كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، عن أن وزارة الخارجية الأمريكية، منعت نواب في الكونغرس الأمريكي، بينهم النائب البارز "فرينش هيل"، من البقاء طويلاً في مناطق شمال غرب سوريا، خلال الزيارة التي قاموا بإجرائها قبل أيام، جاء ذلك بناء على "مخاوف أمنية".

وأوضحت الصحيفة، أن الزيارة امتدت لنصف ساعة فقط، وبقيت قريبة من الحدود التركية، لافتة إلى أن هدف الزيارة يتمثل بإبداء التضامن مع الشعب السوري الذي يعيش في ظل ظروف صعبة بمناطق سيطرة المعارضة.

وقالت الصحيفة: "كشف التغيير في جدول الزيارة بأن النزاع مستمر في سوريا وبأن النهج الأميركي تجاهه لا يزال مشوشاً"، ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، فرينش هيل، قوله إنه غير واثق من شكل سياسة إدارة الرئيس جو بايدن تجاه سوريا وأهدافها.

وتساءل هيل عن كيفية استعادة النفوذ الأمريكي في سوريا للتشجيع على قيام تغيير حقيقي في البلاد، وذلك في معرض حديثه عن إعادة دمشق إلى الجامعة العربية رغم معارضة الولايات المتحدة.

وكانت قالت مصادر محلية في ريف حلب الشمالي، إن وفداً من الكونغرس الأمريكي، أجرى زيارة قصيرة هي الأولى من نوعها، يوم الأحد 27/ آب/ 2023، إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري بريف حلب الشمالي، قبل مغادرته عائداً إلى تركيا دون معرفة الأسباب.

وأوضحت المصادر، أن الوفد زار معبر السلامة الحدودي مع تركيا، ومشفى الشهيد "وسيم معاذ" التابع لمنظمة أطباء مستقلين، وجاءت الزيارة بالتنسيق مع منظمة غلوبال جستس، وكان من المتوقع أن يلتقي رئيس الحكومة المؤقتة وشخصيات أخرى، لكن الوفد أنهى زيارته بشكل مفاجئ وعاد إلى تركيا.

وسبق أن أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة"، عن لقاء جمع رئيس "عبد الرحمن مصطفى"، مع السيد "نكولاس غرانجر"  المدير الإقليمي للملف السوري في وزارة الخارجية الأمريكية، وتضمن مباحثات عن الوضع السوري على الصعيد السياسي والاقتصادي والخدمي وواقع المناطق المحررة كما تطرق الحوار إلى خطوات الحكومة في بناء المؤسسات في المناطق المحررة وتطويرها وخاصة مؤسسة الجيش الوطني.

وكانت أقرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قادة في الجيش الوطني السوري بسبب ما اسماه الانتهاكات التي قاموا بحق السكان المحليين شمال سوريا، ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اسماء فصيلين من فصائل الجيش الوطني بالإضافة لثلاثة من قادته ووضعهم ضمن عقوباته الاقتصادية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد المقيمين في منطقة عفرين شمال سوريا، كما تم إدراج شركة لبيع السيارات يملكها زعيم إحدى فصائل الجيش الوطني، حسب بيان الخزانة الأمريكية.