قالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد إن في ظل تفاقم التضخم الحاصل والاهتراء المتزايد للعملة الورقية، اضطر العديد من التجار إلى استخدام الميزان الإلكتروني لتحديد قيمة رزم النقود دون الحاجة لعدها يدوياً، لعدم إمكانية استخدام العدادات الإلكترونية.

وذكرت أن هذه الظاهرة أصبحت شائعة بشكل خاص بين تجار الأدوات الكهربائية والصاغة، الذين يعتمدون على هذه الطريقة لتجنب الأخطاء في الحساب، خصوصاً مع ارتفاع أسعار السلع وصعوبة استخدام العدادات الإلكترونية.

وصرح أحد الصاغة في مناطق سيطرة النظام أن وزن رزمة من فئة 5000 ليرة سورية، تعادل 500 ألف ليرة، يبلغ 98 غرام، ويتابع الصائغ بقوله أن وزن رزمة الـ 200 ألف ليرة سورية من فئة الـ 2000 ليرة سورية يبلغ 100 غرام.

وأما وزن رزمة الـ 100 الف ليرة من فئة الـ 1000 ليرة سورية يصل إلى 97 غرام، ووزن رزمة الـ 50 ألف ليرة من فئة الـ 500 ليرة سورية إلى 102 غرام وأما عن العملات الورقية القديمة من فئة الـ 1000 ليرة و 500 ليرة القديمة فيبلغ وزن كل رزمة منهما 140 غرام، أي الـ 100 ألف و الـ 50 ألف.

وقدر أن كل كيلو نقود يساوي مليون ليرة سورية، وأشار إلى أن أي ميزان إلكتروني يمكن الاعتماد عليه بوزن النقود سواء ميزان الذهب أو ميزان المطابخ وحتى الميزان الإلكتروني العادي شريطة أن يكون من الأنواع الجديدة الحساسة لأي وزن يوضع فوقها.

بينما يفضل  الغالبية ممن يعتمدون الميزان لعد النقود استخدام ميزان المطبخ كونه حساس جداً، يذكر أنه وفقاً للتقارير الإعلامية السورية فقد ظهرت فكرة وزن النقود لأول مرة في العام 2019 كأولى علامات التضخم في حينها.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن زيادة شراء "عدادات النقود"، بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم الكبير الحاصل في الأسواق المحلية، فيما أكدت مصادر وصول الاقتصاد السوري إلى مراحل متقدمة من الانهيار والتراجع.

وحسب موقع مقرب من نظام الأسد فإن عدد كبير من المواطنين باتوا يعتمدون مؤخرا على عدادات النقود لاختصار الوقت والجهد، ونقل عن صاحب محل لبيع الملابس بأنه يستخدم العداد الآلي فأقل قطعة يصل سعرها إلى 50 ألف ليرة سورية.

وتجد العدادات رواجا في مختلف المجالات الاقتصادية وتحولت إلى واحدة من أهم الأجهزة التي تستعملها المحلات والشركات في عملها، وفي ظل ارتفاع الأسعار التي طال كل شيء فقد بات وجودها ضرورياً حتى في المنازل، حسب وسائل إعلام تابعة للنظام.

وتتراوح أسعار العدادات بين 600 إلى مليون ليرة سورية، وتقدر مصادر إعلامية مقربة من النظام بأن نسبة إقبال الناس من مختلف المهن على شراء العدادات كبيرة، حيث تصل لـ 40% وهي بازدياد نظراً للحاجة لها، على حد قولها.

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

ويأتي ذلك وسط توقعات من دخول سوريا بأزمة ومجاعة تظهر واضحة في مدن رئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وحمص، مع تقديرات أن راتب الموظف السوري الحكومي أصبح 15 دولارا بعد الارتفاع وهذا كفيل بموته سريريا.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الاتصالات سيؤثر على تكلفة الشركات والمنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار، في حين يعد فقدان النفط والثروة الزراعية بالمنطقة الشرقية وتوقف تدفق الحبوب من الجزيرة سيرفع أسعار الخبز وارتفاع أسعار الكثير المواد ذات الصلة.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.