تحدث صحفي "إسرائيلي" عن "زلزال وفضيحة سورية بجلاجل"، حيث كشف عن عمالة رئيس فرع سعسع التابع للمخابرات العسكرية لدى نظام الأسد وجميع الوحدات التابعة له للاحتلال الإسرائيلي، وجاء ذلك وسط حديث يشير إلى تجدد اتهام النظام بالوقوف خلف استهداف الكلية الحربية.

وقال الصحفي الإسرائيلي "أيدي كوهين"، إنه "منذ أيام تعيش سلطة نظام الأسد وأجهزتها الأمنية زلزالًا كبيرًا  بعد أن اكتشفوا أن رئيس وضباط وصف ضباط وجميع عناصر فرع سعسع التابع للمخابرات العسكرية السورية وجميع الوحدات التابعة له على علاقة تعاون وتنسيق تام مع المخابرات الإسرائيلية".

وأكد اعتقال جميع الضباط والعناصر وإحالتهم للتحقيق وهم بالعشرات، في المقابل، لم يصدر عن النظام السوري سوى إنهاء عمل العميد "محمد العساف" ووضعه تحت تصرف شعبة المخابرات العسكرية، وتعيين العميد "أديب سليمان"، رئيساً لفرع سعسع 220.

وسبق أن ذكر الصحفي ذاته في مقابلة تلفزيونية على قناة الحرة الأمريكية قبل سنوات، أن إسرائيل وافقت على بقاء بشار الأسد في حكم سوريا، مشيرا إلى أن جنود نظام الأسد يحمون الحدود الإسرائيلية، مشيرا إلى أن لا أحد يرغب في إسقاط نظام الأسد، وفق تعبيره.

في حين قال المحلل السياسي والاستراتيجي "أسعد الزعبي"، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، "والآن وبعد أن تم كشف حقيقة قصف الكلية الحربية من قبل مسيرات إسرائيل بالاتفاق مع النظام ماذا يقول العلويون؟".

وأضاف، "وماذا يقول الموالون عن النظام وماذا عن المجازر التي ارتكبها النظام بصواريخه وروسيا بطائراتها بحق اطفالنا واهلنا في ريف إدلب وحلب المحرر بحجة الانتقام للكلية الحربية متى الرد"، وفق نص المنشور.

وكانت أعلنت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قيام الأخير بإصدار تعليمات تنص على إنهاء تعيين العميد الركن "محمد عساف"، رئيس فرع "سعسع 220"، التابع للمخابرات العسكرية، وإحالته للتحقيق، في سياق حملة اعتقالات طالت عشرات الضباط بحجة مكافحة الفساد.

وجاء الكشف عن إنهاء عمل العميد "العساف" ووضعه تحت تصرف شعبة المخابرات العسكرية، وسط تداول أنباء عن تعيين العميد "أديب سليمان"، رئيساً لفرع سعسع 220، وأفادت صفحات وحسابات موالية بأنّ العديد من الضباط تم اعتقالهم من قبل مخابرات النظام.

في حين تشير تقديرات بأن عدة جهات تتبع لنظام الأسد شكّلت دوريات مخابراتية مشتركة منها، سرية المداهمة "فرع 215"، وفرع معلومات واللواء 90 وغيرها، واعتقلت العديد من الضباط، وتلاحق آخرين باللاذقية وحمص ودرعا بتهم فساد، ويتم إحالتهم إلى العاصمة دمشق.

وحسب المؤشرات الأولية للحملة التي أطاحت بأكثر من 30 ضابطا حتى الآن، فقد تركزت في محافظة القنيطرة ودرعا جنوبي البلاد، وكان أبرز الأسماء المتداولة العميد الركن "محمد عساف" الذي تولى مهمة رئاسة فرع الامن العسكري سعسع 220، خلفاً لنظيره الركن "طلال العلي".

ويذكر أن "العلي"، رئيس فرع "سعسع" السابق تعرض للإصابة بانفجار عبوة في ريف القنيطرة، في آذار/ 2021، وسبق ذلك بعام واحد تهديده لجنة المصالحة في كناكر قرب دمشق، إثر هجوم نفذه مجهولين على حاجز للمخابرات بريف دمشق.

وتزامن ذلك مع حالة من التوتر الأمني في السويداء ازدادت وتيرتها، بعد اغتيال عنصرين مرتبطين بميليشيا "حزب الله" اللبناني، برصاص مجهولين في بلدة العجرف بريف القنيطرة الأوسط.

ولم تدم فترة رئاسة "عساف" لهذا الفرع طويلا بحال صحة الأنباء حول إقالته بشكل مفاجئ، حيث تم تعيينه رئيسا لفرع سعسع، مطلع عام 2023 الحالي، وفق مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، ومن غير المتوقع أن يعلق النظام على مثل هذه الأنباء.

وورد اسم العميد محمد عساف في تقرير خاص حول جرائم الفرع 261 أمن عسكري شعبة المخابرات العسكرية بحمص حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الفرع، كما سبق أن شغل منصب رئيس فرع "294 للمعلومات".

وقالت صفحات إخبارية موالية إن مخابرات الأسد أطلقت حملة مكافحة الفساد، حيث أكدت توقيف الملازم عبدالله من مفرزة سعسع وعدد من العناصر وإحالتهم للتحقيق في دمشق، وشملت الاعتقالات ضباط ورؤساء مفارز وحواجز بينهم رتب عسكرية عالية.

يُضاف إلى ذلك توقيف الرائد محمد من مرتبات فرع سعسع 220 واحالته للتحقيق في دمشق، بالإضافة إلى رئيس مفرزة الكوم المساعد أول أبو زينب وعنصرين، في ظل تزايد الكشف عن قضايا فساد أحدثها اختلاس 50 ألف دولار مقدمة من أحد المنظمات بالقنيطرة.

وتصاعدت حالة الاحتقان من ممارسات وانتهاكات مخابرات الأسد العسكرية في القنيطرة واللواء 90، وكشفت مصادر عن تزايد حالات الابتزاز والتشليح للمراجعين في مركز التسويات بالقنيطرة بشكل علني بإشراف المقدم "مازن عباس" وضباط آخرين.

وكانت أجرت شعبة المخابرات العسكرية لدى نظام الأسد تغييرات وصفت بالجذرية في إدارات الأمن العسكري، بعد تسريبات واسعة تكشف عن حالات فساد في صفوف الكادر السابق.

هذا ويعتمد نظام الأسد أساليب التصفية بشتى الطرق التي تطال مسؤولين سابقين وضباط كبار بحال انتهاء دورهم أو تحاولوا إلى خصوم مفترضين وغيرها من الأسباب، ويبرر ذلك تارة بالفساد علما بأنه المشرع الأول للفساد، وتارة بالتخابر والعمالة الأمر الذي لا يمكن لأحد منافسة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد فيه على الإطلاق.

والجدير ذكره أن هناك معلومات تواترت حول الدوافع الرئيسية للحملة الأخيرة التي تشير إلى حدوث خلافات بين العميد الركن "محمد عساف"، رئيس فرع "سعسع 220"، المحال للتحقيق والمدعو "باسل غياث الأسد" الذي يتزعم ميليشيات واصطدم حتى مع أشخاص من العائلة في اللاذقية، وله نشاط كبير في تجارة المخدرات على مستوى سوريا التي حولها نظام الأسد إلى منبع لإنتاج وتصدير المخدرات عالميا.

قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن المفوضية "وضعت خطط الطوارئ خاصة"، وإنها "مستعدة لدعم احتياجات النازحين السوريين"، وسط التصعيد في جنوب لبنان منذ حرب غزة.

وأوضحت الناطقة باسم المفوضية في لبنان دلال حرب، أن المفوضية تدعم بالتنسيق الكامل مع الحكومة اللبنانية، ومع الوكالات الأممية، اللاجئين السوريين في جنوب لبنان بمواد الإغاثة الأساسية، بما في ذلك الفرش والبطانيات.

وأضافت حرب، أن المفوضية تقدم أيضاً الدعم النفسي والاجتماعي عبر الإنترنت للنازحين اللبنانيين والسوريين المعنيين جنوب البلاد، ولفتت إلى أن المفوضية قدمت "مؤخراً مقترحاً إلى الحكومة لنقل البيانات"، تنفيذاً لاتفاق توصل إليه الجانبان في 8 آب (أغسطس).

وأكدت أن نقل البيانات يتسق مع "معايير حماية البيانات الدولية والخصوصية التي يتعين على المفوضية الالتزام بها، ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين المفوضية والحكومة اللبنانية، وأشارت إلى أن الحكومة اللبنانية التزمت بموجب الاتفاقية "باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي والتقاسم مع أطراف ثالثة". 

وكان طرح "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فكرة من المقرر مناقشتها في مجلس الوزراء، تتضمن التشدد في تطبيق القوانين وترحيل السوريين المخالفين والذين لا يملكون الغطاء القانوني، إلى "مخيمات تقام بعد الحدود اللبنانية داخل الحدود السورية، بالاتفاق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدولة السورية".

 
في السياق، أفادت رئيسة "الحملة الوطنية لترحيل النازحين السوريين" ليندا بولس المكاري، بأن "المجتمع المدني أقام ائتلافاً مع الحكومة من أجل عودة النازحين السوريين"، وكشفت المكاري عن مطالبة ميقاتي باستئناف تسيير قوافل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مضيفة أن ميقاتي أكد أنه "سيعيد تنشيط قوافل العودة".

وكان نبه "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، من تصاعد الظواهر العنصرية بحق اللاجئين السوريين، بالتوازي مع حركة النزوح من مناطق جنوب لبنان، على خلفية تصاعد التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل.

ونقل موقع "المدن" عن الحقوقي اللبناني قوله، إن هذه العنصرية تجلت في ثلاثة مظاهر، بينها منع اللاجئين السوريين من الخروج من منازلهم، ثم مباغتتهم بطلب المغادرة في البلدات الجنوبية، مشيراً إلى أن عائلات سورية لاجئة لم تستطع الخروج، وهي بحاجة ماسة للمساعدة في ذلك.

وأضاف أن المظهر الثاني يتعلق بتزامن هذا الواقع مع رفض بلدات قريبة استقبال اللاجئين، وطردهم وتجييش حملات شعبية ضدهم، ومنعهم من التوجه نحو بلدات الشمال، ولفت إلى ذلك كله يترافق مع غياب خطة طوارئ حقيقية وفعالة للاجئين السوريين في حال وقعت الحرب جنوبي لبنان.

وكانت أكدت مصادر أمنية في البقاع الشمالي، أن الجيش اللبناني تسلم أوامر بمنع دخول النازحين السوريين من الجنوب إلى بلدات والقرى البقاع، حيث يجري التحقق من هويات المارين على الحواجز، وإن ثبت أنهم نازحون من الجنوب يطلب منهم المغادرة الفورية.

وسبق أن انتقد "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، تصريح وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجّار، بشأن عدم نيّة الوزارة استقبال اللاجئين السوريين النازحين من الجنوب اللبناني بسبب التصعيد الإسرائيلي، معتبراً أنه يمثل تمييزًا واضحًا على أساس الجنسية.

وقال حسن، في تصريحات صحفية: "نحن لا نتحدث عن تضليل حجار وتحميل مسؤولية ما وصل إليه لبنان للاجئين، وإنما نتحدث عن توقعات لاشتعال حرب على الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكان حمّل الحقوقي، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي المسؤولية الكاملة لتصريحات الوزير حجّار ودعا الجهات المعنية لإيقافه عن أي تصريحات تحتوي على خطابات كراهية وتمييزية بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

وأكد أن تصريحات الوزير حجّار تعبر عن تخلّي الحكومة اللبنانية عن حماية اللاجئين من مخاطر الحرب المتوقعة، وحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي ضرر ناتج عن إلزام اللاجئين السوريين في البقاء ضمن مناطق الجنوب.

وقال: "نخشى أن يتكرر هذا التمييز مع اللاجئين الفلسطينيين، جرّاء افتعال التمييز في ظروف الحرب، وحمّل مفوضية اللاجئين جزء من المسؤولية لضرورة نفي ادعاءات الوزير حجّار حول تقديم المساعدات التي يتحدث عنها أو إجراء التنسيق مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية".

ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن حماية جميع الأشخاص المقيمين على أراضيها، بمعزل عن جنسياتهم، ويجب على جميع البلديات استقبال جميع المدنيين المهددين بالخطر، وأدان بشدّة التمييز على أساس الجنسية في بعض البلديات.

وعبر عن رفضه بشدة تصريحات الوزير حجار التي تشير إلى نيّة عدم استعداد وزارة الشؤون الاجتماعية لاستقبال اللاجئين، كما أدان استخدامه لملف اللاجئين لطلب المساعدات بشكل مستمر من الإتحاد الأوروبي، وذّكره بأن ملف اللاجئين هو ملف إنساني وليس ملف تجاري للتفاوض مع الدول المانحة.

ولفت حسن، إلى أن المساعدات الدولية ما زالت تتوفر لدعم اللاجئين، إضافة إلى أنّ السلطات اللبنانية تفرض قيودًا مباشرة وغير مباشرة على أنشطة المنظمات غير الحكومية، ما يؤثر سلبًا على تغطية احتياجات اللاجئين، وهذا التقييد غير مبرر وغير مفهوم.

وأكد أن تصريحات وزير الخارجية لحكومة النظام السوري لا تعكس تطلعات اللاجئين السوريين الذين فروا من واقع النظام السوري أصلًا، موضحاً أن عودة اللاجئين غير ممكنة من دون التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا، مشدداً على ضرورة ضمان عودتهم وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، وهي عودة آمنة وكريمة وطوعية، ولا يمكن تفسير هكذا مصطلحات بشكل منفرد عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد رفضه بشدة استخدام ملف اللاجئين السوريين كورقة ضغط في حالات السلم والحرب، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي قد قدّم دعمًا سخيًا للبنان وما زال يواصل تقديم الدعم، في حين تسعى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدعم إعادة توطين اللاجئين في بلد آخر. وينبغي على المفوضية تكثيف جهودها بهذا الصدد لضمان إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد آمن ومستقر.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تتعامل مع كل حدث جديد من خلال طلب دعم مالي باستخدام ملف اللاجئين، متجاهلة واجباتها ومسؤولياتها اتجاه حماية اللاجئين السوريين والفلسطينيين النازحين من مناطق الجنوب اللبناني بالتعاون مع مفوضية اللاجئين والأونروا.

طالب "تيم سكوت " المرشح الرئاسي الأمريكي، في مناظرة لسكوت أذيعت على قناة NBC، ببدء قصف إيران، من أجل "إحداث فرق" في سوريا، وذلك بعد تعرض القواعد الأمريكية لضربات متكررة من قبل الميليشيات الإيرانية في المنطقة.

وقال سكوت، إنه "يجب أن نضرب إيران، إذا كنا نرغب في إحداث فرق"، وأوضح أنه "لا يمكن الاستمرار ضرب المستودعات في سوريا، والحقيقة هي أن علينا قطع رأس الأفعى، ورأس الأفعى هو إيران، وليس وكيلها".

ولفت سكوت إلى أن هذا "ما يبدو عليه الرد القوي حقا من الولايات المتحدة الأمريكية. سياستي الخارجية بسيطة: لا تفاوض مع الشر، بل يجب تدميره"، في وقت كانت أعلنت الولايات المتحدة استهداف منشأة لتخزين الأسلحة في سوريا تابعة للحرس الثوري الإيراني، فيما قيل إنه "ردا على الهجمات التي تشنها الجماعات المدعومة من إيران على القوات الأمريكية في المنطقة".

وكانت كشفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الأربعاء، تفاصيل الضربة الجوية التي استهدفت منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني شرق سوريا، لافتة إلى أنها تشكل "رسالة لإيران"، لتصبح هذه الضربة الأميركية الثاني في سوريا خلال ثلاثة أيام.

وقال مسؤول في البنتاغون إن "المنشأة المستهدفة في سوريا، مخزنا للأسلحة وربما كانت تحوي صواريخ ومسيرات وذخائر تستخدم ضد قواتنا"، وبين أن "هدف الضربة هو تعطيل وتقليص قدرات الجماعات المسؤولة بشكل مباشر عن مهاجمة القوات الأميركية في المنطقة من خلال استهداف المنشآت المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني على وجه التحديد".

وأعلنت القيادة المركزية في القوات الأميركية "سنتكوم" عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، تنفيذها، الأربعاء، وللمرة الثانية خلال ثلاثة أيام ضربة استهدفت منشأة واحدة يستخدمها الحرس الثوري والجماعات الموالية له لتخزين الأسلحة في شرق سوريا.

وأكدت "سنتكوم" أنه "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا ضد المسؤولين عن الهجمات وسنرد في الوقت والمكان الذي نختاره"، وقالت "سنتكوم" القيادة إن المهمة تقع ضمن منطقة مسؤوليتها، ونشرت صورة في تغريدة أخرى ذكرت فيها أنها أطلقت قاذفة من طراز "بي 1 لا نسير"، ورافقتها مقاتلتان أميركيتان من طراز "أف 16"، ومقاتلة فرنسية من طراز "ميراج". 

وقال المسؤول في البنتاغون إن ضربة الأربعاء، استهدفت منشأة واحدة تابعة للحرس الثوري الايراني والمجموعات التابعة لها، وأوضح أن "إجراءاتنا الدفاعية أثبتت فعاليتها في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها قواتنا ونظل قلقين بشأن احتمال التصعيد"، وفق موقع "الحرة".

وقال المسؤول: "نسعى إلى إيصال رسالة واضحة إلى إيران بأننا نحملها مسؤولية الهجمات على القوات الأميركية. ونتوقع أن تتخذ إيران إجراءات لتوجيه وكلائها للتوقف عن مهاجمتنا"، ولفت إلى أن "الولايات المتحدة تتوقع من إيران اتخاذ إجراءات لتوجيه وكلائها بوقف الهجمات والرئيس (الأميركي جو) بايدن سيأمر بضربات إضافية إذا رأى ضرورة لذلك".

ونوه إلى أنه "في ضوء التوترات الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس اتخذت الولايات المتحدة إجراءات إضافية للتواصل مباشرة مع إيران والمجموعات المتحالفة معها في العراق ولبنان لإيضاح بأن الخطوات العسكرية الأميركية لا تمثل تغييرا في التعامل مع النزاع بين إسرائيل وحماس".

وشدد على أنه "لا نية لدى الولايات المتحدة لتوسيع الصراع في المنطقة"، وفيما يخص نتيجة الضربة، قال المسؤول إنه "لا نستطيع تأكيد تواجد إيرانيين في المنشأة لحظة استهدافها"، وأضاف "أظهرنا مرة أخرى الليلة استعدادنا لاستخدام القوة العسكرية، ولا ينبغي لأحد أن يشكك في استعداد وزارة الدفاع وخياراتها للدفاع عن قواتنا بما يخدم مصلحتنا".

قال نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري عبد الحكيم بشار، إن ما تقوم به ميليشيات PYD من ممارسات ترهيبية عبر تحويل المدارس إلى مقرات عسكرية، منسجم مع منهجية تنظيم PKK المصنف على لوائح الإرهاب الأمريكية والأوروبية، والذي عمل منذ نشأته على تجهيل المجتمع الكردي، وتشويه وعيه وتاريخه وإنكار وجوده في سورية قبل أن يمتد نفوذ التنظيم إلى المناطق العربية في سورية.

وقال عبد الحكيم بشار في تصريحات خاصة، إن ما تقوم به ميليشيات PYD، منسجم أيضاً مع منهجية نظام الأسد، وأكد أن الأنظمة الاستبدادية والتنظيمات الوظيفية  تقوم بالأفعال نفسها، وتستخدم الأدوات ذاتها.

ولفت بشار إلى أن إيقاف العملية التعليمية أو عرقلتها في أي منطقة من المناطق السورية، متمم لما يقوم به نظام الأسد الذي يستهدف المدارس بالقصف المدفعي والصواريخ بهدف إرجاع البلد إلى الوراء عشرات السنين.

وأكد بشار أن إيقاف العملية التعليمية يهدّد مستقبل التعليم والأجيال القادمة في سورية، معتبراً أن إيقافها يصب في مصلحة كل جهة تود إرجاع عقارب الساعة للوراء إلى عهود التخلف والظلام.

وكانت شبكة حقوقية قد وثقت استيلاء ميليشيات PYD على 46 مدرسة في ريف دير الزور، وتحويلها إلى مقرات عسكرية، وذلك منذ بدء الاشتباكات بينها وبين مقاتلي العشائر العربية في آب الماضي، ولفتت الشبكة إلى أن استيلاء ميليشيات PYD على تلك المدارس أدى إلى حرمان حوالي 30 ألف طالب وطالبة من التعليم، وانقطاع أكثر من 1000 مدرّس عن دوامهم.

اعتقلت مخابرات الأسد محافظ اللاذقية السابق اللواء "إبراهيم السالم"، وسط تباين الأسباب حول الاعتقال، التي يروج النظام بأنها جاءت في سياق حملة ضد الفساد، وتشير معلومات إلى منع سفر وحجز أموال عدد من المسؤولين السابقين بينهم وزير التعليم السابق "دارم طباع".

وقالت صفحات إخبارية إن اعتقال "السالم" جاء بتهم فساد، وتداولت وثائق منها "مذكرة توقيف"، تظهر التفاصيل الشخصية للمحافظ السابق، وصادرة عن وزارة العدل في حكومة نظام الأسد يصعب نشرها في الإعلام بحال قرر نظام الأسد التحفظ عليها.

وحسب محتوى هذه الوثائق، اللواء متهم بجرم الرشوة، والتزوير المعنوي للأوراق الرسمية، واستخدامها للهدر المقصود للمال العام لمرات عديدة، والغش في إدارة أموال الدولة عدة مرات وصرف النفوذ وغسل الأموال والتعامل بغير الليرة السورية.

في حين بثت صفحات مقطعاً مسرباً يظهر اللواء يتوسط جمع من ضباط الأمن والجيش، في مشهد يوحي باعتقاله، وسط ترديد صوت يشبح لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" ويعتبره محاربا للفساد، ما يعتبر أنه من المؤشرات على تعمد نشر هذه التسريب.

ورفضت بعض الصفحات والتعليقات الموالية الاتهامات الصادرة بحق اللواء وقالت إن سبب الاعتقال كان على خلفية كتابة تقرير كيدي بالمحافظ السابق من شخص كان ذو منصب رفيع في المحافظة، قام السالم" بعزله سابقا، وفق تعبيرها.

وينحدر اللواء من حي الزهراء الموالي للنظام بحمص، وكان تطوع كضابط في أمن النظام وتدرج بالمناصب، حيث عمل رئيساً لـ"فرع الأمن الجنائي" في محافظات الحسكة وإدلب ودمشق، ومديراً لإدارة مكافحة المخدرات، وقائداً لـ"شرطة محافظة حلب" بين 2012 و 2014.

هذا وتجددت حالات الكشف عن قضايا فساد في الدوائر الحكومية الخاضعة لنظام الأسد، حيث تتصاعد المعلومات التي تتناقلها وسائل إعلام تابعة للنظام عن وجود انتهاكات للقوانين والأنظمة وتلاعب بالعقود وتغاضي عن مخالفات البناء واستغلال الممتلكات العامة وتزوير وفساد في الأعمال الإدارية.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن شن غارة جوية على مواقع نظام الأسد وإيران في سوريا، قال إنها ردا على إطلاق طائرة بدون طيار في اتجاه إيلات أمس الخميس، محملاً "النظام السوري المسؤولية الكاملة عن كل نشاط إرهابي ينطلق من أراضيه وسيرد بشدة على أي عدوان على الأراضي الإسرائيلية".

وقال الجيش الإسرائيلي: "استهدف الجيش الإسرائيلي الأراضي السورية حيث أطلقت أمس (الخميس) طائرة بدون طيار من هناك وسقطت على مدرسة في مدينة إيلات"، وكانت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قد رجحت أمس أن يكون مصدر الطائرة من اليمن، وأن الحوثيين أطلقوها تضامنا مع الفلسطينيين في معركة "طوفان الأقصى".

وكانت ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مصادر طبية، أن ستة أشخاص نقلوا إلى المستشفى نتيجة انفجار في مدرسة بمدينة إيلات نجم عن سقوط طائرة بدون طيار.

وفي وقت سابق، قصفت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تتبع لميليشيات الأسد، في ريف محافظتي السويداء ودمشق، وأعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن وقوع أضرار مادية نتيجة الضربات.

وأفاد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، بأنّ عدة انفجارات ناتجة عن عدة غارات على الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية دمشق، وسط إطلاق صاروخ من قبل مضادات النظام الأرضية، وذكر أن انفجارات عنيفة سُمعت في السيدة زينب وعقربا بريف دمشق، حيث تنتشر ميليشيات موالية لإيران، ونوه إلى أن طريق مطار دمشق الدولي شهد حركة كثيفة لسيارات الإسعاف بعيد القصف.

وأكد موقع السويداء 24 بأن الغارات الإسرائيلية استهدف منظومات رادار ودفاع جوي تابعة لجيش النظام السوري في تل قليب وتل المسيح بريف السويداء، جنوبي سوريا.

وفي سياق متصل ذكرت وكالة أنباء "رويترز"، أن الضربات استهدفت قاعدة دفاع جوي تابعة لقوات الأسد ومحطة رادار في تل قليب وتل المسيح بمحافظة السويداء.

وذكر مصدر عسكري في قوات الأسد في بيان رسمي أن حوالي الساعة العاشرة و50 دقيقة، شنت غارات جوية إسرائيلية بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية، وقال إن القصف جاء من اتجاه بعلبك بلبنان.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أطلق عدد من مسؤولي النظام تصريحات في سياق التبرير لرفع أسعار مادة الخبز الأساسية في مناطق سيطرة النظام، في حين انتقد خبراء في الشأن الاقتصادي هذا القرار الذي من شأنه زيادة تدهور الأوضاع المعيشية.

وادعى أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أن القرار "إيجابي"، ومحق لناحية بيع الخبز بسعر التكلفة بلمستبعدين من الدعم، أما العائلات المتضررة نتيجة أخطاء بيانات الحكومة، فهي موضوع آخر يفترض معالجته حكومياً، واقترح رفع دعم أسعار الخبز كلياً، واستبداله بدعم نقدي للأسر الأكثر احتياجاً.

واعتبر مصدر في المؤسسة العامة للمخابز بأن أفران مدينة دمشق ستشهد خلال الأسبوع القادم انفراجات بموضوع الازدحام، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمنع ظاهرة الازدحام على الأفران وسيلمس الموطن ذلك.

وزعم بأن المؤسسة تعمل على زيادة عدد منافذ البيع للتخفيف من ظاهرة الازدحام ما أمكن، والتوسع الأفقي في عدد المخابز وذلك بالتنسيق مع المخاتير ولجان الأحياء والمجتمع الأهلي، إضافة إلى إعادة تأهيل المخابز المتضررة وتحديث خطوط إنتاج المخابز والسعي لتطويرها بما يسهم في تحسين جودة الرغيف.

ونفى المصدر ما يتم تداوله عن زيادة سعر ربطة الخبز المدعوم، مؤكداً بأنه لن تكون هناك أي زيادة على سعر ربطة الخبز المدعوم للمواطن على البطاقة الذكية وستبقى على سعرها الحالي 200 ليرة فقط.

وأشار إلى أن المؤسسة تعالج وبشكل فوري كافة الشكاوى الواردة إليها سواء ما يتعلق بالجودة أم نقص الوزن، داعياً المواطنين للإبلاغ عن أي خلل من أي نوع ليصار إلى معالجتها فوراً بعد التأكد من صحتها.

ويعزو أصحاب الأفران الخاصة سبب ارتفاع أسعار مخبوزاتهم إلى رفع سعر المازوت وارتفاع سعر الطحين، وفي آب الماضي رفعت الحكومة سعر المازوت للمخابز التموينية الخاصة ليصبح 700 ليرة سورية للتر الواحد، وللقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى (الحر) من 5400 ليرة إلى 11550 ليرة سورية للتر الواحد.

ثم في الشهر ذاته عادت الحكومة لترفع سعر المازوت الحر إلى 12800 ليرة، ثم في أيلول عادت ورفعته إلى 13 ألف ليرة، وتشهد الأفران في دمشق ازدحاماً شديداً في مشهد يعتقد البعض أنه ينذر بأزمة تلوح في الأفق، حيث تعمل الأفران بوتيرة بطيئة وتتوقف بين الحين والآخر خلال اليوم، مع تأكيد بعض المواطنين بأن الخبز بات أسمر اللون، ما يشير إلى قلة القمح واستخدام النخالة.

وكان خبراء سوريون مقربون من الحكومة قد طرحوا توزيع الخبز على "مستحقيه المدعومين" بالمجان مقابل كتلة الدعم المخصص بالموازنة العامة، لتفادي حلقات الفساد من خلال تهريب الطحين وسرقة الوقود. 

وذكر الاقتصادي "جورج خزام" أنه يمكن القضاء بشكل نهائي على السرقة والفساد في توزيع الطحين والمازوت على الأفران الخاصة لصناعة الخبز المدعوم، من خلال حساب قيمة الدعم المالي المخصص لكل عائلة بحسب عدد الأفراد من مخصصات الخبز واستبدال هذا الدعم المالي بكميات مجانية من الخبز على البطاقة الذكية.

واقترح "خزام" في منشور قبل أيام، تكليف المخابز الحكومية بصناعة الرغيف المجاني للتوزيع شريطة تحسين النوعية والجودة بشكل كبير وإلغاء دعم الطحين والمازوت عن الأفران الخاصة والبيع لهم بسعر السوق من دون أي دعم، وقيام الأفران الخاصة ببيع الخبز بالسعر غير مدعوم بحسب التكلفة الجديدة. 

ويرى الاقتصادي "محمود حسين" أن الحكومة تغرق بقلة الموارد وستواجه قبل نهاية العام الجاري استحقاق تأمين مبلغ الموازنة العامة، أو بعضه، وهي بالحقيقية لا تمتلك موارد والخزينة العامة خاوية بعد تراجع السياحة وعجز الصادرات، ما دفعها برأيه للبحث عن موارد من خلال رفع رسوم الاتصالات والتعليم العالي، بعد أن رفعت الأسبوع الماضي سعر المازوت والفيول، وصولاً اليوم إلى الخبز.

وقال الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، إن قرار حكومة نظام الأسد رفع سعر الخبز 140% للمستبعدين من الدعم، يعيد طرح الأسئلة حول عملية الاستبعاد ومدى تحقيقها للعدالة الاجتماعية.

وذكر أن من بين المستبعدين متقاعدون أو موظفون يملكون سيارة، ومن غير المقبول استبعاد عائلات يتقاضى رب الأسرة فيها 200 ألف ليرة سورية شهرياً، بحجة امتلاكه سيارة.

لافتا إلى أن رفع سعرالخبز يعني المزيد من التضخم والفقر وإنهاك الليرة، متحدثاً عن "انعدام الرؤية الحكومية في التسعير الفوضوي الذي ينهك الاقتصاد".

وكانت رفعت حكومة نظام الأسد سعر ربطة الخبز غير المدعوم بنسبة أكثر من 100 بالمئة، لتبلغ 3000 ليرة سورية، حدد نظام الأسد سعر ربطة الخبز التمويني 1100 غرام للمستبعدين من الدعم الحكومي وفق البطاقة الإلكترونية بسعر 3000 ليرة سورية.

وكان سعر ربطة الخبز غير المدعوم 1250 ليرة سورية، مما يعني أن الحكومة رفعت سعر المبيع بأكثر من 100 بالمئة، وخلال الأيام الماضية وصل سعر ربطة الخبز أمام الأفران الحكومية أوقات الذروة وتوقف الأفران عن العمل إلى 5 آلاف ليرة بينما تنخفض إلى 4 آلاف ليرة خارج تلك الأوقات.

في حين يحتاج الشخص للانتظار ساعتين إلى 3 ساعات على الطابور للحصول على مخصصاته من الخبز بالسعر الرسمي، وارتفع سعر ربطة الخبز السياحية الصغيرة إلى 5500 - 6000 ليرة سورية والكبيرة بين 9500 – 10000 ليرة سورية، في حين وصل سعر كيلو الصمون إلى 15 – 16 ألف ليرة سورية، وخبز النخالة إلى 4500 ليرة. 

وكانت بدأت حكومة نظام الأسد بالتمهيد لرفع أسعار الخبز متذرعة بشح مادة القمح عالمياً وفق ما كشفت عنه تقارير الإعلام المحلي التي استبقت ذلك بأنباء عن وجود مشروع لدى مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التموين لإدخال "مغذيات دقيقة إلى الخبز لرفع القيمة الغذائية".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن نائب وزير الدفاع "يونس بك يفكوروف"، منح مجموعة القوات الروسية بقاعدة حميميم في سوريا وسام "سوفوروف"، مشيداً بأداء القوات الروسية في سوريا، وأكد أنهم مثال يحتذى في خدمة الوطن وتنفيذ المهام التي كلفهم بها القائد العام الأعلى للقوات المسلحة الروسية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم الخميس: "منح نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف وسام "سوفوروف" للقوات الروسية بقاعدة حميميم الجوية في الجمهورية العربية السورية".

وفي كلمة ألقاها يفكوروف في حميميم، زعم أن العسكريين الروس يواصلون مكافحة الإرهاب والقضاء على الزمر المسلحة، ويؤدون مهام الردع الاستراتيجي في سوريا برا وبحرا وجوا، ويعملون على ضمان الأمن ووقف إطلاق النار في سوريا.

وكانت أكدت وزارة الدفاع الروسية، ما أسمتها مواصلة قواتها مكافحة الإرهاب وضمان الأمن في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية الروسية للمدنيين وإعادة النازحين إلى البلدات المحررة، وجاء في بيان وزارة الدفاع: "يساعد الجيش الروسي في ضمان الأمن والقضاء على الإرهابيين ومراقبة الامتثال لوقف إطلاق النار في عدد من المناطق السورية".

ولفتت إلى أن الفرق الطبية العسكرية المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، تواصل تقديم المساعدة الطبية والعلاج للمرضى، ويواصل المركز الروسي للمصالحة في سوريا تقديم المساعدات الإنسانية والطبية  للمدنيين في سوريا، وتنظيم عودة اللاجئين إلى المدن والبلدات السورية الخاضعة للنظام.

وسبق أن أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، مشيرةً فيه إلى مقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

ولفت التقرير -الذي جاء في 26 صفحة- إلى وقوف روسيا ضد إرادة التغيير الديمقراطي في سوريا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، مستخدمةً تبريرات متنوعة وفي بعض الأحيان متناقضة، كما قدمت روسيا للنظام السوري مختلف أشكال الدعم اللوجستي سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً، ووقفت ضد أي إدانة دولية للنظام السوري في مجلس الأمن.

 وعملت روسيا على شلل مجلس الأمن تجاه مسائلة النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وذلك مِن خلال استخدام الفيتو 18 مرة، منها 4 استُخدمت قبل التدخل العسكري، و14 مرة استُخدمت بعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2015. 

وأضاف التقرير أن روسيا صوَّتت في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.

استعرض التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2023، واعتمد التقرير في إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عدد كبير من المعلومات وتصريحات لمسؤولين روس، إضافة إلى عدد كبير من الروايات.

وفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.

صرح وزير الزراعة "محمد قطنا"، عن التعاقد مع روسيا لاستيراد 1,4 مليون طن من القمح، مشيراً إلى أن وزارة التجارة الداخلية هي التي تبرم هذه النوعية من العقود، بحسب الحاجة من القمح لتأمين مادة الخبز. 

وذكر أن إنتاج البلاد من القمح مليون و70 ألف طن، بينما يبلغ الاحتياج مليونين إلى مليونين و200 ألف طن للخبز، ما يشكل حاجة للاستيراد لسد الفجوة، موضحاً أن الإنتاج قبل الحرب كان يكفي الاحتياج المحلي مع تصدير الفائض. 

واعتبر أن القمح المستورد يكون وفقاً للمواصفات القياسية اللازمة للخبز، التي توضع وفقاً لشروط معينة، وقال إن الأمطار تأخرت هذا العام، وبحسب الروزنامة الزراعية كان من المفترض أن تبدأ الأمطار مع بداية شهر تشرين الثاني الحالي، وحتى آذار.

ولكن هناك تغييرات طرأت على المناخ، وإلى الآن لم تهطل الأمطار، ما يحمّل المزارع تكاليف ري الأرض وإعادة فلاحتها، أو نمو أعشاب مرافقة للمحصول ضمن الحقول تحتاج لمبيدات ما يؤدي لضرر في المنتج النهائي وانخفاض قيمته.

وكان صرح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة نظام الأسد، بأنّ الأخير أبرم عقدا مع روسيا لشراء ما يقرب من 1.4 مليون طن من القمح الروسي، واعتبر الوزير في حديثه لوسائل إعلام روسية.

وحسب وزير الزراعة "محمد قطنا"، فإن حكومة نظام الأسد سوريا وقعت عقدا مع روسيا لشراء ما يقرب من 1.4 مليون طن من القمح لمصلحة مؤسسة الحبوب السورية، وهي كمية ستكفي لإنتاج العام بأكمله.

وفي آب الماضي أعلنت "المؤسسة العامة السورية للحبوب" لدى نظام الأسد مناقصة دولية لشراء واستيراد 200 ألف طن من القمح اللين، كما طلبت مبادلة 100 ألف طن من القمح الصلب، بكمية قدرها 100 ألف طن من القمح اللين أقل سعراً، مع الحصول على الفارق السعري.

كشفت دراسة لشبكة "وورلد ويذر أتريبيوشن" (WWA)  التي تعنى بتحليل الرابط بين العوامل الجوية والتغير المناخي، عن أن درجات الحرارة المرتفعة الناجمة عن التغير المناخي قد "زادت من احتمالية حدوث الجفاف، أكثر بـ25 مرّة في سوريا والعراق، و16 مرة في إيران".

وقالت الدراسة، إن الاحترار المناخي الناجم "بشكل رئيسي" عن حرق البترول والغاز والفحم أدى لـ "جفاف حاد" ومتواصل في السنوات الأخيرة في العراق وسوريا وإيران، كما كشف تقرير خبراء، وتحدثت عن دور "سنوات من النزاع وعدم الاستقرار السياسي" في شل قدرة البلدان على مواجهة الجفاف ما تسبب "بكارثة إنسانية".

وأوضحت أنه في ظل الظروف الحالية، يزداد خطر أن تتحول فترات الجفاف هذه إلى أمر اعتيادي، وأن تأتي على الأقل مرة في كل عقد، ويشرح خبراء هذه الشبكة أن "الجفاف ما كان ليحدث لولا التغير المناخي الناجم أساسا عن حرق النفط والغاز والفحم".

وتغطي هذه الدراسة الفترة الممتدة بين يوليو 2020 ويونيو 2023، في منطقتين كانتا معرضيتين كثيرا لتداعيات التغير المناخي وهما إيران ومنطقة حوض نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا ويعبران في سوريا والعراق، وفق موقع "الحرة".

ولفت البيان الذي نشر إلى جانب الدراسة إلى أن "هاتين المنطقتين تشهدان حاليا +جفافا حادا+ وفقا للمقياس الأميركي لرصد الجفاف"، وتوضح الدراسة أن "التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري قد زاد من حدة هذا الجفاف، ولو كانت حرارة العالم أقل بـ1,2 درجة" مئوية، أي ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، "ما كان الأمر ليكون بهذه الحدة".

وتقول فريدريك أوتو عالمة المناخ في معهد غرانثام من إمبريال كولدج في لندن إن "بعد معدل أمطار وحصاد جيدين في 2020، مرت ثلاث سنوات كانت الأمطار فيها ضعيفة ودرجات الحرارة عالية، ما أدى إلى جفاف كانت له تداعيات قاسية على إمكان الحصول على المياه (...) للزراعة".

ودعا عالم المناخ محمد رحيمي من جامعة سمنان الإيرانية، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إلى إدارة أفضل للموارد، وقال "في منطقتنا، لم نحظَ يوما بأمطار كثيرة وهذا أمر عادي. لكن ما هو جديد، ارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف الخبير المشارك في هذه الدراسة "نفقد جزءا كبيرا من الأمطار بسبب التبخر، وإذا ما ارتفعت الحرارة أكثر في السنوات المقبلة، بإمكاننا توقع المزيد من التبخر ونتح النبات"، وقال: "لست متفائلا جدا للمستقبل".

في العراق الذي يعد من أكبر منتجي النفط في العالم، وكذلك في سوريا التي دمرتها الحرب، غالبا ما يلمس  مراسلو فرانس برس تداعيات التغير المناخي والجفاف اللذين يطالان خصوصا أكثر المجتمعات فقرا.

وتقف خلف "أزمة المياه المعقدة" هذه في الشرق الأوسط، الكثير من العوامل التي يلعب الإنسان دورا بها: أساليب ري قديمة، نمو سكاني سريع، لكن أيضا "محدودية في إدارة ملف المياه وفي التعاون الإقليمي" لا سيما في ما يخص إدارة السدود وتفاوت مستوى مياه الأنهر في دول المنبع ودول المصب.

أما بالنسبة لفترات الجفاف الطويلة، فهي لن تكون بعد اليوم "حدثا نادرا"، بحسب الخبراء، إذ أن مواسم الجفاف "قد تحل على الأقل مرة كل عشر سنوات في سوريا والعراق، ومرتين كل عشر سنوات في إيران".

ويحذر الخبراء أن فرضية حدوث الجفاف قد تتضاعف "في حال ازداد الاحترار العالمي بدرجتين إضافيتين عما كان عليه في فترة ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما قد يحصل في العقود المقبلة ما لم يتم التخلي سريعا عن الوقود الأحفوري".

كشفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الأربعاء، تفاصيل الضربة الجوية التي استهدفت منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني شرق سوريا، لافتة إلى أنها تشكل "رسالة لإيران"، لتصبح هذه الضربة الأميركية الثاني في سوريا خلال ثلاثة أيام.

وقال مسؤول في البنتاغون إن "المنشأة المستهدفة في سوريا، مخزنا للأسلحة وربما كانت تحوي صواريخ ومسيرات وذخائر تستخدم ضد قواتنا"، وبين أن "هدف الضربة هو تعطيل وتقليص قدرات الجماعات المسؤولة بشكل مباشر عن مهاجمة القوات الأميركية في المنطقة من خلال استهداف المنشآت المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني على وجه التحديد".

وأعلنت القيادة المركزية في القوات الأميركية "سنتكوم" عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، تنفيذها، الأربعاء، وللمرة الثانية خلال ثلاثة أيام ضربة استهدفت منشأة واحدة يستخدمها الحرس الثوري والجماعات الموالية له لتخزين الأسلحة في شرق سوريا.

وأكدت "سنتكوم" أنه "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا ضد المسؤولين عن الهجمات وسنرد في الوقت والمكان الذي نختاره"، وقالت "سنتكوم" القيادة إن المهمة تقع ضمن منطقة مسؤوليتها، ونشرت صورة في تغريدة أخرى ذكرت فيها أنها أطلقت قاذفة من طراز "بي 1 لا نسير"، ورافقتها مقاتلتان أميركيتان من طراز "أف 16"، ومقاتلة فرنسية من طراز "ميراج". 

وقال المسؤول في البنتاغون إن ضربة الأربعاء، استهدفت منشأة واحدة تابعة للحرس الثوري الايراني والمجموعات التابعة لها، وأوضح أن "إجراءاتنا الدفاعية أثبتت فعاليتها في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها قواتنا ونظل قلقين بشأن احتمال التصعيد"، وفق موقع "الحرة".

وقال المسؤول: "نسعى إلى إيصال رسالة واضحة إلى إيران بأننا نحملها مسؤولية الهجمات على القوات الأميركية. ونتوقع أن تتخذ إيران إجراءات لتوجيه وكلائها للتوقف عن مهاجمتنا"، ولفت إلى أن "الولايات المتحدة تتوقع من إيران اتخاذ إجراءات لتوجيه وكلائها بوقف الهجمات والرئيس (الأميركي جو) بايدن سيأمر بضربات إضافية إذا رأى ضرورة لذلك".

ونوه إلى أنه "في ضوء التوترات الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس اتخذت الولايات المتحدة إجراءات إضافية للتواصل مباشرة مع إيران والمجموعات المتحالفة معها في العراق ولبنان لإيضاح بأن الخطوات العسكرية الأميركية لا تمثل تغييرا في التعامل مع النزاع بين إسرائيل وحماس".

وشدد على أنه "لا نية لدى الولايات المتحدة لتوسيع الصراع في المنطقة"، وفيما يخص نتيجة الضربة، قال المسؤول إنه "لا نستطيع تأكيد تواجد إيرانيين في المنشأة لحظة استهدافها"، وأضاف "أظهرنا مرة أخرى الليلة استعدادنا لاستخدام القوة العسكرية، ولا ينبغي لأحد أن يشكك في استعداد وزارة الدفاع وخياراتها للدفاع عن قواتنا بما يخدم مصلحتنا".

أكد أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري عبد الباسط عبد اللطيف، أن تصريحات السلطات اللبنانية حول ترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطق الأسد، مخزية وتشكل وصمة عار لا تليق بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين السوري واللبناني.

وأوضح عبد اللطيف أن اللاجئين السوريين في لبنان وباقي دول اللجوء، هربوا من جرائم القتل والذبح والاعتقال والاغتصاب على يد قوات الأسد وأجهزته الأمنية، مضيفاً أن الأعمال التي تقوم بها السلطات اللبنانية بإجبار اللاجئين على العودة القسرية إلى تلك المناطق الوحشية، تعد مشاركة في الجريمة أولاً، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية ثانياً.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الأمم المتحدة اليوم هي المسؤولة عن تقديم الحماية لهؤلاء اللاجئين، وعليها أن تضطلع بدورها الكامل لمنع السلطات اللبنانية من الاستمرار في ترحيل اللاجئين السوريين وتسليمهم نظام الأسد، وهو الأمر الذي سيشكل تهديداً حقيقياً على حياتهم.

ولفت إلى أن لبنان قد صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة، مشدداً على أن إعادة اللاجئين مخالف لكل تلك الاتفاقيات، حيث إن إعادة اللاجئين ستسهل وقوع هذه الجرائم من قبل النظام.

وكان طرح "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فكرة من المقرر مناقشتها في مجلس الوزراء، تتضمن التشدد في تطبيق القوانين وترحيل السوريين المخالفين والذين لا يملكون الغطاء القانوني، إلى "مخيمات تقام بعد الحدود اللبنانية داخل الحدود السورية، بالاتفاق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدولة السورية".

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس "الائتلاف الوطني من أجل عودة النازحين السوريين" في لبنان عبد الله ريشا، لبحث تفعيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وقال ريشا عقب الاجتماع، الذي حضره وزير المهجرين عصام شرف الدين، إن الاجتماع تطرق أيضاً إلى "خطورة وجود النازحين في هذا التوقيت"، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على متابعة التواصل.

في السياق، أفادت رئيسة "الحملة الوطنية لترحيل النازحين السوريين" ليندا بولس المكاري، بأن "المجتمع المدني أقام ائتلافاً مع الحكومة من أجل عودة النازحين السوريين"، وكشفت المكاري عن مطالبة ميقاتي باستئناف تسيير قوافل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مضيفة أن ميقاتي أكد أنه "سيعيد تنشيط قوافل العودة".

وكان نبه "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، من تصاعد الظواهر العنصرية بحق اللاجئين السوريين، بالتوازي مع حركة النزوح من مناطق جنوب لبنان، على خلفية تصاعد التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل.

ونقل موقع "المدن" عن الحقوقي اللبناني قوله، إن هذه العنصرية تجلت في ثلاثة مظاهر، بينها منع اللاجئين السوريين من الخروج من منازلهم، ثم مباغتتهم بطلب المغادرة في البلدات الجنوبية، مشيراً إلى أن عائلات سورية لاجئة لم تستطع الخروج، وهي بحاجة ماسة للمساعدة في ذلك.

وأضاف أن المظهر الثاني يتعلق بتزامن هذا الواقع مع رفض بلدات قريبة استقبال اللاجئين، وطردهم وتجييش حملات شعبية ضدهم، ومنعهم من التوجه نحو بلدات الشمال، ولفت إلى ذلك كله يترافق مع غياب خطة طوارئ حقيقية وفعالة للاجئين السوريين في حال وقعت الحرب جنوبي لبنان.

وكانت أكدت مصادر أمنية في البقاع الشمالي، أن الجيش اللبناني تسلم أوامر بمنع دخول النازحين السوريين من الجنوب إلى بلدات والقرى البقاع، حيث يجري التحقق من هويات المارين على الحواجز، وإن ثبت أنهم نازحون من الجنوب يطلب منهم المغادرة الفورية.

وسبق أن انتقد "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، تصريح وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجّار، بشأن عدم نيّة الوزارة استقبال اللاجئين السوريين النازحين من الجنوب اللبناني بسبب التصعيد الإسرائيلي، معتبراً أنه يمثل تمييزًا واضحًا على أساس الجنسية.

وقال حسن، في تصريحات صحفية: "نحن لا نتحدث عن تضليل حجار وتحميل مسؤولية ما وصل إليه لبنان للاجئين، وإنما نتحدث عن توقعات لاشتعال حرب على الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكان حمّل الحقوقي، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي المسؤولية الكاملة لتصريحات الوزير حجّار ودعا الجهات المعنية لإيقافه عن أي تصريحات تحتوي على خطابات كراهية وتمييزية بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

وأكد أن تصريحات الوزير حجّار تعبر عن تخلّي الحكومة اللبنانية عن حماية اللاجئين من مخاطر الحرب المتوقعة، وحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي ضرر ناتج عن إلزام اللاجئين السوريين في البقاء ضمن مناطق الجنوب.

وقال: "نخشى أن يتكرر هذا التمييز مع اللاجئين الفلسطينيين، جرّاء افتعال التمييز في ظروف الحرب، وحمّل مفوضية اللاجئين جزء من المسؤولية لضرورة نفي ادعاءات الوزير حجّار حول تقديم المساعدات التي يتحدث عنها أو إجراء التنسيق مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية".

ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن حماية جميع الأشخاص المقيمين على أراضيها، بمعزل عن جنسياتهم، ويجب على جميع البلديات استقبال جميع المدنيين المهددين بالخطر، وأدان بشدّة التمييز على أساس الجنسية في بعض البلديات.

وعبر عن رفضه بشدة تصريحات الوزير حجار التي تشير إلى نيّة عدم استعداد وزارة الشؤون الاجتماعية لاستقبال اللاجئين، كما أدان استخدامه لملف اللاجئين لطلب المساعدات بشكل مستمر من الإتحاد الأوروبي، وذّكره بأن ملف اللاجئين هو ملف إنساني وليس ملف تجاري للتفاوض مع الدول المانحة.

ولفت حسن، إلى أن المساعدات الدولية ما زالت تتوفر لدعم اللاجئين، إضافة إلى أنّ السلطات اللبنانية تفرض قيودًا مباشرة وغير مباشرة على أنشطة المنظمات غير الحكومية، ما يؤثر سلبًا على تغطية احتياجات اللاجئين، وهذا التقييد غير مبرر وغير مفهوم.

وأكد أن تصريحات وزير الخارجية لحكومة النظام السوري لا تعكس تطلعات اللاجئين السوريين الذين فروا من واقع النظام السوري أصلًا، موضحاً أن عودة اللاجئين غير ممكنة من دون التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا، مشدداً على ضرورة ضمان عودتهم وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، وهي عودة آمنة وكريمة وطوعية، ولا يمكن تفسير هكذا مصطلحات بشكل منفرد عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد رفضه بشدة استخدام ملف اللاجئين السوريين كورقة ضغط في حالات السلم والحرب، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي قد قدّم دعمًا سخيًا للبنان وما زال يواصل تقديم الدعم، في حين تسعى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدعم إعادة توطين اللاجئين في بلد آخر. وينبغي على المفوضية تكثيف جهودها بهذا الصدد لضمان إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد آمن ومستقر.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تتعامل مع كل حدث جديد من خلال طلب دعم مالي باستخدام ملف اللاجئين، متجاهلة واجباتها ومسؤولياتها اتجاه حماية اللاجئين السوريين والفلسطينيين النازحين من مناطق الجنوب اللبناني بالتعاون مع مفوضية اللاجئين والأونروا.