أصدر عدد من النشطاء والإعلاميين من أبناء محافظة ديرالزور، بيانا استنكروا فيه المجازر الحاصلة بحق المدنيين بريف ديرالزور على يد قوات الأسد وقسد، نتيجة قصف متبادل على طرفي نهر الفرات شرقي ديرالزور.

واستنكر النشطاء في بيان لهم، المجازر المرتكبة بحق المدنيين في بلدتي الدحلة والبوليل، من كافة أطراف الصراع وطالبوا بتحييدهم عن المعارك الحاصلة بين كافة الأطراف والتي لاعلاقة لهم بها، في إشارة إلى التوترات الحاصلة شرقي ديرالزور.

كما طالبوا المجتمع الدولي والتحالف الدولي بالتدخل لإيقاف حمام الدم الذي تشهده المحافظة باعتبار التحالف الدولي هو من تقع عليه المسؤولية الأخلاقية في حماية المدنيين التي يتواجد بها.

ودعا الضغط على "قسد"، لإشراك أبناء المنطقة في إدارة مناطقهم لمنع أي محاولة لضرب الاستقرار بحجة ظلم المكون العربي، كما دعوا لمنع أي محاولة تصفية حسابات وصراعات دولية وإقليمية على حساب دماء المدنيين.

وأضاف البيان أنه إذ يدين استهداف المدنيين من قبل جميع الأطراف، يدعو أبناء المنطقة في كافة الأطراف عدم المشاركة في قتل أهلهم حتى لا تنزلق المنطقة لصراع عشائري لاتحمد عقباه.

كما استنكر زج اسم العشائر في عمل مليشياوي تابع لإيران وإن كان بعض أفرادها هم من أبناء العشائر إلا أنهم لايمثلون إلا أنفسهم"، وقال ناشطون إن إيران تهدف إلى خلق حالة من الفوضى و"قسد" تتحمل مسؤولية كبيرة بشأن ما يحدث بمناطق سيطرتها.

وعلى وقع التصعيد الميداني نزح عدد من أهالي بلدات الدحلة وجديد بگارة وإبريهة شرقي ديرالزور باتجاه البادية خلف سكة القطار خوفاً من قصف قوات الأسد، ويأتي هذا النزوح بعد قصف طال بلدة الدحلة ومقتل 11 شخص وإصابة نحو 7 آخرين.

في حين أفادت مصادر بمقتل سيدة و طفلة وإصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة، بينهم 6 أطفال، جراء سقوط قذائف مصدرها "قسد" على بلدة البوليل غرب نهر الفرات وخلّف القصف حركة نزوح لعدد من أهالي بلدتي البوليل والطوب باتجاه البادية خوفاً من تكراره.

وشهد يوم أمس قصفًا متبادلًا بين قوات النظام و"قسد"، حيث استهدفت قوات النظام قرية ابريهة، وردت "قسد" باستهداف قريتي الزباري وسعلو الخاضعتين لسيطرة النظام السوري.

الجدير ذكره أن وسائل إعلام "قسد" قامت بتغطية أحداث المجزرة متناسية أنها كانت ذريعة لعصابات الأسد لقصف البلدة وإيقاع مذبحة فظيعة، وبين تجاذبات وعداوات قسد وعصابات الأسد يبقى المدنيين في ديرالزور هم الضحية الوحيدة، كما لم تتطرق "قسد" لمجزرة البوليل التي ارتكبتها بقصف مدفعي.

أعادت حكومة نظام الأسد، فتح الطريق الذي يربط بين دوار فلسطين في مخيم اليرموك وبلدة يلدا عبر قوس يلدا، قهوة أبو صياح، وجامع أمهات المؤمنين، في حدث اعتبر مهماً لأبناء المنطقة، وذلك بعد قرابة 12 عاماً من إغلاق هذا الطريق الحيوي.

ويتيح هذا الطريق التنقل بالسيارات والآليات وأيضاً سيراً على الأقدام، ما يعد نقلة نوعية في تحسين التواصل بين أهالي المخيم ومحيطه، خاصة مع الأهل والأصدقاء والجيران في يلدا، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

واعتبر نشطاء من أبناء المخيم، أن فتح هذا الطريق سيسهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع المعيشية داخل مخيم اليرموك، حيث كانت الحواجز الترابية والخرسانية تعيق حركة التنقل والتجارة بين المنطقتين، مما فاقم معاناة السكان.

وكانت سلطات الأسد أزالت الساتر الترابي الذي كان يفصل بين حي التضامن وشارع فلسطين في المخيم، واستبدلته بخرسانة إسمنتية في خطوة تمهيدية لإعادة افتتاح سوق الخضار، أحد أهم مصادر الرزق للأهالي.

وأشار بعض سكان المخيم إلى أن الحواجز الأسمنتية كانت تشكل عقبة أمام حركتهم اليومية، وأعربوا عن أملهم في تنفيذ قرار إزالة جميع السواتر داخل المخيم، ورغم القرارات المتكررة بهذا الشأن، إلا أن الجهات الأمنية السورية كانت تؤجل التنفيذ.

يذكر أن مخيم اليرموك عانى خلال سنوات الحرب من اشتباكات عنيفة بين قوات الأسد وفصائل الثوار، كذلك تنظيم داعش، مما أدى إلى دمار كبير في المخيم وتشريد معظم سكانه، وفي عام 2018، استعادت قوات الأسد السيطرة على المخيم، وبدأت منذ ذلك الحين عودة الأهالي بشكل تدريجي في ظل عقبات كبيرة تعترض حياتهم هناك.

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، العميد الركن "أحمد جعفر أسعد"، إثر انفجار لغم في محافظة دير الزور يتحدر القتيل من قرية الفروخية في بانياس بريف محافظة طرطوس غربي سوريا.

في حين نعى موالون للنظام العميد "عبد الله محمد نقشي"، وقالت إنه دفن يوم الخميس الماضي 8 آب/ أغسطس في مقبرة بلدة فليطة بمنطقة القلمون بريف دمشق، بعد وفاته داخل مشفى يبرود بظروف صحية.

وذكرت مصادر أن العميد من مرتبات اللواء 165 في الفرقة 18 دبابات بحمص وله سجل حافل بالإجرام بحق الشعب السوري منذ انطلاق الثورة، وكان أحد المسؤولين عن قصف حي بابا عمرو بحمص.

وكانت قامت الفرقة بنشر الحواجز بحمص وارتكبت المئات من المجازر بحق المدنيين، بتوجيهات مباشرة من اللواء "وجيه محمود" الذي أمر ضباطه وعناصره باستخدام الأسلحة الثقيلة في قصف مواقع آهلة بالسكان.

إلى ذلك قتل الملازم "سليمان ياسين سليمان"، ونظيره "حسن مظهر ناصر"، وكذلك "فادي زياد عدامه" على محاور ريف حلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي، وسط مقتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد بعمليات قنص شمال غربي سوريا.

فيما قتل الرائد "غانم بسام العلي" والعقيد "عيسى حسن شحود" الذي تم تشييعه اليوم مشفى تشرين العسكري والنقيب "يزن عماد صارم"، والملازم "محمد خير حميد خلف" و"سلمان علي نظامي"، حيث قتلا على جبهات إدلب واللاذقية، وكان لقي المساعد فراس علان مصرعه بظروف غامضة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

شن المدير السابق لقناة الإخبارية السورية التابعة لنظام الأسد "مضر إبراهيم"، والممثل الداعم للأسد "معن عبد الحق"، هجوماً إعلامياً على الكاتب "محمد هويدي"، بتهمة العمالة للعدو الإسرائيلي بعد خروجه على محطات إسرائيلية فيما رد الأخير بهجوم مماثل شمل منشورات وسجالات كثيرة.

وفي التفاصيل، بدأت القصة عندما تحاور الكاتب "هويدي"، مع "إبراهيم، وعبدالحق"، ضمن مساحة صوتية على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) ونشب سجال حاد بينهم، حيث بادر "هويدي" بالتهديد باللجوء إلى القضاء السوري لرفع دعوى ضد المسؤول الإعلامي السابق والممثل الموالي لنظام الأسد.

وحسب منشورات "إبراهيم"، فإن "الكاتب المتصهين" عميل للاحتلال، وسيرد عليه عبر القضاء الذي توعد به، وحمل إعلام النظام مسؤولية تلميع شخصية مثل "هويدي"، وتوعد بنشر فضائح تتعلق بمقتل العميد تيسير كحيلة رئيس فرع الأمن السياسي في الرقة، ملمحاً إلى ضلوع "هويدي" بالعملية عام 2013.

وكذلك توعد بملاحقته بما يتعلق بظهوره على قناة إسرائيلية، واستدعى العديد من مواقف و تغريدات سابقة للكاتب، فيما رد "هويدي" بقوله إن "عدم نقل الإعلام السوري لخطاب نصر الله ليس قراراً بيد وزير الإعلام، بل هو توجيه من القيادة العليا، وهذا أمر معروف حتى عند أصغر موظف بالوزارة".

وأضاف، لكن يبدو أن قرار القيادة لم يعجب (أيتام لونا)، ورغم رحيلها، فقد تركت خلفها عملاء للصهاينة بيننا يعطون العدو الصهيوني احداثيات ليقصفها ثم يتهمون الآخرين بالعمالة هزلت"، وفق تغريدة له اليوم السبت.

وبث "عبد الحق"، منشورات وتسجيلات مصورة ناشد وزير الإعلام في حكومة نظام الأسد "بطرس حلاق"، باتخاذ عقوبات بحق "هويدي" الذي قال إنه ضيف متكرر على وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، بما فيها "الإخبارية السورية" ووكالة الأنباء الرسمية "سانا".

واتهم "هويدي" بالعمالة لصالح إسرائيل، ويقوم ببث معلومات حول توجيه من رأس النظام إلى وسائل الإعلام يقضي بعدم بث خطاب الأمين العام لحزب الله "حسن نصرالله"، وطالب بمحاسبته إضافة إلى محاسبة "علاء أصفري" الذي ظهر مع ضيف إسرائيلي سابقا.

وفي رد على الممثل "معن عبد الحق"، قال "هويدي"، إن "صطيف الأعمى يعترض على قرار الدولة بعدم نقل خطاب الأمين العام لحزب الله، ولأنه أجبن من أن يتجرأ على مهاجمة الدولة، فهو يهاجمني أنا"، على حد قوله.

وتبادل الطرفين كلمات نابية ومصطلحات سوقية لا يمكن ذكرها في سياق التقرير حيث بلغت الشتائم المتبادلة مستويات تعبر عن مستوى عقلية الشخصيات الإعلامية الموالية لنظام الأسد، وسط خصومات متصاعدة واستمرار السجال والتشبيح المتبادل.

وساند كلاً من "إبراهيم، وعبدالحق"، العديد من الشخصيات التشبيحية منهم المحامي "باسل ديوب"، الذي قال إن "تطاول حثالات التطبيع والعمالة بعد دعمهم من وزارة الفشل الذريع يسأل عنه من بيده الوزارة"، ونشر المسؤول في حزب البعث "سمير خضر" منشورا موجها لوزير الإعلام لدى نظام الأسد.

وقال إن "محمد هويدي، الذي يصول ويجول على شاشات الإعلام السوري ووكالة سانا للأنباء، محللاً سياسياً في الشأن العام منذ حوالي العام ونصف، ظهر على تلفزيون إسرائيلي عام 2019، وعمل لاحقا ناطقاً إعلامياً عن ميليشا "قسد".

وسبق أن قال في 2017 إن إسرائيل دولة الاحتلال أشرف مليون مرة من النظام السوري، وأن اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي على يد إسرائيل أقل وحشية من نظام الممانعة، وفي 2018 قال إن بشار مجرم دعا أمريكا لعدم الاكتفاء بضربه وقصف الضاحية الجنوبية.

وقالت الإعلامية "ديما صارم" إنه على وزارة الإعلام السورية توضيح ظهور العميل محمد هويدي على المحطات السورية كمحلل سياسي واستراتيجي وطني، وقالت "هنادي جرجس" إن القضاء السوري سيقوم بمحاسبته على الظهور على قناة إسرائيلية.

وكانت أصدرت وزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، بياناً قالت إنه للتوضيح بأن هناك خللاً واضحاً في التنسيق تسبب في استضافة الاخبارية لشخصية مشبوهة، وذلك بعد جدل حول استضافة تلفزيون النظام كاتباً مصرياً وصف بأنه أبرز وجوه التطبيع مع "إسرائيل".

وأصدرت إدارة قناة الإخبارية السورية التابعة لنظام الأسد، بوقت سابق بياناً بررت خلاله استضافة ما وصفه موالون للنظام بأنه "رمز التطبيع"، قبل أن تقوم القناة بحذف الحلقة، كما برر تلفزيون النظام إجراء بث مباشر لصالح قناة إسرائيلية من سوق الحميدية بدمشق.

وقال المسؤول الإعلامي لدى النظام "يونس خلف"، إن البيان الذي صدر عن الإخبارية سواء بتوجيه من السيد الوزير أو من غيره ليس أكثر من ترحيل للمسؤوليات وطمس حقيقة الخطأ الاستراتيجي الذي حصل، وهو استضافة المتصهين الموسادي يوسف زيدان.

وجاء بيان القناة بعد جدل واسع ومنشورات هجومية قادها "مضر إبراهيم" المدير السابق لقناة "الإخبارية السورية"، إضافة إلى الممثل الداعم للأسد "معن عبد الحق"، وغيرهم الكثير ممن وجه اتهامات لإعلام النظام بتنفيذ صفقات تطبيعية تحت الطاولة، ضمن مسار إماراتي للتطبيع مع إسرائيل.

وقال "إبراهيم" تعليقا على بيان الإخبارية السورية إنه "بيان ساقط يصر على الخطأ بخطايا وتبريرات أسوأ"، وأضاف، كفاكم تخبطاً في الخطأ، فقط قولوا أخطأنا فلن يقيم الحد عليكم أحد، وذكر أن هذا التراجع بعد دفاع الوزير عن الحلقة أمام من تواصلوا معه، أليس إقراراً بخطأ يستحق اعتذاراً.

فيما نقلت القناة الإسرائيلية "i24News"، بثا مباشرا من العاصمة السورية دمشق خلال عيد الأضحى، عبر اتصال مع صحفي فنزويلي يدعى خوسيه إنريكي روبلز، الأمر الذي برره تلفزيون النظام بتقرير مصور قال خلاله إن أي شخص يملك هاتف يمكنه البث.

وعنونت القناة التقرير "من تل أبيب إلى دمشق مقابلة قناة i24news مع صحفي في سوق دمشق"، وتحدث الصحفي الفنزويلي من سوق الحميدية، حيث تمت دعوته لتغطية خط طيران جديد بين كاراكاس ودمشق، وحسب إعلام النظام فإن الصحفي استغل العلاقة القوية بين فنزويلا وسوريا، كما تمت استضافة شخصية مطبعة أخرى.

وفي عام 2018 تحدثت مصادر إعلامية بأن من الأسباب التي أدت الى اقالة وزير الإعلام السوري محمد رامز ترجمان وتعيين عماد سارة محله، كانت لمعاقبته على تسهيله دخول صحافي إسرائيلي الى سوريا، وذكرت أن اقالة وزير الدفاع بسبب تورطه في قضية فساد كبرى.

هذا ويبدو أن عاصفة من الجدل والسجال دارت في تلفزيون النظام القائم على المحسوبيات والتشبيح حيث أعلن المذيع الداعم للأسد "نوار صقر" استقالته كذلك من قناة الإخبارية، دون أن يفصح عن الأسباب التي دفعته لذلك، وذكر أنه يتجه لتجربة أخرى في مكان آخر.

نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مسؤول أمريكي ذكر أنه "طلب عدم الكشف عن هويته"، قوله إن "القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار"، دون تحديد مكان الموقع المستهدف.

وقال المسؤول إن يوم أمس الجمعة تعرضت قوات أمريكية لهجوم بواسطة طائرة بدون طيار، مشيراً إلى أنّ التقارير الأولية لا تشير إلى وقوع إصابات، لكن التقييمات مستمرة حول الأضرار المحتملة.

في حين قالت مواقع ووسائل إعلام إن الهجوم وقع عبر طائرات مسيّرة انتحارية استهدفت قاعدة "التحالف الدولي" في خراب الجير بريف الحسكة، وزعمت أن إحدى الطائرات سقطت داخل القاعدة وأدت إلى اشتعال النيران وتصاعد الدخان.

وتشير الأنباء إلى احتراق مركبات وإصابة جنود أميركيين، وذكرت مصادر أن الطائرات المسيّرة أطلقتها ميليشيات تدعمها إيران من داخل العراق، ويقدر أن القواعد الأميركية في سوريا تعرضت لـ135 هجوماً منذ 19 تشرين الأول الماضي.

وتعد قاعدة خراب الجير نقطة ارتباط رئيسة لقوات التحالف الدولي الموجودة في كل من سوريا والعراق، إذ يتم عبرها نقل أرتال الأسلحة والمعدّات إلى القواعد الأمريكية الأخرى.

وحسب مصادر إعلامية تحولت القاعدة إلى مطار عسكري للأمريكيين، بعد تأهيل مدارج داخله، ليكون قادراً على استقبال أنواع من طائرات الشحن ونقل الجنود، وبالتالي تخفيف عمليات النقل البرّي.

وادّعت وكالة "الميادين"، المقربة من إيران، سماع دوي عدة انفجارات داخل قاعدة مطار "خراب الجير" التابعة للقوات الأميركية في المالكية في ريف الحسكة، "بعد تعرضها لاستهداف بطائرة مُسيّرة".

وفي حزيران الماضي توعدت ما يسمى بـ"المقاومة العراقية" بأنها اجتمعت إثر التهديدات الإسرائيلية بشن حرب شاملة في لبنان، وقررت زيادة وتيرة ونوعية العمليات التي تنفذها ضد أمريكا وإسرائيل، وأضافت أن مصالح أمريكا في العراق والمنطقة ستكون أهدافًا لها، في حال بدء حرب في لبنان.

وكانت ألقت وزارة الدفاع الأمريكية باللوم على ميليشيات موالية لإيران بشأن الهجوم الصاروخي على قاعدة "عين الأسد" في العراق، والذي أدى إلى إصابة العديد من العسكريين الأمريكيين، ووصفت الوزارة الهجوم بأنه "تصعيد خطير".

وقالت "البنتاغون"، في بيان، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت "اتفقا، خلال اتصال هاتفي، على أن هجوم الميليشيات المتحالفة مع إيران على القوات الأمريكية المتمركزة في القاعدة يمثل تصعيدًا خطيرًا ويثبت دور إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة".

ويأتي الهجوم في ظل توترات شديدة في الشرق الأوسط، حيث تستعد الولايات المتحدة للانتقام الإيراني ضد إسرائيل بسبب اغتيال الزعيم السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.

كما تعهد "حزب الله" اللبناني بالانتقام من إسرائيل بعد اغتيال أحد كبار قياداته في بيروت قبل أقل من يوم من مقتل هنية. كما يأتي بعد أيام قليلة من إصدار أوستن أمراً بإرسال قوات عسكرية إضافية إلى المنطقة، تشمل حاملة طائرات وسرب مقاتلات وسفن حربية.

هذا وسبق أن تعرضت قوات أمريكية لهجمات بالصواريخ والطائرات الانتحارية، طالت قواعد منفصلة بسوريا وقاعدة "عين الأسد" الجوية غرب العاصمة العراقية بغداد. وقد كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن تعرض قواعدها في سوريا والعراق خلال الأشهر الماضية.

تمكنت فصائل من "الجيش الوطني السوري"، ليلة أمس من التصدي لمحاولة تسلل فاشلة نفذتها ميليشيا "قسد"، على محور كلجبرين شمالي حلب، وسط تصاعد ملحوظ في عمليات التسلل التي تشنها الميليشيات ضد المناطق المحررة في الشمال السوري.

وأعلنت "الجبهة الشامية" التابعة لـ"الجيش الوطني"، "إحباط محاولة تسلل عصابات قسد الإرهابية على جبهة كلجبرين بريف حلب الشمالي، وتوقع عدد منهم بين قتيل وجريح"، وفق بيان رسمي.

واندلعت اشتباكات نتيجة التصدي للتسلل قرب مدينة إعزاز شمال حلب، كما تم تسجيل قصف مدفعي متبادل بين الطرفين، وكذلك استهدفت المدفعية التركية مواقع لـ"قسد" في مدينة تل رفعت ردا على التسلل.

وبث ناشطون مشاهد ليلية توثق المواجهات التي خاضها الجيش الوطني خلال التصدي للقوات المتسللة، وسط معلومات عن مقتل وجرح عدد من ميليشيات "قسد" تمكن الجيش الوطني من تحييدهم.

وأمس الجمعة قصفت "قسد" محيط مدينة إعزاز بعدة قذائف طالت الطريق الواصل بينها وبين عفرين، وجاء ذلك عقب تفجير دامي على حاجز الشط في ظل شكوك على وقوف ميليشيا "قسد" خلف هذه الجريمة البشعة.

وقبل يومين أعلن تشكيل "أحرار التوحيد"، التابعة لـ"الفرقة 50" عن قنص عنصرين من ميليشيات "قسد"، على محور بلدة كلجبرين بريف حلب الشمالي.

وخلال آخر أسبوعين شهدت خطوط التماس بين الجيش الوطني و "قسد" أكثر من 15 عملية ومحاولة تسلل، في ارتفاع ملحوظ بوتيرة الهجمات بالتزامن مع قصف مدفعي تركي على نقاط "قسد" في المنطقة.

وكانت تمكنت "القوة المشتركة" التابعة للجيش الوطني السوري من قتل مجموعة من ميليشيا "قسد" بعد عملية  تسلل على قطاع شوارغة الأرز بريف عفرين شمالي حلب، وسبق ذلك صدّ "الوطني" تسلّل على محور الدغلباش وقطاع عبلة في منطقة الباب شرقي حلب.

هذا وبين فينة وأخرى يحاول عناصر "قسد" المطرودين من مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون" التسلل إلى الخطوط الأمامية للجيش الوطني والمناطق السكنية في مناطق عدة أبرزها في أرياف جرابلس وعفرين وإعزاز.

وتكررت محاولات التسلل لميليشيات "قسد" مؤخراً، على محور قطاع العجمي شرقي مدينة الباب، وعلى محور الغندورة قرب مدينة جرابلس، وعلى محاور "الغوز" شرقي حلب، و"زور مغار" على ضفة نهر الفرات قرب مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يعيشون أوضاعاً مأساوية تتفاقم يوماً بعد يوم، تحت وطأة قرع طبول الحرب، إذ تزداد محنتهم نتيجة النزوح واللجوء، في ظل قيود قانونية صارمة تزيد من صعوبة حياتهم اليومية، فيما تخيم عليهم مخاوف الترحيل القسري.

وتحدثت المجموعة الحقوقية عن ارتفاع وتيرة المعاناة والخوف بين هؤلاء اللاجئين، الذين يجدون أنفسهم محاصرين بين نارين، فلا أمان في المكان الذي يعيشون فيه، ولا وجهة واضحة يلجؤون إليها مع تصاعد التهديدات بحرب محتملة على لبنان.

يعيش اللاجئون الفلسطينيون السوريون جحيماً لا يوصف، في ظل سماء لبنان الملبدة بغيوم الحرب المحتملة، فالأوضاع المعيشية الصعبة بالكاد تُحتمل، ومع ذلك، تلوح في الأفق مخاوف جديدة تزيد من معاناتهم وتدفعهم إلى حافة اليأس.

ومع تزايد المخاوف، تتعالى صرخات اللاجئين في لبنان، مطالبين بإنصافهم ومنحهم حقهم في العيش بكرامة وأمان، فهم ليسوا مجرد أرقام في إحصائيات، بل بشر لهم أحلام وطموحات، يستحقون حياة أفضل.

وكان أبدى النائب اللبناني أديب عبد المسيح، عن استغرابه من موقف حكومة الأسد في دمشق إزاء الرعايا السوريين في لبنان، و"صمت" هيئات الإغاثة والمجتمع الدولي، في وقت وجهت فيه معظم الدول تحذيرات إلى مواطنيها في لبنان، على خلفية التوتر في المنطقة.

وقال عبد المسيح، إن على دمشق دعوة رعاياها إلى مغادرة لبنان نحو المناطق "الآمنة" في سوريا، وأوضح أنها "باتت كثيرة وبإمكان مئات الآلاف من اللاجئين الذين يقيمون في المناطق اللبنانية التي تواجه خطر الحرب، أن يعودوا إليها.

ووفق موقع "ليبانون ديبايت"، استنكر النائب اللبناني، "صمت" هيئات الإغاثة والمجتمع الدولي، "الذين كانوا يتحدثون على الدوام عن حقوق اللاجئين السوريين، وضرورة حمايتهم وتأمين سلامتهم في لبنان". 

وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.

قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن محافظة السويداء تواجه أزمة حادة في توزيع المساعدات الإنسانية على مستحقيها خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظل تأكيد فرع الهلال الأحمر السوري المسؤول عن عملية التوزيع تخفيض الكميات المخصصة من قبل منظمة الغذاء العالمي.

وأوضح الموقع أن هذا التخفيض أدى إلى حرمان مئات الأسر من الحصول على المساعدات الغذائية في ظل الظروف المعيشية الخانقة، وتحدث عن ورود عدة رسائل من مواطنين أعربوا عن استيائهم من انقطاع المساعدات عنهم خلال الأيام القليلة الماضية.

وتشير شهادات بعض السكان إلى تجاوزات عديدة، حيث يشهد المركز في أوقات التوزيع تدفقاً لأشخاص بسياراتهم الحديثة لاستلام السلل بحجة ورود أسمائهم في جداول التوزيع، بينما تنتظر عائلات محتاجة بلا جدوى.

وأعربت إحدى السيدات، التي لم تحصل على مساعدات رغم حاجتها، عن استيائها من سوء التنظيم. وبعد انتظار طويل لمقابلة رئيس فرع الهلال الأحمر في السويداء، أخبرها الأخير بأن توزيع الأسماء يتم من دمشق وليس له علاقة مباشرة بذلك.

وتتعالى الأصوات في السويداء بشأن بيع المساعدات على بسطات السوق بأسعار مرتفعة، رغم حملها لعبارة "غير مخصص للبيع". ومع ذلك، تشير تصريحات مسؤولي الهلال الأحمر والإغاثة في السويداء إلى عدم مسؤوليتهم عن هذه التجاوزات.

وكان قال رئيس فرع الهلال الأحمر لصحيفة الوطن، إن منظمة الغذاء العالمي خفضت الكميات المخصصة للأسر في السويداء، مما أدى إلى عدم حصول كثير من العائلات على تلك المساعدات، حيث تم توزيع السلل من المنظمة بكميات محددة.

ولفت إلى وجود أكثر من 50 ألف أسرة مسجلة لدى الهلال الأحمر كانت تحصل على الدعم، إلا أن ما تم توزيعه منذ بداية العام الحالي لا يتعدى 8 آلاف سلة غذائية فقط وألف سلة صحية ولمرة واحدة، وبين أنه سيتم منح فرع الهلال 16 ألف سلة حالياً وسيجري توزيعها لمرة واحدة ووفق معايير الجهة المانحة.

من جانبها، أكدت عضو المكتب التنفيذي المختص بالقطاع الإغاثي في السويداء رغدة الغوثاني لنفس الصحيفة، أن المساعدات الإغاثية المعتمدة من برنامج منظمة الغذاء العالمي وفق عدد السلل الموزعة تخدم ما يقارب 5 بالمئة فقط من احتياج المحافظة.

وأشارت إلى أن نسبة الهشاشة في المحافظة تزيد على 82 بالمئة، فضلاً عن أن توزيع 1500 سلة شهرياً فقط على عدد من مناطق المحافظة لن يغطي الاحتياج أبداً، بل على العكس، فإنه من المتوقع أن يخلق مشاكل بين أبناء المنطقة أو القرية الواحدة.

وكانت نشرت قناة تلفزيونية تابعة للنظام السوري، مقابلة مع محافظ النظام في اللاذقية اللواء "أكرم علي محمد"، واستهل بشكره للمذيع وعضو برلمان الأسد "نزار الفرا" على الدعوة والاستضافة، وتحدث عن الأوضاع في المحافظة وقدم وعود وهمية.

ويعد اللقاء هو الأول للمحافظ على شاشة التلفزيون الذي يشغل منصبه منذ آيار الماضي، والمعروف بسجله الإجرامي، يعتبر من أبرز ضباط إدارة المخابرات العامة وفي عام 2009 عيّن رئيسًا لفرع أمن الدولة في حلب برتبة عميد.

وقالت شبكة "السويداء 24"، إن المحافظ مرر عدة رسائل منها مزاعم الاهتمام الحكومي بالمحافظة، وتطرق إلى ملفات، ملف مياه الشرب والكهرباء، والزراعة والموازنة العامة، ترافقت مع وعود الإصلاح والصيانة والخطط الاستراتيجية، وادعى زيادة المخصصات على مستويات الوقود والطاقة.

وحسب تصريحات المحافظ فإن "السويداء آمنة، ولا يوجد شيء مخيف فيها، داعياً جميع الوزراء إلى زيارتها"، وأضاف أن وزيري النفط والتموين سيزوران السويداء قريباً، وسيعمل مع وزير النفط على البدء بتوزيع مازوت التدفئة مبكراً على أهالي السويداء.

وقدم أرقام حول موازنة السويداء الاستثمارية وإعانات من وزارة الإدارة المحلية وعقود لصيانة الطرق، وترميم المدارس، ويبدو أن الرقم الذي طرحه المحافظ غير دقيق في هذه المسألة.

حيث أعلن المكتب التنفيذي أمس الأربعاء عن المصادقة على مشاريع صيانة طرق بقيمة 379 مليون ليرة، أي حوالي ثلث مليار فقط، فأين مبلغ 22 مليار الذي تحدث عنه الأمس؟

ومع أن الأرقام تكشف أنه اهتمام صوري لا أكثر، إذ يكفي الاطلاع على المشاريع المنفذة في محافظات أخرى للمقارنة مع المبالغ المرصودة لمحافظة السويداء، مشروع نفق المواساة في دمشق لوحده كلّف الحكومة 70 مليار ليرة سورية، ما يعادل موازنة السويداء الاستثمارية لعام كامل.

ويذكر أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قرر تعيين اللواء "أكرم محمد" محافظاً جديداً للسويداء، خلفاً لـ"بسام بارسيك"، في أيار الماضي، في ظل مظاهرات تشهدها المحافظة منذ أشهر، وكان شكل "أكرم"، مع اللواء "أديب سلامة"، رئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الشمالية ثنائياً من القتل والإجرام يُضاف لهما عدد من الضباط بمختلف الأفرع الأمنية.

قال ممثلو ادعاء أميركيون نقلت عنهم وكالة "رويترز"، إن الولايات المتحدة وجهت اتهامات جنائية لمدير سابق لسجن سوري سيئ السمعة متهم بالكذب بشأن ماضيه بهدل الحصول على الجنسية الأميركية.

وكشفت محكمة اتحادية في لوس أنجليس، في لائحة اتهام، أن سمير عثمان الشيخ (72 عاما) أشرف على إساءة معاملة السجناء جسديا بشدة أثناء منصبه مديرا لسجن عدرا من عام 2005 حتى عام 2010.

وأوضحت وثائق المحكمة أن الشيخ، وهو زميل مزعوم للأخ الأصغر لـ "بشار الأسد"، كان يعيش في ساوث كارولينا عندما ألقي القبض عليه، يوليو الماضي، بعد شراء تذكرة ذهاب فقط على متن رحلة إلى بيروت، وأظهرت سجلات المحكمة أن قاضيا اتحاديا أمر باحتجازه.

 وبحسب شكوى جنائية استشهدت بمقابلات أجرتها سلطات إنفاذ القانون الأميركية مع سجناء سابقين، أشرف الشيخ، الذي حصل على رتبة عميد أثناء عمله في الشرطة السورية ووكالة الاستخبارات المحلية، على عمليات إعدام وضرب وحشي أثناء رئاسته لسجن أدرار. 

وتقول لائحة الاتهام إن الشيخ أدلى بتصريحات كاذبة لإخفاء دوره في السجن، والاضطهاد السياسي للمعارضين والارتباط بحزب البعث الحاكم في سوريا عندما تقدم بطلب للحصول على تأشيرة أميركية في عام 2020 ومرة ​​أخرى عندما سعى للحصول على الجنسية في عام 2023. وتمكن الشيخ من الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة في عام 2020.

ووجهت إليه تهمة محاولة الاحتيال في التجنس والحصول على إقامة دائمة من خلال تصريحات كاذبة. ولم يقدم الشيخ إقرارًا بالذنب بعد ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة مرة أخرى في 16 أغسطس.

وكانت أعلنت المنظمة السورية للطوارئ (SETF)، عن اعتقال السلطات الأميركية محافظ دير الزور السابق "سمير عثمان الشيخ" بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها في سوريا، معلنة عن تحقيق انتصار هام في مسيرة العدالة، بعد القبض عليه وهو ضابط أمني كبير في نظام الأسد.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن اللواء سمير عثمان الشيخ المنحدر من بلدة بكسريا بريف إدلب، تم توقيفه في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وهو متهم بعدة تهم ويخضع للتحقيق بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها في سوريا. 

وقامت "المنظمة السورية للطوارئ " بإبلاغ الحكومة الأمريكية بوجود الشيخ مطلع عام 2022 وتعاونت منذ ذلك الحين مع الجهات الأمنية والوكالات الأمريكية المعنية، مما أدى إلى القبض التاريخي على هذا المسؤول الرفيع في نظام الأسد، وسيضمن ذلك مثول الشيخ أمام العدالة قريبًا لمواجهة التهم الجسيمة المنسوبة إليه في سوريا، وفق المنظمة

شغل الشيخ، اللواء في جهاز المخابرات السوري، مناصب رفيعة في وزارة الداخلية، بما في ذلك رئاسة سجن عدرا المركزي وفرع الأمن السياسي في عدرا. كما كان مقربًا من ماهر الأسد، شقيق الديكتاتور بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش السوري، حيث كان يتمتع بنفوذ كبير. وعلى الرغم من تقاعده في عام 2010، إلا أن الأسد أعاد تعيينه في عام 2011 كمحافظ ورئيس اللجنة الأمنية في دير الزور لضمان قمع التظاهرات السلمية التي أطلقت شرارة الثورة السورية.

تميزت فترة حكمه في دير الزور بالقمع الوحشي. بعد توليه المنصب مباشرة، أمر الشيخ بقمع عنيف للتظاهرات السلمية، ودعا الجيش النظامي لمحاصرة وقصف دير الزور. شهدت فترة توليه السلطة عنفًا واسع النطاق، حيث قُتل واعتُقل وعُذب مئات الآلاف. وكان مسؤولاً عن عدة مجازر بما في ذلك مجزرة الجورة والقصور التي راح ضحيتها أكثر من 450 مدنيًا. إضافة لمجازر أخرى كمجزرة القبور، والنفوس، والقورية وغيرها.

وكان دخل الشيخ الولايات المتحدة مع عائلته، طالبًا حياة جديدة بعد ارتكابه العديد من الفظائع ضد الشعب السوري. صرح السفير الأمريكي السابق للعدالة الجنائية العالمية وعضو مجلس إدارة SETF، السفير ستيفن ج. راب: “هذه هي القضية الأولى في الولايات المتحدة ضد من يُزعم أنه جلاد للحكومة السورية. ومع العديد من القضايا في أوروبا، تظهر أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب لجرائم نظام الأسد ضد شعبه.”

وكان قال "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، إن على مجرمي الحرب في سوريا أن يفهموا بأنهم ليسوا في مأمن من الملاحقة القضائية، في دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.

وأوضح شينك، في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن "اعتقال من يُزعم أنه مجرم حرب ومنتهك لحقوق الإنسان من النظام السوري، هو استعراض لقوة التعاون بين المجتمع المدني السوري ومؤسسات العدالة".

وجاء ذلك تعليقاً على اعتقال السلطات الأمريكية محافظ دير الزور الأسبق سمير عثمان الشيخ، في ولاية كاليفورنيا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا خلال فترة توليه منصبه بين عامي 2011 - 2013.

وكانت رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بإلقاء السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية القبض على الضابط في جيش النظام "سمير الشيخ"، وقالت إنها تعتبرها خطوةً إضافيةً في مسار المحاسبة، داعية حكومة الولايات المتحدة إلى توسيع ولاية قضائها للتحقيق في جرائم الدولية التي ارتكبت في سوريا وملاحقة المتورطين فيها المتواجدين في أراضيها.

وقالت الشبكة إنه في 9/ تموز/ 2024 ألقت سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأميركية، القبض على ضابط سابق في النظام السوري، والذي كان قد تقلد عدة مناصب في الأجهزة الأمنية ومناصب مدنية عالية أخرى في محافظتي ريف دمشق ودير الزور، وذلك في مدينة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا، على خلفية تورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت أثناء تواجده في تلك المناصب كالقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب.

ووفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن سمير عثمان الشيخ، من أبناء محافظة إدلب، ضابط سابق برتبة عميد، أحيل إلى التقاعد بداية عام 2011، شغل عدة مناصب قيادية منها رئيس سجن عدرا المركزي بمحافظة ريف دمشق، كما شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في ريف دمشق.

 وفي 24/ تموز/ 2011 تم تعيينه محافظاً لمحافظة دير الزور، خلفا لحسين عرنوس، وبقي في منصبه كمحافظ لدير الزور حتى بداية عام 2013، وتزامن تعيينه في هذا المنصب مع بدء الحراك الشعبي في محافظة دير الزور، وكان أحد أعضاء اللجنة الأمنية في المحافظة وهذه اللجنة معنية باتخاذ القرارات العسكرية والأمنية في المحافظة ويلعب أعضاؤها دوراً تنفيذياً وكذلك دوراً في اتخاذ القرارات إضافة الى عمله في التنسيق مع الأفرع الأمنية المسؤولة عن عمليات الاعتقال والمداهمات في المحافظة.

وخلال توليه منصب المحافظ قامت عناصر الجيش التابعة لقوات النظام السوري في آب/ 2011 بالدخول إلى مدينة دير الزور لقمع الاحتجاجات الشعبية فيها، وخلال تلك الفترة ترأس فرع الأمن السياسي “العقيد محي الدين هرموش”، وفرع المخابرات الجوية “العميد محمد طيارة”، وفرع الأمن العسكري “اللواء جامع جامع”، وفرع أمن الدولة “العميد دعاس العلي”.

وحسب شهادات الناجين من الاعتقال في محافظة دير الزور ففي العديد من الأحيان كان يتم تجميع المعتقلين في مبنى المحافظة قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز الاحتجاز في المحافظة.

بناء على المناصب السابقة، فقد راجعت  قاعدة بيانات الشبكة في الفترة التي كان فيها سمير في منصب قيادي يجعل منه بحسب سلسلة القيادة مسؤولاً عن الانتهاكات الفظيعة التي تقع ضمن صلاحياته، لأنه لم يعمل على منعها، بل ربما يكون طرف في إعطاء الأوامر، أو على الأقل غض الطرف عنها، كما لم يعمل على فتح أي تحقيق فيها، كل ذلك يجعل منه بحسب القانون الدولي شريكاً فيها.

فيما يلي قائمة بأبرز انتهاكات القتل، الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب التي سجلتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان ووقعت في المدة التي تقلد فيها مناصب أمنية ومدنية في محافظة دير الزور منذ نهاية تموز ونيسان/ 2011 وحتى 15/كانون الثاني/2013:

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 3933 مدنياً بينهم 312 طفلاً و261 سيدة على يد قوات النظام السوري والميلشيات الموالية له منذ نهاية نيسان/ 2011 حتى عام 2013، من بين الضحايا ما لا يقل عن 14 مدنياً من الكوادر الطبية وما لا يقل عن 13 إعلامياً.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 93 شخصاً، بينهم 2 طفلاً، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دير الزور، وذلك منذ تموز/ 2011 حتى 15/ كانون الثاني/ 2013.

 وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 659 حالة اعتقال، بينهم 31 طفل و19 سيدة، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دير الزور، تم الإفراج عن 47 حالة منهم، وبقي 612 حالة اعتقال، تحول منهم 508 إلى حالات اختفاء قسري، وذلك منذ تموز/ 2011 حتى 15/ كانون الثاني/ 2013.

• أبرز المجازر:

1- يوم الأحد 7/ آب / 2011 قضى 81 مدنياً بينهم 6 أطفال و7 سيدات بنيران قوات النظام السوري أثناء اقتحام جيش النظام السوري مدينة دير الزور.

2- يوم الأحد 25/ أيلول/ 2012، اقتحمت قوات النظام السوري المدعومة بعناصر اللواء 105 من الحرس الجمهوري، حيي الجورة والقصور في محافظة دير الزور شرقي سوريا، من ثلاثة محاور، بعدها بدأت عملية قصف الحي بالمدفعية والدبابات، أسفر هذا الاجتياح عن ارتكاب مجزرة راح ضحيتها 95 مدنياً بينهم 3 أطفال و4 سيدات تم قتلهم بطرق عديدة (ذبحاً بالسكاكين أو رمياً بالرصاص).

3- الثلاثاء 25/ كانون الأول/ 2012 قصف طيران ثابت الجناح تابع لقوات النظام السوري بالصواريخ فرن الخبز في مدينة البصيرة بريف محافظة دير الزور؛ ما أدى إلى مقتل 22 مدنياً، وإصابة قرابة 73 آخرين بجراح. إضافة إلى دمار كبير في بناء الفرن ومعداته. كان المدينة خاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة وقت الحادثة.

وقد ساهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم هذه القضية منذ عام 2023 وبالتنسيق والتعاون مع المنظمة السورية للطوارئ، والتي تعاونت مع الحكومة الأمريكية وبشكل خاص وزارة العدل بهدف إلقاء القبض عليه، ونؤكد أن هذه الإحصائيات هي عبارة عن بيانات مسجلة بكافة التفاصيل، ونعتقد أن المتهم متورط بارتكابها باعتباره كان مسؤولاً رفيع المستوى في محافظة دير الزور، وبكل تأكيد هناك مسؤولية لبشار الأسد عن هذه الانتهاكات باعتباره قائد الجيش والقوات المسلحة وصاحب سلطة مطلقة في النظام السوري.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وقعت اتفاقية تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المساهمة في عمليات التحقيق والمحاسبة، في تشرين الأول 2019 تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات؛ ذلك بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين في تلك الانتهاكات على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً.

أدان "الائتلاف الوطني السوري"، المجزرة المروّعة التي ارتكبها نظام الأسد والميليشيات الإيرانية بحق المدنيين في بلدتي الدحلة وجديد بكارة بريف دير الزور والتي راح ضحيتها 11 شخصاً على الأقل، عبر القصف المباشر على منازل المدنيين بالمدفعية الثقيلة،.

وأدان في بيان له، القصف العشوائي من قبل ميليشيا PYD على بلدة البوليل في الضفة الغربية لنهر الفرات والذي أسفر عن مقتل سيدة وطفلتها وسقوط 8 إصابات من المدنيين، وأكد حرصه على حياة المدنيين أينما كانوا، وينبه على أن استمرار التراخي الدولي في التعامل مع ملف الانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم الحرب في سورية؛ يفسح المجال لنظام الأسد والميليشيات الإرهابية والانفصالية لارتكاب المزيد منها  بحق المدنيين.

وجدد الائتلاف الوطني دعوته للمجتمع الدولي من أجل حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، التي يرتكبها النظام وداعموه والتنظيمات الإرهابية، ويشدد على أن بوابة الحل السوري هي تطبيق قرارات مجلس الأمن: 2118(2013)، 2254(2015)، وتحقيق تطلعات السوريين نحو الحرية والعدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن مدفعية وراجمة صواريخ تابعتين لقوات النظام السوري المتمركزة في قرية البوليل شرق محافظة ديرالزور، أطلقت عدة قذائف وصواريخ على قرية الدحلة شرق محافظة ديرالزور، في 9-8-2024، ما أدى إلى وقوع مجزرتين، تسبَّبت المجزرة الأولى بمقتل 5 مدنيين وإصابة طفل آخر بجراح، بينما تسبَّبت المجزرة الثانية بمقتل 6 مدنيين وإصابة أربعة مدنيين بجراح.

وأكدت الشبكة أن قوات النظام السوري قد ارتكبت بشكل لا يقبل التَّشكيك خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهكت قوات النظام السوري قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين؛ ما يؤدي لنشر الذعر بين المدنيين.

وسبق أن أصدرت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اليوم الجمعة 9 آب/ أغسطس، بياناً استنكرت هجمات النظام السوري شرقي الفرات، وارتكاب مجزرة الدحلة بريف ديرالزور الشرقي بحق المدنيين.

واتهمت "الإدارة" نظام الأسد بارتكاب مجزرة ضد المدنيين، راح ضحيتها 11 قتيل وأكثر من 5 جريح، وقالت إن النظام يتجاهل القصف الإسرائيلي على دمشق ويعمل على خلق الفتنة وضرب الاستقرار في مناطق شمال شرق سوريا.

واعتبر أن النظام يدعم "مجموعات مرتزقة"، وذكرت أنه "يدير ويشرف على المعارك بدير الزور، وذلك بالاتفاق مع تركيا وقوى أخرى لفرض الفوضى"، وتحدثت عن التصدي لـ"مخططات وسياسات تهدف إلى تصفية مشروع الإدارة الذاتية".

ودعت المجتمع الدولي ولجان التحقيق للقيام بدورها حيال هذا التصعيد والمجازر من قبل هذا النظام الذي قالت إنه "يريد حفظ ماء وجه بأي شكل من الأشكال بعدما وصل لأدنى مراحل التبعية والتنازل عن السيادة، وأضاع البوصلة بين المناطق التي لابد له من حفظ السيادة فيها وبين الهجوم على مناطق آمنة ومستقرة".

وأصدر "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) بياناً قال فيه، إن ما تعرّضت له مناطق شرقي الفرات بديرالزور، هو "هجوم غادر وجبان من قبل قوات سلطة دمشق والفلول المرتبطة بها وبقوى خارجية" وفق نص البيان.

وذكر المجلس إن الهجوم نتج عنه مقتل العديد من المدنيين وجرح آخرين، وأضاف أنه "يدين ويستنكر بأشد العبارات هذه الهجمات الإجرامية والوحشية"، وحمل النظام السوري كافة المسؤولية عن هذه الأعمال، ويحذره من تطور الأوضاع الأمنية هناك.

ودعا المجلس إلى إدانة الأعمال الإجرامية للنظام السوري وأجهزته التي تساهم في تعزيز قدرات داعش، وثمن المجلس دور قوات "قسد" وذراعها الأمني "الأسايش" وقال إنهم "تصدوا لهجمات بربرية وحافظوا على أمن واستقرار المنطقة".

وأعلن مدير المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) "فرهاد شامي" عن "حملة التمشيط مستمرة لملاحقة فلول النظام الذين قاموا بالهجوم على قرى الذيبان واللطوة وأبو حمام"، بديرالزور شرقي سوريا.

وذكر أن الهجوم تم "بأمر وتعليمات من المدعو حسام لوقا رئيس ما يسمى جهاز المخابرات العامة"، واعتبر أن "الهجوم فشل في تحقيق أهدافه نتيجة مقاومة قواتنا ووعي أهالي دير الزور الذين طردوا هؤلاء من منازلهم"، وفق تعبيره.

ويذكر أن حالة من التوتر والفوضى سادت المنطقة مع موجات نزوح وقصف متبادل على أطراف نهر الفرات، وفي حصيلة أولية تأكد مقتل المدنيين "عماد جلال الحطاب"، في حي اللطوة بذيبان، و"هيثم يوسف عيد"، في بلدة غرانيج، كما جرح آخرين بينهم أطفال عرف منهم "عمار الياسر وأحمد المحمد".

هذا وتشير معرفات محلية إلى سقوط قتلى من الطرفين وفي الوقت الذي تتحدث فيه "قوات العشائر" التي شنت هجومًا عنيفًا فجر الأربعاء الماضي انطلاقا من مناطق سيطرة نظام الأسد، عن سيطرتها على مدن وبلدات، تقول معرفات "قسد" إنها أحبطت الهجوم وسط معلومات عن وجود قتلى وأسرى من الطرفين.

قال "ميخائيل بوغدانوف" نائب وزير الخارجية الروسي، يوم الجمعة، إن روسيا تؤيد تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا وتطوير عملية التفاوض والتحضير لاجتماع رئيسي الدولتين.

وأضاف بوغدانوف، الذي يشغل كذلك منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا للصحفيين: "نحن نؤيد عملية تطبيع العلاقات الحكومية بين تركيا وسوريا على أساس الاعتراف المتبادل بوحدة الأراضي والسيادة".

وأضاف: "لقد وقفنا عند أصول بداية هذه العملية. نحن مع هذه العملية لمواصلة وندعو لاكتسابها الزخم الضروري. سيكون من الجيد جدا أن يجتمع رئيسا الدولتين. أعتقد أن التحضير الجاد لمثل هذا الاجتماع مطلوب".

وسبق وسبق أن قال "ألكسندر يفيموف" سفير روسيا في دمشق، إن إجراء اتصالات مباشرة بين ممثلي سوريا وتركيا يجب أن يسبقه إعداد دقيق، لافتاً إلى أن هذا الإعداد "جارٍ على قدم وساق"، موضحاً أن كل ما تنشره وسائل الإعلام سابق لأوانه.

وأكد السفير الروسي أن آلية الحوار الرئيسية حول هذه القضية هي الصيغة الرباعية (روسيا وإيران وسورية وتركيا)، وفي إطاره، تستمر الجهود الرامية إلى تقريب التوجهات الأساسية بين دمشق وأنقرة، واعتبر أنه من المفيد إشراك دول أخرى في هذه العملية من أجل تنشيط الخطوات ذات العلاقة.

وأضاف: "لن يجادل أحداً بأن استعادة العلاقات السورية التركية التي كانت تتسم سابقاً بحسن الجوار، لن يكون لها تأثير إيجابي على الحالة في الجمهورية العربية السورية فحسب، بل ستسهم أيضاً في تحسين الوضع في المنطقة بشكل عام".

 أن قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن الاجتماعات مع نظام الأسد، تعقد فقط في أستانا بمشاركة إيران وروسيا، موضحاً أن هدف أنقرة هو التوصل إلى حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأضاف غولر، أن أنشطة أنقر العسكرية سوف تستمر في المنطقة "ما دام التهديد الإرهابي قائماً"، موضحاً أن هدف أنقرة الوحيد يستهدف "الإرهابيين" في إشارة إلى حزب "العمال الكردستاني" وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية.

واعتبر أن العمليات التي نفذها الجيش التركي في شمال سوريا، أسفرت عن تدمير "ممر الإرهاب" الذي كان يراد إنشاؤه على حدود تركيا، وضمان أمنها من الأمام، وأكد أن تركيا قامت بعمليات أو حملات عسكرية في سوريا ضمن إطار القانون الدولي، وأن أنقرة لديها حق مشروع في الدفاع عن أمنها وحدودها.

وأكد الوزير التركي، أن بلاده تأمل في بدء عملية سياسية جديدة مع جارتها سوريا، على أساس عقلاني، مشيراً إلى أن الرئيس أردوغان كلف وزير الخارجية هاكان فيدان بمتابعة الأمر.

وسبق أن أكد "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، على ضرورة تطهير سوريا من "الإرهاب"، داعياً إلى محاربة "الوحدات الكردية" وأخذ النفط ومصادر الطاقة منها، وإعادتها إلى الشعب السوري.

وقال فيدان في تصريحات صحفية، إن تلك "الوحدات" تخوض حرباً ضخمة ضد الشعب السوري، وضد الدولة التركية "بهذه الثروة التي سرقتها من هناك"، ولفت الوزير التركي إلى أن أكثر من نصف السوريين يعيشون حالياً خارج البلاد، مشدداً على ضرورة أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بلادهم بأمان.

وتطرق الوزير إلى تطبيع العلاقات مع دمشق، موضحاً أن الرئيس التركي أردوغان، أبدى استعداده، لبدء أي نوع من الحوار على أي مستوى، بما في ذلك مستوى الرئاسة، لحل المشكلات القائمة بين الطرفين.

وسبق أن قالت "وزارة الدفاع التركية" في بيان لها، إن تركيا أكثر دولة ساهمت في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، موضحة أن الرئيس "رجب طيب أردوغان" أبدى إرادته في الحوار مع سوريا.

وأضاف البيان: "تتواجد تركيا في سوريا استنادا لمبدأ الدفاع عن النفس وللقضاء على الهجمات والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها أراضيها، ولحماية حدودها ومنع ظهور ممر إرهابي في الشمال السوري".

وأوضح أن "العمليات العسكرية التي قمنا بها في الشمال السوري ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، مؤكدة رغبتها "في القضاء على الإرهاب في سوريا وضمان سلامة أراضيها واستعادة الاستقرار السياسي فيها، وضمان عيش الشعب السوري في سلم وأمان".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن مساعي تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق واضحة وصريحة، مؤكدا أن رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا أمر طبيعي، واعتبر أن موقف أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وبين أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع سوريا وأنها تضع مصلحة الجميع على الطاولة وليس مصلحة تركيا فقط، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري مستمرة منذ وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في السابق.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن فشل الوساطة الروسية، حيث قالت إن اجتماع قائد القوات الروسية بسوريا ومسؤولين من "قسد" والنظام لم ينجم عنه نتائج إيجابية، لرفع الحصار المفروض من قبل "قسد" على المربعات الأمنية للنظام في محافظة الحسكة.

وحملت المصادر التابعة للنظام السوري، "قسد" مسؤولية فشل الوساطة التي قادها قائد القوات الروسية برفقة عدد من الضباط الروس بعد أن وصل إلى مطار القامشلي ظهر أمس، حيث ذكرت أن "قسد"، رفضت الوساطة وأصرت على إطباق الحصار.

وذكرت أن "الحالة الإنسانية في الحسكة سيئة جداً، وما تقوم به هذه الميليشيات يشبه ما تقوم به إسرائيل بحق أهالي غزة"، -وفق تعبيرها- في حين طالب موالون بالرد بالمثل وفرض الحصار على مناطق تتبع لـ"قسد"، كما دعوا لإيقاف علاج قادة "قسد"، بمشافي دمشق وطرد طلاب مناطق شمال شرق سوريا من جامعات الخاضعة لنفوذ النظام.

هذا ونقلت وسائل إعلام النظام ما قالت إنها "وقفة احتجاجية نفذها أهالي الحسكة أمام القصر العدلي رفضاً للحصار الذي تفرضه "قسد" على مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي"، كما استقطب النظام عدة جهات منها قبائل وعشائر لإصدار بيانات ترفض الحصار على المربعات الأمنية.

وأصدر قائد مركز الدفاع الوطني بالحسكة، إخطار مسرب، يؤكد أن قسد قامت بتطويق كافة الطرق المؤدية إلى المربع الأمني في مدينة الحسكة والقامشلي ومنع مرور الآليات من الدخول والخروج الى المدن حتى اشعار آخر. 

واعتبر أن ذلك "رداً على الضربات الموجهة اليهم من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة وقوات العشائر في محافظة دير الزور"، -وفق نص البيان- وأكد ناشطون المنطقة الشرقية بأن "قسد" فرضت طوقاً أمنياً في محيط المربع الذي تتمركز فيه ميليشيات النظام وإيران.

وكان أجرى قائد القوات الروسية في سوريا مباحثات حول أحداث دير الزور الأخيرة، بحسب وسائل إعلام مقربة من "قسد"، ومسألة محاصرة المربعين الأمنيين التابعين للنظام السوري في الحسكة والقامشلي، وجاء ذلك في أعقاب هجوم شنته قوات العشائر على مواقع تتبع لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) انطلاقا من مناطق سيطرة النظام السوري شرقي ديرالزور.