سجل نشطاء وشبكات حقوقية سورية، تصاعد حالات الاختطاف التي تنفذها ميليشيات "قسد" عبر أذرعها في مناطق ريف حلب وشرقي الفرات، التي تستهدف الأطفال بالدرجة الأولى، وذلك بهدف نقلهم لمعسكرات التجنيد الإلزامي، مخالفة القوانين والأعراف الدولية.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها سجلت اختطاف "الطفل عمر هلال الحمدي"، من أبناء قرية مشرفة البوير التابعة لمدينة منبج بريف محافظة حلب الشرقي، يبلغ من العمر 15 عاماً، على يد عناصر الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بهدف التجنيد القسري وذلك أثناء توجهه من قرية مشرفة البوير إلى مدينة منبج، في 4-11-2023، واقتادوه إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها.

ولفتت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويه بذلك، وتم منعه من التواصل مع ذويه أو السماح لهم بزيارته، ونخشى أن يُزجّ به في الأعمال العسكرية المباشرة وغير المباشرة، وأكدت أن قرابة 296 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

في السياق، سجل اختطاف الطفل "عدنان المواس" في مدينة منبج بداية الشهر الجاري، كما سجل اختطاف الطفل "محمد عبدالله حمد ١٥ عامًا" من محافظة الحسكة، والطفل "أبي الحسين" 17 عاما من قرية حسن آغا بريف منبج الجنوبي.

وسبق أن اختطفت عناصر "الشبيبة الثورية"، الطفل عزالدين بكري نعسان (12 عاما) في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، والطفلة "سالين إياد محمود 14 عاما"، من حي الكورنيش في مدينة القامشلي، والطفلتين " ميراف عدنان خاشو و سيميل زيدان أسماعيل " في مدينة القامشلي، والعديد من الأطفال الآخرين.

وتنتشر معسكرات تدريب الأطفال القصر في كل من قرية تل موزان التابعة لمنطقة عامودا بريف قامشلو، وأيضا معسكر كبكا الواقع بريف القامشلي الجنوبي، وكذلك معسكر كبير في جبل عبد العزيز بالحسكة، ومعسكر آخر في تل رفعت بريف حلب الشمالي، ومعسكر في الشيخ مقصود بمدينة حلب، ومعسكر آخر في كوباني، ومعسكرات سرية أخرى، حيث تضم  تلك المراكز مئات الأطفال المختطفين.
في عمليات تجنيد القاصرين، مخالفة كل التقارير الدولية وتقارير المنظمات الحقوقية التي تؤكد استمرار عمليات التجنيد القسري للأطفال في مناطق سيطرتها.

وزعمت المسؤولة، أن "قسد" مهتمة بالأنباء التي تفيد بتجنيد طفلة من قبل جماعة مسلحة تقع في القامشلي، شمال شرقي سوريا، وقالت في تصريحات لموقع "الحرة"، إن "قسد ملتزمة بالاتفاقية التي وقعها القائد مظلوم عبدي في جنيف، والتي تقضي بعدم تجنيد أي قاصرين أو قاصرات في قوات سوريا الديمقراطية".

وقالت الأمم المتحدة إن عدد الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة في سوريا ارتفع بشكل مطرد على مدى السنوات الثلاث الماضية، من 813 طفل، في عام 2020، إلى 1296 طفلا، في عام 2021، و1696 طفلا، في عام 2022.
 

صرح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة نظام الأسد، بأنّ الأخير أبرم عقدا مع روسيا لشراء ما يقرب من 1.4 مليون طن من القمح الروسي، واعتبر الوزير في حديثه لوسائل إعلام روسية.

وحسب وزير الزراعة "محمد قطنا"، فإن حكومة نظام الأسد سوريا وقعت عقدا مع روسيا لشراء ما يقرب من 1.4 مليون طن من القمح لمصلحة مؤسسة الحبوب السورية، وهي كمية ستكفي لإنتاج العام بأكمله.

وكانت انتقدت عدة شخصيات موالية تسعيرة القمح المعلنة من قبل نظام الأسد، وصرح وزير الزراعة لدى النظام أنه من الممكن إعادة النظر بالسعر الذي وضعته الوزارة لكيلو القمح خلال الموسم القادم، والبالغ 4200 ليرة، مدعيا أن هذا السعر تأشيري وفقاً لتكاليف الإنتاج الحالية.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن مدير عام المؤسسة السورية للحبوب "عبد اللطيف الأمين"، قوله إن المؤسسة تعمل حالياً على استيراد القمح من النوع الطري المخصص لصناعة الخبز، وذلك بسبب تراجع مواسم القمح في السنوات الأخيرة.

وأكد أنه يتم إبرام تلك العقود مع الشركات الروسية لاستلام كميات القمح وتزويد المخابز بالدقيق لعدم انقطاع المادة وتأمين مادة الخبز التي يتم إنتاجها عبر مادة القمح الطري الخبزي حصراً.

وصرح رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين "محمد الخليف" أن الفلاحين عانوا خلال الموسم الحالي من النقص الشديد في مستلزمات الإنتاج اللازمة للقمح وكان هناك تقصير كبير في توفيرها.

وذكر أن اتحاد الفلاحين طالب بتأمين البذار والأسمدة وغيرها من مستلزمات الإنتاج بالشكل المطلوب قبل بداية موسم زراعة القمح الذي من المقرر أن يبدأ مع بداية الشهر القادم، ولم يكن هناك إلا وعود من المعنيين في الحكومة لتأمين مستلزمات الإنتاج وفقاً للخطة الزراعية.

هذا وكان قدر نظام الأسد عبر تصريحات رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين "محمد الخليف"، حاجة سوريا إلى استيراد كميات تصل إلى 2.2 مليون طن من مادة القمح، بعد أن تبين قلة الكميات المسوقة لهذا العام رغم الترويج ورفع التوقعات في بداية الموسم.

ولفت "الخليف"، إلى أن الكميات المسوقة من مادة القمح خلال الموسم الحالي لن تصل لحدود مليون طن، مؤكداً بأنها لن تتجاوز 800 ألف طن كحد أقصى، رغم أن حاجة سوريا سنوياً من مادة القمح بحدود 3 ملايين.

وفي آب الماضي أعلنت "المؤسسة العامة السورية للحبوب" لدى نظام الأسد مناقصة دولية لشراء واستيراد 200 ألف طن من القمح اللين، كما طلبت مبادلة 100 ألف طن من القمح الصلب، بكمية قدرها 100 ألف طن من القمح اللين أقل سعراً، مع الحصول على الفارق السعري.

قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن رئيس الائتلاف "هادي البحرة" تلقى اتصالاً مرئياً، من المبعوثة البريطانية إلى سورية آن سنو، وبحث معها آخر التطورات الميدانية والمستجدات السياسية في الملف السوري.

وأكد رئيس الائتلاف الوطني على ضرورة العمل أكثر على المستوى الدولي من أجل تفعيل العملية السياسية، وأن تقوم الدول الفاعلة والصديقة للشعب السوري بدورها الحقيقي للضغط لإعادة الملف السوري لقائمة الأولويات وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري وفي مقدمتها القراران 2118 و2254.

حيث بحث الطرفان آخر تطورات الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتفعيل العملية السياسية، واستمرار سياسات النظام في عرقلتها، وأكد رئيس الائتلاف على ضرورة قيام الدول الفاعلة والصديقة للشعب السوري بدورها الحقيقي للضغط لإعادة الملف السوري لقائمة الأولويات وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري وفي مقدمتها القراران 2118 و2254.

ولفت البحرة إلى أهمية الحفاظ على استقرار المناطق المحررة شمال سورية، ودعم قطاعات الصحة والتعليم والخدمات لتحسين الواقع المعيشي والخدمي في تلك المناطق.

واستعرض البحرة أوضاع اللاجئين السوريين في دول الجوار، وحجم المعاناة التي يواجهونها ولاسيما في لبنان، وأكد على الدور الهام للمملكة المتحدة في الملف السوري، مشيداً بمواقفها تجاه القضية السورية ومطالب الشعب السوري في تحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية.

من جهتها، جددت المبعوثة البريطانية التأكيد على موقف بلادها المؤيدة للعملية السياسية وفق القرارات الدولية واستمرارها في تقديم الدعم السياسي والإنساني والقانوني للقضية السورية.

قال "فيدانت باتيل" نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة حذرت إيران من تداعيات استهداف القوات الأميركية في سوريا والعراق، وذلك في ظل إعلان ميليشيات عراقية موالية لإيران استهداف القواعد الأمريكية في سوريا لمرة جديدة.

وأوضح "باتيل" خلال مؤتمر صحفي، تعليقاً على رد واشنطن على الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية في سوريا والعراق منذ حرب غزة، : "أرسلنا رسالة ردع مدوية ومباشرة إلى إيران حول استعدادنا لحماية أفرادنا ومصالحنا بقوة".

ولفت المسؤول الأمريكي إلى الضربات الأمريكية على الأهداف الإيرانية في سوريا، وأضاف: "كنا واضحين للغاية بأننا سنتخذ أي خطوات ممكنة لحماية موظفينا ومصالحنا في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك أوضحنا لدول المنطقة أننا حريصون للغاية على ضمان عدم انتشار هذا الصراع".

وكانت أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، استهداف قواعد أمريكية في سوريا، في سياق تهديداتها بالتصعيد ضد الوجود الأمريكي، بزعم مساندة حركة حماس في غزة، عبر ضرب القواعد الأمريكية.

وقالت الميليشيا في بيان، إنها استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو، وقاعدة استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري، شمال شرقي سوريا، في وقت لم يصدر أي بيان أو رد من قبل القوات الأمريكيو.

وجاء في البيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر"، وقالت في بيان آخر: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري، بعملية هي الثالثة على القواعد الأمريكية هذا اليوم، بطائرات مسيرة، أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وكان كشف مسؤولون عسكريون أمريكيون، عن أن عدد الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في الهجمات الأخيرة على القواعد العسكرية في العراق وسوريا، أكثر مما كشف عنه البنتاغون سابقاً، وذكرت شبكة "nbc news" الأمريكية نقلا عن المصادر أن 45 جنديا على الأقل أصيبوا إصابات طفيفة أو إصابات دماغية محتملة.

وأرجع المسؤولون الارتفاع في عدد الإصابات، إلى ورود المزيد من التقارير عن إصابات الدماغ الرضحية (الرُضوض الدماغية) من تلك الهجمات لدى الجنود، ومن المرجح أن يتغير عدد حالات الإصابة المحتملة خلال الأسابيع والأشهر القادمة مع ظهور المزيد من الأفراد الذين يعانون من أعراض الرُضوض الدماغية. 

وسبق أن أعلن "البنتاغون" أن العسكريين الأمريكيين في سوريا والعراق تعرضوا لهجمات في الفترة الأخيرة، وبينت أن الهجمات نفذت بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ، وقالت إن 21 جنديا أصيبوا بجروح طفيفة في هجمات على القوات الأمريكية في التنف بجنوب سوريا وعلى قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق أواخر الشهر الماضي.

وكان قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بختام لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنه "أوضح تماماً" للسوداني، أن الهجمات ضد القوات الأميركية في سوريا و العراق، "والتهديدات التي مصدرها ميليشيات متحالفة مع إيران، غير مقبولة على الإطلاق".

وأكدت الخارجية الأميركية أن بلينكن حث السوداني على الوفاء بالتزامات العراق بحماية جميع المنشآت التي تستضيف أميركيين، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات المستمرة على الأميركيين في العراق.

وتتهم واشنطن إيران بالتورط بشكل غير مباشر في هذه الهجمات التي استهدفت القوات الأميركية في سوريا أيضاً، وتبنت معظمها "المقاومة الإسلامية في العراق"، وندد رئيس الوزراء العراقي بتلك الهجمات، موجهاً القوات الأمنية بـ"تعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات".

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إنّ قوات نظام الأسد استخدمت ذخائر عنقوديّة محظورة على نطاقٍ واسع في هجومٍ قامت به على بلدة ترمانين شمالي إدلب، في 6 تشرين الأول الماضي، وأسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 12 شخصاً بينهم ثلاثة أطفال.

وأوضحت المنظمة، أن الحملة العسكريّة لقوات النظام وروسيا على شمال غرب سورية والتي بدأت في 5 تشرين الأول، تسببت بمقتل أكثر من 70 شخصاً، منهم ثلاثة عمال إغاثة و14 امرأة و27 طفلاً، وإصابة 338 آخرين، إضافة إلى نزوح 120 ألف شخص، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة (أوتشا).

وقال نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش آدم كوغل: إن “استخدام قوّات النظام الذخائر العنقوديّة أثناء قصفها المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة يُثبت العشوائيّة المأساويّة لهذه الأسلحة وآثارها المدمّرة والمزمنة”، لافتاً إلى أنه في خضمّ هذا القصف المستمرّ من قبل قوات النظام وروسيا يقع أطفال إدلب مجدداً ضحيّة أعمال عسكريّة قاسية وغير قانونية.

وقالت الأمم المتحدة إنّ الهجمات، التي استخدمت أحيانا أسلحة حارقة، ألحقت أضرارا أيضا بالخدمات والبُنى التحتيّة الضروريّة، مثل المنشآت الصحيّة والمستشفيات و17 مدرسة. في 30 أكتوبر/تشرين الأول، أفاد "الدفاع المدني السوري"، أنّ الغارات الجوية والقصف المدفعي استمرّا في تدمير المناطق السكنيّة، والمدارس، والمنشآت الصحية في كل أنحاء المنطقة. في 24 أكتوبر/تشرين الأول، استهدفت غارة جوية مخيما للنازحين قرب قرية الحمامة في الريف الغربي لمحافظة إدلب، فقتلت خمسة أفراد من عائلة واحدة، بينهم امرأة حامل، وطفلين صغيرين، وجدّتهما البالغة من العمر 70 عاما.

وكان قال باولو بنييرو، رئيس "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا" أمام "الجمعيّة العامة" في 24 أكتوبر/تشرين الأوّل: "نحن نشهد أكبر تصعيد للأعمال العدائيّة في سوريا منذ أربع سنوات. لكن مرّة أخرى، يبدو أنّ هناك تجاهلا تاما لحياة المدنيين في الأعمال الانتقامية التي تحصل في كثير من الأحيان".

وبينت المنظمة أن هذا التصعيد الأخير من قبل قوات النظام يأتي كانتقام على هجوم قاتل بطائرة مسيّرة استهدف "الأكاديمية الحربية" في حمص يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، زعمت وزارة الدفاع السورية في بيان لها أنّ "تنظيمات إرهابية مسلّحة"، دون تحديدها، هي المسؤولة، وتعهّدت بأنها "ستردّ بكلّ قوّة وحزم"، وحذرت من خطّطوا للهجوم ونفذوه من أنهم "سيدفعون ثمنه غاليا".

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن استخدام قوات النظام الذخائر العنقوديّة أثناء قصفها المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة يُثبت العشوائيّة المأساويّة لهذه الأسلحة وآثارها المدمّرة والمزمنة. في خضمّ هذا القصف المستمرّ من قبل القوات السوريّة والروسيّة، يقع أطفال إدلب مجددا ضحيّة أعمال عسكريّة قاسية وغير قانونية. 

وثقت هيومن رايتس ووتش منذ 2011 أيضا مئات الهجمات العشوائيّة التي شنتها القوات العسكريّة السورية-الروسية على المدنيين والبنى التحتية المدنيّة الحيويّة، بما في ذلك في إدلب وغرب حلب. 

وأشارت إلى أن شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة، يعيش فيه 4.5 مليون شخص، نزح نصفهم مرّة واحدة على الأقل منذ بداية النزاع. المدنيون في هذه المناطق محاصرون فعليا، ويفتقرون إلى الموارد اللازمة للانتقال، ولا يستطيعون العبور إلى تركيا، ويواجهون خطر الاضطهاد إذا حاولوا الانتقال إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة، وأغلبهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية حاجياتهم الأساسيّة.

أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، استهداف قواعد أمريكية في سوريا، في سياق تهديداتها بالتصعيد ضد الوجود الأمريكي، بزعم مساندة حركة حماس في غزة، عبر ضرب القواعد الأمريكية.

وقالت الميليشيا في بيان، إنها استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو، وقاعدة استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري، شمال شرقي سوريا، في وقت لم يصدر أي بيان أو رد من قبل القوات الأمريكيو.

وجاء في البيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر"، وقالت في بيان آخر: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري، بعملية هي الثالثة على القواعد الأمريكية هذا اليوم، بطائرات مسيرة، أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وكان كشف مسؤولون عسكريون أمريكيون، عن أن عدد الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في الهجمات الأخيرة على القواعد العسكرية في العراق وسوريا، أكثر مما كشف عنه البنتاغون سابقاً، وذكرت شبكة "nbc news" الأمريكية نقلا عن المصادر أن 45 جنديا على الأقل أصيبوا إصابات طفيفة أو إصابات دماغية محتملة.

وأرجع المسؤولون الارتفاع في عدد الإصابات، إلى ورود المزيد من التقارير عن إصابات الدماغ الرضحية (الرُضوض الدماغية) من تلك الهجمات لدى الجنود، ومن المرجح أن يتغير عدد حالات الإصابة المحتملة خلال الأسابيع والأشهر القادمة مع ظهور المزيد من الأفراد الذين يعانون من أعراض الرُضوض الدماغية. 

وسبق أن أعلن "البنتاغون" أن العسكريين الأمريكيين في سوريا والعراق تعرضوا لهجمات في الفترة الأخيرة، وبينت أن الهجمات نفذت بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ، وقالت إن 21 جنديا أصيبوا بجروح طفيفة في هجمات على القوات الأمريكية في التنف بجنوب سوريا وعلى قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق أواخر الشهر الماضي.

وكان قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بختام لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنه "أوضح تماماً" للسوداني، أن الهجمات ضد القوات الأميركية في سوريا و العراق، "والتهديدات التي مصدرها ميليشيات متحالفة مع إيران، غير مقبولة على الإطلاق".

وأكدت الخارجية الأميركية أن بلينكن حث السوداني على الوفاء بالتزامات العراق بحماية جميع المنشآت التي تستضيف أميركيين، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات المستمرة على الأميركيين في العراق.

وتتهم واشنطن إيران بالتورط بشكل غير مباشر في هذه الهجمات التي استهدفت القوات الأميركية في سوريا أيضاً، وتبنت معظمها "المقاومة الإسلامية في العراق"، وندد رئيس الوزراء العراقي بتلك الهجمات، موجهاً القوات الأمنية بـ"تعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات".

وكانت أعلنت ميليشيات عراقية موالية لإيران، عن استهدافات جديدة نفذتها ضد القواعد الأمريكية في سوريا، في سياق تصعيد تلك الضربات التي تعتبرها في سياق مساندة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، رغم عدم فعاليتها.

وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف القاعدة الأمريكية "تل بيدر" غربي الحسكة شمال شرقي سوريا بالمسيرات، في وقت أكد المعاون الإعلامي لأمين عام "حركة النجباء" في العراق حسين الموسوي، أن "جميع القواعد الأمريكية في المنطقة خاضعة لضربات المقاومة".
 

قدرت مواقع اقتصادية محلية أنّ أسعار الهواتف الذكية سجلت قفزات متتالية في أسواق دمشق منذ بداية العام الحالي 2023، وهو ما انعكس على حركة البيع والشراء التي أصبحت للضروري جداً فقط.
 
وارتفع سعر موبايل Samsung A04 من 1.374 مليون ليرة سورية في بداية العام، إلى  2.810 مليون ليرة سورية، أي أن سعره ارتفع بمقدار 104%، بينما ارتفع سعر موبايل Samsung A33 5G بنسبة 113%، حيث كان سعره 2.781 مليون ليرة واليوم سعره 5.946 مليون ليرة سورية.
 
وكان أغلى موبايل سامسونغ في بداية العام الحالي من موديل Z Fold4 بسعر 15.243 مليون ليرة سورية، بينما أغلى موبايل سامسونغ موديل Samsung S23 Ultra سعره حالياً بحسب نشرات الأسعار 27.377 مليون ليرة سورية، وبذلك تكون نسبة ارتفاع السعر حوالي 80 بالمئة.

وحسب بعض الماركات الأخرى، فإن أقل سعر لموبايلات ماركة Xiaomi في بداية السنة كان 1.575 مليون ليرة سورية، بينما أقل سعر حالياً هو 2.160 مليون ليرة سورية أي أنه ارتفع بمقدار 37% بالمئة.

بينما أعلى سعر موبايل من ذات الماركة كان بحوالي 6.030 مليون ليرة سورية والسعر الأعلى حالياً هو 6.848 مليون ليرة سورية، بنسبة زيادة 13%.
 
أما بالنسبة للموبايلات ماركة Infinix فكان أقل سعر موبايل بداية العام 1.093 مليون ليرة سورية، وحالياً أقل سعر موبايل من ذات الماركة هو 2.041 مليون ليرة سورية، ونسبة الزيادة حوالي 87%.

ولكن أغلى موبايل Infinix في بداية العام كان سعره 4.355 مليون ليرة سورية، بينما أعلى سعر موبايل حالياً من ذات الماركة بـ 3.949 مليون ليرة سورية أي هناك انخفاض بنسبة 9 %، وهو الانخفاض الوحيد في الأسعار منذ بداية العام.
 
وأدت المبالغ "الهائلة" التي تفرضها الحكومة على جمركة الأجهزة الذكية من الخارج، والتي تنعكس أيضًا على الأجهزة النظامية التي تباع بشكل قانوني، إلى انتشار سوق كبير للأجهزة المهربة في سوريا. 

وتسعر خدمة كسر الأيمي أو "الجمركة البرانية" حسب نوع الجهاز بسعر يتراوح بين 75 – 150 ألف ليرة سورية، وهي مبالغ زهيدة قياساً بالمبالغ المحددة لقاء دفع رسوم الجمارك النظامية من قبل أصحاب الأجهزة الخليوية لدى شركات الاتصالات في سوريا. 

هذا ويتراوح ارتفاع أسعار الموبايلات في أسواق دمشق ما بين 13% وحتى أكثر من 200% لبعض الموديلات، إلا أن وسطي الارتفاع قرابة 100%، وفق تقديرات نشرها موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد.

وكانت الهيئة العامة للاتصالات قد نشرت في وقت سابق أن 40 % من عمليات "كسر الأيمي"، تتم في مناطق خارج السيطرة وحذرت المقبلين على هذه الخدمة من احتمال مشاركة "الأيمي" مع أحد الهواتف التي يستخدمها "إرهابي" وأن الخارجين عن القانون عادة ما يستخدمون أجهزة مشغلة على الشبكة بطريقة "كسر الأيمي"، التي تتسبب في الوقت ذات بمشاكل تقنية وجنائية. 

وأعلنت في 9 من شهر حزيران الماضي أنها ستوجه رسائل نصية لكل أصحاب الأجهزة التي تعمل بـ "أيمي مكرر" أو "مسروق"، ليتم تسوية أوضاع أجهزتهم خلال مدة 30 يوماً كي لا يكون شركاء في جريمة، الأمر الذي يبدو أنه لم يلق أي تجاوب من قبل المستخدمين نظراً لارتفاع أسعار الجمركة وضعف القدرة المالية عن غالبية مستخدمي الهواتف في سوريا. 

ويذكر أن موبايل آيفون 15 برو ماكس سعة 1 تيرا بايت وصل إلى 42 مليون ليرة سورية لدى المعتمدين في دمشق، حيث يحتاج الموظف لدى النظام إلى راتب 11 عام ونصف للحصول عليه، على افتراض أن متوسط الرواتب في سوريا هو 300 ألف ليرة شهرياً، علما أن جمركة هاتف "آيفون 15" تصل لما يقارب 8 مليون ليرة سورية.

شددت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، على ضرورة أن يضع المجتمع الدولي  حد للهجمات القاتلة على السوريين وحمايتهم، ومحاسبة النظام وروسيا على جرائمهم التي يزيدها يوماً بعد يوم الإفلات من العقاب، مع غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا، وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم و بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المؤسسة إن الصواريخ الموجهة سلاح يثبت منهجية وتعمد الهجمات التي تشنها قوات النظام لدقة إصابتها، وهذه الهجمات هي امتداد لسياسة القتل والإجرام التي تتبعها منذ 12 عاماً.

ولفتت إلى استمرار قوات النظام في تصعيد هجماتها على السكان في شمال غربي سوريا، واستهدفت يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني، بلدة تفتناز بصواريخ موجهة ما أدى لمقتل مدني وإصابة آخرين، وهذا الهجوم هو الثالث من نوعه الذي تشهده المنطقة في أقل من عشرين يوماً.

وويهدد هذا التصعيد وآثاره حياة المدنيين في الكثير من المناطق من ريفي إدلب وحلب، ويجبرهم على النزوح، ويمنع المزارعين من العمل في الأراضي الزراعية وجني محصول الزيتون، ويقوّض العملية التعليمية وسبل العيش.

إذ قتل مدني، وأصيب 5 آخرون بينهم طفلة عمرها 4 سنوات وهي شقيقة أحد المصابين، جراء استهداف قوات النظام بصواريخ موجهة نوع كورنيت، سيارة مدنية ومنازل المدنيين في بلدة تفتناز شرقي، اليوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني.

وأدى القصف أيضاً لأضرار كبيرة في السيارة المستهدفة ولحريق في أحد المنازل، فرقنا نقلت جثمان القتيل إلى مركز صحي في البلدة، وأخمدت حريقاً في أحد المنازل، فيما لم تستطع الوصول إلى أماكن أخرى بسبب طبيعتها المكشوفة لقوات النظام .

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من استهداف قوات النظام بهجمات مماثلة بالصواريخ الموجهة سيارة مدنية على طريق بنش - تفتناز شرقي إدلب، يوم الاثنين 30 تشرين الأول، ما تسبب بمقتل ممرض وإصابة طبيب وسائق بحروق بليغة وجميعهم من كادر مشفى مدينة بنش.

وفي يوم 19 تشرين الأول، استهدفت قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية مركونة على جانب أحد الطرقات شرقي بلدة تفتناز في ريف إدلب الشرقي، وأدى الاستهداف لدمار السيارة واشتعال النيران فيها، دون وقوع إصابات.

واستهدفت قوات النظام بصاروخ موجه جراراً زراعياً يسحب صهريج مياه كان مركوناً بجانب منزل في قرية الشيخ حسن على طريق بداما البرناص في ريف إدلب الغربي يوم الأربعاء 9 آب، ما أدى لأضرار مادية في الصهريج والمنزل دون تسجيل إصابات، وأصيب فتى يعمل بالرعي جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة كانت مركونة جانب منزل سكني في قرية كمعايا غربي إدلب يوم الأحد 6 آب، كما استهدفت قوات النظام بهجوم ثانٍ مماثل باليوم نفسه دراجة نارية على طريق قرية الكندة قرب الناجية في الريف نفسه، دون تسجيل إصابات.

كما قتل المتطوع في الدفاع المدني السوري ”عبد الباسط أحمد عبد الخالق“ بهجوم مزدوج لقوات النظام بصاروخ موجه استهدف سيارة الإنقاذ أثناء عمل الفريق على تفقد أماكن طالها قصف مدفعي لقوات النظام أطراف مدينة الأتارب غربي حلب، يوم الثلاثاء 11 تموز.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 31 تشرين الأول استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 13 هجوماً بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام، تسببت هذه الهجمات بمقتل 3 مدنيين بينهم متطوع في الدفاع المدني السوري، وإصابة 11 مدنياً بينهم طفل بجروح.

وبلغت حصيلة الاستهدافات بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام في عام 2022 والتي استجابت لها فرقنا، 27 استهدافاً للمدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، وأدت لمقتل 10 مدنيين بينهم طفل وامرأة، وإصابة 36 آخرين بينهم 11 طفلاً و3 نساء.

وفي عام 2021 كان معدل هذه الاستهدافات أكبر من حيث عدد الضحايا وعدد الاستهدافات بواقع 34 هجوماً بالصواريخ الموجهة قتل على إثرها 30 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 نساء وأصيب 35 آخرون بينهم 7 أطفال.

وصعّدت قوات النظام وروسيا بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي والمدفعي والجوي على شمال غربي سوريا خلال شهر تشرين الأول 2023، مستخدمة أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً، وشنت نحو 300 هجوم من بينها أكثر من 160 هجوماً مدفعياً وأكثر من 70 هجوماً صاروخياً واستخدم فيها مئات القذائف المدفعية والصواريخ، و30 هجوماً جوياً من الطائرات الحربية الروسية، و9 هجمات بالأسلحة الحارقة المحرمة دولياً وهجوماً واحداً بالقنابل العنقودية، واستهدفت هذه الهجمات أكثر من 50 مدينة وبلدة، وتركزت على الأسواق والمرافق الحيوية والمخيمات والمدارس والمرافق العامة .

وأدت الهجمات لمقتل أكثر من 66 شخصاً بينهم 23 طفلاً و13 امرأةً، وأصيب فيها أكثر من 270 شخصاً بينهم 79 طفلاً و47 امرأة، و3 متطوعين في الدفاع المدني السوري، وارتكبت قوات النظام ثلاثة مجازر أغلب الضحايا فيهما من الأطفال والنساء.

وأشارت المؤسسة إلى أن واقع إنساني صعب يعانيه المدنيون شمال غربي سوريا مع استمرار حملات التصعيد الممنهجة للقصف من قبل قوات النظام وروسيا واستخدامهم أسلحة وأساليب تزيد من همجية الهجمات وأسلحة محرمة دولياً، تنسف استقرار المدنيين وتجبرهم على ترك منازلهم بظروف صعبة جداً مع اقتراب فصل الشتاء.

ويأتي ذلك قبل أيام قليلة من انتهاء مفعول اتفاق إدخال المساعدات عبر الحدود، من معبري الراعي وباب السلامة إلى سوريا، والذي سينتهي في 13 تشرين الثاني الحالي، في وقت ازدادت فيه الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة، وبعد الزلزال المدمر وغياب مقومات الحياة، في ظل تصعيد نظام الأسد وروسيا غير المسبوق منذ 4 سنوات وتداعيات حرب مستمرة منذ 12 عاماً.

كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن قرار صادر عن "المديرية العامة للحبوب والمخابز" التابعة لـ "حكومة الإنقاذ السورية"، يقضي بخفض وزن ربطة الخبز، وسط تبريرات تتعلق بصرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.

وقدرت مصادر أن وزن الربطة المؤلفة من 5 أرغفة المحددة بسعر 5 ليرات تركية، أصبح 390 غرام، عوضاً عن 420 غرام، أعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني الحالي.

ولفتت إلى أن حكومة الإنقاذ السورية، الذراع المدني لـ"هيئة تحرير الشام"، أبلغت بواسطة "المديرية العامة للحبوب والمخابز" مدراء المخابز بتخفيض وزن ربطة الخبز ضمن المخابز الغير مدعومة في المنطقة.

ونوهت إلى قرار تخفض وزن ربطة الخبز، ترافق مع تبريرات تتعلق في تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي والأزمة العالمية على مادة الدقيق، وفق مصادر إعلامية محلية.

وكانت قررت "الإنقاذ"، تخفيض وزن ربطة الخبز من 525 غراماً إلى 475 غراماً بعدد خمسة أرغفة بدلاً من 6 وحددت ثمن الربطة الواحدة بـ 5 ليرات تركية، الأمر الذي يؤرق السكان مع تراجع القدرة الشرائية وتدني أجور العمال علاوة على انخفاض وقلة فرص العمل.

وقدر "منسقو استجابة سوريا"، مطلع الشهر الحالي ارتفاع نسبة العائلات التي تعتمد على المساعدات الإنسانية فقط إلى 84 % مع مخاوف من زيادة النسبة الحالية بالتزامن اقتراب فصل الشتاء وعدم قدرة المدنيين على تأمين العمل مقارنة بفصل الصيف.

كما قدر زيادة نسبة الاحتياجات الإنسانية في مختلف القطاعات بمقدار 18.9 % عن الشهر السابق، قوبلت أيضاً بنقص الاستجابة الإنسانية بنسبة 13.8 %، وكان قدر ارتفاع نسبة التضخم بمقدار 1.29 % على أساس شهري، و 74.18 % على أساس سنوي، وسط عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية.

وكانت شهدت محافظة إدلب شمال غربي سوريا عدة قرارات صادرة عن سلطات مرتبطة بحكومة الإنقاذ السورية"، تقضي برفع أسعار مادة الخبز الأساسية تزامناً مع استمرار مسلسل رفع أسعار المحروقات.

وتجدر الإشارة إلى أن غلاء المعيشة يتعاظم في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية بأنّ مخابرات الأسد اعتقلت نشطاء فلسطينيين في بلدة يلدا بريف دمشق على خلفية تنظيم وقفة تضامنية مع قطاع غزة، حيث يحظر نظام الأسد التضامن أو الاجتماعات للفعاليات الفلسطينية في سوريا إلا بموافقة مسبقة.

وأكد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، أن ما يسمى بـ"فرع فلسطين" التابع لشعبة الأمن العسكري اعتقل يوم أمس الاثنين أحد النشطاء الإغاثيين واثنان من أعضاء اللجان الفلسطينية من شارع بيروت في بلدة يلدا بريف دمشق.

وأوضح الموقع أنّ الاعتقال جاء على خلفية تنظيم وقفة تضامنية مع قطاع غزة في بلدة يلدا شارك بها نحو 100 شاب فلسطيني من مخيم اليرموك ومخيم جرمانا والحسينية.

من جانبه وجه فرع فلسطين التابعة لمخابرات الأسد للنشطاء تهمة تنظيم مظاهرة دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة، كما قام بتفريق المنضمين للوقفة التضامنية بذات الذريعة وهي عدم وجود ترخيص مسبق.

ونوه الموقع ذاته إلى أن دورية تابعة لفرع فلسطين تمركزت في أول شارع العروبة بالقرب من موقع الوقفة التضامنية لمنع تنظيم وقفة أخرى أو للمطالبة بإطلاق سراح النشطاء المعتقلين.

مشيرا إلى أنّ المنضمين للوقفة التضامنية رفعوا أعلاماً فلسطينية وصوراً من قطاع غزة وعبارات تندد بالقصف الإسرائيلي على القطاع، مؤكداً أنّ الوقفة لم تكن مناهضة للنظام السوري.

في حين تمنع وزارة الإعلام لدى النظام كافة وسائل الإعلام العاملة في سوريا من تغطية ونقل المسيرات التضامنية مع قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص المسيرات يتم ترديد هتافات خلالها لرئيس النظام السوري.

وذلك تفاديا لما يتولد عن هذه التغطية من انتقادات ساخرة تطال شخص بشار الأسد بصفته أحد قادة ما يسمى "محور المقاومة" عند نقل المسيرات على شاشات التلفزيون أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أنّ داخلية الأسد شددت على تطبيق قرار سابق يحظر تنظيم أي مسيرة أو وقفة دون الحصول على تصريح مسبق يتقدم حزب أو منظمة أو جمعيات معروفة وغير محظورة في سوريا للحصول عليه.

وكانت علمت مجموعة العمل من مصادر خاصة أن الأجهزة الأمنية السورية فرضت على الفصائل الفلسطينية الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة لعقد اجتماعاتها الدورية الشهرية أو الأسبوعية أو حتى اليومية منها.

وقال ممثل أحد الفصائل لـ "مجموعة العمل" - فضل عدم ذكر اسمه - أن أي فصيل فلسطيني يريد أن يعقد اجتماعاً عادياً أو منتظماً حتى ولو كان داخل مكتبه، يلزمه الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة من الأفرع الأمنية السورية.

وبحسب تلك المصادر، تطلب الأجهزة الأمنية لدى نظام الأسد من أمين السر في الفصيل كتابة تقرير مفصل عن النقاط التي ستناقشها الاجتماع، ومحاضر الاجتماع ونتائجه ومن حضره، منوهاً أن الإجراءات المتخذة من الأمن السوري فرضت منذ 6 شهور.

كما أفاد مراسل مجموعة العمل بريف دمشق في وقت سابق بفرض الموافقات الأمنية على الجهات والفصائل الفلسطينية لتنظيم الفعاليات والوقفات التضامنية مع قطاع غزة بحجة "الحماية من الإرهاب والعصابات المسلحة والحفاظ على الأمن والأمان.

في حين أن ممثلي الفصائل الفلسطينية والأهالي في مخيم خان دنون بريف دمشق والعديد من المخيمات اشتكوا من العراقيل التي تضعها الأجهزة الأمنية السورية، حيث لا يمكن تنظيم أي تظاهرة أو وقفة دون المرور بدراسة أمنية مشددة قد تستغرق أسابيع وقد تأتي بالرفض.

وكانت خرجت خلال الأسابيع الماضية مسيرة في ساحة المرجة وسط العاصمة دمشق تضامناً مع قطاع غزة، كما نظمت فعاليات محلية وأخرى فلسطينية مسيرات ووقفات احتجاجية في جامعة دمشق وأخرى في ساحة عرنوس تضامناً للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

قالت مواقع إخبارية في المنطقة الشرقية، إن ميليشيات "قسد"، شنت حملة التجنيد الإجباري، أسفرت عن اعتقال العشرات من الشبان في مناطق سيطرتها بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد في الحسكة والرقة ومنبج.

وأفاد ناشطون في شبكة "الخابور"، بأنّ ميليشيات "قسد"، اعتقلت أكثر من 20 شاباً تمهيدا إلى نقلهم معسكرات التجنيد الإجباري على حواجزها العسكرية في مدينة الرقة شرقي سوريا.

وفي سياق متصل اعتقلت ميليشيات "قسد" عددا من الشبان على حاجز مشفى الفيحاء سابقاً في مدينة البصيرة بريف ديرالزور بهدف التجنيد الإجباري، وفق ناشطون في شبكة "فرات ميديا".

وذكرت مصادر إعلامية محلية منها شبكة "نهر ميديا"، أن حملة اعتقالات طالت عدد كبير من الأشخاص في مناطق شمال شرقي سوريا، بينهم الطفل "عمر الحمدي" من مدينة منبج شرقي حلب بهدف سوقه لمعسكرات التجنيد الإجباري.

وتقوم "قسد" بحملات اعتقال واسعة في المناطق التي تسيطر عليها، وتتركز حملات الاعتقال في الأرياف، حيث تضعف التغطية الإعلامية في المدن والقرى، ويصعب إحصاء أو معرفة هوية وأعداد المعتقلين.

وكانت شنت قوات "قسد" حملة اعتقالات واسعة بحق الشباب في مناطق عدة بأرياف الحسكة وحلب والرقة وديرالزور ضمن مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بهدف تجنيد الشباب ضمن لزجهم في معسكراتها.

استشهد مدني، وأصيب عدة أطفال آخرين، اليوم الثلاثاء، بقصف مدفعي للنظام، استهدفت مدينة تفتناز بريف إدلب الشرقي، في سياق استمرار حملة القصف التي تطال عموم مناطق شمال غربي سوريا منذ أشهر.

وقال ناشطون، إن قوات الأسد استهدفت منازل المديين في مدينة تفتناز، بصواريخ م.د، طالت مسجد ومنازل مدنية، خلفت سقوط شهيد، وجرحة غالبيتهم أطفال، إضافة لحريق في منزل سكني، علاوة عن استهداف الطرق لمنع وصول فرق الدفاع المدني والإسعاف للمنطقة.

وفي السياق، كانت شنت الطائرات الحربية الروسية اليوم، غارات جوية عنيفة بصواريخ شديدة الانفجار، طالت جبل الزاوية وريف جسر الشغور الغربي، في سياق استمرار حملة التصعيد من قبل النظام وروسيا على المنطقة.

وكانت نقلت جريدة تابعة لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مدير الإدارة السياسية في جيش النظام، أعلن خلالها عن اتخاذ ما قال إنها "إجراءات حازمة" ردا على تفجير الكلية الحربية مطلع شهر تشرين الأول الماضي، في محافظة حمص وسط سوريا.

وقال اللواء "حسن سليمان"، إن قوات الأسد وبالتنسيق مع القوات الروسية، اتخذت إجراءات تضمن "سلسلة من العمليات النوعية"، التي زعم أنها طالت "التنظيمات الإرهابية" في شمال غربي سوريا، وذلك في تبرير لحملة القصف الوحشية التي طالت المناطق المحررة آنذاك.
العتاد، والقضاء على مئات الإرهابيين" -وفق كلامه- مدعيا شلّ القدرات القتالية لمن وصفهم بـ"الإرهابيين"، و"منع إعادة تجميع صفوفهم وخلق حالة من الفوضى والذعر".

واختتم حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، بمزاعم تأكيد جيش النظام على "عزمه مواصلة تنفيذ مهامه الوطنية في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه"، وأضاف، "نشدد على أن أي اعتداء قد تشنه التنظيمات الإرهابية سيلاقي رداً مزلزلاً وفورياً وفي أي زمان أو مكان"، وفق نص التصريح.

سبق أن أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن تصعيد "الأعمال العدائية" في مناطق شمال غرب سوريا مؤخراً، أثر بشكل كبير على إمكانية الوصول إلى خدمات التعليم لنحو 2.2 مليون طفل في سن المدرسة.

وأضاف المكتب، أن التقديرات تشير إلى وجود مليون طفل سوري على الأقل خارج المدرسة شمال غربي سوريا، محذراً من أن 57% من الأطفال في مخيمات النازحين لا يوجد لديهم وصول إلى المدارس الابتدائية، و80% ليس لديهم وصول إلى المدارس الثانوية.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا يثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمران في حربهم على السوريين، وإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.