٤ أبريل ٢٠٢٤
أعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد إطلاق مركز التجنيد الأول بدمشق، الذي قالت إنه ضم صالات مجهزة بمختلف الوسائل التقنية والخدمية، وذلك بهدف "تقديم أفضل الخدمات التجنيدية للأخوة المواطنين" وفق تعبيرها.
وقالت دفاع الأسد، إن افتتاح المركز التجنيدي الأول في دمشق جاء تنفيذاً لتوجيهات رأس النظام الإرهابي، بشار الأسد، وزعمت أنه "يندرج في إطار تطوير العمل الإداري في الوزارات والمؤسسات الحكومية" ويعمل المركز من خلال الربط الشبكي.
وذكرت أن المركز يؤمن كافة متطلبات التجنيد من الالتحاق والتأجيل والإعفاء ودفع البدل وموافقات السفر وغيرها، بهدف تخفيف الأعباء ويوفر الجهد والوقت على المواطنين، وأضافت أنه يتم التحضير لتفعيل مراكز تشمل كامل مناطق سيطرة النظام.
واعتبرت أن إطلاق العمل تجريبياً بالمركز، حيث أصبح بإمكان المواطنين السوريين الحصول على خدمات التأجيل وتجديد التأجيل ودفع البدل النقدي وبدل فوات الخدمة وتسهيلات زيارة المغتربين أو أي حالة مطلوبة من قبل المكلفين بأقصر وقت ممكن.
ويضم المركز الذي تم ربطه مع بعض الوزارات المعنية إلكترونياً، 4 شعب تجنيد كمرحلة أولى، وهي "المزة والميدان وساروجة والقنوات" وسيتم فيما بعد تشميل شعبتي تجنيد الصالحية والقيمرية، على أن تعمم التجربة لاحقاً بما يخفف من الأعباء عن المراجعين، ويقلل ما أمكن من استخدام الورقيات، وفق زعمها.
وسبق أن قال إعلام النظام الرسمي إن وزارة الاتصالات والتقانة والشركة السورية للاتصالات أطلقت بالتعاون مع وزارة الدفاع ومديرية التجنيد ووزارة الخارجية والمكتب القنصلي الإلكتروني، خدمات "التأجيل بمعذرة الإقامة للمرّة الأولى، وتجديد التأجيل بالإقامة".
يُضاف إلى ذلك خدمات "دفع البدل النقدي للاحتياط، ودفع البدل النقدي، ودفع بدل فوات الخدمة، بالإضافة إلى خدمة تسهيلات زيارة المغتربين"، واشترطت أن للاستفادة من خدمات التجنيد يجب أن يكون مقدّم الطلب هو نفسه صاحب الحساب على الموقع الإلكتروني للمكتب القنصلي.
وكانت روّجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لإطلاق ما قالت إنها مجموعة من خدمات التجنيد عبر البوابة الإلكترونية للمكتب القنصلي، أبرزها "دفع البدل"، الذي يقدر بعشرات ملايين الليرات، في مؤشرات على أن هذه الخدمات المزعومة تهدف إلى تحصيل مبالغ مالية حيث يفرض النظام مبالغ ضخمة مقابل الإعفاء من الخدمة الإجباري.
٤ أبريل ٢٠٢٤
أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد ما قالت إنها توضيح بخصوص التعرفة للمشتركين الصناعيين رداً على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد صناعيون بأن تعرفة الكهرباء في سوريا أغلى من السعر العالمي.
وقالت الوزارة إنها تقوم بتأمين التغذية الكهربائية للمدن والمناطق الصناعية عبر اشتراكين، أحدهما معفى من التقنين كاملاً على مدار الساعة بسعر 1900 ليرة سورية للكيلو واط ساعي والآخر غير معفى من التقنين بسعر يتراوح من 800 إلى 900 ليرة سورية للكيلو واط ساعي على حسب مستويات التوتر الكهربائي.
وذكرت أن هناك الكثير من المتغيرات التي نواجهها في الفترة الأخيرة تؤثر على قطاعي الكهرباء والصناعة كما هي الحال طيلة سنوات الحرب التي لم تنته، وأهمها ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وصعوبة تأمين قطع مستلزمات صيانة مكونات المنظومة الكهربائية في ظل الحصار.
وقدرت أن تكلفة إنتاج الكيلو واط ساعي هي 2200 ليرة وتباع للأخوة الصناعيين المشتركين على الخطوط المعفية من التقنين بسعر 1900 ليرة، وزعمت وزارة الكهرباء أن هذا الإجراء تم اتخاذه لضمان استمرارية إنتاج الكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لكافة المشتركين مع التأكيد على استمرارية تقديم كل الدعم لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والحيوية.
وزعم وزير الكهرباء غسان الزامل، أن الوزارة تعمل جاهدة لتحسين واقع الكهرباء، في ظل التحديات الموجودة والمعوقات المتمثلة في استيراد المشتقات النفطية، التي تؤثر بشكل كبير في آلية العمل، لافتاً إلى أن حجم الاستطاعة التوليدية يقارب 5500 ميغا واط جاهزة للعمل.
ويتراوح حجم المنتج حالياً بين 2000-2200 نتيجة عدم توافر حوامل الطاقة، كاشفاً عن وجود إقبال كبير من المستثمرين على الاستثمار بالطاقات المتجددة سواء الريحية أم الشمسية، وفق كلمة له في ندوة أقيمت بعنوان الاستثمار في قطاعي المياه والكهرباء، فيما اعتبر وزير الموارد المائية بأن سوريا سوريا من أوائل الدول التي أتاحت مياه الشرب النظيفة لمواطنيها.
وادعى بأن الوزارة توجهت لرفع تسعيرة الكهرباء للمناطق الصناعية والتجارية إلى ما يقارب سعر التكلفة، الأمر الذي سيؤدي إلى توجه معظم الصناعيين إلى تأمين جزء من احتياجاتهم عن طريق الطاقات المتجددة، وتطرق وزير الكهرباء إلى الأمبيرات التي تعد ممنوعة بشكل نهائي في قانون الكهرباء رغم كل التحديثات التي نصت على تشجيع الاستثمار، معتبراً أن الاستثمار بالأمبيرات يعد من أسوأ أنواع الاستثمارات.
واعتبر أن الأمبيرات سيئة من حيث التكلفة أم من حيث التشويه البصري والسمعي، مؤكداً أن رؤية وزارة الكهرباء خلال الفترة الحالية لا تتضمن تشريع هذا الاستثمار على الرغم من أنه أصبح حقيقة واقعة في الكثير من المدن، وحول مطالب الصناعيين بتخفيض تعرفة الكهرباء، ادعى أن الأسعار ما تزال دون سعر التكلفة، وهذه التسعيرة ستلزم الصناعيين بالاتجاه نحو التقنين الطاقي واستعمال تجهيزات موفرة للطاقة الكهربائية.
إضافة إلى تأمين جزء من احتياجاتهم عن طريق الطاقات المتجددة التي تعتبر أرخص أنواع الطاقات، لافتاً إلى أنه تم خلال الندوة الاستماع إلى الكثير من الطروحات التي يمكن تنفيذ البعض منها، لذا ستضع الوزارة خطة لتنفيذ مخرجات هذه الندوة الحوارية التي سيكون لها مردود هام على تطوير واقع قطاع الطاقة الكهربائية.
وقالت صحيفة محلية إن مجلس الشعب التابع للنظام، ناقش في آذار الماضي، أداء وزارة الكهرباء والقضايا المتصلة بعملها بصورة تقليدية، لكن غير التقليدي بالعرض الذي قدمه وزير الكهرباء غسان الزامل، هو الإفصاح الواضح عن نية الوزارة باستكمال ما بدأته من خصخصة من جهة، وتخفيض الدعم على المواطنين من الجهة الأخرى عن طريق تخفيض التوليد بحجة عدم توفر المشتقات النفطية.
مع العلم أن هذه المشتقات بالمقابل متوفرة وبالكميات الكافية في السوق السوداء وللفعاليات الاقتصادية ولتجار الأمبيرات، وأضافت الصحيفة، أنه من الواضح بداية، استناداً إلى التوجهات العامة المعلنة أعلاه، عزم وزارة الكهرباء للسعي قدماً بموضوع استكمال خصخصة هذا القطاع الاقتصادي والخدمي الحيوي.
وذكرت أن الهدف من عناوين التشاركية في قطاع الطاقة الكهربائية يتمحور حول منح بعض الشركاء المحظيين فرصة نهب وتكسّب تدر عليهم أرباحاً سهلة وسريعة تحت مظلة الاستثمار التشاركي وبذريعة تحسين الخدمة، على حساب الاقتصاد الوطني، وعلى حساب المواطنين ومن جيوبهم، ولا تحسّن بالمقابل.
واعتبرت أن جل السياسات الحكومية تعمل لمصلحة البعض المحظيين من كبار أصحاب الأرباح، على حساب القطاعات الهامة والمصلحة العامة، والإنتاج والعملية الإنتاجية، والاقتصاد الوطني، وهو ما ينعكس سلباً على عموم الوضع الاقتصادي والمعيشي في سوريا.
ولفتت إلى أنه رغم أهمية الحديث عن دعم المنظومة الكهربائية إلّا أنه لا مسوغ لشرعنة الخصخصة لهذا القطاع المهم تحت أي عنوان، ومهما كانت الأسباب والمسوغات والذرائع وقالت في حين ترفع حكومة النظام الدعم تدريجياً عن الكهرباء، وتخفض التوليد عمداً بحجة النقص في النفط تدعم في المنحى الآخر مشاريع الطاقات المتجددة عن طريق القروض.
مع العلم أن صندوق دعم الطاقة يمر من خلال مسارب المتربّحين من بعض الشركات الخاصة التي منحت الحصرية في تنفيذ المشروعات المنزلية والخدمية المدعومة من الصندوق، وبأسعار تفوق أسعار السوق، ولكنها الملاذ الوحيد لمحدودي الدخل المفقرين كي ينعموا بكهرباء محدودة في ظل واقع أليم".
وقال رئيس اتحاد الصناعيين وغرفة صناعة دمشق "غزوان المصري"، إن أسعار الكهرباء في سوريا أغلى من السعر العالمي في دول المنطقة، فيما سخر موالون للنظام من تصريح سابق لوزير الكهرباء "غسان الزامل" عام 2021 قال فيه إنه سيكون هناك تحسن ملحوظ في 2022، أما في 2023 سيعود إنتاج الكهرباء لما قبل عام 2011.
وكان حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.
هذا قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد "لؤي نحلاوي"، إن الصناعات في سوريا تأثرت بشكل كبير بسبب رفع تعرفة سعر الكهرباء التي زادت بنسبة تراوحت بين 10-12 ضعفا ما سبب صدمة قوية بكلف الصناعة، فيما نقل موقع محلي عن أصحاب مهن وصول فواتيرهم إلى ملايين الليرات، وسط انسحاب كثير من المنشآت من الخدمة.
٤ أبريل ٢٠٢٤
كشفت وسائل إعلام إيرانية اليوم الخميس عن وصول جثث قتلى القنصلية الايرانية في دمشق الى مطار مهرآباد في العاصمة طهران، في وقت قال التلفزيون الإيراني إن عدد القتلى وصل إلى 13 شخصا في آخر تحديث للحصيلة المعلنة.
وأعلن مسؤول إيراني أنه يوم السبت ستقام مراسم تشييع الجنرال زاهدي في أصفهان، ويوم أمس تم تشييعه ونائبه و5 آخرين من قادة المليشيات الإيرانية من مشفى يوسف العظمة بدمشق، وتم إرسال الجثامين إلى مقام السيدة زينب، قبل نقلها إلى طهران.
واليوم الخميس 4 أبريل/ نيسان، نقلت وسائل إعلام موالية للنظام تصريحات عن وزير الدفاع، علي عباس، والسفير الإيراني بدمشق حسين أكبري، حيث تحدث الأول عن شراكة الدم بين النظامين السوري والإيراني، وقال الثاني: "نؤكد أن هذه الجريمة النكراء تحفظ لنا حق الرد بالمستوى ذاته".
وأعلن التلفزيون الإيراني، مؤخرا ارتفاع عدد قتلى الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق إلى 13 بينهم 7 عسكريين إيرانيين، وذكر السفير الإيراني في سوريا أكد أن 6 من الضحايا مواطنون سوريون، الأمر الذي أكدته مصادر رسمية إيرانية.
وفي تناقض الأرقام، صرح وزير الصحة لدى نظام الأسد حسن الغباش: عدد المواطنين السوريين الذين قتلوا بالضربة بلغ 4 إضافة إلى 13 إصابة، وعرف من بين المصابين شقيقة الإعلامية الداعمة للأسد أليسار معلا، العاملة في تلفزيون النظام السوري.
ونعت صفحات موالية لإيران في سوريا، 3 أشخاص قالت إنهم قتلوا بالغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، وهم "مصطفى سليمان، حيدر ياسين، محمد عدنان سنوبر"، كما قالت مصادر موالية أن سيدة تدعى كاملة الياسيني مريدن من بين القتلى.
هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها أكثر من 30 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية، كان أقوى هذه الضربات الإسرائيلية التي دمرت مقر القنصلية الإيرانية بدمشق وقتلت عددا من كبار قادة الميليشيات الإيرانية.
٤ أبريل ٢٠٢٤
فشلت روسيا، في الحصول على توافق في مجلس الأمن الدولي، لإدانة القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق، بعد عرقلة (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا)، الأربعاء بيانا صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي لإدانة الهجوم الذي أدى لمقتل عدد من الشخصيات القيادية الإيرانية.
وتتعين الموافقة على البيانات الصحفية الصادرة عن المجلس المؤلف من 15 عضوا بالإجماع. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة، بدعم من فرنسا وبريطانيا، أبلغت بقية الدول بالمجلس بأن العديد من الحقائق بشأن ما حدث الاثنين في دمشق لا تزال غير واضحة، ولم يكن هناك توافق في الآراء بين أعضاء المجلس خلال اجتماع عقد الثلاثاء.
وقال نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي في منشور على تويتر "هذا بمثابة مثال صارخ للمعايير المزدوجة التي تستخدمها الترويكا الغربية ونهجها... تجاه الالتزام بالقانون والنظام في السياق الدولي".
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أصدر بيانات في الماضي يدين فيها الهجمات على المقار الدبلوماسية. وأدان الاتحاد الأوروبي الأربعاء الهجوم وقال إنه يتعين احترام حصانة المباني والشخصيات الدبلوماسية والقنصلية، ودعا إلى ضبط النفس.
وتقول الولايات المتحدة إنها ليست متأكدة من وضعية المبنى الذي تعرض للقصف في دمشق، لكنها ستشعر بالقلق إذا كان منشأة دبلوماسية، ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي دمر مبنى قنصليا مجاورا لمجمع السفارة الرئيسي، مما أسفر عن مقتل سبعة من الحرس الثوري الإيراني.
وكانت اتهمت روسيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، "إسرائيل" بالسعي إلى "تأجيج" النزاع في الشرق الأوسط، محملة إياها مسؤولية الضربة "غير المقبولة" التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق الاثنين وأسفرت عن مقتل شخصيات قيادية إيرانية بارزة.
وطالب مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، المجتمع الدولي إلى إدانة الإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك سيادة سوريا وحصانة المنشآت الدبلوماسية، وسبق أن أدانت خارجية روسيا استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.
وقال نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، حول الغارة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق: "إننا ندعو المجتمع الدولي إلى الإدانة غير المشروطة للأعمال المتهورة التي تقوم بها إسرائيل، والتي تنتهك سيادة الجمهورية العربية السورية وحرمة المنشآت الدبلوماسية".
وأضاف أن روسيا تعتبر أنه "من الضروري لجميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي تقديم تقييم قانوني موضوعي للعدوان الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط"، موضحا أن إسرائيل "لا تتجاهل أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة فحسب، بل يتجاهل أيضا المبادئ الأساسية لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية".
وقال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي في بيان له: "أدان نيكولاي باتروشيف بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق". مؤكدا أن هذا العمل "محفوف بتصعيد للتوتر لا يمكن السيطرة عليه".
وندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا خلال جلسة لمجلس الأمن بـ"الانتهاك الصارخ" لسيادة سوريا، مؤكدا أن موسكو "ترى أن هذه الأفعال العدوانية من جانب إسرائيل تهدف إلى تأجيج النزاع"، مضيفا "أنها غير مقبولة على الإطلاق ويجب أن تتوقف".
ونفت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، تورطها أو أي علاقة لها في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، وقال كيربي بعدما طلب منه الصحافيون التعليق على تصريحات المستشار السياسي لخامنئي: "دعوني أكون واضحا. لاعلاقة لنا بالهجوم على دمشق. ولم نشارك فيه".
وذكر موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن أبلغت طهران بأنها "ليست لها أي علاقة" أو علم مسبق بالضربة الإسرائيلية. وقال مسؤولان أمريكيان لشبكة "إن بي سي" إن الإدارة الأمريكية أُبلغت بالهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق حين كانت الطائرات الإسرائيلية تحلق ولم تكن تعلم بالهدف.
وكان قال علي شمخاني المستشار السياسي للمرشد الروحي الإيراني آية الله علي خامنئي، إن الولايات المتحدة مسؤولة بشكل مباشر عن الغارة التي شنتها القوات الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية، والتي أسفرت عن مقتل عميدين من "الحرس الثوري الإسلامي".
وكتب على منصة "إكس": "الولايات المتحدة تظل مسؤولة مباشرة، سواء أكانت على علم بنية إسرائيل تنفيذ هذا الهجوم أو لم تكن"، وأعلن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أنه أرسل "رسالة مهمة" إلى الولايات المتحدة عبر القائم بأعمال السفارة السويسرية في إيران التي تمثل المصالح الأمريكية في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
في السياق، حثت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي على استنكار الهجوم "بأشد العبارات الممكنة". وقالت إن الهجوم "تهديد كبير للسلام والأمن الإقليميين"، مشيرة إلى أن طهران تحتفظ بالحق في "اتخاذ الرد الحاسم"، ووصفت الضربة بأنها "انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية".
وكانت أدانت العديد من الدول العربية والإسلامية، والتشكيلات العسكرية، في بيانات متعددة، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مبنى قرب القنصلية الإيرانية وسط دمشق، والذي أدى لمقتل العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني، ومتزعمي الميليشيات في سوريا ولبنان، في ضربة ليست الأولى ولكنها الأشد في موقعها ونتائجها.
ونعت ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، الجنرال البارز "محمد رضا زاهدي" يوم الاثنين 1 نيسان/ أبريل، إلى جانب 6 عسكريين إيرانيين آخرين ممن أجرموا بحق الشعب السوري، نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية التي طالت القنصلية الإيرانية وسط دمشق.
وإلى جانب "زاهدي"، قتل نائبه الحاج رحيمي، و الجنرال حسين أمين الله، رئيس أركان فيلق القدس في سوريا ولبنان، ونعت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني 5 آخرين هم: "مهدي جلالاتي، محسن صدقات، علي آغا بابائي، علي صالحي روزبهاني".
٣ أبريل ٢٠٢٤
كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن تصاعد الدعوات في إيران للرد على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت السفارة الإيرانية في دمشق، في ظل انتقادات لتجاهل وتأخر الرد على العديد من الهجمات السابقة.
وقالت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية، إن سوريا "أصبحت ساحة لتآكل الردع الإيراني"، متسائلة ما إذا كانت معادلة الردع بحاجة إلى إعادة النظر؟، وعبر النائب الإيراني أحمد نادري، عن أسفه لعدم الرد على هجوم إسرائيلي سابق استهدف مقراً للمستشارين العسكريين في دمشق، مؤكداً أن استهداف القنصلية يجب أن يقابله "رد متناسب وواضح وحازم ومباشر"، وفق وسائل إعلام إيرانية.
في السياق، قال ممثل مدينة كرمان محمد مهدي زاهدي، إن بلاده تنتظر "رداً حازماً من جبهة المقاومة"، في حين رأى النائب جلال رسيدي كوجي، أن "المماطلة والصبر والتأخير في الرد الحازم والمماثل تحت أي عنوان، ضربة قوية لسمعة إيران".
واقترح كوجي، استهداف أحد المراكز الدبلوماسية الإسرائيلية بشكل علني ومباشر في إحدى دول المنطقة، مفضلاً أن تكون أذربيجان، واعتبر رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، المقربة من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، أن مهاجمة السفارات الإسرائيلية في الدول الأخرى حق إيراني مشروع، داعياً إلى "محو إسرائيل" من الخريطة الجيوسياسية للعالم.
وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية، أبرز التعليقات والمنشورات على الصعيد المحلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الغارة الإسرائيلية التي دمرت مقرّ القنصلية الإيرانية في حي المّزة وسط دمشق، وأدت إلى مقتل وجرح أكثر من 10 أشخاص بينهم القيادي الإيراني البارز "محمد رضا زاهدي".
وسادت حالة من الفرح والسرور، وصلت إلى حد توزيع الحلوى في مناطق الشمال السوري المحرر احتفالا بمقتل القادة الإيرانيين ممن ولغوا بدماء السوريين وغيرهم من شعوب المنطقة، واعبروا ذلك قصاصًا وشفاء لما في صدورهم من آلام تسببت بها الميليشيات الإيرانية من جرائم القتل والتهجير والتدمير وغيرها من الانتهاكات التي لا تُحصى.
وأما في الجانب الآخر تصاعدت الانتقادات الموجهة من قبل الموالين لحلفاء النظام وتحديدا إيران التي تتسبب بمزيد من الضربات، وفي هذا التقرير نستعرض كيف كان رأي أبرز الشخصيات الإعلامية الموالية لنظام الأسد بعد الضربة الإسرائيلية الغير مسبوقة من حيث الموقع والتوقيت، في الوقت الذي يكرر النظام وحليفه مزاعم التصدي واقتراب الرد.
وقال مراسل قناة الميادين المدعومة من إيران، رضا الباشا، "أتمنى من كل قلبي أن تتخذ طهران وحزب الله قرارا حاسما بالانسحاب الكامل من سوريا"، وأضاف، أنه يطلب من الأشقاء الإيرانيين بعد الانسحاب إرسال الدعم العسكري والاقتصادي، لـ"سد الفراغ الذي سيخلفه الخروج الإيراني والحزب من الجبهات العسكرية والاقتصادية"، وفق تعبيره.
ونتج عن المنشور سيل من التعليقات ضمن تشبيح متبادل مع وضد الاحتلال الإيراني، وسط وجود عشرات التعليقات التي تؤكد استحالة الخروج الإيراني الذي بات يشبه الورطة التي أوقع نظام الأسد بها الموالين، مع منحهم امتيازات أفضت إلى تحويل حتى أحياء دمشق الراقية لمربعات أمنية وعسكرية إيرانية، وأكد موالون أنه بناء على حجم كمية الاستثمارات والنفوذ التي حصل عليها الإيرانيون عند دخولهم لحماية النظام لن يخروجوا ابداً الأمر الذي ينطبق على الروس أيضا.
وذكر الإعلامي العامل في وسائل إعلام تابعة للنظام محمد مقيِّد، في منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك، "تتميز إيران بطبيعة خلابة و مساحة واسعة وعودوا إليها يا أصدقاء وتمتعوا بجمال بلادكم"، وعلما أنّ المنشور كان مخصصا للأصدقاء فقط حذفه الإعلامي لاحقاً من صفحته وسط مؤشرات على ضغوط من مخابرات الأسد.
وأما مضر إبراهيم مدير قناة الإخبارية السابق، وفارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب، هاجما بكامل الطاقة التشبحية المخزنة لديهم من وصفوهم بـ"المرتزقة السوريين، والخونة" ممن "قاموا بالشماتة والتشفي بالشهداء الإيرانيين"، -حسب قولهم- وفي انتقاد مبطن لتصريح وزير الخارجية فيصل المقداد قال "الشهابي"، هذه الاعتداءات ليست على إيران، و لا على حزب الله، هذا الاعتداءات هي أولاً و آخراً على سوريا.
وقال الباحث الداعم للأسد أمجد بدران، في منشور له "هل الأشقاء في إيران قدموا إلى سوريا لتلقي الضربات فقط؟" وأضاف، أنه خاض معارك ربما لم يخضها 95% من جنرالات إيران الحاليين في حياتهم، في إشارة إلى دوره في المعارك الوحشية التي شنها نظام الأسد ضد المناطق المحررة، وطرح عدة تساؤلات حول الأسلوب العسكري الإيراني الفاشل منتقدا تسبب طهران بمقتل سوريين بهذه الضربات دون أي رد.
وردا على الانتقادات برزت آراء موالون للنظام يدعمون الميليشيات الإيرانية، منهم صهيب المصري، الذي قال إنه يعمل مراسلا لقناة إيرانية منذ 8 سنوات ولم يأخذ حتى خاتم ولم يتعرض لغسيل دماغ ولم يتم تجنيده، منتقدا المنشورات التي هاجمت ميليشيات إيران، قائلاً لنذهب ونسد الفراغ مكانهم ويخرجوا من سوريا، ونحصل على الدعم العربي ساخرا من الدول العربية.
وفي سياق مواز، شدد أحد العاملين في وسائل الإعلام الإيرانية في سوريا، أنه مع قرارات رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، بما يتعلق بالرد على تدمير مقر القنصلية الإيرانية بدمشق، وبرر عدم الرد بأنه على مدى 13 عاماً تم العمل على تدمير الدفاع الجوي السوري بشكل كبير، بدعم من الخارج للوصول إلى هذه المرحلة، علما أن النظام يكرر مزاعم التصدي عبر الوسائط الجوية بما فيها ضربة القنصلية التي قال إنه أسقط بعض "صواريخ العدوان".
وهاجمت قالت الصحيفة الداعمة للأسد يارا حميرة، التحليلات التي تخرج مع كل ضربة وتهاجم الوجود الإيراني في سوريا، وقالت إن ضربة "جمرايا، الديماس، حلب" وقبلها الكثير من الضربات الإسرائيلية على مواقع الجيش والمطارات، لم يكن هناك تواجد إيراني وفق زعمها.
ونشر الصحفي الإعلامي الموالي للنظام هيثم كزو، منشورا قال فيه لكل كل شخص يطالب بخروج إيران لإنهاء الضربات الإسرائيلية على سوريا، ما رأيك تأتي لإزالة السفارة الإيرانية ووضع السفارة الإسرائيلية بدلا منها، وفي منشور آخر أن المنطقة أمام خيارين كلاهما شديد البأس.
وأضاف، أن الخيار الأول ألا تقوم إيران بالرد المباشر وإنما بطرق غير مباشرة باعتبار أن الاعتداء جاء على أراض تعتبر إيرانية "القنصلية - السفارة" وهنا سيتمادى الكيان أكثر في مسلسل الاغتيالات، والخيار الثاني أن يكون الرد قوي ومباشر وأعتقد سيشعل المنطقة برمتها وهذا ما يتمناه تحت مسمى "علي و على أعدائي"، وفق نص المنشور.
وقال محمد الحلو، مراسل وزارة داخلية الأسد الذي هرع إلى المكان المستهدف، إن يوم أمس كان يوم عصيب على عموم سوريا، وخصوصا على دمشق، معتبراً أن نظام الأسد يدفع ثمن مواقفه منذ 13 عاماً، وأضاف "طالما سنبقى على حق مع حلفائنا سنبقى ندفع"، على حد قوله، واعتبر موالون للنظام أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة هي الأقسى على الإطلاق.
هذا وتشير تقديرات أن إسرائيل دمرت 58 هدفاً للنظام السوري والميليشيات الإيرانية منذ مطلع العام الحالي مع تنفيذ حوالي 30 هجوما جويا، نتج عنها مقتل وجرح عشرات العسكريين بمن فيهم قياديون إيرانيون وآخرون من ميليشيات "حزب الله اللبناني"، الإرهابي، وتقصف إسرائيل منذ سنوات أهدافاً إيرانية في سوريا، لكن وتيرة الضربات زادت بشكل غير مسبوق.
وإضافة إلى ضربة القنصلية التي أدت لمقتل 7 من كوادر الحرس الثوري الإيراني على رأسهم محمد رضا زاهدي، قتل آخرين بينهم رضي موسوي وسعيد علي دادي، وخمسة آخرون في ضربة استهدفت منطقة المزة في دمشق، وكذلك قتل القيادي في "الحرس الثوري" الإيراني، رضا زراعي في بانياس غربي سوريا، وذهبت كل التهديدات الإيرانية أدراج الرياح.
ويذكر أن العديد من الردود على المستوى المحلي والدولي رافقت استهداف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، وكرر مسؤولي النظام وإيران التصريحات الجوفاء والتي تحولت إلى محط للسخرية والجدل مع كل حادث مماثل إذ تتواصل الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا صباح مساء، دون تحريك، ساكن الأمر الذي أحدث سخرية عند البعض واستنكار وتعجب لدى حتى الموالين.
٣ أبريل ٢٠٢٤
جددت السلطات القبرصية، مناشدتها لدول الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ إجراء قوي لوقف تدفق اللاجئين السوريين الذين يصلون من لبنان عن طريق البحر، محذرة من أن قدرة الجزيرة على استقبال اللاجئين وصلت نقطة الانهيار، بعد وصول 600 مهاجر خلال الأسبوع الحالي.
وقال وزير الداخلية القبرص كونستانتينوس إيوانو: "الوضع يزداد سوءاً تدريجياً، وفي الأيام القليلة الماضية شهدنا تدفقاً من قوارب بالية ولاجئين يعرضون حياتهم للخطر"، واعتبر أن "كل المؤشرات توحي بأن ذلك سيستمر".
وبين أن الأمر يتفاقم بسبب تراجع تركيز السلطات اللبنانية على وقف الهجرة على سواحلها في الأشهر القليلة الماضية، وسط تصعيد على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، مطالباً الاتحاد الأوروبي بإعلان أجزاء من سوريا مناطق "آمنة"، ما يسمح بإعادة طالبي اللجوء الذين يصلون من هذه المناطق، وأضاف إيوانو أن قبرص تريد أيضاً أن تكون مساعدات الاتحاد الأوروبي للبنان مشروطة بوقف تدفق المهاجرين.
وكان كشف وزير الداخلية في النمسا جيرهارد كارنر، عن ضغوطات تمارسها بلاده والدنمارك، على الاتحاد الأوروبي لتفعيل عمليات ترحيل اللاجئين إلى سوريا، معتبراً أن دمشق والمناطق المحيطة بها باتت "آمنة".
وقال كارنر، في مقابلة مع قناة "oe24"، إنه يعمل على ضمان إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا مرة أخرى، وذكر أنه "بالتعاون مع الدنمارك، نضغط على الأشخاص لترحيلهم إلى سوريا مرة أخرى، لأن المنطقة المحيطة بدمشق تبدو آمنة مجدداً".
وشدد الوزير، على ضرورة "أن يكون الهدف هو التمكن من ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى"، وأشار كارنر إلى إمكانية ترحيل السوريين إلى دول أخرى، مثل بلغاريا، في حال حصلوا فيها بالفعل على حق اللجوء.
وسبق أن تحدث "مارغريتيس شيناس" مفوض دعم أسلوب الحياة في الاتحاد الأوروبي، عن إمكانية التوصل لاتفاق بين الاتحاد ولبنان، للحد من هجرة طالبي اللجوء الذين يشكل السوريون معظمهم، انطلاقاً من السواحل اللبنانية.
وقال شيناس، وخلال زيارة إلى قبرص، إن بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع لبنان، على غرار الاتفاق الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع مصر في 17 من الشهر الحالي، مشيراً إلى حاجة لاستعدادات كثيرة، وأضاف: "عملنا مع مصر لفترة طويلة، لكنني أحسب أنه من الواقعي تماماً التحرك بطريقة مماثلة مع لبنان".
وكان أبرم الاتحاد الأوروبي، اتفاقات مع عدد من البلدان لمساعدتها في التعامل مع أعباء الهجرة المتزايدة ومنع انتشارها في نهاية المطاف إلى الدول الأعضاء في التكتل، لكن الجماعات الحقوقية انتقدت بشدة هذه الاتفاقات.
ووفق وكالة "رويترز"، أكد وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس إيوانو، بعد اجتماعه مع شيناس، أن بلاده تواجه "ضغوطاً خانقة بسبب العدد الكبير من السوريين الذين يصلون إلى قبرص"، وسجلت السلطات القبرصية الشهر الحالي، وصول 533 طالب لجوء، معظمهم سوريون، عن طريق البحر، مقارنة بنحو 36 وافداً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وكانت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، سجلت عبور أكثر من 100 ألف سوري، إلى دول الاتحاد الأوروبي بطرق "غير شرعية"، خلال عام 2023، وسبق أن أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تلقيها معلومات عن "زيادة القيود" التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان، خلال الربع الثالث من عام 2023، وقالت إن ذلك أدى إلى تفاقم الخطاب العام السلبي ضدهم، وتدهور مساحة الحماية.
وأوضحت المفوضية، أن قرارات حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في أيلول (سبتمبر) حول اللاجئين السوريين، أعقبه إصدار وزارة الداخلية والبلديات العديد من التعميمات التي تستهدف السوريين، ما أدى إلى تنفيذ "أكثر صرامة للتدابير التقييدية" من قبل البلديات والجيش اللبناني.
وكانت قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.
وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا.
٣ أبريل ٢٠٢٤
هدد المرشد الإيراني "علي خامنئي"، في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "إسرائيل" بأنها ستندم على جريمة قصف السفارة الإيرانية في دمشق، اللافت في التهديد أنه جاء بـ "اللغة العبرية".
وجاء في التغريدة التي نشرها حساب علي خامنئي الموثق: "بإذن الله سيندم الصهاينة على جريمة اعتدائهم على القنصلية الإيرانية في دمشق"، في وقت أعلن وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" أن طهران تنتظر من الاتحاد الأوروبي "خطوات حقيقية سريعة" بعد استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية بدمشق.
وفي أعقاب اتصال هاتفي بين عبداللهيان والمفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يوم الأربعاء، جاء في بيان صادر عن الخارجية الإيرانية: "ننتظر من الاتحاد الأوروبي إدانة حازمة لهذه الجريمة وكذلك خطوات حقيقية سريعة في هذا الصدد"، وحمل عبداللهيان الولايات المتحدة "كامل المسؤولية عن تصعيد التوتر" في المنطقة على خلفية دعمها لإسرائيل.
وكان كشف مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، عن أن حكومة بلاده ستعلن قريبا عن الشكوى القانونية ضد "إسرائيل" لاستهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق، قائلا: "سيتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي قرارا بشأن هذا الموضوع، لكننا سنعلن قريبا عن القرارات القانونية في هذا الخصوص".
وأضاف دهقان، على هامش اجتماع مجلس الوزراء للصحفيين حول الشكوى القانونية ضد إسرائيل بخصوص استهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق: "نحن الآن بصدد دراسة القضية من الناحية القانونية وسنصدر إعلانا في أقرب وقت ممكن".
وأعلنت إيران في أول رد لها على الغارات الإسرائيلية التي طالت مقر قنصليتها في دمشق، احتفاظها بحق الرد، ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إن إيران "تحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيلي"، مضيفا أنها ستحدد "نوع الرد والعقاب بحق المعتدي".
وكانت قالت وسائل إعلام إيرانية، إن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عقد اجتماعا برعاية الرئيس "إبراهيم رئيسي"، متحدثة عن اتخاذ القرارات اللازمة بشأن الرد على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وقال رئيسي: "يجب على الصهاينة أن يتفهموا أنهم لن يحققوا مآربهم البغيضة بواسطة هذه التحركات المناوئة للإنسانية وإنما سيشاهدون يوما بعد يوم تعزيز جبهة المقاومة ويلقون مزيدا من كراهية واستنكار الشعوب الحرة ضد كيانهم اللاشرعي، هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد قطعا".
في السياق، قالت أمانة المجلس: "عقب جريمة الحرب الأخرى التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد المراكز والأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية واستشهاد اللواء محمد رضا زاهدي، عقد المجلس الأعلى للأمن القومي اجتماعا عند الساعة التاسعة من مساء (الاثنين) برعاية رئيس الجمهورية، رئيس هذا المجلس، حيث اتخذت القرارات اللازمة".
وكان أكد وزير الخارجية الإيراني جسين أمير عبد اللهيان، أنه تم إرسال رسالة مهمة إلى الحكومة الأمريكية باعتبارها مؤيدة لإسرائيل، بخصوص الهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران بدمشق.
وكتب على منصة "إكس": "في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الإسرائيلي على المبنى الدبلوماسي لقنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق واستشهاد العديد من المستشارين العسكريين الرسميين الإيرانيين في سوريا، تم استدعاء مسؤول السفارة السويسرية لدى طهران بصفته راعي المصالح الأمريكية في إيران، إلى وزارة الخارجية".
وأضاف: "تم في هذا الاستدعاء توضيح أبعاد الهجوم الإرهابي وجريمة الكيان الإسرائيلي والتأكيد على مسؤولية الحكومة الأمريكية في هذا الصدد"، وبين أنه "تم إرسال رسالة مهمة إلى الحكومة الأمريكية باعتبارها داعما للكيان الصهيوني. يجب أن تتحمل أمريكا المسؤولية".
وكانت أدانت العديد من الدول العربية والإسلامية، والتشكيلات العسكرية، في بيانات متعددة، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مبنى قرب القنصلية الإيرانية وسط دمشق، والذي أدى لمقتل العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني، ومتزعمي الميليشيات في سوريا ولبنان، في ضربة ليست الأولى ولكنها الأشد في موقعها ونتائجها.
وفت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، تورطها أو أي علاقة لها في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، وقال كيربي بعدما طلب منه الصحافيون التعليق على تصريحات المستشار السياسي لخامنئي: "دعوني أكون واضحا. لاعلاقة لنا بالهجوم على دمشق. ولم نشارك فيه".
ونعت ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، الجنرال البارز "محمد رضا زاهدي" يوم الاثنين 1 نيسان/ أبريل، إلى جانب 6 عسكريين إيرانيين آخرين ممن أجرموا بحق الشعب السوري، نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية التي طالت القنصلية الإيرانية وسط دمشق.
وإلى جانب "زاهدي"، قتل نائبه الحاج رحيمي، و الجنرال حسين أمين الله، رئيس أركان فيلق القدس في سوريا ولبنان، ونعت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني 5 آخرين هم: "مهدي جلالاتي، محسن صدقات، علي آغا بابائي، علي صالحي روزبهاني".
٣ أبريل ٢٠٢٤
يُصادف اليوم الرابع من شهر نيسان لعام 2024، الذكرى السنوية السابعة لمجزرة صنفت على أنها ضمن الجرائم الأكثر فداحة، والتي ارتكبها نظام الأسد و حلفاؤه، بعد أن حملت صواريخهم هذه المرة السلاح الكيماوي ضد المدنيين العزل في مدينة خان شيخون بإدلب، فيما لازالت أصداء هذه الجريمة تتردد في أروقة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، التي عجزت كما العادة في تحديد ومحاسبة المجرم.
"الرابع من نيسان "موت بلا دماء"
في يوم الثلاثاء 4/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 6:49 نفَّذت طائرة حربية من طراز SU-22 تابعة لنظام الأسد، تحمل رمز قدس 1، يقودها الطيار "محمد حاصوري" من مدينة تلكلخ (وهو قائد سرب سوخوي ٢٢ مطار الشعيرات الملقب قدس١ ورئيس أركان اللواء 50)، هجوماً على الحي الشمالي من مدينة خان شيخون بأربعة صواريخ أحدها كان محملاً بغاز سام، ما أدى إلى استشهاد 91 مدنياً خنقاً، بينهم 32 طفلاً، و23 سيدة، وإصابة ما لا يقل عن 520 آخرين بحسب آخر تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
المجزرة التي ألقت بثقلها الكبير على أكثر من 80 ألف نسمة تقطن مدينة خان شيخون، من السكان الأصلين والعائلات النازحة للمدينة على جميع النواحي النفسية والاجتماعية.
خلفت المجزرة المروعة أصداء دولية كبيرة وعلى مختلف المستويات، دفع الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربة صاروخية لمطار الشعيرات، قالت إنه رداً على مجزرة الكيماوي في خان شيخون، حيث قامت المدمرتان الأمريكيتان "بورتر" و "روس" بقصف قاعدة الشعيرات التي انطلقت منها طائرات الأسد لقصف خان شيخون بـ59 صاروخ كروز من طراز توماهوك، في السابع من نيسان أي بعد المجزرة بأيام، تلاها تحذير من وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس"، لنظام الأسد من مغبة استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً.
وسبق أن كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير مفصل مدعماً بأدلة وصوراً لأقمار صناعية، أن كافة تصريحات نظام الأسد وروسيا، حول نفيهما لقصف خان شيخون بالكيماوي، "كاذبة"، بعد ان شككت بثلاث ذرائع اتخذها نظام الأسد لدحض التهم عنه، تتعلق بالتوقيت والمواقع المستهدفة وامتلاكه لأسلحة كيماوية.
وأكد التقرير أن الأماكن المستهدفة بالقصف هي مبانٍ صغيرة في أحياء سكنية ووسط شوارع وفي أحياء مدنية تقع جغرافياً بعيداً عن مستودعات زعم نظام الأسد أنها تضم مواد كيماوية للثوار، كما نشرت "نيويورك تايمز"، تقريراً للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، يوضح عدم تأكد فريق المنظمة من تخلص نظام الأسد من كامل ترسانته الكيماوية، في الوقت الذي نفى النظام امتلاكه لأي سلاح كيماوي.
وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً مفصلاً بعنوان "القوات الروسية أيَّدت غالباً قوات النظام السوري في هجوم خان شيخون الكيميائي" وثَّقت فيه تفاصيل الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون والهجمات الروسية التي تلت الهجوم، مؤكداً ليس فقط إلى معرفة القوات الروسية بالهجمات الكيميائية التي شنَّها نظام الأسد، بل إلى تورطها بشكلٍ مخزٍ.
وأشار التقرير إلى وجود نيَّة جُرميّة مُبيَّتة لدى قوات الأسد لتنفيذ الهجوم الكيميائي وإيقاع أكبر ضرر ممكن من خلال اختيار توقيت القصف فجراً والغارات التي استهدفت عدة مراكز طبية قبل الهجوم وبعده إضافة إلى الغارات التي استهدفت الطرق المؤدية للمدينة؛ ما جعل هذا التكتيك يُشبه إلى حد بعيد ما قام به نظام الأسد في هجوم الغوطتين في 21/ آب/ 2013.
وكان نفى الإرهابي "بشار الأسد" بأسلوبه المعتاد في التهرب والتكذيب، مسؤوليته عن الهجوم بالكيماوي على مدينة خان شيخون، في مقابلة أجراها معه تلفزيون "دبليو آي أو إن" الهندي، في الوقت الذي أكد فيه تقرير فريق تقصي الحقائق، أن منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" أفادت باستخدام غاز "السارين"، في هجوم خان شيخون، وتداول أعضاء المنظمة في لاهاي التقرير لكنه لم يعلن.
وكانت أصدرت مؤسسات الدفاع المدني السوري (SCD) والجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS) ومركر توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا (CVDCS)، بياناً حول التحقيقات المنجزة مع بعثة تفصيل الحقائق FFM التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW بشأن استهداف مدينة خان شيخون بريف إدلب بغاز السارين في الرابع من نيسان 2017.
" خان شيخون بعد سبعة أعوام من المجزرة"
لا يزال أهالي مدينة خان شيخون المبعدين عن أرضهم بعد نزوحهم وسيطرة الأسد وحلفائه على المدينة يعيشون تفاصيل المجزرة الرهيبة التي أودت بأكثر من 90 شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء ولا تزال الأحاديث والنقاشات تتردد حول سكوت المجتمع الدولي عن هذا الأمر وخاصة بشأن محاسبة المجرم"، كما أن الذكريات التي لاتكاد تفارق ذوي الضحايا تقطع قلوبهم حسرة ولوعة عليهم، وتعيد للأذهان صور مشاهد الموت خنقاً أمام مرأى العالم أجمع.
في خان شيخون فقدت الكثير من العائلات جل أبنائها وما حالهم إلا كحال الأم الثكلى التي فقدت أبناءها فهي بين حزن دائم وذكريات مرعبة مستمرة، وأما من الناحية النفسية، هناك يأس عام يشعر به أبناء المدينة وخاصة في ظل عدم محاسبة المجرم.
"كلمة أخيرة "
لم يكن استهداف نظام الأسد للمدنيين في خان شيخون هو الأول في انتهاك القرارات الدولية المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 33 هجمة بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27 أيلول 2013، و169 هجمة قبل القرار رقم 2118، منهم 100 هجمة بعد القرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، و44 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015، وقرارات الأمم المتحدة اللاحقة.
وبحسب الشبكة فإنَّ معظم هجمات نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية قد تمَّت عبر استخدام غاز يُرجح أنه الكلور، وذلك عبر إلقاء مروحيات براميل مُحملة بغاز الكلور، كما استخُدِمت في بعض الأحيان قذائف أرضية وقنابل يدوية مُحمَّلة بغازات سامة، مشيراً إلى أنَّ هجومين على الأقل بعد هجوم الغوطتين استخدم نظام الأسد فيهما غازاً يبدو أنه مُغاير لغاز الكلور، يعتقد أنه نوع من غازات الأعصاب هما هجوم ريف حماة الشرقي في 12/ كانون الأول/ 2016 وهجوم خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017.
ورغم كل الخروقات للقرارات الدولية الصادرة عن نظام الأسد، إلا أن الدعم الذي تقدمه حكومة روسيا لنظام الأسد، والتواطئ الدولي في محاسبة مجرمي الحرب، هو ما دفع نظام الأسد لتكرار عمليات استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية، وارتكاب المجازر بحقهم في انتهاك مستمر لكل الأعراف الدولية التي سيكون لها تبعات وخيمة في حال استمر السكوت والصمت الدولي عن جرائم الأسد، والتي لن يقبل الشعب السوري الثائر بتمريرها، مصراً على محاسبة المتورطين في قتله، والاستمرار في حراكه الثوري وتقديم التضحيات حتى تحقيق العدالة المنشودة في الحرية وإسقاط الأسد وكافة رموزه ومجرميه.
٣ أبريل ٢٠٢٤
أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، تعزيز منظومة الدفاع الجوي "نظرا لتقييم الأوضاع"، في إشارة لاحتمالية الرد الإيراني على قصف سفارتها ومقتل قياداتها في دمشق، وقال الجيش في بيان له: "في إطار تقييم الوضع في جيش الدفاع، تقرر تعزيز وتجنيد جنود احتياط إلى أنظمة الدفاع الجوي".
وتحدثت وسائل إعلام عبرية، عن "ذروة اليقظة بعد التهديدات الإيرانية"، لافتة إلى "تقديرات في الجهاز الأمني بأن إيران سترد على الهجوم على القنصلية من خلال منظماتها الوكيلة"، وبينت أنه "تم تسجيل تأهب في سلاح الجو وحالة الاستعداد في جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم".
وكانت قالت وسائل إعلام عبرية، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أوامر لبعثاتها الخارجية في العالم بتعزيز الأمن حول مبانيها عقب ضربة إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، في وقت أعلنت إسرائيل إسقاط الدفاعات الجوية صاروخ كروز كان في طريقه نحو الجولان وتم اسقاطه في الأراضي السورية قبل عبوره الحدود.
وجاء في البيان الإسرائيلي: "نطالب الجميع بالحفاظ على السلوك الوقائي الاستباقي وإيلاء البيئة الحيطة وأمان بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج المزيد من الاهتمام مع التركيز على تحركات دبلوماسيينا، تخوفا من أي هجمات إيرانية محتملة على سفاراتنا ردا على الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق".
وتحدثت صحيفة "يدعوت أحرنوت"، عن إسقاط الدفاعات الجوية الإسرائيلية صاروخ كروز كان في طريقه نحو الجولان وتم اسقاطه في الأراضي السورية قبل عبوره الحدود إلى إسرائيل، جاء ذلك عقب دوي صافرات الانذار في الجولان السوري المحتل بعد هجوم صاروخي كبير استهدف الجليل الغربي.
وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن جماعات موالية لإيران أطلقت صاروخا تجاه الجولان عقب الهجوم الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مشيرة إلى أن تل أبيب ردت على الهجوم بقصف منطقة درعا بجنوب سوريا.
وكانت أعلنت إيران في أول رد لها على الغارات الإسرائيلية التي طالت مقر قنصليتها في دمشق، احتفاظها بحق الرد، ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إن إيران "تحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيلي"، مضيفا أنها ستحدد "نوع الرد والعقاب بحق المعتدي".
ونقلت المصادر عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قوله في اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، إن طهران تحمل إسرائيل المسؤولية عن تبعات الهجوم على قنصليتها في دمشق.
ولفت أمير عبد اللهيان، إلى أن الهجوم على مبنى القنصلية يشكل "خرقا لكل المواثيق الدولية"، في حين دان المقداد بـ"قوة هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق.."، ولم تعلّق إسرائيل فورا على الهجوم الذي يأتي على وقع تصاعد التوتر على خلفية حربها في غزة ضد حماس والتنظيمات التي تدعمها إيران في المنطقة.
في سياق ذلك، أكد السفير الايراني في سوريا، حسين أكبري، أن بلاده "سترد بشكل حاسم" على القصف فيما تحدّث عن حصيلة أدنى للقتلى، قائلا "قتل خمسة أشخاص على الأقل في الهجوم الذي نفّذته مقاتلات إف-35".
وأدانت العديد من الدول العربية والإسلامية، والتشكيلات العسكرية، في بيانات متعددة، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مبنى قرب القنصلية الإيرانية وسط دمشق، والذي أدى لمقتل العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني، ومتزعمي الميليشيات في سوريا ولبنان، في ضربة ليست الأولى ولكنها الأشد في موقعها ونتائجها.
وكانت نعت ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، الجنرال البارز "محمد رضا زاهدي" يوم الاثنين 1 نيسان/ أبريل، إلى جانب 6 عسكريين إيرانيين آخرين ممن أجرموا بحق الشعب السوري، نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية التي طالت القنصلية الإيرانية وسط دمشق.
وإلى جانب "زاهدي"، قتل نائبه الحاج رحيمي، و الجنرال حسين أمين الله، رئيس أركان فيلق القدس في سوريا ولبنان، ونعت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني 5 آخرين هم: "مهدي جلالاتي، محسن صدقات، علي آغا بابائي، علي صالحي روزبهاني".
وعاودت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية نشر صور للقيادي القتيل إلى جانب "قاسم سليماني" في حلب، ومتزعم ميليشيا "حزب الله اللبناني" الإرهابي "حسن نصر الله"، و"إسماعيل قاآني" قائد "فيلق القدس"، وقالت إنه كان عضوا فاعلا في الباسيج وأحد رفاق قاسم سليماني في سوريا ولبنان.
ومن المعلومات المؤكدة حول الجنرال البارز بأنه القائد السابق للفرقة 14 للإمام الحسين في أصفهان، ويعد محمد رضا زاهدي هو أكبر جنرال إيراني يُقتل منذ مصرع قائد فيلق القدس السفاح "قاسم سليماني"، الذي قُتل قبل سنوات على يد أمريكا في العراق.
وحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن "زاهدي"، ليس شخصية عسكرية إيرانية رفيعة المستوى فحسب، بل هو أيضا رجل مخضرم جدا يبلغ من العمر 79 عامًا، تولى قيادة قوات الحرس الثوري في الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات.
وكان قائد القوات البرية وقائد القوات الجوية للحرس الثوري وشغل سلسلة من المناصب العليا في هيئة الأركان العامة الإيرانية، وأحدث مقتل الجنرال فرحة كبيرة لدى السوريين الأحرار وسط تسجيل حالات توزيع الحلوى في مناطق الشمال السوري المحرر احتفالا بمقتل القادة الإيرانيين ممن ولغوا بدماء السوريين وغيرهم من شعوب المنطقة.
وقبل أن يعود لقيادة قوات الحرس الثوري في لبنان وسوريا، كان قائداً لوحدة ثار الله المكلّفة حماية طهران في الأوقات المتأزمة، وتولى قيادة قوات "فيلق القدس" الذراع الخارجية لـ"الحرس الثوري" في لبنان منذ عام 2008، وكان قد شغل المنصب ذاته لفترة 5 سنوات بين عامي 1998 و2002، ونشط في لبنان بأسماء حركية مثل حسن مهدوي ورضا مهدوي.
ورجح السفير الإيراني في دمشق مقتل من خمسة إلى سبعة أشخاص نتيجة القصف إلى ذلك ونشرت وكالة تسنيم الإيرانية معلومات أولية تشير إلى مقتل 6 أشخاص بالهجوم الذي استهدف مبنى قرب السفارة الإيرانية بدمشق.
هذا وتشير تقديرات أن إسرائيل دمرت 58 هدفاً للنظام السوري والميليشيات الإيرانية منذ مطلع العام الحالي مع تنفيذ حوالي 30 هجوما جويا، نتج عنها مقتل وجرح عشرات العسكريين بمن فيهم قياديون إيرانيون وآخرون من ميليشيات "حزب الله اللبناني"، الإرهابي، وتقصف إسرائيل منذ سنوات أهدافاً إيرانية في سوريا، لكن وتيرة الضربات زادت بشكل غير مسبوق.
وكانت قتلت الضربات الإسرائيلية عدداً من المستشارين الإيرانيين في سوريا، بينهم رضي موسوي وسعيد علي دادي، وخمسة آخرون في ضربة استهدفت منطقة المزة في دمشق، وكذلك قتل القيادي في "الحرس الثوري" الإيراني، رضا زراعي في بانياس غربي سوريا، وذهبت كل التهديدات الإيرانية أدراج الرياح.
ويذكر أن العديد من الردود على المستوى المحلي والدولي رافقت استهداف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، وكرر مسؤولي النظام وإيران التصريحات الجوفاء والتي تحولت إلى محط للسخرية والجدل مع كل حادث مماثل إذ تتواصل الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا صباح مساء، دون تحريك ساكن الأمر الذي أحدث نقمة عن بعض واستنكار وتعجب لدى حتى الموالين.
٣ أبريل ٢٠٢٤
كشف مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، عن أن حكومة بلاده ستعلن قريبا عن الشكوى القانونية ضد "إسرائيل" لاستهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق، قائلا: "سيتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي قرارا بشأن هذا الموضوع، لكننا سنعلن قريبا عن القرارات القانونية في هذا الخصوص".
وأضاف دهقان، على هامش اجتماع مجلس الوزراء للصحفيين حول الشكوى القانونية ضد إسرائيل بخصوص استهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق: "نحن الآن بصدد دراسة القضية من الناحية القانونية وسنصدر إعلانا في أقرب وقت ممكن".
وأعلنت إيران في أول رد لها على الغارات الإسرائيلية التي طالت مقر قنصليتها في دمشق، احتفاظها بحق الرد، ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إن إيران "تحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيلي"، مضيفا أنها ستحدد "نوع الرد والعقاب بحق المعتدي".
وكانت قالت وسائل إعلام إيرانية، إن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عقد اجتماعا برعاية الرئيس "إبراهيم رئيسي"، متحدثة عن اتخاذ القرارات اللازمة بشأن الرد على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وقال رئيسي: "يجب على الصهاينة أن يتفهموا أنهم لن يحققوا مآربهم البغيضة بواسطة هذه التحركات المناوئة للإنسانية وإنما سيشاهدون يوما بعد يوم تعزيز جبهة المقاومة ويلقون مزيدا من كراهية واستنكار الشعوب الحرة ضد كيانهم اللاشرعي، هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد قطعا".
في السياق، قالت أمانة المجلس: "عقب جريمة الحرب الأخرى التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد المراكز والأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية واستشهاد اللواء محمد رضا زاهدي، عقد المجلس الأعلى للأمن القومي اجتماعا عند الساعة التاسعة من مساء (الاثنين) برعاية رئيس الجمهورية، رئيس هذا المجلس، حيث اتخذت القرارات اللازمة".
وكان أكد وزير الخارجية الإيراني جسين أمير عبد اللهيان، أنه تم إرسال رسالة مهمة إلى الحكومة الأمريكية باعتبارها مؤيدة لإسرائيل، بخصوص الهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران بدمشق.
وكتب على منصة "إكس": "في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الإسرائيلي على المبنى الدبلوماسي لقنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق واستشهاد العديد من المستشارين العسكريين الرسميين الإيرانيين في سوريا، تم استدعاء مسؤول السفارة السويسرية لدى طهران بصفته راعي المصالح الأمريكية في إيران، إلى وزارة الخارجية".
وأضاف: "تم في هذا الاستدعاء توضيح أبعاد الهجوم الإرهابي وجريمة الكيان الإسرائيلي والتأكيد على مسؤولية الحكومة الأمريكية في هذا الصدد"، وبين أنه "تم إرسال رسالة مهمة إلى الحكومة الأمريكية باعتبارها داعما للكيان الصهيوني. يجب أن تتحمل أمريكا المسؤولية".
وكانت أدانت العديد من الدول العربية والإسلامية، والتشكيلات العسكرية، في بيانات متعددة، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مبنى قرب القنصلية الإيرانية وسط دمشق، والذي أدى لمقتل العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني، ومتزعمي الميليشيات في سوريا ولبنان، في ضربة ليست الأولى ولكنها الأشد في موقعها ونتائجها.
وكانت نعت ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، الجنرال البارز "محمد رضا زاهدي" يوم الاثنين 1 نيسان/ أبريل، إلى جانب 6 عسكريين إيرانيين آخرين ممن أجرموا بحق الشعب السوري، نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية التي طالت القنصلية الإيرانية وسط دمشق.
وإلى جانب "زاهدي"، قتل نائبه الحاج رحيمي، و الجنرال حسين أمين الله، رئيس أركان فيلق القدس في سوريا ولبنان، ونعت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني 5 آخرين هم: "مهدي جلالاتي، محسن صدقات، علي آغا بابائي، علي صالحي روزبهاني".
٣ أبريل ٢٠٢٤
طالب "قصي الضحاك" مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة، المؤسسة الدولية، بتحمل مسؤولياتها، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، في ظل تصاعد الإدانات الدولية على قصف القنصلية الإيرانية في سوريا، دون أي رد من نظام الأسد وإيران.
وقال الضحاك خلال اجتماع لمجلس الأمن عقد بطلب من روسيا، إن "مبنى القنصلية الإيرانية الذي تم استهدافه يقع في منطقة مكتظة بالمدنيين، ويبعد أمتارا قليلة عن مقرات بعثات دبلوماسية أجنبية ومنظمات دولية بما فيها برنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى مشفى خاص، وكليات تابعة لجامعة دمشق، وعدد من المصارف والشركات الخاصة".
وأضاف: "كما يعبر هذه المنطقة الحيوية يوميا آلاف المدنيين باعتبارها شريانا أساسيا للتنقل في المدينة، وقد تعرض عدد من هؤلاء لإصابات بالغة جراء هذا العدوان الإرهابي الذي يشكل سابقة خطيرة وانتهاكا جسيما للمواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حماية المقرات الدبلوماسية والعاملين فيها وحصانتها وحظر أي اعتداءات عليها، بما في ذلك اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، واتفاقية منع الجرائم بحق الأشخاص المحميين دوليا بمن فيهم الطواقم الدبلوماسية، والمعاقبة عليها".
واعتبر الضحاك أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما كانت لتقدم على هذا العدوان على مقر دبلوماسي محمي بموجب القانون الدولي، وعلى غيره من الأعيان المدنية من مطارات وموانئ وأحياء سكنية، لولا الدعم الأمريكي الأعمى الذي وفر لها، على مدى عقود، مظلة من الرعاية والإفلات من العقاب، ومكنها من ارتكاب أبشع الفظائع، وآخرها جريمة الإبادة الجماعية والجرائم الوحشية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني منذ ما يقرب من الستة أشهر".
وأضاف: "تحمل سوريا مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وشركاءهم في الإدارة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات وتبعاتها على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وتطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها الأساسية في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتحرك بشكل فوري لوضع حد لها ومنع تكرارها ومساءلة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".
وكانت اتهمت روسيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، "إسرائيل" بالسعي إلى "تأجيج" النزاع في الشرق الأوسط، محملة إياها مسؤولية الضربة "غير المقبولة" التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق الاثنين وأسفرت عن مقتل شخصيات قيادية إيرانية بارزة.
وطالب مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، المجتمع الدولي إلى إدانة الإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك سيادة سوريا وحصانة المنشآت الدبلوماسية، وسبق أن أدانت خارجية روسيا استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.
وقال نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، حول الغارة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق: "إننا ندعو المجتمع الدولي إلى الإدانة غير المشروطة للأعمال المتهورة التي تقوم بها إسرائيل، والتي تنتهك سيادة الجمهورية العربية السورية وحرمة المنشآت الدبلوماسية".
وأضاف أن روسيا تعتبر أنه "من الضروري لجميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي تقديم تقييم قانوني موضوعي للعدوان الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط"، موضحا أن إسرائيل "لا تتجاهل أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة فحسب، بل يتجاهل أيضا المبادئ الأساسية لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية".
وكان دان سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، خلال مباحثات مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أحمديان، الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق.
وقال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي في بيان له: "أدان نيكولاي باتروشيف بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق". مؤكدا أن هذا العمل "محفوف بتصعيد للتوتر لا يمكن السيطرة عليه".
وندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا خلال جلسة لمجلس الأمن بـ"الانتهاك الصارخ" لسيادة سوريا، مؤكدا أن موسكو "ترى أن هذه الأفعال العدوانية من جانب إسرائيل تهدف إلى تأجيج النزاع"، مضيفا "أنها غير مقبولة على الإطلاق ويجب أن تتوقف".
ونفت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، تورطها أو أي علاقة لها في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، وقال كيربي بعدما طلب منه الصحافيون التعليق على تصريحات المستشار السياسي لخامنئي: "دعوني أكون واضحا. لاعلاقة لنا بالهجوم على دمشق. ولم نشارك فيه".
وذكر موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن أبلغت طهران بأنها "ليست لها أي علاقة" أو علم مسبق بالضربة الإسرائيلية. وقال مسؤولان أمريكيان لشبكة "إن بي سي" إن الإدارة الأمريكية أُبلغت بالهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق حين كانت الطائرات الإسرائيلية تحلق ولم تكن تعلم بالهدف.
وكان قال علي شمخاني المستشار السياسي للمرشد الروحي الإيراني آية الله علي خامنئي، إن الولايات المتحدة مسؤولة بشكل مباشر عن الغارة التي شنتها القوات الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية، والتي أسفرت عن مقتل عميدين من "الحرس الثوري الإسلامي".
وكتب على منصة "إكس": "الولايات المتحدة تظل مسؤولة مباشرة، سواء أكانت على علم بنية إسرائيل تنفيذ هذا الهجوم أو لم تكن"، وأعلن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أنه أرسل "رسالة مهمة" إلى الولايات المتحدة عبر القائم بأعمال السفارة السويسرية في إيران التي تمثل المصالح الأمريكية في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ولفت عبد اللهيان عبر منصة "إكس": "خلال هذا الاستدعاء، تم شرح البعد الإرهابي للهجوم ولجريمة النظام الإسرائيلي"، مضيفا أنه "تم التأكيد على مسؤولية الحكومة الأمريكية"، وعزا توجيه رسالة لواشنطن "إلى اعتبارها شريكا للنظام الصهيوني"، مضيفا أنها "يجب أن تتحمل المسؤولية".
في السياق، حثت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي على استنكار الهجوم "بأشد العبارات الممكنة". وقالت إن الهجوم "تهديد كبير للسلام والأمن الإقليميين"، مشيرة إلى أن طهران تحتفظ بالحق في "اتخاذ الرد الحاسم"، ووصفت الضربة بأنها "انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية".
وكانت أدانت العديد من الدول العربية والإسلامية، والتشكيلات العسكرية، في بيانات متعددة، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مبنى قرب القنصلية الإيرانية وسط دمشق، والذي أدى لمقتل العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني، ومتزعمي الميليشيات في سوريا ولبنان، في ضربة ليست الأولى ولكنها الأشد في موقعها ونتائجها.
ونعت ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، الجنرال البارز "محمد رضا زاهدي" يوم الاثنين 1 نيسان/ أبريل، إلى جانب 6 عسكريين إيرانيين آخرين ممن أجرموا بحق الشعب السوري، نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية التي طالت القنصلية الإيرانية وسط دمشق.
وإلى جانب "زاهدي"، قتل نائبه الحاج رحيمي، و الجنرال حسين أمين الله، رئيس أركان فيلق القدس في سوريا ولبنان، ونعت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني 5 آخرين هم: "مهدي جلالاتي، محسن صدقات، علي آغا بابائي، علي صالحي روزبهاني".
٣ أبريل ٢٠٢٤
أكد "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن خريطة طريق التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، تتضمن إجراء مسح شامل لجميع السوريين الموجودين في لبنان، وتحديد من تنطبق عليه صفة اللجوء من عدمه.
وقال حجار، عقب اجتماع حكومي، إن الخطة اللبنانية تنص على ضمان موافقة التمويل المخصص لمعالجة أوضاع اللاجئين الفعليين، نسبة إلى أعدادهم واحتياجاتهم، ولفت إلى أن الخطة تؤكد ضرورة تطبيق جميع القوانين اللبنانية على السوريين غير اللاجئين، من دون ربطهم بالمفوضية ومن دون تمتعهم بأي من حقوق اللاجئين.
وبين المسؤول اللبناني أن الخطة تؤكد ضرورة إزالة الخيم والتجمعات السكنية كافة للفئات التي لا تنطبق عليها صفة اللجوء، وبدء تنفيذ أحد المسارين؛ إما بإعادة التوطين في بلد ثالث، وإما بإعادتهم إلى وطنهم، بعد التنسيق مع حكومة دمشق.
وتقضي الخطة بطلب المساعدة من المجتمع الدولي لتثبيت الأمن ومنع التجاوزات على الحدود البحرية والبرية في لبنان، ولفت حجار إلى أن الحكومة اللبنانية قررت أن يعقد المجلس العسكري اجتماعاً لربط النقاط التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية مع عامل الوقت الزمني، بهدف معالجة الواقعين السابق والحالي في ملف اللاجئين وغيره.
وسبق أن حذر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، من أن بقاء اللاجئين السوريين من دون حلول في لبنان "يهدد أمن المنطقة واستقرارها"، في وقت يواصل مسؤولي لبنان السعي لتمكين إعادة اللاجئين قسراً إلى مناطق النظام بسوريا.
ولفت الوزير خلال محاضرة ألقاها في "مجلس العلاقات الخارجية" في نيويورك، إلى أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، طلب من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال مؤتمر اللاجئين الذي عقد مؤخراً في جنيف، "البدء ببرامج تجريبية لإعادة السوريين بصورة آمنة إلى قراهم"، وفق الخارجية اللبنانية.
واستنكرت "الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين" في لبنان، مشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، في المنتدى العالمي للاجئين، الذي عقد في جنيف بين 13 و15 من الشهر الماضي.
واعتبر المنسق العام للحملة مارون الخولي، أن مشاركة ميقاتي وبوحببيب في هذا المنتدى، "طعنة" لجميع الجهود المبذولة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، و"تعكس تناقضات صارخة في سياسات الحكومة اللبنانية" إزاء هذا الملف.
وأضاف أن "المنتدى يلزم الدول المشاركة فيه بتوفير الأمل للاجئين بالتوطين، وبفتح فرص العمل وإزالة المعوقات لدخول اللاجئين سوق العمل، ما يتنافى مع السياسات الحكومية الحالية".
وحذر الخولي من "حجم الخطر" الديموغرافي والاقتصادي والأمني الناتج عن "النزوح" السوري، "الذي يشكل تهديداً كبيراً في المستقبل القريب"، لافتاً إلى أن اللاجئين السوريين، "أصبحوا يوازون شعب لبنان" مع 2.9 مليون لاجئ، وفق البيانات التي سلمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة اللبنانية، حسب قوله.
وسبق أن حذر "عبدالله بو حبيب" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، من تحول وجهة اللجوء السوري من لبنان إلى الدول الأوروبية، في حال عدم حل ملف السوريين، معتبراً أن التعافي المبكر في سوريا، ومساعدة اللاجئين السوريين في بلدهم مصلحة "أوروبية - لبنانية" مشتركة.
