اقترح الخبير الاقتصادي "عابد فضلية"،  طبع فئات نقدية أكبر بحسب ما يراه المركزي مناسباً، حيث إنه ليس من المنطقي أن تكون القوة الشرائية للفئة النقدية الأكبر لا تشتري سوى واحد كيلو غرام من البندورة.

بينما الفئة النقدية الأكبر في معظم دول العالم، وعلى رأسها الدول المتقدمة والصناعية الكبرى تشتري على الأقل عشرة أضعاف إلى عشرين ضعفاً مما تشتريه الفئة الأكبر في سوريا.

وأضاف أن طباعة فئات ذات قيمة نقدية أكبر صار طلباً للشرائح الأوسع من المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية، ويعرف بالكتلة النقدية على أنها كمية النقود الموجودة في التداول بمختلف أشكالها ضرب سرعة دوران النقود في السوق خلال الفترة المدروسة.

وبحسب "فضلية"، فإنه مع ثبات عوامل أخرى تدفقات القطع الأجنبي، حجم التصدير والاستيراد، فإن التوازن بين الكتلتين يعني ثبات قيمة العملة الوطنية واستقرار الأسعار، أي أن الكتلة النقدية المتاحة وبعد أخذ سرعة دوران النقود بالاعتبار.

وقال الخبير الاقتصادي "علي كنعان"، إن يوجد بعض العقبات المتعلقة بتهيئة البنية التحتية لتوزيع الدعم عبر الحسابات المصرفية، فهنالك نسبة كبيرة من الناس تحتاج لقطع مسافات طويلة للوصول إلى المصارف، ومنهم من هم كبار في السن، وأشخاص ذوي إعاقة.

وعليه يطرح فكرة تسليم المبالغ النقدية ضمن البلديات مبدئياً ريثما تصبح المنظومة الالكترونية والبنية التحتية جاهزة وتشمل أبعد المناطق. لافتاً إلى أنه في النهاية التجربة هي من تحسم شكل الدعم وتسهم في تلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات.

وقال مدير المصرف الصناعي سابقا، يجب سحب فئة 500 و1000 ليرة من الأسواق، والاستعاضة عنها بفئات أعلى كـ25 ألف ليرة على الأقل، فاليوم حتى الـ10 آلاف لم تعد مجدية من غير المقبول نقل المال بحقيبة أو كيس لشراء أي سلعة بسيطة.

وأضاف أن لتجنّب التضخم الذي يعتبر حجة لعدم إصدار فئات أكبر، و يمكن سحب كامل الأوراق النقدية من فئة 500 ليرة، ليطبع بدلاً منها أوراق بفئة 25 ألفاً بالقيمة ذاتها.

وقدر أنه بحال وجود 100 مليار ليرة من فئة 500، تُسحب ويُطبع بدلاً منها 100 مليار من فئة 25 ألفاً
- حتى لو تمّت الطباعة بقيمة أكبر فمن غير المتوقع حدوث أي آثار تضخمية.

والقوة الشرائية لأكبر فئة نقدية في 2010 وهي 1000 ليرة تعادل 100 ألف حالياً، لكننا لا نجد هذه الفئة الكبيرة بسبب التخوف، علماً أنها أصبحت ضرورة.

في حين تناول موقع "اقتصاد"، أسباب عدم وجود أي تجاوب رسمي مع الدعوات الكثيرة التي أطلقها العديد من الاقتصاديين في الآونة الأخيرة، والتي طالبوا فيها بطباعة أوراق نقدية من فئات 25 و50 و100 ألف ليرة، معتبرين هذه الخطوة بأنها بداية الإصلاح الاقتصادي مع الحكومة الجديدة المرتقبة.

ونقل عن مراقبين قولهم إن ما يمنع النظام السوري من إصدار فئات نقدية كبيرة حتى الآن، هو الخوف من تراجع قيمة الليرة السورية بشكل أكبر، وهو ما حدث إبان إصدار فئة الـ 5 آلاف ليرة في مطلع العام 2021.

حيث تراجعت قيمة الليرة في السوق السوداء من نحو 2900، إلى أكثر من 3050 ليرة للدولار، وذلك بعد أسبوع من إصدارها، كما حدث اضطراب في الأسواق، تسبب بارتفاع الأسعار بنسب وصلت إلى 25 بالمئة.

واعتبر الموقع أن الحل الذي يراهن عليه النظام على ما يبدو، هو ارتفاع قيمة الليرة السورية مجدداً، والعودة إلى مستويات العام 2022 على الأقل، عندما كان سعر صرف الليرة في نهاية العام أقل من 7 آلاف مقابل الدولار، فيما كان في بدايته نحو 3600 ليرة.

وذكر أن الرهان في أغلبه يقوم على الانفتاح العربي عليه، وبالذات الدول الخليجية، حيث أصبح النظام يروج لاستثمارات بمئات ملايين الدولارات قادمة إلى سوريا، من خلال التسويات التي يجريها للكثير من المشاريع الخليجية المتوقفة منذ العام 2011.

وكان قال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"  غرقت الأسواق بالفراطة وظهرت دفعة بطباعة جديدة من فئة 500 ليرة تاريخ الإصدار 2013 إذا كانت تكلفة طباعة ورقة الـ 500 ليرة هي حوالي 15 سنت أمريكي وتكلفة طباعة مجموعة الـ 500,000 ليرة هي 150 دولار.

وقدر أن حاليا مبلغ 500,000 ليرة يساوي 36,76 دولار على سعر صرف المركزي بسعر 13,600 وقدر الخسارة للخزينة العامة مع العلم بأن سعر صرف الدولار بعام 2013 كان حوالي 175 ليرة ودعا لمحاربة التضخم النقدي وحل مشكلة حمل كميات كبيرة من المال لإتمام المدفوعات بالأسواق.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.