قرر مجلس محافظة ريف دمشق، لدى نظام نظام تحديد أسعار جديدة للغاز لإسطوانة الغاز المنزلية والصناعية وذلك "حسب المسافات"، ويتخذ نظام الأسد من هذا الأسلوب رفع إضافي للمحروقات بحجة تغطية تكاليف النقل.

وحسب النشرة الجديدة يبلغ سعر اسطوانة الغاز المنزلي 10 كغ ضمن الدعم على البطاقة الالكترونية، أقل من 30 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 19,000 ليرة سورية.

وفي حين حددت سعر اسطوانة الغاز المنزلي 10 كغ مابين 31 إلى 60 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 20,000 ليرة، وفوق 61 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 21,000 ليرة سورية.

وأما اسطوانة الغاز المنزلي 10 كغ بالسعر الحر، بأقل من 30 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 130,000 ليرة سورية، ومابين 31 إلى 60 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 131,000 ليرة سورية.

وفوق 61 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 133,000 ليرة، واسطوانة الغاز الصناعي 16 كغ من داخل وخارج البطاقة الالكترونية وأقل من 30 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 208,000 ليرة.

ومابين 31 إلى 60 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 209,000 ليرة، وفوق 61 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 211,000 ليرة وفي حال تم إيصال المادة من قبل شركة محروقات إلى مراكز التوزيع، يلتزم المعتمدين بالأسعار المحددة من قبل تموين النظام.

هذا وبرر أمين سر جمعية الغاز لدى نظام الأسد بدمشق "عبد الغني وهاب" قرار وزارة التجارة الداخلية برفع أسعار أسطوانات الغاز الحديد الفارغة الصناعية والمنزلية، في وقت زعمت صفحات موالية وصول ناقلة غاز إيرانية ميناء بانياس حمولتها ما يقارب 2000 طن، دون إعلان أو تأكيد رسمي لهذه الأنباء.