتشار الاحتجاجات.

وخلص كاتب التقرير، إلى نتيجة هي أن تنتهي الاضطرابات الحالية بطريقتين: "إما أن تؤجج مظالم السوريين وتمتد إلى كافة أنحاء البلاد وتتحول إلى حراك شعبي يهز النظام، أو يتم سحق المطالب المشروعة للشعب كما حدث في عام 2011، رغم أمل السوريين العاديين من جميع الطوائف والأديان في تحقق الخيار الأول".

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية وحالة الإضراب التام في محافظة السويداء، للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل تفاعل واسع من قبل الفعاليات المدنية والأهلية في المحافظة، مع استمرار قطع الطرقات وإغلاق الطرق الرئيسية بين المناطق وإغلاق المؤسسات الحكومية ومقرات حزب البعث.

ويبقى الموعد الأهم، في ساحة السير وسط السويداء بشكل يومي، حيث يتحرك الجميع باتجاه هذه الساحة التي يسمونها ساحة الكرامة، في الموعد اليومي الساعة ١١ صباحا، مع أن التجمعات فيها تبدأ قبل ساعة ونصف، وذلك للتأكيد على المطالب الشعبية، برحيل النظام السوري، والتغيير السياسي.

أدانت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، في بيان لها، استخدام السلاح والقوة العسكرية ضد السكان المدنيين الأمنيين في دير الزور، محملة "التحالف الدولي" المسؤولية الكاملة عن إرهاب الميليشيات التي تتبع له تحت مسمى "قسد"، وتأمين الغطاء العسكري لها.

وعبرت الرابطة عن رفضها بشكل قاطع أي تأجيج للفتنة بين السوريين العرب والكرد، وحثت أحرار سوريا بالوقوف صفا واحداً في مواجهة هذه الاعتداءات والانتهاكات والوقوف بوجه أي محاولة لزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.

وقالت الرابطة، إن السوريين يعلمون أن ميليشيات "PYD YPG" هي ميليشيات أنشاها النظام السوري بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني وبرعاية نظام ولاية الفقيه في بداية الثورة السورية للقضاء على انخراط السوريين الكرد في الثورة السورية، ومشاركة كافة أبناء الشعب السوري باسقاط نظام الأسد.

وأضافت أنه "من أجل بناء سوريا الدولة المدنية الديمقراطية التي تضمن حقوق جميع مواطنيها على أساس المواطنة الكاملة، وكانت هذه الميليشيات الذراع الأمني القوي في تحييد السوريين الكرد عن الثورة السورية، وتاريخ هذه الميليشيات متجدد دائما في تنفيذ مايطلب منها من ملالي إيران والنظام السوري.

ولفتت إلى أن تلك الميلشيات دائما تملك القدرة الكافية لخلق المبرر لتنفيذ تلك الأوامر وتعود هذه المرة الى قمع الحراك في ريف دير الزور والتنكيل بالبلدات والقرى وإرهاب أهلها بغية إسكات صوتهم المعارض لممارسات هذه الميليشيا.

وأوضحت أنها ومن بوابة اعتقالها لقيادات المجلس العسكري في دير الزور الذي هو جزء من منظومة "قسد" التي انشاها التحالف الدولي للتغطيه على تحالفه مع منظومة حزب العمال الكردستاني الإرهابي، تعمل على خلق فتنة بين العرب والكرد.

وكانت تصاعدت الأحداث والتطورات الميدانية بريف محافظة ديرالزور شرقي سوريا، مع مواصلة المواجهات المسلحة والاستنفارات التي حدثت، بين "قسد" ومجلسها العسكري بالمحافظة، عقب حادثة استدراج قادة مجلس ديرالزور العسكري إلى "استراحة الوزير" بريف الحسكة، واعتقالهم من قبل قوات "قسد"، في عملية يبدو أنها تهدف إلى تفكيك واستئصال المجلس العسكري بديرالزور.

وحشد "مجلس ديرالزور العسكري"، العديد من القوات كما دفع بتعزيزات عشائرية لمساندته في هذه المواجهات ضد قوات "قسد"، فيما أرسلت الأخيرة الكثير من الأرتال العسكرية باتجاه مناطق سيطرة المجلس العسكري، ضمت عسكريين من "مجلس منبج العسكري"، ومجلس هجين العسكري، وفصيل جيش الثوار، وسط تضارب حول مشاركة "قوات الصناديد".

وتسود حالة من الاستنفار والتوتر والمواجهات المسلحة بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وبين "مجلس ديرالزور العسكري"، التابع لها، وذلك على خلفية الكشف عن استدراج "قسد" لقادة المجلس وعلى رأسهم "أحمد الخبيل" الملقب بـ"أبو خولة" إلى اجتماع في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا واعتقالهم هناك.

كشفت مصادر تعليمية في حديث خاص لـ "شبكة شام الإخبارية"، عن بعض الصعوبات التي تواجه المعلمين شمال غربي سوريا تحديداً في مناطق سيطرة حكومة "الإنقاذ"، حيث أن معظم المعلمين لم يتقاضوا أي رواتب منذ 3 أشهر، باستثناء منحة مالية قدمتها "جمعية أمة"، ولكن ممارسات "مديرية التربية والتعليم في إدلب"، ضد المعلمين أثارت جدلا واسعاً.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر "شام"، أن التربية والتعليم التابعة لـ "حكومة الإنقاذ السورية"، تُعرف بالإجحاف بحق المعلمين، ورغم أن الراتب لا يكفي للمعلم، ووجود عشرات المتطوعين لمدة سنوات في سلك التعليم، تقوم التربية بممارسة الضغوط على المعلمين لا سيّما عند كفالة أي مدرس، وتبدأ عملية المحاصصة والتضييق.

وناشدت مصادر عاملة في سلك التعليم للوصول إلى حل جذري ينهي ما قالت إنها حرب ممنهجة على قطاع التعليم والمعلمين في محافظة إدلب، ودعت إلى ضرورة معالجة تداعيات هذه الإجراءات المتخذة والتي وصفت بأنها قرارات كارثية على المعلمين وسط مطالب بتحويل قضية "استرجاع المنحة"، إلى رأي عام وتسليط الضوء على قطاع التعليم المهمش.

وعلمت "شبكة شام الإخبارية"، بأن "مديرية التربية"، في مدينة إدلب استدعت عدد من المعلمين للعمل في تصحيح الأوراق الامتحانات للشهادات الإعدادية والثانوية في محافظة إدلب، وتم تقدم وعود لهم بأن العمل "مأجور"، في حين تفاوتت أيام العمل بين المعلمين حسب المادة المصححة والدقة والسرعة.

وأضافت، أن بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات بفترة وجيزة، جاءت "جمعية أمة"، المحلية وقدمت "منحة مالية" للمعلمين وذلك لقاء عملهم في التصحيح، بقيمة (4 آلاف ليرة تركية لكل معلم)، الأمر الذي أثار انزعاج "مديرية التربية"، وعملت على وضع الخطط لانتزاع المبالغ من المعلمين.

وفي أعقاب ذلك أصدرت "التربية" قراراً ينص على أن كل مدرس مشمول بنادي صيفي ويدرس حالياً في مدرسة يحصل على 200 ليرة تركية فقط مقابل كل يوم تصحيح، أما غير المشمولين ولم يقبضوا رواتبهم منذ الشهر الخامس من العام الجاري 2023، يحصلون على 300 ليرة تركية مقابل كل يوم عمل بالتصحيح.

وأوضحت المصادر أن القرار المثير للجدل يُعتبر "سرقة موصوفة" وعلى سبيل المثال، فإن المدرس غير المشمول بالتدريس الصيفي يحصل على 300 باليوم خلال عمله بالتصحيح، وبحال عمل 10 أيام فإن المبلغ الذي يحصل عليه هو 3 آلاف ليرة تركية، في حين أن المنحة 4 آلاف ليرة، وبذلك تكون التربية حصلت إيرادات مالية من جيوب المعلمين.

وتشير مصادر إلى أن المعلمين لديهم راتب مراقبة في ذمة وزارة التربية لم يتم قبضه وقام بعض المعلمين بالتواصل مع الجهة المانحة للاستفسار عن سبب اقتطاع مبالغ من المنحة المالية فكان الرد إن المنحة كاملة حق لهم ولا يحق للتربية المطالبة بها، فيما تم إبلاغ المعلمين بإرجاع المال فوراً وتهديدهم بالفصل.

ونوهت المصادر إلى اعتراض واحتجاج المعلمين على هذه القرار الجائر الذي ينص على التلاعب بقيمة المنحة لصالح مديرية التربية وعلى حساب المعلمين، ما دفع التربية إلى التراجع، لكن سرعان ما تبين أنها تحيك أمراً ضد المعلمين، وأضافت أسماء المعلمين المصححين ممن حصلوا على المنحة المالية، على مجموعات على تطبيق "واتساب"، وتمت دعوتهم إلى مراقبة امتحانات الدورة التكميلية "مجاناً".

واستنكر المعلمون طريقة تعامل التربية بعد فشلها في استرداد مبالغ المنحة من المعلمين، حيث لجأت على هذه الحيلة المثيرة للجدل، ويذكر أن المعلمين لا يزالون يعملون في مراقبة امتحانات الدورة التكميلية "بشكل مجاني"، ولم تقف ممارسات التربية عند هذا الحد، حيث عملت على تدارك عدم حصولها على منح المصححين، وتعمل على استلام أجور مراقبة امتحانات وهي كذلك 4 آلاف ليرة تركية لتقوم بتوزيعها حسب مزاجها وتقوم بالاستحواذ على باقي المبالغ.

وحصلت "شام" على مقاطع صوتية خاصة، ولقطات توثيقية تكشف عن قيام التربية بطلب مبالغ المنحة كاملة من المعلمين، وتقدم وعود بإعادة جزء من المبلغ وفق قرارها وذلك حسب جدول، يتضمن معلومات المدرس، ويتضح فيه أن أحد المعلمين عمل في تصحيح أوراق الامتحانات مدة 9 أيام، يستحق عليها 1800 ليرة تركية "وفق تقديرات التربية" تحت خانة "المبلغ المستحق" في الجدول، وبذلك تسترد التربية نن هذا المدرس مبلغ 2200 ليرة تركية من أصل 4 آلاف هي القيمة الكاملة للمنحة.

وخلال العام الماضي 2022 علمت "شام" من مصادر خاصة في مدينة إدلب، أن مديرية التربية والتعليم في إدلب أبلغت المدرسين العاملين في مدرسة "المتنبي" بإنهاء عقود الدعم التي سبق وتم إبرامها معهم، التي يتلقون بموجبها دعما ماليا لمدة عام، من فريق ملهم التطوعي، عقب الحملة الإعلامية التي حظيت بها المدرسة إبان إغلاقها.

وأوضحت مصادر "شام"، أن حكومة الإنقاذ أبلغت كافة المدرسين بإلغاء العقود الموقعة مع الفريق التطوعي بشكل مفاجئ، ونقل الدعم المقدم إلى مدرسة الريادة في مدينة إدلب، والتي تخضع لإدارة شخصيات نسائية مقربة من الحكومة والهيئة.

وأكدت مصادر "شام" أن العقود الملغاة كانت سارية المفعول حتى الشهر السادس من العام 2023 المقبل، برواتب مقدمة من قبل فريق ملهم التطوعي، وجاء الإجراء دون أن تقدم "الإنقاذ" أي مبررات منطقية لعملية نقل العقود.

وعلى إثر حالة الاعتراض والإضراب غير المعلن، علمت "شام" بإن "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، قام باستدعاء 6 مدرسين، وإبلاغهم بضرورة وقف الإضراب بشكل فوري، والتهديد بمنعهم من مزاولة المهنة بشكل كامل حتى في المدارس الخاصة في حال استمر الإضراب.

وتتبنى "الإنقاذ"، عملية دعم المدرسة علماً أن الدعم المقدم من قبل فريق ملهم التطوعي، وسط معلومات تفيد بأنّ من بين الإجراءات التي اتخذت من قبل الإنقاذ تجبر إدارة المدرسة على تسليمها حتى الأختام وإحالة المدير الحالي للتقاعد.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلنت حكومة "الإنقاذ" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عن قيام وزارة التربية والتعليم بتوزيع "منح مالية" على المعلمين في ثانوية "المتنبي" و"الثورة" في محافظة إدلب، في إطار تلميع صورتها وترويج نفسها.

ورغم نشر الإعلان عبر معرفات وكالة أنباء الشام التابعة للحكومة لم تفصح عن قيمة المنحة المقدمة للمعلمين، فيما يشير نشطاء إلى أن حكومة "الإنقاذ"، إلى أن المبلغ لا يتجاوز 1,600 ليرة تركية، فيما عملت على استثمار إغلاق المدارس وتسويق نفسها على حساب أوقفت عملها بسبب فشل الحكومة.

وتشير التقديرات إلى وجود عشرات المدارس بدون دعم، فيما عمدت حكومة الإنقاذ أسلوب الترويج لتقديم الدعم واستغلت رمزية المدارس المعلن إيقافها بسبب فشل "الإنقاذ" لا سيّما مدرسة المتنبي التي تعد من أقدم المدارس الثانوية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

واستغلت "الإنقاذ" إعلان عدة مدارس إغلاق أبوابها في مدينة إدلب وذلك نتيجة توقف الدعم عنها أو عدم توفره بالأساس، وسط تجاهل الحكومة العاملة في المنطقة لمطالب وشكاوى المعلمين، حيث تتجه الحكومة إلى خصخصة التعليم ضمن خطة ممنهجة.

وسبق أن أطلقت جهات رسمية تابعة لـ "الإنقاذ"، هاشتاغ "قيادة المحرر تدعم التعليم"، حيث ظهر قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني"، وسط الإعلان عن دعم قطاع التعليم بكفالة شهرية، مكررا مسرحية دعم مادة الخبز، حيث أكد ناشطون بأن الحكومة يقتصر على تصدير نفسها والترويج الإعلامي فحسب.

ووجدت الأبواق الإعلامية التابعة للهيئة أن الحدث "مبهر" وعمدت إلى تسويقه والترويج له، كما نظرت إليه على أنه عبارة عن "مكرمة"، ويأتي ذلك في إطار تلميع صورتها إلى جانب إظهار "أبو محمد الجولاني"، متزعم "هيئة تحرير الشام"، الذي حضر الاجتماع بمظهر المنقذ، في سياسة تتكرر عبر أدوات تحرير الشام.

وكانت ادعت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بأنّ حكومة "الإنقاذ" العاملة في محافظة إدلب، قررت تبني نحو 130 مدرسة ثانوية في المحافظة، الأمر الذي نفته مصادر محلية واعتبرت أن الترويج لهذا القرار الوهمي يأتي بهدف لتخفيف الاحتقان الشعبي بعد إغلاق مدارس ثانوية بإدلب.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.

نقلت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد معلومات تشير إلى اقتراب رفع الدعم المواد التموينية، في مؤشرات جديدة على استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

ونقلت إذاعة محلية مقربة من نظام الأسد عن "مصادر خاصة"، أنباء عن نية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام رفع الدعم عن المواد التموينية اعتباراً من بداية شهر أيلول المقبل.

وقدرت أنه يحق لكل عائلة الحصول على كيلو رز بقيمة 17000 ليرة سورية، وكيلو سكر بقيمة 13000 ليرة، بشكل مباشر دون التسجيل أو انتظار الدور، على حد قولها.

وكانت أصدرت ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة"، لدى نظام الأسد لائحة بالأسعار الجديدة لبعض المواد الغذائية المباعة على البطاقة الإلكترونية بشكل مباشر من دون رسائل.

وجاء ذلك وفق قرار رسمي رغم ارتفاع الأسعار لا تزال المؤسسة تحدد مخصصات لكل مواطن وسط حالة من الازدحام في ظل غلاء المعيشة، وتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وحددت "السورية للتجارة"، سعر مادة السكر 1 كغ بسعر 13,000 ليرة شهرياً لكل بطاقة، ومادة الرز 1 كغ بسعر 17,000 ليرة شهرياً لكل بطاقة، ومادة العدس المجروش 1 كغ بسعر 16,000 ليرة شهرياً لكل بطاقة.

في حين حددت سعر مادة الطون بسعر 14,000 ليرة بمعدل 5 علب شهرياً لكل بطاقة، ومادة السمنة، علبة 1 كغ بسعر 28,000 ليرة شهرياً على بطاقة، و علبة 2 كغ بسعر 56,000 ليرة شهرياً لكل بطاقة.

في حين بلغ بلغ سعر مادة الزيت النباتي وفق لائحة الأسعار الجديدة، عبوة 1 لتر بسعر 25,000 ليرة شهرياً لكل بطاقة، وعبوة 1,8 ليتر بسعر 45,000 ليرة كل شهرين لكل بطاقة وعبوة 2 ليتر بسعر 50,000 ليرة كل شهرين لكل بطاقة.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن جنون الأسعار لم يستوعبه التاجر والمواطن في مناطق سيطرة النظام والشكوى تعلو ولم تصل للارتفاع الذي وصلت إليه الأسعار، فأبسط متطلبات الحياة باتت تحتاج إلى مليون ونصف المليون بالأسبوع.

في حين التجار أشاروا إلى أن المعامل لم تعد تبيع إلا كميات محدودة لكل المواد والتسعيرة لم تعد واضحة وكل يسعر كما يريد من دون ضوابط، واقترحت مدراء تموين لدى النظام إجراء محلي بإغلاق المحال المخالفة لمدة أسبوع بديلاً عن المصالحة المباشرة لردع التجار ولكن لم تتم الموافقة على الأمر.

يذكر أن "السورية للتجارة" التابعة للنظام تأسست مطلع 2017، نتيجة دمج مؤسسات التدخل الإيجابي الثلاث هي "المؤسسة العامة الاستهلاكية"، و"المؤسسة العامة للخزن والتسويق"، والمؤسسة العامة لتسويق المنتجات النسيجية "سندس".

وكان أعرب عضو مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "محمد تيناوي"، عن استغرابه من قيام المؤسسة السورية للتجارة برفع أسعارها، حيث من المفترض أن تكون المؤسسة للتدخل الإيجابي لكن ما يحدث عكس ذلك.

وكشف مدير المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أنه من المقرر قيام "السورية للتجارة"، رفع أسعارها قريبا "منعاً لأي خسائر"، فيما دعا البرلماني لدى النظام "رأفت درمش" إلى حل "السورية للتجارة" لتفشي الفساد فيها، كما طالب بإزالة الحواجز ووقف الترسيم وجبايات المكتب السري.

حلب::
اشتباكات بين عائلتين في حي الاشرفية بمدينة حلب أدت لمقتل شخص وإصابة 3 أخرين.

ادلب::
استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية مواقع قوات الأسد على جبهة كرسعة جنوب إدلب، محققين إصابات مباشرة.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط قرى وبلدات كنصفرة والفطيرة وكفرعويد في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

حماة::
انفجر لغم أرضي بعناصر تابعين لقوات الأسد ما أدى لمقتل وجرح عدد منهم في محيط قرية الرويضة بمحيط مدينة السلمية بالريف الشرقي.

اللاذقية::
تصدى فصائل الثوار لمحاولة قوات الأسد التقدم على محور نحشبا بالريف الشمالي ما أدى لمقتل عدد من عناصر النظام.

درعا::
ألقت طائرة مسيرة تابعة لقوت الأسد بقذيفة على منزل (محمد بديوي الزعبي) في مدينة طفس غربي درعا.

أطلق مجهولون النار على 3 اشخاص في مدينة نوى بالريف الغربي من محافظة درعا، ما أدى لإصابتهم بجروح، بالإضافة إصابة طفلتين كانتا بالقرب من موقع الاستهداف.

السويداء::
تتواصل الاحتجاجات الشعبية وحالة الإضراب التام في محافظة السويداء، لليوم العاشر على التوالي، في ظل تفاعل واسع من قبل الفعاليات المدنية والأهلية في المحافظة، مع استمرار قطع الطرقات وإغلاق الطرق الرئيسية بين المناطق وإغلاق المؤسسات الحكومية ومقرات حزب البعث.

ديرالزور::
تصاعدت الأحداث والتطورات الميدانية مع مواصلة المواجهات المسلحة بين "قسد" ومجلسها العسكري بالمحافظة، عقب حادثة استدراج قادة مجلس ديرالزور العسكري إلى "استراحة الوزير" بريف الحسكة، واعتقالهم من قبل قوات "قسد"، في عملية يبدو أنها تهدف إلى تفكيك واستئصال المجلس العسكري بديرالزور، والذي على ما يبدو أنه لا يسير بما تهوى قسد، حيث ارتفعت وتيرة المعارك بشكل متسارع و متصاعد جدا، في بلدات وقرى (أبريهة، الفدين، الحصين، ذيبان، العزبة، جديد عكيدات، البصيرة، الشحيل، جديد بكارة، الصبحة، غرانيج، سويدان، الطيانة، أبوحمام، البحرة، ومويلح)، سقط  جراء هذه المعارك 6 من عناصر المجلس وأبناء العشائر وإصابة أكثر من 30 شخص، بينما قتل من عناصر قسد أكثر من 11 عنصرا وإصابة أكثر من 50 وأسر 15 عنصرا، كما سقط العديد من المدنيين في بين قتيل وجريح، وتجدر الإشارة أن عناصر المجلس بالإضافة لمسلحي العشائر سيطروا على عشرات النقاط والحواجز التابعة لقسد في المنطقة، وسط حشودات عسكرية ضخمة لقسد في المنطقة.

الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لمليشيات قسد بالقرب من بلدة تل السمن شمال الرقة.

قدر "فرع مكافحة جرائم المعلوماتية" الذي يدار من قبل "الأمن الجنائي" في وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد تسجيل مئات الجرائم الإلكترونية منذ بداية 2023، وحذر المواطنين من اللجوء إلى صفحات وهمية لتفادي الابتزاز الإلكتروني.

وزعم الفرع بذل جهود مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي ومكافحة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني عن طريق تلقي الشكاوى من المواطنين ومعالجتها وإلقاء القبض على الفاعلين، ومنذ بداية عام 2023 ورد إلى الفرع وأقسامه في المحافظات 1152 إدعاء بجرائم الابتزاز الإلكتروني.

واعتبر أن أغلبية الشكاوى تتعلق بموضوع ابتزاز الفتيات عن الطريق الشبكة والنصب والاحتيال عن طريق انتحال شخصيات عامة وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وادعى فرع مكافحة جرائم المعلوماتية الجهوزية تامة لتلقي كافة الشكاوى من المواطنين ومعالجتها، رغم أن نشاط الفرع يتركز على تعقب منتقدي النظام عبر مواقع التواصل.

وقال المقدم "مهند الأسعد"، رئيس قسم التحقيق في فرع "مكافحة الجرائم المعلوماتية" خلال العام الماضي إن عدد الضبوط تجاوز 1,800 ضبط منظم بشكاوى جرائم معلوماتية، وذلك بعد صدور القانون الجديد رقم 20 لعام 2022، وفق تقديراته.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون المشار إليه القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، وتضمن نحو 50 مادة تنص على تشديد عقوبات جرائم النشر الإلكتروني، رغم إثارة هذه التعديلات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان القانون رقم 20 لعام 2022 الصادر عن النظام السوري يزيد من قمع حرية الرأي والتعبير، ويستخدم كمبرر للعشرات من الانتهاكات "حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب".

ويذكر أن القانون دخل حيز التنفيذ مؤخرا رغم الانتقادات له، حيث وصفه صحفي مقرب من نظام الأسد بأنه يحتوي "تعديلات مخيفة"، وسبق أن هاجمه برلماني سابق لدى نظام الأسد بقوله إن "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، وجاء إقرار القانون بعد جولة طويلة من التمهيد الإعلامي وتبريرات زيادة عقوبة السجن ومضاعفة الغرامات المالية.

أرجع عدد من الصيادلة في مدينة دمشق في حديثهم لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، انقطاع حليب الأطفال كون أن الكميات التي تصل لهم قليلة جداً ولا تغطي حاجة السوق، مشيرين إلى فقدان أغلب الأنواع للأعمار من شهر إلى السنة، وأن حليب نان مقطوع بشكل كامل ولم يتم توزيعه منذ فترة على الصيدليات.

ويأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه أزمة حليب الأطفال في بشكل كبير ولاسيما أن معظم الصيدليات تشهد انقطاعاً لجميع أنواعه، وذلك في مشهد يتكرر منذ مدة طويلة، فيما أكد عدد آخر من الصيادلة بأن ارتفاع سعر المحروقات الأخير سيؤثر سلباً على سعر الحليب.

وذلك لجهة نقله من المستودعات وارتفاع سعره، بالإضافة إلى اتهام التجار بافتعال الأزمة لرفع أسعار المواد، ما يؤكد أن انقطاع الحليب نتيجة الدراسة لارتفاع سعره من جديد، من جانب آخر اشتكى أهالي الأطفال صعوبة تأمين الحليب بالإضافة إلى ارتفاع سعره إن توافر.

ويقدر أن سعر حليب (نان، وكيكوز) وصل إلى 85 ألف ليرة، أما باقي الأصناف لمن تجاوزت أعمارهم من سنة إلى خمس سنوات فوصلت لأرقام خيالية، فقد بلغ سعر كيس حليب النيدو  زنة 900 غرام اليوم نحو 190 ألف ليرة وهو غير متوافر.

في حين كان سعر منذ شهر 100 ألف، وكيس النيدو 350غراماً أصبح بسعر 12000ليرة، بعد أن كان بـ7500، أما سعر 350 غراماً من حليبنا فوصل إلى 50 ألفاً، وحليب غودي وجينا كذلك الأمر.

يذكر بأن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد كانت حددت في بداية العام حليب نان1 و 2 للصيدليات بسعر 18800 ليرة، وحليب كيكوز بسعر 15300 ليرة سورية.

هذا وقدر رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق، التابع لنظام الأسد "حسن ديروان" أن أسعار حليب الأطفال ارتفعت خلال يومين فقط من شهر أيار الماضي إلى أكثر من الضعف بعدما تم استيراد كميات جديدة، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكان قدر نقيب صيادلة دمشق لدى نظام الأسد أن رفع الأسعار قلص الطلب على الأدوية وخفض المبيعات بنسبة 40%، وأكد أن هناك صنفان مقطوعان من حليب الأطفال، لكن هذه الأصناف ستعود للتوفر منتصف الشهر الماضي بعد وصول التوريدات.